توافق برخسارت در قراردادها(4)
نويسنده:دكتر مرتضي عادل
4- شرايط اعتبار و استحقاق خسارت توافقي
الف. عدم انجام تعهد
به عبارت ديگر، آيا حق انتخاب اجرا و يا خسارت با متعهدله است يا با متعهد؟ در حقوق ايران پاسخ اين سئوال روشن نيست و صحت هر يك از اين دو حالت مورد ترديد است. به اين ترديد برخي آراء صادره از دادگاههاي كشور نيز دامن زدهاند.
گروهي معتقدند با تعيين خسارت، طرفين جايگزيني براي عدم اجراي تعهد قراردادي تعيين كردهاند و به محض عدم اجرا، شرط خسارت فعال شده و جايگزين موضوع اصلي تعهد ميشود (اصل جايگزيني خسارت). اين گروه براي نظر خويش به برخي آراء استناد مي كنند از قبيل:
1- رأي شماره 2907ـ25/9/21 شعبه 6 ديوان عالي كشور كه در آن اعلام داشت:((… نظر به اينكه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پيشبيني و معين گرديده، ديگر حقي براي متعهدله جز وجهالتزام مقرر موجود نخواهد بود…))
2- رأي شماره 96ـ7/9/68 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در قرارداد انتقال يك باب مغازه (سرقفلي) كه چنين بيان ميدارد: (( … در بند 4 قرارداد استنادي مورخ 24/10/60 تصريح شده در صورت انصراف هر يك از طرفين قرارداد، طرف منصرف شده مبلغ 50% را كه ردوبدل شده بع عنوان ضرر به طرف ديگر بپردازد. بنابراين ضممانت اجراي انصراف از قرارداد، معين گرديده و تعهد ديگري براي طرفين قيد نشده و با اين ترتيب دعوي الزام به انتقال رسمي يك باب مغازه (سرقفلي) مورد پيدا نميكند……) با پذيرش استدلال اين گروه ميتوان چنين فهميد كه در نظر اين گروه اعتبار و اصالت به متخلف داده شده است و نه متضرر، چراكه به نوعي با خواست و تمايل وي كه همان عدم اجراي تعهد است همراهي ميكنند.
به نظر ميرسد تمايل حقوق ايران، برخلاف اين نظر باشد و آن را ميتوان از عبارت ماده 237 ق.م. نيز استنباط كرد. بر همين اساس گروه ديگري معتقدند الزام به اجراءبر اعمال مقررات شرط خسارت اولويت دارد و بايد ابتدا به دنبال اجراي تعهد اصلي قرارداد بود تاشرط خسارت (اصل اولويت اجرا). دليل اينان نيز آراء ذيل است:
1- در رأي شماره 2544ـ12/8/21 شعبه 7 ديوان عالي كشور اعلام داشته است كه: ((اگر طرفين تعهد مقرر دارند كه در مدت معين در دفترخانه رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و متعهد شوند كه در صورت تخلف هل يك از آنها، متخلف مبلغي به طرف ديگر بدهد… تعيين اين وجه التزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند رسمي معامله نخواهد بود.))
2- همچنين در رأي اصراري شماره 11ـ3/3/52 رديف 26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آن ديوان رأي دادگاه استان را كه گفته بود: ((ضمانت عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله)) نقض كرده و الزام متعهد به انجام معامله را به اكثريت مجاز شمرد.
3- در رأي نسبتاً جديد شماره 244ـ243ـ8/8/68 شعبه 27 حقوقي يك تهران در مورد حق انتخاب متعهد بين اجراي تعهد و يا انتخاب پرداخت مبلغ وجه التزام، نظر شعبه بر آن قرار گرفت كه: ((تعيين وجه التزام عدم انجام تعهد به معناي تأخير فروشنده در انجام و يا عدم انجام اصل تعهد نميباشد بلكه به معناي بدل انجام تعهد، و شرطي به نفع متعهدله است تا در صورتي كه انجام تعهد اصلي مقدور نباشد از اين حق و شرط استفاده نمايد. ولي در حالتي كه انجام تعهد اصلي امكانپذير بوده و متعهدله درخواست اجراي اصل را داشته ولي متعهد از اجراي آن خودداري ورزد درخواست الزام متعهد به انجام تعهد (اجراي تعهد اصلي) مستفاد از مواد 219 و 230 ق.م. داراي مجوز قانوني و حق متعهدله ميباشد.))
