سياست نويسي در ايران(1)

چکيده
 

در پي تأسيس نظام سياسي جديد در ايران، در ميان علاقه مندان به مباحث سياسي در زمينه شناخت نظام نو پديد و يکي از مهم ترين محورهاي آن يعني ولايت فقيه ، کوشش هاي بسياري انجام شده است.فزوني دانش آموختگان دانشگاه ها در علوم سياسي و فضلاي مراکز پژوهشي قم، در پرتو اوضاع سياسي و مناسبات قدرت، در يک و نيم دهه اخير کشور، مشغله اي را پديد آورد که در اين نوشتار از آن با نام «سياست نويسي »نام برده شده است .در گزارش توصيفي -تحليلي از اين پديده، چند اثر برجسته از سياسي نويسان معاصر به اجمال از حيث رو ش بررسي گرديده است.
واژ گان کليدي :سياست نويسي، سياسي نويسان، منازعات سياسي

مقدمه
 

انقلاب ها توانستن هايي هستند که خواستن هاي بيشماري در پي دارند. هر انقلابي چون انفجاري در درون محدوديت ها رخ مي دهد و بر همه «نامحدوديت ها »ي فرضي خط بطلان مي کشد.بي گمان سامان جديد سياسي محصول يک انقلاب، ارمان هاي بلندي دارد که رهبران آن سخت بدان باور داشته و در عمل هم خود را تا حد توان بدان مقيد مي کنند.پيش از انقلاب عالمان مسلمان ايراني خود را عمدتاً مکلف به پاسخ گويي در برابر اتهامات جريان هاي فکري بيروني مي دانستند و اين در وضعيت تاريخي آن زمان به گونه هاي مختلف پديدار شد.
در يک دوره کوشش ها مصروف اثبات سازگاري اسلام با علم و دانش گرديد. بعدها بحث ازادي و اسلام رونق گرفت.در دوره سوم اسلام و سياست محور واقع شد که با انقلاب و نيازهاي طبيعي يک حکومت متفاوت، اين موضوع به ادبيات مسلط تبديل گرديد.امام خميني با اعلام اينکه «اسلام همه اش سياست است و سياست مدن از اسلام آغاز مي شود»، به نوعي به آرمان هاي «سياست اسلام »مجال فراواني داد.پيش از آن ، به طور غير مستقيم تا حدودي مسئله مهجوريت سياست از اسلام و اسلام از سياست را کساني مثل شريعتي دامن زده بودند.بنابراين ادبيات و فضايي فراگير در ضرورت کشف «سياست اسلامي »بر جريان هاي فکري مسلط گرديد.نويسندگان سياسي يا «سياسي نويسان»همّ و غمّ خود را به احياي جنبه هاي مختلف سياست در اسلام متمرکز کردند.بدين گونه حجم نوشته ها در باب «سياست»در نسبت با پيش از انقلاب اسلامي در يک سير صعودي ناگهاني بالا رفت.البته اوضاع جنگي کشور تا حدود زيادي مانع از اين امر شد، اما با پايان جنگ و بازنگري در قانون اساسي دور جديدي از «سياست نويسي»آغاز شد که هنوز هم به همان شکل ادامه دارد.با آغاز دهه هفتاد و ارايش تازه در نيروها و مناسبات سياسي کشور، سياست نويسي نيز به نوعي در چارچوب قواعد بازي قدرت و مبارزات سياسي قرار گرفت و به تدريج از ضوابط دقيق علمي و حرفه اي در حوزه تخصصي انديشه سياسي و علم سياست فاصله گرفت.
اين مقاله مي کوشد ضمن بازخواني برخي از مشهورترين اثار «سياست نوشته»در حوزه انديشه سياسي اسلامي در کشور، از ابتداي دهه هفتاد تا کنون يعني در مدت نزديک به 15سال ضمن بازنمايي اوضاع سياسي و زمينه هاي واقعي ظهور آنها، به باز نماياندن مشکلات روشي و معرفتي اين اثار پرداخته و نارسايي هاي آنها را نشان دهد.
در قسمت نخست ضمن پرداختن به وضعيت سياسي، سهم تحولات و منازعات سياسي کشور را در اين دوره در سوق دادن به توليد آثار سياسي، تشريح مي کنيم .در قسمت دوم، به تکاپوهاي انديشه سياسي و تکون هويت تاريخي معرفت سياسي در ايران نگاهي تاريخي مي اندازيم و در قسمت سوم به ارزيابي روش چند اثر مشهور در حوزه انديشه سياسي مي پردازيم.

