اجازه ولى امر در انجام قصاص (2)

3. و به هر روى، از جمله كسانى كه جواز انجام قصاص ومراجعه نكردن به ولىّ امر را در مساله برگزيده، همانا محقق حلّى است. وى، در اين باب در فصل چهارم از فصلهاى بخش نخست كتاب قصاص شرايع مى‏نويسد: «و اذا كان الولىّ واحداً جاز له المبادرة و الاولى توقفه علىاذن الامام، و قيل: يحرم المبادرة و يعزّر لوبادر، و يتاكد الكراهية فى قصاص الطرف، و ان كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الاّ بعد الاجتماع، اما بالوكالة او بالاذن لواحد.» «و اگر ولىّ قصاص يك نفر باشد، رواست كه مبادرت بهستاندن آن كند، گرچه بهتر است كه از امام اجازه بگيرد. گفته شده: انجام قصاص جبدون اجازه امام‏ج جايز نيست و در صورت انجام، ولىّ قصاص تعزير مى‏شود و اين حكمِ به كراهت بدون اجازه امام، در مورد قصاص اعضا شديدتر است و اگر اولياى قصاص ، چند نفر باشند اجراى آن جز با اتفاق نظر ايشان جايز نيست و در اين صورت، يا شخصى را وكيل خويش مى‏كند تا حق خود بازستاند و يا يكى را از ميان خود بر اين امر مى‏گمارند.»
و اين عبارت، به روشنى دلالت بر جواز اجراى قصاص بدوناجازه حاكم دارد، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو، هر چند محقق حكم به كراهت كرده در صورتى كه بدون اجازه قصاص انجام گيرد. روشن است كه نبود نياز به اجازه امام، اختصاصى به صورت نخست [=فرض يكى بودن ولىّ قصاص] ندارد، زيرا تفاوت ميان دو فرض يادشده تنها از ناحيه لازم بودن اجتماع اولياى قصاص در فرض دوم و لازم نبودن آن در فرض نخست است. و از اين روست كه جايز بودن انجام را مقيد به صورتى كرده كه ولىّ قصاص يك تن باشد و گرنه ميان دو فرض ياد شده تفاوتى در نياز نبودن به اجازه امام وجود ندارد و اين نكته، با اندك درنگى در عبارت بالا، روشن خواهد بود.
4. كلام محقق در كتاب مختصر نافع نيز، همانند عبارت وىدر شرايع است: «و للولىّ الواحد المبادرة بالقصاص و قيل: يتوقف على اذنالحاكم، و لو كانوا جماعة توقف على الاجتماع.» «براى ولىّ قصاص اگر يك تن باشد، جايز است انجام قصاصو گفته شده: انجام آن نياز به اجازه حاكم دارد و اگر اولياى قصاص، چند تن باشند، انجام آن، بستگى به اتفاق نظر ايشان است.» منظور ايشان از اين سخن، با آنچه در مورد عبارت شرايعبيان داشتيم روشن مى‏شود.
5. از ديگر كسان كه لازم نبودن اجازه را در اين مسالهاختيار كردن علاّمه حلّى در كتاب مختلف است. وى، در اين كتاب، پس از نقل فتواى شيخ در جايى از مبسوط به بستگى نداشتن انجام قصاص بر اجازه امام و سپس نقل فتواى او در جايى ديگر از مبسوط و نيز از خلاف به لازم بودن اجازه از امام، چنين مى‏نويسد: «و الوجه ما ذكره الشيخ اولاً للاية.»«به مقتضاى آيه شريفه، نظر درست در مساله همان استكه شيخ ابتدا بيان داشته.»
6. فخر المحققين، فرزند علاّمه نيز در كتاب ايضاح بر وفقپدر (در مختلف) مشى كرده است، چه اينكه در ذيل فتواى پدرش به لازم بودن اجازه از امام، نوشته است: «و اختار المصنّف فى المختلف عدم التوقف على الاذن و هوالاقوى عندى لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» «نويسنده(=علاّمه) در كتاب مختلف، لازم نبودن اجازه حاكم را اختيار كرده كه نزد من قوى‏تر است، به مقتضاى عموم آيه شريفه: پس هر آينه ما براى ولىّ كشته شده، تسلّطى قرار داده‏ايم.»
7. شهيد نيز در فصل سوم از كتاب قصاص لمعه مى‏نويسد:«و يجوز للولىّ الواحد المبادرة من غير اذن الامام و ان كاناستيذانه اولى خصوصاً فى قصاص الطرف ، و ان كانوا جماعة توقّف على اذنهم اجمع.» «و رواست كه ولىّ قصاص، در صورتى كه يك تن باشد،بدون اجازه امام به اجراى آن بپردازد، گرچه اجازه از امام، بويژه در مورد قصاص عضو، بهتر است و اگر اولياى قصاص، چند تن باشند، انجام آن در گرو اجازه همه ايشان است.» و اين سخن، بى‏هيچ ابهامى بر لازم نبودن اجازه امام دلالتدارد. امّا نكته تقييد حكم به ولى قصاصى كه يك تن باشد، پيش از اين بيان شد و نيازى به تكرار نيست.
8. شهيد ثانى، در كتاب مسالك در مقام شرح و توضيحعبارت محقق كه گذشت و پس از نقل كلام شيخ و علاّمه، مبنى بر لزوم اجازه از امام در مساله، بيان داشته است: «و اختار الاكثر و منهم الشيخ فى المبسوط ايضاً، و العلاّمةفى القول الاخر الى جواز الاستقلال بالاستيفاء كالاخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» فتوقفه على الاذن ينافى اطلاق السلطنة‏» «و بيشتر اصحاب از جمله شيخ در كتاب مبسوط و علاّمه دركلامى ديگر، جواز انجام قصاص بدون اجازه حاكم را اختيار كرده‏اند، از اين جهت كه حق قصاص همچون حقوق ديگر است، مانند: شفعه و نيز به جهت عموم آيه شريفه: «هر آينه ما براى ولىّ مقتول تسلّطى قرار داده‏ايم.» بنا بر اين، توقف ستاندن اين حق با اجازه حاكم، با اطلاق تسلط ولىّ، ناسازگارى دارد.»
9. صاحب كتاب رياض، در توضيح كلام محقق(در مختصرنافع) كه مى‏نويسد: «ولىّ واحد مى‏تواند بدون كسب اجازه از امام، قصاص كند» چنين اظهار داشته: «بر طبق نظر شيخ در قسمتى از مبسوط كه مطابق ديدگاه بيشتر متاخران، بلكه عموم ايشان است.» بنا بر اين، چكيده سخن اين كه در اين مساله، دو ديدگاه وجود دارد:
1. گروهى از پيشينيان و نيز علاّمه در برخى از كتابهاىخويش، بيان داشته‏اند كه عبارت است از لازم بودن اجازه از ولىّ امر به منظور بازستاندن حق قصاص و اين همان ديدگاهى است كه در غنيه ادعاى نبود اختلاف ميان شيعه و در خلاف ادعاى نبود اختلاف ميان امّت قرار گرفته است.
2. ديدگاهى است كه برخى از همين بزرگان در مواردىديگر از كتابهاى خويش و نيز بسيارى از متاخران آن را اختيار نموده‏اند و در مسالك به بيشتر اصحاب و در رياض به همه متاخران نسبت داده شده است و شايد هم منظور و آن عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص.
