فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثة سياسي (1)
نويسنده: دکتر سيد جواد ورعي*
فقهاي عصر مشروطه که نقش فعالي در نهضت عدالت خواهي و مقيّدکردن سلاطين به رعايت قانون داشتند، در هنگام مواجهه با موضوعات جديد سياسي به بررسي هريک از آنها پرداخته و مواضع متفاوتي در قبال آنها اتخاذ کردند. برخي آنها را منطبق بر موازين شرع و بعضي مخالف شرع و بدعت شمردند. برخي هم به بازسازي و منطبق ساختن آنها با موازين و احکام شرع پرداختند.
نوشتار حاضر متکفل تبيين مواضع متفاوت فقها با موضوعات مستحدثه سياسي عصر مشروطه همچون تدوين قانون اساسي، تشکيل مجلس شوراي ملي، آزادي، مساوات، رأي اکثريت و انتخابات و بررسي علل و عوامل آن است.
واژه هاي کليدي: مشروطه، مسائل مستحدثه سياسي، مجلس قانون گذاري، تدوين قانون اساسي، آزادي، مساوات.
در دو سدة اخير، حضور حوزه و روحانيت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي اهميت تأمل در «مسائل و پديده هاي مستحدثه سياسي» را دو چندان کرده است. مردم از علما و مراجع انتظار دارند با شناخت هرچه دقيق تر مسائل و پديده هاي اجتماعي، تکليف شرعي آنان را در موقعيت هاي گوناگون مشخص کنند.
دوران مشروطيت و سرازير شدن سيل «عناوين و موضوعات جديد سياسي» به ايران، فقيهان اماميه را با چالشي جدي روبه رو کرد. عناويني که چندان هم روشن و شفاف نبود؛ چون آنان که اين عناوين و پديده ها را به جامعه ما منتقل مي کردند، خودشان آشنايي چنداني با آنها نداشته و در اکثر موارد، تصوّرات مبهم خود را مطرح مي کردند. کسروي، تاريخ نگار عصر مشروطه مي نويسد:
آزادي خواهان در آن خواست خود که کشيدن به پيشرفت کشور و توده باشد، راه روشني در پيش نمي داشتند و هرگامي را به پيروي از اروپا بر مي داشتند، فلان چيز در اروپا هست، ما نيز بايد داشته باشيم». اين بود به عنوان کارهايشان. اين هم اگر از روي بينش بودي، باز زيان کم داشتي. افسون که چنين نمي بود و يک چيزها را از روزنامه ها، از کتاب ها و روزنامه هاي اروپايي برداشته و فهميده و نفهميده مي نوشتند و چيزهايي را هم اروپا رفتگان از رويه زندگي اروپاييان ياد گرفته، در بازگشت به ارمغان مي آوردند و اينها يک آشفتگي بزرگي در کار پديد آورد و سرانجام به اروپايي گري رسيد که خود داستان جدايي دارد. (1)
«عدم شفافيت» موضوعات جديد سياسي در عصر مشروطه از مهم ترين علل اختلاف نظر عالمان عصر مشروطه است؛ هرچند در پاره اي از موضوعات به رغم وضوح آنها اختلاف نظر اجتهادي نيز به چشم مي خورد. علاوه بر «عدم شفافيت»، «تعارض بين گفتار و کردار» بسياري از مشروطه خواهان نيز از عوامل سردرگمي و اختلاف نظر عالمان اين دوره است. موضوعات جديد سياسي در «مقام تعريف» غير از آن چيزي بود که در «مقام عمل و رفتار» مشاهده مي شود و همين مسئله، برخي از فقيهان را در اظهار نظر با مشکل مواجه مي کرد. چه بسا موضوعي در مقام تعريف، محکوم به اباحه مي شد، ولي به حسب ظاهر، همان موضوع در مقام واقع و عمل با شرع متعارض مي نمود. اين مسئله در روند بحث بيشتر روشن خواهد شد.
فقيهان محتاط و دورانديش معمولاً بدون شناخت دقيق «موضوع» و آشنايي با «حدود و ثغور آن» اظهار نظر نمي کنند. چه در «فتوا دادن» که منوط به شناخت دقيق «موضوع کلي» است و چه در «حکم کردن» که به شناخت کامل «حادثه و موضوع خارجي» بستگي دارد. براي نمونه:
- ميرزا محمد حسن شيرازي در ماجراي امتياز اعطاي تنباکو و توسط ناصرالدين شاه به شرکت انگليسي، ماه ها ماجرا را پيگيري نمود وپس از دريافت گزارش هاي گوناگون از شهرهاي مختلف و علما و معتمدان و بعد از احراز «مفاسد فراوان اين قرارداد و پي آمدهاي خطرناک آن براي مسلمانان» و ضرورت بر هم زدن آن، حکم «تحريم استعمال تنباکو» را صادر و آن را به منزلة محاربة با امام زمان دانست. اين حکم آن قدر تأثير گذار بود که تا اندروني کاخ ناصري نفوذ کرده وشاه را به فسخ قرارداد وادار کرد. اما تا صدور چنين حکمي مدت ها به پرسش از چند و چون ماجرا گذشت؛ به طوري که برخي از شاگردان ميرزا و نيز بعضي از سياست مداران، او را مورد خطاب و عتاب قرار دادند که چرا اقدامي نمي کند و حکمي صادر نمي نمايد!
او با آنکه در قضاياي سياسي با شاگردان برجسته و اهل تدبير و اطلاع مشورت مي کرد، اما در اين ماجرا کمال احتياط را به عمل آورد تا از تصميم او لطمه اي بر حيثيت اسلام و مسلمين وارد نشود و نتيجة مطلوب به دست آيد. (2)
- با مطرح شدن موضوعات در زمان مظفر الدين شاه و زمزمه هاي قانون گرايي، آيت الله سيد محمد کاظم يزدي به منظور اظهار نظر فقيهانه در اين زمينه، در ماه صفر سال 1321 با ارسال نامه اي به آيت الله سيد حسين قمي از علماي وقت تهران، از او به سبب سابقة حضورش در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و آگاهي و اطلاعش، حقيقت ماجرا را جويا شد. در بخشي از نامة وي آمده است:
در خصوص مواد متجدّه، و قوانين مستحدثه که چندي است اخبار موحشة آن، انتظام امور غالبي را مبدّل به انفصام نموده، چون داعي استحضار تامّي از مواقع ورود و صدر آن به نحوي که موافق نظام و محصّل مرام است. ندارم، استکشاف حال و استعلام وظيفة فعلية آن را از آن جناب [مي] نمايم.
نظر به جهاتي که معهود و در ورود به اين گونه موّاد از آن جناب مشهود بود ان شاء الله تعالي التيامي به سزا و تأملي وافي نموده، داعي را هم مسبوق داريد چه، اين امر به نحوي که معهود است از گوشه و کنار شورش را موجب گرديده که چنانچه اين آشفتگي برقرار و زماني به استمرار گذرد، واهمة آن است که طايفة بيگانه که زماني است به انتظار بازار آشفته وقت فرصت و خلف را غنيمت بشمارند، خداي نخواسته، اين بقعة مبارکه ايران که از بين تمامي مملکت وسيعه الهي اختصاص به اهل ايمان داشته، مانند مملکت منيعه هندوستان، مايه اعتبار و تاريخ روزگار گردد. (3)
- آخوند ملا محمد کاظم خراساني از رهبران مشروطه به هنگام ارائه گزارشي از سرگذشت تأسيس مشروطه مي نويسد:
با اين که اجمالاً درجة فوائد و محسناتش معلوم بود، مع هذا به رعايت آنکه مبادا از جهتي متضمن محذور و مزاحم اهمّي باشد، در مقام فحص از خصوصيات آن برآمديم، بعد از کمال تأمل ديديم مباني و اصول صحيحة آن از شرع قويم اسلام مأخوذ است و.. (4)
- همو و رهبران ديگر مشروطه در نجف (تهراني و مازندراني) در نامه اي ديگر نوشتند ما خودمان نيز در حقيقت سلطنت استبداد و سطنت مشروطه، تفکر تامّ و غيور رسي کامل نموده... (5)
در يک نوشته کوتاه بررسي موضع گيري همة فقيهان عصر مشروطه با همة مسائل مستحدثه سياسي آن روز ممکن نيست. از اين رو، بحث را دربارة بعضي از پديده ها، موضوعات نو و مهم آن زمان مطرح کرده و ديدگاه تني چند از فقهاي برجسته آن عصر در حوزه علميه نجف و ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم.
از اين رو، «حاکميت غاصبانه» سلاطين را واقعيت عصر غيبت مي دانستند که بر «هرج و مرج» ترجيح دارد، به ويژه سلطنت قاجار را تا پيش از ظهور مشروطه، حافظ مذهب شيعه در جهان دانسته و دفاع از آن را به عنوان ثانوي واجب مي دانستند؛ هرچند در مقاطع گوناگون در برابر ظلم و بي عدالتي شاهان اعتراض هم کردند.
در همين زمينه، دو نظريه- لااقل در عصر مشروطه- در ميان عالمان شيعي به چشم مي خورد:
گروهي اساساً سلطنت را حکومت غير شرعي و نامشروع مي دانستند؛ اعم از آنکه مطلقه باشد يا مشروطه؛ قلمرو اختياراتش نامحدود و تابع خواست و ارادة سلطان باشد يا محدود و تابع قانون.
از اين رو، به عالمان مشروعه خواه خرده مي گرفتند که حکومت مشروطة مشروعه معنا ندارد؛ چون سلطنت مشروعه، مشروعه نمي شود. چنان که سلطنت مطلقه، مشروعه نمي شود. حکومت مشروع منحصر به حکومتي است که حاکم آن از جانب خداوند نصب شده باشد، و چون در زمان ما امکان تحقق ندارد و فعلاً سلطنت قاجار برپاست، مشروعيت بخشيدن به اين حکومت امکان ندارد. (البته نسبت به عصر غيبت، اختلافاتي در عبارات وجود دارد که فعلاً درصدد بيان آنها نيستيم).
در يکي از لوايح علماي نجف در پاسخ هيئت متدينين همدان آمده است:
سلطنت مشروعه آن است که متصدي امور عامّه ناس و تق و فتق کارهاي قاطبة مسلمين و فيصل کافّه مهام به دست شخص معصوم و مؤيد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد. مانند انبياء و اوليا (صلوات الله عليهم) و مثل خلافت اميرالمؤمنين و ايام ظهور و رجعت حضرت حجت و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد آن سلطنت غيرمشروعه است؛ چنان که در زمان غيبت است. (6)
اساس سلطنت را همه مي دانند که شرايط شرعيه را دارا نيست؛ چرا که حاکم مسلمان بايد شخص عالم عادل باشد و علم و عدالت از امورات ارثيه نيست که از پدر و جدّ ارث بماند، بلکه از امورات کسبّيه است و گذشت از اين فقره، همه مي دانند که احکام سياسات و پولتيکي دولت غالباً حرام و خلاف شرع است و اگر بعضي از آنها مطابق شرع باشد، چون متصدي آن لايق اين منصب نيست عملش حرام است، اگرچه مطابق شرع انور باشد.
