فلسفه در راستاي شناخت خدا و تعميق معارف دين(2)
نويسنده: احمد محمدي (*)
تقسيم روش اثبات گزاره هاي ديني به روش برون ديني و روش درون ديني
2. گزاره هايي که اثبات آنها به استناد دين صورت مي گيرد، مثل گزاره هاي ديني که بيانگر وجوب عبادت و کيفيت اداي آن است يا گزاره هايي که تکليف انسان مؤمن را در توصليات بيان مي کند يا گزاره هايي که بيانگر وظايف اخلاقي متدينين است. عقل در تشخيص و اثبات اين بخش از گزاره ها راه به جايي نمي برد و خود را محتاج وحي مي داند.
تفکيک بين اين دو قسم از گزاره ها امري روشن است. اين تفکيک به معناي تفکيک شناخت ديني از شناخت عقلي نيست، بلکه بدان معناست که پذيرش اين بخش از گزاره ها بدون اثبات گزاره هاي بخش اول منطقا الزام آور نيست، تفکيک در اينجا به اين معناست که ابتدا گزاره هاي ديني که نسبت به ساير گزاره ها حکم اصول موضوعه را دارند، با استدلال عقلي اثبات مي شوند آن گاه عقل به استناد اين گزاره ها انسان را به پذيرش ساير گزاره هاي ديني وا مي دارد. ابتدا عقل با استدلال عقلي وجود خدا و ضرورت نبوت و وجوب تبعيت از پيامبر را اثبات مي کند، آن گاه به استناد سخنان پيامبر انسان را به انجام دادن وظايف ديني ملزم و مکلف مي کند. بنابراين هر دو بخش شناخت - چه شناخت گزاره هاي پايه و چه شناخت گزاره هاي مبتني بر آن - عقلي است؛ يعني اثبات منطقي آنها به وسيله ي استدلال عقلي فلسفي صورت مي گيرد، با اين تفاوت که گزاره هاي بخش اول (گزاره هاي پايه) مستقيما با استدلال هاي عقلي فلسفي اثبات مي شود، ولي گزاره هاي بخش دوم (ساير گزاره هاي ديني) با گزاره هاي بخش اول اثبات مي گردد.
آنچه در اين قسمت بايد به آن پرداخت، سخن مذهب تفکيک در تفکيک بين معرفت ديني و معرفت عقلي است. به نظر مي رسد تفکيک معرفت ديني از معرفت عقلي به معنايي که مذهب تفکيک در پي اثبات آن است، قابل اثبات نباشد. در اين قسمت در حدي که با موضوع بحث ارتباط مي يابد، به آن مي پردازيم.
ادعاي مذهب تفکيک
فطرت
در منطق قضاياي فطري (به اصطلاح قدماء) به بديهيات گفته مي شود؛ يعني قضايايي که عقل بدون کسب و نظر آنها را تصديق مي کند. (3) و در اصطلاح متأخرين به بخشي از بديهيات گفته مي شود که تصديق به آنها به وسيله ي قياسي است که حد وسط آن در ذهن حاضر است و از آن تعبير مي کنند به «قضايا قياساتها معها» يا قضاياي فطريه القياس ؛ مثل قضيه ي هر عدد 4 زوج است؛ يعني هر کس معناي 4 و معناي زوجيت را بداند، با توجه به حد وسط - قابل تقسيم به متساويين بودن - که در ذهن حاضر است، آن را تصويق مي کند. تمام نکته ي فطري بودن قضيه آن است که حد وسط آن اکتسابي نباشد؛ بدين معنا که عقل براي تصديق آن به شيئي که خود به اثبات احتياج داشته باشد نيازي ندارد. (4)
نقد تفکر تفکيکي
در تأييد اين سخن - که براي اثبات يا تبيين بسياري از معارف دين فطرت کافي نيست و استمداد از استدلالات عقلي امري اجتناب ناپذير است - توجه به چند نکته لازم است:
الف. معناي قضاياي ديني - به هر معني از معاني فطرت در نظر بگيريم و آن را فطري تلقي کنيم - بي نيازي آن قضايا از اثباط عقلي نيست، به همين دليل فطري ترين قضاياي ديني - قضيه ي خدا وجود دارد - با استدلال عقلي فلسفي اثبات مي شود.
ب. ناکافي بودن روش اثبات درون ديني در اثبات گزاره هاي پايه و اصولي، دين مانند اصل وجود خدا، اصل ضرورت نبوت، اثبات معجزات انبيا، اثبات نبوت خاصه. اين بخش از معارف دين، تنها با استدلال هاي عقلي اثبات مي شوند. براي مثال، اعتقاد به حقانيت دين اسلام يک معرفت برون ديني است: (و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخره من الخاسرين.) (آل عمران: 85) اسلام پذيرش حقانيت خود را، هم در مقام اعتقاد هم در مقام عمل از مردم خواسته است، لکن تا حقانيت اسلام اثبات نشود انسان ملزم به پذيرش آن نيست. از طرف ديگر، براي اثبات حقانيت آن نمي توان به ادله ي درون ديني استناد کرد. استدلال بر حقانيت اسلام به اينکه خود مي گويد من دين حق هستم و هر کس غير من را انتخاب کند پذيرفته نيست، تکرار ادعا و مصادره به مطلوب است نه استدلال منطقي.
مدعاي مذهب تفکيک، چنان که پيش تر اشاره شد، آن است که اساس دعوت شارع بر معرفت فطري است و راه آن عبادت است و همه ي معارف دين فطري است و حتي حرمت اکل و شرب خبائث و حليت اکل و شرب طيبات از امور فطري اند. (5)
درست است که اين گونه سخن گفتن در فضاي ديني و عرف متدينين براي تعميق بخشيدن به احساسات ديني پسنديده و سودمند است، ولي آن گاه که در مقام اثبات حقانيت اصل دين و تبيين معارف پايه اي دين برآييم و بخواهيم معارف دين را بر پايه هاي مستحکم منطقي و خدشه ناپذير استوار کنيم در مي يابيم آن نوع نگرش کارايي خود را از دست مي دهد. به نظر مي رسد فطري بودن همه ي معارف دين نه امر بديهي است و نه اثبات همه ي احکام با روش درون ديني صورت مي گيرد . اگر همه ي احکام دين فطري بود، لازمه اش آن بود که در شريعت هيچ حکم مولودي وجود نداشته باشد و همه ي احکام ديني ارشادي باشند، در حالي که تقسيم احکام به ارشادي و مولوي از اوليات مباني استنباط است. وانگهي، اگر همه ي احکام فطري بود و با تنبيه هر کس به بداهت آن پي مي برد،لسان احکام دستوري و مولوي نمي بود بلکه لسان ارشادي و تنبيهي داشت، در حالي که لسان اکثر احکام ديني دستوري و مولوي است.
به نظر مي رسد آنچه سبب شد تا کساني مانند ميرزامهدي اصفهاني بر فطري بودن همه ي احکام تأکيد کنند و از تفکر استدلالي عقلي فلسفي رويگردان شوند آن بوده است که امثال ايشان خالي الذهن به بحث فطري بودن احکام و معارف دين نپرداختند؛ بلکه تحت تأثير فضاي فکري و شرايط روحي خاصي، فطري بودن همه ي احکام ومعارف ديني را طرح کردند. بعيد نيست اگر آنها بدون پيش داروي و از منظر برون ديني به بحث مي پرداختند، به نقش اساسي استدلال هاي عقلي فلسفي در اثبات و تعميق معارف اصلي دين ارج مي نهادند و راه عقل را در اثبات و فهم معارف دين نه تنها بيراهه تلقي نمي کردند، بلکه در مقام بحث و استدلال راهي جز استدلال هاي عقلي و فلسفي نمي يافتند.
ج. رويگردان بودن از تفکر عقلي استدلالي شيوه اي است که با روح بسياري از بيانات عقلي استدلالي قرآن مخالف است. قرآن نه تنها از روش استدلال عقلي در اثبات معارف دين يا اعتقاد ورزيدن به مفاد استدلال هاي عقلي رويگردان نيست، بلکه در بسياري از موارد با استدلال از نوع استدلال هاي فلسفي به بيان احکام و معارف دين مي پردازد. شايد فلسفي ناميدن بخشي از استدلال هايي که در قرآن آمده تحاشي داشته باشد - که البته مي توان از آن پرهيز داشت - لکن نزاع بر سر لفظ نيست. سخن اين است که استدلال هاي عقلي و فلسفي در اثبات معارف دين نه تنها مردود نيست بلکه پسنديده و مورد تأييد شرع است و خود شرع نيز براي اثبات حقانيت خود از استدلال هاي فلسفي و عقلي استفاده کرده است.
پي‌نوشت‌ها:
* عضو هيئت علمي مؤسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره.
1. محمد موسوي، آيين و انديشه ي بررسي مباني و ديدگاه هاي مذهب تفکيک، ص 40، به نقل از: ميرزا مهدي اصفهاني، ابواب الهدي، تحقيق حسن جمشيدي، 134.
2. ميرزا مهدي اصفهاني، ابواب الهدي، ص 134.
3. شيخ اشراق، منطق التلويحات، ص 1.
4. ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 219؛ همو، برهان شفاء، ص 64.
5. محمد موسوي، همان، ص ص 40 - 41.
ادامه دارد...
/ج
