آموزش حقوق بشر(2)

بخش 2ـ ابعاد حقوقي
 

1ـ بعد ملي
مذاهب و قوانين ملي حتي قديمي بر نقش بنيادين آموزش در توسعه اجتماعات بشري تأكيد كرده اند. متون حقوقي مربوط به حقوق بشر عميقا متأثر از شرايط تاريخي و سياسي زمان ايجاد آنها مي باشند. معمولا تصويب متون حقوقي مربوط به حقوق بشر با مبارزات اجتماعي و سياسي تقارن دارند.
حقوق بشر در غالب كشورها بعد از جنگ هاي دوم عموميت يافته و متناسب با پيشرفت و توسعه كشورها و اجتماعات انساني گسترش يافته است.
براي اين كه حقوق بشر در يك كشور جايگاه رفيعي داشته باشد و برتري آن بر ساير قواعد حقوقي حفظ شود، لازم است اين حقوق در قانون اساسي مورد شناسايي قرار گيرند (فرانسه 1795، مكزيك1917، اتحاد جماهير شوروي سابق 1946، آلمان 1946، مراكش 1962، ايران 1979) اما براي استقرار يك دولت قانون مدار و يك جامعه دمكراتيك، شناسايي اين حقوق كفايت نمي كند و بايد در قانون اساسي نهادها و مكانيزم هايي پيش بيني شود تا اعمال صحيح اين حقوق را تضمين نمايند (تكفيك قوا، نظارت بر انطباق قوانين با قانون اساسي، نظارت قضايي بر اعمال دولت، نهادهاي واسط بين دولت و مردم)
حقوق بشر داراي جنبه بين المللي نيز هست. در وهله اول وظيفه حمايت از حقوق بشر به خود دولتها واگذار گرديده است و فقط هنگامي كه يك دولت نتواند از حقوق بشر حراست كند و يا خود حقوق بشر را نقض كند، جامعه بين المللي به ناچار جانشين دولت گرديده و از حقوق افراد در مقابل دولت خاطي يا مستعفي حمايت مي كند. به عبارت ديگر هر چند نبايد به گونه اي رفتار كرد كه دولت و حقوق بشر را در تضاد با يكديگر قرار دهيم اما بايد قبول كرد كه وجود تضمينات و مكانيزم هاي بين المللي در قبال دولتهاي مستعفي و ناتوان در حمايت از حقوق بشر يا دولتهاي نافض اين حقوق ضروري است.
 

2ـ بعد بين المللي
در بسياري از اسناد سازمان ملل متحد و يونسكو آموزش مورد توجه قرار گرفته اند.
اولين سند، اعلاميه جهاني حقوق بشر است. بند 2 ماده 26 اين اعلاميه مقرر مي دارد :«آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شوند كه شخصيت انساني هر كسي را به حداكثر رشد آن برساند و احترام حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت كند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف دوستي بين تمام مللي و جمعيت هاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد ».
ماده 7 اعلاميه حقوق كودك مصوب 1959 مجمع سازمان ملل متحد مقرر مي دارد:
«كودك بايد از آموزشي بهرهمند شود كه در جهت پيشبرد و ترقي فرهنگ عمومي او بوده و چنان سازنده باشد كه در شرايط تساوي فرصتها، تواناييها، قدرت، قضاوت و ارزيابي فردي، درك و مسؤوليت اخلاقي و اجتماعي خود را پرورش دهد، وفردي مفيد براي جامعه شود».
ماده 10 همين اعلاميه اضافه مي كند:
« … كودك بايد با روحيه تفاهم، بردباري و تساهل، معتقد به دوستي بين مردم، صلح و برادري جهاني و با آگاهي بر اين كه توانايي و استعداد وي بايد وقف خدمت به هم نوعانش شود، پرورش يابد».
همان طور كه پيدا است در اينجا فقط آموزش رسمي در دبستان و دبيرستان مورد نظر نيست بلكه آموزش و پرورش غير رسمي را نيز شامل مي شود.
ماده 5 كنوانسيون مبارزه با تبعيض در امر تعليمات كه در يازدهمين اجلاس كنفرانس عمومي يونسكو در 1960 در پاريس تصويب شد يادآور مي گردد كه دولتهاي طرف اين كنوانسيون اذعان دارند:
«آموزش بايد شكفتگي كامل شخصيت انساني و تحكيم احترام به حقوق بشر و آزاديها اساسي را هدف خود قرار دهد و تفاهم وتساهل و دوستي بين كليه ملتها و تمام گروههاي نژادي يا مذهبي و همچنين بسط فعاليتهاي ملل متحد براي برقراري صلح را تسهيل نمايد ».
به موجب ماده 7 اين كنوانسيون، دولتهاي عضو متعهد شده اند كه كليه اقداماتي را كه در جهت اجراي اين كنوانسيون از جمله ماده 5 آن معمول داشتهاند و همچنين مشكلات موجود را در گزارشهاي متناوب به صورتي كه كنفرانس عمومي يونسكو مقرر مي دارد به اطلاع اين كنفرانس برسانند.
سند اساسي ديگري كه آموزش را با در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بشري مورد توجه قرار داده است، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 سازمان مل متحد است. ماده 13 آن چنين مقرر مي كند:
«[كشورهاي طرف اين ميثاق] موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد شكوقايي كامل شخصيت انساني و مفهوم حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كليه افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين كليه ملل و كليه گروههاي نژادي حقوقي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعه فعاليتهاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد» .
ملاحظه مي شود اين ماده تقريبا تكرار بند 2 ماده 26 اعلاميه جهاني حقق بشر است. اما شايد مهمترين ويژگي آن توجه به آموزش جهت ايجاد دوستي بين گروه هاي قومي و حل مسائل قومي است.
ماده 29 كنوانسيون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودك نيز اعلام مي دارد:
1ـ كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مي نمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد:
الف ـ پيشرفت كامل شخصيت، استعداد و تواناييهاي ذهني و جسمي كودكان؛
ب ـ توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل متحد
ج ـ …
د ـ آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي مسؤولانه در جامعه آزاد با روحيهاي [مملو] از تفاهم، تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام مردم، گروههاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر.
هـ ـ توسعه احترام به محيط طبيعي
علاوه بر اسناد جهاني، اسناد منطقه اي نيز به آموزش حقوق بشر توجه كرده اند: ماده 25 منشور افريقاي حقوقي بشر و ملتها؛ اسناد و اعلاميه هاي متعددي كه در سالهاي اخير توسط شوراي اروپا و سازمان امنيت و همكاري اروپا تصويب شده است؛ قطعنامه 14 مارس 1954 پارلمان اروپا در مورد آزادي آموزش در جامعه اروپا و غيره6.
در تمام اسناد مذكور در فوق دولتها متعهد به آموزش مستقيم استانداردهاي بين المللي حقوق بشر و آزادي عمومي گرديده اند. البته اسناد ديگر نيز وجود دارند كه به نقش آموزش در ابعاد خاصي از حقوق بشر يا اشخاص خاص توجه نموده اند: نقش آموزش در مبارزه با تبعيض نژادي و ديگر اشخاص تبعيد، تيار به آموزش حقوق مندرج در كنوانسيونهاي ژنو 1949 براي حمايت از قربانيان جنگ آموزش مفاد اعلاميه 1975 سازمان ملل متحد در مور دحمايت از معلولين، آموزش اصول پايه مربوط به استفاه از زور و اسلحه گرم از جانب نيروهاي پليس و مأموران اجراي قانون مصوب 1990 سازمان ملل متحد.
يونسكو در آموزش حقوق بشر مقامي خاصي دارد. اين سازمان فعاليتهاي گسترده اي را در اين زمينه انجام داده است. فرداي تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در 11 دسامبر 1948، كنفرانس عمومي يونسكو در قطعنامه اي به اهميت اين اعلاميه براي كليه اقدامات يونسكو خصوصا آموزش درك متقابل و بين المللي تأكيد كرد. در 1950، كميته اقتصادي و اجتماعي ملل متحد از يونسكو دعوت نمود كه آموزش اعلاميه جهاني حقوق بشر در مدارس، در آموزش افراد بالغ و همچنين از طريق وسايل ارتباطات جمعي را ترغيب و تشويق نمايد.
اعلاميه جهاني تهران نيز از يونسكو اقدامات وسيعي را در اين زمينه انجام داده است. يونسكو در 1951 اولين راهنماي آموزش اعلاميه جهاني حقوق بشر را در هشت زبان منتشر كرد. از آن زمان تاكنون يونسكو اقدامات وسيعي را در اين زمينه انجام داده است.
اهميت اقدامات يونسكو در جهت آموزش حقوق بشر در اساسنامه آن مورد تأكيد قرار گرفته است:
«تضمين رعايت جهاني عدالت، قانون و حقوق بشر و آزاديهاي بينادين براي همه بدون تفكيك از نظر نژاد و جنسيت يا زبان يا مذهب كه منشور سازمان ملل متحد براي همه ملتها شناخته است» .
براي تحقيق اين اهداف و به جهت فوريت داشتن آنها دو سند در اين زمينه تصويب شده اند.
الف ـ برنامه عمل جهاني آموزش حقوق بشر و دمكراسي (مونترال، مارس 1993).
ب ـ اعلاميه و برنامه عمل (وين ژوئن 1993).
در اين دو سند حقوق بشر در وسيع ترين مفهوم آن مورد توجه قرار گرفته است، به ترتيبي كه شامل آموختن بردباري، و تساهل همبستگي و مشاركت در زندگي اجتماعي براي همه افراد بشري مي شود.
قطعا براي تحقق چنين هدفي هر دولتي بايد مصمم به ايجاد تغييرات مشخص در نحوه آموزش و همچنين ايجاد حساسيت نسبت به رعايت حقوق بشر در درون ساختارها و مؤسسات دولتي گردد. اما بايد خاطر نشان ساخت كه فردفرد افراد جامعه نيز در اين راستا مسؤوليتي خطير دارند. همان طور كه قبلا ديديم شق ب بند 1 ماده 29 كنوانسيون 1989 سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودك اعلام مي كند:
«كليه دولتها توافق مي كنند كه آموزش كودكان بايد در جهت تفهيم حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد به كودكان باشد».
پس از ملاحظه ابعاد حقوقي آموزش حقوق بشر، فرايند اين آموزش با توجه به بررسيهاي انجام شده در كارگاه هاي مختلف آموزشي در زمينه حقوق بشر تشريح مي گردد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...