اجازه پدر يا جدّ پدري در ازدواج دختر
نويسنده: محمد الهويي نظري
ازدواج و انتخاب همسر مهمترين رويداد زندگي هر انساني است. به همين لحاظ معمولاً در اين امر همه افراد خانواده به طور جدي نظر ميدهند. در بعضي خانوادهها، نظرات با زباني زيبا و خوشايند و در جوّي دوستانه بيان ميگردد. در بيشتر اوقات نقاط ضعف و قوت مورد بررسي قرار گرفته و نهايتا نتيجه صحيحي حاصل ميشود. اما خانوادههايي هستند كه متأسفانه مطالب را به طرزي ناخوشايند و در جوّي متشنج ابراز ميدارند كه گاه موجب ايجاد عكسالعمل و تصميمگيريهاي نادرست ميشود.
جواني كه در آستانه ازدواج و انتخاب همسر است شديدا احتياج به مشورت و همراهي والدين دارد و آنها را مأمني براي بيان احساسات و عقايدش ميداند، اما در اين داستان متأسفانه ملاحظه ميشود كه پدر خانواده با توجه به اخلاق و روشي كه در محيط كارش داشته مستبدانه دستور ميدهد؛ و بين ارتش زمان طاغوت و خانواده فرقي نميگذارد. شايد جمله معروف «ارتش چرا ندارد» هنوز از خاطرهها محو نشده باشد؛ در آن زمان سعي بر اين بود يك ارتشي را طوري تربيت كنند كه به زير دست فرمانهاي مستبدانه بيچون و چرا صادر نمايد ولو بيمنطق و ظالمانه باشد؛ و از سوي ديگر نيز به همين گونه تابع مافوق خود باشد. متأسفانه تحت اين تعاليم، برخي ارتشيان چنين خصوصيتي پيدا ميكردند به طوري كه اين خصوصيات در تمام شؤون زندگي به صورت يك رفتار پايدار سايه افكنده و بدين گونه احساس تشخّص مينمودند. و حال همين احساس موجب شده كه وي در هنگام تنبيه بچهها، به وسيله پوشيدن چكمه و اونيفورم نظامي، قدرت خود را بنماياند، و خود را هنوز همان ارتشي جوان و قدرتمند بيابد.
اما از سوي ديگر لازم است در باره نحوه برخورد وي با اين ازدواج به خانم «س» يادآور شويم كه با تمام اين اوصاف، ايشان نبايد فقط حركات نسنجيده و برخوردهاي نامعقول پدر را مد نظر قرار دهد.
در وراي چهره خشن و لحن مستبدانه و صداي خشك چكمهها و فريادهاي خشونتآميز پدر، پيام ديگري ميتواند نهفته باشد. پيامي مالامال از عاطفه و دلسوزي و عشق به فرزند. او به مانند هر پدري هرگز نميخواهد نظارهگر بدبختي فرزندش باشد. قلبش براي دخترش ميتپد. فرياد او فغاني است از سالها رنج و تلاش و زحمت كه با يك دنيا اميد و آرزو كودكش را ميپروريده و به روزهاي دانشگاه و ازدواج و ديگر موفقيتهاي وي فكر ميكرده. و اينك آينده دخترش را در ميان دو فرهنگ متفاوت، مبهم ميبيند. دو فرهنگ و احيانا دو تربيت متفاوت.
به عقيده ما نظريات پدر را در مورد اين ازدواج به طور قاطع نميتوان رد كرد. البته نه از ديدگاه مستكبرانه و معيارهاي دنيوي مثل ثروت، شهري بودن و اصل و نسبهاي كاذب و غيره. در خصوصيات والاي اين خواستگار جاي ترديد و انكار وجود ندارد و مشخص است كه وي جواني است مردمي، فداكار و داراي محسنات ديگر كه هر يك در جاي خود قابل تحسين ميباشد. اما براي ازدواج، امر ديگري نيز لازم است و آن متناسب بودن زوجين با يكديگر است. تناسب خانوادهها، محيط پرورشي و تربيتي، نزديكي آداب و رسوم و فرهنگها، نوع زندگي و ديدگاههايشان همه و همه در جاي خود با اهميت و تعيينكننده ميباشد.
