جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران (4)
نويسنده: فيروز محمودي
سوم- ارزيابي كلي جرم انگاري عناوين مدني
الف- شرايط تاريخي ، اجتماعي و سياسي تدوين قوانين در ايران
1- تشويق مشاركت مردم و جامعه در زندگي سياسي؛
2- ايجاد تحولات اقتصادي و اجتماعي در جهت جبران عقب‌افتادگي در ايران؛
3- ايجاد نظام سياسي مقتدر و منسجم مركزي (بشيريه ، 1378، ص 69).
انقلاب مشروطه به تكثر قدرت ايالات، طبقات و گروههاي اجتماعي دورة قاجار كه نوعي حكومت ملوك الطوايفي متمايل به تمركز و شيوه اعمال قدرت استبدادي بود، پايان داد و با هدف دستيابي به اهداف سه‌گانه فوق منتهي به تحولاتي در ساخت قدرت سياسي و اجتماعي در ايران شد. هر چند زمينه‌هاي نامساعد آن را از مهمترين اهدافش به ويژه دو قسم نخست دور كرد ولي در ايجاد دولت متمركز و مطلقة جديد كه با ظهور پهلوي اول به اوج رسيد، مؤثر بود. از اين رو برخي از صاحب‌نظران، انقلاب مشروطه را از اين حيث كه به تكثر از هم گسيخته قدرت و نظام قاجار پايان داد و سرآغاز ايجاد دولت مطلقة مدرن در درون جامعة مدني ضعيفي شده بود، مرز تاريخي ايران قديم و جديد مي‌شمارند (بشيريه ، 1378، ص 69).
اين تحول در لواي انديشه قانون، آزادي و ايجاد دولت متمركز و منسجم صاحب اقتدار آغاز شد ولي بنا به دلايل متعددي سالهاي آغاز آن همراه كشمكش‌هاي فراوان گروههاي داخلي و دخالت مستمر قدرتهاي بزرگ بود و به همين دليل مجالس شوراي ملي تشكيل شده نتوانستند به خوبي اين حركت جديد را كه بنياد آن بايد بر قوانين مجلس نهاده مي‌شد، نهادينه كنند. با اين حال، مجالس مشروطه براي همان اهداف و براي انعقاد نطفه دولت مطلقه و انتقال از صورت‌بنديهاي ماقبل به صورتهاي جديد سرمايه‌داري اوليه، اداري و انتظامي اقداماتي انجام دادند.
نزاع ميان دولت مشروطه و دولت مطلقه با ظهور رضاخان منجر به تفوق جدي دولت مطلقه شد. تمركز بي‌سابقه در منابع و ابزارهاي قدرت و زوال تكثر و پراكندگي در ساخت قدرت ويژگي عمدة اين دولت در دورة رضاخان بود.
از جملة ابزارهاي اعمال قدرت– كه ديگر صرفاً به شيوة دورة قاجار نبود- قوانين كيفري مناسب و متناسب براي استحكام اين ساخت جديد و نيز صيانت و حفظ بقاي قدرت، از جملة مهمترين اين ابزارها به شمار مي‌رفت. به همين جهت است كه با لطايف الحيل مجلس شوراي ملي را به اعلام انقراض سلسلة قاجار و سلطه پهلوي جهت دادند تا مباني قانوني نظام جديد را استوار سازند. از سوي ديگر در جهت تحصيل مشروعيت نظام و دولت جديد –كه به عنوان ركن دوم قدرت سياسي است- نيز هر چند به صورت متزلزل كوشش بسياري انجام دادند.
