معرفت شناسي
پيش فرض هاي معرفت شناسي در برگيرنده ايده هاي بنيادي ما درباره ماهيت شناخت، نحوه دست يابي به دانش و شيوه انتقال آن به ديگران مي باشد. کارکردگرايي از جهت معرفت شناسي، اثبات گرا و به معرفت شناسي هايي باور دارد که معتقدند جهان اجتماعي مانند جهان طبيعي داراي اجزا و عناصري اند که روابط تأثير و تأثري ميان آنها حاکم است. بنابراين، دانشمند بايد تلاش کند تا آن را کشف نموده و از اين مسير به توصيف، تبيين و پيش بيني بپردازد. (1) کارکردگرايي با تأثيرپذيري کامل از جريان اثباتي در باب معرفت و پذيرش آن به مثابه تنها معرفت راستين، در آغاز تلاش داشت تا معرفت اثباتي را به عنوان عامل ثبات و استحکام جامعه مطرح نمايد تا بتواند به امور متافيزيکي مانند دين پايان بخشد. (2) اغلب جامعه شناسان کارکردگرا، با استفاده از منطق اثباتي، آنگونه که جامعه را جايگزين خداوند نموده، علم را نيز دين و مقدس معرفي نموده اند و فعاليت علمي را متمايز از فعاليت دنيوي صرف تلقي مي نمايند. کار عالمان به عنوان روحانيون جديد نيز ايجاد پيوند ميان انسان و نيروهاي برتر جامعه به مثابه مقدسات مي باشد. (3)
روش شناسي
روش تحقيق نيز از فرضيات زمينه اي در مورد جامعه، انسان و معرفت برخوردار است و سنخ مورد قبول پيش فرض هاي گذشته، موجب مي شود، نظريات علوم اجتماعي در بحث روش شناسي، پيش فرض هايي مشخصي را در مورد چگونگي کسب اطلاعات از مردم اتخاذ نمايند. از حيث روش، کارکردگرايي معتقد است، انسان مانند شي و پديده هاي اجتماعي مثل پديده هاي طبيعي داراي وجود مستقل و قانون مندند. کار دانشمند اجتماعي، کشف قوانين حاکم بر آن است. به همين دليل، از آن به رهيافت قانون بنياد تعبير مي شود که بر تحقيق روش مند، نظام مند و براساس اصول دقيق علمي در علوم طبيعي تأکيد مي ورزد. (4)
نظريه کارکردگرايي
با توجه به مطالب فوق، اينک نظريه کارکردگرايي بررسي مي شود، کارکردگرايي داراي مدعيات مهمي درباره ماهيت جامعه است که آن را از ساير نظريات اجتماعي متمايز مي سازند. مهم ترين گزاره هاي کارکردگرايي نسبت به ماهيت جامعه عبارتند از:
توجيه نظم
مهم ترين گزاره کارکردگرايي نسبت به ماهيت جامعه، تلاش در جهت حفظ و توجيه نظم در مقابل ايجاد تغيير و دگرگوني در جامعه است. تلاش براي دست يابي به نظم، به معني کشف ساز و کارهايي است که رفتار را از حالت اتفاقي بيرون مي آورد و زمينه را براي قابل پيش بيني ساختن رفتارهايي که در اثر تضاد اجتماعي يا به علت خلاقيت هاي فردي پديد مي آيند، فراهم مي کند. اين کار، از طريق يافتن «ساخت هاي اجتماعي» يا راه حل هايي ميسور است که در مسير رفتارهاي اجتماعي کنترل نشده مانع ايجاد مي نمايند و آنها را به اطاعت از الگوهاي نهادينه ملزم مي دارند. براي انجام اين امر لازم است که بعضي از ابعاد رفتار ثابت در نظر گرفته شود و جهان اجتماعي نيز بايد از اجزاي مستحکمي ساخته شده باشد که هريک داراي حدودي مشخص بوده و حدود ديگري را نيز تعيين مي کند. (5) اين يکي از مشابهت هاي کارکردگرايي و نظريه افلاطون است؛ زيرا هر دو نظم اجتماعي را به مثابه ارزش اخلاقي تلقي نموده و در تلاش اند تا نظم اجتماعي را حفظ و براي آن پشتوانه ارزشي پيدا نمايند. اين دو ديدگاه، به جاي توجه به مسئله آزادي، برابري و يا خوشبختي انسان، به برقراري نظم توجه نموده که اين امر به عقيده هر دو از طريق همنوايي با ارزش هاي اجتماعي مشترک حاصل مي گردد؛ زيرا ارزش هاي مشترک اخلاقي در ايجاد نظم نقش دارند. از اين رو، جامعه پذيري و آموزش يکسان اهميت مي يابد؛ زيرا هر دو ديدگاه بر اين باورند که ارزش ها واجد خصلت انتقالي اند تا تکويني. لذا از طريق روش هاي بيروني مناسب بايد دروني گردد. از نظر کارکردگرايان اين منشأ بيروني جامعه، فرهنگ و از نظر افلاطون همان صورت مثالي است. اين دو ديدگاه، ارزش ها را خارجي و فراتر از جهاني مي بينند که بر آن نقش مي افکنند. در نتيجه، هيچ وقت به منشأ ارزش ها، نحوه توسعه و تغيير آن توجه ندارند. به عقيده هر دو ديدگاه ارزش ها فرا بشري اند و با منشأ خارجي افراد را کنترل مي کنند. در نتيجه، هر دو نظريه مدعي هستند که انسان ذاتاً نمي تواند خود را کنترل نمايد و به وجود کنترل کننده هاي خارجي و برتر از خود به منظور حفظ نظم اجتماعي نيازمند است. در هيچ يک از دو ديدگاه، انسان مبناي سنجش نيست، بلکه در ديدگاه افلاطون خداوند و در کارکردگرايي جامعه مبناي سنجش است؛ چون خالق ارزش ها هستند. (6) در نتيجه، کجروي در هر دو ديدگاه به معني عدم همسويي با ارزش هاي اخلاقي مشترک مي باشد. (7) از نظر کارکردگرايان معاصر، «عدم تعادل نظام» به مثابه مهم ترين مصداق کجروي هنگامي فعليت مي يابد که افراد در انجام وظايف شان کوتاهي نمايند و انتظارات ديگران را براساس ارزش هاي فرهنگ شان برآورده نسازند. (8)
مخالفت با انتقاد بنيادي و تغييرات اساسي
گزاره ديگر نظريه کارکردگرايي پرهيز از هرگونه انتقاد جدي از وضعيت موجود و تلاش در جهت تغييرات بنياني در جامعه است. راز اين امر در اين است که کارکردگرايان معتقدند نظام هاي اجتماعي داراي نيازها و ضرورت هاي کارکردي هستند که همه آنها مانند مثُل افلاطون کلي و جاودانه اند. نيازها و ضرورت هاي جهان شمول از يک سو، مي تواند معياري براي انتقاد فراهم نمايد؛ زيرا فرض بر اين است که جوامع در صورتي که قدرت تأمين آنها را نداشته باشند، دچار بحران خواهند شد. از سوي ديگر، چون ضرورت هاي کارکردي جهاني و دايمي هستند، هميشه وجود آنها براي حفظ ثبات در جوامع ضروري و توجيه گر سلسله مراتب وضعيت موجود و مانع در راه تحول محسوب مي شوند. با در نظر گرفتن مجموعه اي از ضرورت هاي جهان شمول براي هر جامعه، فرض اوليه کارکردگرايي اين است که حتي در صورت احتياج جوامع به اصلاح، ابعاد بسيار مهم و تغييرناپذيري وجود دارند که پذيرش آنها از سوي افراد الزامي است . در حالي که، نظريه کارکردگرايي داراي ابعاد انتقادي و توجيهي وضع موجود است. اما اين ابعاد، در عين حال بازدارنده يکديگرند. اين خصلت کارکردگرايي با اين نظريه مثل افلاطون مشابهت دارد که به عقيده وي به موازات صورت هاي مثالي همواره نهادهاي اجتماعي وجود دارد. ولي در صورتي که نهادهاي اجتماعي به صورت کامل با صورت مثالي تطابق نيابند، صورت هاي فاسد آن تحقق مي يابند که در اين صورت، با پذيرش ذات و جوهر نهادهاي اجتماعي زمينه براي نقد از اشکال خاص آن فراهم مي شود. از اين طريق است که نظريه افلاطون با اينکه خود را نظريه بي طرف و عام در نظم اجتماعي معرفي مي کند، نوع خاصي نابرابري اجتماعي را مفروض مي انگارد. (9) به اين شيوه، نظريه افلاطون و کارکردگرايي، زمينه مشابهي را براي تعهدات ايدئولوژيک فراهم مي سازند. يکي از آنها اين است که نظريه پرداز بايد خصوصيات مشخص يا از نظر صورت هاي کامل مطلوب و يا از نظر ضرورت هاي جهان شمول ارائه دهد. ديگر اينکه اين دو مدل، بر حفظ ثبات، نظم اجتماعي و بر نيازها و فنون حفظ نظم اجتماعي تأکيد دارند و به پايداري نظام بيش از رشد و تحول آن توجه نموده اند؛ زيرا در نظريه افلاطون مثل ابدي و غيرقابل تغيير مي باشد و در کارکردگرايي مفهوم کارکرد و ضرورت هاي کارکردي به ضرورت هاي ثبات اجتماعي و نه ضرورت هاي تحول تأکيد دارند. (10)
تشبيه جامعه به اندام
انديشه افلاطون و مدل کارکردي، مدلي مبتني بر تمثيل ارگانيسم است. (11) اين تمثيل، مستلزم پيش فرض هاي زير است که بنيان و اساس کارکردگرايي را نسبت به ماهيت جامعه شکل مي دهند:
الف. تلقي جامعه به مثابه نظام: مدل کارکردي در پي يافتن منطق عمومي در جامعه انساني است. مطابق اين ديدگاه، جامعه به عنوان نظام و يا کل مرکب از اجزاء تلقي مي شود که در اکثر موارد اين گونه نظام ها داراي نيازها و ضرورت هايي تلقي مي شوند که مي بايست برآورده شوند تا بقا را تضمين نمايند و اجزاي تشکيل دهنده آن در اين مسير عمل مي نمايند. (12) تلقي نظام مند و کل گرايانه اي جامعه است که در حقيقت ما را به سوي نوعي ساختارگرايي هدايت مي کند.