بارها شاهد اختلافات و بعضا جدايي زوجهايي بودهايم كه هر دو از صفات حسنه برخوردار بودهاند اما به علت اينكه از نظر ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي با يكديگر تناسبي نداشتهاند و به عبارتي «كفو» يكديگر نبودهاند، نتوانستهاند همديگر را درك كنند. البته مواردي نيز ديده ميشده است كه با چنين شرايطي زوجين در كنار يكديگر به زندگي سعادتمندانهاي رسيده ولي بايد توجه داشت كه ازدواج، تنها برقراري ارتباط ميان دو نفر نيست بلكه از اين طريق دو خانواده و دو فاميل با يكديگر مرتبط ميشوند كه عدم تفاهم يا سوء معاشرت اينها با يكديگر ميتواند در جاي خود روي زندگي مشترك اين زن و شوهر مؤثر باشد. لذا اين مطلب نيز بايد تا حد امكان مد نظر قرار بگيرد.
به هر حال از مجموعه اين سرگذشت و مسائلي كه خانم «س» مطرح كرده است به نظر ميرسد كه اين موضوع از ابعاد گوناگوني قابل بررسي است و بايد در باره زواياي مختلف آن بدون غلبه احساسات به تفكر و تأمل پرداخت. لذا پيشنهاد ميشود كه ايشان واقعيتها را بيشتر بنگرد و نيز در مورد روحيات خود بيشتر تأمل كند و با در نظر گرفتن جميع جهات تصميمگيري نمايد.
و اما پاسخ حقوقي به مشكل ايشان كه آيا اصولاً با توجه به عدم رضايت پدر، ميتواند با آقاي «حبيب» ازدواج نمايد يا خير؟
ماده 1043 قانون مدني موضوع را در اين مورد روشن كرده و چنين بيان ميدارد: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص(1) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد».
همان طور كه ملاحظه ميشود به موجب اين قانون دختر بالغه باكره نميتواند بدون اجازه پدر يا جد پدري اقدام به ازدواج نمايد مگر با شرايط و ترتيبات خاص. حال براي روشن شدن چگونگي آن به شرح و بررسي ماده فوقالذكر ميپردازيم.
طبق تبصره يك ماده 1210 قانون مدني كه ميگويد : «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است» دختر در 9 سالگي بالغ محسوب ميشود. بر اساس ماده 1043 قانون مدني بلوغ دختر باكره موجب نميشود كه بتواند بدون اجازه پدر يا جد پدري ازدواج كند. بنابراين دختر باكره در هر سني باشد ولو به سنين بالا هم رسيده باشد ازدواجش موقوف به اجازه پدر يا جد پدري خواهد بود. اما قانونگذار در اينجا صراحتا بيان داشته كه اگر اين مخالفت و عدم اجازه، بدون علت موجه باشد، اجازه ساقط ميشود. اصولاً اين ماده به مصلحت دختر وضع شده است. و بديهي است كه اگر پدر يا جد پدري بخواهد از روي نفع شخصي، يا تناسب خانوادهها، محيط پرورشي و تربيتي، نزديكي آداب و رسوم و فرهنگها، نوع زندگي و ديدگاههايشان همه و همه در جاي خود با اهميت و تعيينكننده ميباشد.
بيجهت و يا به دلايلي كه محكمهپسند نباشد از ازدواج دخترش با شخص معين ممانعت به عمل آورد، مغاير با مصلحت وي است. لذا در اين صورت دختر ميتواند به دادگاه مراجعه و طي دادخواستي با معرفي كامل مردي كه قصد ازدواج با وي را دارد و شرايط نكاح و مهريهاي كه بين خود مقرر نمودهاند، مجوز ازدواج را تقاضا نمايد. و رياست محترم دادگاه پس از احضار پدر و استماع دلايل وي و رسيدگيهاي لازم، تصميمگيري خواهد نمود. در اينجا پدر به طرق گوناگون ممكن است از دادن اجازه مضايقه كند؛ مثلاً بدون اينكه علتي را بيان نمايد ازدواج را اجازه ندهد، يا اينكه به بهانههايي غير موجه، از قبيل عدم تحصيلات عاليه، فقير بودن و غيره اشاره و مخالفت نمايد، و يا اينكه هيچ گونه نظر موافق يا مخالفي را ابراز ننمايد. در كليه حالات فوق دادگاه چنين مخالفتي را معتبر ندانسته و اجازه ازدواج دختر با مرد مورد نظر را صادر مينمايد. اما چنانچه پدر دلايل موجهي از قبيل اعتياد مرد به مواد مخدر، مشروبخواري، سرقت، فساد و غيره داشته باشد، دادگاه اجازه ازدواج نخواهد داد.
