نهج البلاغه و حقوق عمومي(1)

چکيده
 

نهج البلاغه در فرازهايي مفهوم حق را مورد توجه قرار داده است. اين مفهوم، آنگاه اهميت مي يابد، که با تأکيد بر عملي شدن از جانب امام علي(ع) روبرو مي شود. حاکميت سياسي حضرت علي(ع) بستر مناسبي براي درک آن بخش از سخنان ايشان فراهم آورد که دخالت سياسي را براي کسب قدرت محقق کرده و توجيه پذير مي سازد. شهروندي از جمله مفاهيمي است که در صورت تحقق، اخلاق ويژه اي را به ارمغان آورده و به اصلاح جامعه کمک مي کند. اين مفهوم به خصوص از حيث اهميت انسان و رعايت اصل تساوي مورد توجه قرار مي گيرد و شامل دو طيف موافقان و مخالفان حکومت مي شود. رابطه متقابل اجتماعي که از لوازم شهروندي است با اعتلاي حق در جامعه تبلور مي يابد. اگر مفاهيم مذکور، که در نهج البلاغه مطرح شده اند، گرايش به برقراري حقوق انسان به عنوان شهروند دارند، اما در مغرب زمين، پس از گذشت يک هزاره و با افت و خيزهاي فراوان، به تازگي مطرح شده اند.
کتاب نهج البلاغه، يک نگاه فراگير درباره شهروندي ارائه مي دهد، که نه از روي عاطفه، که از قوه عقل بهره گرفته، و تنوع را رسميت مي بخشد. سرانجام، جامعه مورد نظر امام علي(ع) انسجام يافته و به همبستگي مي رسد.

واژه هاي کليدي:
 

حق، فرد، جامعه، شهروند، اخلاق، حکومت، تنوع
*استناد: محقق داماد، سيد مصطفي؛ وصالي، سيد سعيد(تابستان 1389)، نهج البلاغه و حقوق عمومي، فصلنامه پژوهش هاي نهج البلاغه، ص124-150.

طرح مسئله
 

به موازات اهميت فزاينده زندگي مدني، موضوع حقوق انساني برجستگي يافته است. زندگي شهري مستلزم روابط کثيري از سوي فرد بوده و با جوامع گذشته و زندگي روستايي تفاوت اساسي دارد. لازمه استقرار آسايش، رفاه و توسعه در زندگي شهري وقوف به بنيان هاي روابط اجتماعي را مي طلبد، تا ضمن آشنايي با شيوه حيات مدني، لوازم آن را به دست داده، و با به کارگيري آنها، راه رشد، توسعه و پرورش قابليت هاي فردي هموار گردد. مفاهيم اخلاقي، همواره مورد توجه محققان روابط اجتماعي بوده و عطف توجه به آنها اجتناب ناپذير است. بديهي است که فرايند مشارکت در زندگي شهري مسير تعريف شده اي را طي مي کند، تا سرانجام استقرار يافته و روابط افراد با يکديگر را تنظيم نمايد.
نهج البلاغه، به عنوان يک متن ديني، حاوي پيام هايي است که مي تواند در تحقق شرايط جامعه مبتني بر اصول زندگي مدني مؤثر باشد. مي توان، با ملاحظه برخي از فرازهاي نهج البلاغه، به مضاميني دست يافت که پاسخگوي فرضيه ما درباره جايگاه حق فردي، در زندگي جمعي باشد. در صورت تحقق اين فرض، ادعاي استفاده از نهج البلاغه به عنوان منبع معتبر در زمينه حقوق عمومي و نيز حق شهروندي محقق مي شود.

