تصور و تصديق (1)
نويسنده: محمد تقی فعالی
تقسيم علم به تصور و تصديق دومين تقسيمبندي علم است؛ بدين معنا كه علم در گام نخست به حصولي و حضور منقسم شد و علم حصولي دو قسم خواهد داشت: تصور و تصديق.
علماي منطق، متكلمين و فلاسفه در اين زمينه مباحث مبسوط و گسترده اي را مطرح كرده اند كه حجم آنها در سنجش، بسي بيشتر از مسائل مربوط به تقسيم اول علم است. شايد دقيقترين نوشته ها رسالة ملاصدرا موسوم به رسالة في التصور و التصديق و دقيقترين كلامها كلام شيخ در اين مقام باشد. اين بحث اصالتاً منطقي است زيرا دو مفهوم تصور و تصديق از معقولات منطقي هستند چون اتّصافشان ذهني است بدين معنا كه موصوف آنها در ذهن واقع مي شود آن چيزي كه تصور مي شود و آن چيزي كه تصديق مي شود و بتعبيري متصوَّر و مصدّق هردو در محدودة ذهن جاي خواهند داشت. شيء خارجي متصف به تصور و تصديق نخواهد شد. شيء تا به ذهن پاي ننهد وصف تصور يا تصديق به سراغ آن نخواهد آمد. همچنين بمنظور انتزاع دو مفهوم تصور و تصديق، ذهن نيازمند ملاحظات و كندوكاوهاي ذهني است. اين دو مفهوم انعكاس خارج نيستند كه بي تأمل و تعمل حاصل آيند بلكه با عمليات ذهني و تأملات عقلاني رخ مي نمايانند. بنابرين دو مفهوم تصور و تصديق عروض و اتصافشان ذهني است و از معقولات ثانية منطقي بشمار مي آيند و جايگاه اصليشان علم منطق است. اما بعدها بدلايلي به علوم ديگر از جمله كلام و فلسفه منتقل شده و اين دو علم آن دو را به عاريت گرفته اند. شيخ الرئيس با بياني دقيق و جالب بعد از تقسيم مفاهيم به اولي، فلسفي و منطقي دربارة قسم اخير چنين مي گويد:
و اعتبارلها من حيث هي في التصور، فيلحقها حينئد أعراض تخص وجودها ذلك، مثل الوضع و الحمل، و مثل الكلية و الجزئية في الحمل،والذاتية و العرضية في الحمل، و التصور و التصديق، و غير ذلك مما ستعلمه، فإنه ليس في الموجودات الخارجة ذاتية و لاعرضية حملا، ولاكون الشيء مبتدأ ولاكونه خبرا، و لا مقدمة و لا قياسا، و لاغير ذلك. و إذا اردنا أن نتفكر في الأشياء و نعلمها، فنحتاج ضرورةً إلي أن ند خلها في التصور، فتعرض لها ضرورهً الأحوال الّتي تكون في التصور.([1])
اينك چند تعريف از تصور و تصديق:
ابن سينا تصور و تصديق را چنين تعريف كرده است: «التصور هوالحاضر مجرداً عن الحكم و المصدق بها هوالحاضر مقارناً له».([2]) در اين بيان تصور مجرد از حكم و تصديق با حكم تعريف شده است در نتيجه فارق اساسي مياني آن دو وجود و عدم حكم است.
صاحب مواقف مي گويد: «العلم ان خلا عن الحكم فتصور و الا فتصديق»([3]) در اين تعبير هم ملاك تمايز تصور از تصديق حكم تلقي شده است.
علامه حلي تصور و تصديق را چنين تعريف كرده است: «التصور هو حصول صوره الشيء في الذهن و التصديق الجازم المطابق الثابت هوالحكم اليقيني بنسبة احد التصورين الي الاخر ا يجاباً او سلباً»([4]) تصديق در اين تعريف با سه شرط همراه است: جازم، مطابق و ثابت. تصديق با اين شرايط حكمي است كه به نسبتِِ ِميان دو تصور _ چه ايجابي و چه سلبي _ تعلق گرفته است. بنابرين، تصديق خواه در حالت ايجابي و خواه در حالت سلبي داراي چها ركن خواهد بود كه عبارتند از: حكم، نسبت، تصور موضوع و تصور محمول. در واقع، اين تعريف از تصديق بر قضّيه منطبق است. در برابر، تصور كه شرايط و اركان پيش گفته در آن موجود نيست چيزي بيش از حصول صورتي علمي در ذهن نيست.
محقق سبزواري در اين زمينه مي گويد: «العلم اما تصور لايكون معه حكم او تصديق هو الحكم اي مجرد الاذعان»([5]) در اين تعريف، تمييز اساسي بر عهدة حكم است و حكم چيزي غير از اذعان و اقرار ذهني نيست.
علامه طباطبايي تصور و تصديق را اينگونه تعريف مي كند: «العلم اما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد من غير ايجاب او سلب … و اما صورة ذهنية من علوم معها ايجاب او سلب»([6]) مرحوم علامه براي تصور دو ويژگي ذكر كرده اند يكي اينكه از معلوم واحد باشد ديگر آنكه ايجاب و سلب در آن نباشد. اين دو ويژگي طبعاً در تصديق عكس مي شود. بدين معنا كه تصديق از بيش از يك معلوم حاصل مي شود و نيز همراه با ايجاب يا سلب خواهد بود. البته ويژگي دوم ويژگي نخست را در بر دارد زيرا اگر با علمي ايجاب يا سلب بود قهراً در آن مورد بيش از يك معلوم خواهيم داشت چون در ايجاب امري براي امر ديگر ثابت مي شود و در سلب امري از امر ديگر سلب مي گردد.
حاصل آنكه، در تصور حكم ملحوظ نيست اما در تصديق حكم حضور دارد در نتيجه تحليل ماهيت آن دو بدون بررسي مفاد حكم سامان نخواهد يافت؛ ضمن آنكه بايد روشن كرد كه حكم چگونه در تصديق تأثير و نفوذ دارد. بدينترتيب، ما با سه مفهوم كليدي در اينجا مواجهيم: تصور، تصديق و حكم كه اينك بشرح آنها مي پردازيم.
1. تصور را به صورت لابشرط مقسمي ملاحظه كنيم. تصور در اين اعتبار «تصور مطلق» ناميده مي شود.
2. تصور را بصورت لابشرط قسمي نگاه كنيم.
3. تصور را بصورت بشرط لا لحاظ كنيم. در اين اعتبار شرط عدم حكم در تصور ملاحظه شده آن را «تصور مجرد» مي نامند.
4. تصور را بصورت بشرط شيء اعتبار كنيم يعني آن را مقيد به وجود حكم ببينيم.
تصور در اعتبار اول همان علم است و نه قسمي از آن و قسيمي براي تصديق. ببيان ديگر، تصور مطلق همان صورت ذهني است كه براي عالم حاصل مي شود. بنابرين، اگر در تعريف تصور گفتيم «هو حصول صورة الشيء في الذهن» _ چنانكه علامه حلي گفت _ در واقع تعريف علم را بيان كرده ايم. تصور با اين بيان همان تصور مطلق است که با علم مترادف است و از اينرو قسيمي براي تصديق و قسمي براي علم نخواهد بود.
تصور در اعتبار اخير همان تصديق است. زيرا، اگر در آن شرط وجود حكم كرديم تصديق پديد خواهد آمد. تصديق غير از تصوري كه با حكم باشد نيست و اصولاً علمي كه با حكم قرين و همراه باشد _ خواه ايجابي يا سلبي _ تصديق خواهد بود. بنابرين، دو اعتبار اول و آخر از محل كلام خارج بوده، تنها دو اعتبار ديگر مورد نظر مي باشند. در اين زمينه نيز اختلافي بچشم مي خورد و ما با دو ديدگاه روبرو مي شويم:
يك: تصوري كه قسيم تصديق است بايد به صورت مطلق و لابشرط _ قسمي _ اخذ شود. در اين اعتبار هيچ قيدي چه ايجابي چه سلبي _ بشرط شيء و بشرط لا_ ملاحظه نمي شود و اگر هم قيدي در ميان باشد همان لابشرط بودن است يعني وجود حكم و نيز عدم حكم هيچكدام در آن اعتبار نمي گردد و همين قيد تصور است يعني لابشرط بودن و مطلق بودن قيد و شرط آن است. ببيان ديگر، تصور مشروط به اين است كه هيچ شرطي و هيچ قيدي با آن همراه نباشد. شايد بتوان كلام سهروردي را در تلويحات([7]) بر اين رأي حمل كرد.