برشي از اوضاع و حوادث سياسي
 

پيش از انقلاب اسلامي بحث انديشه سياسي، به ويژه در دهه پنجاه خورشيدي به دلايل گوناگون جز در چند نوشته موردي نامرتبط به هم، اصلاً مطرح نبود و احتمالاً اصطلاح انديشه سياسي از سرفصل هاي درسي رشته علوم سياسي فراتر نرفته بود.رواج ايدئولوژي هاي علمگرا در بي توجهي به اين مقوله مؤثر بود؛ ايدئولوژي هايي که هر نوع پرداختن به مباحث فکري و نظري را ناشي از بي دردي اجتماعي مي پنداشت و آن را محکوم و در نتيجه نفي مي کرد.عميد زنجاني در خصوص فضاي سال هاي دهه چهل به ظرافت به اين امر اشاره مي کند؛«از روزي که از استاد بزرگ علامه طباطبايي رخصت ديدار طلبيدم تا تحقيق و تحرير در مسائل سياسي اسلام را دنبال کنم، چهل سال مي گذرد. ان روزها دم از انديشه سياسي زدن نه تنها خود کشي بود که مايه تمسخر تاجران انديشه و بازيگران عملگرا بود»(عميد زنجاني،16:1379).
پيش از انقلاب اسلامي چند اثر محدود در حوزه انديشه سياسي عمدتاً براي دانشجويان علوم سياسي وجود داشت که مهم ترين آنها دو کتاب مکتب هاي سياسي بهاء الدين پارسارگاد و ترجمه فارسي خداوندان انديشه سياسي بود. البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت که رشته علوم سياسي هم فقط در دو دانشگاه (تهران و ملي)وجود داشت.که در اين زمينه حميد عنايت تقدم داشته و حتي آغاز گر خوبي براي مرحله جديد دانش سياسي در ايران محسوب مي شود.پيروزي انقلاب فرصت ها و فضاهاي جديدي براي پردازش هاي قلمي به سياست پديد آورد، اما از آنجا که بحث درباره انديشه هاي سياسي در وضعيت جنگي کشور ممکن نبود، تا سال هاي پاياني دهه شصت خورشيدي اثر عمده اي در اين ميان پديد نيامد و حتي چند اثر قبل اعتنا هم در دهه بعد بود که مجدداً مورد توجه قرار گرفت.بدين ترتيب ظهور سياست نويسي عمدتاً محصول سال هاي پاياني دهه شصت و دهه هفتاد است .اولين اثر در اين باره به عميد زنجاني تعلق دارد؛ مجموعه فقه سياسي که بر اساس دغدغه پيش از انقلاب او شکل گرفته بود و نويسنده فقه سياسي از اين حيث فضل تقدم دارد. سال هاي پاياني دهه شصت به تدريج اوضاع را براي تحولات سياسي جديد آماده مي کرد.در اين ميان دو حادثه جديد زمينه ساز حوادث بعدي شدند؛ يکي بازنگري در قانون اساسي که به حذف نهاد شوراي رهبري و تبديل ولايت فقيه به ولايت مطلقه فقيه (اصل 57قانون اساسي 1368)در بخش اسلاميت و نيز حذف نهاد نخست وزيري در قوه مجريه (حوزه جمهوريت )انجاميد . حادثه دوم آغاز برنامه هاي نوسازي و بازسازي (توسعه)کشور بود که درپي آنها تعديل اقتصادي و خصوصي سازي، توسعه آموزش عالي، تفکيک روحانيت از روحانيون(جامعه و مجمع)و آرايش جديد در نيروهاي سياسي کشور رخ داد.
دانشگاه امام صادق (ع)در حوزه علوم انساني با رشته هاي تخصصي اقتصاد، علوم سياسي و الهيات در ابتداي دهه شصت تأسيس گرديد و دانش آموختگان آن در آغاز دهه هفتاد با تخصص هاي کلاسيک در کنار آشنايي با علوم اسلامي- به ويژه فقه و کلام -زمينه پرداختن به مباحث سياسي اسلامي را فراهم کردند.دانشگاه تربيت مدرس نيز از دانشگاه هاي مولود انقلاب بود که در سطح تحصيلات تکميلي تأسيس گرديد.محور غالب فعاليت گروه علوم سياسي اين دانشگاه حوزه انديشه سياسي اسلام و غرب است. همزمان در پرتو بحث نوسازي و توسعه کشور، مباحث توسعه هم وارد ادبيات علوم سياسي ايران گرديد و تا چند سال بر مباحث اين بخش مسلط شد و حتي محور «اسلام و توسعه »مورد توجه دانشجويان و پژوهشگران قرار گرفت. در همين سال ها متأثر از اوضاع کشور موضوع هاي سياسي جديدي مثل مشروعيت، کار آمدي، ايدئولوژي ، دموکراسي، ولايت فقيه و...دست مايه توليد اثار سياسي قرار گرفت .همزمان با توليد اثار سياسي مراکز ريز و درشت پژوهشي در همين زمينه ايجاد و نوشته هاي فراواني از اين مراکز وارد عرصه نشر شد.«پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي »وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،«پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي »، «دفتر مطالعات و تحقيقات حوزه علميه قم »، «مؤسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني »و مراکز متعدد ديگر در اين دوره تأسيس شدند.در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي دوره دکتري انديشه سياسي داير گرديد (بي انکه سابقه اي در دوره کارشناسي يا کارشناسي ارشد داشته باشد)حال انکه سوابق و تجارب موجود در مؤسسات قديمي و اقماري اين پژوهشگاه اولويت تأسيس رشته هايي از قبيل تاريخ و تمدن، ادبيات فارسي و حتي فسلفه و اديان را نشان مي داد.در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گروه پژوهشتي «سياست»در ذيل يکي از پژوهشکده ها با عنوان «پژوهشکده نظام هاي اسلامي »تشکيل گرديد.در ابتداي همين دهه در مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم گروه «تاريخ انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران»تأسيس گرديدواولين محصول ان كتابي به نام تاريخ تحول دولت و خلافت بود .بعد ها در محدوده ي همين دفتر يك پژوهشگاه به نام «علوم و فرهنگ اسلامي »تأسيس گرديد که پژوهشکده اي در ذيل آن به نام «علوم و انديشه سياسي»به وجود آمد .(1).
گاه حوادث سياسي به ميزان زيادي در تعيين مسير وقايع بعدي دخالت دارند.ماجراي آيت الله منتظري بر سمت و سوي جريان هاي سياسي اثر گذاشت و اين امر خود به «سياست نويسي»دامن زد.چنان که حوادث روزگار نشان داد، دو طايفه در موضوع اين پژوهش پديدار شد و به ارامي گونه از از نزاع سياسي در قالب دو جريان مسلط از فقه سياسي صف ارايي کرد.
در سال 1367دو تن از شاگردان اقاي منتظري به نام هاي محمود صلواتي و ابوالفضل شکوري در خواست کردند که کتاب چند جلدي «دراسات في ولاية الفقيه »به فارسي ترجمه شد.محتوا و آموزه هاي اين اثر که حاصل سال ها تأملات مؤلف بود، يکي از دو جريان اصلي فقه سياسي کشور را تشکيل داد که به ويژه با اثار محسن کديور به اوج خود رسيد .در برابر اين جريان و در واکنش به آن فقه سياسي ديگري هم با محوريت آموزه هاي آيت الله محمد تقي مصباح يزدي پا گرفت .اين دو جريان که دو رويکرد مخالف بودند، به سرعت اثار سياسي انبوهي توليد کردند.جريان اول مي کوشيد در قالب هاي جديد و اقتباس شده از آثار حوزه انديشه سياسي غرب به تکاپوي علمي و نظري ولايت فقيه بپردازد .جريان دوم مي کوشيد علاوه بر پشتوانه هاي فقه سياسي دفاعيه هاي فلسفي و عمدتاً کلامي هم تدارک کند.در اين ميان آيت الله مصباح يزدي در قالب انتشارات «مؤسسه آموزشي و پژوهشتي امام خميني »به توليد سياست نوشته هايي به اهتمام شاگردان خود پرداخت.در تمام اين محصولات محور بحث دفاع از ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي در برابر آموزه هاي رقيب يا بديل بود.حتي در چنين فضايي احساس شد مي توان رد پاي موضوع ولايت فقيه را در آراي بزرگ ترين فيلسوف مؤسس اسلامي يعني ابونصر فارابي جست و جو کرد .در اين باره رضا داوري معتقد است «فارابي در مدينه فاضله مي گويد(و اين نکته مهمي است )(2)که رئيس مدينه فاضله يا رئيس اول است يا رئيس ثاني، ممکن است هزار نفر وجود داشته باشند که همه رئيس ثاني باشند.اما رئيس اول کسي است که به او وحي مي شود و او واضع النواميس است ...اما مدينه هميشه صاحب چنين رئيسي نيست.بعد از رحلت چنين رئيسي کساني که جانشين او مي شوند ، بايد بسياري از صفات او را داشته باشند و رسم و سنت او را بدانند و با سيره او آشنا باشند و طبق سيره او عمل کنند.