مقدمه
 

حقوق عمومي و ارتباط شهروندان با ساختار قدرت در نهج البلاغه به گونه اي نمود دارد که به جرأت مي توان ادعا کرد، هيچيک از منابع اسلامي تا اين حد از غنا به اين موضوع نپرداخته اند. به عبارت ديگر، با دقت در مضامين اين کتاب، اين نکته مستفاد مي گردد، که جمع بين اخلاق و حکومت امري ناممکن نيست.
بايد اذعان کرد که حقوق عمومي در منظر امام علي(ع) از اقبال و اهميت زيادي برخوردار بوده است. از اين روي در نهج البلاغه، رابطه بين فرد و حکومت گسترش يافته است. بدين ترتيب، مفاهيم زيادي مثل فرد، دولت، شهروند،
اخلاق، جامعه و ... با هم ارتباط مي يابند.
اين مقاله در صدد است تا با استفاده از روش اسنادي و تتبع نظري، برخي مفاهيم حقوق عمومي را در متن نهج البلاغه مورد بررسي قرار داده و در اين مسير از يافته هاي جديد نيز درباره مفاهيم مربوطه بهره گيرد.
يادآور مي شود که منبع اصلي محققان کتاب نهج البلاغه بوده و در مورد حقوق شهروندي و مطالب پيراموني از ساير منابع نيز استفاده شده است.
مطاوي نهج البلاغه که بيشتر در دوره خلافت اميرالمؤمنين(ع) ايراد شده اند داراي صبغه سياسي اند. در عين حال، اين کتاب داراي مطالب اخلاقي نيز بوده که با رويکردي ديني اظهار مي شوند. بنابراين، خواننده اين اثر مي تواند سياست و اخلاق را يک جا ملاحظه کرده و جوانب آن را مشاهده کند. اين، البته، موضوع قابل توجهي است. زيرا در دنياي امروز که با تجربه ليبراليسم و سرمايه داري، به تازگي مفاهيمي نظير شهروندي، تأمين اجتماعي و همبستگي مطرح شده اند، مراجعه به کتاب نهج البلاغه و محتواي کلام امام(ع) در اين باره امري جالب توجه خواهد بود.

حاکميت حضرت علي
 

دوران حاکميت سياسي اميرالمؤمنين(ع) پس از بروز مشکلاتي واقع شد که مسبب آن خلفاي پيشين بودند. حضرت علي(ع) ضمن بيان مسائل پيش آمده، مواضعي را مطرح مي کنند که ديدگاه ايشان را درباره شماري از مفاهيم اجتماعي و حقوقي نشان مي دهد؛ در خطبه سوم نهج البلاغه، دوران حاکميت خليفه دوم را با عبارت - حوزه خشنا- مطرح کرده و اظهار مي دارد که او( خليفه دوم) خلافت را در حوزه اي از خشونت قرار داد که نزديک شدن به آن ميسر نبود! به گونه اي که کلمات وي خشن بود، لغزش و خطا در آن زياد بود. بنابراين مرتب عذرخواهي مي کرد. چنانکه فرمود:
فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ کلمها، و يخشن مسها، و يکثرالعثار فيها، و الاعتذار منها( نهج البلاغه، خطبه 3)
آنچه از اين عبارات به دست مي آيد، همانا يادآوري خشونت در دوران خليفه دوم است.
همچنين، وقتي خليفه سوم به حاکميت رسيد، انحراف بزرگتري پيش آمد تا جايي که اميرالمؤمنين(ع) در همان خطبه مي فرمايد:
أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثليه(همان)
سومين، خود را در کشتزار مسلمانان انداخت... خويشاوندان با او ايستادند و بيت المال را خوردند و بر باد دادند...
در اين ميان، هدف اميرالمؤمنين(ع) سازگار ساختن اخلاق و عدالت بود تا بتواند پس از انحراف هاي ايجاد شده در قدرت، به احياي ارزش هاي اسلامي بپردازد. از اين روي، گرچه کساني سعي مي کنند حکومت ايشان را ناموفق جلوه بدهند، اما مي توان با اطمينان اظهار داشت که ايشان در هدف خود موفق بوده اند، آنگونه که دوران حکومت اميرالمؤمنين(ع) الگويي ارائه مي دهد که در ان قدرت با حفظ ارزش ها همراه مي شود، و بدين ترتيب، ايشان بر رعايت حقوق همگاني پافشاري مي ورزيد. حضرت علي (ع)در دوران حکومت خود با مشکلاتي روبرو بود که حتي در دوران پيامبراکرم(ص) نيز وجود نداشت. مخالفت کساني که مي توان آنان را گروه مخالفان مسلح ناميد. آنان حضرت را متهم بر تخطي از قانون مي کردند. مبناي نظري سخنشان نيز آيه شريفه : إن الحکم الا الله بود.
اميرالمؤمنين(ع) معتقد بود، تفاوتي مهم و اساسي بين معاويه و خوارج وجود دارد. معاويه راه باطل مي پويد، او از ابتدا قصد سرنگوني و برچيدن نظام اسلامي را در سر داشته است. اما خوارج به خيال حق رفتند، گرچه به باطل گرويدند. آنها حق را مي خواستند ولي در اين وادي به بيراهه رفتند. اشکال اميرالمؤمنين(ع) به آنها اقدام به مبارزه مسلحانه با حکومت بود. حضرت خطاب به خوارج مي فرمايد شما مجاز به انجام هر کاري هستيد، هر اعتراضي بگوييد، هر ايرادي بگيريد، هر نقدي را ابراز کنيد، حتي عليه حاکم اسلامي
شعار بدهيد، سخنراني کنيد، بخشنامه صادر کنيد؛ اما سلاح در دست نگيريد. زيرا به زعم حضرت، نظم جامعه با برداشتن سلاح برهم مي خورد. در حقيقت، اين براي ما سندي بسيار مهم و بيانگر عدالت علوي است. طبق اين بيان اگرآنها سلاح در دست نگيريد و نظم جامعه را رعايت کنند، مختارند که هر انتقادي را عليه حکومت بر زبان آورند و علي (ع)به عنوان حاکم، حتي حقوق آنها را از بيت المال قطع نمي کند.
در منظر اميرالمؤمنين(ع) برداشتن سلاح و بر هم زدن نظم جامعه جرم است، اما اين امر با اعتراض و انتقاد تفاوت دارد. بنابراين، توجه به حقوق فردي در جامعه اسلامي از موضوعات برجسته اي است که حضرت علي در حساس ترين زمان، که مخالفت با ايشان اوج گرفته بود، مورد توجه قرار مي دهد. در منطق امام جامعه اسلامي به همه شهروندان تعلق داشته و همگان از شرايط و حقوق يکسان برخوردارند، تا زماني که دست به سلاح نبرند.
عده اي تصور مي کنند که خوارج هرج و مرج طلب بودند. گرچه بعدها در ميان آنها عده اي هرج و مرج طلب پيدا شدند، اما بايد گفت که مبناي نظري آنها و ايرادشان به حضرت علي(ع) يک ايراد حقوقي بود که کمتر مورد مداقه و تحقيق موشکافانه قرار گرفته است. گرچه حضرت مولا (ع)پاسخي قاطع و بيّن بيان فرموده اند که در نهج البلاغه نيز آمده است. آنها معتقد بودند که حضرت علي(ع) منتخب مردم بوده و خداوند نيز حق حاکميت را به مردم داده است و آنان با حضرت بيعت کرده بودند. بنابراين، امام در جنگ با رقيب اش، معاويه، حق انتخاب حکم نداشته است و اگر حضرت دعواي رقابت داشت، باز بايد به همه پرسي و آراي عمومي رجوع مي کرد و به جاي حکمين، کار را به مردم واگذار مي کرد. خوارج، به اشتباه مي پنداشتند انتخاب حکم براي انتخاب خليفه بوده است. لذا امام در گزارشي به اهالي شهرها اختلاف خود با معاويه را در جنگ صفين، تشريح کرده و مي فرمايد:
و کان بدء امرنا التقينا و القوم من اهل الشام. و الظاهر ان ربنا واحدٌ، و نبينا واحدٌ، و دعوتنا في الاسلام واحدةٌ، و لا نستزيدهم
في الايمان بالله و التصديق لرسوله و لا يستزيدوننا و الامر واحدٌ الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان، و نحن منه براءٌ(نهج البلاغه، نامه 58).
آغاز کار ما چنين بود که ما و اهل شام روياروي يکديگر قرار گرفتيم. ظاهر امر نشان مي داد که خدا و پيامبرمان يکي است و هر دو مسلمانيم و اسلام را مي خواهيم و هيچ کداممان از ديگري نمي خواهد که در ايمان به خدا و تصديق پيامبرش بيفزاييم، و در تمام امور يکسان و متفقيم جز آنچه مربوط به خون خواهي عثمان است که ما را به آن متهم کرده اند، در حالي که ما از آن مبرا هستيم.
پاسخ اميرالمؤمنين(ع) اين است که تعيين حکمين، در مقام کارشناس حقوقي، و براي داوري بود، تا مشخص شود چه کسي متخلف است. اما با نيرنگ عمروعاص موضوع حکميت به انحراف کشيده شد. به همين دليل امام با وقوف به ناآگاهي خوارج فرمود:
لا تقتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فاخطاه، کمن طلب الباطل فادرکه(همان، خطبه 61)
پس از من خوارج را مکشيد چرا که اگر کسي که براي طلب حق درآيد و راه خطا بپيمايد همانند آن کسي نيست که باطل را بطلبد و آن را بيابد.
حضرت علي(ع)، در جنگ نهروان، با خوارج به دفعات به مذاکره و گفتگو پرداخت و از آنها خواست که سلاح به دست نگيرند و وارد جنگ نشوند و آرامش را حفظ کنند. امام راه هرگونه نقد، گفتگو و اعتراض را براي آنان باز مي گذارند. اما وقتي خوارج سلاح در دست گرفتند و اقدام نظامي صورت دادند؛ حضرت اجتماع آنها را از بين برد و توان نظامي آنها را در هم شکست. اما آنها را دنبال نکرده و اسير ننمود و با آنها همچون کفار رفتار نکرد. به محض
آنکه آنها فرار کردند، حضرت نيز از جنگ دست کشيد و اموال کشتگان نيز به فرزندانشان رسيد.
با استناد به نهج البلاغه، اگر عده اي عليه حاکم شورش کنند و به اعتراض سياسي بپردازند و در دفاع مشروع به دست مسلمانان کشته شوند؛ دولت، به جز سلاح جنگي ساير اموال آنها را مصادره نمي کند و باقيمانده اموال نيز از آن فرزندان آنان خواهد بود. در حالي که اگر مسلمانان با کفار جنگ کنند در صورت پيروزي، اموال کفار غنيمت برده مي شود. از اين روي مي توان گفت بهترين منبع براي نهادينه کردن نظري نظام حقوق عمومي اسلامي کتاب نهج البلاغه است به گونه اي مي توان حقوق عمومي را براساس نهج البلاغه تبيين کرد. در اين زمينه توجه به حقوق شهروندي از اهم مباحث است.
براساس نهج البلاغه مي توان اين برداشت را مطرح کرد که حقوق انساني در هر زمان محترم شمرده شده و محافظت از آن مفروض است. در پناه حاکميت اسلامي جان و اموال مردم محترم شمرده مي شود و حاکميت خود را موظف به ملاحظه اين امر مهم مي داند. تمام افراد جامعه، از جمله خوارج، از حق حيات برخوردار بوده و اموالشان نيز مصون از تعرض باقي مي ماند. در ديدگاه اميرالمؤمنين(ع) رعايت حقوق مردم و حکومت توأمان مورد توجه است و نمي توان فقط بر يکي از آن دو تأکيد نمود. در بخشي از خطبه 207 نهج البلاغه وقتي که حضرت علي (ع)درباره حقوق حاکم و مردم سخن مي گويد، مي فرمايد:
« و لو کان لاحد أن يجري له و لا يجري عليه لکان ذلک خالصاً لله سبحانه دون خلقه، لقدرته علي عباده، و لعدله في کل ما جرت عليه صروف قضائه. و لکنه جعل حقه علي العباد ان يطيعوه، و جعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلاً منه و توسعاً بما هو من المزيد اهله»( همان، خطبه 207)
و اگر تصور شود براي کسي حق يک سويه بدون مسئوليت باشد
اين ويژه خداست- نه آفريدگان- که آميزه قدرت و عدالت است و حوادث روزگار، و تلخ و شيرين زندگي، همه عدل و خير است، و او قدرت لايتناهي و عدالت مطلق در نظام هستي است که بر همگان حق دارد و همه مديون اويند.
امام (ع)حقوق يک جانبه را تنها در مورد ذات باري صادق مي داند، که به واسطه اراده و قدرت بي بديلش، از دايره بحث حقوق بشر خارج است. اما در مورد انسان حقوق متقابل مورد نظر است. بدين معني که گستره مفهوم حق در بين انسان ها حاکم است. در اين خطبه نياز انسان ها به يکديگر مورد تأکيد قرار گرفته است و در اين نيازمندي تفاوتي بين افراد بشري وجود ندارد. دليل اين يکساني همانا معيار حق است. امام به مردم سفارش مي کند که درحق گويي و مشورت با ايشان کوتاهي نکنند. زيرا ممکن است که ايشان هم دچاراشتباه شوند. در اين سخنان، توجه به حقوق مردم و تساوي افراد در برابر حق هويدا است. آنچه بر عمق معناي اين مفاهيم مي افزايد، صدور آنها در زماني بيش از هزار و چهارصد سال پيش است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- استاد دانشگاه شهيد بهشتي.
2- استاديار دانشگاه علامه طباطبايي.
 

منبع:نشريه النهج، شماره 29.
ادامه دارد...