تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(2)
نويسنده:دكتر احمد پاکتچی
ج. رسوبهای تاريخی در قوانين کنونی
1. اقامتگاه و زادگاه
در حقوق جديد، واضحترين رابطه بين اقامتگاه و زادگاه در حقوق آنگلوساکسون ديده می شود که در آن هر فرد دارای اقامتگاه اصلی يا طبيعی است و آن محلی (خانه ای) است که در آن متولد شده است. اين خانه قانونا اقامتگاه شخص تلقی می گردد تا زمانی که به اختيار، اقامتگاه ديگری برای خود برگزيند. در باره اقامتگاه اصلی يا قهری عنصر مقوم، تولد و ريشه گرفتن فرد در آنجاست و در آن عزم شخصی دخيل نيست. اما اقامتگاه اختياری، بر پايه دو مؤلفه تحقق می پذيرد: سکونت واقعی در يک محل، و عزم بر ماندن در آن محل (ريس، ص 13؛ بلک، ص 435).
رابطه بين زادگاه و اقامتگاه، در واقع به زمينه معنايی اقامتگاه در حوزه هويت باز می گردد، اما اين رابطه به گونه های ضعيفتر نيز در نظامهای حقوقی ديده می شود. به عنوان نمونه، در ق.م. فرانسه، با وجود آنکه اقامتگاه کاملا متمايز از محل تولد است، اما شناختن آن به عنوان جايگزينی برای محل تولد، يا کنار هم نهادن اين دو به عنوان دو شاخص هويت (مثلا م 62، 71)، نشان از آن دارد که در زمانی دورتر فاصله ای بين آنها وجود نداشته است. کليد آشکار شدن اين پيشينه کهن، مواد مربوط به اعلام ولادت از همان قانون است که نشان می دهد در گذشته، طبيعی ترين حالت تولد يک فرزند، آن بوده که در خانه والدين خود متولد شود. قانون ياد شده چنين مقرر داشته است:
\"در صورتی که مادر در جايی بيرون از اقامتگاه خود زايمان کند، ولادت بايد توسط شخصی اعلام شود که نزد او زايمان کرده است\" (م 56).
گونه ای باز ضعيفتر از رابطه ميان زادگاه و اقامتگاه، رابطه بدلی ميان آن دوست. به عنوان نمونه در قانونی مربوط به سال 1949م در کانادا برای ساکنان نيوفاندلند[7]، کسانی که در تاريخ 1 آوريل همان سال تبعه دولت انگلستان بوده اند، تبعه دولت کانادا تلقی می گردد، مشروط بر آنکه به صورت بدلی يکی از سه ويژگی را دارا باشند؛ فارغ از آنکه يکی از اين سه بدل، انجام دادن آيين رسمی پذيرش تابعيت[8] نيوفاندلند است، دو بدل ديگر، يکی متولد شدن در نيوفاندلند و ديگری قرار داشتن اقامتگاه فرد در نيوفاندلند ذکر شده است (متن قانون).
2. رابطه کشور و اقامتگاه
اکنون در پيجويی از رسوبهای تاريخی کارکردهای اقامتگاه به مثابه جانشين مليت و به تعبير ديگر رابطه کشور و اقامتگاه در قوانين کنونی بايد گفت نوع برخورد قوانين کشورهای مختلف با اين مسأله متفاوت است. به ندرت برخی از آنها به هنگام بيان احکام اقامتگاه، به مليت تابع خود توجه داشته اند؛ چنانکه ق.م. فرانسه مبحث اقامتگاه خود را با اين عبارت گشوده است: \"اقامتگاه هر فرانسوی عبارت است از ...\" (م 102). با اين حال اغلب مسأله اقامتگاه را بدون اشاره ای به مليت تابع خود و با تعبير \"هر شخص\" بيان داشته اند (مثلا ق. م. آلمان، م 7؛ ق.م. سويس، م 23؛ ق.م. ايتاليا، م 43؛ ق.م. ايران، م 1002).
