بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1)

مقدمه
 

ويكتور هوگو مي گويد «قوانين اساسي براي اينكه مورد تجاوز قرار گيرند، به وجود آمده اند زيرا فرياد نمي زنند » اين طنز سياسي مبين يك حقيقت و يك واقعيت است:
1 . حقيقت اين است كه قانون اساسي انتظام بخش كليه امور و شئون هر كشور و تعيين كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران يك جامعه سياسي است. التزام عملي بر اجراي اين قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادي و حرمت افراد را تضمين و موجبات تلاش براي نيل به عدالت سياسي و اجتماعي را فراهم مي نمايد.
2 . واقعيت اين است كه عليرغم وجود قانون اساسي در اكثر كشورهاي دنيا كمتر كشوري است كه در آن بتوان داعيه احترام كامل عملي نسبت به مندرجات آن قانون را داشت. زيرا از آنجا كه يك طرف قانون، يعني دولت فرمانروا و زمامدار نيرومند ، با تمام اقتدار خود سرفرازي مي كند و عرصه را براي طرف ديگر يعني افراد مردم تنگ مي نمايد، جايي براي برخورداري از آزاديها و ابراز وجود باقي نمي ماند.
در اكثر قوانين اساسي مدرن دنيا، سه نكته اصلي مورد پذيرش است:
نكته اول ، درباره «اصل حاكميت مردم » از طريق انتخابات عمومي است. اين اصل بيان كننده حقوق فردي نياز اجتماعي است؛ چرا كه از يك سو امكان مشاركت افراد در تعيين سرنوشت سياسي خود، عقلاني و منطقي به نظر مي رسد، و از سوي ديگر، استقرار قدرت حاكميت در تحت يك كنترل منتظم ملت به طور جمعي موجب آن ميشود كه عوامل تهديد و ارعاب مردم حذف و طرد گردد.
نكته دوم، درباره «تبعيت تصميمات سياسي ازقوانين ثابت مشخص»و اشراف جامعه از طريق بحث و انتقاد نسبت به اين تصميمات است. حقانيت مردم في حد ذاته يك اصل مسلم به شمار مي رود و جايز الخطا بودن سياستمردان و ابوابجمعي حكومت نقطة مقابل آن تصور ميشود . بدين خاطر است كه اعمال حكومتي مرتباً بايد زير ديد دقيق مردم و نمايندگان آنها در بارلمان قرار گيرد.
نكته سوم ، درباره «اصول مربوط به اعلاميه هاي حقوق بشر و حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم » است در اينجا نه تنها در مورد ساختار سياسي قدرت عمومي مبحث ميشود بلكه قلمرو و وظايف و محدوديت هاي لازم مربوط به اعمال و روابط دولتمردان با افراد و گروههاي اجتماعي مشخص ميگردد.قابل توجه است كه انديشه حقوق بشر و حقوق ملت داراي ارزش بين المللي است ، زيرا نه تنها اين موضوع در اعلاميه هاي حقوق بين المللي و منطقه اي مندرج است بلكه تشابه الفاظ ، عبارت و قواعد آن در قوانين اساسي كشورها مختلف ، نشان دهندة اين تفاهم عميق جهاني است.
به هر حال ، موضوع محدوديت زمامداران از يك سوء شناسايي وسيع حقوق مردم از سوي ديگر ، مطلب اصلي در قوانين اساسي است. بدين خاطر است كه اكثر زمامداران كشورها ، بخصوص فرمانروايان مستبد، و نيز بعضي از انقلابيون كه آزادي عمل را در اجراي برنامه هاي خود لازم قدرت خود را توسعه مي دهند، و بديهي است كه اين توسعه طلبيها موجب تضعيف قانون اساسي شده و زمينه را براي پايمال نمودن حقوق مردم و كوتاه كردن دست آنان در نظارت بر زمامداري فراهم مي نمايد.
در اين روند خطير، مساله تفوق و برتري قانون اساسي و تاثير و تاثير پذيري آن از دخالت و تصرف هيات حاكمه موضوعي مهم تلقي ميگردد . براي تضمين اين امر، دقت و مراقبت در اصل حاكميت مردم و مشاركت آنان در تعيين سرنوشت سياسي خودش لازم و ضروري به نظر مي رسد. اشراف مستمر جامعه در حفظ و نگهداري قدرت قانون اساسي امري تضمين كننده تلقي ميگردد. تدوين و بازنگري اساسي امري است كه فقط از طريق حضور فعال فكري و عملي مردم مشروعيت خواهد داشت.
در اين مقاله ، ضمن مطالعه كلي قضيه ، موضوع بازنگري قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران را مورد مطالعه قرار مي دهيم .

كليات بازنگري
 

بخش اول: مفاهيم كلي
 

قانون اساسي به عنوان رويه سياسي و سند حقوقي متضمن مفاهيم و موضوعاتي است كه آن را از قوانين عادي متمايز مي سازد اين قانون اولاً ريشه در ابعاد و زواياي مختلف داشته و قلمرو اجراي آن به وسعت يك جامعه سياسي و نسبت به تمام امور آن است ؛ ثانياً مجموعه قواعدي است كه ناظر بر روابط فرمانروايان و فرمانبرداران وتنظيم كننده قدرت نابرابر آنان است. اين ويژگي موضوع تدوين و بازنگري قانون اساسي را از سايز قواعد و قوانين متمايز مي سازد.

بند اول: مفاهيم حقوقي قانون اساسي
 

قانون اساسي قانون عالي دولت بوده و از دو جهت مادي و شكلي قابل توجه مي باشد :

اول . مفهوم مادي
 

از نظر مادي قانون اساسي عبارت از مجموعه قواعدي است كه بر دولت حاكميت دارد، و در آن تعديل رابطه حكومت و مردم و نظارت فراگير مردم بر امر حكومت و تنظيم مهام امور جامعه سياسي بحث و گفتگو ميشود. از مندرجات قانون اساسي برتري كامل آن بر همه امور و شئون مقامات و قوانين به خوبي قابل درك است. نظريه اين قانون صلاحيت ها را مشخص مي كند لزوماً مافوق تمام مقامها و نهادهايي است كه آن صلاحيت ها را دارا شده اند. بنابراين هيچ مقام و نهادي نبايد قدمي عليه قانون اساسي بردارد، زيرا با نقض آن في الواقع صلاحيت خود را مخدوش نموده است. واتل انديشمند قرن 18 در پاسخ به اينكه آيا مقام يك سازمان سياسي حق تغيير ي اصلاح قانون اساسي را دارد يا خير، مي گويد: «اين قانون اساسي است كه قانونگذار قدرت خود را ناشي از آن مي داند پس چگونه ميتواند آن را تغيير دهد بدون آنكه اساس قدرت خود را خراب كرده باشد؟»

دوم . مفهوم آييني
 

ازنظر آييني ، پيدايش قانون اساسي ممكن است ريشه در سنتها داشته و در تدريج تاريخ به وجود آمده باشد از قانون اساسي انگلستان با تمام محتواي خود به عنوان يك قانون اساسي عرفي و اصطلاحات غير مدون ياد مي شود اما در زمان حال، بجز كشور مذكور تقريباً تمامي كشورها داراي قانون اساسي مدون هستند، كه با آيين و رويه خاص تدوين ميگردد.
براي تضمين تفوق و برتري قانون اساسي ، شيوه تدوين بايد به گونه اي باشد كه نتوان آن را به راحتي تغيير داد. در اين خصوص قانون اساسي قابل انعطاف نسبت به قانون اساسي غير قابل انعطاف متفاوت است.
الف . قانون اساسي قابل انعطاف قانوني است كه از طريق قانونگذاري عادي بتوان آن را تغيير داد. در اين صورت بين قانون عادي و قانون اساسي تفاوتي وجود نخواهد داشت، و مي توان گفت كه يك قانون عادي ناقض قانون اساسي، ناسخ و تغيير دهنده آن نيز هست. بنابراين قانون اساسي قابل انعطاف هيچ تفوق و برتري نسبت به قانون عادي ندارد.
ب . برعكس ، قانون اساسي غير قابل انعطاف قانوني است كه از طريق قانون عادي قابل تغيير نباشد. بنابراين براي تدوين و تغيير قانون اساسي، آيين و روش خاصي بايد وجود داشته باشد. در اين صورت ، تفوق قانون اساسي محرز و تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي، براي حفظ اين تفوق ، ضرورت خواهد داشت.

بند دوم : تدوين و بازنگري قانون اساسي
 

قانون اساسي نوشته حاصل كار قوه عاليه اي است كه مافوق تمام قواي حاكم بر جامعه باشد اين قوه را مي توان «قوه موسسان » ناميد. اين قوه به وضع قواعدي مي پردازد كه، به موجب آن ، نهادها و قواي گوناگون زمامداري تاسيس مي شود و اعمال قدرت مي نمايد . قوه موسسان در دو حالت متصور است:
ـ قوه موسسان اصلي كه به هنگام تاسيس يك دولت جديد و يا در آستانه يك انقلاب و دگرگوني رژيم سياسي، ايجاد ميشود و مبادرت به تهيه و تدوين يك قانون اساسي مي نمايد.
قوه موسسان تجديد نظر كه كار آن برحسب نياز جامعه بازبيني، تغيير اصول و يا تكميل قانون اساسي حاكم و در حال اجراست ، بدون آنكه تماميت آن را بر هم بزند.
به لحاظ تفاوت در تاسيس قواي مذكور و تفاوت در قلمرو اختيارات آنها شيوه هاي تدوين قانون اساسي نسبت به شيوه هاي تجديد نظر آن قابل تمايز است.

اول . در تدوين قانون اساسي
 

اشكال مختلف تدوين قانون اساسي را بدين شرح دسته بندي نموده اند .
1 . اشكال دموكراتيك
تصور رايج و پذيرفته شده اسن است كه در رژيمهاي دموكراتيك كل امور حكومتي ريشه در مردم دارد و قوه موسسان نيز متعلق به مردم است در نهايت اين قوه ممكن است به طرق مختلف متظاهر شود:
مجلس موسسان يكي از شيوه هايي است كه از طريق آن قانون اساسي تدوين مي گردد نمايندگان اين مجلس منتخب مردم ، ماموريت آن تصويب قانون اساسي، و دوره ماموريت آن محدود به زمان همين ماموريت است؛ بدين معني كه مجلس پس از انجام ماموريت منحل ميگردد . در خصوص مجلس موسسان ممكن است براي نمايندگان شرايطي در نظر گرفته شود كه انديشمندان و محققان و خردمندان در آن حضور يابند.
در اين خصوص ممكن است بر دموكراسي تنگناه وارد شود. اما چون قانون اساسي بايد براي سعادت و ثبات جامعه محتوي مقررات حكيمانه باشد ، بيان شرايط مذكور منطقي به نظر مي رسد.
مراجعه به آراء عمومي كه به آن دموكراسي مستقيم مي گويند ، شيوة ديگري است كه به موجب آن، توسط نهاد ياارگان خاص دولتي متن مورد نظر به آراء عمومي گذاشته ميشود. البته ارزش آراء عمومي بستگي به اوضاع و احوال جامعه و ميزان رشد سياسي مردم دارد. اين حالت كه دموكراتيك ترين شكل را دارد، ممكن است وقتي كه فرهنگ جامعه از ارتقاي كيفي برخوردار نباشد، مورد سوء استفاده زمامداران قرار گيرد و عوامفريبي سياسي از طريق عوام الناس مشروعيت پيدا كند.
تركيب موسسان و رفراندوم كه در اين شيوه ابتدا مردم نمايندگان تدوين كننده قانون اساسي را انتخاب ميكنند. مجلس موسساتي كه از اين نمايندگان تشكيل ميشود كار تدوين را آغاز ميكند و به انجام مي رساند. پس از اين كار، مردم بار ديگر ، راي مثبت يا منفي خود را براي قانون اساسي ابراز مي دارند.
2 . فرامين فردي
اتفاق افتاده است كه حاكم فرمان مشروحي را صادر و به عموم ابلاغ نموده است:
وقتي كه پادشاه داراي اقتدار نامحدود است، به ميل و اختيار خويش و يا تحت فشار مردم مبادرت به صدور فرمان مي كند اين فرمان ، به منزله قانون اساسي ، تنظيم كننده روابط سياسي حكومت ومردم است(نظير فرمان مشروطيت ايران مورخ 14 جمادي الاخر 1324 قمري)
وقتي كه يك ديكاتور پس از كودتا به قدرت رسيد فرماني را صادر مي كند كه درآن ضمن تنظيم روابط سياسي مردم و حكومت ، براي جلب رضايت مردم حقوقي را به آنان اعطا مي نمايد.
3 . اشكال مختلط
تركيبهاي مشهوري كه از شيوه هاي مختلط در تاريخ وجود دارد ، بدين شرح است :
تركيب فرمان حاكم و راي عمومي ، بدين ترتيب كه قانون اساسي توسط حاكم تهيه و به راي عمومي گذاشته مي شود. اين حالت وقتي است كه حاكم براي تبيين قدرت خود احتياج به تاييد عمومي دارد.
تركيب مجلس و پادشا ، بدين ترتيب كه بين پادشا و مجلس قراردادي بر سر تقسيم قدرت تنظيم و تدوين ميگردد اين نوع قرارداد مشهور به «ميثاق» است.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...