دو عامل عمده دولت رضاخان را واداشت به طور وسيعي اقدام به تنظيم لوايح قانوني و اعمال فشار و جهت دهي به مجالس شوراي ملي براي تصويب قوانين مورد نياز دولت كند: نخست اينكه قانون و به ويژه قوانين كيفري به عنوان ابزار جديد اعمال قدرت جايگزين زور خام، شيوة استبدادي پيشين شود. اين مهم هم در ايجاد قدرت متمركز و هم در صيانت از آن ضروري مي‌نمود. دوم اينكه در هر جايي كه مشروعيت قدرت سياسي، به هر دليلي، كم و متزلزل است، آن دولت مي‌كوشد از طرق قانوني مبناي قانونيت نظام سياسي خود را افزايش دهد تا اينكه به نحوي بتواند توازن ميان اين دو ركن را برقرار سازد. به ويژه اين شيوه زماني جاري است كه دولت بر مبناي دموكراسي شكننده و اوليه‌اي قدرت بگيرد.
از آنجا كه قوانين جزايي طريق اعمال چهرة سركوبگر قدرت سياسي است، چنين دولتهايي ابتدا اقدام به تصويب و تدوين چنين قوانيني مي‌كنند و ساير قوانين مثل قانون مدني در مرحلة دوم اقدام قرار مي‌گيرد.
البته نبايد از اين نكته غلفت كنيم كه اجراي چنين قوانين جزايي خود به خود در تنظيم مناسبات مردم مؤثر خواهند بود ولي نكته مهم اينجاست كه با چه ديدگاهي قانون جزايي تهيه و تصويب مي‌شود. بديهي است لازمة تمركز قدرت سياسي، اعمال اقتدار بر تمام زواياي زندگي اجتماعي است و در هر موردي كه امكان تزلزل در اين تمركز و اقتدار فراهم شود، دولت مطلقه از حضور جزايي و سركوبگرانه در آن ناحيه ابايي ندارد.
از سوي ديگر لازمه اعمال اقتدار مطلقه از طرق قوانين جزايي در كشوري كه - هر چند نيم بند و نهادينه نشده - تصويب قوانين را بر عهدة مجلس شوراي ملي نهاده است، نفوذ بر نهاد تقنيني است. از اين منظر تلاشهاي فراوان رضاخان در تشكيل مجالس فرمايشي و اعمال نفوذ بر آن و تطميع و تهديد نمايندگان معنا و مفهوم مي‌يابد.
با سلطة نسبي دولت بر تمام نهادهاي قدرت و نفوذ شديد در مجلس، دولت گام ديگري را براي تسهيل تصويب قوانين برداشت. شاه از وزير عدليه خواست لايحه‌اي را به مجلس ارائه دهد و به موجب آن از مجلس بخواهد كه لوايح عدليه پس از پيشنهاد دولت تنها در كميسيون قوانين عدليه بررسي و تصويب شود و در صحن مجلس طرح نشود. «قانون اجازه لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه» در دوره‌هاي مختلف مجلس از تصويب نمايندگان گذشت و بدين طريق راه براي تصويب قوانين مورد نياز هموار شد.
اولين قانون جزايي ايران –كه سرآغاز تحول كيفري در حقوق ايران شد- قانون مجازات عمومي 1304 است كه با استفاده از اجازة مجلس صرفاً در كميسيون قوانين مجلس پنجم مطرح و تصويب شد. در اين قانون اعمال و ترك افعالي جرم شناخته شد و بعضي از عناوين مدني مذكور در فقه اسلامي، عنوان مجرمانه گرفت. پس از آن در مجالس بعدي قوانين متفرقه ديگري مثل «قانون مجازات راجع به انتقال مال غير» تصويب شد. در اين قوانين به اقدامات عليه امنيت كشور و تعديات كاركنان دولت و اِعمال عليه نظم عمومي بيش از حقوق و آزاديهاي فردي اهميت داده شد. تحديد اقتدار كاركنان دولت و فرمانروايان فرعي و نيز سركوب گروههاي پرنفوذ و ايلات -كه پيش از اين در عرض دولت اعمال نفوذ مي‌كردند- از اهداف عمدة اين قوانين بود.
تا حد زيادي طبيعي است كه در چنان شرايطي دولت جديد كه بيشتر به سمت ايجاد نظام سياسي مقتدر و متمركز در حركت است، كمتر به ساير اهداف در تهيه و تصويب قوانين جزايي و نيز ساير عوامل دخيل در مداخلة كيفري توجه كند.
