تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (4)

شرط پنجم :
 

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح‌، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
مطابق مادة 1117 ق.م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع كند. مبنای این حق برای زوج، حق ریاست وی در جهت تأمین مصالح خانواده است. مطابق مادة 1105 ق.م. «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص مرد است». لذا زوج حق دارد در محدودة عادات، رسوم و قانون، حق ریاست خود را اعمال نماید. در واقع حق ریاست مرد به علت تكالیفی است كه بر عهدة وی گذارده شده كه در راستای انجام وظیفة خود در قبال زوجه و فرزندان است. البته این ریاست را اگر حقی برای زوج بدانیم باید آن را بر مبنای قاعدة «لاضرر»[43] و اصل 40 قانون اساسی[44] قابل اجرا دانست كه موجب تضرّر زوجه نگردد. البته چون قانون مدنی، تصریحی به وجود چنین حقی برای زوجه ندارد و از آنجا كه مرد مكلّف به تأدیه نفقه زوجه و فرزندان مشترك می‌باشد، لذا دادن چنین حقی به زوجه كه بتواند زوج را از اشتغال منع كند، خلاف قاعده است. زیرا ترك انفاق مطابق مادة 642 ق.م.ا. جرم بوده و قابل مجازات است. حتی زوجه، می‌تواند نفقة معوقه را از زوج درخواست نماید. بنابراین چگونه می‌توان مردی را از اشتغال به كار و كسب حلال كه مورد نهی قانونگذار قرار نگرفته است، منع نمود. در حالی كه قانون زوج را مكلّف به پرداخت نفقه نموده است. برخی از حقوقدانان[45] معتقدند منع شوهر از شغلی كه دارد، هرچند منافی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین باشد، در صورتی امكان دارد كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود. زیرا مسئولیت مربوط به تأمین مخارج خانواده كه از لوازم عرفی ریاست شوهر بر خانواده است به او اختیار بیشتری در انتخاب شغل می‌دهد. لازم به ذكر است كه خواسته در دعاوی باید مستند به قانون باشد یعنی قانون چنین حقی را به مدعی داده باشد تا بتواند ادعای خویش را در دادگاه، اقامه نماید. دادخواست زوج به طرفیت زوجه به خواسته منع زوجه از اشتغال به مشاغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد مستنداً به مادة 1117 ق.م. قابل تقدیم و پذیرش توسط دادگاه است. اما زوجه به استناد كدام یك از موارد قانونی می‌تواند چنین منعی را از دادگاه بخواهد؟
این شرط عاملی برای اعطای حق طلاق به زن است.اما این سؤال كه دادگاه بر مبنای كدام ماده قانونی به چنین منعی حكم می‌كند تا با عدم رعایت دستور دادگاه، شرط فوق محقق شودهنوز باقی است؟ نظر بر اینكه شرط فوق با امضای زوجین مورد توافق قرار گرفته است، لذا برای مشروطٌ له (زوجه) این حق به وجود می‌آید كه زوج را از اشتغال به مشاغل نافی حیثیت زوجه، منع نماید و در این حالت زوجه دادخواستی به طرفیت زوج به خواستة طلاق به لحاظ تحقق شرط فوق تقدیم دادگاه نموده، دادگاه با توجه به شأن زوجه و عرف، نسبت به این كه شغل مورد تصدی زوج، خلاف مصلحت و حیثیت زوجه است یا خیر اتخاذ تصمیم نموده و در همان پرونده دستور منع زوج از اشتغال به آن شغل را صادر می‌نماید. پس از تفهیم دستور دادگاه به زوج و مضی مدت متناسب عرفی (كه برای ترك شغل لازم است)، چنانچه زوج همچنان به شغل فعلی خود مبادرت ورزد با احراز تحقق شرط چهارم، حكم به اجرای طلاق توسط زوجه به وكالت از زوج صادر می‌نماید. همچنان كه در متن شرط نیز تصریح گردیده، عدم رعایت «دستور» و نه «حكم» دادگاه، موجب تحقق شرط فوق می‌گردد و بر این مبنا، همچنان كه در اجرای ماده 1117 ق.م. ضروری است، نیازی به تقدیم دادخواست مجزا به خواستة منع زوج از اشتغال، نمی‌باشد.

شرط ششم:
 

محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
شرایط اعمال شرط ششم عبارت است از:
1)- محكومیت قطعی زوج؛ به این معنا كه باید حكم بر محكومیت زوج صادر شده باشد. بنابراین چنانچه زوج به دلایلی از جمله صدور قرار بازداشت موقت در جرائمی مثل قتل عمد، بیش از پنج سال در حبس باشد، چنین حقی برای زوجه ایجاد نخواهد شد. هرچند زوجه می‌تواند در صورت اثبات عسروحرج خویش به واسطة بازداشت زوج، وفق مادة 1130 ق.م. درخواست طلاق نماید.
2)- میزان محكومیت منجر به پنج سال حبس؛ نوع محكومیت (حبس یا جریمه) در شرط فوق مدّ نظر نمی‌باشد، بلكه ملاك این است كه مجموع حبس با بازداشتی كه مطابق مادة یك قانون نحوة اجرای محكومیت‌های مالی[46] مصوب 1377، به لحاظ عجز از پرداخت جریمه صورت می‌گیرد، باید حداقل پنج سال باشد. تا زوجه بتواند بر مبنای آن درخواست طلاق نماید. لذا مواردی كه نوع محكومیت آن حبس است، جای ابهام نمی‌باشد. زیرا متن حكم صادره، میزان حبس را تعیین نموده است. اما اگر محكوم‌علیه، محكوم به جریمه یا حبس به همراه جریمه گردید، نظر بر اینكه مطابق مادة یك قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در صورت عجز محكوم علیه از پرداخت جریمه و عدم اطلاع از اموال وی، با مجوز دادگاه، بازداشت بدل از جریمه شروع می‌شود و در اثنای بازداشت هر زمان محكوم علیه مابقی جزای نقدی را كه تحلیل نرفته است، بپردازد یا اموالی از او یافت شود كه تكافوی جریمه را بنماید، بازداشت بدل از جریمه متوقف می‌گردد، حال چگونه می‌توان مطمئن بود كه محكوم علیه، بازداشت بدل از جریمه را به طور كامل تحمل خواهد كرد؟ و سؤال دیگر اینكه در مواردی كه محكوم علیه به پنج سال حبس یا بیشتر محكوم شده است؛ عواملی از جمله رضایت شاكی و اعمال مادة 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378،[47] آزادی مشروط[48] و عفو موردی[49] یا عفو خصوصی،[50] می‌تواند منجر به تخفیف مجازات حبس یا عفو قسمتی از آن گردد. آیا در این موارد چنانچه با اعمال موارد فوق الذكر، میزان محكومیت به طور كامل اجرا نشود و مدت حبس كمتر از پنج سال شود، زوجه حق درخواست طلاق به واسطة این شرط را دارد؟ با توجه به نصّ شرط به نظر می‌رسد، ملاك، حكم قطعی دادگاه است. بنابراین چنانچه حكم بر محكومیت پنج سال حبس داده شده باشد، همین میزان زوجه را ذیحق در اقامة دعوی طلاق می‌نماید و در موردی كه نوع محكومیت جزای نقدی یا حبس به همراه جزای نقدی باشد، با محاسبة میزان بازداشتی كه در صورت عجز از پرداخت جریمه باید تحمل شود، تحقق شرط فوق سنجیده می‌شود و پرداخت جریمه كه موجب آزادی محكوم علیه از حبس می‌شود، تأثیری در تحقق شرط ندارد.
3)- اجرا شدن حكم مجازات؛ درخواست طلاق زوجه منوط به بازداشت زوج است، پس چنانچه حكم صادر شود، اما اجرای آن هنوز شروع نشده باشد، یا در مواردی كه اجرای حكم به اتمام رسیده است، زوجه نمی‌تواند به استناد شرط فوق، درخواست طلاق نماید. در بازداشت بدل از جریمه نیز باید زوج در حال تحمّل بازداشت بدل از جریمه باشد و پرداخت مابقی جزای نقدی كه تحلیل نرفته است، نافی حق زوجه نمی‌باشد.

شرط هفتم:
 

ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامة زندگی برای زوجه دشوار باشد.
اعتیاد در لغت به معنای «عادت كردن و خو گرفتن»[51] می‌باشد، معتاد كسی است كه عادت به مصرف دارو دارد و اعتیاد را می‌توان یك مسمومیت مزمن دانست.[52] سازمان بهداشت جهانی اعتیاد و معتاد را چنین تعریف كرده است: «معتاد فردی است كه در اثر مصرف مكرّر و مداوم متكی به مواد مخدر و یا دارو شده است در حقیقت اعتیاد عبارت است از یك حالت مزمن كه در اثر تكرار مصرف مواد مخدر یا دارو كه دارای مشخصات چهارگانه می‌باشد: اول: در اثر مصرف مكرر مواد یا دارو، عادت روحی ایجاد شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و ترغیب نماید. دوم: برای نگهداری اثری كه منظور و مطلوب معتاد است مقدار مصرفی مرتباً رو به افزایش رود. سوم: در اثر قطع مواد مخدر یا دارو، علائم خاصی در بیمار (معتاد) ظاهر می‌گردد كه آن علائم بستگی به نوع مواد مخدر یا داروی مصرفی دارد مانند: تشنّج در قطع باربیتوریت‌ها، لرزش و درد عضله‌ای در تریاك و مشتقات آن. چهارم: اعتیاد به مواد مخدر یا دارو برای فرد یا جامعه زیان‌آور باشد».[53] بنابراین توتون و سیگار نیز كه جزء مواد مجاز هستند باید جزء مواد مخدر به حساب آیند چون عوارض جسمی و روانی نامساعدی دارند.[54]
علت جعل شرط فوق در عقدنامه‌ها، اثرات سوء اعتیاد بر رفتارهای اجتماعی معتاد مانند فقدان احساس مسئولیت پذیری وی می‌باشد. اما آنچه در شرط فوق قابل توجه است، عدم ذكر نوع اعتیاد می‌باشد. زیرا اعتیاد به معنی عادت كردن است كه می‌تواند نسبت به مواد مجاز مثل چای و قهوه نیز ایجاد شود. مواد مخدر نیز خود به انواع مجاز مانند: سیگار و غیر مجاز مانند: هروئین و تریاك، اطلاق می‌گردد. ذكر كلمه اعتیاد به طور مطلق و مقید نمودن آن به كلمة «مضرّ» موجب ابهام می‌شود. توضیح اینكه مصرف مواد تخدیر كننده با توجه به ایجاد وابستگی و عادت به آن و ایجاد ضایعات جسمی و روانی در صورت قطع مصرف، به هر حال مضر می‎باشد. بنابراین تقیید واژة اعتیاد به كلمة «مضرّ» با توجه به نسبی بودن مفهوم آن صحیح نبوده و بهتر است در شرط فوق «مواد مخدر» را كه به طور خاص دربرگیرندة مصادیق مواد تخدیركنندة غیر مجاز است گنجانده می‌شد.
این شرط، اعتیادی را موجب حق طلاق برای زوجه می‎داند كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد. بنابراین اعتیادی كه موجب عجز زوج از انجام وظایف زناشویی به معنای خاص (نزدیكی) و تكالیف وی نسبت به زوجه از جمله پرداخت نفقه، معاضدت در تشیید مبانی خانواده گردد، محقق كنندة شرط هفتم و موجد حق درخواست طلاق برای زوجه است. قسمت اخیر شرط هفتم قید «دشوار بودن ادامة زندگی برای زوجه» را به همراه ایجاد اختلال در زندگی زناشویی لازم دانسته و با قرار دادن حرف ربط «واو»، اختلال در زندگی زناشویی كه دشواری برای زوجه ایجاد كند را موجب تحقق شرط هفتم قرار داده است. لفظ دشواری در این بند به معنای «عسروحرج» نبوده و مراتب خفیف‌تر از آن را دربرمی‌گیرد. زیرا اثبات عسروحرج زوجه به هر دلیلی، حق استفاده از مادة 1130 ق.م. را ایجاد می‌نماید و دیگر نیازی به گنجاندن آن به عنوان شرط ضمن عقد نمی‌باشد.

پي نوشت ها :
 

[43]- مطابق این قاعده اولاً: احكام الهی اعم از وضعی و تكلیفی مبتنی بر نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیاً: چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی به بعض دیگر گردد آن قوانین مرتفع است. (محقق داماد، قواعد فقه، ص 157).
[44]- اصل 40 قانون اساسی: «هیچ‌كس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
[45]- كاتوزیان، حقوق خانواده، ج1، صص 239-238.
[46]- مادة یك: «هركس به موجب حكم دادگاه در امور جزایی به پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور مرجع صادر كننده حكم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می‌گردد». مبلغ فوق طی پیشنهاد شماره 2006/02/111 مورخ 10/6/81 وزیر محترم دادگستری و موافقت مورخ 26/6/81 ریاست محترم قوه قضائیه وفق تبصرة مادة یك از تاریخ
26/6/81 به یكصد هزار ریال افزایش یافت.
[47]- مادة 277: «هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرف نظر نماید، محكوم علیه می‌تواند با استناد به استرداد شكایت از دادگاه صادر كننده حكم قطعی، درخواست كند كه در میزان مجازات تجدید نظر نماید. در این موارد دادگاه به درخواست محكوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد».
[48]- مطابق مادة 38 ق.م.ا. هر كس برای بار اول به علت ارتكاب جرمی به مجازات حبس محكوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایطی از جمله حسن اخلاق زندانی، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی حكم به آزادی مشروط صادر نماید.
[49]- مطابق آئین‌نامه كمیسیون عفو و بخشودگی این كمیسیون در اجرای مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضائیه و مدیركل امور قضایی، رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس ادارة سجلّ احوال كیفری در مناسبت‌های ملی و مذهبی تشكیل شده و درخصوص درخواست‎های عفو ارسالی از سوی محكومین و زندانیان اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
[50]- مرجع اعطای عفو خصوصی وفق ماده 24 ق.م.ا.، پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه، مقام رهبری است.
[51]- عمید، ص 153.
[52]- فرجاد، ص 147.
[53]- دانش، صص 223-222.
[54]- فرجاد، ص 150.

منبع:www.lawnet.ir