انها گاهي به قضايايي بر مي خورند که در زمان رئيس اول اتفاق نيفتاده و بنابراين رئيس اول هيچ حکمي در مورد آن نداده است.آنها بايد قادر باشند که از تصريحات رئيس اول حکم مناسب و مقتضي زمان را استنباط کنند.بنابراين بايد فقيه باشند.»(داوري، 163:1377)تأمل در اصطلاحات و واژه هاي عبارت فوق به خوبي نيازهاي سياسي روز را -که کاملاً هم جديدند -نشان مي دهد.اين گفتار مربوط به دوره اي بود که موضوع هايي مثل مسائل مستحدثه و اقتضائات زمانه، سکه رايج بود.داوري در پاسخ به پرسشي بدين مضمون که ايا ولايت فقيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي با ولايت فيلسوف فارابي تعارض دارد يا خير مي گويد «ظاهرا ولايت فقيه با رياست ثاني فارابي مطابقت دارد .»(همان:166)
در فقه سياسي مورد بحث ، سياست اسلامي در ذيل عبارت «ولايت مطلقه فقيه »گستره ي نفوذ يافته و به اکثر حوزه هاي زندگي تسرّي مي يابد و در حکم واجبات سياسي و اجتماعي براي مؤمنان و شهروندان الزام اور مي شود.«عمل نکردن به احکام سياسي و اجتماعي اسلام همان قدر انسان را از رسيدن به سعادت جاويدانش محروم مي کند که عمل نکردن به احکام فردي مانند روزه و نماز، بلکه گاهي عمل کردن به واجبات سياسي و اجتماعي اسلام اساس ايمان و شرط قبولي ساير اعمال است »(مصباح يزدي، 22:1380). نيازها و اوضاع اجتماعي -سياسي مي طلبد که جايگاه .و مرجعيتي بالا براي ولايت فقيه تعريف شود، زيرا ضرورت هاي اجتماعي و سياسي نبايد دست حاكم را در نظام سياسي ببندد .از همين روي نهادهاي سياسي از تصر ف دولت در مقام کارگزار اصلي سياست جديد، خارج شده، در يد قدرت حاکم اسلامي قرار مي گيرند.«دولت و ديگر نهاد هاي سياسي به عنوان ابزار و وسيله اي براي وصل به هدف مورد توجه قرار مي گيرد و حاکم اسلامي بايد به اقتضاي زمان و مکان و با توجه به مباني و هدف، ساختارها ي لازم را تعبيه کند.»(نوروزي، 17:1380).
در ابتداي دهه هفتاد چهار اثر نظري در قالب کتاب در باب سياست منتشر شد که از سوي «سيا سي نويسان »فراوان مورد تقليد قرار گرفتند.دقت در آثار توليد شده بر اين نسق، نشان مي دهد که در آن اوضاع «سياست نويسي » منتظر بود تا با دادن ظاهري علمي به خود، تا حدودي از سرگرداني نجات يابد.ابتدا جلد اول کتاب انديشه هاي سياسي قرن بيستم نوشته حسين بشريه که پيشتر در قالب سلسله مقالاتي در مجلّه ي اطلاعات اقتصادي -سياسي به چاپ رسيده بود ، به بازار آمد.در مقدمه آن کتاب، مؤلف در قالب يک نمودار ساده، تکليف اصطلاحات مشابه معارف سياسي مثل فلسفه سياسي، انديشه سياسي، نظريه سياسي و ايدئولوژي سياسي را روشن کرده بود که همين ،مورد استناد بسياري از سياست نويسان قرار گرفت.کتاب دوم از ويليام، ت، بلوم با عنوان نظريه هاي نظام سياسي بود که در دو مجلّد به فارسي برگردانده شد.اثر سوم ترجمه فارسي کتاب نظريه هاي دولت اندرو وينسنت و آخرين کتاب مورد نظر، ترجمه فلسفه سياسي چيست؟لئواشتراوس بود.روند سياسي نويسي در دوره مورد نظر همچنان تا دوم خرداد ادامه مي يابد.فضاي پس از اين واقعه، فرصت هاي فراواني براي جريان سياست نويسي در توليد کتاب، مقاله و پژوهش فراهم کرد.مقولاتي مثل جامعه مدني، عدالت ، خشونت، اصلاحات ، توسعه، مردم سالاري ديني، قانون مندي، مشارکت سياسي، ازادي، تساهل و تسامح، مدارا ، حقوق بشر و گفت و گوي تمدن ها در قالب اثار فراوان عرضه شدند.
آنچه آمد گزارشي از فضاي حاکم بر سياست نويسي براي درک محورهاي اصلي نزاع هاي سياسي کشور بود که خود البته به ت

پي نوشت ها :
 

*عضو هيئت علمي پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي
 

منبع :پژوهش علوم سياسي شماره سوم، پاييز و زمستان 1385،صص72-47
ادامه دارد ....
/ج