پيامدهاي بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسياي مرکزي (3)

4- قاچاق مواد مخدر مي تواند منبع تامين مالي گروه هاي ناراضي يک جامعه باشد و امکان مسلح شدن را در مبارزه با حکومت برايشان ميسر سازد. در آسياي مرکزي جايي که دولت ها از وفاداري و حمايت جدي مردم برخوردار نيستند و قاچاق مواد مخدر و مافيايي سازمان يافته بسيار فراگير است، گروههاي با آرمان جدايي طالبانه يا گروهاي ناراضي منبع تامين مالي آماده اي در اختيار دارند(http://www.iwpr.net)
کنترل بازارها و مسيرهاي عبور قاچاق مواد مخدر سود فراواني دربر دارد و گروه هاي مشخص براي دستيابي به آن مبارزه مي کنند. مناطقي که نامشان با جنگ داخلي و منازعه قومي گره خورده عموماً در ارتباط با مواد مخدر مي باشند. نتيجه منطقي آن اين است که قاچاقچيان مواد مخدر در جهت پي گيري اهداف خود از منازعات قومي و جنگ داخلي بهره برده و به آن دامن مي زنند.
از سويي ديگر دولت هاي اين منطقه مجبور هستند جهت مقابله با اين گروه ها هزينه هاي نظامي خود را افزايش دهند که اين خود باعث فشار به اقتصاد ضعيف آنها شده و منابعي که مي تواند در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي هزينه نمايند، بايد در اين راه صرف گردد،
5-انباشت ثروت که از طريق تجارت مواد مخدر با سود بسيار بالا صورت مي گيرد از توسعه سرمايه داري مشروع جلوگيري کرده و با سخت تر کردن رقابت اقتصادي، کارآفرينان مشروع و سرمايه گذاري خارجي در آسياي مرکزي را که به علت عدم توانايي تامين مالي بومي طرحهاي اقتصادي نياز زيادي به آن دارد دچارمشکل نموده و سرمايه گذاران به علت اين شرايط تمايلي به اين کار نشان نخواهند داد. بطور خلاصه سرمايه غيرقانوني با سرمايه قانوني مبارزه کرده و آن را از صحنه خارج مي نمايد؛
6-يک ارتباط مستقيم ميان تجارت مواد مخدر و محيط زيست وجود دارد. جنگل زدايي، فرسايش خاک،نابودي منابع آبي و افزايش خطر براي بهداشت انسان، ارتباط مستقيمي با تجارت مواد مخدر دارد و بر وخامت وضعيت محيط زيست در منطقه مي افزايد.
استفاده از مواد شيميايي براي عمل آوري هروئين و استفاده از کودهاي شيميايي براي کشت خشخاش، استفاده از مواد شيميايي را افزايش داده و اين مورد تاثير مستقيمي بر کيفيت خاک دارد. مواد زايد حاصل از تبديل ترياک به هروئين، زمانيکه به رودخانه ها ريخته يا در کناري انبار مي گردد به آبهاي سطحي نفوذ کرده و تاثيرات مخربي بر اکوسيستم محلي مي گذارد.
حيات وحش نيز به تبع آن مي تواند مورد تهديد واقع شده و انهدام گياهان و درختان تاثير منفي در ادامه زندگي گونه هاي جانوري و گياهي آسياي مرکزي داشته باشد. اما آنچه که منطقه را به شدت از نظر زيست محيطي تهديد مي کند تبديل آن به مرکزي براي فرآوري ترياک به هروئين بصورت انبوه بوده که مواد زائد حاصل از آن در طبيعت رها شده که هم در خاک و هم در آبهاي سطحي مشکلات عديده اي ايجاد خواهد کرد و با توجه به اينکه آسياي مرکزي داراي معضلات زيست محيطي شديدي است اين مسئله مي تواند فشار مضاعفي بر اقتصادهاي ضعيف دولتهاي منطقه براي پاکسازي وارد نمايد.(ماهنامه ترجمان سياسي ؛1377،ص 35)
7-آسياي مرکزي به لحاظ قدمت و سابقه تاريخي داراي جاذبه هاي توريستي زيادي است که مي تواند به يک قطب در اين خصوص تبديل گردد و درآمد فراواني از اين راه کسب نمايد. اما تبديل منطقه آسياي مرکزي به يک محيط مافيايي و گروه هاي مخالف دولت که توانايي تهديد جهانگردان را دارند باعث شده است شرکتهاي مسافرتي تمايلي براي اين اقدام نشان نداده و اين جمهوري ها از کسب اين درآمد محروم گردند؛
8-قرار گرفتن آسياي مرکزي به محلي براي ترانزيت و فعاليت گروه هاي مافيايي باعث گرديده که مقداري از اين مواد نيز در منطقه براي مصرف محلي توزيع گردد.

جدول 4 تعداد معتادان کشورهای آسیای مرکزی در سال 2005 میلادی

نام کشور	جمعیت	تعداد معتادین	درصد
قزاقستان	795/736/16	850/574/2	3/15
قرقیزستان	808/892/4	803/380	7/7
تاجیکستان	753/863/6	184/381	5/5
ازبکستان	644/981/25	618/943	36/3
ترکمنستان	920/042/5	748/84	1/7

در زمان اتحاد شوروي تعداد معتادان آسياي مرکزي کمتر از 5 هزار نفر بود و حال اين رقم در سال 2005 به 4/365/203؛ (13/5 درصد کل جمعيت آسياي مرکزي) رسيده است.
در صورتي که هزينه ترک اعتياد هر فرد معتاد را 300 دلار در نظر بگيريم هزينه درمان اين افراد 1/300/000/000 دلار خواهد شد. ديگر هزينه هاي درماني شامل هزينه هاي درماني و بهداشتي همچنين پيامدهايي که ايجاد مي نمايد کم کاري، غيبت از محل کار، حوادث ناشي از کار، فوت... باعث زيانهاي سنگيني به واحدهاي اقتصادي مي گردد که در نهايت باعث ضعف مجموعه اقتصادي مي گردد؛
9-عمده معتادان به مواد مخدر در آسياي مرکزي، معتادان تزريقي بوده که پيامد اين وضعيت انتقال بيماري ايدز به علت استفاده از سرنگهاي مشترک در سطح وسيع در جامعه مي باشد. اين بيماري علاوه بر انتشار سريع در جامعه و ناتوان کردن نيروهاي مولد جامعه؛ معتاد و غيرمعتاد، داراي هزينه بالا براي کنترل و درمان مي باشد. اين وضعيت علاوه بر هزينه بالاي اقتصادي داراي پيامدهاي متنوعي در همه عرصه هاي اجتماعي مي باشد. جدول شماره 5 درصد ابتلا به اين بيماري در اين منطقه را نشان مي دهد.

جدول 5 فصلنامه بیماری ایدز در منطقه آسیای مرکزی- سال 2005 میلادی

کشور	درصدابتلا به ایدز	جمعیت	جمعیت مبتلاءبه ایدز
قزاقستان	01/0	795/736/16	638/167
ازبکستان	001/0	644/981/25	981/25
قرقیزستان	009/0	808/892/4	035/44
تاجیکستان	01/0	753/863/6	637/68
ترکمنستان	001/0	920/042/5	5043
جمــــع		923/517/59	334/311

10-آسياي مرکزي داراي منابع غني انرژي مي باشد که عمدتاً اين منابع در دو کشور قزاقستان و ترکمنستان متمرکز گرديده است. در صورت قدرت گرفتن مافياي مواد مخدر آنها به تدريج به منابع نفت و گاز دست يافته و آن را در اختيار گرفته و به جاي آنکه منافع آن در جهت توسعه اقتصادي به کار گرفته شود جهت منافع سازمان مافيايي استفاده خواهد شد؛
11-جمهوري آسياي مرکزي عضو اکو، سازمان همکاري شانگهاي... هستند اما توسعه نفوذ کارتل هاي مواد مخدر در اين کشورها باعث مي شود که ديگر اعضاي اين سازمان منطقه اي تمايل به عضويت آنها در اين سازمان ها را نداشته و آنها در منطقه دچار انزوا خواهند شد. از آنجايي که آسياي مرکزي به علت عدم دستيابي به درياي آزاد مجبور به استفاده از مسيرهاي ترانزيت مي باشد اين ايزوله شدن مي تواند، عقب ماندگي اقتصادي آنها را تشديد نمايد،
12-مبارزه با مواد مخدر هزينه سنگيني را بر کشورهاي آسياي مرکزي تحميل مي نمايد بطوري که کشف هر کيلوگرم مواد مخدر در حدود 400دلار هزينه داشته و از سال 1998 تا سال 2005، جمعاً 7/781/200 دلار تنها دراين بخش براي کشورهاي آسياي مرکزي هزينه داشته است (http://www.undodc.org/WDR 2006)

جدول 6 آمار کشفیات هروئین رد آسیای مرکزی- برحسب کیلوگرم- سال 2006 میلادی

سال-کشور	1998	1999	2000	2001	2002	2005
قزاقستان	24	54	262	136	167	353
قرقیزستان	24	26	216	170	271	317
تاجیکستان	271	708	1882	4239	3658	2316
ترکمنستان	495	240	200	71	400	656
ازبکستان	194	324	675	466	256	382
جمع مواد مخدرکشف شده	1008	1352	3235	5046	4752	4024
هزینه کشف موادمخدر بر حسب دلار	200/403	800/540	000/294/1	800/032/2	800/900/1	600/609/1

البته اين تنها يک بعد از هزينه مبارزه با مواد مخدر بوده و ديگر هزينه مستقيم شامل استقرار نيرو در مرزها و ديگر مناطق براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر، استهلاک ادوات و ماشين آلات، حقوق و دستمزد پرسنل، هزينه هاي تلفات و مجروحان... را شامل مي گردد؛
13-تجارت مواد مخدر به علت وضعيت خاص آن داراي مسائل ديگر نظير فحشا، روسپيگري ،قاچاق زنان و کودکان، جرائمي مانند دزدي-قتل-جنايت، افزايش آمار طلاق، تهديد ساختارهاي خانواده را در سطح جامعه ايجاد نموده که هر کدام از اين مسائل هزينه هاي اقتصادي زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايد؛
14-در صورت قدرت گرفتن دولت مافيايي در اين منطقه، احتمال دخالت دولتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي براي مبارزه با اين تجارت و اين ساختار وجود داشته که هر نوع اعزام نيرو و درگيري نظامي مي تواند ساختارهاي اقتصادي ضعيف اين منطقه را مورد تخريب قرار داده و خسارت جبران ناپذيري را به اقتصاد اين منطقه وارد نمايد.
پيشنهاداتي براي برون رفت از اين بحران را مي توان به شرح ذيل ارائه داد:

1-کاهش توليد در افغانستان
 

بطور قاطع مي توان گفت تمامي مواد مخدر وارد شده به آسياي مرکزي محصول افغانستان مي باشد. اين کشور در سال 2006 بيش از 80درصد ترياک دنيا و 90درصد هروئين را توليد کرده است. دولت مرکزي افغانستان يک استراتژي 10 ساله براي مبارزه با مواد مخدر وکشت آن تدوين کرده است که مي توان باحمايت جامعه جهاني توليد ترياک را کاهش داد که اين کاهش توليد مي تواند اثرات بحران را کم نمايد (http://www.undodc.org/WDR2006)
افغانستان به علت دو دهه جنگ داخلي تمامي زيرساخت هاي اقتصادي خود را از دست داده و به علت فقر فزاينده، کشاورزان افغان به کشت خشخاش که سودآوري فراواني دارد روي آورده اند. لذا به يک مبارزه مقطعي مانند از بين بردن مزارع کشت و سمپاشي آنها نمي توان توليد را کاهش داد. اين امر تنها با بالا بردن سطح توسعه و رفاه کشاورزان امکان پذير بوده و بعداً کشت جايگزين را مي توان به جاي کشت خشخاش رواج داد. کمک به دولت افغانستان در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزش و آگاهي دادن به کشاورزان افغان از طريق سازمان ملل از ديگر راهبردهايي است که مي تواند به کاهش توليد کمک نمايد.

2-مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح بين المللي
 

مواد مخدر تنها در چند کشور توليد مي شود. اما گستره توزيع و مصرف آن جهاني است. مسئله مهم در تجارت مواد مخدر نه توليد و بازاريابي، بلکه ترانزيت آن مي باشد. از اين رو شبکه هاي منظم، وسيع و مخفي پديد آمده که با سازماندهي بزرگ، حمل و نقل جهاني، باندهاي تبهکاري بين المللي و محلي و حتي دولتمردان برخي از کشورها در آن فعال بوده و آن را هدايت مي نمايند.
بنابراين ايجاد احساس مسئوليت بين المللي و درک جامعه جهاني در قبال اين بحران و ايجاد يک ساز و کار بين المللي براي مبارزه با آن در سطح جهان لازم مي باشد.

3-ايجاد سازمان منطقه اي جهت مبارزه با مواد مخدر
 

لزوم ايجاد يک سازمان منطقه اي جهت مبارزه با مواد مخدر با شرکت کشورهاي هند، پاکستان، ايران، افغانستان، کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز، روسيه وترکيه جهت هماهنگي بين سازمان ها و ستادهاي مبارزه با مواد مخدر و نيروهاي مرزباني و انتظامي اين کشورها الزامي مي باشد، چرا که کليه کشورهاي منطقه از جهت مواد مخدر مورد تهديد قرار دارند.
کشورهاي منطقه در مقابله با مواد مخدر راههاي گوناگوني را در پيش گرفته و تجربيات مختلفي کسب کرده اند با ايجاد اين سازمان کشورها مي توانند به راحتي تجربيات خود را در اختيار ديگر کشورها گذاشته، که به اين وسيله موثرترين راهها مورد استفاده قرار گرفته و از هزينه هاي غيرضروري جلوگيري گردد.