با توجه به ماده 1043 قانون مدني راجع به اجازه پدر يا جد پدري در مورد ازدواج دختر بالغه باكره و توضيحاتي كه در باره چگونگي آن داده شد، سؤالاتي در اگر پدر يا جد پدري بخواهد از روي نفع شخصي، يا بيجهت و يا به دلايلي كه محكمهپسند نباشد از ازدواج دخترش با شخص معين ممانعت به عمل آورد، مغاير با مصلحت وي است. لذا در اين صورت دختر ميتواند به دادگاه مراجعه و طي دادخواستي با معرفي كامل مردي كه قصد ازدواج با وي را دارد و شرايط نكاح و مهريهاي كه بين خود مقرر نمودهاند، مجوز ازدواج را تقاضا نمايد.
ذهن خوانندگان مطرح ميگردد كه به طور مختصر ذيلاً به آنها اشاره مينماييم:
س ـ آيا دختر ميبايست براي اخذ اجازه، ترتيبي را بين پدر و جد پدري رعايت نمايد؟
ج ـ خير. ماده 1043 قانون مدني ترتيبي را معين ننموده است. لذا دختر براي اجازه به هر كدام از پدر يا جد پدري ميتواند مراجعه كند. و هر يك از آنها مستقلاً ميتواند اجازه دهد. و در صورت اخذ اجازه از يكي از آنها، به اجازه ديگري نياز نيست.
س ـ اگر دختري شوهر كرده باشد و همچنان باكره مانده و طلاق صورت گرفته يا شوهرش فوت كرده باشد، آيا براي ازدواج بعدي نياز به اجازه پدر يا جد پدري دارد؟
ج ـ بله. زيرا ماده 1043 قانون مدني صحت ازدواج بالغه باكره را منوط به اجازه پدر يا جد پدري نموده است. لذا با فرض مسأله فوق، ازدواج قبلي تأثيري در اين امر نداشته و براي ازدواج مجدد، همچنان نياز به اجازه پدر يا جد پدري دارد.
س ـ آيا اجازه پدر يا جد پدري ميتواند كلي باشد يعني مثلاً به دختر اجازه دهد با هر مردي كه ميخواهد ازدواج كند؟
ج ـ خير. اجازه كلي اعتباري ندارد زيرا چنين اجازهاي مغاير با مصلحت و هدف قانونگذار ميباشد. لذا اجازه ميبايست راجع به شخصي معين باشد كه دختر قصد ازدواج با او را دارد.
س ـ چنانچه پدر يا جد پدري به دختر اجازه ازدواج با شخصي را بدهد، آيا قبل از عقد ميتواند از اين اجازه عدول كند؟
ج ـ بله. زيرا ممكن است اين اجازه به واسطه اطلاعات نادرستي باشد كه به وي داده شده است، ولي بعد به واقعيتهايي مثلاً معتاد بودن مرد مورد نظر پي ببرد. در اين صورت قبل از عقد ميتواند از اجازه خود عدول نموده و مخالفت خود را اعلام نمايد.
س ـ چنانچه پدر يا جد پدري اجازه ازدواج را بدهد، آيا پس از عقد ميتواند آن را رد كند؟
ج ـ خير. زيرا با اجازه پدر، عقد مزبور به طور صحيح منعقد گرديده است. و عقد صحيح را نميتوان رد كرد و باطل نمود.
س ـ اگر دختري بدون اجازه پدر يا جد پدري و بدون اينكه علت ناموجه بودن مخالفت آنها در محكمه احراز شده باشد، ازدواج كند، وضع چگونه ميشود؟
ج ـ در چنين حالتي پدر يا جد پدري ميتواند به دادگاه مراجعه و طي دادخواستي، با ذكر دليل مخالفت خود، ابطال اين ازدواج را تقاضا نمايد. و دادگاه پس از رسيدگي در صورت احراز موجه بودن دليل مخالفت پدر يا جد پدري، عقد واقع شده را ابطال خواهد نمود. ولي اگر دختر ثابت نمايد كه دليل مخالفت پدر يا جد پدري موجه نيست، دادگاه عقد مزبور را باطل نكرده و حكم به تأييد و صحت آن خواهد داد؛ يعني ازدواج مذكور را تنفيذ خواهد كرد. و بدين ترتيب اختيار اجازه پدر يا جد پدري را ساقط مينمايد.
