تاریخچه حقوق ورزش در ایران
قبل از مشروطیت: فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است.
اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.
بعد از مشروطیت: بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند،
تا اینکه بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.
تولد حقوق ورزش
با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.
موارد مرسوم دفاعیه ورزشکاران شامل:
الف- استنشاق غیرمستقیم دود ناشی از داروهایی مثل ماری جوانا، کوکائین، متامفتامین
ب- مصرف غذاهای محتوی مواد غیرمجاز همچون اغذیه حاوی دانه خشخاش، چای گیاهی، برگ کوکا و باقیمانده مواد آنابولیک در گوشت
ج- دوپینگ با داروهای معمولی، این داروها عبارتند از: داروهای ضد سرفه، ضد سرماخوردگی، میگرن، قهوه و شکلات که مصرف بیش از حد این داروها در مدت زمان کوتاه باعث می شود تست دوپینگ را مثبت کند.
د- مکمل های غذایی که گاهی به دلیل فاسد شدن و آلودگی، عدم درج مواد تشکیل دهنده بر روی برچسب، درج برچسب تقلبی و اشتباه بر روی مکمل ها و وجود یک نوع ماده ممنوعه در مکمل ها می تواند از موارد دوپینگ ناخواسته در میان ورزشکاران باشد
که می‌توان با تنظیم و وضع قوانینی برای نظارت بر صنایع ساخت مکمل‌ها و اجرای مجازات برای ارائه دهندگان محصولات آلوده و فاقد استاندارد و فاقد برچسب از وقوع دوپینگ ناخواسته و حوادث ناشی از آن برای ورزشکاران جلوگیری یا باعث کاهش آن شد
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
در متن بند 3 ماده 59 ق مجازات اسلامی به طور صریح به شخصیت مرتکب اشاره ای نشده است ولی از عبارت « عملیات ورزشی » به وضوح معلوم است که صرف نظر از سن ، مهارت ، جایگاه و سایر ویژگیها صرفا ناظر به ورزشکار است.
اما پرسش اساسی درباره شخصیت حادثه دیده است. آیا مطلق حوادث ناشی از عملیات ورزشی از علل موجهه به حساب می آیند و شخصیت زیان دیده تأثیری بر موجه بودن آن ندارد؟ و یا این که باید میان حادثه دیدگان قائل به تفصیل شد و در چنین صورتی ملاک برای چنین تبعیض و تمایزی چه خواهد بود؟
ظاهر بند 3 ماده مرقوم هیچ گونه اشاره ای به شخصیت حادثه دیده ندارد و مطلق حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات مربوطه و مطابقت با موازین شرعی وافی به مقصود می داند.
مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
3 . حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات نیز با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
به عبارت دیگر ظاهر بند سوم صرف مباح بودن مبنای عمل را کافی برای معافیت مرتکب از تمامی آثار آن دانسته و منصرف از شخصیت زیان دیده است.
این تحلیل با اهداف حقوقی جزا و حکمت تشریع سازگاری ندارد زیرا به وضوح موجب تضییع حقوق کسانی است که هیچ گونه مداخله ای در آن فعالیت ورزشی نداشته اند. چنین وضعی در دفاع مشروع و امر آمر نیز قابل تصور است.
در دفاع مشروع به استناد ماده 61 قانون مجازات اسلامی مشروعیت دفاع صرفا در مقابل متجاوز قابل توجیه است و لا غیر و لذا اگر گلوله مدافع به عابری که در تجاوز یا ایجاد خطر مداخله ای ندارد اصابت کند و او را به قتل برساند استناد به دفاع در مقابل چنین شخصی مصداق ندارد و مرتکب از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
این مورد از ماده 296 قانون مجازات اسلامی قابل استنتاج است. در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.
به همین جهت موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بر خلاف ظاهر بند 3 و به رغم مشروعیت مبنای عمل ، نمی توان به طور مطلق پذیرفت و به طور کلی می توان گفت اجرای حق به طور مطلق نمی تواند مجوز اضرار به دیگری شود و فعل زیان بار را مشروع سازد.
بنابراین برای تسری دامنه شمول قانون بر اشخاص ، بررسی شخصیت و وضعیت زیان دیده ضروری است و به عبارت دیگر باید دید حوادث مذکور علیه چه کسانی قابل توجیه است؟
هرچند در پاسخ به این پرسش ذهن ما مستقیما و بلا فاصله متوجه حریف ورزشی و رقیب می شود و هر چند که اشخاص متعدد دیگری نیز ممکن است در نتیجه عملیات ورزشی دچار حادثه شوند از قبیل ورزشکاران اعم از خودی یا حریف ، داوران ، تماشاگران ، کارکنان ورزشگاه ها ، همسایگان و امثال آنها که به طور جداگانه باید در مورد شمول قانون بر آنها مورد بررسی قرار گیرند.
ورزشکاران حادثه دیده
منظور از ورزشکاران کلیه کسانی هستند که در فعالیت های ورزشی جمعی یا بازیها مشارکت می کنند اعم از این که جزء دسته مرتکب باشند و یا در دسته مقابل بوده و یا منفردا به رقابت برخاسته باشند ، مانند بازیکنان ورزش بسکتبال ، دو و میدانی، کاراته ، جودو ، تکواندو و غیره.
این گروه مصداق بارز کسانی هستند که حکم بند 3 ماده 59 ق.م.ا . بر آنها شمول دارد. مبنای توجیه عملیات ورزشی در مورد این گروه رضایت همراه با آگاهی آنها از حوادث قابل پیش بینی در آن ورزش و مشارکت آزاد آنها در فعالیت ورزشی است. مقنن نیز با وقوف بر این امر مرتکب را در صورت رعایت مقررات ضامن ندانسته است.
ممکن است استدلال شود که مشارکت در فعالیت های ورزشی به معنای رضایت به کشته شدن یا سایر صدمات شدید نیست و لذا چون چنین نتیجه ای عرفا و عقلا خارج از اذن اوست مرتکب ضامن خواهد بود .
این استدلال هرچند وسوسه انگیز است اما به دلایل ذیل قابل قبول نیست.
1 . اطلاق بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ( حوادث ) منصرف از آن است.
2. فرض مقنن برای توجیه عملیات ورزشی، رعایت مقررات است و نه محدوده شخصی اذن حادثه دیده یا شدت و ضعف نتیجه حادثه.
3 . صرف مشارکت ارادی حادثه دیده به معنای قبول حوادثی است که در عرف آن ورزش و به رغم رعایت مقررات قابل پیش بینی است و استفاده مقنن از واژه « حوادث » در صدر بند 3 حاکی از همین منظور است.
4 . عمدی یا غیر عمدی بودن حرکت ورزشی در صورتی که خطا باشد صرف نظر از نتیجه آن موجب مسئولیت مرتکب است، همان گونه که در صورت مطابقت آن با مقررات، به بررسی عنصر معنوی نیازی نیست.
پس استدلال به این که حادثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات ندارد، تقصیر محسوب نمی شود.
برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.
نتیجه این که موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولا رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیا قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولا شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدان هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد.
داوران ، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
حادثه دیدگان در اثر فعالیت های ورزشی همان طور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربی گری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند.
تماشاگران مصدوم
تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ولی در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است .
حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید به طور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد.
حقوق ورزش و جامعه شناسی
از مهمترین انگیزه های قانونگذار در جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش را باید در ارتباط آن با جامعه دانست که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- هدف اصلی و اساسی عملیات ورزشی پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیرقانونی صراحت قانون اساسی هم گواه این امر می باشد.
2- حادثه از ورزش قابل تفکیک نیست کمتر ورزشکاری وجود دارد که در طول دوره ی ورزش خود صدمه ندیده باشد و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود.
3- در عالم حقوق رضایت مجنیٌ علیه اصولاً تأثیری در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در عالم ورزش این رضایت یک استثنا است، رضایت ورزشکار به معنای قبول خطرات و نتایج زیانبار متعارف در ورزش است.
4- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند، قطعاً تمایل انسان ها به ورزش کاهش پیدا می کرد و تأثیرات منفی آن در جامعه بروز می نمود.
5- جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش یک نیاز و ضرورت اجتماعی است. زیرا در این صورت پیشرفت و توسعه ورزش امکان پذیر نبود
پی نوشت ها :
1 . عزت اله نادری و دیگران ، روشهای تحقیق و چگونگی ارزیابی آنها در علوم انسانی ، ویرایش سوم ، ص 27 .
2 . چارلز .آ . بوچو و دیگران ، مبانی تربیت بدنی و ورزش ، ترجمه احد آزاد ، ص 77 و 80 .
3 . پیشین ، ص 44 .
4 . پیشین ، ص 370 .
5 . مبسوط ، چاپ تهران ، ج 7 ، ص 189 .
6 . جوامع الفقیه، ص 756 .
7 . شرایع الاسلام ، چاپ بیروت، ج 3 ، ص 251 .
8 . قواعد در متن ایضاح الفوائد، چاپ قم ، ج 4 ، ص 659 .
9 . چاپ آل بیت، ج 2 ، ص 263 .
10 . محقق داماد، مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ش پنجم ، پائیز 1371 .
11 . مبسوط ، ج 7 ، ص 172 .
12 . جواهر الکلام ، ج 43 ، ص 106 .
13 . عبد الحسین علی آبادی ، حقوق جنائی ، ج 1 ، چ چهارم ، ص 249 .
14 . پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، ص 25 .
15 . کشف اللثام ، ج 2 ، ص 305 .
16 . شرایع الاسلام ، چاپ بیروت ، ج 30 ، ص 251 .
17 . مسالک الاحکام ، ج 2 ، کتاب الدیات.
18 . مبسوط ، چاپ تهران ، ج 7 ، ص 189 .
19 . قواعد در متن ایضاح الفوائد ، چاپ قم ، ج 4 ، ص 659 ، پیشین ، ص 10 .
20 . حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، مهدی سلیمی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید یهشتی ، س 96/97 .
21 . همان ، ص 98 .
22 . ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد، ج 1 ، ص 286 .
23 . ناصر کاتوزیان ، همان ، ص 289 .
24 . مبانی حقوقی ورزشها ، والتر ، تی چامپیون جونیور، ترجمه دکتر حسین آقائی نیا، ص 19 .
25 . همان ، ص 158 .
26 . نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه امور کیفری ، ج 1 ، ص 289 ، مسأله 272 .
27 . ناصر کاتوزیان ، همان ، ص 337 .
28 . علی مقدسیان و دیگران ، قوانین بین المللی بسکتبال ، ص 89 .
29 . قوانین و مقررات داوری فوتبال ، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ، ص 272 .
30 . سید رضا تقوی، چهل حدیث در ورزش ، ص 14 .
31 . قرآن کریم ، سوره بقره ، آیه 195 .
32 . احمد بهشتی ، مبانی تربیت بدنی در اسلام ، ص 20 .
33 . حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، مهدی سلیمی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ، ص98 .
نویسنده : دکتر حسین آقایی نیا
