بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(4)
نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي
بند دوم: تاسيس اصل بازنگري قانون اساسي
اول. مساله بازنگري
« در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهدة شوراي موقت رياست جمهوري است … نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.»
البته اين عبارت نمي توانست گره گشاي امر مربوط به بازنگري باشد.عليرغم فقدان آيين روش بازنگري، اين زمينه فكري ايجاد شده بود كه براي دسترسي به امر بازنگري مي بايست چاره اي انديشيده شود.
در بهار سال 1368 و در يك جو مساعد از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي قضايي طي نامه هاي جداگانه درخواست ارائه طريق به منظور تجديد نظر در قانون اساسي تقديم مقام رهبري گرديد. و بدين ترتيب بود كه در تاريخ چهارم ارديبهشت 1368 طي حكمي به رئيس جمهور وقت دستورهاي لازم در مورد شوراي بازنگري ، شيوه بازنگري و موضوعات مورد بازنگري صادر گرديد:
الف . درمقدمه اين دستور آمده است:
« از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني از اداره امور كشور، اكثر مسئولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه به آن توجه شده است ؛ ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي انقلاب وكشور گردد و من نيز بر احساس و تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل از در فكر حل آن بوده ام كه جنگ ئ مسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد .
اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقيه الله روحي له الفداء نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است، هياتي را برا رسيدگي به اين اصولي كه ذكر مي شود، تاييد آن را به آراء عموم مردم شريف و عزيز ايران بگذارند»
ب . در اين نامه با معرفي بيست نفر اعضاي نماينده و اعلام اينكه قوه مقننه نيز پنج نماينده داشته باشد، تركيب شوراي بازنگري تعيين و محدوده مسائل مورد بحث بدين شرح مشخص شده است:
1 . رهبري
2 . تمركز در مديريت قوه مجريه ،
3 . تمركز در مديريت قوه قضاييه،
4 . تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند،
5 . تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،
6 . مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد،
7 . راه بازنگري قانون اساسي،
8 . تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي.
بدين ترتيب كار بازنگري آغاز و موضوعات مذكور طي جلسات متعدد در شوراي ياد شده تدوين و تصويب و در همه پرسي مورخ 6/5/1368 به آراء عمومي گذاشته شد و به تصويب رسيد.
دوم . اصل بازنگري
الف . تشخيص ضرورت بازنگري
زمامداران كشور هر يك اجراي قسمتي از اصول قانون اساسي را بر عهده دارند و هم آنان به هنگام اجراء علي الاوصول قادر به كشف نقاط قوت و ضعف آن هستند و نيز به لحاظ مباشرت دراجراي امور قادر به تشخيص كاستيها و نيازها خواهند بود. تعداد مراكز قدرت زمامداري و تفكيك قواي ثلاثه به گونه اي است كه ضرورت تشخيص را به مقامات متعددي مرتبط مي سازد. اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقام رهبري ولايت و اشراف بر كل نهادهاي سياسي و اداري و قضايي جامعه را بر عهده دارد.
و از طريق همين اشراف است كه وي با وقوف به مراتب كاستي و جمع آوري دلايل لازم، مبادرت به امر بازنگري مي نمايد در صدر اصل يكصد و هفتاد و هفتم آمده است:
«مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي … پيشنهاد مي نمايد»
در مقررات مذكور ، علاوه بر آنكه تشخيص بازنگري بر عهده رهبري گذاشته شده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه اصولاً مركب از سران قواي ثلاثه و مقامات عاليه كشورند در مقام مشورت موثر قرار داده است.
ب . تركيب شوراي بازنگري
اصل 177 تركيب شوراي بازنگري را بدين شرح بيان نموده است:
1 . اعضاي شوراي نگهبان ،
2 . روساي قواي سه گانه،
3 . اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام،
4 . پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري،
5 . ده نفر به انتخاب مقام رهبري،
6 . سه نفر از هيات وزيران ،
7 . سه نفر از قوه قضاييه ،
8 . ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،
9 . سه نفر از دانشگاهيان،
به طوري كه ملاحظه ميشود، اعضاي شوراي بازنگري ، مسئوليت نمايندگي اكثريت نهادهاي كليدي كشور را بر عهده دارند ، و بدين ترتيب ، تركيب شورا به لحاظ فني و تخصصي مناسب به نظر مي رسد . شورايي كه مسئول بازنگري و تدوين اصول قانون اساسي است ، در واقع ابتكار تعيين محتواي قانون را بر عهده دارد به عبارت بهتر، «قوه موسس»همين شوراست .
در رژيمهايي كه مبتني بر دموكراسي و حاكميت ملي است قوه موسس معمولاً منتخب مردم است و مردم به وسيله نمايندگان اعمال قدرت نمايندگان در واقع منعكس كننده افكار نيروهاي مختلف سياسي و اجتماعي هستند .
در تركيب شوراي بازنگري مذكور بيشترين اعضا از بين مقامات و مسئولان اند اما از سوي ديگر ، ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري كه از طريق انتخابات عمومي تعيين مي شوند به نمايندگي از سوي مجلس شورا و خبرگان در شوراي ياد شده حضور دارند، و بدين ترتيب ،
مي توان گفت كه نمايندگي مردم در امر تدوين اصول بازنگري نسبتاً محسوس است.
ج . تصويب بازنگري
در جوامع دموكراتيك ، قوانيني واجد ارزش است كه راي و نظر مردم به طور موثر بر آن داير باشد مراجعه به آراء عمومي عالي ترين درجه مداخله مردم به شمار مي رود كه با اكثريت آراء خود به قانون اساسي رسميت و اعتبار مي بخشد در اين خصوص ذيل اصل 187 قانون اساسي مقرر مي دارد:
«مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد»
لازم به تذكر است كه شوراي نگهبان نظارت بر همه پرسي را به عهده دارد(اصل 99 ) همچنين رئيس جمهور موظف است نتيجه همه پرسي را امضاء نمايد و آن را براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد (اصل 123)
د . محدوديت هاي بازنگري
قانون اساسي محتوي اصول گوناگون با دلايل گوناگون است:
قسمتي از اصول مربوط به شيوه اداره كشور و ايجاد نظم و ترتيب در اركان امور جامعه، و قسمتي ديگر بيان كننده ريشه ها و جلوه هاي اصلي نظام است. جامعه از يك سو نظام سياسي و ارزشهاي آن را مورد تاييد قرار مي دهد و از سوي ديگر اصول ديگر را براي حسن اجراي امور تصويب مي نمايد.
هرگاه جامعه اين ضرورت را احساس كند كه بعضي از اصول بايد تغيير يابد اقدامات اين ضرورت لازم براي بازنگري صورت مي پذيرد اما در خصوص اصول تعيين كننده نظام و ارزشها اساسي آن ، حتي از طريق بازنگري، اين تغيير امكان پذير نيست ، زيرا وفاداري نسبت به نظام را مخدوش مي سازد. مثلاً جامعه اي كه با خود عهد كرده است نظام سلطنتي را طرد كند و به جاي آن نظام جمهوري را برگزيند، وفاداري به نظام ايجاب مي كند كه براي هميشه نظام جمهوري را تغيير ناپذير بداند . در اين خصوص ذيل اصل 187 محدوديت هايي بدين شرح را پيش بيني نموده است :
«محتوي اصول ، مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت است و نيز اداره امور كشور به اتكاي آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است»
در اينجا نكته قابل تذكر اين است كه اصول مربوط به «حقوق ملت» نيز به عنوان يكي از اركان نظام و از جمله اصول ارزشي به شمار مي رود. حق اين مي بود كه اين اصول در زمرة موارد «تغيير ناپذير» قرار گرفت.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