س ـ در فرض سؤال فوق چنانچه پدر يا جد پدري با عقد انجام شده موافق باشد، آيا ابتدا ميبايست ازدواج مزبور باطل شود و سپس با موافقت پدر يا جد پدري مجددا عقد انجام گيرد؟
ج ـ خير. كافي است پدر يا جد پدري موافقت خود را با ازدواج انجام شده، اعلام نمايد. و در اين صورت عقد مزبور تنفيذ ميشود.
س ـ در صورتي كه دختر براي اجازه، به پدر يا جد پدري دسترسي نداشته باشد تكليفش چيست؟
ج ـ ماده 1044 قانون مدني و تبصره آن در اين زمينه چنين مقرر ميدارد: «در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي ميتواند اقدام به ازدواج نمايد.»
تبصره ـ «ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص ميباشد.»
بنابراين با توجه به ماده مذكور، چنانچه دختر براي اجازه ازدواج به پدر و يا جد پدري دسترسي نداشته باشد، مثلاً در خارج از كشور يا در نقطه نامعلومي باشند، احتياج به هيچ گونه اجازهاي ندارد و در ازدواج خود آزاد است. البته همان طور كه در تبصره ماده مزبور ملاحظه ميشود، بدوا عدم امكان دسترسي به پدر و جد پدري ميبايست در دادگاه احراز شود.
س ـ اگر پدر و جد پدري فوت كرده باشند، دختر براي ازدواجش از چه كسي بايد اجازه بگيرد؟ و آيا در اين شرايط به اجازه دادگاه نياز دارد؟
ج ـ با ملاك از ماده 1044 قانون مدني كه در سؤال قبلي توضيح داده شد، از آنجا كه فوت پدر و جد پدري نيز به منزله عدم دسترسي به آنها است و اجازه را غير ممكن مينمايد، در اين حالت نيز دختر احتياج به اجازه فرد يا مرجع ديگري مثل دادگاه ندارد. و خود ميتواند مستقلاً براي ازدواجش تصميم بگيرد.
س ـ چنانچه پدر و جد پدري مجنون شوند چطور؟
ج ـ مجنون كسي است كه از اعتدال روحي، بيبهره و به عبارتي ديوانه باشد. در صورت مجنون بودن پدر و جد پدري، با توجه به همان استدلالهاي فوق، دختر ميتواند بدون كسب اجازه از كسي، مبادرت به ازدواج نمايد.
جواني كه در آستانه ازدواج و انتخاب همسر است شديدا احتياج به مشورت و همراهي والدين دارد و آنها را مأمني براي بيان احساسات و عقايدش ميداند، اما در اين داستان متأسفانه ملاحظه ميشود كه پدر خانواده با توجه به اخلاق و روشي كه در محيط كارش داشته مستبدانه دستور ميدهد؛ و بين ارتش زمان طاغوت و خانواده فرقي نميگذارد. شايد جمله معروف «ارتش چرا ندارد» هنوز از خاطرهها محو نشده باشد؛ در آن زمان سعي بر اين بود يك ارتشي را طوري تربيت كنند كه به زير دست فرمانهاي مستبدانه بيچون و چرا صادر نمايد ولو بيمنطق و ظالمانه باشد؛ و از سوي ديگر نيز به همين گونه تابع مافوق خود باشد. متأسفانه تحت اين تعاليم، برخي ارتشيان چنين خصوصيتي پيدا ميكردند به طوري كه اين خصوصيات در تمام شؤون زندگي به صورت يك رفتار پايدار سايه افكنده و بدين گونه احساس تشخّص مينمودند. و حال همين احساس موجب شده كه وي در هنگام تنبيه بچهها، به وسيله پوشيدن چكمه و اونيفورم نظامي، قدرت خود را بنماياند، و خود را هنوز همان ارتشي جوان و قدرتمند بيابد.
اما از سوي ديگر لازم است در باره نحوه برخورد وي با اين ازدواج به خانم «س» يادآور شويم كه با تمام اين اوصاف، ايشان نبايد فقط حركات نسنجيده و برخوردهاي نامعقول پدر را مد نظر قرار دهد.