علماء اعلام تکليف خود ندانسته اند که مباشر امر سلطنت شوند و از روزي که مولاي ايشان را در کوفه شهيد کردند، باب سلطنت شرعيه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده و رغماً سکوت دارند و مي خواهند که سلطنت غير مشروعة مستبد را لااقل اصلاحي نمايند... (7)
گروه دوم، حکومت مشروع را منحصر به حکومت معصوم نکرده و در عصر غيبت حکومت فقيه عادل را نيز مشروع مي دانستند؛ هرچند فقيه نتواند شخصاً حکومت را در اختيار بگيرد، و با اذني که به سلطان مي دهد- مثل اذن کاشف الغطاء به فتحعلي شاه قاجار- يا اذني که فقها به نمايندگان مجلس مي دهند که قانون وضع کرده و براي اجرا به شاه و وزراي او بسپارند- مثل عصر مشروطه – به سلطنت مشروعيت مي دهند. چون به نظر آنان، ملاک مشروعيت حکومت، استناد او به شرع است؛ چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت، استنادمستقيم يا غير مستقيم.
البته اين اختلاف لزوماً بين علماي مشروطه خواه و مشروعه خواه نبود؛ چون در ميان علماي مدافع مشروطه نيز کساني بودند که قائل به «امکان مشروعيت مشروطه» بودند (8) چنان که بعضي از علماي مشروطه خواه قائل به «امتناع مشروطه مشروعه» بودند، و معتقد بودند که اصولاً حکومت، شأن فقهاست و حکومت سلاطين از اساس نامشروع است، چه مطلقه باشد و چه مشروطه؛ اصولاً سلطنت از دايرة حکومت مشروع بيرن است.
به هر تقدير نخستين مسئله مستحدثه در آن روز، «نظام سلطنتي مشروطه» در برابر «نظام سلطنتي مطلقه» بود. تا پيش از ان در ايران، سخني از مشروطه نبود. به هنگام طرح آن نيز فقها در «جواز، حسن، ترجيح و حتي لزوم آن» در آن مقطع اختلاف جدي نداشتند.
ادامه دارد...
نوشتار حاضر متکفل تبيين مواضع متفاوت فقها با موضوعات مستحدثه سياسي عصر مشروطه همچون تدوين قانون اساسي، تشکيل مجلس شوراي ملي، آزادي، مساوات، رأي اکثريت و انتخابات و بررسي علل و عوامل آن است.
واژه هاي کليدي: مشروطه، مسائل مستحدثه سياسي، مجلس قانون گذاري، تدوين قانون اساسي، آزادي، مساوات.
مقدمه
در دو سدة اخير، حضور حوزه و روحانيت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي اهميت تأمل در «مسائل و پديده هاي مستحدثه سياسي» را دو چندان کرده است. مردم از علما و مراجع انتظار دارند با شناخت هرچه دقيق تر مسائل و پديده هاي اجتماعي، تکليف شرعي آنان را در موقعيت هاي گوناگون مشخص کنند.
دوران مشروطيت و سرازير شدن سيل «عناوين و موضوعات جديد سياسي» به ايران، فقيهان اماميه را با چالشي جدي روبه رو کرد. عناويني که چندان هم روشن و شفاف نبود؛ چون آنان که اين عناوين و پديده ها را به جامعه ما منتقل مي کردند، خودشان آشنايي چنداني با آنها نداشته و در اکثر موارد، تصوّرات مبهم خود را مطرح مي کردند. کسروي، تاريخ نگار عصر مشروطه مي نويسد:
آزادي خواهان در آن خواست خود که کشيدن به پيشرفت کشور و توده باشد، راه روشني در پيش نمي داشتند و هرگامي را به پيروي از اروپا بر مي داشتند، فلان چيز در اروپا هست، ما نيز بايد داشته باشيم». اين بود به عنوان کارهايشان. اين هم اگر از روي بينش بودي، باز زيان کم داشتي. افسون که چنين نمي بود و يک چيزها را از روزنامه ها، از کتاب ها و روزنامه هاي اروپايي برداشته و فهميده و نفهميده مي نوشتند و چيزهايي را هم اروپا رفتگان از رويه زندگي اروپاييان ياد گرفته، در بازگشت به ارمغان مي آوردند و اينها يک آشفتگي بزرگي در کار پديد آورد و سرانجام به اروپايي گري رسيد که خود داستان جدايي دارد. (1)
«عدم شفافيت» موضوعات جديد سياسي در عصر مشروطه از مهم ترين علل اختلاف نظر عالمان عصر مشروطه است؛ هرچند در پاره اي از موضوعات به رغم وضوح آنها اختلاف نظر اجتهادي نيز به چشم مي خورد. علاوه بر «عدم شفافيت»، «تعارض بين گفتار و کردار» بسياري از مشروطه خواهان نيز از عوامل سردرگمي و اختلاف نظر عالمان اين دوره است. موضوعات جديد سياسي در «مقام تعريف» غير از آن چيزي بود که در «مقام عمل و رفتار» مشاهده مي شود و همين مسئله، برخي از فقيهان را در اظهار نظر با مشکل مواجه مي کرد. چه بسا موضوعي در مقام تعريف، محکوم به اباحه مي شد، ولي به حسب ظاهر، همان موضوع در مقام واقع و عمل با شرع متعارض مي نمود. اين مسئله در روند بحث بيشتر روشن خواهد شد.
