افزایش رقابت، کلید مشکل گرانی است
توحید شوطی
توجه به ارتقای قدرت رقابت تولیدات داخلی به جای شعار کاهش قیمت
این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی بحث هایی مبنی بر تشکیل کمیته ملی قیمت تمام شده با محوریت وزارت بازرگانی و حضور دستگاه های اجرایی ذی ربط از قبیل وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تشکل های تولیدی و توزیعی در جریان است. به نظر نگارنده این موضوع با تایید نگرانی های موجود بر بحران رکود و بیکاری که اقتصاد کشور را تهدید می کند و با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه های سوخت، این تهدید شدیدتر نیز خواهد شد.
از دو منظر قابل نقد و بررسی می باشد؛ اولا در کمیته فوق از نظر ساختاری نماینده ای برای حفظ منافع مصرف کننده به چشم نمی خورد و این ممکن است به تداوم سیاست های قابل انتقاد گذشته دولت در دفاع از تولید کنندگان با نادیده گرفتن منافع مصرف کننده دامن بزند و ثانیا وجود ابهام در تعریف اسم کمیته است که به نظر می رسد به جای کمیته ملی قیمت تمام شده بایستی از اسم کمیته ملی ارتقای قدرت رقابت استفاده گردد؛ چرا که عامل موثر در افزایش تولید و فروش و در نتیجه رفع بحران رکود در اقتصاد و تولید تنها قیمت تمام شده محصول نیست؛ بلکه افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی در بازار است که دامنه وسیع تری از عوامل از جمله قیمت تمام شده را در بر می گیرد و این تعریف ناقص ممکن است کمیته فوق را از اهداف تعریف شده منحرف کند.
در تایید نظریه فوق کافی است به این موضوع واضح توجه شود که خریدار در بازار فقط به قیمت توجه نمی کند و دنبال ارزان ترین جنس نمی گردد و در افزایش قیمت محصول، عوامل ضعف مدیریت کلان مهم ترین اثر را دارند.
قدرت رقابت محصولات داخلی متاثر از عوامل بهره وری، کیفیت، مزیت اقتصادی و هزینه های عوامل تولید و فروش می باشد و خروجی عوامل گفته شده در دو فاکتور مهم قیمت عرضه و مشتری پسندی محصولات در عرصه رقابت تجاری در بازار ظاهر می گردد. امروزه اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که سرمایه به تنهایی نمی تواند عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و بالا بودن بهره وری نقش بسزایی در این زمینه دارد. متاسفانه در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته برای تولید یک واحد محصول، سرمایه بیشتری مصرف می شود. این به معنای پایین بودن بهره وری سرمایه می باشد.
در کشور ما عوامل مکمل دیگری مثل مدیریت و نگرش دولتی به عوامل تولید علاوه بر سرمایه مهم هستند. نوع مدیریت در تولید و کنترل هزینه های تولید، میزان بهره وری و کارآیی منابع و قیمت تمام شده محصولات را تحت تاثیر خود قرار می دهد و پایین بودن بهره وری در کشور ما بیشتر از مشکل عمده ضعف مدیریت، نارسایی های ناشی از رقابتی نبودن فعالیت های اقتصادی، درآمدهای رانتی و فساد مالی، بی توجهی به مزیت اقتصادی کالاهای تولیدی، نابسامانی در توازن تجارت خارجی، نبود مشارکت و انگیزه کافی برای سرمایه گذاری و تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی می باشد که باعث افزایش قیمت تمام شده و در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات می گردد. در مقاله حاضر سعی می شود با رعایت محدودیت های خاص قسمتی از این موارد مورد بررسی قرار گیرد. با آرزوی موفقیت برای کمیته یاد شده امید است که توجه به این موارد در کمیته راهگشای بحران رکود در کشور باشد.
دیدگاه مدیریت دیوان سالارانه دستگاه های دولتی به سیاستمدارانی که آنها را انتخاب کرده و به مدیریت منصوب کرده اند به عنوان مشتریان نهایی می نگرند. در حقیقت طبق این نظریه، جلب رضایت سیاستمداران به عنوان رضایت مردم و شهروندان تلقی می شود، این نوع نگرش قدرت رقابت را از محصولات ما در بازار رقابت می گیرد، لذا باید جهت استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی حدود دخالت اهرم های سیاسی مشخص و تعریف گردد.