رأي اخير بيشتر منطبق با موازين حقوقي به نظر ميآيد و ميتوان در صورت تخلف متعهد، متعهدله را در انتخاب بين اين دو آزاد گذارد. در نتيجه، به عنوان مثال خريدار ميتواند يا لازام فروشنده به تسليم مبيع و پرداخت زيانهاي ناشي از تأخير را از دادگاه بخواهد، و يا خسارت پيشبيني شده براي عدم انجام تعهد را مطالبه نمايد(46).
اگر تعهد شخصي باشد، در صورت امتناع متعهد از انجام آن متعهدله حق خواهد داشت اجبار او را براساس مواد قانون مدني درخواست نمايد. در چنين حالتي قاضي ميتواند به طريقي (مثل تعيين خسارت تأخير) متعهد را موظف به انجام تعهد نمايد. اگر به هيچ وجه امكان اجبار نبود، طرف مقابل حق فسخ و حق درخواست خسارت را خواهد داشت(47)
در هر حال اگر متعهدله يكي از دو امر الزام به انجام تعهد و يا دريافت خسارت را انتخاب نمود، حق ديگر خودبهخود ساقط ميگردد(48) و او ديگر نميتواند از تصميم خود منصرف شود چراكه حق دوم اسقاط شده و ديگر وجود ندارد تا گزينش گردد(49). برخلاف اين نظر، برخي ادعا كردهاند كه در حقوق ايران تا زماني كه حق انتخابي اجرا نشده متعهدله ميتواند تصميم خود را تغيير دهد(50). اين استنباط نيز صحيح به نظر نميرسد، چراكه طبق موازين حقوقي پس از وقوع تخلف متعهدله حق انتخاب دارد و اين حقف با يكبار انتخاب اعمال و اجرا شده و ديگر مبنايي براي دادن حق انتخاب مجدد وجود ندارد تا وي بتواند آن را اعمال كند(51). به علاوه، ترويج اين امر سبب ايجاد عدم اطمينان در قراردادها و تزلزل در دادرسي خواهد گرديد.
ب. تأخير در اجرا
اگر اجراي يك قرارداد در بخشهاي متعدد امكانپذير باشد و متعهد بخشي از تعهد را اجرا كند و در اجراي بقيه تخلف نمايد (اعم از عدم اجرا و يا تأخير در اجرا) بايد ديد آيا متعهدله حق مطالبه خسارت توافقي را دارد يا خير، و اگر پاسخ مثبت است آيا اين استحقاق بر كل مبلغ شرط خسارت توافقي تعلق ميگيرد يا اينكه مبلغ فوق به نسبت ميزان تعهد اجرا شده تبعيض گرديده و وي مبلغ خسارت معادل عدم اجرا را مستحق ميگردد؟در پاسخ برخي از حقوقدانان روش دوم را پذيرفتهاند(54)، كه به نظر ميرسد مبتني بر انصاف بوده و با مفاد ماده 230 ق.م. و مقررات مربوط ديگر سازگاري ندارد. در حالي كه روش اول (عدم قابليت تجزيه) صحيح تر به نظر ميرسد(55)، چرا كه اين مبلغ از ابتدا خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا نيز اعم است از تخلف در اجرا كل يا جزء. مهم آن است كه در هر دو حال قرارداد به طور كامل اجراء نشده و متعهد نيز تخلف نموده است، لذا متعهدله استحقاق دريافت كل مبلغ خسارت را خواهد داشت.
پي نوشت ها :
46. ق.م. مواد 221 و 402.
47. ق.م. ماده 239.
48. جعفري لنگرودي، شماره 42، ص 313.
49. بجنوردي، شماره 4، ص 267.
50. لطفيان، شماره 43، ص 115.
51. بجنوردي، شماره 4، ص 267.
52. رأي شماره 1977 مورخ 26/1/1330.
53. كاتوزيان، ش 9، ص 236؛ جعفري لنگرودي، شماره 42، ص 313.
54. كاتوزيان، ش 9، ص 245؛ جعفري لنگرودي، ش 42.
55. احمد متين دفتري، آيين دادرسي مدني و تجاري، جلد 2، چاپ دوم، ص 390.
/ج
