وحدت مسئوليت (قراردادي و غيرقراردادي) بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات(3)

وحدت مسئوليت «قراردادي و غير قراردادي » در حقوق مسئوليت بين المللي
 

پويش در مورد وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در حقوق مسئوليت بين المللي با پاسخ صريحي مواجه است بررسي اين شاخه از حقوق بين الملل ترديدي باقي نمي گذارد كه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در حقوق بين الملل جاري است و احكام و قواعد حقوق مسئوليت بين المللي به هر دو نوع مسئوليت بطور يكسان تسري مي يابند. اين حقيقت را مي توان با بررسي انبوه رويه قضايي ، رويه دولتها و تئوري حقوقي احراز نمود.
نخستين دليل وحدت نظام مسئوليت قراردادي و غير قراردادي را مي توان با توجه به وسعت مفهومي و كاربري واژه «مسئوليت» در حقوق بين المللي به دست آورد. حقوق بين الملل از آغاز در تئوري و عمل با اطلاق مفهومي وسيع به مسئوليت بين المللي بين مسئوليت قراردادي و غير قراردادي قائل به تفكيك نگرديده وآن را از تبعات نقص هر دو نوع تعهد دانسته است. جمله معروف «ماكس هابر» قاضي و حقوق دان بين المللي ، در قضيه «مناطق اسپانيايي مراكش» مشعر بر اينكه همه حقوقي كه ماهيت بين المللي دارند مشتمل بر مسئوليت بين المللي مي باشند» مويد اين تلقي وسيع از مفهوم مسئوليت بين المللي است. در قضيه كارخانه كورزوف، كه موضوع مسئوليت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده 1922 ژنو بين آلمان و لهستان، ديوان دائمي دادگستري بين المللي اعلام مي كند كه هرگونه« هرگونه نقض تعهدي مستلزم تعهد به جبران خسارت است» به همين سياق كميسيون دعاوي مشترك مكزيك و آمريكا در راي مورخ جولاي 1931 خود، ضمن بررسي شرايط انتساب مسئوليت ، اعلام مي كند كه «عمل خلاف بين المللي عبارت از عملي است كه مستلزم نقض تكليف ناشي از معيارهاي حقوقي بين المللي باشد».
در ميان صاحبنظران حقوق بين الملل هر چند شمار زيادي از حقوق دانان بطور صريح به انديشه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي نپرداخته اند، ولي نادرند حقوق داناني كه ضمن توجه به مطلب منكر اين وحدت شده باشند. اينگونه حقوق دانان اگر در نظريه حقوقي شخصي خود هم اعتقاد به مطلوب بودن تعدد مسئوليت قراردادي و غير قراردادي داشته اند، نتوانسته اند منكر اين واقعيت گردند كه در حقوق بين الملل وحدت مسئوليت حاكم است. «بين چنگ» يكي از كساني است كه با اعتقاد به دو مفهوم «مسئوليت عهدي» و «مسئوليت به مفهوم درست آن» ، قائل به تفكيك شده است و فقط مورد اخير، را كه او ناشي از نقض تكاليف عمومي و غير قراردادي بين المللي مي داند، مسئوليت به معني درست آن مي شناسد در عين حال همين نويسنده صراحتاً مي پذيرد كه در رويه حقوق بين الملل تفكيكي بين اين دو نوع مسئوليت شناخته نشده است و نقض همه انواع تكاليف بين المللي اعم از اينكه اين تكليف ناشي از معاهده ، عرف و غير آن باشد مستلزم مسئوليت بين المللي است.
ديگر اين كه، انديشه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در حقوق بين الملل با فقدان سلسله مراتب بين منابع حقوق بين الملل سازگار است و بدين وسيله نيز تاييد مي گردد. عموماً پذيرفته شده است كه بين منابع حقوق بين الملل ـ به استثناي قواعد راجع Jus Cogens سلسله مراتبي وجود ندارد بنابراين برخلاف حقوق داخلي كه در آن تعهدات قراردادي و غير قراردادي حداقل از نظر منشاء مستقيم تعهد از درجه و مرتبه متفاوتي برخوردارند در حقوق بين الملل چنين سلسله مراتبي بين منابع معاهده اي و غير معاهده اي وجود ندارد كه بتوان به استناد آن تعدد نظامهاي مسئوليت قراردادي و غير قراردادي را توجيه نمود.
تحقيق در سوابق كار مفصل كميسيون حقوق بين الملل راجع به تدوين اصول و قواعد مسئوليت كه نتيجه بخشي از آن در شكل «بخش اول» و تحت عنوان «مواد پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي » (كه از اين به بعد مواد پيش نويس ناميده خواهد شد) به منشاء مسئوليت بين المللي اختصاصي يافته است ، كاملاً مويد بحث حاضر است گفتني است هر چند كه مواد پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در شكل يك سند الزام آور تنظيم نگرديده ، ليكن صرف نظر از ارزش علمي مصوبات كميسوين ، اهميت اين مواد به عنوان تدوين و تبلور اصول و قواعد پذيرفته شده عرف بين المللي ، حتي در رويه قضايي بين المللي هم شناخته شده است. ماده 2 مواد پيش نويس مقرر مي كدند كه : «هر عمل متخلفانه بين المللي يك كشور مستلزم مسئوليت بين المللي آن كشور است». مضاف بر آن، ماده 3 همين مواد پيش نويش ضمن تعريف عمل متخلفانه بين المللي كشور ، علاوه بر قابليت انتساب عمل، در بند ب اين ماده آن را عبارت از رفتاري مي داند كه ناقض تعهد بين المللي كشور است كميسيون حقوق بين الملل در شرح خود راجع به مواد پيش نويس مي گويد كه ماده 1 «يكي از اصولي است كه قوياً در رويه كشورها و تصميمات قضايي پذيرفته شده و عميقاً در تئوري حقوق بين المللي ريشه دارد» در شرح راجع به بند ب ماده 3 نيز ، كميسيون حقوق بين الملل وسعت مفهوم « عمل متخلفانه بين الملل كشور» را كه در برگيرنده نقض تكاليف معاهده اي و غير معاهده اي است با اشاره به تئوري حقوقي و رويه قضايي مورد تاكيد قرار مي دهد.
در واقع رويه قضايي اخير با صراحت بيشتري وسعت مفهوم مسئوليت بين المللي را مورد تاييد قرار داده است بطور نمونه، در نظريه مشورتي راجع به تفسير معاهدات صلح، ديوان دادگستري بين المللي تصريح مي كند كه : «خودداري از انجام يك تعهد معاهده اي موجب مسئوليت بين المللي است» در قضيه «بارسلونا تراكش » ديوان دادگستري بين المللي با وضوح بيشتري بر بحث صحه مي گذارد ديوان مي گويد: «دولت بلژيك در صورتي حق طرح دعوي را خواهد داشت كه بتواند ثابت كند حق از وي تضييع شده و اينكه عمل مورد شكايت مستلزم نقض يك تعهد بين المللي ناشي از معاهده يا يك قاعده عام قانوني بوده است».
بايد گفت كه عليرغم وضوح و صراحت رويه قضاييه بين المللي در مورد گستردگي مفهوم مسئوليت بين المللي كه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي هم از نتابج شناخته شده آن است ، مفهوم اخير كمتر در نوشته هاي حقوقي مورد توجه واقع گرديده است و كمتر از آن ، آثار وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در اين نوشته ها مورد كنكاش قرار گرفته است. از ميان معدود افرادي كه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي را مورد تصريح قرار داده اند. و از نحو بررسي مطلب توسط آنها مشهود است كه به آثار اين وحدت نيز توجه داشته اند ـ هر چند كه اين آثار را به تصفيل نشكافته اند ـ مي توان از «براونلي » نام برد براونلي در بحث راجع به منشاء و ماهيت مسئوليت بين المللي تصريح مي كند كه مسئوليت بين المللي هم شامل نقض معاهده است و هم نقض ديگر تكاليف ، و تفكيكي بين اين دو وجود ندارد او همچنين با اشاره مختصر به قلمرو مبحث معاذير عدم اجرا يا تعليق معاهده و توجه به شمول قواعد مسئوليت بين المللي به اين مبحث، هر چند آثار وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي را مورد بحث قرار نمي دهد ولي نشان مي دهد كه به آثار اين وحدت و اشراف دارد.