دو: تصور مقيد به عدم حكم است نه اينكه مطلق و بي شرط ملاحظه گردد. در اين اعتبار با حكم نبودن، قيد تصور است و تصور به شرط لا يعني بشرط نبود حكم لحاظ شده است. اين برداشت ديدگاه جماعتي است كه غزالي به آن اشاره مي كند.([8])
بر رأي اخير ايرادي شده است و آن اينكه تصور بنحوي از انحاء _ شرط يا شطر _ در تصديق دخالت دارد از سوي ديگر حكم ملاك تصديق است. در اينصورت چگونه تصوري كه مقيد به عدم حكم است در تصديقي كه مشروط به وجود حكم است مي تواند حضور داشته باشد. تصور با شرط عدم حكم بمنزلة تصور با شرط عدم تصديق است و تصور با اين لحاظ در تصديق نمي تواند نقش و دخالتي داشته باشد حال آنكه حضور تصور در تصديق قابل ترديد نيست. بنابرين، بهتر آن است كه بگوييم تصور نسبت به وجود و عدم حكم لابشرط است و نه مقيد به وجود حكم است تا تصديق شود و نه مقيد به عدم حكم است كه نتواند در تصديق حضور بهم رساند بلكه بايد آن را مطلق و بيقيد ديد تا بتواند با تصديق مقيد به حكم جمع گردد. در اينصورت مي توان گفت: «التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن مع قطع النظر عن اعتبار الحكم» قسمت اول اين تعريف يعني «حصول صورة الشيء في الذهن» بمنزلة جنس است در نتيجه شامل تصديق هم مي شود. قسمت دوم بيان مذكور بمنزله فصل است «مع قطع النظر عن اعتبار الحكم». اين فصل از اينكه بگوييم «مع التجرد عن الحكم» بهتر است زيرا تعبير اخير اعتبار بشرط لا را تداعي مي كند ولي تعبير پيشين همان اعتبار لابشرط است.
در شرح حكمة الاشراق اين مطلب بخوبي بيان شده است:
فالتصور هو حصول صورة الشيء عند العقل مع قطع النظر عن الحكم لست اقول مع التجرد عن الحكم كما قال جماعة من المتأخرين ان الامر حاصل في العقل ان لم يكن معه حكم فهو التصور و ان كان معه حكم فهوالتصديق فان ذلك ينافي كون التصور شرط التصديق كما هو عندالا قدمين اوشطره كما عند المحدثين لامتناع تقوم الشيء و اشتراطه بنقيضه ولاستحالة تحقق المعاندة بين الجزء و الكل و الشرط و المشروط.([9])
حاصل آن كه، در تصور حكم مأخوذ نيست و تصور مقيد به وجود حكم نيست و الاّ با تصديق تفاوتي نخواهد داشت. همچنين، عدم حكم قيد و شرطي براي تصور نيست و الا تصديق با تصور جمع نمي شود، حال آنكه، تصور بنحوي از انحاء همراه و قرين تصديق است. تنها فرض معقول آن است كه تصور نسبت به حكم لابشرط باشد و با توجه به اين نكته كه لابشرط يا مقسمي و يا قسمي است و لابشرط مقسمي همان علم يا تصور مطلق است، تصور نسبت به حكم بصورت لابشرط قسمي خواهد بود. به تعبير ديگر، تصور همان علم _ حصول صورة الشيء في الذهن _ است كه در آن توجه و التفاتي به حكم شده است اما نه وجود حكم و نه عدم آن شرطِ تصور قرار نگرفته باشد بلكه تصور نسبت به اين دو حالت مطلق و لابشرط تلقي شده است.