در اين مساله، دو ديدگاه گوناگون در ميان علماى اماميهوجود دارد. امّا مساله در ميان علماى عامّه: اگر چه شيخ در خلاف بيانداشته كه تمامى ايشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند، ليكن آنچه از بعض تعابير نقل شده از كتابهاى حنفيان به دست مى‏آيد، جواز انجام قصاص، بدون اجازه امام است، از جمله در كتاب «الفتاوى الهندية‏» در باب سوم از كتاب جنايات چنين آمده است: «و اذا قتل الرجل عمداً و له ولىّ واحد فله ان يقتله قصاصاًقضى القاضى به او لم يقضِ، كذا فى المحيط.» «اگر مردى كشته شده و براى او تنها يك نفر ولىّ قصاصباشد، مى‏تواند كه قاتل را به قصاص هلاك سازد، چه قاضى بر اين حكم كند يا خير، همچنانكه در محيط بيان شده.» و اين عبارت، به روشنى بر جايز بودن انجام قصاص بدوناجازه حكم دلالت دارد. ابن قدامه حنبلى در كتاب مغنى، جايز بودن انجام قصاصجان(نه عضو) را محتمل دانسته است.
وى، در ذيل فصل 6658 از كتاب خويش نوشته است: «و يحتمل ان يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان اذا كانالقصاص فى النفس‏» «در صورتى كه قصاص به جان تعلق بيابد احتمال دارداجراى آن را بدون حضور حاكم، جايز شمرد.» نتيجه كلام: مساله در ميان مسلمانان اختلافى است واجماعى بر هيچ يك از دو راى وجود ندارد، به ناچار بايد به سراغ ادّله مساله نيست تا با استفاده از آنها حكيم صحيح را در مساله ياد شده دريافت. بنا بر اين، در توضيح محلّ بحث مى‏گوييم: هيچ گونه اختلافنظر و يا ترديدى نيست كه شارع مقدس در موارد قصاص، حق مشروعى را براى آن كه بر او جنايتى وارد آمده و يا براى ولىّ او قرار داده است، شاهد آن هم اين سخن خداوند در قرآن است كه فرموده: «و براى آن كه به ستم كشته شده تسلّطى قرار داده‏ايم‏» و نيز روايات بسيارى در حدّ استفاضه، بلكه تواتر، بر اين امر گواهى مى‏دهند كه در مورد جنايت در اعضا براى خود شخص و در مورد جنايت در خصوص جانِ شخص براى ولىّ او، اين حق ثابت است.
تا اين جا هيچ اشكالى وجود ندارد. همچنين ترديدى در اين نيست كه از جمله تكاليف ووظايف ولىّ امر مسلمانان، محافظت بر اجراى احكام الهى است‏حتى اگر حكم ياد شده از وظايف افراد جامعه باشد، تا چه رسد به احكامى همچون حدود، قصاص و تعزيرات كه اجراى آنها در هر حكومت بر عهده رئيس آن حكومت است. بنا بر اين، ادلّه ولايت ولىّ امر مسلمانان نيز، چنين حق و وظيفه‏اى را براى او و بر او ثابت مى‏كنند، به علاوه روايات مستفيضه‏اى كه بر اين مطلب صراحت دارند، از جمله فرمايش امام صادق(علیه السّلام) در خبر صحيح اسحاق بن غالب كه در كافى نقل شده است. ايشان در خطبه‏اى كه دربردارنده بر بيان احوال امامان و ويژگيهاى آنان است، مى‏فرمايد: «... قلّده دينه و جعله الحجّة على عباده و قيمّه فى بلاده... و استرعاه لدينه و انتدبه لعظيم امره و احيى به مناهج‏سبيله و فرائضه و حدوده...» «خداوند دين را بر گردن او (=امام) نهاد و هم او را دليل بربندگان خويش و سرپرست در سرزمينهاى خود قرار داد... و رعايت دين را از او طلبيد و او را براى انجام بزرگ‏ترين هدف خويش برگزيد و به واسطه او گذرگاههاى راه راست و نيز دستورات و حدود خويش زنده و پايدار بداشت.»