شواهد وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در كار كميسيون حقوق بين الملل راجع به منشاء مسئوليت بين المللي محدود به ماده 1 و بند ب ماده 3 مواد پيش نويس نيست. ماده 17 مواد پيش نويس با صراحت تمام مقرر مي كند كه نقض تعهد بين المللي صرف نظر از اينكه منشاء تعهد عرفي ، معاهده اي يا غير آن باشد عمل متخلفانه بين المللي تلقي مي گردد و منشاء تعهد نقض شده باعث نمي گردد كه نظامهاي مسئوليت متفاوتي برحسب منشاء تعهد اعمال گردد. براي تاكيد بيشتر ، متن 17 عيناً نقل مي گردد :
«ماده 17 ـ عدم ارتباط منشاء تعهد بين المللي نقض شده :
1 ـ عمل ناقض تعهد بين المللي يك كشور صرف نظر از اينكه منشاء ان تعهد عرفي ، معاهده اي يا غير آن باشد، عمل متخلفانه بين المللي است.
2 ـ منشاء تعهد بين المللي نقض شده به وسيله يك كشور مسئوليت بين المللي ناشي از عمل متخلفانه آن كشور را تحت تاثير قرار نمي دهد».
شرح كميسيون حقوق بين الملل در خصوص تدوين اين ماده روشن مي كند كه كميسيون با آگاهي از تعدد نظامهاي مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در حقوق داخلي و با توجه به تفاوت عمده اي كه حقوق بين الملل از اين حيث با حقوق داخلي دارد خود را ملزم به تدوين ماده 17 دانسته است كميسيون حقوق بين الملل تاكيد كه در حقوق بين الملل تعهد مي تواند به وسيله «قاعده عرفي بين المللي ، معاهده ، يا بر طبق نظر غالب به وسيله يك اصل كلي حقوقي ايجاد گردد» مضاف بر آن اعمالي مانند اعمال يك جانبه كشورها، تصميمات مراجع قضايي بين المللي و يا تصميمات ارگان مجاز يك سازمان بين المللي نيز مي توانند براي كشورها منشاء تعهد بين المللي باشند ؛ ولي تفاوت در منشاء تعهد هيچگاه در حقوق بين الملل موجب اعمال نظامهاي مسئوليت متفاوت برحسب منشاء صوري تعهد نيست و در همه حال نظام مسئوليت واحدي بر مسئوليت معاهده اي ، عرفي و غير آن اعمال مي گردد. وانگهي ، كميسيون حقوق بين الملل اظهار مي دارد كه در حال حاضر هم دليلي بر تغيير اين وضعيت در حقوق بين الملل احساس نمي شودو هيچ توجيهي وجود ندارد كه بتوان به استناد آن قائل به اعمال نظامهاي مسئوليت متفاوت برحسب منشاء تعهد گرديد. به نظر كميسيون ازاين حيث حقوق بين الملل با حقوق داخلي قابل مقايسه نيست، چرا كه در صحنه بين المللي شمار زيادي از معاهدات خصوصاً معاهدات چند جانبه قانون ساز براي قانونگذاري بين المللي مورد استفاده واقع مي شوند تا براي ايجاد روابط قراردادي صرف.
نكته جالت تر اين كه ماده 17 در اصل در گزارش تسليمي مخبر كميسيون پروفسور روبرتو آگو تحت عنوان ماده 16 آورده شده بود و براساس همين ماده هم با اندك تغييراتي در سياق نگارش، به عنوان ماده 17 به تصويب نهايي كميسيون رسيد. با توجه به اين كه ماده 16 گزارش تسليمي توسط آگو از صراحت حتي بيشتري هم برخوردار است، توجه به اين ماده و شرح پرفسور آگو راجع به آن قطعيت بحث ما را كامل تر مي كند. متن ماده 16 گزارش تسليمي توسط آگو مي گفت :
ماده 16 ـ «منشاء تعهد بين المللي نقش شده :
1 ـ نقض تعهد بين المللي به وسيله كشوري كه اين تعهد بر عهده اوست، صرف نظر از منشاء تعهد نقش شده يك عمل متخلفانه بين المللي است.
2 ـ اين حقيقت كه تعهد بين المللي نقض شده ناشي از نقض اين يا آن منشاء است ، به خودي خود اعمال نظام مسئوليت متفاوتي را به تخلف مورد شكايت موجب نمي گردد.»
گزارش شرح اين ماده تصريح مي كند كه در حقوق بين الملل، بر خلاف حقوق داخلي ، نظامهاي مسئوليت متفاوتي بر حسب قراردادي و يا غير قراردادي بودن عمل متخلفانه ، بر حسب اين كه تعهد بين المللي نقض شده ناشي از معاهده يا عرف است يا برحسب اين كه ناشي از «معاهده قرارداد» است يا ناشي از «معاهده ـ قانون » وجود ندارد.
مضاف بر آن ، كميسيون در شرح خود راجع به بند 2 ماده 17 بيان مي كند كه :
«با عبارت «مسئوليت … بين المللي را تحت تاثير قرار نمي دهد» قصد كميسيون دقيقاً اين است كه به آثاري كه براي مرتكب عمل متخلفانه ناقض تعهد بين المللي هم از حيث اشكال مسئوليت قابل اعمال (ترميم خسارت، جلب رضايت ، مجازات و غيره ) و هم از حيث تعيين آن تابع حقوق بين الملل كه حق طرح دعوي خود را دارد (كشوري كه مستقيماً زيان ديده ، ديگر كشورها، همه كشورهاي تشكيل دهنده جامعه بين المللي و غيره ) اشاره كرد چون منشاء تعهد بين المللي نقض شده هيچ كدام از آنها را تحت تاثير قرار نمي دهد، هيچ علت وجودي براي تفكيك بين انواع مختلف عمل متخلفانه بين المللي بر حسب منشاء تعهد در حقوق بين الملل عام وجود ندارد»
بنابراين روشن است كه بخش اول مواد پيش نويس كميسيون صريحاً مفهوم وحدت نظام مسئوليت بين المللي را (به استثناي نظام مسئوليت كيفري كه در زير خواهد آمد ) كه متكي به رويه رايج در حقوق بين الملل است پذيرفته است.
البته سخن از وحدت مسئوليت معاهده اي و غيره معاهده اي يا به عبارت ديگر وحدت نظام مسئوليت بدون توجه به منشاء صوري تعهد، به منزله اين نيست كه تنها و تنها يك نظام مسئوليت در حقوق بين الملل حاكم است. اگر هم اين سخن تا چند دهه پيش درست مي نمود ، با طرح انديشه مسئوليت كيفري بين المللي دولتها كه يكي از گامهاي اساسي در ارائه آن در ماده 19 همين مواد پيش نويسي توسط كميسيون حقوق بين الملل برداشته شده است ، وجود تنها يك نظام مسئوليت بين المللي به مفهومي كه گفته شد منتفي است و اكنون در حقوق بين الملل دو نظام مسئوليت غير كيفري و كيفري جاري است با اين حال، تعدد نظامهاي مسئوليت كيفري و غير كيفري را در حقوق بين الملل نبايد با وحدت نظام مسئوليت (مدني) معاهده اي و غير معاهده اي در اين نظام در هم آميخت.
امروزه ، حداقل در تئوري حقوق بين الملل پذيرفته شده است كه نقض بعضي از اصول و قواعد بنيادين يا آمره نظام حقوقي بين المللي كه منافع حياتي جامعه بين المللي را متاثر مي سازد، مي تواند موجب آنچه كه از آن به عنوان مسئوليت كيفري بين المللي دولتها نام برده ميشود، گردد. اين انديشه براي اولين بار در ماده 19 مواد پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي به شكل تا حدي مدون ارائه گرديده است در ماده 19 تصريح شده است كه نقض عمده قواعدي نظير ممنوعيت تجاوز ، ممنوعيت تاسيس و حفظ قهر آميز سلطه استعماري ، ممنوعيت برده داري ، كشتار جمعي و تبعيض نژادي و آلودگي وسيع جو يا درياها مي تواند موجب مسئوليت كيفري بين المللي دولتها گردد. بديهي است كه طرح انديشه مسئوليت كيفري بدين معني است كه رژيم مسئوليت متمايز و سخت تري از رژيم مسئوليتي كه به تخلفات غير كيفري بين المللي اعمال مي گردد در مورد تخلفات كيفري اعمال گردد. اما تفكيك اين دو نوع مسئوليت نه با توجه به منشاء صوري تعهد و روندي كه طي آن تعهد ايجاد گرديده است بلكه با توجه به ماهيت تعهد و روندي كه طي آن تعهد ايجاد گرديد است، بلكه با توجه به ماهيت تعهد و اهميت بالايي كه تعهدات موجد مسئوليت كيفري براي جامعه بين المللي دارند صورت گرفته است.
البته با توجه به طرح انديشه اصول بنيادين حقوق بين الملل اين سوال متبادر به ذهن مي گردد كه آيا اين اصول داراي منبع و منشاء صورئي مستقل از ديگر قواعد حقوق بين الملل هستند و اگر چنين است پس تفكيك نظامهاي مسئوليت كيفري و غير كيفري با توجه به منشاء صوري تعهد هم صورت گرفته است. پاسخ پيشايش كميسيون حقوق بين الملل به اين ايراد ـ هر چند كه ممكن است براي تعدادي از اهل فن قانع كننده نباشد ـ منفي است. كميسيون اظهار مي دارد كه هيچ منبع خاص و مستقلي غير از منابع موجود حقوق بين الملل ، براي ايجاد اصول و قواعد بنيادين يا آمره بين المللي وجود ندارد. اين قواعد يا «قواعد عرفي هستند يا معاهده اي و يا حتي قواعدي هستند كه از نهادها يا آيين هايي كه خود به وسيله معاهده ايجاد شده اند نشات مي گيرند» بنابراين ايجاد نظام مسئوليت متمايز، يعني مسئوليت كيفري براي نقض قواعد بنيادين نه به لحاظ منشاء صوري اين قواعد بلكه به لحاظ اهميت آنها و منافع حياتي غير قابل انكاري كه جامعه بين المللي در رعايت اين قواعد دارد صورت مي گيرد.
نظر كميسيون حقوق بين الملل راجع به منبع قواعد،بنيادين حقوق بين الملل ممكن است همه اذهان را قانع نسازد، ولي آنچه كه بدون ترديد از مجموع شرح راجع به ماده 17 مواد پيش نويس روشن ميگردد اين است كه در حقوق بين الملل وحدت مسئوليت (مدني) معاهده اي و غير معاهده اي جاري است و اين وحدت نه تنها هميشه در حقوق بين الملل مطرح بوده بلكه با تدوين مواد پيش نويس راجع به منشاء مسئوليت بين المللي و حتي عليرغم ارائه انديشه مسئوليت كيفري بين المللي از تصريح آشكارتري نيز برخوردار گرديده است.
مساله ديگري كه در ارتباط با وحدت مسئوليت معاهده اي و غير معاهده اي مي تواند مطرح شود وضعيت خاص و ممتاز تعهدات ناشي از منشور ملل متحد است اين امر در ماده 103 منشور هم مورد تصريح قرار گرفته و در هنگام تدوين مواد پيش نويس راجع به مسئوليت بين المللي، خصوصاً ماده 17 مورد توجه كميسيون حقوق بين الملل بوده است. بنابر شرح ماده 17 وضعيت خاص تعهدات ناشي از منشور ، چه بلحاظ تعلق بعضي از آنها به قواعد بنيادين آمره حقوق بين الملل و چه به لحاظ وجود ماده 103 منشور، موجب ايجاد نظام مسئوليت خاصي نبوده و خدشه اي بر كليت حكم ماده 17 وارد نمي گردد. منشور يك معاهده بين المللي است و تعهدات ناشي از آن از حيث منشاء خود تعهدات معاهده اي تلقي مي گردند اگر هم اهميت خاصي براي اين بعضي از تعهدات ناشي از منشور وجود داشته باشد ، كه قطعاً اين طور است اين اهميت نه بلحاظ منشاء صوري تعهد ، كه يك معاهده است ، بلكه به لحاظ اهميت حياتي اين نوع تعهدات براي جامعه بين المللي است نقض اساسي بعضي از اين تعهدات مي تواند در چارچوب مسئوليت كيفري موضوع ماده 19 مورد بررسي قرار گيرد و بالنتيجه از اين جهت نظام مسئوليت (مدني ) خاصي كه كليت حكم ماده 17 را خدش دار نمايد در ميان نيست.