علماي منطق، متكلمين و فلاسفه در اين زمينه مباحث مبسوط و گسترده اي را مطرح كرده اند كه حجم آنها در سنجش، بسي بيشتر از مسائل مربوط به تقسيم اول علم است. شايد دقيقترين نوشته ها رسالة ملاصدرا موسوم به رسالة في التصور و التصديق و دقيقترين كلامها كلام شيخ در اين مقام باشد. اين بحث اصالتاً منطقي است زيرا دو مفهوم تصور و تصديق از معقولات منطقي هستند چون اتّصافشان ذهني است بدين معنا كه موصوف آنها در ذهن واقع مي شود آن چيزي كه تصور مي شود و آن چيزي كه تصديق مي شود و بتعبيري متصوَّر و مصدّق هردو در محدودة ذهن جاي خواهند داشت. شيء خارجي متصف به تصور و تصديق نخواهد شد. شيء تا به ذهن پاي ننهد وصف تصور يا تصديق به سراغ آن نخواهد آمد. همچنين بمنظور انتزاع دو مفهوم تصور و تصديق، ذهن نيازمند ملاحظات و كندوكاوهاي ذهني است. اين دو مفهوم انعكاس خارج نيستند كه بي تأمل و تعمل حاصل آيند بلكه با عمليات ذهني و تأملات عقلاني رخ مي نمايانند. بنابرين دو مفهوم تصور و تصديق عروض و اتصافشان ذهني است و از معقولات ثانية منطقي بشمار مي آيند و جايگاه اصليشان علم منطق است. اما بعدها بدلايلي به علوم ديگر از جمله كلام و فلسفه منتقل شده و اين دو علم آن دو را به عاريت گرفته اند. شيخ الرئيس با بياني دقيق و جالب بعد از تقسيم مفاهيم به اولي، فلسفي و منطقي دربارة قسم اخير چنين مي گويد:
و اعتبارلها من حيث هي في التصور، فيلحقها حينئد أعراض تخص وجودها ذلك، مثل الوضع و الحمل، و مثل الكلية و الجزئية في الحمل،والذاتية و العرضية في الحمل، و التصور و التصديق، و غير ذلك مما ستعلمه، فإنه ليس في الموجودات الخارجة ذاتية و لاعرضية حملا، ولاكون الشيء مبتدأ ولاكونه خبرا، و لا مقدمة و لا قياسا، و لاغير ذلك. و إذا اردنا أن نتفكر في الأشياء و نعلمها، فنحتاج ضرورةً إلي أن ند خلها في التصور، فتعرض لها ضرورهً الأحوال الّتي تكون في التصور.([1])
اينك چند تعريف از تصور و تصديق:
ابن سينا تصور و تصديق را چنين تعريف كرده است: «التصور هوالحاضر مجرداً عن الحكم و المصدق بها هوالحاضر مقارناً له».([2]) در اين بيان تصور مجرد از حكم و تصديق با حكم تعريف شده است در نتيجه فارق اساسي مياني آن دو وجود و عدم حكم است.
صاحب مواقف مي گويد: «العلم ان خلا عن الحكم فتصور و الا فتصديق»([3]) در اين تعبير هم ملاك تمايز تصور از تصديق حكم تلقي شده است.
علامه حلي تصور و تصديق را چنين تعريف كرده است: «التصور هو حصول صوره الشيء في الذهن و التصديق الجازم المطابق الثابت هوالحكم اليقيني بنسبة احد التصورين الي الاخر ا يجاباً او سلباً»([4]) تصديق در اين تعريف با سه شرط همراه است: جازم، مطابق و ثابت. تصديق با اين شرايط حكمي است كه به نسبتِِ ِميان دو تصور _ چه ايجابي و چه سلبي _ تعلق گرفته است. بنابرين، تصديق خواه در حالت ايجابي و خواه در حالت سلبي داراي چها ركن خواهد بود كه عبارتند از: حكم، نسبت، تصور موضوع و تصور محمول. در واقع، اين تعريف از تصديق بر قضّيه منطبق است. در برابر، تصور كه شرايط و اركان پيش گفته در آن موجود نيست چيزي بيش از حصول صورتي علمي در ذهن نيست.
محقق سبزواري در اين زمينه مي گويد: «العلم اما تصور لايكون معه حكم او تصديق هو الحكم اي مجرد الاذعان»([5]) در اين تعريف، تمييز اساسي بر عهدة حكم است و حكم چيزي غير از اذعان و اقرار ذهني نيست.
علامه طباطبايي تصور و تصديق را اينگونه تعريف مي كند: «العلم اما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد من غير ايجاب او سلب … و اما صورة ذهنية من علوم معها ايجاب او سلب»([6]) مرحوم علامه براي تصور دو ويژگي ذكر كرده اند يكي اينكه از معلوم واحد باشد ديگر آنكه ايجاب و سلب در آن نباشد. اين دو ويژگي طبعاً در تصديق عكس مي شود. بدين معنا كه تصديق از بيش از يك معلوم حاصل مي شود و نيز همراه با ايجاب يا سلب خواهد بود. البته ويژگي دوم ويژگي نخست را در بر دارد زيرا اگر با علمي ايجاب يا سلب بود قهراً در آن مورد بيش از يك معلوم خواهيم داشت چون در ايجاب امري براي امر ديگر ثابت مي شود و در سلب امري از امر ديگر سلب مي گردد.
حاصل آنكه، در تصور حكم ملحوظ نيست اما در تصديق حكم حضور دارد در نتيجه تحليل ماهيت آن دو بدون بررسي مفاد حكم سامان نخواهد يافت؛ ضمن آنكه بايد روشن كرد كه حكم چگونه در تصديق تأثير و نفوذ دارد. بدينترتيب، ما با سه مفهوم كليدي در اينجا مواجهيم: تصور، تصديق و حكم كه اينك بشرح آنها مي پردازيم.
تصوّر
1. تصور را به صورت لابشرط مقسمي ملاحظه كنيم. تصور در اين اعتبار «تصور مطلق» ناميده مي شود.
2. تصور را بصورت لابشرط قسمي نگاه كنيم.
3. تصور را بصورت بشرط لا لحاظ كنيم. در اين اعتبار شرط عدم حكم در تصور ملاحظه شده آن را «تصور مجرد» مي نامند.
4. تصور را بصورت بشرط شيء اعتبار كنيم يعني آن را مقيد به وجود حكم ببينيم.
تصور در اعتبار اول همان علم است و نه قسمي از آن و قسيمي براي تصديق. ببيان ديگر، تصور مطلق همان صورت ذهني است كه براي عالم حاصل مي شود. بنابرين، اگر در تعريف تصور گفتيم «هو حصول صورة الشيء في الذهن» _ چنانكه علامه حلي گفت _ در واقع تعريف علم را بيان كرده ايم. تصور با اين بيان همان تصور مطلق است که با علم مترادف است و از اينرو قسيمي براي تصديق و قسمي براي علم نخواهد بود.
تصور در اعتبار اخير همان تصديق است. زيرا، اگر در آن شرط وجود حكم كرديم تصديق پديد خواهد آمد. تصديق غير از تصوري كه با حكم باشد نيست و اصولاً علمي كه با حكم قرين و همراه باشد _ خواه ايجابي يا سلبي _ تصديق خواهد بود. بنابرين، دو اعتبار اول و آخر از محل كلام خارج بوده، تنها دو اعتبار ديگر مورد نظر مي باشند. در اين زمينه نيز اختلافي بچشم مي خورد و ما با دو ديدگاه روبرو مي شويم:
يك: تصوري كه قسيم تصديق است بايد به صورت مطلق و لابشرط _ قسمي _ اخذ شود. در اين اعتبار هيچ قيدي چه ايجابي چه سلبي _ بشرط شيء و بشرط لا_ ملاحظه نمي شود و اگر هم قيدي در ميان باشد همان لابشرط بودن است يعني وجود حكم و نيز عدم حكم هيچكدام در آن اعتبار نمي گردد و همين قيد تصور است يعني لابشرط بودن و مطلق بودن قيد و شرط آن است. ببيان ديگر، تصور مشروط به اين است كه هيچ شرطي و هيچ قيدي با آن همراه نباشد. شايد بتوان كلام سهروردي را در تلويحات([7]) بر اين رأي حمل كرد.
دو: تصور مقيد به عدم حكم است نه اينكه مطلق و بي شرط ملاحظه گردد. در اين اعتبار با حكم نبودن، قيد تصور است و تصور به شرط لا يعني بشرط نبود حكم لحاظ شده است. اين برداشت ديدگاه جماعتي است كه غزالي به آن اشاره مي كند.([8])
بر رأي اخير ايرادي شده است و آن اينكه تصور بنحوي از انحاء _ شرط يا شطر _ در تصديق دخالت دارد از سوي ديگر حكم ملاك تصديق است. در اينصورت چگونه تصوري كه مقيد به عدم حكم است در تصديقي كه مشروط به وجود حكم است مي تواند حضور داشته باشد. تصور با شرط عدم حكم بمنزلة تصور با شرط عدم تصديق است و تصور با اين لحاظ در تصديق نمي تواند نقش و دخالتي داشته باشد حال آنكه حضور تصور در تصديق قابل ترديد نيست. بنابرين، بهتر آن است كه بگوييم تصور نسبت به وجود و عدم حكم لابشرط است و نه مقيد به وجود حكم است تا تصديق شود و نه مقيد به عدم حكم است كه نتواند در تصديق حضور بهم رساند بلكه بايد آن را مطلق و بيقيد ديد تا بتواند با تصديق مقيد به حكم جمع گردد. در اينصورت مي توان گفت: «التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن مع قطع النظر عن اعتبار الحكم» قسمت اول اين تعريف يعني «حصول صورة الشيء في الذهن» بمنزلة جنس است در نتيجه شامل تصديق هم مي شود. قسمت دوم بيان مذكور بمنزله فصل است «مع قطع النظر عن اعتبار الحكم». اين فصل از اينكه بگوييم «مع التجرد عن الحكم» بهتر است زيرا تعبير اخير اعتبار بشرط لا را تداعي مي كند ولي تعبير پيشين همان اعتبار لابشرط است.
در شرح حكمة الاشراق اين مطلب بخوبي بيان شده است:
فالتصور هو حصول صورة الشيء عند العقل مع قطع النظر عن الحكم لست اقول مع التجرد عن الحكم كما قال جماعة من المتأخرين ان الامر حاصل في العقل ان لم يكن معه حكم فهو التصور و ان كان معه حكم فهوالتصديق فان ذلك ينافي كون التصور شرط التصديق كما هو عندالا قدمين اوشطره كما عند المحدثين لامتناع تقوم الشيء و اشتراطه بنقيضه ولاستحالة تحقق المعاندة بين الجزء و الكل و الشرط و المشروط.([9])
حاصل آن كه، در تصور حكم مأخوذ نيست و تصور مقيد به وجود حكم نيست و الاّ با تصديق تفاوتي نخواهد داشت. همچنين، عدم حكم قيد و شرطي براي تصور نيست و الا تصديق با تصور جمع نمي شود، حال آنكه، تصور بنحوي از انحاء همراه و قرين تصديق است. تنها فرض معقول آن است كه تصور نسبت به حكم لابشرط باشد و با توجه به اين نكته كه لابشرط يا مقسمي و يا قسمي است و لابشرط مقسمي همان علم يا تصور مطلق است، تصور نسبت به حكم بصورت لابشرط قسمي خواهد بود. به تعبير ديگر، تصور همان علم _ حصول صورة الشيء في الذهن _ است كه در آن توجه و التفاتي به حكم شده است اما نه وجود حكم و نه عدم آن شرطِ تصور قرار نگرفته باشد بلكه تصور نسبت به اين دو حالت مطلق و لابشرط تلقي شده است.
پي نوشت ها :
1. الشفاء، المنطق، ج 1، ص 15.
2. الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 12.
3. شرح المواقف، ج 1، ص 86.
4. كشف المراد، ص 172.
5. شرح المنظومه، منطق، ص 7.
6. نهاية الحكمة، ص 250: براي تفصيل بيشتر ر. ك: فارابي: المنطقيات ص 266؛ الجوهر النفيد، ص 192.
7. ر. ك: رسالتان في التصور و التصديق، ص 36.
8. القسطاس، ص 3.
9. حكمة الاشراق، ص 41.
