روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي(1)
نویسنده : دكتر حسين خزاعي
در تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟ قرارداد حمل كالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه كداميك منعقد خواهد شد؟ محل دقيق تحويل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بايع در چه شرايطي قيمت كالاهاي فروخته شده را دريافت خواهد كرد؟ بسته بندي به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كيست ؟ بازرسي كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهاي موعود به چه نحوي و به هزينه چه شخصي صورت مي پذيرد؟ و چه عواقبي را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت كشورهاي مختلف شكل انسجام يافته اي به خودمي گيرد بطوريكه در بعضي از كشورها براي تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردي قابل ارائه مي شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اين اصطلاحات در كشورهاي ختلف پراكنده است و به علت عمين پراكندگي طرفين قرارداد نمي دانند و نمي توانند دقيقا از حدود وظائف ومسئوليت هاي خود درمعاملات تجاري بين المللي آگاه شوند. در بعضي از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملين وجود ندارد و حتي در موارديكه چنين اصطلاحاتي در دو كشور وجود دارد هر يك به گونه اي متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوريكه حدود وظائف ومسئوليت هاي بايع ومشتري در يك روش حمل از كشوري به كشور ديگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از ساير كشورهاي غربي بود: در آلمان فقط هزينه حمل در روش بيع فوب بر عهده بايع بود و حال آنكه درديگر كشورهاي اروپائي تحمل خطرات نيز بر بايع تحميل ميشده است .
از اوائل قرن بيستم با افزايش سريع معاملات بين المللي ضرورت يافتن جواب هاي يكسان براي سئوالات مشابه و ايجاد وحدت رويه در حمل و نقل بين المللي كه سرعت بيشتري از پيش را مي طلبيد، احساس ميشد. به اين منظور سازمانهاي مختلفي در سطح جهان كه موفقترين آنها اتفاق تجارت بين المللي بود، اقدام به تهيه مجموعه اي از مقررات بين المللي كردند تا رايج ترين اصطلاحات تجاري را درتجارت خارجي تفسير كنند.
اتاق تجارت بين المللي ابتداء اقدام به جمع آوري در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبيقي در عرف و عادت كشورهاي مختلف كرد و با يافتن وجوه مشترك آنها را به يكديگر نزديك وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام يافته اي حاكم بر حمل ونقل بين المللي به تجار عرضه كرد. اين حقيقت غير قابل انكار كه تجارت بين المللي قرار نگرفته است و هرچند سال يك بار آن اتاق اقدام به تجديدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده مي نمايد. بطوريكه از سال 1936 كه سال اولين انتشار مقررات بين المللي براي تفسير اصطلاحات بازرگاني است تا كنون چندين مرتبه مورد تجديدنظر قرار گرفته است كه ا[رين مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بين المللي براي تفسير اصطلاحات تجاري بين المللي موفقيت فوق العاده اي داشته است بطوريكه كمتر قراردادي درتجارت بين المللي منعقد مي شود كه در خصوص حمل ونقل از يكي از اين اصطلاحات استفاده نكند، تا آنجا كه تفسير آن ما را بي نياز از مطالعه بيشتر درموضوع مقاله مي نمايد.
بعدها با مطالعه بيشتر، در سال 1936 اولين انتشار رسمي اينكوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. اين اصطلاحات كه معرف رايج ترين روشهاي حمل كالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اينكوترمز براي هريك از اين اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بايع وسپس تعهدات مشتري را جداگانه برشمرده است. بايع و مشتري با استفاده از آن حدود وظائف و مسئوليتهاي خود رامشخص مي كنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئوليتهاي خود را مشخص مي كنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئوليتهاي خود آگاه مي شوند. به اين ترتيب ، به جاي اينكه در قرارداد بيع وظائف و تعهدات متقابل طرفين در خصوص حمل كالا تشريح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بايع مي داند كه وظيفه اوست ، كه به هزينه خود، قرارداد حمل كالا به بندمقصد تعيين شده با شرايط متداول در سمر معمول و بانوعي كشتي دريائي كه معمولا براي حمل كالاي موضوع قرارداد به كار مي رود، منعقد نمايد بنابراين دو خصيصه عمده براي اصطلاحات تجاري مي شود بر شمرد.
1- در وهله اوي اين روش شناخته شده و عمومي است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفين قرارداد در آينده جلوگيري به عمل مي آيد و در تسريع مبادلات تجاري بين المللي كه نياز ضروري به آن است ، تاثير فوق العاده اي دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلكس و فاكس يا هر نوع وسيله ديگر اگر قرار بر انشاء جزئيات تعهدات طرفين باشد، كاري بس مشكل و متضمن اتلاف وقت بسيار است .
2- نقش دومي كه (اصطلاحات تجاري ) ايفاء مي كند شناخت و هماهنگ كردن روشهاي حمل بين الملي است كه خود يكي از اهداف بالاي دست اندركاران حقوق تجارت بين المللي از آغاز قرن بيستم است. در مقدمه رسمي اينكوترمز سال 1953 اين هدف به صراحت بيان شده است. به موجب اين مقدمه هدف اينكوترمز تدوين مجموعه مقررات بين المللي براي تفسير رايج ترين اصطلاحاتي كه در تجارت خارجي بكار گرفته مي شود است ، اين قواعد براي دست اندركاران تجاري تهيه شده است كه مطمئن بودن قواعد بين المللي متحدالشكل را بر ترديد ناشي از اختلافات تفاسير اصطلاحات تجاري در كشورهاي مختلف ترجيح مي دهند) .
گفتيم كه اولين انتشار رسمي اينكوترمز در سال 1936 بوده است ولي در سالهاي 1967،1976،1980و1990 نيز اصلاحاتي در اينكوترمز به عمل آمده است كه فقط مطالعه اينكوترمز سال 1990 را كه اكنون قدرت اجرائي دارد مفيد ميدانيم .
خصيصه اختياري بودن اينكوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زير آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط كنند- همين فرمول در اينكوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تكرار شده است. بنابراين ارزش اينكوترمز به اين لحاظ در حد توصيه اتاق تجارت بين المللي به تجار براي استفاده از آن تنزل پيدا مي كند.
اختياري بودن قواعد اينكوترمز مطابق با طبيعت آن است : اجراي اصطلاحات تجاري بين المللي لزوما باي در مناطق مختلف ممكن باشد. اين امكان وجود نخواهد داشت مگراينكه قواعد مذكور بتواند تا حدودي با عرف خاص محل تجارت هماهنگي و انطباق داشته باشد. اگر انتظار اين قابليت انطباق را از قواعدي داشته باشيم ، طبيعي است كه اين قواعد نمي تواند جنبه اجباري داشته باشد.بلكه متعاقدين بايد حق تغيير بعضي از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اينكوترمز به همين صورت تنظيم شده است و به طرفين اجازه داده شده است تا بعضي از شرايط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفين اجازه داده شده است تا بضعي از شرايط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در اين صورت آن ماده يا مواد از قراردادكه با قواعد اينكوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته مي شود و بر قواعد اينكوترمز در آن مورد حكومت دارد.
اختياري بودن استناد به اينكوترمز مانع شكوفائي وموفقيت آن نبوده است. چنانكه گفته شد امروزه كمتر قراردادي بين المللي كه اقتضاي انجام آن حمل كالا از كشور به كشور ديگر باشد ديده ميشود كه به قواعد اينكوترمز استناد نكرده باشد. علاوه بر قراردادهاي خصوصي اغلب شرايط عمومي و خصوصي بيع و قراردادهاي نمونه كه قبلا خود منبع اصلي عرف و عادت بوده است به اينكوترمز استناد مي كند و اين چنين شهرت بين المللي اينكوترمز نوعي اثر معكوس بر عرف را به وجود آورده است كه از آن به عنوان عرف تجاري بين المللي در بيع نام برده اند. اين موفقيت اينكوترمز ناشي از انطباق آن بر عملكرد تجاري بين المللي است ولي ادامه اين موفقيت نياز به تجديدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهاي جديد تجاري بين المللي دارد كه اتاق تجارت بين المللي به آن آگاهي دارد و همانطوريكه گفته شد چنين مرتبه در آن تجديدنظر نموده است .
1- در اينكوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بايع بر (تحويل ) كالا بيش از ساير تعهدات تكيه شده بود. ولي در اينكوترمز سال 1990 اولين تعهد بايع تهيه كالا است. اين تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بين المللي است. در روزگار ما معاملاتي انجام ميشود كه موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بايع متعهد به تهيه آن در فاصله زماني معين مي گردد. گاهي كالا مصرف مخصوص و انحصاري دارد كه در بازار آزاد پيدا نمي شود و قابل استفاده براي عموم نيست و بايد به سفارش مشتري و براي جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهي ساخت كالا نياز به سرمايه گذاري كلاني دارد كه بايع به تنهائي قادر به تهيه آن نيست و به كمك سرمايه خريدار ساخته ميشود. در اين گونه موارد تهيه كالا مستلزم سرمايه گذاري و تحويل آن مرحله اي جداگانه از انعقاد قرارداد است. اينكوترمز سال 1990 با پيشرفت زمان انطباق داده شده است و به جاي تحويل كالا تهيه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب اين تعهد فروشنده موظف است كالا و سياهه بازرگاني ، يا پيام الكترونيكي معادل آن را مطابق قرارداد بيع تهيه كند و سپس كالا را در تاريخ مقرر با ظرف مهلت تصريح شده در محل معين تحويل دهند.
2- در بيع بين المللي مساله انتقال (ضمان معاوضي ) حائز اهميت فوق العاده است. زيرا خطراتي كه مبيع را قبل و بعد از قبض تهديد مي كند به مراتب بيش از بيع داخلي است و مدت زماني كه كالا در معرض خطر است نيز طولاني تر از بيع داخلي است .
مشكل به اين صورت ظاهر ميشود كه بعد از انعقاد بيع كالائي كه موضوع قرارداد است تلف ميشود و يا خسارت مي بيند و يافاسد ميشود و اين سئوال را مطرح مي سازد كه آيا نتايج آنرا بايع بايد تحمل كن يا مشتري ؟ طبيعي است برحسب اينكه ضمان بر عهده كداميك از آن دو باشد. تعهد پرداخت قيمت از عهده مشتري ساقط يا برعهده او استقرار مي يابد.
خطراتي كه كالا را تهيد مي نمايد متنوع و علاوه بر وقايع مادي مثل سقوط كالا به هنگام بارگيري و باراندازي ، خارج شدن قطار از ريل آهن و برخورد كشتي بر صخره و يا سقوط هواپيما و تصادف تريلي ، شامل وقايع سياسي مثل ضبط اموال توسط دولتها و يا ممنوعيتهاي مربوط به صدور و ورود بعضي كالاها نيز مي شود. سياست محاصره اقتصادي بعضي از كشورها توسط بعضي ديگر كه ازپديده هاي زمان ما است اثر مستقيم بر تعهد تحويل كالا دارد. بنابراين تعيين كسيكه بايد خطرات ناشي از وقايع را تحمل نمايد حائز اهميت خاص است .
در حقوق روم تحت تاثير ضرب المثل onimod tirep ser رابطه اي مسقتيم بين انتقال ضمان وانتقال مالكيت به وجود آمده است كه انعكاس آن در حقوق كشورهائيكه تحت تاثير حقوق روم بوده اندديده ميشود.
در حقوق فرانسه اگرچه صريحا انتقال ضمان با تحقق توافق طرفين پذيرفته شده است ولي استنثائي كه بر اصل وارد آمده است اثر ضرب المثل حقوق روم را به خوبي نشان مي دهد. در توضيح مطلب بايد از يكطرف يادآورد ماده 1138 قانون مدني فراسنه ، وازطرف ديگر ماده 1585 آن قانون شد.
به موجب ماده 1138 تعهد تحويل شيئي به صرف رضايت طرفين عقد كامل ميشود. اصلي كه در بند اول اين ماده استقرار يافته است در بند دوم آنتوضيح داده شده است : از لحظه اي كه شيئي مذكور مي بايست تحويل مي شد طلبكار مالك شيئي مي شود و خطرات به او انتقال مي يابد ولو اينكه قبض شيئي صورت نگرفته باشد. اين ماده كليت دارد و نظر يه اينكه در قسمت تعهدات و قراردادهاي قانون مدني جاي گرفته است ، بر اين نوع تحويل شيئي به موجب هر عقدي به مورد اجراء گذاشته مي شود.
بدنبال اين كليت ماده 1624 در مورد تلف مبيع قبل از قبض ارجاع به همان ماده 1138 داده است. بنابراين علي الاصول درحقوق فرانسه در صورت مفقود، معدوم يا فاسد شدن كالا قبل از تحويل ، مشتري تحمل خسارت را مي نمايد.
ولي ماده 1585 قانون مدني مذكور استثنات مهمي بر اصل وارد آورده است. به موجب اين ماده در مورديكه مبيع با وزن يا شمارش يا اندازه فروخته مي شود، تا لحظه ايكه وزن ، شمارش يا اندازه انجام نگرفته است ، ضمان تلف مبيع بر عهده بايع است. اهميت استثناء به اين علت است كه اغلب كالاهاي مورد معامله با اين روشها تعيين وتفكيك ميشوند و در عمل دامنه شمول استثناءبه اندازه اي است كه اصل را تحت الشعاع خويش قرار داده است. درحقوق انگليس هم از همين قواعد پيروي شده است. مواد16تا20 قانون بيع كالاي اين كشور، حاكي از انتقال مالكيت همزمان با انعقاد قرارداد است اگرچه لحظه پرداخت ثمن و يا تحويل كالا موخر برآن باشد.
(در حقوق اسلام نيز قاعده اين است كه تلف مال بايد از كيسه مالك باشد و همان كسي كه سود مالي را مي برد غرامت آن را بايد تحمل كند(من له الغنم العزم )0 با وجود اين در مورد تلف مبيع پيش از قبض نظر مشهور و قاطع فقيهان اماميه ضمان را بر عهده بايع مي نهد وو اين سئوال را مطرح مي سازد كه قاعده (تلف مبيع پيش از قبض ، حكم استثنائي ا ست يا مقتضاي معاوضه است ) .
در حقوق كنوني ايران عقد بيع تمليكي است ( ماده 362 قانون مدني بنداول ) يعني در اثر توافق طرفني و به محض انعقاد عقد مبيع به مشتري منتقل مي شود، با وجود اين به موجب ماده 387قانون مدني انتقا لضمان با تسليم مبيع تحقق پيدا مي كند.
بر عكس در حقوق آلمان و حقوق سويس قضيه به گونه ديگري مطرح شده است .
درحقوق آلمان به استناد ماده 446 BGB با تحويل شيئي فروخته شده ضمان معاوضي انتقال مي يابد و تنها با رضايت طرفين عقدكامل نمي شود. در حقوق سويس نيز قاعده اين است كه تحويل شيئي براي انتقال مالكيت ضروري است .
از مطالعه حقوق تطبيقي چنين استنباط مي شود كه در مورد انتقال ضمان در حقوقهاي ملي دو نظريه متفاوت وجود دارد. به موجب نظريه اول انتقال ضمان همزمان با تسليم مبيع انجام مي پذيرد و به موجب نظريه دوم انتقال ضمان با توافق طرفين همزمان است .
در تجارت بين المللي پيوند انتقال ضمان با انتقال مالكيت يا باتحقق اراده طرفني وانعقاد عقد، مد نظر قرار نمي گيرد. دراين نوع تجارت ، انتقا لضمان را بايد در چارچوبه منافع بدهكار و طلبكار و بدهكاران وطلبكاران آنها وسايراوضاع و احوالي كه بر موضع احاطه پيدا كرده اند مورد مطالعه قرار دارد و در هرنوع روش حمل مسئله انتقال ضمان را بگونه اي خاص معين نمود. گذشته از اين قواعد اينكوترمز ادعاي قابليت اجراء برحمل ونقل بين المللي دارد و مي بايست به طريقي تنظيم گردد تا از تعارض سيستم هاي مختلف حقوقي اجتناب نمايد. به اين منظور و بدون توجه به نظريه حاكم بر حقوق داخلي اين يا آن كشور اينكوترمز اقدام به تعيين لحظه انتقال ضمان در هر روش حمل خاص نموده است كه بطور متحد الكشل در سطح جهان به مورد اجراء در آيد و به اين طريق معضل اساسي در حمل كالا را بر طرف نموده است. به عنوان مثل طرفين قرارداد با استاد به روش حمل كالا فوب (.B.O.F) بطور ضمني سيستم هاي انتقال ضمان كشورهاي خود را كنار گذاشته و سيستم انتقال ضمان بر روش حمل كالا فوب (.B.O.F) را پذيرفته اند. دراين نوع روش حمل ، لحظه انتقال ضمان لحظه عبور كالا از نرده كشتي در بندر بارگيري تعيين شده است. تا قبل از عبور كالا از اين نرده كليه خطراتي كه متوجه كالا است بر عهده بايع و پس از عبور از نرده كشتي بر عهده مشتري است .
به همين ترتيب در هر نوع روش خمل كه اينكوترمز به تجار عرضه نموده است ، لحظه انتقال ضمان به صراحت مشخص و حدود مسئوليت هاي بايع ومشتري با دقت تعيين شده است .
3- مساله ديگري كه اينكوترمز تكليف آنرا به خوبي روشن نموده است ،مساله تحميل هزينه ها است .
به طور كلي بين تقسيم هزينه ها وانتقا لضمان رابطه مستقيم وجود دارد.خطراتي كه كالا را تهديدمي كند بر عهده هر كي از متعاملين كه باشد، اوست كه بايد مال انديشي هاي لازم براي حفظ وجابجائي و جلوگيري از وقوع خسارت بكند وهزينه هاي لازم را براي انجام اين امور پرداخت نمايد. بنابراين بايع تمام هزينه هائي كه تا لحظه تحقق تحويل ( كه همان لحظه انتقال ضمان نيز هست ) ضرورت مي يابد را پرداخت مي نمايد. ولي اين كليت مانع اين نيست كه بايع طبق شروط قراردادموظف به تحمل هزينه هائي بعد از انتقال ضمان باشد- اين نوع هزينه ها بيتشر مربوط به هزينه ارسال كالا است كه ممكن است پرداخت هزينه هاي ارسال (هزينه ارسال غير از كرايه حمل است ) زميني ، هوائي يا دريائي باشد. به غير از اين موارد استثنائي بايع هميشه فقط هزينه هائي را تحمل خواهد كر كه اقتضاي ضرورت عمليات تحويل كالا است .
با وجود اين اينكوترمز لازم دانسته است تا تكليف پرداخت هزينه هاي ناشي از تقصير هر يك از طرفين را روشن نمايد.درهمان مثال از روش حمل فوب B.O.F تصريح به اين شده است كه اگرمشتري در ورود به موقع كشتي و يا عدم توانائي كشتي براي تحويل گرفتن محموله و يا عدم رعايت زمان معهود براي بارگيري محموله قصوري ورزد، موظف به پرداخت هر نوع هزينه اضافي خواهد بود اگرچه كالا هنوز از نرده كشتي عبور نكرده است وعلي الاصول هزينه ها بر عهده بايع است. به عنوان مثال اگر كشتي زودتر از زمان معهود وارد بندر شود وكالا آماده بارگيري نباشد وصاحب كشتي تقاضاي حق معطلي نمايد، در اين صورت چون مشتري كشتي را قبل از وقت مقرر به بنرد فرستاده است ، خود بايد تحمل هزينه هاي معطلي كشتي را پرداخت نمايد. برعكس ممكن است كشتي به موقع وارد بند شده ،ولي به علت سازماندهي بد بايع كالا در موعد مقرر آماه بارگيري نباشد و در نتيجه موجب معطلي كشتي گردد در اين صورت بايع هزينه معطلي كشتي كه نتيجه قصور خويش است را خواهد پرداخت .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
با گذشت زمان عرف و عادت كشورهاي مختلف شكل انسجام يافته اي به خودمي گيرد بطوريكه در بعضي از كشورها براي تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردي قابل ارائه مي شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اين اصطلاحات در كشورهاي ختلف پراكنده است و به علت عمين پراكندگي طرفين قرارداد نمي دانند و نمي توانند دقيقا از حدود وظائف ومسئوليت هاي خود درمعاملات تجاري بين المللي آگاه شوند. در بعضي از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملين وجود ندارد و حتي در موارديكه چنين اصطلاحاتي در دو كشور وجود دارد هر يك به گونه اي متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوريكه حدود وظائف ومسئوليت هاي بايع ومشتري در يك روش حمل از كشوري به كشور ديگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از ساير كشورهاي غربي بود: در آلمان فقط هزينه حمل در روش بيع فوب بر عهده بايع بود و حال آنكه درديگر كشورهاي اروپائي تحمل خطرات نيز بر بايع تحميل ميشده است .
از اوائل قرن بيستم با افزايش سريع معاملات بين المللي ضرورت يافتن جواب هاي يكسان براي سئوالات مشابه و ايجاد وحدت رويه در حمل و نقل بين المللي كه سرعت بيشتري از پيش را مي طلبيد، احساس ميشد. به اين منظور سازمانهاي مختلفي در سطح جهان كه موفقترين آنها اتفاق تجارت بين المللي بود، اقدام به تهيه مجموعه اي از مقررات بين المللي كردند تا رايج ترين اصطلاحات تجاري را درتجارت خارجي تفسير كنند.
اتاق تجارت بين المللي ابتداء اقدام به جمع آوري در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبيقي در عرف و عادت كشورهاي مختلف كرد و با يافتن وجوه مشترك آنها را به يكديگر نزديك وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام يافته اي حاكم بر حمل ونقل بين المللي به تجار عرضه كرد. اين حقيقت غير قابل انكار كه تجارت بين المللي قرار نگرفته است و هرچند سال يك بار آن اتاق اقدام به تجديدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده مي نمايد. بطوريكه از سال 1936 كه سال اولين انتشار مقررات بين المللي براي تفسير اصطلاحات بازرگاني است تا كنون چندين مرتبه مورد تجديدنظر قرار گرفته است كه ا[رين مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بين المللي براي تفسير اصطلاحات تجاري بين المللي موفقيت فوق العاده اي داشته است بطوريكه كمتر قراردادي درتجارت بين المللي منعقد مي شود كه در خصوص حمل ونقل از يكي از اين اصطلاحات استفاده نكند، تا آنجا كه تفسير آن ما را بي نياز از مطالعه بيشتر درموضوع مقاله مي نمايد.
اصطلاحات حمل و نقل بين المللي
الف - تدوين وتحول
بعدها با مطالعه بيشتر، در سال 1936 اولين انتشار رسمي اينكوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. اين اصطلاحات كه معرف رايج ترين روشهاي حمل كالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اينكوترمز براي هريك از اين اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بايع وسپس تعهدات مشتري را جداگانه برشمرده است. بايع و مشتري با استفاده از آن حدود وظائف و مسئوليتهاي خود رامشخص مي كنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئوليتهاي خود را مشخص مي كنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئوليتهاي خود آگاه مي شوند. به اين ترتيب ، به جاي اينكه در قرارداد بيع وظائف و تعهدات متقابل طرفين در خصوص حمل كالا تشريح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بايع مي داند كه وظيفه اوست ، كه به هزينه خود، قرارداد حمل كالا به بندمقصد تعيين شده با شرايط متداول در سمر معمول و بانوعي كشتي دريائي كه معمولا براي حمل كالاي موضوع قرارداد به كار مي رود، منعقد نمايد بنابراين دو خصيصه عمده براي اصطلاحات تجاري مي شود بر شمرد.
1- در وهله اوي اين روش شناخته شده و عمومي است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفين قرارداد در آينده جلوگيري به عمل مي آيد و در تسريع مبادلات تجاري بين المللي كه نياز ضروري به آن است ، تاثير فوق العاده اي دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلكس و فاكس يا هر نوع وسيله ديگر اگر قرار بر انشاء جزئيات تعهدات طرفين باشد، كاري بس مشكل و متضمن اتلاف وقت بسيار است .
2- نقش دومي كه (اصطلاحات تجاري ) ايفاء مي كند شناخت و هماهنگ كردن روشهاي حمل بين الملي است كه خود يكي از اهداف بالاي دست اندركاران حقوق تجارت بين المللي از آغاز قرن بيستم است. در مقدمه رسمي اينكوترمز سال 1953 اين هدف به صراحت بيان شده است. به موجب اين مقدمه هدف اينكوترمز تدوين مجموعه مقررات بين المللي براي تفسير رايج ترين اصطلاحاتي كه در تجارت خارجي بكار گرفته مي شود است ، اين قواعد براي دست اندركاران تجاري تهيه شده است كه مطمئن بودن قواعد بين المللي متحدالشكل را بر ترديد ناشي از اختلافات تفاسير اصطلاحات تجاري در كشورهاي مختلف ترجيح مي دهند) .
گفتيم كه اولين انتشار رسمي اينكوترمز در سال 1936 بوده است ولي در سالهاي 1967،1976،1980و1990 نيز اصلاحاتي در اينكوترمز به عمل آمده است كه فقط مطالعه اينكوترمز سال 1990 را كه اكنون قدرت اجرائي دارد مفيد ميدانيم .
ب - ماهيت حقوقي
خصيصه اختياري بودن اينكوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زير آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط كنند- همين فرمول در اينكوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تكرار شده است. بنابراين ارزش اينكوترمز به اين لحاظ در حد توصيه اتاق تجارت بين المللي به تجار براي استفاده از آن تنزل پيدا مي كند.
اختياري بودن قواعد اينكوترمز مطابق با طبيعت آن است : اجراي اصطلاحات تجاري بين المللي لزوما باي در مناطق مختلف ممكن باشد. اين امكان وجود نخواهد داشت مگراينكه قواعد مذكور بتواند تا حدودي با عرف خاص محل تجارت هماهنگي و انطباق داشته باشد. اگر انتظار اين قابليت انطباق را از قواعدي داشته باشيم ، طبيعي است كه اين قواعد نمي تواند جنبه اجباري داشته باشد.بلكه متعاقدين بايد حق تغيير بعضي از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اينكوترمز به همين صورت تنظيم شده است و به طرفين اجازه داده شده است تا بعضي از شرايط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفين اجازه داده شده است تا بضعي از شرايط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در اين صورت آن ماده يا مواد از قراردادكه با قواعد اينكوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته مي شود و بر قواعد اينكوترمز در آن مورد حكومت دارد.
اختياري بودن استناد به اينكوترمز مانع شكوفائي وموفقيت آن نبوده است. چنانكه گفته شد امروزه كمتر قراردادي بين المللي كه اقتضاي انجام آن حمل كالا از كشور به كشور ديگر باشد ديده ميشود كه به قواعد اينكوترمز استناد نكرده باشد. علاوه بر قراردادهاي خصوصي اغلب شرايط عمومي و خصوصي بيع و قراردادهاي نمونه كه قبلا خود منبع اصلي عرف و عادت بوده است به اينكوترمز استناد مي كند و اين چنين شهرت بين المللي اينكوترمز نوعي اثر معكوس بر عرف را به وجود آورده است كه از آن به عنوان عرف تجاري بين المللي در بيع نام برده اند. اين موفقيت اينكوترمز ناشي از انطباق آن بر عملكرد تجاري بين المللي است ولي ادامه اين موفقيت نياز به تجديدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهاي جديد تجاري بين المللي دارد كه اتاق تجارت بين المللي به آن آگاهي دارد و همانطوريكه گفته شد چنين مرتبه در آن تجديدنظر نموده است .
ج - منفت عملي
1- در اينكوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بايع بر (تحويل ) كالا بيش از ساير تعهدات تكيه شده بود. ولي در اينكوترمز سال 1990 اولين تعهد بايع تهيه كالا است. اين تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بين المللي است. در روزگار ما معاملاتي انجام ميشود كه موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بايع متعهد به تهيه آن در فاصله زماني معين مي گردد. گاهي كالا مصرف مخصوص و انحصاري دارد كه در بازار آزاد پيدا نمي شود و قابل استفاده براي عموم نيست و بايد به سفارش مشتري و براي جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهي ساخت كالا نياز به سرمايه گذاري كلاني دارد كه بايع به تنهائي قادر به تهيه آن نيست و به كمك سرمايه خريدار ساخته ميشود. در اين گونه موارد تهيه كالا مستلزم سرمايه گذاري و تحويل آن مرحله اي جداگانه از انعقاد قرارداد است. اينكوترمز سال 1990 با پيشرفت زمان انطباق داده شده است و به جاي تحويل كالا تهيه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب اين تعهد فروشنده موظف است كالا و سياهه بازرگاني ، يا پيام الكترونيكي معادل آن را مطابق قرارداد بيع تهيه كند و سپس كالا را در تاريخ مقرر با ظرف مهلت تصريح شده در محل معين تحويل دهند.
2- در بيع بين المللي مساله انتقال (ضمان معاوضي ) حائز اهميت فوق العاده است. زيرا خطراتي كه مبيع را قبل و بعد از قبض تهديد مي كند به مراتب بيش از بيع داخلي است و مدت زماني كه كالا در معرض خطر است نيز طولاني تر از بيع داخلي است .
مشكل به اين صورت ظاهر ميشود كه بعد از انعقاد بيع كالائي كه موضوع قرارداد است تلف ميشود و يا خسارت مي بيند و يافاسد ميشود و اين سئوال را مطرح مي سازد كه آيا نتايج آنرا بايع بايد تحمل كن يا مشتري ؟ طبيعي است برحسب اينكه ضمان بر عهده كداميك از آن دو باشد. تعهد پرداخت قيمت از عهده مشتري ساقط يا برعهده او استقرار مي يابد.
خطراتي كه كالا را تهيد مي نمايد متنوع و علاوه بر وقايع مادي مثل سقوط كالا به هنگام بارگيري و باراندازي ، خارج شدن قطار از ريل آهن و برخورد كشتي بر صخره و يا سقوط هواپيما و تصادف تريلي ، شامل وقايع سياسي مثل ضبط اموال توسط دولتها و يا ممنوعيتهاي مربوط به صدور و ورود بعضي كالاها نيز مي شود. سياست محاصره اقتصادي بعضي از كشورها توسط بعضي ديگر كه ازپديده هاي زمان ما است اثر مستقيم بر تعهد تحويل كالا دارد. بنابراين تعيين كسيكه بايد خطرات ناشي از وقايع را تحمل نمايد حائز اهميت خاص است .
در حقوق روم تحت تاثير ضرب المثل onimod tirep ser رابطه اي مسقتيم بين انتقال ضمان وانتقال مالكيت به وجود آمده است كه انعكاس آن در حقوق كشورهائيكه تحت تاثير حقوق روم بوده اندديده ميشود.
در حقوق فرانسه اگرچه صريحا انتقال ضمان با تحقق توافق طرفين پذيرفته شده است ولي استنثائي كه بر اصل وارد آمده است اثر ضرب المثل حقوق روم را به خوبي نشان مي دهد. در توضيح مطلب بايد از يكطرف يادآورد ماده 1138 قانون مدني فراسنه ، وازطرف ديگر ماده 1585 آن قانون شد.
به موجب ماده 1138 تعهد تحويل شيئي به صرف رضايت طرفين عقد كامل ميشود. اصلي كه در بند اول اين ماده استقرار يافته است در بند دوم آنتوضيح داده شده است : از لحظه اي كه شيئي مذكور مي بايست تحويل مي شد طلبكار مالك شيئي مي شود و خطرات به او انتقال مي يابد ولو اينكه قبض شيئي صورت نگرفته باشد. اين ماده كليت دارد و نظر يه اينكه در قسمت تعهدات و قراردادهاي قانون مدني جاي گرفته است ، بر اين نوع تحويل شيئي به موجب هر عقدي به مورد اجراء گذاشته مي شود.
بدنبال اين كليت ماده 1624 در مورد تلف مبيع قبل از قبض ارجاع به همان ماده 1138 داده است. بنابراين علي الاصول درحقوق فرانسه در صورت مفقود، معدوم يا فاسد شدن كالا قبل از تحويل ، مشتري تحمل خسارت را مي نمايد.
ولي ماده 1585 قانون مدني مذكور استثنات مهمي بر اصل وارد آورده است. به موجب اين ماده در مورديكه مبيع با وزن يا شمارش يا اندازه فروخته مي شود، تا لحظه ايكه وزن ، شمارش يا اندازه انجام نگرفته است ، ضمان تلف مبيع بر عهده بايع است. اهميت استثناء به اين علت است كه اغلب كالاهاي مورد معامله با اين روشها تعيين وتفكيك ميشوند و در عمل دامنه شمول استثناءبه اندازه اي است كه اصل را تحت الشعاع خويش قرار داده است. درحقوق انگليس هم از همين قواعد پيروي شده است. مواد16تا20 قانون بيع كالاي اين كشور، حاكي از انتقال مالكيت همزمان با انعقاد قرارداد است اگرچه لحظه پرداخت ثمن و يا تحويل كالا موخر برآن باشد.
(در حقوق اسلام نيز قاعده اين است كه تلف مال بايد از كيسه مالك باشد و همان كسي كه سود مالي را مي برد غرامت آن را بايد تحمل كند(من له الغنم العزم )0 با وجود اين در مورد تلف مبيع پيش از قبض نظر مشهور و قاطع فقيهان اماميه ضمان را بر عهده بايع مي نهد وو اين سئوال را مطرح مي سازد كه قاعده (تلف مبيع پيش از قبض ، حكم استثنائي ا ست يا مقتضاي معاوضه است ) .
در حقوق كنوني ايران عقد بيع تمليكي است ( ماده 362 قانون مدني بنداول ) يعني در اثر توافق طرفني و به محض انعقاد عقد مبيع به مشتري منتقل مي شود، با وجود اين به موجب ماده 387قانون مدني انتقا لضمان با تسليم مبيع تحقق پيدا مي كند.
بر عكس در حقوق آلمان و حقوق سويس قضيه به گونه ديگري مطرح شده است .
درحقوق آلمان به استناد ماده 446 BGB با تحويل شيئي فروخته شده ضمان معاوضي انتقال مي يابد و تنها با رضايت طرفين عقدكامل نمي شود. در حقوق سويس نيز قاعده اين است كه تحويل شيئي براي انتقال مالكيت ضروري است .
از مطالعه حقوق تطبيقي چنين استنباط مي شود كه در مورد انتقال ضمان در حقوقهاي ملي دو نظريه متفاوت وجود دارد. به موجب نظريه اول انتقال ضمان همزمان با تسليم مبيع انجام مي پذيرد و به موجب نظريه دوم انتقال ضمان با توافق طرفين همزمان است .
در تجارت بين المللي پيوند انتقال ضمان با انتقال مالكيت يا باتحقق اراده طرفني وانعقاد عقد، مد نظر قرار نمي گيرد. دراين نوع تجارت ، انتقا لضمان را بايد در چارچوبه منافع بدهكار و طلبكار و بدهكاران وطلبكاران آنها وسايراوضاع و احوالي كه بر موضع احاطه پيدا كرده اند مورد مطالعه قرار دارد و در هرنوع روش حمل مسئله انتقال ضمان را بگونه اي خاص معين نمود. گذشته از اين قواعد اينكوترمز ادعاي قابليت اجراء برحمل ونقل بين المللي دارد و مي بايست به طريقي تنظيم گردد تا از تعارض سيستم هاي مختلف حقوقي اجتناب نمايد. به اين منظور و بدون توجه به نظريه حاكم بر حقوق داخلي اين يا آن كشور اينكوترمز اقدام به تعيين لحظه انتقال ضمان در هر روش حمل خاص نموده است كه بطور متحد الكشل در سطح جهان به مورد اجراء در آيد و به اين طريق معضل اساسي در حمل كالا را بر طرف نموده است. به عنوان مثل طرفين قرارداد با استاد به روش حمل كالا فوب (.B.O.F) بطور ضمني سيستم هاي انتقال ضمان كشورهاي خود را كنار گذاشته و سيستم انتقال ضمان بر روش حمل كالا فوب (.B.O.F) را پذيرفته اند. دراين نوع روش حمل ، لحظه انتقال ضمان لحظه عبور كالا از نرده كشتي در بندر بارگيري تعيين شده است. تا قبل از عبور كالا از اين نرده كليه خطراتي كه متوجه كالا است بر عهده بايع و پس از عبور از نرده كشتي بر عهده مشتري است .
به همين ترتيب در هر نوع روش خمل كه اينكوترمز به تجار عرضه نموده است ، لحظه انتقال ضمان به صراحت مشخص و حدود مسئوليت هاي بايع ومشتري با دقت تعيين شده است .
3- مساله ديگري كه اينكوترمز تكليف آنرا به خوبي روشن نموده است ،مساله تحميل هزينه ها است .
به طور كلي بين تقسيم هزينه ها وانتقا لضمان رابطه مستقيم وجود دارد.خطراتي كه كالا را تهديدمي كند بر عهده هر كي از متعاملين كه باشد، اوست كه بايد مال انديشي هاي لازم براي حفظ وجابجائي و جلوگيري از وقوع خسارت بكند وهزينه هاي لازم را براي انجام اين امور پرداخت نمايد. بنابراين بايع تمام هزينه هائي كه تا لحظه تحقق تحويل ( كه همان لحظه انتقال ضمان نيز هست ) ضرورت مي يابد را پرداخت مي نمايد. ولي اين كليت مانع اين نيست كه بايع طبق شروط قراردادموظف به تحمل هزينه هائي بعد از انتقال ضمان باشد- اين نوع هزينه ها بيتشر مربوط به هزينه ارسال كالا است كه ممكن است پرداخت هزينه هاي ارسال (هزينه ارسال غير از كرايه حمل است ) زميني ، هوائي يا دريائي باشد. به غير از اين موارد استثنائي بايع هميشه فقط هزينه هائي را تحمل خواهد كر كه اقتضاي ضرورت عمليات تحويل كالا است .
با وجود اين اينكوترمز لازم دانسته است تا تكليف پرداخت هزينه هاي ناشي از تقصير هر يك از طرفين را روشن نمايد.درهمان مثال از روش حمل فوب B.O.F تصريح به اين شده است كه اگرمشتري در ورود به موقع كشتي و يا عدم توانائي كشتي براي تحويل گرفتن محموله و يا عدم رعايت زمان معهود براي بارگيري محموله قصوري ورزد، موظف به پرداخت هر نوع هزينه اضافي خواهد بود اگرچه كالا هنوز از نرده كشتي عبور نكرده است وعلي الاصول هزينه ها بر عهده بايع است. به عنوان مثال اگر كشتي زودتر از زمان معهود وارد بندر شود وكالا آماده بارگيري نباشد وصاحب كشتي تقاضاي حق معطلي نمايد، در اين صورت چون مشتري كشتي را قبل از وقت مقرر به بنرد فرستاده است ، خود بايد تحمل هزينه هاي معطلي كشتي را پرداخت نمايد. برعكس ممكن است كشتي به موقع وارد بند شده ،ولي به علت سازماندهي بد بايع كالا در موعد مقرر آماه بارگيري نباشد و در نتيجه موجب معطلي كشتي گردد در اين صورت بايع هزينه معطلي كشتي كه نتيجه قصور خويش است را خواهد پرداخت .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