به همين ترتيب، اگر وضعيت آن قسمت از تعهدات ناشي از منشور كه در رده تعهدات ناشي ازقواعد بنيادين حقوق بين الملل نمي گنجد و همچنين نقض آن قسمت از قواعد آمره كه نمي تواند در چهارچوب مسئوليت كيفري موضوع ماده 19 قرار گيرد، بررسي شود نتيجه مشابهي از حيث حفظ كليت ماده 17 حاصل مي گردد لازم به توضيح است كه حكم ماده 103 منشور مطلق است و طبق آن همه تعهدات ناشي از منشور، اعم از اينكه اين تعهدات تجلي اصول و قواعد آمره حقوق بين الملل باشند يا نباشند، بر ديگر تعهدات معاهده اي كشورهاي عضو منشور غلبه دارند. حكم ماده 103 در آن قسمتي هم كه ناظر بر نقض تعهدات ناشي از قواعد غير آمره منشور است موجب ايجاد يك نظام مسئوليت مدني (مدني) بين المللي متمايز نبوده و وحدت مسئوليت بين المللي مقرر در ماده 17 مواد پيش نويس از اين حيث نيز خدشه دار نمي گردد دليل اين نتيجه گيري اين است كه ماده 103 در مقام ايجاد يك نظام مسئوليت خاص نبوده بلكه صرفاً قاعده حل تعارض بين تعهدات ناشي از منشور شورهاي عضئ با ديگر تعهدات معاهده اي آنها را بيان مي كند بنابراين تحليل ، در ارتباط با تعهدات غير آمره موضوع ماده 103 دو حالت متصور است : اول معاهده اي بين دو كشور منشور با تعهدي كه آنها تحت منشور دارند تعارض دارد در اين صروت در نتيجه اعمال ماده 103 اين معاهده تا حدي كه با منشور معارض است بي اثر بوده و در نتيجه مسئوليتي ايجاد نمي گردد دوم معاهده معارض با منشور بين يك كشور عضو ملل متحد با يك كشور غير عضو اين سازمان مطرح است، «همان حكمي جاري است كه در شرايط عادي تعارض تعهدات معاهده اي يك كشور با كشورهاي متعدد ايجاد گردد» ملاحظه مي شود كه برخورد كميسيون حقوق بين الملل با اثر ماده 103 در دو حالت فوق حاكي از اين است كه اثر عيني خاصي بر ماده 103 جاري نمي گردد. در حالت اول هم بي اثر بودن معاهده معارض با منشور بين دو كشور عضو اين سازمان در نتيجه همان قواعد حل تعارض حاصل مي گردد و از اين حيث وضعيت خاص و ممتازه اي كه اثر عيني به ماده 103 ببخشد مشهود نيست. تنها حالي كه تعارض تعهدات معاهده اي بين يك كشور عضو منشور با يك كشور غير عضو مطلقاً موجب بي اعتباري تعهدات معارض با منشور كشور غير عضو نيز مي باشد حالتي است كه در آن تعارض با آن قواعدي كه منشور است كه قواعد آمره و بنيادين حقوق بين الملل عام را متجلي مي سازند ، چرا كه اين قواعد همه كشورهاي جامعه بين المللي از جمله كشورهاي غير عضو ملل متحد را نيز ملزم مي سازند. در اين صورت بديهي است كه معاهده مغاير با منشور به لحاظ اثر قواعد آمره حقوق بين الملل عام بي اعتبار است و نه صرفاً به لحاظ وجود ماده 103.
مطلب نهايي كه بايد به اختصار مورد اشاره واقع شود اين است كه وحدت مسئوليت معاهده اي و غير معاهده اي بين المللي مانع از آن نيست كه طرفين يك معاهده خاصي آثار و مسئوليت ناشي از نقض معاهده را بطور مشخص و انحصاري پيشاپيش در معاهده مقرر كرده باشند چنين وضعيتي به شرط رعايت قواعد آمره حقوق بين الملل عام، مي تواند از نظر حقوق بين الملل قابل قبول بوده و با فرض اينكه خلائي از حيث احكام مسئوليت در معاهده باقي گذارده نشده باشد، آثار نقض معاهده را فقط محدود به آنچه كه در معاهده مقرر است بنمايد. به هر حال ، چنين احتمالي كليت حكم ماده 17 را مبني بر وحدت مسئوليت (مدني) بين المللي به هيچ وجه خدشه دار نمي سازد.
بنابر آنچه كه در اين مبحث آمد، روشن است كه در حقوق بين الملل وحدت مسئوليت «قراردادي و غير قراردادي» جاري است و اين نظام از آغاز در حقوق بين الملل ريشه داشته و درحال حاضر هم به همان استحكام جاري است و پيدايش نظام مسئوليت كيفري و وضعيت خاص تعهدات ناشي از منشور ملل متحد خدشه اي بر آن وارد نساخته است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج