ماهيت و حکم اخلاقي توريه(1)

چکيده
 

«توريه» يعني پنهان داشتن مقصود اصلي خود از طريق به کار بردن کلامي که معناي ظاهري اش خلاف معناي اراده شده متکلم است. برخي توريه را دروغ مي دانند. بنابراين، به کار بردن آن را تنها در مواردي که دروغ جايز است، مجاز مي شمارند. برخي ديگر، توريه را مطلقاً جايز مي شمارند. منشاء اختلاف از اينجا ناشي مي شود که ملاک دروغ بودن کلام، خلاف واقع بودن ظاهر کلام است، يا خلاف واقع بودن مقصود متکلم. از آنجايي که متکلم در توريه معناي خلاف واقعي از کلامش اراده نکرده و بدون توجه به مقصود و مراد گوينده از کلامش نمي توان آن را دروغ خواند، توريه مصداق دروغ نيست. اما در باب حکم توريه، بايد به انواع توريه بر حسب قصد متکلم توجه داشت. اگر مقصود از توريه، صرفاً پنهان داشتن مقصود اصلي خويش از کلام باشد، بدون اينکه با عدم نصب قرائن کلامي لازم يا نصب قرائن انحرافي، موجب فريب مخاطب شود، در آن صورت توريه جايز است؛ زيرا پنهان کردن مقصود اصلي و واقع، في حد نفسه، عمل غيراخلاقي نيست مگر عناوين ثانويه بر آن مترتب شود. اما اگر در توريه قصد فريب مخاطب وجود داشته باشد و گوينده بخواهد معناي خلاف واقع به مخاطب تفهيم کند، توريه مصداق فريب بوده و جايز نيست مگر در موارد جواز فريب.
کليد واژه ها: اخلاق، توريه، دروغ، فريب.

مقدمه
 

گاه در زندگي اجتماعي خود با ديگران، به خاطر کسب منافعي لازم است دروغ بگوييم. در اين حالت، برخي دروغ مي گويند و برخي که زندگي اخلاقي و ارزشي را دوست دارند، از خير منفعت مي گذرند و دروغ نمي گويند. اما ممکن است برخي نيز به دنبال مجوز شرعي و اخلاقي براي دروغ باشند. اگر مجوزي پيدا نشد، به دنبال راهي هستند که هم دروغ نگويند و هم به نفع خود برسند. گاه نيز ممکن است برخي از دوستان و آشنايان در زندگي خصوصي ما تجسس کنند و بخواهند از کارهاي ما، که دوست نداريم ديگران از آن باخبر شوند، سر درآورند. از اين رو، با سئوال هاي مکرر ما را اذيت مي کنند. در اين حالت، از طرفي نمي خواهيم در پاسخ آنان دروغ بگوييم و از طرفي، هم نمي خواهيم حقيقت را به ايشان بيان کنيم. از اين رو، به دنبال راه فراري از اين مخمصه هستيم. يکي از راه هاي فرار از اين گونه محذورها، «توريه» است. در اين مقاله، در صدد پاسخ به اين پرسش ها هستيم که توريه چيست؟ آيا توريه، حکم دروغ را دارد؟ آيا توريه مطلقاً جايز است يا تنها در مواردي که مجبور به دروغ گفتن هستيم و به لحاظ اخلاقي و شرعي دروغ جايزاست، بايد توريه کرد؟ پس از بيان معناي توريه از نظر اهل لغت و فقهاء و علماي اخلاق، به بيان اقوال در باب حکم توريه مي پردازيم. در نهايت، به تحليل و جمع بندي و بيان نظر مختار خواهيم پرداخت.

