رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق(1)

مقدمه
 

حقوق مدني انسان عبارت است از توانايي هاي حقوقي كه مقررات مدني هر جامعه براي شخص، در ارتباط با اشخاص ديگر
مي شناسد. بنابراين حقوق مدني انسان ، مانند حقوق سياسي ، يكي از انواع حقوق انسان در جامعه است.
منظور از حقوق كلي مدني ، حقوق مدني شخص به طور كلي و بدون ارتباط با موضوع يا شخص معين است، مانند حق مالك شدن به طور كلي برابر حقوق جزئي مدني مثل حق مالكيت نسبت به مزرعة معين، قرار داد و به همين جهت از آن به حقوق كلي مدني تعبير كرديم. حق كلي مدني همان اهليت تمتع ياحق تمتع است كه در بعضي مواد قانون مدني نظير مواد 956 ذكر شده است.
مقصود از حق كلي اجراي حقوق ، توانايي شخص به نحوه كلي براي اعمال و اجراي حقوق خود مي باشد كه به آن «اهليت استيفاء» يل «حق استيفاء» نيز گفته ميشود و در مواد قانون مدني مانند مواد 210 و 962 از آن با نام «اهليت »به طور مطلق ياد مي گردد.
اين اهليت استيفاء را از آن جهت به «حق كلي اجراي حقوق » تعبير كرديم كه برخلاف حق جزئي اجراي حقوق كه بدون ارتباط با حق مدني خاص و موضوع مشخصي قرار دارد، مورد نظر قرار گرفته است. حق كلي اجراي حقوق، مانند حق انشاي مستقل عقد اجاره به طور كلي و حق جزئي اجراي حق، مانند انشاي مستقل عقد اجارة خانه معين .
اهليت استيفاء يا حق كلي اجراي حق نيز در حقيقت نوعي از حقوق كلي مدني به معني اعم است؛ منتها در اصطلاح جاري، حقوق متنوعي كه در مقام ثبوت به شخص نسبت داده مي شود ـ مانند حق مالك شدن و حق مستاجر شدن و حق منتفع شدن از مال ـ «حقوق مدني» و حق اجراي اين حقوق كه در مقام بيان امكان تصرف در اين حقوق به شخص منسوب ميگردد. «حق استيفاء » نام گرفته است.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در گفتارهاي زير بررسي مي كنيم :

انتساب حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق به انسان
 

وجدان حكم مي كند كه هر فرد بيشتر از حيث انسان است ، ذاتاً مي تواند در جامعه داراي حقوق و وظايفي بشود؛ يعني او ذاتاً شايسته دارا شدن حقوق و وظايفي است. اين شايستگي با آفرينش انسان همراه بوده و به وسيله خدا به او عطا گرديده است نه به وسيله مخلوق .
اما اينكه شايستگي دارا شدن حقوق و تكاليف ، اصولاً ريشه در وجدان آدمي دارد، نبايد به اين معني تعبير گردد كه تمام شايستگيهاي حقوقي يا همه انواع حقوق كلي مدني در پيشگاه وجدان شناخته و تثبيت شده است ، بلكه پاره اي از اين حقوق صرفاً برخاسته از نظام جامعه در شئون مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي و ساخته شده قانون است. مثلاً اينكه هر فرد ايراني حق دارد طبق مقررات از خواهان بيگانه نسبت به خسارات احتمالي طرح دعوي درخواست تامين كند. گرچه ،در معني اعم ، يك حق كلي مدني است ، ولي نمي توان اثبات آن را به وجدان نسبت داد بلكه يك حق مبتني بر مصلحت نظام قضايي و به وجود آمده به وسيله قانون است.
در اين گفتار ، انتساب هر يك از حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق به انسان در دو مبحث جداگانه بررسي مي شود.

مبحث نخست: حقوق كلي مدني
 

الف . قاعده
 

وجدان انواع حقوق كلي مدني را براي هر فرد انسان در حدي كه نظم جامعه به خطر نيفتد و به حقوق ساير افراد تجاوز نشود، ثابت ميداند. بنابراين منبع اصلي اين حقوق اصولاً وجدان بشري است كه سيستمهاي قانونگذاري را به شناسايي اين حقوق واداشته است. مثلاً فطرت سالم داوري مي كند كه هر انسان مي تواند دارنده عين يا منافع مال باشد . او حق دارد طرف قراردادي باشد كه موجب انتقال مالي از او به ديگري يا از ديگري به او شود.
پديده مرز به عنوان وسيله تعيين قلمرو و حاكميت حكومتها از يك سو، و ملاحظات سياسي و اقتصادي و اجتماعي و به طور كلي هدف پاسداري از نظم عمومي در داخل كشورها از سوي ديگر، حكومتها را بر آن داشته است كه براي اهليت تمتع اشخاص حدودي را مشخص كنند.بنابراين اگر چه اصولاً وجدان ،هر انسان را در اجتماع ، دارنده بسياري حقوق كلي مدني مي شناسد، اما از آنجا كه اعمال نامحدود و بي قيد و شرط حقوق مزبور به وسيله ، افراد در جامعه، به علت تعارض منافع و تجاوز به حقوق ساير اشخاص ، ممكن نيست، ناگزير لازم است . سيستمهاي قانونگذاري ، هماهنگ را شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي جامعه خود، حدود قلمرو حقوق مزبور را مشخص كنند، كه اين نوعي تشخيص منظم موضوع داوري وجدان انساني از ديدگاه كه اكثريت افراد است.
از آنچه در بالا گفتيم معلوم ميشود كه لازم است در قانون بدواً حقوق كلي مزبور ، حتي آن حقوق كلي كه شناخته شده وجدان است براي اشخاص تثبيت و سپس حدود آن ترسيم گردد.
قانون مدني ايران در مواد 955 و 958 هر انسان را متمتع از حقوق مدني اعلام داشته و شروع و پايان مدت دارا بودن اين حقوق را از زمان پيدايش انسان به صورت حمل ـ به شرط زنده متولد شدن ـ و مرگ او تعيين كرده است.
حضور شخص حقوقي در صحنه روابط اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر و نقش گسترده اي كه در جهات گونانگون بشري بازي
مي كند سبب شده است كه در سيستمهاي قانونگذاري وضعيت و موقعيتي مشابه آنچه شخص حقيقي دارد، به دست آورد. طبق ماده 588 قانون تجازت ايران، شخص حقوقي داراي كليه حقوق و تكاليفي است كه قانون شخص حقيقي مقرر داشته است، مگر حقوق و تكاليفي كه مربوط به ماهيت انساني است مانند حقوق زوجيت ، ابوت و بنوت.
اين شناخت را اگر چه نميتوان مستقيماً برخاسته از وجدان و فطرت دانست، ولي مي توان به عنوان پرتوي از شناخت حقوق كلي مدني انسان حقيقي به طور غير مستقيم به وجدان نسبت داد.
بنابراين شخص حقوقي نيز داراي حقوق كلي مدني ، به استثناي حقوق مربوط به طبيعت انساني مانند حق نكاح كردن ، مي باشد.

ب . استثناء
 

مطابق مقررات قانون مدني ايران اصولاً هر انسان داراي اهليت تمتع به طور مطلق يا تمام حقوق كلي مدني است، مگر بعضي از اشخاص كه از پاره اي از حقوق كلي مدني محروم اند.
اين اشخاص استثنايي كه حقوق مورد محروميت ايشان نيز ذيلاً بررسي ميشود عبارتند از :

اول اتباع بيگانه :
 

ماده 961 ق . م مقرر مي دارد: «جز در موارد ذيل، اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
1 . در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است.
2 . در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده .
3 . در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد»
به طوري كه ملاحظه ميشود اتباع بيگانه نيز، جز در موارد استثنايي مذكور در اين ماده ، از تمام حقوق كلي مدني برخوردارند.
موارد استثنايي محروميت اتباع بيگانه ازحقوق كلي مدني را به شرح زير ملاحظه ميكنيم.
1 . حقوقي كه قانون صريحاً منحصر به اتباع ايران كرده است، مانند حق درخواست تامين خساراتي كه ممكن است مدعي تابع كشور خارجي بدان محكوم گردد، كه طبق ماده 218 قانون آيين دادرسي مدني حق اين درخواست منحصر به اتباع ايران شده و فقط از خوانده تبعة ايران پذيرفته ميشود.
2 . حقوقي كه قانون صريحاً از اتباع خارجه سلب كرده است، مانند سلب حق وكالت دعاوي از اتباع بيگانه . وكالت از ديگري در دعاوي ، هر چند قسمتي از حق كلي وكالت است، با اين وصف به اعتبار اشخاص متعدد موكل و مصاديق متكثر دعاوي ، خود نيز به گونه اي حق كلي است، كه مشمول ماده 961 ق . م قرار مي گيرد.
3 . در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده است، مانند حق ازدواج موقت (مواد 1075 تا 1077 ق . م ) و حق داشتن زوجات متعدده (ماد 942 ق . م)كه قوانين كشورهاي غربي آنها را نپذيرفته است.
4 . «در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاًاز نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد» منظور حقوقي است كه با ملاحظه ماهيت و شرايط آن، معلوم ميشود كه صرفاً براي جامعه ايراني، يعني اشخاص متعلق به اين جامعه ، ايجاد شده است بدون اينكه اختصاص آن به اشخاص ايراني ياسلب آن از اشخاص بيگانه مورد تصريح قرار گرفته باشد، مانند حق گرفتن كار به وسيله افراد بيكار از طريق استانداريها به منظور اخذ اجرت آن ، موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تامين اعتبار جهت پرداخت به افراد بيكار در قبال انجام كار محوله مصوب اول اسفند 1358كه با لحاظ مقررات مذكور ، اختصاص آن به جامعه ايران واضح مي شود.

دوم بعضي از اتباع ايران :
 

بعضي از اتباع ايران نيز طبق مقررات از قسمتي از حقوق مدني محروم اند . مثلاً مطابق قانون ، شخص متولد از زنا از پاره اي از حقوق مدني محروم است. طبق ماده 1167 ق و م كه مقرر مي دارد «طفل نوزاد متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود»شخص متولد از زنا فاقد نسبت قانوني است و نتيجه آن ، محروميت از پاره اي حقوق مدني نظير حقوق برخورداري از انفاق اقارب و حق وراثت از خويشاوندان نسبي نسب نامشروع مي باشد كه اين امر در ماده 884 ق . م كه مقرر مي دارد « ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد» نيز انعكاس يافته است.
فرزند مورد انكارهم پس از انجام لعان، مانند ولدالزنا ، فاقد نسبت مشروع پدري و محروم از حق وراثت از پدر و خويشاوندان پدري و انفاق از طرف پدر ميگردد.

بررسي وضع تنظيم دو ماده 958 و 961 ق . م در مطالعه تطبيقي
 

در ماده 958 قانون مدني ايران تمتع از حقوق مدني براي هر انسان ثابت شده است ، در حالي كه در ماده 961 اين قانون مقرر گرديده كه اتباع خارجه ، جز در موارد استثنايي ، از حقوق مدني متمتع خواهند بود.
در قانون مدني فرانسه ، ابتدا در ماده 8 اين قانون ، تمتع از حقوق مدني براي اتباع فرانسه تثبيت شده و سپس در ماده 11 برخورداري بيگانگان از همان حقوق مدني فرانسويان اعلام گرديده است.
اينكه در ماده 958 قانون مدني ايران حق تمتع براي انسان ، بدون لحاظ تابعيت و خصوصيات فردي او ، به عنوان يك اصل شناخته شده است . در مقايسه با قانون مدني فرانسه و بسياري از سيستمهاي حقوقي ديگر ، يك تاسيس ناشي از نگرش فطري وسيع و آزاد به شخصيت انساني است. با اين حال، عطف كردن «اتباع خارجه»اين قانون از حيث اثبات حقوق مدني ـ به طوري كه ملاحظه ميشود ـ خالي از اشكال نيست. صحيح اين بود كه ياد در ماده 958 همانند ماده 8 ق . م فرانسه ، تمتع از حقوق مدني براي اتباع ايران اثبات مي شد و يا با حفظ وضع ماده 958 و در نظر گرفتن شمول اين ماده نسبت به بيگانگان در ماده 961 فقط محروم بودن استثنايي ايشان از بعضي از حقوق مدني مقرر ميگرديد ، بدون بيان اين جمله كه« اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع واهند بود».
منبعwww.lawnet.ir: