رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)- (3)
نويسنده:جليل قنواتى
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه نظريه تفكيك را پذيرفته است. ماده 190 قانون مدنى در بند اول، قصد طرفين و رضاى آنها را از شرايط اساسى درستى معامله شمرده است. در ماده 1070 نيز مقرر كرده است:« رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال اكراه عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين كه اكراه به درجهاى بوده كه عاقد فاقد قصد باشد». همچنين در قانون مدنى ايران آثار متفاوتى براى فقدان قصد و فقدان رضا مقرر شده است. مثلا در ماده 191، اثر خلاقيت و سازندگى را براى قصد انشاء شناخته است در حالى كه اين اثر را براى رضاى طرفين قرار نداده است. در ماده 194، عقد فاقد قصد را باطل اعلام كرده است، اما در مورد رضا و شرطيت آن آثار متفاوتى شناخته است، به عنوان مثال در ماده199،203،209 اثر فقدان رضا را نافذ نبودن عقد دانسته است.
يكى از حقوقدانان ايرانى با بيان اين مطلب كه قانون مدنى به پيروى از نظريه مشهور در فقه اماميه تفكيك بين قصد و رضا را پذيرفته است مىگويد:« اين كه درعقد مكره قصد وجود دارد، ولى رضا مفقود است نظريه مشهور فقهاست كه بر آن اشكالاتى وارد است. نتيجه همه اشكالات اين است كه صدق عنوان عقد بر عقد مكره نه تنها محرز استبلكه طبق قواعد و مبانى حقوق نمىتوان به آن عنوان عقد داد». (48) وى كه پيش از اين معتقد بود «مطالعات حقوق مدنى بدون تفكيك قصد و رضا محكم و منظم نيست» (49) در ادامه مىگويد: «البته عملى كه بين طرفين صورت گرفته قابل اصلاح است و راه اصلاح اين است كه قصد انشاى مكره فاقد قدرت خلاق است، اما قصد انشاى طرف ديگر عقد اكراهى هيچ نقصى ندارد. بنابراين، مانعى ندارد كه آن را به صورت ايجابى تلقى كنيم و اجازه بعدى را قبول بدانيم و عقد از تاريخ صدور اجازه واقع گردد». (50) حقوقدان مزبور همچنين مىگويد: «به نظر ما با عدول از نظر سابق (تفكيك قصد و رضا) قصد انشا چيزى جز اعلام رضا به منظور ترتيب اثر دادن از تاريخ اعلام نيست و به اين ترتيب تفكيك رضا از قصد انشا كه اكثر فقهاى متاخر معتقدند وجهى ندارد و نظر قدماى فقه درست است». (51)
با تامل و دقت در مطالب گذشته نادرستى تحليل بالا روشن و آشكار خواهد شد.در نهايت ذكر اين نكته بى فايده نيست كه در حقوق وضعى قصد و رضا ازيكريگرتفكيك نشده استبلكه از مجموع قصد و رضا با واژه هايى چون ، consentment, volenteconsent ياد مىشود. (52)
اكنون پس از بررسى ديدگاههاى گوناگون در مورد نظريه تفكيك و عدم تفكيك قصد و رضا، به اختصار نظريه مورد قبول را بيان مىكنيم:
بر اساس نظريه مشهور فقهاى اماميه قصد و رضا دو عنصر مجزا و جداگانه هستند كه براى تحقق عمل حقوقى مؤثر و نافذ ضرورى اند. تحليل مراحل چهارگانه فعاليت روانى، اين تجزيه و جدايى را نشان مىدهد. همچنين با تحليل مفهوم رضا در ادله شرعى مىتوان نظريه تفكيك را ترجيح داد؛ زيرا واژه تراضى درآيه قرآن و روايات و واژه طيب نفس، در شوق و ميل طبعى (53) و رضاى خودجوش ظهور دارند و اين گونه طيب نفس در معامله اكراهى موجود نيستبا آن كه در اين معامله قصد انشا محقق است. (54)
