مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (4)
نويسنده:احمد حاجي‌ده آبادي
د. مطالعة تطبيقي قاعده
1 ـ د. اهل سنت
بهتر است به برخي عبارات فقهاى اهل سنت اشاره كنيم. مرغينانى، از فقهاى حنفى مسلك، در كتاب الهداية مي‌نويسد:
طلاق رجعى جماع را حرام نمي‌كند، اما شافعى(رحمه الله) گفته است كه حرام مي‌كند،
زيرا زوجيت به علت وجود قاطع كه همان طلاق است زائل شده است. اما ما معتقديم زوجيت برقرار است (مرواريد، 1421، 32: 409).
مستند ايشان آية شريفة \"وبعولتهن احقّ بردّهن\" است. كاشانى در بدائع الصنائع در شرح استناد به اين آيه مي‌نويسد:
بعل يعنى شوهر و مرجع ضمير \"هنّ\" مطلقات است. خداوند تعالى بعد از طلاق، شوهر را زوج ناميده است و زوج زوج نمي‌باشد مگر اينكه زوجيت وجود داشته باشد. بنابراين بعد از طلاق زوجيت برقرار است... (همان، 32: 217 ـ 218).
فقهاي حنبلي نيز معتقدند كه رجعيه، زوجة حقيقى است، چنان‌كه ابن قدامه در الكافى (همان، 34: 1520) و عمدة الفقه چنين گفته است (همان: 1413).
اما از كلمات مالك برمى‌آيد كه او مطلقة رجعيه را در حكم زوجه مي‌داند و لذا برخى احكام زوجه را براى او ثابت نمي‌داند. به گفتة ابن رشد در بداية المجتهد، مالك معتقد است كه جماع با رجعيه حرام است مگر اينكه شوهر رجوع كند و در نتيجه براى رجوع نياز به نيت است. همچنين مالك گفته است كه شوهر با رجعيه خلوت نكند و بدون اجازه بر او داخل نشود و به موى او نگاه نكند و تنها در صورتى كه شخص ثالثى حضور داشته باشد، شوهر مي‌تواند با مطلقه هم‌غذا شود (همان، 33: 790).
اين كلمات همه دلالت بر آن دارند كه مالك، رجعيه را زوجة حقيقى نمي‌شمارد، بلكه او را زوجة حكمى مي‌داند. اين مطلب مورد تصريح برخى فقهاي مالكى همچون خليل بن اسحاق مالكي قرار گرفته است (همان: 862؛ نيز 757 ـ 758).
دربارة اين كه آيا فقهاي شافعي مذهب، مطلقة رجعيه را زوجة حقيقي مي‌دانند و يا حكمي، بايد گفت گرچه اين موضوع در برخي كتابهاي اين عده به سكوت برگزار شده است، اما عبارات بقية فقهاي شافعي در اين زمينه دو گونه است: از برخي آنها چنين استفاده مي‌شود كه مطلقة رجعيه، زوجة حكمي است و برخي ديگر تصريح كرده‌اند كه مطلقة رجعيه، زوجة حقيقي است. از گروه اول مي‌توان به خود شافعي اشاره كرد كه در الامّ مي‌گويد رجوع با كلام حاصل مي‌شود نه با فعل مثل وطي (همان، 33: 99)؛ به همين جهت اگر زوج بخواهد بعد از طلاق رجعي جماع كند، بايد نيت رجوع كند و گرنه جماع صورت گرفته وطي به شبهه است كه موجب اجراي تعزير بر مرد و زن در صورت علم به حرمت است (همان: 990 ـ 991). ابوزكريا يحيي بن شرف نووي نيز در منهاج الطالبين معتقد است رجوع با فعل حاصل نمي‌شود (همان، 34: 1345) و مُزُني نيز علت را آن مي‌داند كه نه نكاح و نه طلاق هيچ يك جز به وسيلة كلام حاصل نمي‌شوند (همان: 1102). به عبارت ديگر، رجوع نكاح جديد است كه بايد به وسيلة كلام تحقق يابد.
تمام اين عبارات مي‌رساند كه رجعيه زوجة حقيقي نيست و الا جماع با او در مدت عده ـ ولو بدون نيت رجوع ـ جايز بود و نيز رجوع طبق زوجة حقيقي بودن مطلقه، نكاح جديد نيست كه نياز به لفظ داشته باشد.
از سوي ديگر، عبارت برخي از فقهاي شافعي حكايت از زوجيت حقيقي مطلقة رجعيه دارد، چنان‌كه شيرازي مي‌نويسد:
يجوز ان يطلق الرجعية و يلاعنها و يولي منها و يظاهر منها لان الزوجية باقية (همان: 1224).
