پيامدهاي بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسياي مرکزي(1)

تسلط روسيه تزاري، اتحاد شوروي و بعد فروپاشي اتحاد شوروي تاثيرات عميقي بر اقتصاد منطقه آسياي مرکزي داشته است. بطوري که کشورهاي اين حوزه ابتدا از يک اقتصاد شباني به اقتصاد متمرکز و برنامه ريزي شده و سپس طي يک دوره انتقالي به طرف يک اقتصاد بازار آزاد حرکت کردند. در راستاي اين تحولات شبکه هاي مافيايي که از حمايت هاي دولتي نيز استفاده مي کردند جهت کسب سود به انواع تجارتهاي غيرقانوني و پرسود مانند مواد مخدر و فحشاء روي آوردند.
از سوي ديگر ضعف داخلي دولت هاي آسياي مرکزي در کنترل مرزها، فقر فزاينده و مجاورت با افغانستان به عنوان بزرگترين توليد کننده مواد مخدر باعث گرديد علاوه بر اينکه اين کشورها به عنوان يک مسير امن جهت انتقال مواد مخدر قرار گيرند، اقتصاد آنان بشدت تحت تاثير اين تجارت غيرقانوني ولي پرسود واقع شود.
مقاله زير سعي دارد ابعاد و اثرات اين بحران را بر اقتصاد کشورهاي آسياي مرکزي بررسي نمايد.
واژگان کليدي: مواد مخدر، آسياي مرکزي، اقتصاد قاچاق، مافيا

اقتصاد آسياي مرکزي
 

منطقه آسياي مرکزي به علت شرايط محيطي، از ديرباز اقتصاد متکي به شباني داشته که پس از حاکميت روسها، بتدريج به اقتصاد بر مبناي کشاورزي تبديل گرديد.تا قبل از انقلاب 1917 تحول قابل ذکري در اقتصاد منطقه مشاهده نمي گردد. با تسلط کمونيست ها، سياست هاي اقتصادي به سه دوره مشخص تقسيم مي گردد:
1-دوره حاکميت کمونيسم جنگي: طي اين دوره که از سال هاي 1917 لغايت 1921 ادامه داشت رهبران بلشويک سياست هاي از جمله حذف پول از نظام اقتصادي کشور، منع معاملات بخش خصوصي، مصادره محصولات کشاورزي و ملي کردن زمين را دنبال کرده که موجب بروز هرج و مرج در کل کشور و اين منطقه گرديد؛
2-دوره اجراي سياست هاي جديد اقتصادي 1928-1921: قيام ها، شورش ها و اعتصاباتي که در اتحاد شوروي بعد از پيروزي انقلاب رخ داد، لنين و رهبران حزب کمونيست را مجبور به تجديدنظر در سياست هاي اقتصادي صورت گرفته در زمان کمونيسم جنگي نمود.
با وجود مخالفت ها در داخل حزب، لنين اصول سياست اقتصادي جديد(نپ) را اعلام کرد که به موجب آن سيستم حقوق و دستمزدها دوباره برقرار شد. دهقانان اجازه يافتند که حق مالکيت محدودي در اراضي و زمين ها داشته باشند.
خريد و فروش محصولات و فرآورده هاي کشاورزي تحت ضوابطي آزاد شد، اصل کارآيي و توليد بيشتر مورد توجه قرار گرفت و ارزش کار و خدمات مبناي حقوق و دستمزد آنها قرار گرفت. اين دوره نيز نتوانست به طور موثر وضعيت جمهوري آسياي مرکزي را سامان دهد.(خاچاطوريان و تيرگران،1361،ص 16-17)
3-دوره اجراي برنامه پنج ساله: بعد از مرگ لنين، استالين به عنوان دبير کل حزب سياست اقتصادي خود را بر دو محور اعلام نمود:
1-اشتراکي کردن مزارع و کشاورزي،
2-صنعتي کردن کشور.
اين سياست سنگ بناي وابستگي اقتصادي آسياي مرکزي به روسيه گرديد که هم اکنون نيز عوارض و تبعات آن را مي توان ديد. طبق مدل استالين، جمهوري هاي اروپايي مانند روسيه و اوکراين به مراکز صنعتي تبديل و بقيه جمهوري ها نيز وظيفه تامين مواد اوليه را براي صنايع اين جمهوري ها به عهده گرفتند. در اين راستا جمهوري هاي ازبکستان و ترکمنستان در آسياي مرکزي به مرکز کشت پنبه تبديل گرديد و در اين دو جمهوري، اکثر زمين ها به کشت پنبه اختصاص داده شد، به طوري که آنها حتي براي تامين گندم مورد نياز خود به ديگر جمهوري ها خصوصاً روسيه نيازمند گرديدند(روشندل-قلي پور،1378،ص 44-47)
قزاقستان نيز به مرکز توليد نفت و گاز، منابع معدني و محصولات کشاورزي تبديل گرديد.
سياست اقتصادي شوروي در قبال جمهوري هاي آسياي مرکزي نه تنها کشاورزي، بلکه دامپروري اين مناطق را نيز نابود کرد، چرا که دام پروران به جاي تحويل دام به مزارع اشتراکي آنها را ذبح و مصرف نمودند. اجراي چنين سياست هاي اقتصادي، اثرات نامطلوبي هم بر ساختار اقتصادي و هم تاثيرات منفي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر کل منطقه گذاشت( بوالوردي (الف)،1386،ص 91)
فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991به ظهور پنج کشور جديد در منطقه آسياي مرکزي در يک تقاطع مهم استراتژيک منجر گرديد. تقاطعي که در شمال منطقه خاورميانه و خليج فارس، غرب چين و جنوب روسيه واقع است.پنج کشور قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان در استپ ها، بيابان هاي وسيع و رشته کوه هاي بزرگي واقع شده اند که از درياي خزر به سمت شرق تا رشته کوههاي آلتايي و پامير گسترش يافته اند(احمديان شالچي،1378،ص 45)
به دنبال استقلال کشورهاي آسياي مرکزي فرصتي براي گذر اقتصاد مبتني بر برنامه ريزي متمرکز و تک محصولي به اقتصاد مبتني بر بازار فراهم آمد. اما فرآيند گذار در واقع منجر به رکورد اقتصادي و افزايش ناامني هاي جديد به موازات گسترش مشکلات سنتي اين کشورها گرديد. کاهش ناگهاني توليد، تورم فزآينده و کاهش ناگهاني يارانه هاي اجتماعي دولت، مردم را گرفتار فقر کرده و هنگامي که مردم بيشتر به يارانه هاي حمايتي دولت نيازمند شدند، دولتها قادر به ارائه اين کمک ها نبودند.(تاجبخش ،1383،ص 110)
در شرايطي که آزادسازي اقتصادي و پايه گذاري مباني دموکراسي در اولويت قرار گرفتند، مشکلاتي همچون فقر، نابرابري، افت بهداشت ، آموزش و محروميت هاي اجتماعي رو به افزايش نهاد که بندرت در يک منطقه خاص در جهان تاکنون مشاهده شده است. در طي دوره 16 ساله گذار، شکاف بين جمعيت شهري و روستايي، زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، جمعيت مهاجر و ساکن در منطقه و آنهايي که توانايي آن را داشتند که از اين تغييرات منافعي کسب کنند و اقشار آسيب پذيرتر همچون کودکان و بازنشستگان که نظام حمايتي در مورد آنها به طرز قابل ملاحظه اي به فروپاشي گراييد، بيشتر شد.(تاجبخش،1383،ص 111)
ديوار شيشه اي مابين ثروتمندان و فقرا، جايگزين ديوار آهنين سابق در اين کشورها گرديد که سابقاً در زمره مساوات طلب ترين کشورهاي جهان جاي مي گرفتند.
براساس گزارش توسعه انساني، طرح توسعه سازمان ملل در سال 2002 ، رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي سرانه در سالهاي 1990 تا 1999 در پنج جمهوري آسياي مرکزي منفي بوده است. بطوري که اين جمهوري ها از زمره کشورهاي با درآمد متوسط به گروه کشورهاي کم درآمد تنزل کرده و در حال تبديل شدن به کشورهاي فقير با بدهي سنگين مي باشند.(Human Development Report UN)
کشورهاي آسياي مرکزي توسط ترکيبي از عوامل بيکاري، قطع کمک هاي دولت مرکزي، مهاجرت متخصصان روسي، ميزان درآمد پايين، تورم بالا و مبارزان اسلامي تهديد مي شوند. از سوي ديگر، آگاهي مردم نسبت به بي عدالتي گسترده در توزيع درآمد و ثروت تحمل فقر را براي آنان دشوارتر نموده و باعث تشديد بي ثباتي مي گردد.
بي نظمي اقتصادي شامل دو قسمت مي باشد:
1-اختلالات اقتصادي کلان شامل: نرخ تورم بالا، عرضه پايين کالا و خدمات و بالا بودن تقاضا جهت آنها و بالا بودن وجوه عقب افتاده دستمزدها،
2-سوء مديريت اقتصادي که شامل فساد و جرائم اقتصادي مي گردد بطوري که يک اقتصاد غيررسمي در کنار اقتصاد رسمي به همان اندازه وزن وجود دارد (http://www.Rand.org)

بيماري مافيايي شدن اقتصاد آسياي مرکزي
 

آسياي مرکزي عموماً به عنوان منطقه اي يکپارچه در نظر گرفته مي شود که کشورهاي عضو آن از ويژگي هاي مشترک فراواني برخوردار هستند. دلايل قابل توجهي براي اين مسئله وجود دارد.
اين پنج کشور، منطقه وسيع و متنوعي را اشغال مي کنند. آنها همچنين در سابقه ادغام در امپراتوري شوروي و وابستگي اقتصادي به بلوک شوروي با هم اشتراک دارند. اين وابستگي، مشکلات زيست محيطي فراوان، الگوهاي تجاري نامتعارف و پايه هاي زيربناي توليد نامناسب را براي اين کشورها به ارمغان آورده است.
همانطور که در جدول شماره 1 نشان داده شده شاخص توسعه انساني عوامل و فاکتورهاي متعددي را از جمله توليد ناخالص ملي، در دسترس بودن آب سالم، دسترسي به خدمات بهداشتي و رفاهي و ... دربر مي گيرد. در مقايسه سال 1995 سال 2003 نشان مي دهد که حاکي از کاهش اين شاخص ها مي باشد.

جدول 1 شاخصهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی – سال 2003

شاخص ها	قزاقستان	قرقیزستان	تاجیکستان	ازبکستان	ترکمنستان
جمعیت	7/736/16	808/892/4	751/863/6	6/981/25	544/775/4
GDP (تولید ناخالص داخلی بر حسب میلیون دلار)	66070	8476	880/13	120/000	31340
نرخ رشد	3/5	3/5	1/9	2/4	1/ 2
تورم	6	11/2	12	26	5
توسعه انسانی 1995	65	86	103	92	86
توسعه انسانی 2002	76	89	108	94	96
بدهی خارجی  میلیون دلار	4664	1829	1170	4340	2259

در اين وضعيت آشفته اقتصادي و افزايش شديد سطح فقر روندي از مافيايي شدن و افزايش فعاليت مجرمانه در آسياي مرکزي پديد آمد که قاچاق مواد مخدر و جنايت سازمان يافته را در برمي گيرد.
اين فعاليت ها که در زمان حکومت نظام کمونيستي در حاشيه يا به زبان دقيق تر در سايه اين نظام قرار داشت با اين تحولات به مرکز زندگي سياسي و اقتصادي راه يافتند.
براساس تعريف سازمان ملل که در دسامبر 2000 ميلادي در پالرمو ارائه گرديد، يک گروه مافيايي سازمان يافته عبارت است از: «گروهي متشکل از سه نفر يا بيشتر که در يک دوره زماني با هدف ارتکاب يک يا چند جرم يا تخلف جدي به منظور دستيابي مستقيم و غيرمستقيم به منفعت مالي يا ديگر منافع مادي، سازمان يافته به فعاليت مي پردازند»

پي نوشت ها :
 

* کارشناس مسائل آسياي مرکزي و قفقاز

منبع: فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال پانزدهم، دوره چهارم، شماره 57، بهار 1386
(http://www.odcco.org/palermo/convmain.html).

ادامه دارد...
/ج