رژيم قانوني بودن حقوق كيفري، عامل موثر دررشد وتوسعه(1)

چكيده
 

تضمين و رعايت حقوق وآزاديهاي اساسي آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقي است كه در تحقق نظم وامنيت اجتماعي مهمي را ايفا مي كند .اين اصل ازجانبي مقتضاي پايبندي به قرارداد اجتماعي وانجام وظيفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب ديگر باايجاد رابطه منطقي ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبي بين مردم وححكومت به حساب مي آيد ودرنهايت ضامن نظم وامنيت اجتمائي وعامل مؤثربراي تحقق رشد وتوسعه است .بررسي موضوع مهم حقوق وآزاديها ي فردي وچگونگي تضمين آنها ومحدوده اچرائي آن ازوظايف وموضوعات اساسي است كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيزبه بيان مصاديق وچار چوب اين حقوق پرداخته است .يكي ازمصاديق مهم اين حقوق ،لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري است كه دراصول مذكور وساير اصول قانون اساسي در فصلهاي ديگر برآن تأكيد شده است ؛به نحوي كه مي توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعايت رژيم مذكوررا مقدم بر ساير حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسي عناصر اصلي حقوق جزا يعني جرم،مجازات وآئين دادرسي و صلاحيت محاكم رامقيد به تجويز و اداره قانونگذار كرده است، پذيرش رژيم مذكور حاكي حاكي ازآن است كه فقه اسلامي نيز چنين شيوه اي موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابيان استوار است وبه نظرمي رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلي است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلاي عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاريخي رژيم مذكور وقبول آن در فقه اسلامي وقانون اساسي ،بعضي ازقوانين عادي مصوب قوه قانونگذاري با تعرض به محدوده آن ،از سر بي توجهي باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسي رشد وتوسعه به حساب مي آيند. ازجمله مقررات مغاير با رژيم مذكور مي توان به ماده 289 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمينه ناامني حقوقي را در روابط اجتماعي فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعايت حقوق و آزاديهاي خود ،توسط دستگاه غذائي سست كرده است .دراين مقاله در پي آن هستيم كه با تشريح اصول قانون اساسي واثبات لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق جز اتبعات عدم رعايت آنرا بيان كنيم و يادآور شويم كه به شرطي زمينه هاي توسعه خصوصا ً دربعد اقتصادي آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعايت حقوق و آزاديهاي اساسي خود اطمينان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهي بافتواي مشهور كه اغلب به زبان عربي است ارزيابي كنند باعث الزام افراد به يادگيري زبان عربي مي شود كه چنين الزامي خلاف اصل 15 قانون اساسي است وتكليف مالايطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابيانم موافق نيست ونيز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسي مغاير است وزنظر رشد و توسعه اقتصادي كمتركسي حاضربه سوق سرمايه هاي خود به سمت سرمايه گذاريهاي زيربنايي واساسي وسازنده خواهد بود .

مقدمه
 