همان‌طور كه مي‌بينيم، ايشان مي‌نويسد طلاق دادن رجعيه و لعان و ايلاء و ظهار او جايز است، زيرا زوجيت باقي است. بديهي است طلاق و لعان و... تنها در مورد زوجة حقيقي امكان‌پذير است. او در ادامه ضمن اينكه مي‌گويد جماع با مطلقة رجعيه صحيح نيست، علت توراث ميان زوج و زوجة رجعيه را بقاي زوجيت مي‌داند.*
2 ـ د. حقوق ايران
ثانياً، بند 2 مادّة 8 قانون امور حسبى صريحاً مقرر داشته است زنى كه در عدة رجعيه است در حكم زوجه مي‌باشد. مطابق اين مادّه يكي از مواردي كه دادرس بايد از مداخله در امور حسبي خودداري كند اين است: \"امور راجع به زوجة خود (زوجه‌اي كه در عدة طلاق رجعي است در حكم زوجه است)\".
به نظر مي‌رسد مادّة 1120 در اين معنا ظهور ندارد كه در طلاق رجعي با صرف انشاي صيغة طلاق، زوجيت از بين برود، و اين مادّه تنها موجبات انحلال عقد نكاح را برشمرده و در مورد زمان تأثير آن ساكت است.
نتيجه
منابع:
1.ابن ادريس، محمد، سرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، دوم، 1410 ق، ج 2.
2.ابن رشد، محمد، بداية المجتهد، المصادر الفقهية، ج 33.
3.ابن قدامه، موفق الدين عبدالله، الكافي، المصادر الفقهية، ج 34.
4.ابن قدامه، موفق الدين عبدالله، عمدة الفقه، المصادر الفقهية، ج 34.
5.اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة، دار الاسوة، اول، 1417 ق، ج 6 و 7.
6.امامى، اسدالله و صفايى، سيد حسين، مختصر حقوق خانواده، دادگستر، اول، پاييز 1376.
7.انصارى، مرتضى، كتاب الطهارة (سنگى)، مؤسسة آل البيت(ع).
8.بحرالعلوم، سيد محمد، بلغة الفقية، تهران، مكتبة الصادق، چهارم، 1362 ش،1403 ق، ج 1.
9.بحرانى، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة، ج 3 و 14 و 15، قم، مؤسسة نشر اسلامى وابسته به جامعة مدرسين.
10.بروجردى، مرتضى، مستند العروة الوثقى، تقريرات درس فقه مرحوم آيت الله العظمى خويى، كتاب الصوم، ج 2.
11.تبريزي، ميرزا جواد، استفتائات جديد، انتشارات سرور، اول، 1378.
12.تبريزى، ميرزا جواد، اسس الحدود و التعزيرات، قم، اول، 1417 ق.
13.تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، دفتر نشر برگزيده، اول، 1416 ق، ج 2.
14.توحيدى، محمد على، مصباح الفقاهة، تقريرات درس فقه آيت الله العظمى خويى، قم، وجدانى، اول، 1403 ق، ج 4.
15.حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، مؤسسة دارالتفسير، اول، 1374، ج 4 و 10 و 14.
16.حلى، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، قم، انتشارات استقلال، دوم، 1409 ق، ج 2.
17.حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء، طبع قديم، ج 2.
18.حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، اول،1416 ق، ج 7.
19.خلخالى، سيد رضا، المعتمد فى شرح المناسك (كتاب الحج)، تقريرات درس آيت الله خويى (قدس سره)، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، دوم، 1368 ش، ج 3.
20.خلخالى، سيد رضا، معتمد العروة الوثقى (كتاب الحج)، تقريرات درس آيت الله خويى (قدس سره)، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، دوم، 1364 ش، ج 1.
21.خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك، تهران، مكتبة الصدوق، اول، 1394 ق، ج 4.
22.خويى، ابوالقاسم، مبانى تكملة المنهاج، قم، دوم، 1396 ق، ج 1.
23.خويى، محمد تقى، مبانى العروة الوثقى (كتاب النكاح)، تقريرات درس آيت الله خويى (قدس سره)، مدرسه دارالعلم، بى تا، ج 1 و 2.
24.رحمتى، محمد، كتاب الحدود، قم، مطبعة علميه، اول، 1374 ش، ج 1.
25.روحانى، سيد محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالكتاب، سوم، 1412 ق.
26.سبحاني، محمد حسين، نخبة الازهار، تقريرات درس آيت الله شيخ الشريعة اصفهاني، قم، علميه، 1398 ق.
27.سبزوارى، محمد باقر بن مؤمن، ذخيرة المعاد، مؤسسة آل البيت، سنگي، ج 3.
28.سبزوارى، محمد باقر بن مؤمن، كفاية الاحكام، مدرسة صدر مهدوي اصفهان، قم، چاپخانة مهر.
29.سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، چاپخانة مهر، پنجم، 1417 ق، ج 3.
30.شافعي، محمد بن ادريس، الامّ، المصادر الفقهية، ج 33.
31.شيرازي، ابراهيم بن محمد، المهذّب، المصادر الفقهية، ج 34.
32.صدوق، محمد بن علي بن الحسين، من لايحضره الفقيه، جامعة مدرسين، دوم، 1404 ق، ج 3.
33.طباطبايى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى (با حاشية علما)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، اول، 1419 ق، ج 4.
34.طباطبيى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى (ملحقات) قم، داورى، ج 2.
35.طباطبايى، سيد محمد كاظم، حاشية مكاسب، دارالمصطفي، 1423 ق، ج 2.
36.طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، دوم، 1367.
37.طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، دوم، 1420 ق، ج 4.
38.طوسى، محمد بن حسن، المبسوط، مكتبة المرتضوية، 1351 ش، ج 4.
39.عاملى، حر، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، سوم، 1416 ق، ج 11 و20 و 22 و 28.
40.عاملى، سيد محمد، مدارك الاحكام، موسسة آل البيت، اول، 1410 ق ، ج 7.
41.عاملي، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، اول،1419 ق، ج 14.
42.غروى، ميرزا على، التنقيح فى شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة)، تقريرات درس آيت الله خويى، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، دوم، 1417 ق، ج 8.
43. فاضل لنكرانى، محمد، الف: تفصيل الشريعة، الطلاق و المواريث، قم، مركز فقه الائمّة الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
44.فاضل لنكرانى، محمد، ب: تفصيل الشريعة، كتاب النكاح، قم، مركز فقه الائمّة الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
45.فاضل هندى، بهاءالدين محمد بن حسن، كشف اللثام، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، اول، ج 5 و 7.
46.قرطبى، يوسف بن عبدالله، الكافي في فقه اهل المدينة، المصادر الفقهية، ج 33.
47.قمى، سيد تقي طباطبايي، مبانى منهاج الصالحين، بيروت، دار السرور، 1997 م، ج 10.
48.قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول، 1379.
49.قمى، ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، مؤسسة كيهان، 1413 ق، ج 4.
50.كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، شركت انتشار با همكارى بهمن برنا، سوم، 1371، ج 1.
51.كاشانى، علاءالدين بن مسعود، بدائع الصنائع، المصادر الفقهية، ج 32.
52.كريمى جهرمى، على، الدر المنضود، تقريرات درس آيت الله گلپايگانى، قم، دار القرآن الكريم، اول، 1414 ق، ج 1.
53.گرامى، محمدعلى، المعلقات على العروة الوثقى، اول، 1417 ق، ج 3 و 4.
54.مالكي، خليل بن اسحاق، مختصر خليل، المصادر الفقهية، ج 33.
55.مرغينانى، ابوالحسن، الهداية، المصادر الفقهية، ج 32.
56.مرواريد، على اصغر، المصادر الفقهيه، بيروت، دارالتراث، اول، 1421 ق، ج 32 و 33 و 34.
57.مرواريد، على اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، اول، 1410 ق، ج 20.
58.مزني، اسماعيل بن ابراهيم، مختصر المزني، المصادر الفقهية، ج 34.
59.مكارم شيرازى، ناصر، تعليقات على العروة الوثقى، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين(عليه السلام)، دوم، 1412 ق.
60.موسوي خمينى، سيد روح الله، تحريرالوسيلة، قم، دارالعلم، ج 2.
61.نووي، ابوزكريا، يحيي بن شرف، منهاج الطالبين، المصادر الفقهية، ج 34.
62.همدانى، آقا رضا، مصباح الفقيه، مؤسسة مهدى موعود (عج)، اول، 1421 ق، ج 5.
63.يعقوبى اصفهانى، سيف الله، نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية الغرّاء، تقريرات درس آيت الله سبحانى، قم، مؤسسة امام صادق (ع)، اول، 1414 ق.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