در وراي چهره خشن و لحن مستبدانه و صداي خشك چكمهها و فريادهاي خشونتآميز پدر، پيام ديگري ميتواند نهفته باشد. پيامي مالامال از عاطفه و دلسوزي و عشق به فرزند. او به مانند هر پدري هرگز نميخواهد نظارهگر بدبختي فرزندش باشد. قلبش براي دخترش ميتپد. فرياد او فغاني است از سالها رنج و تلاش و زحمت كه با يك دنيا اميد و آرزو كودكش را ميپروريده و به روزهاي دانشگاه و ازدواج و ديگر موفقيتهاي وي فكر ميكرده. و اينك آينده دخترش را در ميان دو فرهنگ متفاوت، مبهم ميبيند. دو فرهنگ و احيانا دو تربيت متفاوت.
به عقيده ما نظريات پدر را در مورد اين ازدواج به طور قاطع نميتوان رد كرد. البته نه از ديدگاه مستكبرانه و معيارهاي دنيوي مثل ثروت، شهري بودن و اصل و نسبهاي كاذب و غيره. در خصوصيات والاي اين خواستگار جاي ترديد و انكار وجود ندارد و مشخص است كه وي جواني است مردمي، فداكار و داراي محسنات ديگر كه هر يك در جاي خود قابل تحسين ميباشد. اما براي ازدواج، امر ديگري نيز لازم است و آن متناسب بودن زوجين با يكديگر است. تناسب خانوادهها، محيط پرورشي و تربيتي، نزديكي آداب و رسوم و فرهنگها، نوع زندگي و ديدگاههايشان همه و همه در جاي خود با اهميت و تعيينكننده ميباشد.
بارها شاهد اختلافات و بعضا جدايي زوجهايي بودهايم كه هر دو از صفات حسنه برخوردار بودهاند اما به علت اينكه از نظر ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي با يكديگر تناسبي نداشتهاند و به عبارتي «كفو» يكديگر نبودهاند، نتوانستهاند همديگر را درك كنند. البته مواردي نيز ديده ميشده است كه با چنين شرايطي زوجين در كنار يكديگر به زندگي سعادتمندانهاي رسيده ولي بايد توجه داشت كه ازدواج، تنها برقراري ارتباط ميان دو نفر نيست بلكه از اين طريق دو خانواده و دو فاميل با يكديگر مرتبط ميشوند كه عدم تفاهم يا سوء معاشرت اينها با يكديگر ميتواند در جاي خود روي زندگي مشترك اين زن و شوهر مؤثر باشد. لذا اين مطلب نيز بايد تا حد امكان مد نظر قرار بگيرد.
به هر حال از مجموعه اين سرگذشت و مسائلي كه خانم «س» مطرح كرده است به نظر ميرسد كه اين موضوع از ابعاد گوناگوني قابل بررسي است و بايد در باره زواياي مختلف آن بدون غلبه احساسات به تفكر و تأمل پرداخت. لذا پيشنهاد ميشود كه ايشان واقعيتها را بيشتر بنگرد و نيز در مورد روحيات خود بيشتر تأمل كند و با در نظر گرفتن جميع جهات تصميمگيري نمايد.
و اما پاسخ حقوقي به مشكل ايشان كه آيا اصولاً با توجه به عدم رضايت پدر، ميتواند با آقاي «حبيب» ازدواج نمايد يا خير؟
ماده 1043 قانون مدني موضوع را در اين مورد روشن كرده و چنين بيان ميدارد: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص(1) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد».
همان طور كه ملاحظه ميشود به موجب اين قانون دختر بالغه باكره نميتواند بدون اجازه پدر يا جد پدري اقدام به ازدواج نمايد مگر با شرايط و ترتيبات خاص. حال براي روشن شدن چگونگي آن به شرح و بررسي ماده فوقالذكر ميپردازيم.
طبق تبصره يك ماده 1210 قانون مدني كه ميگويد : «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است» دختر در 9 سالگي بالغ محسوب ميشود. بر اساس ماده 1043 قانون مدني بلوغ دختر باكره موجب نميشود كه بتواند بدون اجازه پدر يا جد پدري ازدواج كند. بنابراين دختر باكره در هر سني باشد ولو به سنين بالا هم رسيده باشد ازدواجش موقوف به اجازه پدر يا جد پدري خواهد بود. اما قانونگذار در اينجا صراحتا بيان داشته كه اگر اين مخالفت و عدم اجازه، بدون علت موجه باشد، اجازه ساقط ميشود. اصولاً اين ماده به مصلحت دختر وضع شده است. و بديهي است كه اگر پدر يا جد پدري بخواهد از روي نفع شخصي، يا تناسب خانوادهها، محيط پرورشي و تربيتي، نزديكي آداب و رسوم و فرهنگها، نوع زندگي و ديدگاههايشان همه و همه در جاي خود با اهميت و تعيينكننده ميباشد.
