تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(3)
نويسنده: دكتر احمد پاکتچی
د. بازکاوی مؤلفه های معنايی
1. مؤلفه های معنايی در تحقق اقامت
ق.م. فرانسه با وجود آنکه سعی کرده در تعريف اقامتگاه، مؤلفه سکونت را از آن حذف کند و بدون دخيل کردن عنصر عزم، اقامتگاه را به عنوان \"محل اصلی استقرار\" تعريف کند (م 102)، در مواد ديگر به مؤلفه های دوگانه سکونت و عزم نزديک شده است. همين قانون، آنگاه که در باره تغيير اقامتگاه سخن می گويد، چنين مقرر داشته است:
\"تغيير اقامتگاه با سکونت واقعی در يک محل ديگر محقق می شوند، اگر با اين عزم همراه باشد که استقرار اصلی خود را در آنجا تثبيت کند\" (م 103). قانونگزار فرانسوی با وجود آنکه همچنان مفهوم \"استقرار اصلی\" را محور قانون قرار داده، اما ناگزير به دو مؤلفه سکونت و عزم بازگشته است (نيز ق.م. ايتاليا، م 43). در ادامه همين نگرش قانونی، در ق.م. کانادای سفلا گفته شده است \"کسی که هنوز در جای ديگر استقرار نيافته، همچنان اقامتگاه سابق خود را دارد\" (م 82).
ق.م. آلمان نيز از جهاتی وضعيت مشابه دارد. اين قانون در تعريف اقامتگاه آن را \"محل جاگير شدن[9] ثابت\" دانسته است (م 7(1)؛ اقامتگاه به معنای محل جاگير شدن، نيز ق.م. اتريش، م 905)، اما در سخن از تغيير اقامتگاه، عنصر عزم را دخيل کرده و می گويد:
\"اقامتگاه وانهاده می شود، وقتی که جاگيری با عزم وانهاده شده و ترک شود\" (م 7(3)). مؤلفه معنايی نيز سکونت کردن در اصل اصطلاحی وجود دارد که در قانون آلمان برای اقامتگاه گزيده شده است؛ بخش نخست از واژه Wohnsitz از فعل wohnen به معنای سکونت کردن گرفته شده است (دودن، ذيل واژه). ضعف ثبات در تعريف آلمانی را از آنجا می توان تأييد کرد که ق.م. آلمان، به صراحت اين امکان را به رسميت شناخته که يک شخص بيش از يک اقامتگاه داشته باشد (م 7).
در ق.م. روسيه نيز بسيار نزديک به آلمان، اقامتگاه با ترکيبی به معنای \"محل زندگی\"[10] بيان شده و در مقام تعريف عبارت از مکانی دانسته شده است که شخص به طور دائم يا اغلب در آن زندگی می کند\" (م 20).
ق.م. سويس راه متفاوتی را در پيش گرفته و از آغاز اقامتگاه را با ترکيبی سه مؤلفه سکونت و عزم تعريف کرده است؛ در نخستين ماده مربوط به مبحث اقامتگاه از اين قانون چنين آمده است:
\"اقامتگاه هر شخص جايی است که او با عزم به استقرار، در آن سکونت دارد (م 23).“ گفتنی است در ق.م. سويس، ممکن است شخصی که اقامتگاه خود را ترک کرده و در محل جديدی سکونت گرفته است، محل جديد او هنوز شرايط آنکه اقامتگاه او باشد را از نظر استقرار پيدا نکرده باشد، ولی از آن رو که وی فاقد اقامتگاه است، محل سکونت او به منزله اقامتگاه او تلقی می گردد. (م 24).
در ق.م. ايران، با وجود آنکه نخست بر سکونت تأکيد شده، اما سپس اصالت به استقرار داده شده و اهميت سکونت از دست رفته است، عنصر عزم نيز در اين قانون ديده نمی شود. ق.م. ايران در تعريف اقامتگاه می گويد:
\"اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته، و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است\" (م 1002).
همين مطرح کردن سکونت و بعد عدول به استقرار در بحث از تغيير اقامتگاه نيز ديده می شود. ق.م. ايران در اين باره می گويد:
تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقی در محل ديگر به عمل می آيد، مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد\" (م 1004). اين ماده در اهميت دادن به مؤلفه سکونت واضحتر از ماده پيشين است، اما مفهوم مخالف آن، اين است که در صورت انتقال نيافتن مرکز مهم امور به محل جديد سکونت، آن محل اقامتگاه او نيست و ظاهرا اقامتگاه همان جايی که مرکز مهم امور او در آنجا قرار دارد. در اين صورت بايد گفت قانون مدنی ايران، سکونت را تنها اماره ای بر تعيين اقامتگاه می داند و آن را به عنوان مؤلفه ای دخيل در تحقق مفهوم اقامتگاه نمی شناسد.
از همين روست که گاه نزد حقوقدانان \"مرکز مهم امور\" اين گونه تعريف شده است: \"محلی که شخص در آنجا از حيث شغل و کسب، يا خدمت قلمی يا نظامی يا علاقه ملکی اقامت دارد\" (جعفری لنگرودی، ص637-638؛ نيز شايگان، 2/ 53). در اين برداشت، اساسا مؤلفه سکونت وانهاده شده و امور، به فعاليت اقتصادی بازگردانده شده است. گفتنی است در ق.م. ايتاليا نيز مقصود از استقرار، \"استقرار کارهای اصلی و منافع\" دانسته شده است (م 43). مرزهای آميخته ميان سکونت و استقرار در برخی قوانين مدنی ديگر نيز ديده می شود (مثلا ق.م. برزيل، م 70)، اما ق.م. اسپانيا و ق.م. پرتغال، به طور مطلق اقامتگاه برابر با محل سکونت دانسته شده و دو مؤلفه استقرار و عزم حذف شده است. اين قانون به وضوح، اقامتگاه را به عنوان \"محل اقامت عادی\" تعريف کرده است (ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. پرتغال، م 83).
گفتنی است از آنجا که اقامتگاه مفهومی اعتباری است، حتی درک اينکه مقصود از اقامتگاه دقيقا محل اقامت شخص است، يا ناحيه ای است که محل اقامت شخص در آن قرار گرفته، با اشکال روبه روست. در برخی تعاريف داده شده در قوانين مدنی، اقامتگاه عبارت از همان جای اقامت دانسته شده است ـ معنای اقامت هر چه باشد ـ (مثلا ق.م. ايران، م 1002؛ ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. روسيه، م 20)، اما در عموم قوانين مدنی پيشرو اروپا، همواره عبارت دقيقی به کار گرفته شده که نشان می دهد \"محل اقامت شخص در اقامتگاه قرار دارد\"، نه آنکه رابطه اش با اقامتگاه اينهمانی باشد (نک: ق.م. فرانسه، م 102؛ ق.م. آلمان، م 7؛ ق.م. سويس، م 23؛ ق.م. ايتاليا، م 43).
با وجود آنکه در گروه نخست از قوانين، عبارت ناظر به اين همانی اقامتگاه با خانه شخص است، در برداشت مفسران آنها، همواره اين ديدگاه که اقامتگاه نسبت به خانه شخص شمول داشته باشد، ديده می شود. به عنوان نمونه، در برداشتهايی که تنها چند سال پس از تصويب قانون مدنی ايران از اقامتگاه صورت گرفته، اقامتگاه به معنای شهر گرفته شده است. مثلا سيد علی شايگان در پيرامون تعريف اقامتگاه می گويد: \"... اگر چنين پيش آيد که شخص واقعا در محلی مسکن داشته، مثلا در تهران باشد، ولی مرکز مهم امور او در محل ديگر مثلا در قم باشد، قم اقامتگاه او محسوب می شود\" (شايگان، 2/ 53).
به هر حال، تعيين اقامتگاه معنای مرکز مهم امور کسی، همواره امر آسانی نيست و در صورت مشتبه شدن اقامتگاه شخص، دادگاه پس از رسيدگی يکی از محلهای مورد ترديد را به عنوان مرکز مهم امور و اقامتگاه شخص تعيين می کند (نک: پلانيول، 1(1)/ 343؛ شايگان، 2/ 61).
2. تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت
تعاريف فرانسوی و سويسی که استقرار را در تحقق اقامت به عنوان يک مؤلفه معنايی دخيل کرده اند، توجه خاصی به ثبات در اقامت داشته اند؛ در حقوق فرانسه که نمونه ای برجسته و اثرگذار از حقوق رومن است، مبنای تعيين اقامتگاه \"محل استقرار اصلی\"[11] است. در فرهنگهای فرانسه، بر اين نکته تأکيد شده که در مقايسه واژه اقامتگاه (Domicile) با سکونتگاه (Résidence)، آنچه اقامتگاه را متمايز می سازد، ثبات مؤکد آن است (مثلا روبر، ص 505) و اين تفاوتی است که به وضوح در ماده 43 ق.م. ايتاليا بروز يافته است.
ق.م. فرانسه در تکيه بر ثبات اقامتگاه فراتر رفته، و حتی در صورت جابجايی محل زندگی فرد، تنها در صورتی تغيير اقامتگاه را می پذيرد که محل استقرار اصلی او به محل جديد منتقل شود (م 103).
اما بايد توجه داشت که حتی در تعريف سکونت محور که ق.م. اسپانيا و پرتغال از اقامتگاه به دست داده اند، به هر روی مؤلفه ثبات به عنوان يک اصل از نظر دور نبوده است. دو واژه به کار رفته در ق.م. اسپانيا، يعنی سکونت (residencia) و عادی (habitual) هر دو به نحوی بر اين ثبات دلالت دارند (ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. پرتغال، م 83). واژ ه نخست با واژه لاتين Residere به معنای ماندن در جايی خويشاوند است که بر گونه ای ثبات هر چند نسبی دلالت دارد، و واژه دوم نيز با واژه habitualis لاتين پيوند دارد که مفهوم عادت و روزمرگی را به عنوان معنای مرکزی در خود دارد (گلير، ذيل واژه). اصطلاح سکونتگاه عادی، در برخی قوانين بين الملل مانند کنوانسيون مربوط به احوال پناهندگان (م 12) نيز کاربرد يافته و تفاوت آن با اقامتگاه موضوع مناقشاتی بوده است (نک: گودوين جيل، ص 309-310).
در واقع همين مؤلفه ثبات در اقامتگاه است که مؤلفه وحدت را نيز به دنبال آورده است. در صورتی که ثبات اقامتگاه، ثباتی مؤکد تلقی گردد ـ چنانکه در ق.م. فرانسه يا ايران ديده می شود ـ در اين صورت به طور طبيعی امکان تعدد آن وجود نخواهد داشت. به تعبير ديگر قابل تصور نيست که فردی دارای دو مکان سکونت باشد که به گونه روزمره و باثبات در هر دو زندگی کند. در مواردی که قانون، همچون ق.م. فرانسه بر استقرار با ثبات تأکيد دارد، نيازی به تصريح نيست که چنين استقرار باثباتی تنها در يک محل می تواند قابل تحقق باشد.
در توضيح تأکيد بر وحدت اقامتگاه بايد گفت از آنجا که مرجع قانونی، به عنوان يک اصل، چه در صدور احکام و چه در صدور اعلاميه ها، از تکثر، پرهيز، و بر وحدت، اصرار دارد، به اين نکته بسيار اهميت می دهد که مسأله تماس با شخص حقيقی، داير مدار انجام شدن تماس يا عدم آن باشد که بر هر دو باری حقوقی جاری می شود. در صورتی که تماسها تکرار شود، تحقق تماس با نسبيت روبه رو شده و از وضعيت مطلق خود خارج خواهد گشت. بنابراين يک حکم- يک تماس، يک اعلاميه- يک تماس مبنای تماس مرجع قانونی با شخص حقيقی بوده است.
اينکه گاه قانونگزار تصريح دارد که \"هيچکس نمی تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد\" (ق.م. ايران، م 1003)، دستوری نيست که شخص حقيقی را در جهان خارج ملزم به ترک فعلی، يا انجام کاری کند، بلکه ثمره آن تنها ارائه تعريفی از اقامتگاه است که امکان اطلاق آن بر دو محل را منتفی سازد.
به هر روی، بهترين تقابل نظامهای حقوقی در باره وحدت اقامتگاه را می توان در ق.م. سويس مشاهده کرد که نقطه تلاقی دو نظام حقوقی رومن و ژرمن است. ق.م. سويس که قانونگزار ايرانی نيز با او همسو گشته، تأکيد کرده است که \"هيچ کس نمی تواند در آن واحد دارای چندين اقامتگاه باشد\" (م 23). به نظر می رسد اين قانون کاملا در مقام پاسخ به ق.م. آلمان قرار گرفته است که در بخشی از آنچه در باره اقامتگاه تقرير کرده است، می گويد:
\"اقامتگاه می تواند در آن واحد در چند جا واقع شده باشد\" (م 7). عبارات و ترکيب سه گانه ماده به خوبی نشان دهنده رابطه گفتگويی ميان دو قانون است و در دو سوی آن، ق.م. آلمان و ق.م. فرانسه جای دارد.
قانون آلمان در باره اقامتگاه، قانونی مبتنی بر مفهوم \"جاگير شدن\" و نه \"استقرار\" است و غريب نيست که به امکان تعدد اقامتگاه گراييده است. بديهی است در قوانينی که اقامتگاه را بر مفهوم سکونت مبتنی ساخته اند ـ مانند ق.م. اسپانيا ـ نيز می توان انتظار داشت که تعدد اقامتگاه قابل تحمل باشد.
با در نظر داشتن اين برداشت قانونگزار از اقامتگاه، اين گرايش باطنی در سپهر حقوقی را که همانا ثبات و تغيير ناپذيری محل تماس با شخص حقيقی است، به عنوان امری که عموما وجود دارد، مبنا قرار داده است؛ اين در حالی است که دست کم در زندگی مدرن، در سطح محدودی در جهان واقع تحقق پذير است. بيرون از سپهر حقوقی، واقعيت آن است که اشخاص حقيقی بسيار جابجا می شوند و کمتر می توان در محل زيست افراد ثباتی درازمدت يافت. بدين ترتيب، قوانينی که بر وحدت اقامتگاه اصرار دارند، بيشتر کهنگرا، و قوانينی که امکان تعدد آن را پذيرفته اند، بيشتر دارای گرايش مدرن اند.
پي نوشت ها :
9-Niederlassung
10-Mesto zhitel\'stva
11-\"lieu de principal établissement\"
/ج