ادعای انحراف خصوصی سازی یک نظریه نیست، بلکه اصلی هست که مسوولان اقتصادی و تحقیقات مجلس نیز آن را تایید کرده است. خصوصی سازی به معنی فعال سازی نیروهای بخش مردمی با هدف افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده و رقابتی کردن اقتصاد است. خصوصی سازی می تواند هزینه های اضافی مدیریت ضعیف دولتی را از دوش قیمت تمام شده محصولات تولیدی بردارد و هزینه مدیریت های ناکارآمد بخش دولتی را از بودجه کل کشور جدا کند.
خصوصی سازی تنها شعار نیست، بلکه قانون کارآمد، بستر اجرایی، شفاف سازی اطلاعات و بینشی رقابتی می خواهد. تحلیلگران اقتصادی براین باورند که یکی از سرچشمه های فساد، رانت خواری و عدم کارآیی نظام اداری و اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، به خاطر کم توجهی به خصوصی سازی و مبارزه با انحصار است. در صورت اجرای صحیح قوانین خصوصی سازی و اجرای درست اصل۴۴ قانون اساسی توسط هیات دولت و ... انتظار می رود از رانت خواری جلوگیری شود. معافیت های ناروا حذف گردد. شرایط غیر عادلانه و بسیار پرهزینه قراردادهای دولتی عادلانه شود، تمام امتیازات و معافیت های اعطایی به شرکت های دولتی برای بخش های غیر دولتی فراهم گردد، تبعیضات ناروا رفع شود و فرصت هایی برابر برای تمامی افراد و فعالان اقتصادی لحاظ گردد. تنها در آن صورت اقتصاد شایسته سالاری و حضور مدیران و نیروهای انسانی کارآمد با لیاقت های برتر که از ملزومات اصلاحات اقتصادی است به ظهور خواهد رسید و در صورت عدم توجه به این بستر قانونی هزینه های این بی توجهی روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثر منفی خواهد گذاشت و عوارض حذف یارانه ها را نیز افزایش خواهد داد.
گسترش صادرات کالاهای مدرن و محصولات فرآوری شده بهترین راهبرد ایجاد اشتغال پایدار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر می باشد، زیرا در تولید با حجم های محدود و بازارهای کوچک محلی و داخلی امکان صرفه جویی و کاهش در هزینه ها محدود است و تنها با تولید در ابعاد بزرگ تر می توان هزینه های سربار را کاهش داد و با ایجاد اطمینان در تولیدکنندگان از دسترسی به بازارهای بزرگ تر ریسک سرمایه گذاری وسیع و استفاده از دانش فنی برتر را برای سرمایه گذاران توجیه پذیر کرد. لذا تولید بدون توجه به گسترش بازارهای مصرفی نمی تواند به بالندگی برسد.
از این رو دستیابی به چنین اهدافی با اتکا به تقویت تولید داخل و توسعه صادرات کالاهای صنعتی امکان پذیر است.
در رابطه با این سیاست، دولت می تواند از یارانه های صادراتی به عنوان یک اهرم استفاده کند و با پرداخت ضابطه مند، غیر فسادآور، هدفمند، شفاف، جهت دار و برنامه ریزی شده جایزه صادراتی برای دستیابی به خلق مزیت نسبی در تولید محصولات استراتژیک و پیشتاز از جمله فرآوری مواد خام و مشتقات نفت و گاز، مواد معدنی و کشاورزی به جای صادرات مواد خام که از راهکارهای رونق تولیدات صادرات گرا است، تلاش کند و موجبات افزایش در ارزش افزوده و افزایش در شاخص قیمت کالاهای صادراتی را فراهم آورد که هر دو عامل موجب افزایش تولید و اصلاح موازنه تجاری به نفع کشور می شود.
از طرفی بایستی موانع توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور به صورت مناسب بررسی و حل گردد و توجه به این بخش از شعار به عمل گرایش پیدا کند، زیرا در تجارت، برای رشد سرمایه گذاری، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی لازم و ملزوم هم هستند و سرمایه گذاران خارجی به واقعیت هایی نظیر وضعیت سرمایه گذاران داخلی، شفافیت مقررات، قانون کار، سود دهی واحدهای تولیدی، نبود فساد، حذف انحصارات و امنیت اقتصادی توجه می کنند و در صورت وجود شرایط مساعد نسبت به سرمایه گذاری اقدام می نمایند. توجه به این موارد می تواند خطرات رکود و بیکاری را تعدیل کرده و به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند.
بخشی از آنچه امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده محصولات دولتی از جمله در بخش انرژی برق محاسبه می شود و دولت برای دریافت آن، قیمت ها را افزایش می دهد، از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه های تحت مدیریتش ناشی می شود؛ بنابراین بهتر است سیاستگذاران قبل از آن که هزینه این سوء مدیریت را بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات الگوهای موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به اصلاح ساختار مدیریتی همت گمارند. موضوع قابل توجه دیگر در مبحث اصلاحات مدیریتی، قانونمند کردن عزل و نسب مدیران دولتی است برخی از بررسی ها از جمله بررسی های مجلس از صنعت فولاد کشور نشان می دهد ضعف مدیریت و اتلاف منابع مهم ترین مشکل پروژه های دولتی است.
مدیران شایسته و لایق کشور سرمایه های ملی هستند که نباید تنها براساس معیارهای خاص غیر فنی کنار گذاشته شوند و کنار گذاشتن آنها در واقع اتلاف منابع و تجربیاتی است که با صرف هزینه های کلان ملی بدست آمده است و بی توجهی به این موضوع با افزایش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابتی محصولات ما را کاهش می دهد.
پایبندی هدفمند به قواعد حکمرانی خوب موضوع قابل توجه دیگر مبحث مدیریت است، در سالیان اخیر، حکمرانی حاکمیت تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند.
بهبود عملکرد اقتصادی کشور به رعایت قواعد حکمرانی خوب بستگی دارد. براساس معیارهای شناخته شده بین المللی، مشارکت مردم در تصمیمات، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، کنترل فساد، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی و رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم مهم ترین شاخص های حکمرانی خوب به شمار می روند که در ارتقای قدرت رقابت محصولات داخلی موثر می باشد، اما برای اینکه این نیازها به صورت بنیادی و اساسی برآورده شود اولا لازم است بین قوا و مقامات هماهنگی و عزم جدی به وجود آید و ثانیا حاکمیت قانون و نه حاکمیت مصلحت در دستور مقامات قرار گیرد، براساس این نوع نگرش است که دبیرکل سابق سازمان ملل، کوفی عنان بیان می کند که حکمرانی خوب، احتمالا مهم ترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است.
بنابر این ارتقای قدرت رقابت کالاها بدون شناسایی عوامل موثر عنوان شده و حمایت از تولید کالا های با مزیت اقتصادی و خلق مزیت نسبی در تولیدات دانش محور و کاهش هزینه های تولید امکان پذیر نیست. برای دسترسی به این مهم تمرکز سرمایه های انسانی، انواع حمایت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی به منظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت در تولیدات اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به افزایش اصولی قدرت رقابت محصولات خصوصا قبل از حذف یارانه ها صنعت کشور را در دام رکود گرفتار خواهد کرد. جهت گیری دولت صرفا به سمت کاهش هزینه تحت عنوان شعار نهضت کاهش هزینه بدون توجه به پارامترهای موثر بر قدرت رقابت که دامنه وسیع تری را در بر می گیرد اصلاحات اقتصادی را به بیراهه خواهد برد. خصوصا اگر حقوق یکی از دو پایه اصلی اقتصاد یعنی مصرف کننده در سایه شعار حمایت از تولید کننده نادیده گرفته شود.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
توجه به ارتقای قدرت رقابت تولیدات داخلی به جای شعار کاهش قیمت
این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی بحث هایی مبنی بر تشکیل کمیته ملی قیمت تمام شده با محوریت وزارت بازرگانی و حضور دستگاه های اجرایی ذی ربط از قبیل وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تشکل های تولیدی و توزیعی در جریان است. به نظر نگارنده این موضوع با تایید نگرانی های موجود بر بحران رکود و بیکاری که اقتصاد کشور را تهدید می کند و با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه های سوخت، این تهدید شدیدتر نیز خواهد شد.
از دو منظر قابل نقد و بررسی می باشد؛ اولا در کمیته فوق از نظر ساختاری نماینده ای برای حفظ منافع مصرف کننده به چشم نمی خورد و این ممکن است به تداوم سیاست های قابل انتقاد گذشته دولت در دفاع از تولید کنندگان با نادیده گرفتن منافع مصرف کننده دامن بزند و ثانیا وجود ابهام در تعریف اسم کمیته است که به نظر می رسد به جای کمیته ملی قیمت تمام شده بایستی از اسم کمیته ملی ارتقای قدرت رقابت استفاده گردد؛ چرا که عامل موثر در افزایش تولید و فروش و در نتیجه رفع بحران رکود در اقتصاد و تولید تنها قیمت تمام شده محصول نیست؛ بلکه افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی در بازار است که دامنه وسیع تری از عوامل از جمله قیمت تمام شده را در بر می گیرد و این تعریف ناقص ممکن است کمیته فوق را از اهداف تعریف شده منحرف کند.
در تایید نظریه فوق کافی است به این موضوع واضح توجه شود که خریدار در بازار فقط به قیمت توجه نمی کند و دنبال ارزان ترین جنس نمی گردد و در افزایش قیمت محصول، عوامل ضعف مدیریت کلان مهم ترین اثر را دارند.
قدرت رقابت محصولات داخلی متاثر از عوامل بهره وری، کیفیت، مزیت اقتصادی و هزینه های عوامل تولید و فروش می باشد و خروجی عوامل گفته شده در دو فاکتور مهم قیمت عرضه و مشتری پسندی محصولات در عرصه رقابت تجاری در بازار ظاهر می گردد. امروزه اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که سرمایه به تنهایی نمی تواند عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و بالا بودن بهره وری نقش بسزایی در این زمینه دارد. متاسفانه در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته برای تولید یک واحد محصول، سرمایه بیشتری مصرف می شود. این به معنای پایین بودن بهره وری سرمایه می باشد.
در کشور ما عوامل مکمل دیگری مثل مدیریت و نگرش دولتی به عوامل تولید علاوه بر سرمایه مهم هستند. نوع مدیریت در تولید و کنترل هزینه های تولید، میزان بهره وری و کارآیی منابع و قیمت تمام شده محصولات را تحت تاثیر خود قرار می دهد و پایین بودن بهره وری در کشور ما بیشتر از مشکل عمده ضعف مدیریت، نارسایی های ناشی از رقابتی نبودن فعالیت های اقتصادی، درآمدهای رانتی و فساد مالی، بی توجهی به مزیت اقتصادی کالاهای تولیدی، نابسامانی در توازن تجارت خارجی، نبود مشارکت و انگیزه کافی برای سرمایه گذاری و تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی می باشد که باعث افزایش قیمت تمام شده و در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات می گردد. در مقاله حاضر سعی می شود با رعایت محدودیت های خاص قسمتی از این موارد مورد بررسی قرار گیرد. با آرزوی موفقیت برای کمیته یاد شده امید است که توجه به این موارد در کمیته راهگشای بحران رکود در کشور باشد.
● توجه هدفمند به ارتقای کیفیت تولیدات
دیدگاه مدیریت دیوان سالارانه دستگاه های دولتی به سیاستمدارانی که آنها را انتخاب کرده و به مدیریت منصوب کرده اند به عنوان مشتریان نهایی می نگرند. در حقیقت طبق این نظریه، جلب رضایت سیاستمداران به عنوان رضایت مردم و شهروندان تلقی می شود، این نوع نگرش قدرت رقابت را از محصولات ما در بازار رقابت می گیرد، لذا باید جهت استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی حدود دخالت اهرم های سیاسی مشخص و تعریف گردد.
● هدفمند کردن خصوصی سازی رقابت و مبارزه با انحصار
ادعای انحراف خصوصی سازی یک نظریه نیست، بلکه اصلی هست که مسوولان اقتصادی و تحقیقات مجلس نیز آن را تایید کرده است. خصوصی سازی به معنی فعال سازی نیروهای بخش مردمی با هدف افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده و رقابتی کردن اقتصاد است. خصوصی سازی می تواند هزینه های اضافی مدیریت ضعیف دولتی را از دوش قیمت تمام شده محصولات تولیدی بردارد و هزینه مدیریت های ناکارآمد بخش دولتی را از بودجه کل کشور جدا کند.
خصوصی سازی تنها شعار نیست، بلکه قانون کارآمد، بستر اجرایی، شفاف سازی اطلاعات و بینشی رقابتی می خواهد. تحلیلگران اقتصادی براین باورند که یکی از سرچشمه های فساد، رانت خواری و عدم کارآیی نظام اداری و اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، به خاطر کم توجهی به خصوصی سازی و مبارزه با انحصار است. در صورت اجرای صحیح قوانین خصوصی سازی و اجرای درست اصل۴۴ قانون اساسی توسط هیات دولت و ... انتظار می رود از رانت خواری جلوگیری شود. معافیت های ناروا حذف گردد. شرایط غیر عادلانه و بسیار پرهزینه قراردادهای دولتی عادلانه شود، تمام امتیازات و معافیت های اعطایی به شرکت های دولتی برای بخش های غیر دولتی فراهم گردد، تبعیضات ناروا رفع شود و فرصت هایی برابر برای تمامی افراد و فعالان اقتصادی لحاظ گردد. تنها در آن صورت اقتصاد شایسته سالاری و حضور مدیران و نیروهای انسانی کارآمد با لیاقت های برتر که از ملزومات اصلاحات اقتصادی است به ظهور خواهد رسید و در صورت عدم توجه به این بستر قانونی هزینه های این بی توجهی روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثر منفی خواهد گذاشت و عوارض حذف یارانه ها را نیز افزایش خواهد داد.
● هدفمند کردن تجارت خارجی
گسترش صادرات کالاهای مدرن و محصولات فرآوری شده بهترین راهبرد ایجاد اشتغال پایدار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر می باشد، زیرا در تولید با حجم های محدود و بازارهای کوچک محلی و داخلی امکان صرفه جویی و کاهش در هزینه ها محدود است و تنها با تولید در ابعاد بزرگ تر می توان هزینه های سربار را کاهش داد و با ایجاد اطمینان در تولیدکنندگان از دسترسی به بازارهای بزرگ تر ریسک سرمایه گذاری وسیع و استفاده از دانش فنی برتر را برای سرمایه گذاران توجیه پذیر کرد. لذا تولید بدون توجه به گسترش بازارهای مصرفی نمی تواند به بالندگی برسد.
از این رو دستیابی به چنین اهدافی با اتکا به تقویت تولید داخل و توسعه صادرات کالاهای صنعتی امکان پذیر است.
در رابطه با این سیاست، دولت می تواند از یارانه های صادراتی به عنوان یک اهرم استفاده کند و با پرداخت ضابطه مند، غیر فسادآور، هدفمند، شفاف، جهت دار و برنامه ریزی شده جایزه صادراتی برای دستیابی به خلق مزیت نسبی در تولید محصولات استراتژیک و پیشتاز از جمله فرآوری مواد خام و مشتقات نفت و گاز، مواد معدنی و کشاورزی به جای صادرات مواد خام که از راهکارهای رونق تولیدات صادرات گرا است، تلاش کند و موجبات افزایش در ارزش افزوده و افزایش در شاخص قیمت کالاهای صادراتی را فراهم آورد که هر دو عامل موجب افزایش تولید و اصلاح موازنه تجاری به نفع کشور می شود.
● توجه هدفمند به سرمایه گذاری و محیط کسب وکار در کشور
از طرفی بایستی موانع توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور به صورت مناسب بررسی و حل گردد و توجه به این بخش از شعار به عمل گرایش پیدا کند، زیرا در تجارت، برای رشد سرمایه گذاری، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی لازم و ملزوم هم هستند و سرمایه گذاران خارجی به واقعیت هایی نظیر وضعیت سرمایه گذاران داخلی، شفافیت مقررات، قانون کار، سود دهی واحدهای تولیدی، نبود فساد، حذف انحصارات و امنیت اقتصادی توجه می کنند و در صورت وجود شرایط مساعد نسبت به سرمایه گذاری اقدام می نمایند. توجه به این موارد می تواند خطرات رکود و بیکاری را تعدیل کرده و به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند.
● هدفمند کردن اصلاحات مدیریتی
بخشی از آنچه امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده محصولات دولتی از جمله در بخش انرژی برق محاسبه می شود و دولت برای دریافت آن، قیمت ها را افزایش می دهد، از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه های تحت مدیریتش ناشی می شود؛ بنابراین بهتر است سیاستگذاران قبل از آن که هزینه این سوء مدیریت را بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات الگوهای موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به اصلاح ساختار مدیریتی همت گمارند. موضوع قابل توجه دیگر در مبحث اصلاحات مدیریتی، قانونمند کردن عزل و نسب مدیران دولتی است برخی از بررسی ها از جمله بررسی های مجلس از صنعت فولاد کشور نشان می دهد ضعف مدیریت و اتلاف منابع مهم ترین مشکل پروژه های دولتی است.
مدیران شایسته و لایق کشور سرمایه های ملی هستند که نباید تنها براساس معیارهای خاص غیر فنی کنار گذاشته شوند و کنار گذاشتن آنها در واقع اتلاف منابع و تجربیاتی است که با صرف هزینه های کلان ملی بدست آمده است و بی توجهی به این موضوع با افزایش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابتی محصولات ما را کاهش می دهد.
پایبندی هدفمند به قواعد حکمرانی خوب موضوع قابل توجه دیگر مبحث مدیریت است، در سالیان اخیر، حکمرانی حاکمیت تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند.
بهبود عملکرد اقتصادی کشور به رعایت قواعد حکمرانی خوب بستگی دارد. براساس معیارهای شناخته شده بین المللی، مشارکت مردم در تصمیمات، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، کنترل فساد، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی و رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم مهم ترین شاخص های حکمرانی خوب به شمار می روند که در ارتقای قدرت رقابت محصولات داخلی موثر می باشد، اما برای اینکه این نیازها به صورت بنیادی و اساسی برآورده شود اولا لازم است بین قوا و مقامات هماهنگی و عزم جدی به وجود آید و ثانیا حاکمیت قانون و نه حاکمیت مصلحت در دستور مقامات قرار گیرد، براساس این نوع نگرش است که دبیرکل سابق سازمان ملل، کوفی عنان بیان می کند که حکمرانی خوب، احتمالا مهم ترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است.
بنابر این ارتقای قدرت رقابت کالاها بدون شناسایی عوامل موثر عنوان شده و حمایت از تولید کالا های با مزیت اقتصادی و خلق مزیت نسبی در تولیدات دانش محور و کاهش هزینه های تولید امکان پذیر نیست. برای دسترسی به این مهم تمرکز سرمایه های انسانی، انواع حمایت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی به منظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت در تولیدات اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به افزایش اصولی قدرت رقابت محصولات خصوصا قبل از حذف یارانه ها صنعت کشور را در دام رکود گرفتار خواهد کرد. جهت گیری دولت صرفا به سمت کاهش هزینه تحت عنوان شعار نهضت کاهش هزینه بدون توجه به پارامترهای موثر بر قدرت رقابت که دامنه وسیع تری را در بر می گیرد اصلاحات اقتصادی را به بیراهه خواهد برد. خصوصا اگر حقوق یکی از دو پایه اصلی اقتصاد یعنی مصرف کننده در سایه شعار حمایت از تولید کننده نادیده گرفته شود.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
/ج