4-ايجاد يک راهبرد کلان در مبارزه با مواد مخدر
 

در برخورد با مسئله قاچاق مواد مخدر بايد کليه ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در نظر گرفت و تنها صرف برخورد فيزيکي با اين موضوع تنها پاک کردن صورت مسئله بوده، لذا بايد برنامه جامعع که داراي بيشترين منافع و کمترين ضرر باشد در نظر گرفت.
در اين طرح بايد موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد
- از بين بردن زمينه هاي اجتماعي واقتصادي قاچاق مواد مخدر؛
- غيراقتصادي کردن آن و بالا بردن هزينه هاي آن؛
- شناسايي و مصادره اموال نامشروع و ضربه زدن به توان اقتصادي قاچاقچيان؛
- مبارزه شديد با پولشويي و درآمدهاي نامشروع ؛
- به کارگيري شيوه هاي نوين اطلاعاتي و تجهيزات پيشرفته در اين خصوص؛
- آموزش نيروها برحسب مناطق جغرافيايي و طبيعي هر منطقه(بوالوردي(ب)،1383،ص 240).

نتيجه گيري
 

فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 و استقلال جمهوري آسياي مرکزي پيامدهاي فراواني براي اين کشورها داشت. گذر از اقتصاد متمرکز به بازار آزاد باعث افت توليد، بيکاري گسترده ، تورم و کاهش شاخصهاي رفاه گرديد. از سويي ديگر قرار گرفتن اين منطقه در مجاروت بزرگترين توليد کننده مواد مخدر در دنيا(افغانستان) اثرات فراواني بر اقتصاد منطقه با توجه به اين وضعيت گذاشته است.
پيامدهاي اين وضعيت کاهش رشد و توسعه اقتصادي، تقويت سازمان هاي مافيايي و نفوذ آنها در اقتصاد بوده است که هزينه هاي سنگيني را بر اقتصاد ضعيف اين کشورها تحميل نموده است. اگرچه اين وضعيت از کشوري به کشور ديگر فرق مي نمايد و داراي شدت و ضعف بوده اما پيامدهاي منفي آن دامنگير همه کشورهاي آسياي مرکزي گرديده است.
پديده مواد مخدر(توليد، توزيع و مصرف) به شکل يک نظام اجتماعي است که تاثيرات عميقي بر تمام ارکان جامعه دارد.صورت مسئله اين پديده عبارت است از وجود يک معادله اقتصادي-اجتماعي که عبارتست از: عرضه و تقاضا. البته بايد توجه داشت که منطق عرضه با منطق تقاضا کاملاً متفاوت است. اين بحران برخلاف ديگر بحران هاي اجتماعي -سياسي که شايد در يک بعد يا چند بعد جامعه اثرگذار باشد در تمام ابعاد يک جامعه تاثير مي گذارد.
در نهايت اين وضعيت مي تواند به فروپاشي اين دولتها و ايجاد دولت هاي مافيايي در اين منطقه منجر گردد.

پي نوشت ها :
 

* کارشناس مسائل آسياي مرکزي و قفقاز

منابع و ماخذ:
1-احمديان شالچي نسرين،(سال 1378)«ديار آشنا:ويژگي هاي جغرافيايي کشورهاي آسياي مرکزي».مشهد :آستان قدس رضوي،چاپ اول.
2-بوالوردي مجيد،(سال 1383)پايان نامه کارشناسي ارشد«بحران مواد مخدر در آسياي مرکزي وتاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران»،دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه.
3-تاجبخش شهربانو، (بهار 1383)«ناامني و نابرابري در آسياي مرکزي؛ علل و پيامدها» فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز،شماره 45.
4-خاچاطورف-تيرگران(سال 1361)«اقتصاد اتحاد شوروي»،ترجمه حسن منصور، تهران: انتشارات آگاه.
5-روشندل جليل- قلي پور رافيک (سال 1378)«سياست و حکومت در ترکمنستان»تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.
6-رشيد احمد،(سال 1382)«طالبان»،ترجمه نجله خندق، تهران، انتشارات بقعه، چاپ اول.
7-رئيس دانا فريبرز،«حمل و نقل مواد مخدر»، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 221 دي ماه 1381.
8-کريايي محمدعلي، (پاييز 1382)«جامعه شناسي اقتصاد مواد مخدر»، فصلنامه اعتياد پژوهي، سال چهارم، دوره اول.
9-«کتاب سبز ترکمنستان»(سال 1386)،بازنگري مجيد بوالوردي، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه.
10-«دشواري هاي مبارزه با مواد مخدر در آسياي ميانه»(سال 1377)،ماهنامه ترجمان سياسي.
فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال پانزدهم، دوره چهارم، شماره 57، بهار 1386
/ج