رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)- (1)

مقدمه
 

به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مى‏كند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكل‏گيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيت‏يا سببيت‏يا مبرزيت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مى‏آيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مى‏باشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مى‏گويد: اراده و قصد از شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (1) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكل‏گيرى آن را بررسى خواهيم كرد.

ماهيت اراده
 

اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزيدن (2) به كار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نيز تعاريفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم كلام گفته مى‏شود: اراده صفتى است كه رجحان يكى از دو امر مقدور بر ديگرى را اقتضا مى‏كند. (3) برخى حكيمان اراده را حالتى مى‏دانند كه به دنبال شوق مى‏آيد، ولى بيشتر فلاسفه برآنند كه اراده از مقوله كيف نفسانى و عزم راسخ يا شوق مؤكدى از ادراك امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پديد مى‏آيد. اين شوق مؤكد يا عزم راسخ در پى تصديق و پذيرش سودى كه در انجام يا ترك كارى نهفته است‏يا در پى تشخيص و قبول نيك بودن كارى يا ترك كارى در نفس انسان پديد مى‏آيد و حصول آن موجب مى‏شود تا فعل يا ترك مرجحى يابد و به مرحله ضرورت برسد. حكيم سبزوارى مى‏گويد: عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا ارادة سما (4)
در اصطلاح حقوق‏دانان نيز به پيروى از متكلمان و فلاسفه، اراده حركت نفس به طرف كارى معين پس از تصور و تصديق منفعت و اشتياق به آن است. اين حقيقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبيين مى‏كنيم.

تحليل روانى اراده
 

اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند ساير اعمال ارادى مراحل مختلفى را كه در نفس آدمى گذرانده مى‏شود، طى مى‏كند. در تبيين اين مراحل تمايز بين قصد و رضا نيز روشن مى‏شود. اين مراحل را در قالب مثالى بررسى مى‏كنيم، شخصى تصميم به فروش خانه خود مى‏گيرد. از زمانى كه چنين انديشه‏اى براى او پيدا مى‏شود تا زمان انعقاد عقد بيع چه فعاليتهايى در روان او و خريدار انجام مى‏شود؟
دانشمندان علم كلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زير مطرح مى‏كنند:
1- مرحله تصور: بديهى است كه انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممكن نيست. چگونه مى‏توان از آنچه كه آگاهى نداريم، اراده‏اى داشته باشيم. بنابراين،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش يعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مى‏بندد. اين مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختيار در ذهن معامله‏كننده ايجاد مى‏شود; زيرا لازمه ارادى بودن اين مرحله تسلسل باطل خواهد بود.
2- مرحله سنجش يا تصديق: در اين مرحله تصورات گوناگونى كه به ذهن خطور كرده مورد ارزيابى و سنجش قرار مى‏گيرد تا از ميان آنها يكى برگزيده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهت‏سود و زيان و ديگر نتايج اقتصادى و اخلاقى ارزيابى و مفيد بودن آن معامله را تصديق مى‏كند.
3- مرحله تصميم و رضا: در اين مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزيابى فروش خانه و تصديق به مفيد بودن آن شوق به ايجاد آن و تمايل به انجام معامله پيدا مى‏كند. اين مرحله را كه دراصطلاح علم معقول شوق (5) مى‏گويند در اصطلاح علم حقوق رضا مى‏نامند. اين تمايل و شوق با تصميم و عزم ملازمه دارد; يعنى با پيدايش ميل و رضا به تحصيل مورد معامله، عزم و تصميم كه در علم معقول به آن شوق مؤكد مى‏گويند - به انجام عمل حقوقى جهت‏به دست آوردن موضوع معامله ايجاد مى‏شود. برخى حكيمان اين حالت را اراده و قصد (6) مى‏نامند، اما به نظر مى‏رسد كه در اين مرحله هنوز قصد انشاء كه عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى است محقق نشده است; زيرا رضا وتصميم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمينه انشاء و ايجاد عمل حقوقى را فراهم مى‏كنند.
4- مرحله اجراى تصميم: (7) تمايل و شوقى كه به دنبال سنجش و ارزيابى در انسان پيدا مى‏شود او را به سوى اجراى عملى آن به حركت در مى‏آورد. در اين مرحله معامله كننده براى انشاى عمل حقوقى آماده شده و با امضاى مندرجات سند معامله يا ابراز لفظى، قصد درونى خود مبنى بر ايجاد عقد را ابراز مى‏كند. اين مرحله كه مهمترين مرحله از مراحل عمل ارادى است در روند انجام عمل حقوقى نيز مهمترين مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان مى‏دهد. با انجام اين مرحله عمل حقوقى محقق شده و آثار آن پيدا مى‏شود. (8)
با تحليل مراحل چهارگانه فعاليت روانى تمايز بين رضا و قصد نيز آشكار مى‏شود. رضايت در اعمال حقوقى همان ميل و شوقى است كه در مرحله تصميم و پس از مرحله سنجش و ارزيابى و قبل از مرحله قصد و اجراى عملى تصميم حاصل مى‏شود، ولى قصد انشاء يا قصد ايجاد اثر حقوقى آخرين مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصميم ايجاد مى‏شود.
ذكر اين نكته مفيد است كه برخى از دانشمندان مرحله سوم يعنى مرحله شوق مؤكد را اراده و قصد ناميده و تحقق انشاى امر معاملى را در اين مرحله دانسته‏اند. (9) بر اساس اين نظر مرحله چهارم، عملى است‏خارجى كه بعد از اراده واقع مى‏شود. به نظر مى‏رسد مرحله چهارم از مراحل فعاليت روانى بوده و اراده دراين مرحله به حد وجوب مى‏رسد و جايگاه انشاء امر معاملى نيز همين مرحله است. برخى حكيمان اسلامى اين مرحله را نيرو محركه يا عزم مصمم ناميده‏اند. (10)
امروزه دانشمندان علم روانشناسى برآنند كه تميز دقيق بين مراحل مختلف فعاليت روانى ميسر نيست; زيرا اين مراحل به گونه‏اى در يكديگر تاثير و تاثر دارند كه تفكيك و تمايز بين آنها ممكن نمى‏باشد. (11) با وجود اين نقش تمييز بين مراحل مزبور در علم حقوق بركسى پوشيده نيست.

پي نوشت ها :
 

1. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص‏37: لكن كون ذلك من شرايط العقد و المتعاقدين غير ظاهر، فان شرائط الشى‏ء تلاحظ بعد ما هو دخيل فى ماهيته او تحقق حقيقته، فليس الايجاب و القبول من شرايط العقد وزان الشروط المصطلحة و القصد المذكور محقق لحقيقة المعامله لامن شرايط العقد و لاالمتعاقدين.
2 . ر. ك. به ابن منظور، لسان العرب، ماده رود، محمد بن مرتضى الزبيدى، تاج العروس، ماده رود; جوهرى، الصحاح فى اللغه، ماده رود.
3 . قاضى عبدالجبار معتزلى، فقه اكبر، امام ابى‏حنيفه ج‏6 صص‏54-55: محمد بحر العلوم، عيوب الاراده فى الشريعه الاسلاميه، ص‏21.
4 . سبزوارى، شرح منظومه، ص 184.
5 . صدرالدين شيرازى، الحكمه المتعاليه، ج 4، چاپ سوم، بيروت، انتشارات احياء التراث العربى، 1981، ص‏113 و 114.
6 . ملاهادى سبزوارى، منظومه.
7 . صدرالدين شيرازى، پيشين، ص‏113 و114.
8 . محمدتقى آملى، درر الفوائد، ج‏2، ص‏78، چاپ تهران; وى براى اختيار انسان چهار مرحله مطرح مى‏كند:1- مرحله داعى (علم و ادراك شى‏ء) 2- شوق مؤكد براى تحصيل داعى‏3- عزم و تصميم براى انجام و قطعيت آن امر 4- تحرك عملى براى ايجاد و تحقق غايتى كه شخص اراده كننده عزم برآن گرفته است.
9 . غزالى دراحياءالعلوم مى‏گويد:نيت و اراده و قصد عباراتى با معناى واحدند. اينها حالت و صفتى قلبى هستند كه در دو امر آنها را در برگرفته است: علم و عمل ( غزالى، احياء العلوم ،ج‏6، ص‏183.
10 . صدرالدين شيرازى، پيشين، ص‏113 و 114 .
11 . سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 174، پاورقى 1; قره داغى، مبداالرضا فى العقود، ج 1، ص‏253 .
12 . ميرفتاح مراغى، عناوين، عنوان‏32، ج‏2، ص‏86; مولى احمد نراقى، عوايد الايام، ص‏159 و 160.
منبع:www.lawnet.ir