در پايان تبين سه نكته زير مفيد است:
1. گفته شد كه منظور از رضا به عنوان يكى از شروط اعمال حقوقى رضاى طبعى و طيب نفس است. اين نوع رضا در معامله اكراهى وجود ندارد و به همين جهت معامله مزبور به صورت غيرنافذ منعقد مىشود و با اجازه بعدى شخص مكره كامل مىگردد. اكنون اين بحث مطرح مىشود كه در معامله اضطرارى نيز چنين رضائى مفقود است و بر طبق قاعده بايد معامله اضطرارى نيز به صورت غيرنافذ منعقد شود و حال آن كه هيچ ترديدى در درستى اين معامله وجود ندارد. دليل درستى معامله اضطرارى با فقدان چنين رضائى چيست؟ فقيهان اماميه در پاسخ به اين پرسش دو نظريه را مطرح ساختند. بر اساس يك نظريه تفاوت بين اكراه و اضطرار تفاوتى در ماهيتبوده و ثبوتى است. به موجب نظريه اول اكراه سبب منتفى شدن رضا مىشود و به اين وسيله شرط نفوذ معامله را از بين مىبرد. در حاليكه در اضطرار رضا مفقود نمىشود. به همين جهت مضطر پس از انجام عقد، از صميم قلب و با طيب نفس از معامله مزبور خوشحال است در حالى كه در اكراه چنين طيب نفس و خوشحالى وجود ندارد. به تعبير ديگر هم در معامله اضطرارى و هم معامله اكراهى شوق و رضاى عقلانى وجود دارد، اما در معامله اضطرارى بر خلاف معامله اكراهى علاوه بر شوق عقلانى، شوق و ميل طبعى و طيب نفس هم وجود دارد. (55) بنابراين، تفاوت آنها ثبوتى و ماهوى است. (56) بر اساس نظريه دوم كه طرفدارانى مانند امام خمينى و محقق اصفهانى دارد، رضايت و طيب نفس در مورد مضطر و مكره به يك نحو وجود دارد؛ زيرا مراد از طيب نفس و شوق دراين نظريه، همان ميل و شوقى است كه به دنبال آن اقدام عملى پيدا مىشود و اين ميل ممكن است ميل نفسانى - ملائم با طبع انسان - يا ميل عقلانى ملائم با عقل انسان - باشد و در اكراه و اضطرار طيب نفس عقلى وجود دارد. بنابراين، هيچ يك از اضطرار و اكراه از جهت رضايت مشكلى پيدا نمىكنند بلكه مشكل از جهت دلايل شرعى پيدا مىشود؛ يعنى در مقام اثبات و با توجه به مفاد ادله شرعى، شارع عقد اكراهى را نافذ ندانسته، در حالى كه بر عقد اضطرارى اثر حقوقى بار كرده است. با اين توجيه هرگاه عنواناكراه صدقكند حكم بهعدم نفوذ معامله مىشود و در صورت تحقق عنوان اضطرار حكم به نفوذ معامله مىشود. (57)
به نظر مىرسد تفاوت اضطرار و اكراه ثبوتى بود در اضطرار بر خلاف اكراه طيب نفس طبعى وجود دارد. اين تفاوت را با مراجعه به وجدان مىتوان احساس كرد.
2. از آنجايى كه اكراه شوق و ميل طبعى را كه شرط نفوذ اعمال حقوقى است، از بين مىبرد، هرگونه معامله اكراهى به صورت غيرنافذ، منعقد مىشود اما حكم عدم نفوذ در مواردى است كه اكراه سبب سلب اراده معامله كنندگان نباشد. (58) بنابراين در مورد اكراه شديدى كه به حد اجبار رسيده و اراده مكره را به طور كلى از بين ببرد، به دليل فقدان قصد، معامله باطل خواهد بود. در اين وضعيت معامله اكراهى، همانند معامله شخص مست و بيهوش يا معامله از روى شوخى فاقد قصد انشا است.
