روانشناختي انگيزه و نقش آن در تکوین جرم (1)

در اين مقاله مجال بررسي عناصر مادي و قانوني جرايم را نداريم و اندك نظري به عنصر رواني مي اندازيم البته بررسي انگيزه و نقش آن در تكوين جرم. بنابراين با طرح چند سؤال بحث اصلي را آغاز مي كنيم؛ جايگاه عنصر رواني در ميان عناصر سه گانه تشكيل دهنده پديده جنائي چيست؟ انگيزه چيست و جايگاه آن در تشكيل پديده مجرمانه چيست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن رواني (عمد و خطاي جزائي) با انگيزه چيست؟
آن چه در علم حقوق به آن پديده جنايي(1) مي گويند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انساني واقع مي شود اما خوشبختانه اعمالي كه از انسان سر مي زند منحصر به همين پديده نيست. از انسان هزاران عمل خوب و بد ديگر صادر مي شود كه فقط يكي از آنها پديده جنايي ناميده مي شود و مرتكب را در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار مي دهد بنابراين بايد طريقه و روشي انتخاب گردد كه به وسيله آن بتوان پديده جنايي را از ساير اعمال انساني تفكيك نمود. اصولي ترين طريقي كه براي تفكيك پديده جنايي از ساير اعمال انساني وجود دارد همان «تعيين مجازات يا اقدامات تاميني» براي پديده جنايي است.
از آن كه در سيستم فعلي حقوق ايران، فقط قانون حق تعيين مجازات را دارد لذا اولين شرط پديده جنايي وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است كه: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود». كه به اصل «قانوني بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.
هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد. ولي وجود قانون به تنهايي كافي نيست كه كسي را در معرض مجازات قرار دهد، بلكه شخص مرتكب بايد عملاً كاري را كه قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرايطي فعلي تمدن، آن چه موجب مي شود كه كسي در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار گيرد «ارتكاب مادي عملي ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پديده جنايي همان بروز و ظهور افكار مجرمانه و ارتكاب مادي عملي ممنوع است. اين شرط دوم را علما «عنصر مادي جرم» ناميده اند. مجموع دو عنصر قانوني و مادي كافي نيست كه شخص مرتكب را در معرض مجازات قرار دهد بلكه شرط ديگري هم ضروري است و آن اين كه مرتكب با ميل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد يا حداقل در ارتكاب آن مرتكب بي احتياطي يا بي مبالاتي شده باشد اين شرط سوم را دانشمندان «عنصر رواني جرم» ناميده و مجموع شرايط فوق الذكر را «عناصر سه گانه جرم» ناميده اند.(4)
آيا عناصر تشكيل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟ _ برخي از حقوقدانان(5) معتقدند كه عناصر سه گانه مذكوركافي براي تحقق پديده جنايي نبوده بلكه عنصر ديگري به نام عنصر غير مشروع (Element Injuste) نيز ضروري است. آنان اضافه مي نمايند كه در بسياري از موارد و از جمله دفاع مشروع با اين كه عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردي براي تعقيب و مجازات مرتكب نيست، زيرا در اين مورد، عنصر چهارم يعني همان عنصر غير مشروع وجود ندارد. ليكن اكثريت دانشمندان فرانسوي با اين نظر موافق نبوده و اظهارنظر مي نمايند كه اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است كه در ارتكاب عمل جنبه هاي غير مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللي از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصيت جرم بودن را از عملي سلب نموده باشد، اصولاً نمي توان گفت كه جرمي واقع شده است.
بنابراين آن چه را كه گارو و دانشمندان آلماني تحت عنوان «عنصر غير مشروع» بيان نموده اند، در حقيقت همان «زوال يا فقدان عنصر قانوني» است، لذا به نظرما بهتر آن است كه عناصر تشكيل دهنده جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود.
در اين مقاله مجال بررسي عناصر مادي و قانوني جرايم را نداريم و اندك نظري به عنصر رواني مي اندازيم البته بررسي انگيزه و نقش آن در تكوين جرم. بنابراين با طرح چند سؤال بحث اصلي را آغاز مي كنيم؛ جايگاه عنصر رواني در ميان عناصر سه گانه تشكيل دهنده پديده جنائي چيست؟ انگيزه چيست و جايگاه آن در تشكيل پديده مجرمانه چيست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن رواني (عمد و خطاي جزائي) با انگيزه چيست؟
اما قبل از هر چيز لازم ميدانم عوامل پديد آورنده پديده جنايي را مقدمتاً بررسي كنيم:

عوامل پديد آورنده پديده جنائي :
 

منبع عوامل بزه زا
 

ما مردمان مسلمان عادت داريم كه هميشه از خداوند عزوجل تقاضا نمائيم كه ما را از وسوسه و اغوا نفس بر حذر دارد. جملاتي از قبيل «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» نمودار ترس و هراسي است كه مسلمان از تسليم به هوا نفس داشته. اين وسوسه هاي شيطاني كه حد اعلاي آن انسان را به ارتكاب گناه و جرم وا مي دارد چيست؟ از كجا آمده است؟ آيا ميزان و مقدار آن در همه يكي است؟ آيا ساختمان بدن و عوامل رواني در پيدايش و گسترش آن تاثيري دارد؟
دانشمندان معتقدند كليه اين عوامل اعم از عوامل زيستي و رواني و اجتماعي و فرهنگي در پيدايش بزه مؤثر بوده و هر كدام از آنها مي توانند كم و بيش در ارتكاب جرم موثر بوده باشند. به همين علت هم كليه اين عوامل را عوامل بزه زا Facteurs Criminogenes ناميده و آن را به قسمت هاي مختلف تقسيم نموده اند.

 

تقسيم بندي عوامل بزه را
 

 

اولين كسانيكه موضوع بزهكاري را مورد بررسي علمي قرار دادند دانشمندان مكتب تحققي(6) بودند. آنها با پيروي از فلسفه آگوست كنت كه معتقد بود بايد براي هر امر و پديده اي، علت وقوع را كشف نموده، درصدد بر آمدند كه براي وقوع جرائم علت سازي كنند. انريكوفري يكي از بنيانگذاران مكتب مزبور، اين علل را به 2 دسته تقسيم بندي كرده است: علل مربوط به شخص بزهكار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعليم و تربيت. دسته اول كه به عوامل بزه زاي داخلي Factuers endogenes معروف اند شامل كليه عوامل انساني و رواني اعم از ساختمان بدن، طرز كار غدد داخلي، ناراحتي هاي رواني، بيماري جسمي و مغزي و .... مي باشند در صورتيكه عوامل خارجي Factuers exogenes در خارج از شخص قرار داشته و شامل كليه تاثيرات ناشي از محيط، اعم از خانوادگي، اجتماع، وضع اقتصاد و فرهنگ و ... مي باشد.(7)

شرايط رواني تحقق پديده جنائي (عنصر معنوي جرم)(8)
 

تعريف عنصر رواني – منظور از عنصر معنوي آن است كه مرتكب عملي را كه طبق قانون جرم شناخته شده با «قصد مجرمانه» انجام داده و يا آن كه در ارتكاب آن عمل «مرتكب خبط و تقصير جزائي» شده باشد.
تعريف فوق كامل ترين تعريف از عنصر معنوي است. اما براي تحقق عنصر معنوي جرم شرايطي لازم است به قرار ذيل:

1- اراده ارتکاب فعل / 2- قصد مجرمانه
 

1. اراده ارتكاب فعل
 

خواستن يكي از مولفه هاي عنصر رواني و مبناي تقصير است كه اراده ارتكاب نيز گفته مي شود. در كليه جرائم اعم از عمدي يا غير عمدي اراده ارتكاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادي را مجازات ميكند. در عرف حقوقي گاه اراده را مرادف عمد به كار مي برند كه به منظور همان عمد در فعل به معني خواستن فعل است و چون هر جرم علي الاصول تا اراده نباشد واقع نمي شود، بنابراين اراده در تمام جرائم اعم از عمدي يا غير عمدي و حتي در جرائم خلافي وجود دارد.
در صورت فقدان اراده ارتكاب فعل، تحقق جرم منتفي است. پس اگر شخصی ديگري را به شدت به جلو براند و در نتيجة اين عمل، دست شخص اخير به چشم ثالثي اصابت و او را مصدوم نمايد، چنين حادثه اي مسئوليتي براي شخص دوم به وجود نمي آورد. از طرف ديگر اراده فعل مجرمانه بايد با قصد مجرمانه يا خطاي جزائي (بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي)توأم باشد و گرنه به علت فقدان عنصر رواني، عمل ارتكابي جرم تلقي نمي گردد.(9)
روان شناسان در تعريف اراده مي گويند: اراده عبارت است از قدرت و قوه دروني كه انسان مختاري را به كار معيني وادار ميكند لذا اعمال ارادي آن دسته اعمال هستند كه پس از تامل و تفكر براي غرض معين و معلومي به اختيار از انسان صادر مي شود. اختلاف اعمال غریزی از اعمال ارادي آن است كه در فعل غریزی، فاعل نتيجة عمل خود را در نظر نمي گيرد و نتيجه كار هم بر او معلوم نيست و حال كه اعمال ارادي به منظور غرض مشخص از انسان صادر مي شود و از اين جهت از صفات مخصوص انسان است.(10)

2. قصد مجرمانه
 

سوء نيت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به يك معني كه شامل قصد مجرمانه بوده به كار رفته است. بسياري از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهي و علم مرتكب به نقض قانون جزا» دانسته مثلاً ويدال و مانيول مي گويند «عمد آن است كه كسي خواسته و دانسته مرتكب عملي شود برخلاف قانون جزا»(11)
اميل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي دانسته است.(12) اين تعريف مورد قبول اكثر شارحين حقوق جزاي فرانسه قرار گرفته است.(13)
ولي ما تصور مي كنيم كه تعريف فوق كامل نباشد زيرا در هيچ يك از تعاريف به قصد نتيجه اشاره نشده است. و حال آن كه طبق آن چه در فوق گفته شد علاوه بر آگاهي و يا اراده متهم عامل ديگري به نام قصد نتيجه ضروري است، زيرا در بعضي از موارد از قبيل اجبار يا فورس ماژور، مرتكب آگاهي كامل به نقض قانون جزا دارد، ليكن چون فاقد سوء نيت است لذا مسئول كيفري نيست.
حقوقدانان ايراني از جمله دكتر گلدوزيان قصد مجرمانه (عمد) را چنين تعريف مي كند: «عمدعبارت است از هدايت اراده انسان به سوي منظوري كه انجام يا عدم انجام آن را قانون گذار منع يا امر كرده است.»
دكتر اردبيلي عمد را متضمن ميل و تصميم فاعل در رسيدن به نتيجه مجرمانه مي داند.
در بررسي قصد مجرمانه همان طور كه از تعاريف فوق بر مي آيد بايد هم به فعل و هم به نتيجه مجرمانه توجه كرد. در ضمن لازم است بگوئيم در جرائم عمدي، فعل و نتيجه آن هر 2 مورد اراده و خواست عامل است.(14) يعني قصد مجرمانه در جرائم عمدي وجود دارد.
سوء نيت يا قصد مجرمانه داراي درجاتي است:(15)
1- قصد يا سوء نيت عام و قصد يا سوء نيت خاص
2- سوء نيت ساده و سوء نيت مشدد
3- سوء نيت جازم (مستقيم) و سوء نيت احتمالي (غير مستقيم)
4- سوء نيت معين و سوء نيت غير معین
از ميان كيفيات عمد آن چه كه مربوط به بحث ما است كيفيت اول مي باشد.
سوء نيت عام Dol general و سوء نيت خاص Dol special _سوء نيت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتكاب جرم است اما اين اراده هميشه به تنهايي كافي نيست گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص وصریحی كرده كه فاعل براي تحقق آن كوشيده است. كه به آن سوء نيت خاص يا سوء قصد مي گويند. سوء نيت خاص مخصوص جرائم عمدي است. براي مثال در جرم قتل، صرف ايذاء و آزار عمدي مجنی عليه كفايت نمي كند، بلكه فاعل بايد در تحصيل نتيجة خلاف قانون يعني كشتن او نيز عامد باشد تا بتوان فعل ارتكابي را قتل عمد شناخت. در حاليكه در جرم ايراد ضرب و جرح وجود سوء نيت عام در فعل زدن كافي است و لازم نيست مرتكب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.

پي نوشت ها :
 

1- جامعترين تعريفي كه از پديده جنايي صورت گرفته و تقريباً مورد قبول اكثريت حقوقدانان است تعريف كارارا دانشمند ايتاليايي است. او پديده جنايي را چنين تعريف مينمايد: «نقض يكي از قوانين كشور بر اثر عمل خارجي شخص كه متضمن ايفا وظيفه يا اعمال حقي نبوده و قانون هم براي آن مجازات تعيين نموده باشد»
كارارا – نقل از حقوق جزا و جرم شناسي تاليف لايان بوزا و پنياتل. چاپ 1963. جلد اول. ص 129
2- اصل مذكور نخستين بار به هنگام تدوين متمم قانون اساسي (اصل 12) در مورخ 29 شعبان 1325 ه.ق به پيروي از قوانين اروپايي در حقوق ايران مورد پذيرش واقع شد. قاعده قبح عقاب بلابيان و آيه 7 سوره مباركه طلاق «لايكلف الله نفساً الا ما اتیها» دلالت بر پذيرش اصل مذكور در حقوق اسلامي دارد و سابقه اصل مذكور در حقوق اروپا به اعلاميه حقوق بشر 1789 باز مي گردد – همچنين رجوع كنيد به اصل 36 ق.ا جمهوري اسلامي ايران.
3- در مورد مجازات «تفتيش عقايد» در دوران قرون وسطي رجوع كنيد: دكتر شاپور زندي – حقوق در اروپا – انتشارات دادگستر – ص 28
4- برخي از حقوقدانان مجموع شرايط (قانوني – مادي – رواني و معنوي) را شرايط عمومي پديده جنايي مي نامند در مقابل شرايط اختصاصي پديده جنايي. (شرايط اختصاصي پديده جنايي را شرايطي مي دانند كه فقط مختص به آن جرم به خصوص بوده و موجب تميز آن جرم از ساير جرايم مي شود.) مثلاً در جرم قتل شرط اختصاصي عبارت است از خاتمه دادن به حيات غير، و در جرم سرقت ربودن مال غير و در جرم كلاهبرداري بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه.
ولي به نظر ما قراردادن شرايط و عناصر تشكيل دهنده جرم (قانوني – مادي – معنوي) مقابل شرايط اختصاصي جرم اشتباه است. چرا كه شرايط اختصاصي جرم مربوط مي شود به تفكيك عنصر مادي جرم در قياس با جرم ديگر.
در حاليكه عناصر سه گانه جرم، پايه و اساس (Base) تشكيل جرم اند و مميزي پديده جنائي از ساير پديده هاي انساني هستند.
5- حقوقدانان آلماني و بعضي دانشمندان فرانسوي از جمله رو نه گارو
6- بانيان اين مكتب بزه را بيماري اجتماعي تلقي مي كنند و معتقدند مجازات عكس العمل اجتماعي جرم است و بايستي وسيله دفاع جامعه عليه بيماري جرم باشد. نظريات دكتر سزار لوبروزو Lombrode Cesar استاد پزشكي قانوني در تورن اساس مكتب تحققي يا اثباتي را تشكيل داد. در فاصله كوتاهي بعد از وي استاد حقوق جزا آنريكوفري Ferri كه تاليف اصلي او «افق هاي تازه در دادرسي جزائي» است و همچنين يك قاضي به نام گاروفالو Garrofalo Raffaele مولف كتاب «جرم شناسي» به او پيوستند. خلاصه تئوري 3 نفر محقق مزبور كه مبين سياست كيفري مكتب تحققي ايتاليائي است به قرار زير است:
الف – نفي اختيار و آزادي اراده انسان
ب – ميزان خطر مجرم براي جامعه
ج – تدابير فردي مناسب با خطر اجتماعي بزهكار
7- براي مطالعه تفصيلي بحث عوامل پديد آورنده پديده جنائي رک؛ دوره حقوق جزاي عمومي تاليف دكتر مرتضي محسني جلد دوم، چاپ دوم 1382 – كتابخانه گنج دانش – ص 41 به بعد
8- بعضي از شارحين حقوق جزا آن را عنصر اخلاقي نيز ناميده اند. رك منبع قبلي ص 201
9- فقط در يك مورد اراده ارتكاب فعل به تنهايي (با فقدان قصد و فقدان خطاي جزائي) موثر و جرم است. و آن مورد استثنايي، قتل يا حرج و يا نقص عضو است كه به طور خطايي واقع مي شود برابر بند الف ماده 295 ق.م.ا، در صورتيكه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصدفعل واقع شده بر او را مانند آن كه تيري را به قصد شكار رها كند و به شخصي برخورد نمايد، در اينجا ديه ثابت مي شود.
10- دكتر علي اكبر سياسي – روان شناسی صفحات 446-447
11- ويدال و مانيول – نقل از دكتر محمد علي كتابي. عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزا – ص 6
12- اميل گارسون – شرح قانون مجازات عمومي – ماده اول – شماره 77
13- دون ديود و وابر – رساله حقوق جنايي – صفحه 79 همچنين رك به؛ دكتر محمد علي اردبيلي – حقوق جزاي عمومي جلد اول، چاپ چهارم 1381- نشر ميزان صفحه 235 به بعد
14- در كنار قصد مجرمانه، خطاي جزائي يا تقصير جزائي هم وجود دارد كه عبارت است از هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نمايد و نتايج حاصله از آن منظور نظر وي نباشد خطاي جزائي مطرح است. عنصر معنوي در جرائمي چون جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا در فصل 29 شامل خطاي جزائي يا تقصير جزائي (به جاي سوء نيت) است.
15- بحث تفصيلي درجات قصد مجرمانه رك به دكتر ايرج گلدوزيان – بايسته هاي حقوق جزاي عمومي – چاپ هفتم1382 نشر ميزان – صفحات 209 به بعد
دكتر محمد علي اردبيلي – حقوق جزاي عمومي جلد نخست – ص 242 به بعد

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد ....
ae