در يك جامعه سامان يافته مبتني براصول حقوقي كه به تعبيري جامعه مدني گفته مي شودوجودنظم وامنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي –سياسي واجتماعي واقتصادي است كه بدون رعايت حقوق وآزاديهاي فردي تحقق آن امكان پذيرنيست. اگرافرادجامعه نسبت به رعايت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجراي تكاليف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدي خواهندبود و در جهت سازندگي و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمي دارند. درحالي كه اگرحكومت ،حقوق وآزاديهاي فردي رامراعات نكندوتعيين حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نيز متقابلا ً خودراموظف به رعايت مقررات اجتماعي نمي دانندودرنتيجه نظم وامنيت عمومي مختل مي شود و سرمايه هاي انساني واقتصادي درمسيري خلاف خواست جامعه به جريان مي افتد،بنابراين تضمين حقوق سياسي واجتماعي افراد، مقتضاي پايبندي به اصول همزيستي اجتماعي افرادجامعه متبوع خود است كه زمينه ساز رشدوتوسعه همه جانبه مي گردد.تعرض طرفين قرارداد اجتماعي به حقوق يكديگرموجب اختلال درروابط حقوقي آنها مي شودوازمهمترين موانع نظم وامنيت اجتماعي كه براي رشد و توسعه اجتماعي واقتصادي حياتي است به حساب مي آيد.تنظيم اين رابطه ازوظايف حقوق اساسي است .قانون اساسي متكفل بيان چارچوب واصول كلي حقوق وتكاليف متقابل حكومت وملت است .تصويب قانون اساسي به وسيله نمايندگان منتخب ملت وتأييدآن به وسيله مردم ازطريق همه پرسي به منزله انعقاديك قرارداداجتماعي مبتني بر اراده وآگاهي ،بين ملت وحكومت است وهرگونه اقدامي برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمينه حدودآزاديهاي فردي واجتماعي و نيز تكاليف مردم وضمانت اجراي آن رابه طور صريح بيان كند.تكليف حكومت به تضمين حقوق وآزاديهاي فردي وحقوق سياسي و اجتماعي مردم زمينه سازايجادامنيت حقوقي وقضائي وموجب تحكيم مودت بين ملت وحكومت مي شودكه ظهورآن درنظم وامنيت اجتماعي متجلي مي گردد.هرگونه تعرضي به امنيت قضائي وحقوقي، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنيت حقوقي كه آن هم مبتني بر احترام ورعايت آزاديهاي فردي وحقوق سياسي واجتماعي مردم است، بي معنا است .درجه رشديافتگي هرجامعه به ميزان رعايت حقوق وآزاديهاي فردي ازطرف حكومت وايجادرابطه منطقي بين طرفين قرارداداجتماعي بستگي دارد.دريك جامعه رشديافته ،اولين وظيفه حكومت حفظ حقوق وآزاديهاي فردي است .توسعه مبتني بر وجود امنيت اجتماعي است ووجودامنيت اجتماعي وابسته به امنيت حقوقي وقضائي است كه اساس آن تأمين حقوق وآزاديهاي فردي است .اگررشدفرهنگي يك جامعه كه جنبه حقوقي آن نيزمهم است ،زيربناي توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنيت اجتماعي تحقق نيابد و يك نظام حقوقي سامان يافته وپايداروجودپيدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقي بارعايت اصل عدالت تنظيم نمايد، امكان توسعه اقتصادي وسرمايه گذاري جهت شكوفايي اقتصادي وجودندارد.البته دريك نظام اجتماعي سامان يافته ضمانت اجراي رعايت حقوق وآزاديهاي فردي ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعي مهمترين زمينه براي ايجاد تزلزل درامنيت ونظم اجتماعي وعامل مهمي درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دريك نظام حقوقي منسجم امكان وقوع چنين حالتي كم است ويابه طوركلي وجودندارد.لذاازنظرحقوقي براي جلوگيري ازوقوع چنين حالتي بايدروابط طرفين قرارداداجتماعي را منظم و دقيق بيان كردومتخلفين ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براين اساس كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي حقوق و آزاديهاي ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامي براي كساني كه به حريم حقوق فردي وآزاديهاي اجتماعي افراد تجاوزكنند، ضمانت اجراي كيفري درنظرگرفته است كه تأ كيدبراين معنا است كه تخلف ازرژيم قانوني بودن حقوق كيفري كه درقانون اساسي پذيرفته شده ، درمقررات عادي واجدضمانت اجراي كيفري است .

بحث و بررسي
 

1- مفهوم نظم عمومي
نظم درمقابل نثربه معناي كلام موزون ونيز مرواريدبه رشته كشيده ،سامان وپيوستگي وانتظام است ووقتي بانسق همراه مي شودبه معناي نظم وترتيب ،آراستگي وپيوستگي ونيزانتظام آمده است .نظام نيزبه معناي رشته مرواريدوهرچيزي كه امري بدان قائم باشد،قاعده وترتيب ، روش وسيره وانتظام به معناي راست گرديدن مرواريدودررشته كشيده شدن چيزي به ترتيب نيكو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طوركه رسم است براي استفاده جمعي ازدانه هاي تسبيح آنها رابه وسيله نخ به هم مربوط مي كنندواين عمل كنايه ازآن دارد كه حفظ دانه هاي تسبيح وقوام وجودي آنها وامكان استفاده جمعي از آنها به عبوردادن نخ ازميان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه هاي تسبيح است وتسبيح قائم به نخ مذكوراست .درجامعه انساني نيزقوام يك ملت به و جود نظام اجتماعي وبه وجود وحدت ووفاق ملي است كه لازمه آن تشكيل حكومت براساس آراي عمومي است .درنظام حكومتي اسلام كه بذاساس بيعت شكل مي گيرد،امام ورهبر جامعه اسلامي حافظ اقتدار ملي ونگهبان حقوق وآزاديهاي اجتماعي وفردي است وبايد عزت مسلمين كند كه اساس آن نظم اجتماعي وتنظيم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)مي فرمايد : « اناالامام زمان الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين »امام ورهربر جامعه مانند نخ مرواريد باعث استحكام وقوام رابطه بين افرادجامعه مي گردد و در نتيجه امكان بهره گيري جمعي ازتوان اجزاي تشكيل دهنده جامعه رافراهم مي آورد .امام ورهبر زينت بخش امت ووحدت آفرين جمع آنها است وعلاوه بر آراستگي وپيوستنگي جامعه ،توان جمعي را در خدمت رشدوتعالي جامعه به كار مي گيرد وموجب ارتقاي فرهنگي معنوي انسانها مي شود .اين وظيفه رهبري كه نشانه وتجلي وحدت ملي است خود به منزله يك تأسيس حقوقي به وجود آورنده نوعي نظم اجتماعي است .لذا نظم اجتماعي درهرمكتب مفهومي حقوقي است كه به اقتضاي زمان ومكان وبراساس تحول رشد فكري جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاريخي اصطلاح نظم عمومي مولود حقوق انقلابي فرانسه است ،اما روح آندرطول تاريخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اوليه مشمول اصطلاح عامتري به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازميلاددراثرتحول وتكامل احكام حقوقي ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قديم فرانسه نفوذكردومفهوم آن تقريباًبامصلحت عمومي و نفع اجتماعي همراه بودولذااعمال حقوقي مخالف باآ‎ن باطل اعلام مي شد. امابه تدريج مفهوم نظم عمومي ازاخلاق حسنه جداشده و جايگزين مفهوم مصلحت عمومي ونفع اجتماعي گرديدوبيشترجنبه عيني به خودگرفت ودركناراخلاق حسنه ازتأسيسات حقوقي به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنياني ، نظم عمومي براي حمايت وحراست تأسيسات حقوقي هركشوركه مصالح ومنافع جامعه مبتني برموجوديت وبقاي آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانوني كه ضامن هستي تأسيسات حقوقي تلقي مي شدمربوط به نظم عمومي به حساب مي آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام مي شد كه غالباً باضمانت اجراي كيفري نيز همراه بود.
در تعريف نظم عمومي وحدت نظر نيست .بعضي آن راغيرقابل تعريف وبعضي آن راقابل تعريف مي دانند.
موافقين تعريف نظم عمومي دونظريه ارائه نموده اند.براساس نظريه بيروني (نوعي )كه به نظر حقوق طبيعت نزديك است ،نظم عمومي نتيجه ارتباطات طبيعي اشياءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتكويني در جهان مادي است .نظم عمومي مخلوق حقوق نيست بلكه موجدآن است .قوانين ومقررات حقوقي حافظ نظامي هستندكه به طور طبيعي و مستقل درخارج وجوددارد.به اين ترتيب نظم عمومي يكي ازاصول حقوق طبيعي وهمان نظم موجوددراجتماع است كه مقتضاي طبيعت زندگي جمعي است .