عوامل موثر در مسئوليت مدني(2)

3ـ سهولت اجراء

هيچ سيستم قضائي قادر به جبران كليه خطاهاي انساني نيست . محدوديت آشكاري نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در بعضي از موارد تعيين عوامل واقعي خسارت مشكل است وبه همين لحاظ شديدترين صدمات كه از نظر جبران خسارت مقدم تر به نظر مي رسد در نظر گرفته مي شود و جزئيات و موارد پيش پا افتاده بايد كنار گذارده شود .
بسياري از خطاها مانند ناسپاسي ، آز و طمع پيمان شكني ، كلمات زشت و فحش آميز ، عدم توجه به احساسات ديگران از نظر قانوني به طرق مؤثر قابل جبران نيستند ، دادگاهها پيوسته با طوفاني از دعاوي كه متضمن مسائلي است كه آمادگي به آن مسائل را ندارند مواجه هستند.
زماني دادگاهها از اين كه اجازه دهند در خصوص علم يا وضع عقيدتي و نيات شخص براين اساس كه گفته شود موارد پيش آمده براي او شناخته بوده امتناع كرده اند و ساليانه درزار از صدور حكم به جبران خسارت معنوي در موارد ترس و هراس ناگهاني و شوك هاي وارده به افراد در حالي كه با صدمه بدني و فيزيكي همراه نبوده است خودداري شده . زيرا دادگاهها از آن بيمناك
بوده اند كه با صدور حكم به جبران خسارت در اين قبيل موارد در بزرگي به روي ادعاهاي غير عادلانه كه به سهولت و به طور موفقيت آميز نمي توان با آنها روبرو شد باز خواهند كرد .
امتناع از تسري تعهد ناشي از قرار داد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس نامحدود بودن دعاوي و بيهوده بودن نتايج خطا آميز ناشي از آنها استوار بوده و هنوز اين عمده ترين مانع براي مسئول شناختن عاقدين قراردادها در مقابل اشخاص ثالث به شمار مي رود .
سالياني متمادي دادگاهها از شناختن چنين حقي ناشي از همين موضوع بوده است عجله و شتاب ؟
مشكلات اجرائي از عواملي است كه در تكامل مسائل حقوق جديد داراي اهميت بسيار است و زماني كه دادگاهها روش قابل اجراء و مطمئني براي جبران خسارت در جاهائي كه مدعي كاملاً استحاق جبران زيان را دارد و يا اين كه پذيرش دعوي از لحاظ نظم عمومي قابل توجيه باشد پيدا كنند چنين اشكالاتي مغلوب شده و از بين خواهد رفت .

4ـ قابليت تحمل خسارت

عامل ديگري كه دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه مي كنند مسئله قابليت طرفين در تحمل خسارت است . اگر چه گاهي اوقات هيئت منصفه و يا بعضي از قضات ميل دارند به فقي در مقابل ثروتمند بذل نمايند اما به طور كلي موضوع صلاحيت و قابليت طرفين در تحمل خسارت ارتباطي با ثروت و فقر ندارد .
خواندگان دعاوي مربوط به مسئوليت مدني به نسبت خيلي زيادي عبارتند از : مؤسسات عام المنفعه ـ شركتهاي صنعتي ـ مؤسسات تجارتي ـ مالكين اتومبيل ها و اشخاص ديگري كه از طريق پرداخت عوارض ، مالياتها و يا از طريق بيمه قابليت دريافت كمك را در مقابل خسارات و خطرات غير قابل اجتناب در يك تمدن پيچيده دارند .
دادگاهها به جاي اين كه خسارات را برخواهان تحمل كنند ميل دارند دلائلي به دست آورند كه به استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمايند و به احتمال زياد افزايش مسائل مربوط به مسئوليت مدني در ساليان اخير مربوط پيدايش چنين طرز تفكري بوده است .
پيدايش نظريه « مسئوليت محض » يا « مسئوليت بدون تقصير » در شرايط و فعاليتهاي خطرناك بي مقدار زيادي بر اين اساس استوار بوده و بر اين پايه مسئوليت سازنده كالا در مقابل آخرين مصرف كننده از نظر قابليت تحمل خسارت مورد حمايت قرار گرفته و همين طور دادگاهها سعي كرده اند در تحمل خسارات اساس كار را در مواردي كه خسارات وارده خانمام برانداز است بر مسئوليت خوانده قرار دهند .

5ـ پيشگيري و مجازات

عامل جلوگيري كننده از ورود خسارت در آينده در مسائل مربوط به مسئوليت مدني نيز داراي اهميت زيادي است و به همين لحاظ دادگاهها تنها به جبران خسارت زيان ديده توجه ندارند تنبيه و بيداري خطا كار نيز مورد نظر آنها مي باشد .
وقتي كه نتيجه تصميمات دادگاهها معلوم شد و مدعي عليه متوجه شد كه ممكن است مسئول شناخته شود همين احساس مسئوليت خود محركي قوي در جلوگيري از ورود خسارت در آينده خواهد بود .
مسئوليت جانشين بيشتر از موارد ديگر مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت سازنده كالا در مقابل مصرف كننده به اين استدلال كه مسئول شناخته سازنده موجب خواهد شد در رسيدن كالاي سالم بدست مصرف كننده كوشش نمايد بيشتر از ساير موارد توجه گرديده .
با وجودي كه چنين ايده اي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد معذالك در مسئول شناختن مدعي عليه دليل ارزنده اي است .
نظريه جلوگيري از ورود خسارت در آينده نظير مجازات مجرم است . به خاطر جرمي كه مرتكب شده و در مورد مجازات يكي از اهداف و مقاصد مورد قبول دول متمدن جلوگيري از تكرار جرم مي باشد .
عده اي معتقدند در مسئوليت مدني هدف اصلي حقوق پرداخت خسارت است زيرا آنچه از خوانده اخذ مي شود به خواهان پرداخت مي گردد ولي به هر حال مسئله جلوگيري از ورود خسارت در آينده و جبران از مسائل پذيرفته شده در مسئوليت مدني مي باشد .

انگيزه

انگيزه يا قصد مدعي در تعيين مسئوليت مدني غالباً نقش نسبتاً مهمي دارد وقتي كه عملي انجام مي شود تقريباً هميشه تعداد مختلفي از مقاصد و انگيزه ها در پشت آن نهفته است و بين مقاصد دور و نزديك به وسيله دادگاهها مرز نسبتاً نا معلومي ايجاد شده است .
در مورد ضرب و جرح ما مي گوئيم مدعي عليه قصد داشته مدعي را بزند يا حتي او را بكشد اما انگيزه اش ممكن است انتقامجوئي ـ فرونشاندن آتش خشم و غضب يا دفاع در مقابل ضرر و يا دفاع از مملكت باشد .
همين طور اگر مدعي شخص ثالثي را به نقض قرار دادي كه با مدعي عليه دارد تحريك كند گفته مي شود كه قصد او مداخله در رابطه قراردادي است در حالي كه انگيزه اش ممكن است صرفاً غرض ورزي يا رقابت تجارتي و شغلي و يا حمايت از منافع يك اتحاديه كارگري باشد .
در حقوق كارمن لو اخيراً به مسئوليت مدعي عليه در جبران زيان هاي اتفاقي با وجودي كه قصد انجام عمل و ورود خسارت نيز در بين نبوده توجه شده اما در گذشته به انگيزه هاي مدعي اصلاً توجه نشده و يا اين كه خيلي كم به حساب آمده است . بعضي از دادگاهها وعده اي از نويسندگان قبول كرده اند كه انگيزه هاي بدخواهانه موجب بدتر شدن مي شوند اما قادر نيستند ماهيت خطائي را كه في حدذاته قانوني است تغيير بدهند .
لكن تشخيص اين كه چه عملي ذاتاً قانوني است مسئله قابل اهميتي مي باشد . وقتي كه حقوق مدرن تر شروع به بررسي خصوصيت رفتار مدعي عليه نمود براي برقرار ساختن مسئوليت براساس نيت مستقيم وي نسبت به مداخله در منافع عمومي بدون ترديد مورد توجه قرار دادن انگيزه ها اجتناب ناپذير شده است . در مقام شناسائي منافع اطراف دعوي و سنجش آنها با يكديگر وضعيت دماغي عامل مهمي در سنجش تشخيص داده شد .
در بسياري موقعيت جايي كه منافع متضمن موازنه دقيقي است كه و حقوق و امتيازات طرفين به وسيله قانون معين تعيين نشده و به يكديگر مرتبط است انگيزه و اغراض مدعي عليه في حدذاته ممكن است معيار مسئول شناختن و يا عدم مسئوليت وي قرار گيرد . نمونه بارز اين وضع در مزاحمت پيدا مي شود جائي كه مداخله در زمين خود و بهره برداري از آن ممكن است با ايجاد مزاحمت وسيله مدعي عليه بستگي داشته باشد مانند بنا كردن ديوار از روي غرض به منظور جلوگيري از نور و هوا كه دادگاهها آن را به عنوان مزاحمت قابل طرح شناخته اند .
در موردي كه مدعي كليه چك هاي صادره از طرف مدعي را جمع كرده و يك جا براي پرداخت به بانك ارائه داده و به خصوص در موقعي كه هدف مدعي عليه وارد كردن خسارت مالي به مدعي بوده تحت عنوان مزاحمت داراي مسئوليت مي باشد . در حال حاضر در دعاوي مربوط به مداخله در روابط اقتصادي انگيزه و مقصود مدعي عليه عامل تعيين كننده در تشخيص مسئوليت شناخته شده و بعضي اوقات گفته شده كه قسمت عمده دعوي مربوط به آن است .
به موجب نظريه اي ديگر اعمال عمدي كه من غير حق و بدون مجوز انجام و موجب ضرر مي شود قابل طرح دعوي است . البته اين مطلب چيزي غير از تأكيد اهميت انگيزه نيست .
منبع:www.lawnet.ir