1. معناي توريه
 

توريه، لغت عربي از ماده «وري»، مصدر باب تفعيل، در اصل به معناي «ستر» و «پوشاندن» است. وقتي در مورد «خبر» به کار مي رود، به معناي «پوشاندن حقيقت خبري و اظهار غير آن است. به طوري که، حقيقت را وراء و پشت خود قرار دهد تا آشکار نباشد».(1) به عبارت ديگر، «توريه آن است که لفظي به کار ببري که ظاهر در معنايي است ولي خود، معنايي ديگر از آن اراده بکني که آن لفظ شامل آن نيز مي شود، لکن آن معنا خلاف ظاهر لفظ است.»(2) معناي اصطلاحي آن در علم اخلاق و فقه با معناي لغوي اش تفاوتي ندارد. شيخ انصاري در تعريف آن گفته است: «الفاظي دو پهلو در کلام خود به کار ببري به نحوي که خود از آن معنايي مطابق واقع اراده کرده اي، ولي قصد داري که مخاطب معنايي خلاف واقع را از ظاهر کلام تو بفهمد».(3) مثال هاي متعددي براي توريه ذکر شده است. مثلاً معاويه
به شخصي، که در قلبش مؤمن به حضرت علي (ع) بود، امر کرد تا حضرت را لعن کند. او بالاي منبر رفت و گفت: «معاويه به من امر کرد تا علي(ع) را لعن کنم. آگاه باشيد که من او را لعن کردم.» مراد اصلي خويش از ضمير «او»، معاويه بوده ولي ظاهر کلامش با توجه به جمله قبل، حضرت علي (ع) است. يا مثلاً وقتي کلامي گفته ايد و مي خواهيد آن را انکار بکنيد، در پاسخ سائلي که مي پرسد «آيا شما اين جمله را نگفته ايد» مي گوييد: «علم الله ما قلته.» در حالي که، مراد شما از«ما» ماي موصوله است؛ يعني «خدا مي داند من چه گفته ام». ولي مخاطب از آن، «ماي نافيه» متوجه مي شود؛ يعني «خدا مي داند من نگفته ام». يا وقتي طلبکار به در خانه مي آيد و از پشت در مي پرسد، آيا صاحب خانه هست؟ مستخدم در جواب مي گويد: اينجا نيست. در حالي که، صاحب خانه در خانه است. ظاهر کلام او اين است که، او در خانه نيست، ولي خودش از کلمه «اينجا» پشت در را اراده کرده است.

2. شرايط توريه
 

برخي از فقهاء دو شرط براي توريه بودن يک کلام ذکر کرده اند: اول اينکه، لفظ به حسب فهم متعارف عرفي، ظاهر در معنايي غير از آن باشد که مخاطب اراده کرده است؛ زيرا اگر لفظ ظاهر در معني مراد متکلم باشد و مخاطب به خاطر قصور فهم خود، معناي ظاهري را متوجه نشود، به آن توريه نمي گويند. دوم اينکه، اراده آن معنا از آن لفظ براي متکلم جايز باشد؛ يعني بينشان علقه و رابطه اي باشد. اگر استعمال آن لفظ در آن معنا صحيح نباشد، توريه نيست. مثل کسي که بگويد: پنجاه درهم به فلاني دادم و مرادش يک درهم باشد، اين دروغ است نه توريه.(4)
به نظر مي رسد، بايد شرط سومي نيز به آن دو اضافه کرد و آن اينکه، متکلم قصد پنهان داشتن حقيقت و مراد اصلي خود را دارد. همانطور که در تعريف بيان شد، توريه يعني کلام را طوري بيان کني که ظاهر در معنايي غير از آنچه خود اراده کرده اي باشد. متکلم از اين کار مقصودي دارد و آن پنهان داشتن مراد اصلي خويش از کلام است. ازاين رو، بر اساس اين شرط اگر متکلم بدون قصد پنهان داشتن مراد اصلي خويش و بدون اينکه خود متوجه باشد، کلامي بيان کند که داراي وجوه مختلفي است مي توان ظاهر کلامش بر همه آنها حمل کرد، و مخاطب آن را به معنايي خلاف مراد متکلم حمل کند، اين توريه نيست، بلکه يک سوء تفاهم است.

3. طرح مسئله و بيان اقوال
 

مسئله اول در توريه اين است که آيا توريه، کذب است يا نه؟ مسئله دوم اينکه، توريه در چه مواردي جايز است؟ آيا مطلقاً جايز است يا تنها در برخي موارد؟ اگر توريه، کذب باشد تنها در موارد جواز کذب، توريه هم جايز خواهد بود، ولي اگر کذب نباشد، ممکن است گفته شود مطلقاً جايز است.
پس از بيان آراء برخي از فقهاء و علماء در اين مسئله، به تحليل، بررسي و بيان نظر مختار خواهيم پرداخت. در اين مسئله سه قول وجود دارد: برخي توريه را «مصداق دروغ مي دانند». بنابراين، توريه را مطلقاً جايز مي شمارند. برخي نيز با اينکه توريه را دروغ نمي دانند، «اما گفتن آن را بطور مطلق، جايز نمي دانند». و فقط در موارد جواز دروغ، به عنوان فرار از دروغ جايز مي دانند.

الف. مخالفان دروغ بودن توريه
 

1. شيخ انصاري
 

شيخ انصاري در «المکاسب المحرمه» مي فرمايد: «و لا ينبغي الأشکال بي عدم کونها[توريه] من الکذب و لذا صرح الاصحاب فيما سيأتي من وجوب التوريه عند الضروره بأنه يؤدي بما يخرجه من الکذب».(5) ايشان در استدلال بر نظر خويش مي فرمايد: « دليلش اين است که [ در توريه] خبر به اعتبار معنايش - و آن معنايي است که کلام در آن استعمال شده- مخالف واقع نيست. همانا اين مخاطب است که از کلام متکلم امري خلاف واقع فهميده است که متکلم آن را اراده نکرده بود. بله ممکن است توريه از جهت اينکه مفسده اي بر آن مترتب شود، حرام گردد».(6) در ادامه شيخ مي فرمايد: شايد بتوان ادعا کرد که مفسده دروغ، که همان اغراء و فريفتن است، در توريه نيز وجود دارد و به اين دليل، ممنوع باشد. بعد اين ادعا را چنين رد مي کند: کذب صرفاً به خاطر اغراء حرام نيست. اگر موجب اغراء نيز نشود، حرام است. سپس، شيخ کلام بعضي از افاضل و بزرگان را نقل مي کند که معتقدند: آنچه در اتصاف خبر به صدق و کذب اعتبار دارد، ظاهر کلام است نه مراد متکلم. اگر کسي بگويد: «خري را ديدم» و بدون نصب قرينه از آن انسان بي شعور اراده کند، خبر او متصف به دروغ خواهد شد. شيخ در ردّ اين ديدگاه مي گويد: «اگر مراد ايشان اتصاف خبر
در واقع به صدق و کذب باشد، پيش تر گذشت که اين أمر دائر مدار موافقت و مخالفت مراد مخبر با واقع است؛ زيرا مراد مخبر، معناي خبر و مقصود از آن است، نه ظاهر خبر که قصد نشده است.»(7) سپس، شيخ رواياتي که دلالت بر سلب موضوع دروغ بد از توريه دارند را به عنوان تأييد نقل مي کند.(8)