بيجهت و يا به دلايلي كه محكمهپسند نباشد از ازدواج دخترش با شخص معين ممانعت به عمل آورد، مغاير با مصلحت وي است. لذا در اين صورت دختر ميتواند به دادگاه مراجعه و طي دادخواستي با معرفي كامل مردي كه قصد ازدواج با وي را دارد و شرايط نكاح و مهريهاي كه بين خود مقرر نمودهاند، مجوز ازدواج را تقاضا نمايد. و رياست محترم دادگاه پس از احضار پدر و استماع دلايل وي و رسيدگيهاي لازم، تصميمگيري خواهد نمود. در اينجا پدر به طرق گوناگون ممكن است از دادن اجازه مضايقه كند؛ مثلاً بدون اينكه علتي را بيان نمايد ازدواج را اجازه ندهد، يا اينكه به بهانههايي غير موجه، از قبيل عدم تحصيلات عاليه، فقير بودن و غيره اشاره و مخالفت نمايد، و يا اينكه هيچ گونه نظر موافق يا مخالفي را ابراز ننمايد. در كليه حالات فوق دادگاه چنين مخالفتي را معتبر ندانسته و اجازه ازدواج دختر با مرد مورد نظر را صادر مينمايد. اما چنانچه پدر دلايل موجهي از قبيل اعتياد مرد به مواد مخدر، مشروبخواري، سرقت، فساد و غيره داشته باشد، دادگاه اجازه ازدواج نخواهد داد.
با توجه به ماده 1043 قانون مدني راجع به اجازه پدر يا جد پدري در مورد ازدواج دختر بالغه باكره و توضيحاتي كه در باره چگونگي آن داده شد، سؤالاتي در اگر پدر يا جد پدري بخواهد از روي نفع شخصي، يا بيجهت و يا به دلايلي كه محكمهپسند نباشد از ازدواج دخترش با شخص معين ممانعت به عمل آورد، مغاير با مصلحت وي است. لذا در اين صورت دختر ميتواند به دادگاه مراجعه و طي دادخواستي با معرفي كامل مردي كه قصد ازدواج با وي را دارد و شرايط نكاح و مهريهاي كه بين خود مقرر نمودهاند، مجوز ازدواج را تقاضا نمايد.
ذهن خوانندگان مطرح ميگردد كه به طور مختصر ذيلاً به آنها اشاره مينماييم:
س ـ آيا دختر ميبايست براي اخذ اجازه، ترتيبي را بين پدر و جد پدري رعايت نمايد؟
ج ـ خير. ماده 1043 قانون مدني ترتيبي را معين ننموده است. لذا دختر براي اجازه به هر كدام از پدر يا جد پدري ميتواند مراجعه كند. و هر يك از آنها مستقلاً ميتواند اجازه دهد. و در صورت اخذ اجازه از يكي از آنها، به اجازه ديگري نياز نيست.
س ـ اگر دختري شوهر كرده باشد و همچنان باكره مانده و طلاق صورت گرفته يا شوهرش فوت كرده باشد، آيا براي ازدواج بعدي نياز به اجازه پدر يا جد پدري دارد؟
ج ـ بله. زيرا ماده 1043 قانون مدني صحت ازدواج بالغه باكره را منوط به اجازه پدر يا جد پدري نموده است. لذا با فرض مسأله فوق، ازدواج قبلي تأثيري در اين امر نداشته و براي ازدواج مجدد، همچنان نياز به اجازه پدر يا جد پدري دارد.
س ـ آيا اجازه پدر يا جد پدري ميتواند كلي باشد يعني مثلاً به دختر اجازه دهد با هر مردي كه ميخواهد ازدواج كند؟
ج ـ خير. اجازه كلي اعتباري ندارد زيرا چنين اجازهاي مغاير با مصلحت و هدف قانونگذار ميباشد. لذا اجازه ميبايست راجع به شخصي معين باشد كه دختر قصد ازدواج با او را دارد.
