تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي(2)

اجراي بودجه در دستگاهها :
 

بودجه بايستي به كيفيتي اجرا شود كه پرداختهاي انجام شده جهت خريد كالاها و خدمات كه مورد استفاده دستگاههاي اداري است منطبق با پيش بيني ها و اجازه داده شده بوسيله قانون بودجه باشد . براي تأمين اين منظور :
اجراي بودجه را به دو مرحله تفكيك و هر مرحله را به مأموران مختلف واگذار نموده اند مرحله نخست به تهيه مقدمات پرداخت مربوط مي شود كه در حوزه صلاحيت مديران است كه ايجاد كننده هزينه مي باشند مثل امضاء قرارداد خريد، انتصاب كارمند ، اعطاء كمك . مرحله دوم به پرداخت مربوط مي شود كه به حسابداران تعلق دارد كه در خدمت مديران مي باشند بر همين اساس دو دستگاه جداگانه اي در اجراي بودجه دخالت دارند ، دستگاه اداري، دستگاه حسابداري .

اجراي بودجه از نظر اداري :
 

ارقام بودجه در قسمت مخارج فقط اعتباراتي هستند كه بدستگاههاي دولتي براي اجراي وظايف آنها داده شده است . براي اينكه مبالغ مزبور به افراد پرداخت شود بايد ديني بر دمه دولت محقق شود يعني كالائي خريداري ويا فردي به استخدام درآيد تا از آن اعتبارات استفاده شود يعني از محل آن پرداخت صورت گيرد .
البته پس از تحقق دين براي پرداخت آن بايد اصولي رعايت گردد . براي استفاده از اعتبارات منعكس در بودجه از آغاز عمل تا پرداخت از نظر اداري پنج مرحله در قانون محاسبات عمومي پيش بيني شده ( م 52 ) كه به ترتيب عبارت است از : 1- تشخيص 2- تأمين اعتبار 3- تعهد 4- تسجيل 5- حواله
« اختيار و مسئوليت تشخيص وانجام تعهد و تسجيل و حواله بعهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب مي باشد » .
البته اختيارات و مسئوليتهاي مذكور مستقيماً از طرف وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب حسب مورد به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلاً يا بعضاً قابل تفويض مي باشد وليكن تقويض اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليتهاي وزير ويا رئيس مؤسسه به ذيحساب ويا كاركنان تحت نظر او مجاز نخوهد بود و در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نمي باشد ( ماده 53 و تبصره 1 و 2 ) .
1- تشخيص به موجب ماده 17 قانون محاسبات عمومي كشور « عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختها كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به هدفهاي وزارتخانه يا مؤسسه ضروري است » .
پس از ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرائي اولين سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه با اين اعتبار چه بايد كرد ؟ يعني مسئول دستگاه ( وزير يا رئيس مؤسسه ) براي خرج اعتبار بايد ابتدائاً تعيين كند چه كالاها يا خدماتي بايد جهت اهداف دستگاه خريداري گردد ؟
2- تأمين اعتبار به موجب ماده 18 قانون محاسبات عمومي كشور « عبارتست از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين » .
اين ذيحساب است كه مقدار اعتبار مصوب و كيفيت استفاده از آنرا براساس اصول و ابراز حسابداري تعيين و در داخل حد نصاب تصويب شده نگاه مي دارد . در صورتيكه ذيحساب انجام خرجي رابر خلاف مقررات تشخيص دهد مراتب را به وزير يا رئيس مؤسسه مربوطه يا مقامات مجاز از طرف آنان با ذكر مستند قانوني كتباً اعلام مي كند ، هرگاه مراجع مزبور مسئوليت امر را كتباً بعهده گرفتند ، ذيحساب مكلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را جهت اقدامات لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت . اگر براساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار ويا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب ويا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هريك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه واموال دولتي محسوب خواهد شد ( ماده 91 و 93 قانون محاسبات عمومي كشور ) .
3- تعهد : صرف تصويب بودجه ديني بر خلاف ذمه دولت ايجاد نمي كند ، تصويب اعتبارات فقط شرط پرداخت ديون دولت مي باشد . براي اينكه ديني بر ذمه دولت ايجاد شود انجام يك عمل حقوقي ضروري است عمل حقوقي مزبور تعهد است كه به موجب ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از :
الف : تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .
ب : اجراي قراردادهاي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد .
ج : احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .
د : پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون .
تعهدات دولت و وزرا محدود به اعتباراتي است كه در بودجه پيش بيني گرديده است . وزرا و رؤساي موسسات دولتي حق ندارند بيش از اعتباراتي كه در بودجه سالانه برايشان تعيين شده است پرداخت وجهي را تعهد نمايند ويا اقدام بعملي نمايند يا سندي بدهند كه بموجب آن براي دولت تعهدي زائد بر اعتبار پيش بيني شده در سال ايجاد شود . البته « در مورد آن قسمت از هزينه هاي مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي كند (مثل اجاره و خريد خدمات ) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند ، منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه ( سال آتي) خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را براساس اعتبارات منظور نمايند »