3. برخى فقيهان از نوعى رضا به نام رضاى معاملى سخن مىگويند. در اينجا مناسب استبه اختصار اين اصطلاح فقهى را تبيين كنيم. اصطلاح رضاى ثانوى (59) و يا رضاى معاملى در مقابل اولى يا رضاى ذاتى و نفسى، عبارت از حداقل رضايى است كه براى نفوذ معاملات لازم است.
گروهى از فقيهان كه تفاوت اكراه و اضطرار را اثباتى مىدانند بر اين اعتقادند كه در معامله اضطرارى و اكراهى نوعى رضا به نام رضاى ثانوى يا عقلانى يا به تعبيرى معاملى وجود دارد و مضطر و مكره با ملاحظه ضرر كمتر و نفع بيشتر در يكى از دو طرف انجام و عدم انجام معامله، نسبتبه يك طرف تمايل پيدا كرده و نه به عنوان اولى، بلكه به عنوان ثانوى و با تمايلى عقلانى، ضرر كمتر را بر مىگزيند. تمايل و شوق در اين وضعيت را تمايل عقلى و يا رضاى معاملى مىنامند. در نظر اينان، اين نوع از رضايتبراى نفوذ معامله شرط است.
بر اساس اين نظريه شرط نفوذ معامله، رضا و طيب نفس ذاتى نيستبلكه نوعى رضايت است كه ممكن است - حتى - درنتيجه اضطرار و اكراه به دست آيد. در واقع رفع تهديد و ضرر اين اكراه و اضطرار، خود، داعى اختيار و رضاى معاملى اراده است. (60)
بر اين اساس، رضاى معاملى امرى غير از طيب نفس ذاتى و قصد است؛ زيرا قصد از صفات فعلى نفس و به تعبيرى عمل نفس است و رضا و طيب نفس از صفات انفعالى نفس است در حالى كه رضاى معاملى در مقابل امتناع و خوددارى ستخواه اين نوع رضايت ناشى از مقاصد نفسانى باشد يا در نتيجه الزام ملزم و اكراه مكرهى حاصل شود . البته اين مطلب روشن است كه اين نظريه در مقابل نظريه مشهور فقيهان اماميه است كه رضايت اولى و طيب نفس ذاتى را شرط نفوذ معاملات مىدانند.
نتيجه مطالب بالا اين است كه در مقابل مشهور فقيهان اماميه، گروهى از فقيهان وجود رضاى معاملى را شرط لازم براى نفوذ معامله مىدانند و اين نوع رضا در معاملات اكراهى نيز وجود دارد و به همين دليل است كه تفاوت اضطرار و اكراه را اثباتى مىدانند به اين معنا كه با تحقق عنوان اكراه براساس دلايل موجود، معامله غيرنافذ مىشود در حالى كه با توجه به دلايل شرعى، عنوان اضطرار سبب عدم نفوذ نمىگردد. به سخن ديگر، اختيار به معناى فقدان رضا و طيب نفس يستبلكه به مفهوم عدم اكراه است. بنابراين، با وجود اكراه، اختيار كه شرط نفوذ معامله است مفقود خواهد بود. (61)
يكى از حقوقدانان ايرانى با بيان اين مطلب كه قانون مدنى به پيروى از نظريه مشهور در فقه اماميه تفكيك بين قصد و رضا را پذيرفته است مىگويد:« اين كه درعقد مكره قصد وجود دارد، ولى رضا مفقود است نظريه مشهور فقهاست كه بر آن اشكالاتى وارد است. نتيجه همه اشكالات اين است كه صدق عنوان عقد بر عقد مكره نه تنها محرز استبلكه طبق قواعد و مبانى حقوق نمىتوان به آن عنوان عقد داد». (48) وى كه پيش از اين