س ـ چنانچه پدر يا جد پدري به دختر اجازه ازدواج با شخصي را بدهد، آيا قبل از عقد ميتواند از اين اجازه عدول كند؟
ج ـ بله. زيرا ممكن است اين اجازه به واسطه اطلاعات نادرستي باشد كه به وي داده شده است، ولي بعد به واقعيتهايي مثلاً معتاد بودن مرد مورد نظر پي ببرد. در اين صورت قبل از عقد ميتواند از اجازه خود عدول نموده و مخالفت خود را اعلام نمايد.
س ـ چنانچه پدر يا جد پدري اجازه ازدواج را بدهد، آيا پس از عقد ميتواند آن را رد كند؟
ج ـ خير. زيرا با اجازه پدر، عقد مزبور به طور صحيح منعقد گرديده است. و عقد صحيح را نميتوان رد كرد و باطل نمود.
س ـ اگر دختري بدون اجازه پدر يا جد پدري و بدون اينكه علت ناموجه بودن مخالفت آنها در محكمه احراز شده باشد، ازدواج كند، وضع چگونه ميشود؟
ج ـ در چنين حالتي پدر يا جد پدري ميتواند به دادگاه مراجعه و طي دادخواستي، با ذكر دليل مخالفت خود، ابطال اين ازدواج را تقاضا نمايد. و دادگاه پس از رسيدگي در صورت احراز موجه بودن دليل مخالفت پدر يا جد پدري، عقد واقع شده را ابطال خواهد نمود. ولي اگر دختر ثابت نمايد كه دليل مخالفت پدر يا جد پدري موجه نيست، دادگاه عقد مزبور را باطل نكرده و حكم به تأييد و صحت آن خواهد داد؛ يعني ازدواج مذكور را تنفيذ خواهد كرد. و بدين ترتيب اختيار اجازه پدر يا جد پدري را ساقط مينمايد.
س ـ در فرض سؤال فوق چنانچه پدر يا جد پدري با عقد انجام شده موافق باشد، آيا ابتدا ميبايست ازدواج مزبور باطل شود و سپس با موافقت پدر يا جد پدري مجددا عقد انجام گيرد؟
ج ـ خير. كافي است پدر يا جد پدري موافقت خود را با ازدواج انجام شده، اعلام نمايد. و در اين صورت عقد مزبور تنفيذ ميشود.
س ـ در صورتي كه دختر براي اجازه، به پدر يا جد پدري دسترسي نداشته باشد تكليفش چيست؟
ج ـ ماده 1044 قانون مدني و تبصره آن در اين زمينه چنين مقرر ميدارد: «در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي ميتواند اقدام به ازدواج نمايد.»
تبصره ـ «ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص ميباشد.»
بنابراين با توجه به ماده مذكور، چنانچه دختر براي اجازه ازدواج به پدر و يا جد پدري دسترسي نداشته باشد، مثلاً در خارج از كشور يا در نقطه نامعلومي باشند، احتياج به هيچ گونه اجازهاي ندارد و در ازدواج خود آزاد است. البته همان طور كه در تبصره ماده مزبور ملاحظه ميشود، بدوا عدم امكان دسترسي به پدر و جد پدري ميبايست در دادگاه احراز شود.
س ـ اگر پدر و جد پدري فوت كرده باشند، دختر براي ازدواجش از چه كسي بايد اجازه بگيرد؟ و آيا در اين شرايط به اجازه دادگاه نياز دارد؟
ج ـ با ملاك از ماده 1044 قانون مدني كه در سؤال قبلي توضيح داده شد، از آنجا كه فوت پدر و جد پدري نيز به منزله عدم دسترسي به آنها است و اجازه را غير ممكن مينمايد، در اين حالت نيز دختر احتياج به اجازه فرد يا مرجع ديگري مثل دادگاه ندارد. و خود ميتواند مستقلاً براي ازدواجش تصميم بگيرد.
س ـ چنانچه پدر و جد پدري مجنون شوند چطور؟
ج ـ مجنون كسي است كه از اعتدال روحي، بيبهره و به عبارتي ديوانه باشد. در صورت مجنون بودن پدر و جد پدري، با توجه به همان استدلالهاي فوق، دختر ميتواند بدون كسب اجازه از كسي، مبادرت به ازدواج نمايد.
پي نوشت ها :
1ـ ماده مزبور دادگاه مدني خاص را براي مراجعه ذكر كرده است ولي در حال حاضر با تشكيل دادگاههاي عمومي، ديگر دادگاهي به نام مدني خاص وجود ندارد.