روشن است كه آويختن دين بر گردن او و نيز سرپرستكردن او در شهرها و سرزمينها و هم سرپرست مردمانش قرار دادن، بيان و توضيحى است از حقيقت‏حكومت در نظام الهى و اين كه ولايت ولىّ امر مسلمانان بازگشت به امور ياد شده مى‏كند. بلكه ولايت تعبيرى ديگر از همان امور است. همچنانكه زنده نگاه داشتن حدود الهى به دست امام و ولىّ امر، كنايه از اين است كه مسؤوليت به پا داشتن آنها بر عهده ايشان است. روشن است كه قصاص نيز در زُمره حدود الهى است. و گرچه در مطلب ياد شده مورد اتفاق نظر هستند، با اين وجود، دو مطلب ديگر باقى مى‏ماند كه جاى بحث دارد:
1. گرچه در شريعت براى بِزه ديده يا ولىّ او، حق قصاص قرار داده شده است، ليكن صاحب اين حق نمى‏تواند بدون مراجعه به حاكم، آن را بستاند، بلكه بر او لازم است كه شكايت‏خود را به نزد ولىّ امر، يا كسى كه از سوى او گمارده شده ببرد، تا جنايت را ثابت كند و حكم به قصاص از سوى حاكم صادر شود.
2. صرف حكم والى يا قاضى به ثبوت حق قصاص نيز كافىنيست تا ولىّ قصاص، خود اقدام به انجام آن كند، بلكه علاوه بر آن، بر او لازم است تا از ولىّ امر يا كسى كه او گمارده، اجازه بگيرد و در صورت صدور اجازه روا باشد كه خود به اجراى آن قيام كند. بنا بر اين، دو مطلب بالا، بايد مورد بررسى قرار گيرند،همچنانكه پس از بحث از آنها مطلب ديگرى در خور طرح است و آن اين كه اگر ولىّ قصاص، بدون حكم حاكم، يا بدون اجازه او (پس از صدور حكم) از روى گناه، اقدام به قصاص كند آيا بر او تعزير ثابت مى‏شود يا قصاص و يا هيچ كدام.
به هر صورت، براى روشن شدن حكم در بحثهاى ياد شده،بايد به سراغ ادلّه موجود رفت. مطلب نخست:پس از باور به اين كه شارع براى بِزه ديده، يا ولىّ امر او حققصاص قرار داده، آيا ولىّ قصاص مى‏تواند به گونه مستقل اقدام به ستاندن اين حق كند يا اين كه چنين حقى ندارد، مگر پس از اقامه دعوى نزد حاكم اسلامى و اثبات جنايت و نيز پس از حكم حاكم به تحقق جنايت و ثبوت حق قصاص براى ولىّ؟ در مورد اين مطلب، آنچه مى‏تواند دليلى بر ثبوت استقلالبراى ولى قصاص باشد، همانا اطلاق ادلّه‏اى است كه حق قصاص را ثابت مى‏كنند، همچون آيه شريفه: «... و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف فىالقتل انّه كان منصوراً» «و هر آينه براى آن كه به ستم كشته شده سلطنتى قرارداده‏ايم پس نبايد كه زياده روى در قتل كند، همانا او از جانب خداوند يارى مى‏شود.»
بر اين مطلب دلالت دارد كه تسلّط بر قصاص يا فعليّت‏يافتنآن، بستگى به حكم حاكم ندارند و در نتيجه، اِعمال و اجراى سلطه ياد شده نيز، بستگى بر رجوع به حاكم يا قاضى گمارده شده از طرف او ندارد. و نظير چنين اطلاقى در ميان اخبار و روايات بسيار ديدهمى‏شود، همچون خبر صحيح عبداللّه بن سنان كه گفته است: «سمعتُ ابا عبداللّه عليه السلام يقول فى رجل قتل امراته متعمّداً، قال: ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه، و يؤدوا الى اهله نصف الدية‏» «از امام صادق(علیه السّلام) درباره مردى كه همسر خويش را به عمدكشته بود شنيدم كه فرمود: اگر خويشان آن زن، قصد كشتن قاتل را داشته باشند، او را بكشند و نصف ديه‏اش را به خاندانش بپردازند.» به خوبى ديده مى‏شود كه امام(علیه السّلام) كشتن قاتل را تنها برخواست اولياى زن مقتول بسته است، به گونه‏اى كه هر گاه، اراده كنند، مى‏توانند قاتل را بكشند، بدون نگهداشت هيچ شرط ديگرى.
در نتيجه، مقتضاى اين روايت، اين است كه اولياى مقتول، حق اجراى قصاص را دارند، حتى اگر دعواى خويش را به نزد حاكم نبرده و از ولىّ امر، اجازه اعمال آن را نگرفته باشند. و نظير اين خبر صحيح، در ميان روايات بسيار است، تاجايى كه از حدّ استفاضه گذشته، بلكه متواتر يا نزديك به تواترند. آنچه بيان شد، به قصاص جان اختصاص داشت، ليكن مطلب در مورد قصاص عضو نيز از همين قرار است. از جمله در خبر صحيح حلبى از امام صادق(علیه السّلام) در مورد مردى كه چشم زنى را از حدقه بيرون آورد بود نقل شده است: «عن ابى عبداللّه عليه السلام فى رجل فقا عين امراة فقال: انشاؤا ان يفقاُوا عليه ويؤدّوا اليه ربع الدية و ان شاءت ان تاخذ ربع الدية‏». «اگر چنانچه اولياى زن بخواهند، مجازند چشم آن مرد رابيرون آورند و يك چهارم ديه را به او بپردازند و اگر اين زن بِزه ديده، به ديه راضى شد، يك چهارم ديه به او رداخت‏شود.» و نيز ايشان در خصوص زنى كه چشم مردى را بيرون آورده بود، فرمود: «انّة ان شاء فقا عينها والاّ اخذ دية عينه‏»«اگر مرد بخواهد مى‏تواند چشم آن زن را بيرون آورد و گرنهمى‏تواند به گرفتن ديه چشم خويش بسنده كند.»
و در خبر صحيح فضيل بن يسار از امام صادق(علیه السّلام) آمدهاست: «عن ابى عبداللّه عليه السلام: انّه قال فى عبد جرح حرّاً، فقا:ان شاء بحرّ اقتصّ منه و ان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبة «الحديث‏» «امام(علیه السّلام) در مورد بنده‏اى كه آزادى را مجروح ساخته بودفرمود:اگر شخص آزاد بخواهد مى‏تواند از او قصاص كند و اگر بخواهد مى‏تواند بنده بزهكار را براى خويش بردارد در صورتى كه ديه جراحت، برابر با قيمت او باشد.» و نيز روايات بسيار ديگرى كه در اين باب وارد شده و درآنها انجام قصاص، تنها بر خواست بِزه ديده، بستگى دارد. و مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه او، حق اجراى آن را دارد، حتى اگر دعواى خويش را به حاكم عرضه نكرده و بدون اجازه آن رااجرا كند.
بنا بر اين، دليلهاى مطلق ياد شده اين صلاحيت را دارند كههم گواهى باشند بر لازم نبودن طرح دعوا نزد ولىّ امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، به منظور اثبات جنايت نزد او و صدور حكم قصاص از سوى او و هم دليلى باشند بر شرط نبودن اجازه ولىّ امر در اعمال و اجراى حق قصاص و تنفيذ حكم آن، بلكه حتى اگر فرض شود كه دليلى در كار است كه لزوم مراجعه به حاكم را براى صدور حكم به قصاص ثابت مى‏كند، باز اطلاق دليلهاى ياد شده از جهت گرفتن اجازه در اجراى حكم به حال خود باقى است، آن گونه كه در مباحث علم اصول ثابت‏شده است.
و ليكن مى‏توان به پاره‏اى از اخبار، بر لازم بودن صدور حكمحاكم براى اجراى قصاص استدلال كرد:
1- از جمله خبرى است كه ثقة الاسلام كلينى و نيز على بنابراهيم در كتاب تفسير خود از طريقى كه تا قاسم بن محمد جوهرى معتبر است نقل كرده‏اند و نيز كلينى در كافى و صدوق در خصال و شيخ طوسى در دو جا از تهذيب، باز از طريقى معتبر از على بن محمد قاسانى از قاسم بن محمد جوهرى از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث از امام صادق(علیه السّلام) روايت كرده‏اند كه ايشان فرمود: «عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: سال رجل ابى، عليه السلام،عن حروب اميرالمؤمنين عليه السلام - و كان السائل من محبّينا - فقال له ابوجعفر عليه السلام: بعث اللّه محمّداً صلى اللّه عليه و آله بخمسة اسياف: ثلاثة منها نشاهرة فلاتغمد حتّى تضع الحرب او زارها... و سيف منها مكفوف [ملفوف.خ ل‏] و سيف منها مغمود سلّه الى غيرنا و حكمه الينا - ثمّ بيّن و فسّر عليه السلام السيوف الثلاثة الشاهرة و السيف الرابع المكفوف ثم قال - : و امّا السيف المغمود فالسيف الّذي يقوم [يقام.خ ل] به القصاص قال اللّه عزّ وجلّ: «النفس بالنفس و العين بالعين‏» فسلّه الى اولياء المقتول و حكمه الينا، فهذه السيوف التى بعث اللّه بها «الى نبيّه.خ‏» محمّداً صلى اللّه عليه و آله فمن جحدها او جحد واحداً منها او شيئاً من سيرها او احكامها فقد كفر بما انزل اللّه على محمّد صلى اللّه عليه و آله‏»َوسايل، شيخ حرّ عاملى، باب‏5 از ابواب جهاد با دشمن،حديث
‏2. «شخصى از پدرم در مورد جنگهاى اميرالمؤمنين(علیه السّلام) پرسيد(و پرسشگر از دوستدارن اهل بيت بود) پس امام باقر(علیه السّلام) در پاسخ فرمودند: خداوند محمّد صلوات اللّه عليه را به همراه پنج‏شمشير برانگيخت: سه شمشير از ميان آنها از نيام برآمده و تا جنگ پايان نيابد به غلاف خود در نيايند... و يكى از آنها به غلاف اندر است و يكى ديگر در غلاف و از نيام بركشيدن آن به عهده ديگرى است و حكم آن از آن ما... سپس امام(علیه السّلام) حقيقت‏سه شمشير نخست را باز كرد و نيز شمشير چهارم كه در غلاف پيچيده است، آن گاه فرمود: و امّا شمشير پنجم، شمشيرى است كه قصاص با آن جارى مى‏گردد.
خداوند عزّ و جلّ فرموده: «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم‏» پس بر كشيدن اين شمشير به دست اولياى مقتول و حكم آن از آن ماست، و اينها شمشيرهايى هستند كه خداوند، محمّد صلّى اللّه عليه و آله را به همراه آنها برانگيخت پس هر كه منكر همه آنها يا حتى يكى از آنها يا چيزى پيرامون عملكرد و احكام آنها شود، به آنچه بر پيامبر خدا نازل شده كافر گشته است.» عيّاشى نيز در تغيير خويش، در ذيل كلام خداوند در سورهمائده: «و كتبنا عليهم فيها انّ النّفس بالنفس، الاية‏»«و بر ايشان واجب ساختيم كشتن را در برابر كشتن.»همين روايت را از حفص بن غياث از جعفر بن محمّد(علیه السّلام) نقل كرده كه فرمود: «عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: انّ اللّه بعث محمّداًصلى اللّه عليه و آله بخمسة اسياف: سيف منها مغمود سلّه الى غيرنا و حكمه الينا; فامّا السيف المغمود فهو الّذي يقام به القصاص قال اللّه جلّ وجهه: «النفس بالنفس; الاية‏» فسلّه الى اولياء المقتول و حكمه الينا» «هر آينه خداوند محمّد(ص) را با پنج‏شمشير برانگيخت: يكىاز آنها در غلاف است و حق بركشيدن آن بسته به غير ما و حكم آن واگذارده به ماست و آن شمشيرى است كه قصاص با آن بر پا داشته مى‏شود. خداوند عزّ و جلّ فرموده: «جان در برابر جان‏» پس حق بر كشيدن آن از آن اولياى مقتول و حكم كردن به آن به ما واگذار شده است.»
چگونگى استدلال به اين حديث كه امام(علیه السّلام) پنجمين شمشيررا كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آن برانگيخته شده، شمشير پوشيده در غلاف بيان داشته كه بركشيدن آن از نيام به عهده ديگران و حكم كردن در مورد آن از ويژگيهاى امامان(علیهم السّلام) است، در عين حال ايشان تصريح كرده كه شمشير پنجم، شمشير قصاص است كه در آيه شريفه: «النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاُذن بالاُذنو الجروح قصاص‏» «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابربينى و گوش در برابر گوش و تمامى جراحات مورد قصاص هستند.» بدان اشاره شده است. بنا بر اين حكم كردن به شمشير قصاص در شريعت، بر عهده پيامبر و امامان(علیهم السّلام) است، يا به عبارت ديگر بر عهده حكومت اسلامى است و معناى آن اين است كه در موارد قصاص مراجعه به حاكم براى صدور حكم ضرورت دارد و در صورت ثابت‏شدن جنايت نزد او، به گونه‏اى كه سبب قصاص شود و نيز صدور حكم به قصاص از سوى اوست كه نوبت به بركشيدن شمشير از نيام‏صلس به منظور اجراى حكم قصاص كه حق بِزه ديده يا ولىّ امر است، مى‏رسد.در مصباح آمده است:«سللت السيف سلا من باب قتل، و سللت الشى‏ء اخذته‏» «شمشير را كشيدم، از باب قتَل يقتُل، و چيزى كشيدم،يعنى آن را گرفتم.»و در اقرب الموارد آمده است:«سلّ للشى‏ء من الشى‏ء سلاّ: انتزحه واخرجه فى رفق، كسلّ السيف من الغمد و الشعرة من العجين‏» «گرفتن چيزى از چيزى، برگرفتن و بيرون آوردن آن با آرامى است، مانند كشيدن شمشير از غلاف و مو از خمير.»
پس اگر قصاص را برگزيند مى‏تواند آن را اجرا كند و در غيراين صورت، يا جانى را مى‏بخشد و يا از او ديه مى‏گيرد. بنا بر اين، تا ولىّ امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، حكم به قصاص نكند، هرگز نوبت به اجراى قصاص از ناحيه ولىّ قصاص نمى‏رسد و اقدام براى چنين كارى عملى نامشروع است. و انصاف اين است كه دلالت‏حديث‏ياد شده بسيار روشناست و از سويى نيز، هم قصاص جان و هم قصاص عضو بلكه قصاص جراحات را در بر مى‏گيرد; چه اين كه استشهاد به آيه شريفه «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم...» در مورد شمشير قصاص كه با آن قصاص جنايات ياد شده در آيه ستانده مى‏شود باتوجه به عموم و شمول آيه نسبت به هر سه قم [=جان، عضو، جراحت] خود دليلى است بر عموم مفاد حديث. بنا بر اين، اطلاقهاى موجود در روايات گذشته به واسطهاين حديث، مقيّد مى‏شوند
به اين ترتيب كه مراد از آن اطلاقها اين است كه اولياى دم، يا بِزه ديده، گرچه صاحبان اصلى حقّ قصاص هستند، جز اين كه ايشان تنها پس از مراجعه به حاكم اسلامى و صدور حكم از ناحيه اوست كه مى‏توانند حقّ خود را مورد اجرا قرار دهند و از جانى قصاص كنند. حتى اگر ادّعا شود كه اطلاقهاى ياد شده بدون ملاحظه اينحديث، تنها ناظر به صورت مقيّد هستند ادّعاى چندان گزافى نيست. با توجه به اين كه براى اسلام نيز دولت و نظام حكومتى خاصى وجود دارد كه بهترين نظامهاى عقلايى است و در نظامهاى سياسى عقلايى، قصاص كردن چه در مورد جان يا عضو به صورتى نيست كه صاحب حق قصاص، به حال خود واگذاشته شود، تا بدون مراجعه به حاكمان دولتى حق اعمال و اجراى آن را داشته باشد، زيرا در اين صورت، دچار شدن به اختلال نظام و هرج و مرج امرى مسلّم است، چون با اين فرض، راه بر طغيانگران و شرارت پيشگان گشوده مى‏شود، تا هر جنايتى را كه مى‏خواهند انجام دهند و در آخر ادّعا كنند اين عمل براى قصاص صورت پذيرفته است. روشن استكه اين افراد، به سادگى مى‏توانند با صحنه سازى، فجايعى را نيز به دشمنان خويش نسبت دهند، تا خود را بر حق نشان دهند. لازمه چنين وضعيتى، بى‏گمان هرج و مرج و پريشانى نظام است كه هيچ عاقلى به آن رضايت نمى‏دهد تا چه رسد به خداوند بسيار داناى صاحب حكمت.
نتيجه: دلالت‏حديث‏ياد شده بر لازم بودن مراجعه بهحكومت و اجراى حكم قصاص پس از صدور اين حكم، امرى روشن است، همچنانكه مقيّد ساختن دليلهايى كه نسبت به شرط ياد شده مطلق هستند نيز روشن است. پس آنچه جاى بحث و مناقشه دارد، دلالت‏حديث‏ياد شده نيست، بلكه تنها سخن درباره سند آن باقى مى‏ماند. آنچه جاى توجه كافى دارد اين كه در همه سندهاى اينحديث، قاسم بن محمد جوهرى و سليمان بن داود منقرى و حفص بن غياث ديده مى‏شوند. همچنين در شمارى از سندهاى كافى علىّ بن محمد قاسانى را مى‏توان ديد، امّا سند عيّاشى نيز، علاوه بر مُرسل بودن آن، مشتمل بر حفص بن غياث است و مراجعه به كتابهاى معتبر رجالى از اين حقيقت پرده بر مى‏دارد كه وثاقت همه افراد ياد شده به گونه‏اى مورد ترديد و ابهام است. براى نمونه برخى از اين گزارشها را نقل مى‏كنيم.
امّا در مورد على بن محمد قاسانى: در رجال نجاشى آمدهاست: «على بن محمد بن شيرة القاسانى(القاشانى) ابوالحسن; كانفقيها مكثّراً من الحديث فاضلا، غمز عليه احمد بن محمد بن عيسى و ذكر انّه سمع منه مذاهب منكرة و ليس فى كتبه ما يدلّ على ذلك‏» «على بن محمد بن شيره قاسانى (=قاشانى) ابوالحسنشخصى فقيه، راوى احاديث بسيار و با فضيلت بوده است، ولى احمد بن محمد بن عيسى در مورد اطمينان بودن وى، طعن زده و گفته: ديدگاههاى ناپسندى از او شنيده است، ليكن در آثار قلمى او مطلبى كه نشانگر چنين امرى باشد ديده نمى‏شود.» و در رجال شيخ در مقام برشمارى اصحاب ابوالحسن سومعلى بن محمد هادى(علیه السّلام) در باب «عين‏» آمده است: «9: على بن شيرة ثقة،10: على بن محمد القاشانى ضعيف اصبهانى من ولد زيادمولى عبداللّه بن عبّاس من آل خالدبن الازهر» «9. على بن شيره كه مورد اطمينان است.
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372