طرفداران نظريه دروني (شخصي )كه بيشتربه مكتب اصالت فردگرايش دارند،معتقدندنظم عمومي نظم مادي و خارجي يا طبيعي كه درطبيعت يا جامعه وجوددارد،نيست ؛بلكه نظام اعتباري ناشي ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است كه وابسته به يك سلسله اصول واحكام راجع به هيأت اجتماعي است ،به نحوي كه اگر آن اصول وافكارازبين برود،مصداقي براي نظم عمومي وجد نخواهدداشت .براين اساس نظم عمومي با تحول مقررات حقوقي متحول مي شود ، لذااز لحاظ زمان ومكان يك امرنسبي است وبه اعتبار كم وكيف تأسيسات حقوقي هر جامعه ودرهرزمان مصاديق آن متغير است .به نظر مي رسد هر يك ازنظريه هاي فوق به بيان بخشي از واقعيت اكتفاكرده اند ،باتوجه به رابطه الزامي حقوق واجتماع و تأثير متقابل آنها برهم ،هيچ گاه نمي توان نظام موجود درجامعه راكه ناشي از نظم طبيعي است انكاركرد.يعني نظم طبيعي مستقل ازاصول و مقررات حقوقي ،امري واقعي است ؛ همان طور كه نظم ناشي ازنظام حقوقي هرجامعه و تضمين كننده اصولي است كه صحت اجراي مقررات مربوط و منافع عمومي رابيان مي كند.نظم عمومي مفهومي كلي وقابل انطباق بر امنيت اجتماعي وصيانت حيات وآزادي فردي ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف براي نظم عمومي شدت وضعف و مصاديق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتي اموري كه درمظان مختل كردن نظام اجتماعي است ولودرضمن عمل معيني وجود خارجي نگرفته باشد نيز درمفهوم نظم عموميواردشده است .ازجمله اين امور بروز نشانه هايي ازاختلالات دماغي دراشخاص است كه بيم ارتكاب جرم از آنها مي رود ودراصطلاح جرم شناسي داراي حالت خطر ناك هستند ودرنتيجه شخصيت آنها ممكن است موجب اختلال نظم اجتماعي گردد.بنابراين نظم عمومي به وجود نظام اجتماعي و تفكر فلسفي آن وابسته است .به همين لحاظ مفهوم ازمباني فكري نظام اجتماعي سرچشمه مي گيرد .ازويژگيهاي نظم عمومي درحقوق عرفي ،افتراق آن ازنظام مذهبي واخلاقي است .نظم عمومي درحقوق عرفي مبتني برتفكر تحققيوپذيرش نظريه اصالت اجتماع است كه ازديدگاه فكري اسلام پذيرفته نيست .
از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحكام الهي است.مصدرواقعي حق واحكام والزامات ،شارع مقدس است .به اين ترتيب مبناي نظم عمومي احكام اسلامي است وحقوق واختيارات افراد نيزبه احكام و تجويزات شارع مقيد است وهركس به غيرازآن چه اومي فرمايد حكم كند ،كافر(آيه 49 سوره مائده ) وظالم (آيه 50 همان سوره ) و فاسق (آيه51همان سوره )است .نظم عمومي قواعد راجع به حفظ وصيانت نهاد اساسي حقوق اسلامي يعني حكم شارع است كه براي حفظ و تأمين مصالح خمسه (دين ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحي كه حاكم اسلامي تشخيص مي دهد حد ومرز تعيين مي كند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلي نظام حقوقي اسلام ،احكام شرعي است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باري تعالي است يكي از ملاكهاي تشريع احكام اسلامي تأمين هرچه بيشترمصالح افراد است ؛ در عين حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگيرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن كه مصلحت فرد يا افراد ازنظر كيفي اهميت بيشتر داشته باشد .به اين ترتيب نظم عمومي در حقوق اسلامي با اخلاق ودين پيوند عميق ونزديك دارد واحكام حقوقي ازاحكام ديني واخلاقي منفك نيستند وهردومكمل يكديگر و بلكه احكام حقوقي مبتني براحكام ديني است (اصل 4 قانون اساسي ) قواعد اخلاقي كه خودازاحكام ديني است هم موجد قواعدحقوقي است وهم در اجراءوتفسيرآن راهگشاوراهنماي قاضي است .لذانظم عمومي در حقوق اسلامي هم جنبه طبيعي وهم جنبه قراردادي داردكه هردوجنبه آن بر پايه رعايت احكام اسلامي استواراست ودرقانون اساسي ايران شكل خاصي ازآن پذيرفته شده است كه مبتني بروجودقواي سه گانه در لواي رهبري فقيه عادل باتقوي،آگاه به زمان ،شجاع ، مدير و مدبر است (اصل 5 قانون اساسي )كه وظايف هريك ازقواكه به طور مستقل از يكديگرند (اصل 57 قانون اساسي ) دراصول مختلف قانون اساسي تبيين شده است .
منبع: www.lawnet.ir
/ن