( ماده 51 قانون محاسبات عمومي كشور ) طبق تبصره ماده مزبور انواع هزينه هاي فوق الذكر و شرائط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين وابلاغ خواهد شد .
در صورتي كه تعهدي خارج از اعتبار مصوب توسط وزير ويا رئيس مؤسسه انجام گرفت دولت نمي تواند باستناد اينكه اعتباري در بودجه از اين بابت پيش بيني نشده از اجراي آن خودداري كند ، ماده 92 قانون محاسبات عمومي كشور در اين خصوص بشرح زير تعيين تكليف نموده است « در موارديكه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي بتصرف دولت درآيد دستگاه اجرائي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده ، مكلف به قبول مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائي مربوط قابل پرداخت است واقدامات فوق مانع تعقيب قانوني مختلف نخواهد بود » .
4- تسجيل : طبق ماده 25 قانون محاسبات عمومي كشور « تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي » در اين مرحله از يك طرف بموجب اسناد مثبته ايجاد دين بر ذمه دولت محقق و از طرف ديگر ميزان آن معين مي شود . به اين معني اگر دين دولت مربوط به مزدي كه در مقابل انجام خدمت پرداخت مي گردد ويا پرداخت بهاي كالاي خريداري شده باشد ، بدواً بايد محقق شود كه قرارداد استخدامي و قرارداد خريد كالا به موجب قانون انجام گرفته و تشريفات قانوني در هر مورد رعايت شده است و سپس ميزان مزد كارمند و بهاي كالاي خريداري شده معين مي شود بنابراين براي هر مورد رعايت دسته اي از قوانين و مقررات ضروري است . مثلاً در مورد پرداخت حقوق كارمندان بايد به قوانين استخدامي و از آن جمله تعيين گروه و پايه استخدامي توجه نمود ،يا در مورد خريد كالا بايد مقررات مربوط به معاملات و ساير قوانين مربوطه را رعايت نمود . هر تسجيل بايد متكي به مدارك و اسناد مثبته باشد و اطلاع شخصي را نمي توان ملاك عمل قرارداد وهمه اسناد مثبته اعم از انتشار آگهي مناقصه ويا استعلام بها و غيره بايد ضميمه پرونده و مستند تسجيل باشد.
5- حواله : آخرين مرحله در اجراي بودجه است بموجب ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور « حواله اجازه ايست كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ويا شركت دولتي و يا دستگاه اجرائي محل و يا نهادهاي عمومي غير دولتي ويا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود .» صدور حواله شرط لازم براي پرداخت مخارج دولتي است و براي اينكه شخصي بتواند طلب تسجيل شده خود را از خزانه دريافت نمايد بايد اجازه كتبي مقامات مجاز را در دست داشته باشد ، بنابراين از لحاظ مالي لازم است دقيقاً مقامي كه قانوناً صلاحيت صدور حواله را دارد و مسئوليت پرداختهائي را كه از خزانه به عمل مي آيد بعهد اوست مشخص گردد .
مقام مزبور رئيس دستگاه اجرائي مربوطه ويا ساير مقامات مجاز از طرف اوست علاوه برآن شرايط ديگري براي پرداخت حوالجات ضرورت دارد كه به قرار زير است :
1- تطبيق حواله يا اعتبارات و مقررات .
2- مستند بودن حواله .
حواله بايد در حدود اعتبارات بودجه اي وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه صادر و مستند باسنادي باشد كه بدهكاري دولت را مشخص نمايد .
براي پرداخت حواله هاي صادره از محل اعتبارات دستگاه بايد درخواست وجه بعمل آيد . بموجب ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور « درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادره و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد ، حسب مورد از محل اعتبارات ويا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر مي كند » .
در پايان اين مبحث متذكر مي شويم كه مكانيسم اداري به شرحي كه در فوق به آنها اشاره شده است براي مصرف اعتبارات دستگاهها عموميت ندارد . اعتباراتي تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده و اعتبارات سري در بودجه عمومي دولت منظورمي شوند كه مصرف آنها تابع مكانيسم خاصي است (ماده 55 و 57 قانون محاسبات عمومي كشور ) علاوه بر اين اعتباراتي كه تحت عنوان ديون بلا محل در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي پيش بيني مي شود در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است ( ماده 58 قانون محاسبات عمومي كشور ) .
بطور كلي - مرجع صدور حواله و درخواست وجه در مورد مصرف اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي شود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نمي باشد توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود . ( ماده 56 قانون محاسبات عمومي كشور ) .
در قانون محاسبات عمومي موارد ديگري هم وجود دارد كه مرجع صدور حواله جهت مصرف اعتبارات دقيقاً مشخص شده است . ( مجلس و شوراي نگهبان ) .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع