تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها(2)

تقسيم ناپذيري به حكم قانون
 

همانطور كه در مقدمه قسمت قبل اشاره شد، در مواردي به تقسيم ناپذيري برخي از حقوق و تعهد ها در قانون اشاره شده است، مانند مواردي كه در سطور آتي به آنها اشاره مي گردد :

1 . تقسيم ناپذيري خيار در صورت تعدد مشتري
 

دربارة اين تقسيم ناپذيري در مادة 432 قانون مدني به اين عبارت تصريح شده است :
« در صورتي كه در عقد ، بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود ، يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را به تنهائي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع . و بنا بر اين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت .»
به طوري كه ملاحظه مي شود ، در اين ماده اختيار مشتري در اعمال خيار عيب در صورت تعدد آنها محدود و امكان تجزية آن بنا به ارادهيكجانبة يكي از آنها از هر يك از آنها سلب گرديده است مگر آنكه بايع به آن رضايت دهد .
در مورد تعدد بايع ، بر عكس حكم پيشين ، قانونگذار در مادة 433 آن قانون تقسيم پذير بودن خيار عيب را به اين عبارت شناخته است :
« اگر در يك عقد ، بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند .»
متفاوت بودن حكم اين دو ماده به لحاظ آن است كه در ماده 432 خيار عيب ، مشترك ميان چند شخص است و حال آنكه در مادة 433 دارندة آن از يك شخص بيشتر نيست : به اين جهت در مادة اخيرالذكر دارندة خيار عيب هر يك از دو تصميم را كه بخواهد ، مي تواند آزادانه اتخاذ نمايد .
آن كشور تعيين شده است . به موجب اين دو ماده ، تعهد تقسيم ناپذير نسبت به ورثه تقسيم پذير است و هر يك از آنها به نسبت سهم خود مسؤول ايفاي آن مي باشد مگر در پنج مورد ، اين موارد عبارتند از :
1 . در مورد دين همراه با وثيقه .
2 . در مورد تعهد راجع به چيز معين .
3 . در موردي كه تعهد دربارة ايفاي يكي از چند چيز به انتخاب متعهدله و يكي از آن چيزها تقسيم ناپذير باشد .
4 . در صورتي كه يكي از ورثه ، به نام ، به عنوان مسؤول اجراي تعهد تعيين شده باشد .
5 . در صورتي كه از طبيعت موضوع تعهد يا از انگيزة انعقاد قرار داد ، اين نتيجه حاصل شود كه قصد طرفين بر ايفاي جزئي تعهد نبوده است .
از حيث حقوق ايران اين شرط كه متعهد در قرار داد ، شخصي معين از وراث خود را به عنوان مسؤول اجراي تعهد ، براي زمان پس از درگذشت خود تعيين نمايد ، مي توان گفت بدون اشكال است . وچنين شرطي در حدود وصاياي عهدي ( جزء دوم مادة 826 قانون مدني ) اعتبار دارد .
اين شرط در صورتي حيات متعهد ، از سوي شخص تعيين شده ، رد نشود پس از درگذشت وي قطعيت مي يابد ( ماده 834 قانون مدني ) و هزينة اجراي تعهد بايد از محل تركه تأمين گردد و در انجام هزينه مراعات حد ثلث لازم نيست ، زيرا اين هزينه را بايد از ديون متوفي تلقي گردد ( مادة 225 قانون امر حسبي ) ؛ منتها اگر بر اثر اجراي تعهد ، مالي عايد گردد آن مال بايد ميان ورثه تقسيم گردد .
در مورد تعهد راجع به ايفاي چيزي معين نيز بايد افزوده وارثي كه آن چيز نزد اوست داراي مسؤوليت است مگر آنكه آن چيز از ماترك باشد ، كه در اين صورت ، طرح دعوي تنها عليه او كافي نيست ( مادة 239 قانون امور حسبي ) .

2 . تقسيم ناپذيري خيار فسخ فروشنده ، در بيع شرط، درصورت درگذشت يكي از دو طرف معامله
 

در بيع شرط ممكن است فروشنده يا خريدار پيش از انقضاي مدت خيار ، فوت كند . در اين باره قانونگذار در دو قانون جداگانه به ترتيب زير تعيين تكليف نموده است :
در مورد تقسيم ناپذيري خيار فسخ فروشنده در صورت فوت خريدار شرطي در ماده 462 قانون مدني به اين عبارت تصريح شده است :
« اگر مبيع به شرط به واسطة فوت مشتري به ورثة او منتقل شود حق فسخ بايع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.»
در مورد تقسيم ناپذيري مبيع شرطي به اقتضاي فوت فروشنده و انتقال حق استرداد او به ورثه در تبصره 1 ماده 34 مكرر قانون ثبت اين عبارت قيد شده است :
« انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزية مورد معامله نخواهد بود .»

3 . تقسيم ناپذيري مال مورد وثيقه در صورت درگذشت مالك
 

در صورت فوت مالك مال مورد وثيقه و انتقال قهري آن به ورثه ، مادام كه آن مال از قيد وثيقه آزاد نشده است ، نمي توان به تقسيم آن مبادرت كرد، چنانكه حق تقدم مرتهن نسبت به مال مرهون مندرج در ماده 227 قانون امور حسبي از نشانه هاي آن است .

از ديد حقوق تطبيقي ، تكليف تعهدهاي غير قابل تقسيم پس از درگذشت متعهد ، در حقوق فرانسه در دو ماده 1220 و 1221 قانون مدني 4 . تقسيم ناپذيري در مال مشترك
 

در ماده 589 قانون مدني ، در فصل راجع به شركت ، به دو نوع تقسيم ناپذيري ، يعني تقسيم ناپذيري به لحاظ ممنوعيت قانوني و تقسيم ناپذيري به لحاظ التزام شركاء بر آن ، تصريح شده است به اين عبارت :
« هر شريك المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع باشد يا شركاء به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند . »
تقسيم ناپذيري مال مشترك برب اثر التزام شركاء بر عدم تقسيم را بايد از موارد تقسيم ناپذيري قرار دادي دانست ، زيرا مانع تقسيم پذيري در آن ، قرار داد لازمي است كه طي آن شركاء ملتزم بر عدم تقسيم مال مشترك شده اند . اين التزام مي تواند ضمني باشد ، چنانكه در مورد تقسيم ناپذيري قرار دادي ضمني پيش از اين ( ذيل شماره ب ـ 2 ) ملاحظه شد .
تقسيم ناپذيري به لحاظ ممنوعيت قانوني ، آنهائي است كه در مواد 591 ، 592 ، 594 ، 597 قانون مدني در مبحث تقسيم اموال شركت به آنها تصريح گرديده است . پاية اين ممنوعيت بر منع اضرار شركاء به گونه اي كه از آن در مادة 593 آن قانون تعريف گرديده نهاده شده است .
اضرار مورد نظر قانونگذار در اين مواد بر دو نوع است . يك نوع آن است كه اضرار تنها متوجه يكي از شركاء يا بعض آنهاست ؛ در اين حالت ، تقسيم بستگي به موافقت شريك يا شركايي دارد كه ضرر متوجه او يا آنهاست .
نوع ديگر آن است كه تقسيم سبب افتادن كل مال مشترك يا حصة يك يا چند نفر از شركاء از مالكيت مي گردد ، كه در اين صورت تقسيم ممنوع است ، اگر چه شركاء تراضي نمايند ( ماده 595 ) .

5 . تقسيم ناپذيري در ضمان قهري
 

گذشته از تعهدهاي قراردادي ، در الزامات قهري نيز تقسيم ناپذيري مصداق دارد ، مانند آنكه چنانچه چند نفر با هم مالي را غصب كنند همگي آنها در برابر مالك آن داراي مسئوليت تضامني هستند ، چنانكه اگر عصب به ترتيب باشد همة ايادي با هم ضامن اند ( مادة 316 قانون مدني ) يا در مورد مطالبة خسارت از كساني كه با هم عليه شخصي به شكايت كيفري مبادرت جسته اند و بر او برائت يافته است ، طبق روية قضائي ديوان كشور وضع به همين ترتيب است . اين رويه با اين عبارت نقل شده است :
« اگر كسي بر اثر تعقيب جزايي از طرف چند نفر بالاخره تبرئه شود ، ولي مطالبة خسارت حق دارد يكي از آنان را طرف دعوي قرار دهد و مجبور نيست تمام مدعيان جزايي را طرف دعواي خسارت قرار دهد .

6 . آثار تقسيم ناپذيري حق يا تعهد
 

تقسيم ناپذيري حق يا تعهد مي تواند رد زمينه هاي گوناگون تأثير داشته باشد . برخي از اين آثار در اين نوشته در تقسيم ناپذيري خيار عيب در بيع يا حق فسخ در بيع شرط يا در مورد انتقال تعهد به ورثه ـ هر چند به اختصار ـ پيش از اين خاطر نشان گرديد . آثار ديگر تقسيم ناپذيري را مي توان در اقدام قضايي يا اجرايي عليه متعهدي كه چنين تعهدي را بر عهده دارد ملاحظه كرد .
آثار تقسيم ناپذيري در اقدام قضايي در اين خلاصه مي شود كه اولاً دارندة حق مي تواند به جاي آنكه اجراي تعهد تقسيم ناپذير را از همگي متعهد ها بخواهد ، آن را از هر يك از آنها ـ به تشخيص خود ـ مطالبه كند؛
ثانياً اقدام وي عليه هر يك از متعهدها به منزلة اقدام عليه عموم متعهد ها تلقي مي شود و از حيث قواعد مرور زمان و قطع آن نسبت به ديگر متعهد ها مؤثر محسوب مي گردد ، چنانكه در مورد حق مؤلف در تبصرة مادة12 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دي ماه 1348 مرور زمان راجع به اين حق را در مورد آثار مشترك ميان چند نفر ، سي سال از درگذشت آخرين نفر از آنها با اين عبارت قرار داده است :
« مدت حمايت از مشترك موضوع مادة 6 اين قانون سي سال از فوت آخرين پديدآورندة اثر است . »
از ديد حقوق تطبيقي ، آثار تقسيم ناپذيري تعهد در حقوق فرانسه چنين خلاصه شده است :
الف . در صورت تعدد متعهدّله :
1 . هر يك از آنها مي تواند اجراي كل تعهد را مطالبه كند .
2 . هر عمل قاطع مرور زمان از سوي هر يك از آنها در حق ديگران نيز مؤثر است .
3 . هر عاملي كه سبب تعليق مرور زمان نسبت به يكي از آنها گردد سبب تعليق آن نسبت به ديگران مي شود .
4 . هيچ يك از آنها نمي تواند از تعهدي كه به نفع مجموع آنهاست ، به گونه اي كه سبب اضرار ديگران باشد ، استفاده نمايد .
ب . در صورت تعدد متعهد :
1 . هر يك از آنها مسؤول اجراي كل تعهد است .
2 . در صورت فوت متعهد ، در تعهد تقسيم ناپذير ، هر يك از ورثه نسبت به كل آن تعهد مسؤول است .
3 . قطع مرور زمان به زيان يكي از آنها سبب قطع آن عليه همگي آنها مي گردد .
4 . پژوهشخواني يكي از متعهد ها حق پژوهشخواني ديگر متعهدها را كه زمان آن مقتضي شده است زنده مي كند .
منبع:www.lawnet.ir
/ع