مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي (1)

چكيده :
 

قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نام برده و دولت را موظف نموده كه با به به كارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترين هاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كرده اند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .
بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را مي گذاراند هرچند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي ، از قدمت طولاني برخوردار است . درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد .
كتابها، مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحرير درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليتهاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربي گري، سرپرستي، داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند، ميليونها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال مي كنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشته هاي حقوقي به خوبي نمايان مي شود ، بنا به قول فيلسوف مشهور « وايتهد » تنها دليلي كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را توجيه مي كند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است .
عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد ، بيش از پيش آشكار خواهد شد .

جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي
 

قانون اساسي در اصل دوم به تصريح مباني اعتقادي جمهوري اسلامي ايران پرداخته و مقرر مي دارد : « جمهوري اسلامي ايران نظامي است بر پايه ايمان به :
1- خداي يكتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او .
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين .
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا .
4- عدل خدا در خلقت و تشريع .
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
اما پس از موارد پنچگانه كه به اصول دين مشهور است كانون توجه ايماني نظام به انسان و ارزشهاي او معطوف مي شود و در بند 6 همين اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي تؤام با مسئوليت او در برابر خدا تأكيد مي نمايد .
در اين اصل كه از مباني شش گانه ايماني به عنوان اهداف نظام تعبير شده اين سؤال قابل طرح است كه آيا اصول دين از اهداف نظام است يا از مباني ايماني آن ؟
بحث تفصيلي در اين خصوص از محدوده ی اين مقاله خارج است ولي با توجه به اصل دوم و بندهاي 16 گانه اصل سوم شايد بتوان گفت هدف جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي تربيت انسان هايي كريم با ارزش هاي والاي انساني ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دين به شرح مذكور در اصل دوم همين قانون است .

ورزش وسيله اي بنيادين براي تحقق هدف
 

قانون اساسي پس از تبيين مباني ايماني و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسايل مورد نظر براي دستيابي به آنها مي پردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد . نتايج حاصل از اين اصل عبارتند از :
1- همه موارد شانزده گانه ذيل اين اصل وسيله يا طريقه دست يابي به هدف به حساب مي آيند .
2- اصطلاح دولت در اين اصل منصرف به قوه مجريه نيست بلكه نظام حكومتي را شامل مي شود .
3- دولت در به كارگيري اين وسايل مختار نبوده بلكه مكلف به توسل به اين وسايل است و نمي تواند راه ديگري را براي نيل به اهداف برگزيند.
4- دولت وظيفه دارد در راستاي تحقق اهداف تمامي امكانات خود را به كار برد و نه بخشي از آن را .
با اين مقدمه معلوم مي شود كه مقنن موارد شانزده گانه را به دقت بسيار احصاء كرد و از منطق اين موارد به وضوح مشخص است كه اين مور از ديدگاه او اساسي و بنيادي ترين وسايل مي باشند . در بند سوم اين اصل نيز آمده است :
« آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي »
در تحليل اجمالي جايگاه تربيت بدني در اين بند از منظر قانون اساسي نكات ذيل قابل استنباط است :
الف – تلقي قانون اساسي به عنوان مهمترين سند حقوقي كشور به معناي آن است كه اين قانون صرفاً جايگاه مهمترين و بنيادي ترين امور كشور مي باشد و لذا تصريح به تربيت بدني حكايت از نقش بي بدليل آن در تربيت نسل ، تعالي جامعه ونهايتا برومندي آحاد آن دارد .
ب . از ديدگاه واضعين قانون اساسي، تربيت بدني در عرض آموزش و پرورش عالي است و نه در طول آن و اين ديدگاه كاملاً علمي و منطقي است زيرا اگر پايه اساسي توسعه و تعالي پايدار را انسان بدانيم لازمه اوليه توفيق كامل و مستمر آن سلامتي ، نشاط و توانمندي جسمي و روحي او است و تحقق اين اهداف جز در سايه تربيت بدني و ورزش ميسر نخواهد بود .
ج .هم عرضي تربيت بدني با آموزش و پروش و آموزش عالي

تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي
 

قانون اساسي به مقتضاي شأن خود از هيچ كدام از موضوع هاي مطروحه در آن و از جمله ورزش تعريف ارائه نمي دهد و لذا براي دستيابي به چنين تعريفي بايد در چارچوب اصول آن به كنكاش پرداخت.
واژه هاي ورزش و تربيت بدني هرچند ارتباط تنگاتنگي دارند اما از نظر فني و علمي دو مقوله جداگانه با تعاريفي متفاوت اند.
تربيت بدني عبارت از فرايندي است كه از طريق فعاليت هاي جسماني به روند تكامل كمك مي شود و ورزش عبارت است از يك فعاليت نهادينه شده است كه مستلزم كاربرد نيروي جسمي شديد و يا استفاده از مهارت هاي جسماني به وسيله شركت كنندگاني است كه توسط عوامل دروني و بيروني تحريك مي شوند.
هرچند تعاريف تربيت بدني و و رزش به موارد مذكور خلاصه نمي شود اما در مجموع اين تعاريف جامعيت كافي را دارا هستند. اكنون پرسش اين است كه آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفا بر واژه تربيت بدني به مفهوم اخص آن نظر داشته و يا مفهوم عام آن يعني تركيب از تربيت بدني و ورزش را لحاظ كرده است ؟
به نظر مي رسد كه با توجه به روح حاكم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح « عمليات ورزشي » در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي قبول نظر اخير منطقي تر باشد و بتوان گفت كه از ديدگاه قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي، ورزش و تربيت بدني دو واژه مترادف هستند و به مجموعه فعاليت هاي بدني اطلاق مي شود كه با اصول آن منطبق و در راستاي تحقق اهداف نظام باشد. در تأئيد اين تفسير مي توان به عنوان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي موضوع ماده 1 قانون سازمان تربيت بدني ايران مصوب خرداد 1350 توجه نمود كه اصلي ترين آن در ماده 4 همين قانون ذكر شده است.

ماده 4 . وضايف اصلي سازمان عبارت است از :
 

الف. توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور.
به اين ترتيب به نظر مي رسد اصطلاح « تربيت بدني » در قانون اساسي و « عمليات ورزشي » در قانون مجازات اسلامي ناظر به مفهوم خاص علمي و فني آنها نباشد. در اين مقاله نيز هرچند اغلب از واژه ورزش استفاده شده است ولي مراد مفهوم عام آن است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد ....
ae