با وجود آنچه ياد شد، بين کشور متبوع و اقامتگاه رابطه ای پنهان وجود دارد که در جای جای قوانين خود را بازنموده است. ق.م. سويس برای فرد سويسی در صورتی مکان سکونت را به عنوان اقامتگاه تلقی می کند که فرد اقامتگاه خود را ترک کرده به خارج از کشور رفته باشد و در سويس اقامتگاه جديدی نداشته باشد (م 24)؛ گويی شخص نمی تواند بيرون از سويس اقامتگاهی داشته باشد.
ق.م. ايتاليا، برای ايتاليايی هايی که در بيرون از کشور ازدواج می کنند، برای ثبت ازدواج اقامتگاه آنان را آخرين اقامتگاهی تلقی می کند که در خاک ايتاليا داشته اند (م 115).
در ق.م. آلمان، در باره سربازی که در بيرون از آلمان به خدمت اشتغال دارد، آخرين پادگان ـ يا به تعبير ديگر آخرين اقامتگاه ـ آن سرباز در خاک آلمان به عنوان اقامتگاه او شناخته می شود (م 9)، اگرچه قانونگزار مسبوق به آن است که وی در آن پادگان زندگی نمی کند.
ق.م. اسپانيا با رويکردی مشابه، در باره ديپلوماتهای اسپانيايی که محل مأموريت آنان بيروت از خاک کشور است، اقامتگاه آنان را آخرين اقامتگاهی دانسته که آنان در کشور داشته اند (م 40؛ نيز ق.م. پرتغال، م 88).
به نظر می رسد به جز ق.م. سويس که صورتبندی محل سکونت به جای اقامتگاه را ارائه کرده، در اغلب موارد، صورتبندی آخرين اقامتگاه در کشور ترجيح داده شده است.
3. اقامتگاه ميان هويت و ارتباط توزيع شده اداری
در کليت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانين، با وجود تکثر به سه اثر اصلی قابل تحليل است:
اقامتگاه به عنوان مبنايی برای تسجيل هويت، اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص ـ حقيقی يا حقوقی ـ در آن محل برقرار می گردد و اقامتگاه به عنوان مبنايی برای تعيين صلاحيت مرجع قانونی.
از نظر تاريخی ظاهرا اين سه کارکرد برای اقامتگاه به همين ترتيب ذکر شده پديد آمده است و از همين روست که قوانين گوناگون از نظر فشاری که کارکرد کهن بر کارکرد متأخر وارد آورده، تفاوت يافته است. در برخی نظامهای حقوقی چون حقوق فرانسه و حقوق آنگلوساکسون، همچنان بر کارکرد اقامتگاه به عنوان کارکرد کهن آن، يعنی کارکرد هويتی بيشترين تکيه ديده می شود، اين در حالی است که در نظامهای حقوقی ديگر، چون حقوق آلمان به کارکردهای متأخر بيشتر توجه شده و اصل در توجه به اقامتگاه مسأله بازيابی فرد است.
در مواردی که به تسجيل هويت بازمی گردد، اين امر نوعی ثبت رسمی است که درون سپهر حقوقی اتفاق می افتد و در موارد تشخيص هويت، اگرچه ظاهرا موردی از بازيابی هويت است، اما از آنجا که اين بازيابی بر پايه هويت ثبت شده اتفاق می افتد، اين بازيابی عملا درون سپهر حقوقی و نه جهان صورت انجام می گيرد.
در مواردی که مربوط به تماس مرجع قانونی با شخص حقوقی است، از آنجا که شخصيت حقوقی تنها درون سپهر حقوقی وجود دارد، همچنان تماد ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.
تنها در باره تماس مرجع قانونی با شخص حقيقی است که يکی از دو طرف اصلی اين تماس، يعنی شخص حقيقی، موضوعی خارج از سپهر حقوقی است که در جهانی بيرون از اين سپهر زندگی می کند و تنها در رفتارهای خاص خود، به نحوی ثانوی محکوم به احکام اين سپهر است.
بدين ترتيب ديده می شود که کارکردهای اقامتگاه عموما کارکردهای درون سپهر حقوقی است و تنها در موارد بازيابی برای تماس است که رابطه سپهر حقوقی با جهان خارج صورت می پذيرد. قانون برای اشخاصی گزارده شده که در قلمرو حاکميت آن قانون زندگی می کنند، بدون آنکه شخصيت فردی اشخاص حقيقی در اين ميان دخيل باشد. گاه شرايطی به وجود می آيد که برای اجرای قانون لازم است با شخصی حقيقی تماس گرفته شود، يا شخصی برای اجرای قانون با مراجع قانونی تماسی حاصل کند. در هر حال به نظر می رسد مسأله تماس ميان مرجع قانونی و شخص بخش مهمی از زمينه طرح مسأله اقامتگاه در قوانين کشورهای گوناگون بوده است.
مرجع قانونی، شخص را در کجا بايد بيابد؟ اين شخص نيست که در يافتن مراجع قانونی با دشواری روبه روست، بلکه اين مرجع قانونی است که در يافتن شخص دچار مشکل است. اما مرجع قانونی، از آنجا که حاکم است، می تواند به جای کوشش برای يافتن شخص به طور واقعی در جهان خارج، يافتنگاهی را برای وی قرارداد کند و تماسهای خود را با آن يافتنگاه برقرار سازد و بنا را بر آن نهد که اطلاع لازم به شخص داده شده است.
با وجود آنکه اغلب در قوانين مدنی، بحث از اقامتگاه بدون مقدمه مطرح شده، گاه سبب توجه به آن از سوی قانونگزاران بيان شده است. به عنوان نمونه بايد به ق.م. فرانسه اشاره کرد که در ماده 102 آن، زمينه طرح اقامتگاه، امکان احقاق حقوق شخص دانسته شده است. ق.م. اسپانيا تبيينی دقيقتر دارد و در ماده 40، مطرح بودن اقامتگاه را \"به منظور احقاق حقوق و نيز اجرای تعهدات مدنی افراد حقيقی\" دانسته است.
در قوانين رابطه بين اقامتگاه قانونی اشخاص و زندگی واقعی آنان با مشکلاتی روبه روست و قوانين همواره کوشيده اند تا بسته به اقتضائات نظام حقوقی خود، يکی از وجوه تعلق در زندگی شخص را به عنوان شاخص اقامتگاه بازشناسند. انسانها در زندگی واقعی، محلی دارند که زادگاه و خانه پدری آنان است، محلی دارند که در آن زندگی می کنند، محلی دارند که در آن به کار اشتغال می ورزند، محلی دارند که به عنوان باشگاه يا پاتوق از آن استفاده می کنند. گاه ممکن است همه يا بعضی از محلها يکی باشند. ممکن است بسياری از افراد در طول زندگی چندان جابجا نشوند و همواره بتوان برای يافتن آنان، به محل زندگی ايشان که برای عموم شناخته است، رجوع کرد، اما اين امر کليت ندارد و دقيقا در همان موارد عدم صدق است که مرجع قانونی با دشواری در يافتن روبه روست.
به هر روی، حتی در موارد بازيابی برای تماس نيز نظامهای حقوقی اغلب گرايش بدان دارند که تا حد ممکن، آن را به روابط درون سپهر حقوقی مبدل سازند و بدين ترتيب، دست کم در بخشی از موارد، يک اقامتگاه قراردادی را جايگزين اقامتگاه واقعی سازند. اما در مواردی که اقامتگاه قراردادی در کار نيست و مرجع قانونی ناچار است بازيابی را در جهان واقعی انجام دهد، عملا بازگشتی آرکائيک به دوره های پيشين حقوق صورت گرفته و مفهوم اقامتگاه برای اين منظور استخدام شده است؛ در واقع هدف بازيابی شخص است و اقامتگاه در سپهر حقوقی به عنوان جايگزينی برای يافتنگاه معين شده است. اين در حالی است که نهادهای قانونی مانند پليس ـ آنگاه که در مقام کشف جرايم هستند و از قراردادهای حقوقی دور می شوند ـ برای يافتن مجرم يا هر شخص مورد نظر، همواره بر يافتنگاه تکيه دارند و هرگز به اقامتگاه قانونی اقناع نمی شوند.
پي نوشت ها :
7-Statute Law Amendment (Newfoundland) Act
8- Naturalization
/ج