با اين حال، نمي‌توان از دلايل ديگري براي جرم‌انگاري رفتارها چشم پوشيد. اين اسباب و عوامل در جاي خود قابل بررسي هستند ولي جهت كلي همان بود كه گفته شد.
ب- حقوق جزا: مداخله مفيد و لازم
البته شاخص فايده‌مندي جرم‌انگاري مبتني بر نظرية « سودانگاري» ليبرالي است كه دخالت كيفري را با تحليل هزينه ـ فايده ارزيابي مي‌كند. در مقابل نظريه‌هاي اخلاقگرايي وجود دارند كه صرف نقض قاعدة اخلاقي را ـ صرفنظر از نتايج آن ـ مشروع و موجّه مي‌شمارند. هرچند در اينجا در مقام بيان مباني نظري و ويژگيهاي اين دو نظر نيستم ولي نميتوانم بر فايده‌مندي مجازات تأكيد نكنم. گرچه حمايت از اخلاق و قواعد اخلاقي بر دوش دولت هم هست ولي نمي‌توان گفت از هر قاعدة اخلاقي بايد حمايت كيفري كرد.
با اذعان به اينكه تحولات حقوقي و نفوذ انديشه‌ها و مكاتب حقوقي و فلسفي در ايران آن روز چنان نبود كه دولتها بتوانند با ديد باز قانونگذاري كنند اما از نگاه امروزي قابل نقد است، به ويژه كه جرايمي كه در آن زمان ايجاد شدند بدون ارزيابي مجدد همچنان در سياهة جرايم باقي مانده‌اند.
به عنوان مثال نبود سازمان ثبت اسناد و انجام معاملات منقول و غيرمنقول به موجب اسناد عادي و حتي بدون سند، موجب مي شد عده‌اي اموال ديگران را به عنوان مال خود بفروشند و يا به عوض مال خود معرفي كنند؛ ضرورت صيانت از حرمت اموال مردم ايجاب مي‌كرد دولت اقداماتي انجام دهد و از جملة آنها ، جرم انگاري انتقال مال غير و يا معرفي مال غير به عوض مال خود بود.
ديگر اينكه برخلاف سير طبيعي تدوين قوانين، ابتدا قوانين جزايي نوشته شد. درست است كه پيش از آن بر اساس فقه اسلامي روابط خصوصي مردم در محاكم شرع و يا به صورت ديگر تنظيم و اختلافات حل و فصل مي شد ولي همة اينها توسط نهادهاي مدني و گاه دولت انجام مي‌شد. و تا زماني كه يك دولت متمركز به صورت يكپارچه و با سياست معيني از ابزارهاي حقوقي و غيرحقوقي استفاده نكند، نمي‌توان گفت كه كدام شيوة عمل در تنظيم مناسبات مردم و حفظ نظم عمومي و حقوق فردي مؤثرتر بوده است. از اين جهت پيدا است نمي‌توان گفت دولتي كه هنوز قوانين مدني را تدوين نكرده و سازمان قضايي و غيرقضايي نهادينهشدهاي را براي اجرا و تضمين آن ايجاد نكرده و بلافاصله اقدام به جرم انگاري اعمال ياترك افعالي كرده، بدون مراعات ملاحظات حقوقي و فني عمل كرده است.
به عنوان نمونه ، اتلاف اموال مردم يا تسبيب در آن و غصب مال ديگري از جهت فقه اسلامي ضمان آور است و متلف، سبب و غاصب ضامن عين يا مثل يا قيمت مال و خسارات وارده است، چگونه ممكن است پيش از اينكه دولتي اجراي چنين قواعدي را تجربه كند و يا حداقل در خصوص فايده مندي آنها تحقيقي انجام دهد، اقدامات مذكور را جرم بشناسد؟
به نظر مي‌رسد بدون اينكه در اين مختصر در صدد قضاوت ارزشي در خصوص هر كدام از موارد مذكور باشيم مي‌توان گفت برخي از جرايمي كه عنوان مشابه در قوانين مدني دارند قابل ارزيابي مجددانه تا چه حد جرم انگاري برخي صور تخريب مثل اتلاف حيوان متعلق به غير ، غصب اموال ديگران مثل تصرف عدواني و انتقال مال غير ضروري و مفيد است؟ آيا آثار بهتري از ضمان مدني دارد؟ تا چه حد اين اقدامات مخل نظم عمومي و حقوقي فردي است كه نياز به مداخله حقوق جزا است؟
پاسخ به اين پرسشها و امكانسنجي جرمزدايي از برخي عنوانهاي مجرمانه نيازمند تحقيق و ارزيابي عملكردهاست.
نتيجه‌گيري
هر چند جرم انگاري عناوين مدني، در برخي موارد بر حسب ضرورت و فايده‌مندي انجام شده است، اما مطالعة سير جرم‌انگاري اين عناوين نشان مي‌دهد، ملاحظات سياسي-اجتماعي و تاريخي بيش از مقتضيات حقوقي و جرم‌شناختي بر اين روند تأثير گذار بوده است. همين موضوع ايجاب مي‌كند قانونگذار و مجموعه دولت با تدوين چارچوب اصول يك سياست جنايي، اقدام به بازنگري در متون جزايي كنند و حسب مورد از تورم جزايي پيش آمده بكاهند. چه، به نظر مي‌رسد ملاحظات گوناگون ممكن است سبب شود ما از برخي جرايمي كه عنوان مشابه مدني دارند جرم زدايي كنيم.
در مجموع به نظر مي‌رسد در مواردي ضمانت اجراهاي مدني در صورت فراهم كردن ساير شرايط- مي‌توانند مفيدتر از ضمانت اجراهاي كيفري باشند.
كتابنامه:
الف- كتب
1- اجتهادي، عباس (وهمكاران)، گزيدة آراي محاكم حقوقي تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1374.
2- امامي،سيدحسن، حقوق مدني، ج1، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ نهم 1371.
3- انصاري، مرتضي(شيخ)، مكاسب.
4- بازگير، يدالله، قانون مدني در آيينه آراي ديوانعالي كشور: سقوط تعهدات و ضمان قهري، تهران، انتشارات فردوسي،1379.
5- بشيريه، حسين، جامعه مدني و توسعة سياسي در ايران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوين، چاپ اول، 1378.
6- جعفري لنگرودي، جعفر، ترمينولوژي حقوقي، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،1368.
7- الجبعي العاملي، زين‌الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، دارالعالم الاسلامي، بي‌تا.
8- شهري، غلامرضا؛ ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسايل كيفري، ج2، تهران روزنامه رسمي دادگستري، 1375.
9- صمدي اهري، محمدهاشم، نظريات قضايي دادستان كل كشور در اجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب، ج1، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.
10- طباطبايي، محمدكاظم، حاشية المكاسب، قم، چاپ سنگي، بي‌تا.
11- طيرانيان، غلامرضا، دعاوي تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمي، بي‌تا.
12- عاملي، سيدمحمودجواد، مفتاح الكرامة، ج4، مؤسسه آل البيت، بي‌تا.
13- قمي (جيلاني)، ميرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگي،1324 هـ.ق.
14- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1366.
15- كاتوزيان، ناصر، ضمان قهري، مسئوليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1370.
16- مجموعه رويه قضايي كيهان سالهاي 8-1347.
17- محسني، مرتضي؛كلانتريان، مرتضي، مجموعه نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري،تهران، روزنامه رسمي، بي‌تا.
18- نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج22، بيروت، داراحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1981م.
ب- مقالات
1- ضرابي، غلامرضا، «بحثي پيرامون ماده 134 قانون تعزيرات و قانون رفع تصرف عدواني»، مجله كانون وكلا، ش 5 جديد- صص(5-154)، 1375.
2- ياوري، فتح‌الله،« دعوي غصب: نقد و بررسي رأي وحدت رويه» مجلة كانون وكلا، شماره 9-8 جديد، 4-1373
منبع:www.lawnet.ir
/ك