فقيهان محتاط و دورانديش معمولاً بدون شناخت دقيق «موضوع» و آشنايي با «حدود و ثغور آن» اظهار نظر نمي کنند. چه در «فتوا دادن» که منوط به شناخت دقيق «موضوع کلي» است و چه در «حکم کردن» که به شناخت کامل «حادثه و موضوع خارجي» بستگي دارد. براي نمونه:
- ميرزا محمد حسن شيرازي در ماجراي امتياز اعطاي تنباکو و توسط ناصرالدين شاه به شرکت انگليسي، ماه ها ماجرا را پيگيري نمود وپس از دريافت گزارش هاي گوناگون از شهرهاي مختلف و علما و معتمدان و بعد از احراز «مفاسد فراوان اين قرارداد و پي آمدهاي خطرناک آن براي مسلمانان» و ضرورت بر هم زدن آن، حکم «تحريم استعمال تنباکو» را صادر و آن را به منزلة محاربة با امام زمان دانست. اين حکم آن قدر تأثير گذار بود که تا اندروني کاخ ناصري نفوذ کرده وشاه را به فسخ قرارداد وادار کرد. اما تا صدور چنين حکمي مدت ها به پرسش از چند و چون ماجرا گذشت؛ به طوري که برخي از شاگردان ميرزا و نيز بعضي از سياست مداران، او را مورد خطاب و عتاب قرار دادند که چرا اقدامي نمي کند و حکمي صادر نمي نمايد!
او با آنکه در قضاياي سياسي با شاگردان برجسته و اهل تدبير و اطلاع مشورت مي کرد، اما در اين ماجرا کمال احتياط را به عمل آورد تا از تصميم او لطمه اي بر حيثيت اسلام و مسلمين وارد نشود و نتيجة مطلوب به دست آيد. (2)
- با مطرح شدن موضوعات در زمان مظفر الدين شاه و زمزمه هاي قانون گرايي، آيت الله سيد محمد کاظم يزدي به منظور اظهار نظر فقيهانه در اين زمينه، در ماه صفر سال 1321 با ارسال نامه اي به آيت الله سيد حسين قمي از علماي وقت تهران، از او به سبب سابقة حضورش در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و آگاهي و اطلاعش، حقيقت ماجرا را جويا شد. در بخشي از نامة وي آمده است:
در خصوص مواد متجدّه، و قوانين مستحدثه که چندي است اخبار موحشة آن، انتظام امور غالبي را مبدّل به انفصام نموده، چون داعي استحضار تامّي از مواقع ورود و صدر آن به نحوي که موافق نظام و محصّل مرام است. ندارم، استکشاف حال و استعلام وظيفة فعلية آن را از آن جناب [مي] نمايم.
نظر به جهاتي که معهود و در ورود به اين گونه موّاد از آن جناب مشهود بود ان شاء الله تعالي التيامي به سزا و تأملي وافي نموده، داعي را هم مسبوق داريد چه، اين امر به نحوي که معهود است از گوشه و کنار شورش را موجب گرديده که چنانچه اين آشفتگي برقرار و زماني به استمرار گذرد، واهمة آن است که طايفة بيگانه که زماني است به انتظار بازار آشفته وقت فرصت و خلف را غنيمت بشمارند، خداي نخواسته، اين بقعة مبارکه ايران که از بين تمامي مملکت وسيعه الهي اختصاص به اهل ايمان داشته، مانند مملکت منيعه هندوستان، مايه اعتبار و تاريخ روزگار گردد. (3)
- آخوند ملا محمد کاظم خراساني از رهبران مشروطه به هنگام ارائه گزارشي از سرگذشت تأسيس مشروطه مي نويسد:
با اين که اجمالاً درجة فوائد و محسناتش معلوم بود، مع هذا به رعايت آنکه مبادا از جهتي متضمن محذور و مزاحم اهمّي باشد، در مقام فحص از خصوصيات آن برآمديم، بعد از کمال تأمل ديديم مباني و اصول صحيحة آن از شرع قويم اسلام مأخوذ است و.. (4)
- همو و رهبران ديگر مشروطه در نجف (تهراني و مازندراني) در نامه اي ديگر نوشتند ما خودمان نيز در حقيقت سلطنت استبداد و سطنت مشروطه، تفکر تامّ و غيور رسي کامل نموده... (5)
در يک نوشته کوتاه بررسي موضع گيري همة فقيهان عصر مشروطه با همة مسائل مستحدثه سياسي آن روز ممکن نيست. از اين رو، بحث را دربارة بعضي از پديده ها، موضوعات نو و مهم آن زمان مطرح کرده و ديدگاه تني چند از فقهاي برجسته آن عصر در حوزه علميه نجف و ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم.
دولت مشروطه
از اين رو، «حاکميت غاصبانه» سلاطين را واقعيت عصر غيبت مي دانستند که بر «هرج و مرج» ترجيح دارد، به ويژه سلطنت قاجار را تا پيش از ظهور مشروطه، حافظ مذهب شيعه در جهان دانسته و دفاع از آن را به عنوان ثانوي واجب مي دانستند؛ هرچند در مقاطع گوناگون در برابر ظلم و بي عدالتي شاهان اعتراض هم کردند.
در همين زمينه، دو نظريه- لااقل در عصر مشروطه- در ميان عالمان شيعي به چشم مي خورد:
گروهي اساساً سلطنت را حکومت غير شرعي و نامشروع مي دانستند؛ اعم از آنکه مطلقه باشد يا مشروطه؛ قلمرو اختياراتش نامحدود و تابع خواست و ارادة سلطان باشد يا محدود و تابع قانون.
از اين رو، به عالمان مشروعه خواه خرده مي گرفتند که حکومت مشروطة مشروعه معنا ندارد؛ چون سلطنت مشروعه، مشروعه نمي شود. چنان که سلطنت مطلقه، مشروعه نمي شود. حکومت مشروع منحصر به حکومتي است که حاکم آن از جانب خداوند نصب شده باشد، و چون در زمان ما امکان تحقق ندارد و فعلاً سلطنت قاجار برپاست، مشروعيت بخشيدن به اين حکومت امکان ندارد. (البته نسبت به عصر غيبت، اختلافاتي در عبارات وجود دارد که فعلاً درصدد بيان آنها نيستيم).
در يکي از لوايح علماي نجف در پاسخ هيئت متدينين همدان آمده است:
سلطنت مشروعه آن است که متصدي امور عامّه ناس و تق و فتق کارهاي قاطبة مسلمين و فيصل کافّه مهام به دست شخص معصوم و مؤيد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد. مانند انبياء و اوليا (صلوات الله عليهم) و مثل خلافت اميرالمؤمنين و ايام ظهور و رجعت حضرت حجت و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد آن سلطنت غيرمشروعه است؛ چنان که در زمان غيبت است. (6)
اساس سلطنت را همه مي دانند که شرايط شرعيه را دارا نيست؛ چرا که حاکم مسلمان بايد شخص عالم عادل باشد و علم و عدالت از امورات ارثيه نيست که از پدر و جدّ ارث بماند، بلکه از امورات کسبّيه است و گذشت از اين فقره، همه مي دانند که احکام سياسات و پولتيکي دولت غالباً حرام و خلاف شرع است و اگر بعضي از آنها مطابق شرع باشد، چون متصدي آن لايق اين منصب نيست عملش حرام است، اگرچه مطابق شرع انور باشد.
علماء اعلام تکليف خود ندانسته اند که مباشر امر سلطنت شوند و از روزي که مولاي ايشان را در کوفه شهيد کردند، باب سلطنت شرعيه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده و رغماً سکوت دارند و مي خواهند که سلطنت غير مشروعة مستبد را لااقل اصلاحي نمايند... (7)
گروه دوم، حکومت مشروع را منحصر به حکومت معصوم نکرده و در عصر غيبت حکومت فقيه عادل را نيز مشروع مي دانستند؛ هرچند فقيه نتواند شخصاً حکومت را در اختيار بگيرد، و با اذني که به سلطان مي دهد- مثل اذن کاشف الغطاء به فتحعلي شاه قاجار- يا اذني که فقها به نمايندگان مجلس مي دهند که قانون وضع کرده و براي اجرا به شاه و وزراي او بسپارند- مثل عصر مشروطه – به سلطنت مشروعيت مي دهند. چون به نظر آنان، ملاک مشروعيت حکومت، استناد او به شرع است؛ چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت، استنادمستقيم يا غير مستقيم.
البته اين اختلاف لزوماً بين علماي مشروطه خواه و مشروعه خواه نبود؛ چون در ميان علماي مدافع مشروطه نيز کساني بودند که قائل به «امکان مشروعيت مشروطه» بودند (8) چنان که بعضي از علماي مشروطه خواه قائل به «امتناع مشروطه مشروعه» بودند، و معتقد بودند که اصولاً حکومت، شأن فقهاست و حکومت سلاطين از اساس نامشروع است، چه مطلقه باشد و چه مشروطه؛ اصولاً سلطنت از دايرة حکومت مشروع بيرن است.
به هر تقدير نخستين مسئله مستحدثه در آن روز، «نظام سلطنتي مشروطه» در برابر «نظام سلطنتي مطلقه» بود. تا پيش از ان در ايران، سخني از مشروطه نبود. به هنگام طرح آن نيز فقها در «جواز، حسن، ترجيح و حتي لزوم آن» در آن مقطع اختلاف جدي نداشتند.
پي‌نوشت‌ها:
*- عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
1- احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، ج1، ص 248.
2- ر. ک: حماسه فتوا، ويژه نامه جمهوري اسلامي به مناسبت يکصدمين سال رحلت ميرزاي شيرازي.
3- علي دواني، نهضت روحانيون ايران، ج1، ص 208-207؛ بنياد فرهنگي امام رضا.
4- محمد ناظم الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام سعيدي سيرجاني، ج2، ص 288، انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
5- محمدحسن نجفي قوچاني، حيات الاسلام في احوال آيه الملک العلام، تصحيح: ر. ع. شاکري (نشر هفت، 1378) ص4.
6- همان، ص 44
7- رسائل مشروطيت، به کوشش غلامحسين زرگري نژاد، رسالة «کلمة حق يراد بها الباطل» انتشارات کوير، 1374، ص 356-354 نيز رسالة «مقيم و مسافر» اثر حاج آقا نورالله نجفي اصفهاني، ص 421.
8- ر. ک: شيخ محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه الملت، (قم: بوستان کتاب، 1382.
9- ر. ک: رسائل مشروطيت، رساله «دلائل براهين الفرقان» نوشتة شيخ ابوالحسن نجفي مرندي.
ادامه دارد...
/ج