معتقد بود «مطالعات حقوق مدنى بدون تفكيك قصد و رضا محكم و منظم نيست» (49) در ادامه مىگويد: «البته عملى كه بين طرفين صورت گرفته قابل اصلاح است و راه اصلاح اين است كه قصد انشاى مكره فاقد قدرت خلاق است، اما قصد انشاى طرف ديگر عقد اكراهى هيچ نقصى ندارد. بنابراين، مانعى ندارد كه آن را به صورت ايجابى تلقى كنيم و اجازه بعدى را قبول بدانيم و عقد از تاريخ صدور اجازه واقع گردد». (50) حقوقدان مزبور همچنين مىگويد: «به نظر ما با عدول از نظر سابق (تفكيك قصد و رضا) قصد انشا چيزى جز اعلام رضا به منظور ترتيب اثر دادن از تاريخ اعلام نيست و به اين ترتيب تفكيك رضا از قصد انشا كه اكثر فقهاى متاخر معتقدند وجهى ندارد و نظر قدماى فقه درست است». (51)
با تامل و دقت در مطالب گذشته نادرستى تحليل بالا روشن و آشكار خواهد شد.در نهايت ذكر اين نكته بى فايده نيست كه در حقوق وضعى قصد و رضا ازيكريگرتفكيك نشده استبلكه از مجموع قصد و رضا با واژه هايى چون ، consentment, volenteconsent ياد مىشود. (52)
اكنون پس از بررسى ديدگاههاى گوناگون در مورد نظريه تفكيك و عدم تفكيك قصد و رضا، به اختصار نظريه مورد قبول را بيان مىكنيم:
بر اساس نظريه مشهور فقهاى اماميه قصد و رضا دو عنصر مجزا و جداگانه هستند كه براى تحقق عمل حقوقى مؤثر و نافذ ضرورى اند. تحليل مراحل چهارگانه فعاليت روانى، اين تجزيه و جدايى را نشان مىدهد. همچنين با تحليل مفهوم رضا در ادله شرعى مىتوان نظريه تفكيك را ترجيح داد؛ زيرا واژه تراضى درآيه قرآن و روايات و واژه طيب نفس، در شوق و ميل طبعى (53) و رضاى خودجوش ظهور دارند و اين گونه طيب نفس در معامله اكراهى موجود نيستبا آن كه در اين معامله قصد انشا محقق است. (54)
در پايان تبين سه نكته زير مفيد است:
1. گفته شد كه منظور از رضا به عنوان يكى از شروط اعمال حقوقى رضاى طبعى و طيب نفس است. اين نوع رضا در معامله اكراهى وجود ندارد و به همين جهت معامله مزبور به صورت غيرنافذ منعقد مىشود و با اجازه بعدى شخص مكره كامل مىگردد. اكنون اين بحث مطرح مىشود كه در معامله اضطرارى نيز چنين رضائى مفقود است و بر طبق قاعده بايد معامله اضطرارى نيز به صورت غيرنافذ منعقد شود و حال آن كه هيچ ترديدى در درستى اين معامله وجود ندارد. دليل درستى معامله اضطرارى با فقدان چنين رضائى چيست؟ فقيهان اماميه در پاسخ به اين پرسش دو نظريه را مطرح ساختند. بر اساس يك نظريه تفاوت بين اكراه و اضطرار تفاوتى در ماهيتبوده و ثبوتى است. به موجب نظريه اول اكراه سبب منتفى شدن رضا مىشود و به اين وسيله شرط نفوذ معامله را از بين مىبرد. در حاليكه در اضطرار رضا مفقود نمىشود. به همين جهت مضطر پس از انجام عقد، از صميم قلب و با طيب نفس از معامله مزبور خوشحال است در حالى كه در اكراه چنين طيب نفس و خوشحالى وجود ندارد. به تعبير ديگر هم در معامله اضطرارى و هم معامله اكراهى شوق و رضاى عقلانى وجود دارد، اما در معامله اضطرارى بر خلاف معامله اكراهى علاوه بر شوق عقلانى، شوق و ميل طبعى و طيب نفس هم وجود دارد. (55) بنابراين، تفاوت آنها ثبوتى و ماهوى است. (56) بر اساس نظريه دوم كه طرفدارانى مانند امام خمينى و محقق اصفهانى دارد، رضايت و طيب نفس در مورد مضطر و مكره به يك نحو وجود دارد؛ زيرا مراد از طيب نفس و شوق دراين نظريه، همان ميل و شوقى است كه به دنبال آن اقدام عملى پيدا مىشود و اين ميل ممكن است ميل نفسانى - ملائم با طبع انسان - يا ميل عقلانى ملائم با عقل انسان - باشد و در اكراه و اضطرار طيب نفس عقلى وجود دارد. بنابراين، هيچ يك از اضطرار و اكراه از جهت رضايت مشكلى پيدا نمىكنند بلكه مشكل از جهت دلايل شرعى پيدا مىشود؛ يعنى در مقام اثبات و با توجه به مفاد ادله شرعى، شارع عقد اكراهى را نافذ ندانسته، در حالى كه بر عقد اضطرارى اثر حقوقى بار كرده است. با اين توجيه هرگاه عنواناكراه صدقكند حكم بهعدم نفوذ معامله مىشود و در صورت تحقق عنوان اضطرار حكم به نفوذ معامله مىشود. (57)
به نظر مىرسد تفاوت اضطرار و اكراه ثبوتى بود در اضطرار بر خلاف اكراه طيب نفس طبعى وجود دارد. اين تفاوت را با مراجعه به وجدان مىتوان احساس كرد.
2. از آنجايى كه اكراه شوق و ميل طبعى را كه شرط نفوذ اعمال حقوقى است، از بين مىبرد، هرگونه معامله اكراهى به صورت غيرنافذ، منعقد مىشود اما حكم عدم نفوذ در مواردى است كه اكراه سبب سلب اراده معامله كنندگان نباشد. (58) بنابراين در مورد اكراه شديدى كه به حد اجبار رسيده و اراده مكره را به طور كلى از بين ببرد، به دليل فقدان قصد، معامله باطل خواهد بود. در اين وضعيت معامله اكراهى، همانند معامله شخص مست و بيهوش يا معامله از روى شوخى فاقد قصد انشا است.
3. برخى فقيهان از نوعى رضا به نام رضاى معاملى سخن مىگويند. در اينجا مناسب استبه اختصار اين اصطلاح فقهى را تبيين كنيم. اصطلاح رضاى ثانوى (59) و يا رضاى معاملى در مقابل اولى يا رضاى ذاتى و نفسى، عبارت از حداقل رضايى است كه براى نفوذ معاملات لازم است.
گروهى از فقيهان كه تفاوت اكراه و اضطرار را اثباتى مىدانند بر اين اعتقادند كه در معامله اضطرارى و اكراهى نوعى رضا به نام رضاى ثانوى يا عقلانى يا به تعبيرى معاملى وجود دارد و مضطر و مكره با ملاحظه ضرر كمتر و نفع بيشتر در يكى از دو طرف انجام و عدم انجام معامله، نسبتبه يك طرف تمايل پيدا كرده و نه به عنوان اولى، بلكه به عنوان ثانوى و با تمايلى عقلانى، ضرر كمتر را بر مىگزيند. تمايل و شوق در اين وضعيت را تمايل عقلى و يا رضاى معاملى مىنامند. در نظر اينان، اين نوع از رضايتبراى نفوذ معامله شرط است.
بر اساس اين نظريه شرط نفوذ معامله، رضا و طيب نفس ذاتى نيستبلكه نوعى رضايت است كه ممكن است - حتى - درنتيجه اضطرار و اكراه به دست آيد. در واقع رفع تهديد و ضرر اين اكراه و اضطرار، خود، داعى اختيار و رضاى معاملى اراده است. (60)
بر اين اساس، رضاى معاملى امرى غير از طيب نفس ذاتى و قصد است؛ زيرا قصد از صفات فعلى نفس و به تعبيرى عمل نفس است و رضا و طيب نفس از صفات انفعالى نفس است در حالى كه رضاى معاملى در مقابل امتناع و خوددارى ستخواه اين نوع رضايت ناشى از مقاصد نفسانى باشد يا در نتيجه الزام ملزم و اكراه مكرهى حاصل شود . البته اين مطلب روشن است كه اين نظريه در مقابل نظريه مشهور فقيهان اماميه است كه رضايت اولى و طيب نفس ذاتى را شرط نفوذ معاملات مىدانند.
نتيجه مطالب بالا اين است كه در مقابل مشهور فقيهان اماميه، گروهى از فقيهان وجود رضاى معاملى را شرط لازم براى نفوذ معامله مىدانند و اين نوع رضا در معاملات اكراهى نيز وجود دارد و به همين دليل است كه تفاوت اضطرار و اكراه را اثباتى مىدانند به اين معنا كه با تحقق عنوان اكراه براساس دلايل موجود، معامله غيرنافذ مىشود در حالى كه با توجه به دلايل شرعى، عنوان اضطرار سبب عدم نفوذ نمىگردد. به سخن ديگر، اختيار به معناى فقدان رضا و طيب نفس يستبلكه به مفهوم عدم اكراه است. بنابراين، با وجود اكراه، اختيار كه شرط نفوذ معامله است مفقود خواهد بود. (61)
پي نوشت ها :
48 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش246.
49 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش527-528.
50 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش246.
51 . لنگرودى، ترمينولوژى حقوقى، ش717، ص 92؛ همچنين ر. ك لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش527-528.
52 . براى مطالعه تفصيلى در زمينه ديدگاه حقوق وضعى در منابع حقوقى مربوطه مراجعه شود.
53 . اين عقيده بر خلاف نظريه مرحوم حكيم در نهج الفقاهة، ج 1، ص 185، است كه مىگويد درصحت معامله رضا و طيب نفس ذاتى معتبر نيستبلكه طيب نفس به عنوان اولى يا ثانوى كافى است.
54 . مرحوم شهيد صدر در اين زمينه تحليل ديگرى كرده است كه از آن با عنوان مسلك سلطنتياد مىكند. ر. ك به شهيد صدر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص27-29.
55 . خوئى، مصباح الفقاهة، ج3، ص 288.
56 . محقق ايروانى در تبيين اين مطلب مىگويد: فرق مكره و مضطر اين است كه مكره قصد تسبب و رضا نداشته و فقط قصد انشاء دارد. در حالى كه مضطر هم قصد انشا و هم قصد تسبب و رضا دارد (ايروانى، حاشيه بر مكاسب، ص 110).
57 . امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 55؛ اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 118.
58 . روايت عبدالله بن سنان: قال ابو عبدالله عليه السلام: لا يمين فى غضب و لا فى قطعية و لا فى جبر و لا فى اكراه، قال: قلت اصلحك الله فما فرق بين الجبر و اللاكراه؟ فقال الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الاب و ليس ذلك بشئى. (حر عاملى، وسايل الشيعه، باب16، كتاب الايمان، حديث 1.
59 . سيد محمد كاظم يزدى، حاشيه بر مكاسب، ص 120؛ سيد محسن طباطبايى حكيم، نهج الفقاهة، ص 188-189.
60 . امام خمينى، كتاب البيع، ج 1، ص 81.
61 . طرفداران اين نظريه فقيهانى مانند محمد حسين اصفهانى، امام خمينى، سيد محمد كاظم يزدى، سيد محسن حكيم و برخى فقيهان ديگر هستند.