2. محقق اصفهاني
 

ايشان در حاشيه مکاسب پس از نقل و ردّ ديدگاهي که توريه را دروغ مي دانند، استدلالي براي ديدگاه خود بيان مي کنند که مضمون چنين است. ما يک «معنا» داريم که مقصود متکلم است و يک «لفظ» که متکلم براي بيان مقصودش به کار مي برد. يک «مدلول» که لفظ بر آن دلالت مي کند. مدلول کلام بعد از ايجاد الفاظ وجود مي يابد. از اين رو، وجود اولاً و بالذات براي لفظ است و ثانياً بالعرض براي مدلول؛ يعني مدلولِ کلام، بالعرضِ لفظ موجود مي شود. از طرفي لفظ وجود معناست؛ يعني لفظ تحقق خارجي و وجود لفظي معناي مراد متکلم است. به عبارت ديگر، لفظ ظهور معناست. ظهور معنا متقوم به قصد استعمالي متکلم است؛ يعني متکلم ابتدا بايد قصد استعمال لفظ در معنايي را داشته باشد و سپس، براي اظهار آن معنا، الفاظي را به کار ببرد. پس اظهار و ظهور معنا، متقوم به قصد استعمالي متکلم است. از آنجائي که، تحقق استعمال بدون قصد متکلم محال است، پس اين لفظ از جهت صدورش از متکلم مي تواند اظهار کننده معنايي باشد. و چون در توريه فرض بر اين استعمال کرده، پس اين معناي ظاهري لفظ متصف به صدق و کذب نمي شود؛ زيرا واقعي وراء آن نيست و از اين جهت از قبيل انشائيات است. آنچه متصف به صدق و کذب مي شود و واقعي ورائش هست، معنايي است که متکلم قصد استعمال لفظ در آن را داشته است.(9)
به نظر مي رسد، آنچه که محقق اصفهاني از آن غفلت کرده، اين است که درست است که قصد استعمالي متکلم در ظهور و اظهار معنا دخيل است. ولي نبايد فراموش کرد که اين متکلم نيست که الفاظ را بر معاني مقصود خويش وضع مي کند، بلکه متکلم صرفاً آنها را در معني وضع شده توسط واضعين استعمال مي کند. پس الفاظ، ابزاري در دست متکلم براي اظهار معاني مقصود خويش است. بنابراين، بايد قواعد وضع را رعايت کند و الفاظ را
در همان معاني وضع شده به کار ببرد. اگر در معناي مجازي يا غيرشايع به کار برد، بايد قرينه اي براي اين قصد استعمالي قرار دهد تا مخاطب بواسطه آن به معناي مرادش منصرف شود. در غير اين صورت، مخاطب در حمل لفظ بر معناي وضع شده اش صائب خواهد بود و اشکال در متکلم است که قوانين وضع را رعايت نکرده.

3. آيت الله خوئي
 

ايشان ابتدا صدق و کذب را بر اساس مشهور تعريف مي کنند و سپس، وارد بحث توريه مي شوند. مشهور در تعريف کذب گفته است: عدم مطابقت ظاهر کلام با واقع. در اين تعريف، مطابقِ، ظاهر کلام است و مطابَق، واقع و نفس الامر. اگر ظاهر کلام متکلم، مطابِق نفس الامر نباشد، آن را کذب مي خوانند. اما آيت الله خوئي اين تعريف را صحيح نمي دانند. مي گويند مطابقت و عدم مطابقت مراد متکلم با واقع، ملاک صدق و کذب است، نه ظاهر کلامش، استدلال ايشان چنين است:
تحقيق اين است که جمله، خبريه باشد يا انشائيه، براي ابراز صور ذهني و اظهار دعاوي نفساني وضع شده اند. واضع - هر کس که باشد- تعهد کرده و بقيه از او تبعيت کرده اند که هر وقت بخواهند چيزي از دعاوي و مقاصدشان را ابزار کنند آن را با جمله اي که مشتمل بر هيئتي خاص و وافي به مقصودشان است بيان کنند. اين مرحله، مرحله دلالت لفظ بر معناي موضوع له خويش است که در آن تمام جملات خبري و انشائي، بلکه تمام الفاظ مفرد يا مرکب، از حيث ابراز مقاصد نفساني مشترکند؛ چرا که دلالت لفظ بر معنايش بر حسب يک علقه وضعيه است که يک امر ضروري است و انفکاک بين آنها در مرحله استعمال معقول نمي باشد، مگر با انسلاخ لفظ از معنايش به واسطه قرائن خارجي. اين دعاوي نفساني دو نوع است: يک انشاء و ديگري اخبار. پس از تمام آنچه گفته شد، روشن گشت که مراد از مطابِق – با کسره- مراد متکلم؛ يعني دعاوي نفساني اوست، نه ظاهر کلامش. آنچنان که مشهور توهم کرده، و مراد از مطابَق - با فتحه- واقع و نفس الامري است که به وسيله دعاي نفساني از آن حکايت مي شود.(10)
بر اساس اين تعريف از کذب، مي فرمايند: «لا شبهه في خروج التوريه عن الکذب موضوعاً». وقتي توريه موضوعاً کذب نبود، حکم آن نيز جواز خواهد بود. از اين رو، ايشان توريه را مطلقاً جايز مي دانند، حتي در موارد غيرضروري و غير اضطراري.(11)

4. امام خميني (قدس سرّه)
 

ايشان در مکاسب محرمه بر مبناي روش استدلالي خاص خويش، ابتدا حداکثر دلايل
ممکن براي تقويت ديدگاه مقابل را ذکر مي کنند. سپس، شروع به نقد همه آنها کرده و ديدگاه خود را اثبات مي کنند. در اينجا نيز ابتدا دلايل اين ديدگاه، که توريه به لحاظ موضوع، کذب است يا به لحاظ حکم، ملحق به کذب است و به جز در موارد جواز کذب جايز نيست را ذکر مي کنند. سپس، به نقد آن مي پردازند. در نهايت، ديدگاه خود را چنين بيان مي کنند: «فتحصل من جميع ذلک عدم قيام دليل علي الحاق ما ليس بکذب به توريه کان او انشاء او فعلاً مع أنه قد وردت التوريه في روايات ظاهره في جوازها مطلقا».(12) سپس رواياتي که بر جواز توريه دلالت دارند را مورد بحث قرار مي دهند سرانجام، مي فرمايند: «از آنچه گذشت نتيجه مي شود که توريه و همچنين انشاءات و افعالي که مفيد فايده کذب هستند، به خاطر اصل، و قصور ادله بلکه دلالت برخي روايات بر جواز، حرام نمي باشند.»(13)
در جاي ديگر ايشان در نقد کلام مرحوم نائيني، که قائل به کذب بودن توريه است، مي فرمايند:
اين سخن به لحاظ عرف و لغت ممنوع است؛ چون کذب عبارت است از: إخبار به خلاف واقع و درآن، ظهور کلام و فهم مخاطب دخالتي ندارد. [ سپس، در ردّ دليل نائيني مي گويند]: اينکه گفته مي شد توريه از نظر ملاک و حکم با کذب مشترک است، چون مفسده کذب، اغراء به جهل و ايقاع ديگران در مفسده است که در توريه هم وجود دارد، ممنوع است. زيرا ملاک کذب عدم تطابق با واقع است، نه اغراء به جهل. شکي نيست کذب حتي اگر مفسده اي بر آن مترتب نشود و موجب اغراء نگردد، باز حرام است. در ضمن، دليلي بر حرمت مطلق اغراء به جهل نيست. کسي که به دروغ مي گويد: قطر زمين فلان اندازه است يا فاصله ما از خورشيد فلان قدر است، به خاطر کذب مرتکب حرام است، ولي مفسده اي بر حرفش مترتب نيست.(14)

پي‌نوشت‌ها:
 

*استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان.
1. ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص389؛ اسماعيل بن حمار جوهري، صحاح، ج4، ص2523.
2. احمد بن محمد فيومي، مصباح المنير، ماده وري، ص656.
3. شيخ انصاري، مکاسب محرمه، ج1، ص150.
4. سيدصادق روحاني، الفقه الصادق، ج14، ص428-429.
5. شيخ انصاري، همان ج1 ص150.
6. همان.
7. همان.
8. همان، ص151.
9. اصفهاني، حاشيه المکاسب، ج2 ص43-44.
10. خوئي، المصباح الفقاهه، ج1 ص611.
11. همان، ص 612.
12. امام خميني (قدس سره)، مکاسب محرمه، ج2 ص47.
13. همان، ص49.
14. امام خميني (قدس سره)، کتاب البيع، ج2 ص64-65.
 

منبع: نشريه معرفت اخلاقي، شماره 4.
ادامه دارد...