ب.وابستگي متقابل اجزاي نظام: پيوستگي و وابستگي متقابل اجزاء نظام، يکي از فرضيه هاي زمينه اي در الگوي کارکردگرايي است. مفهوم پيوستگي به نوعي پيوند مستقيم و محسوس ميان اجزا و عناصر مختلف نظام به مثابه يک کل اشاره دارد؛ پيوندي که در محيط هاي بيولوژيک کاملاً آشکار است. مفهوم وابستگي در اين گزاره به معناي تابعيت متقابل است؛ يعني هر جزء به جزء ديگر وابسته است و از تغيير آن تأثير مي پذيرد. اما تأثيرپذيري به يک گونه و به يک شدت انجام نمي گيرد. (13) مفهوم «وابستگي متقابل» با انديشه جبرگرايي، که از طريق پذيرش تفوق بعضي عوامل اجتماعي مطرح مي شود، مغايرت دارد؛ زيرا فرض بر اين است که تغييرات در هر جزء نظام، بر ساير اجزاء آن نيز اثر مي گذارند. (14) علاوه بر اين، حقيقتاً مفهوم «وابستگي متقابل» با «استقلال کارکردي» اجزاء نيز در تعارض است؛ زيرا مفهوم وابستگي متقابل به وجود اجزاء براي کل و استقلال کارکردي به وجود آنها براي خودش به طور استقلالي دلالت دارند. (15) محصول دو خصلت پيشين، يکپارچگي نظام به معني ميزان سازگاري متقابل اجزاء نظام با يکديگر است؛ زيرا کل يکپارچه، کلي است که تمام واحدهاي ساختي در آن دست کم با حداقلي از سازگاري متقابل با يکديگر هماهنگ باشند که اين حالت از طريق اثرهاي يک جز بر اجزاء ديگر حاصل مي شود. به طور کلي، اجزاء بادوام در نظام هاي اجتماعي آثاري دارند که به عمل کردن اجزاي ديگر کمک مي نمايند و در بقاء کل سهيم اند. (16) يکپارچگي به مثابه فرضيه اي متافيزيکي، مهم ترين خصلت زنده جهان است؛ زيرا در آن اجزاء تنها از طريق ارتباط با کل معنا و اهميت خود را به دست مي آورند. (17)
ج. سلطه رابطه کارکردي ميان اجزاء: تمثيل جامعه به ارگانيسم، بيانگر اين مطلب است که رابطه عناصر تشکيل دهنده ساختار اجتماعي با همديگر و با کل جامعه از نوع رابطه کارکردي است که در تحليل اين اجزاء، کارکرد آنها در تأمين نيازهاي نظام در کانون توجه قرار مي گيرد. (18) نتيجه اين سخن، اين است که تمام موجوديت يا حرکت اجزاء و کل، منطقي است و به غايتي مشخص مي رسند. (19)
د. وحدت کارکردي: کارکردگرايي بر اين باور است که پديده هاي اجتماعي طبق بيان کارکردگرايي جديد، همه رويه ها و باورداشت هاي فرهنگي و اجتماعي الگومند و يا معيارين داراي کارکرد بوده و براي بهترين منظور به وجود آمده اند و مي بايست از طريق کارکردهاي آنها بررسي شوند. به همين دليل، کارکردگرايان علت وجود بعضي از الگوهاي اجتماعي به ظاهر بي کارکرد را از طريق کارکردهاي مخفي و پنهان آنها توجيه مي کنند. (20) اين پيش فرض، شبيه اين انديشه افلاطون است که وي با حکيم دانستن خداوند، معتقد است تمام موجودات حتي کوچک ترين اشيا در کل جهان از جمله جهان اجتماعي به خاطر کارکردهاي خاص شان نسبت به نظام ارگانيسم جهان خلق شده اند. گرچه افلاطون با طرح نظريه مثل، کارکردگرايي غايت شناسانه اوليه خود را تعديل نمود، ولي به اصل آن پايبند ماند. (21) چنانکه از نظر افلاطون بعضي چيزها در جهان به بهترين شکل ممکن وجود ندارند، کارکردگرايان نيز معتقدند الگوهاي اجتماعي را نمي توان تنها بر مبناي کارکردهاي مثبت آن بررسي کرد، بلکه بايد به کارکردهاي منفي آن توجه نمود که در نتيجه از بعد فاسد برخوردار است. (22) البته اين اصل، نوعي وابستگي ارگانيک ميان کارکردها را نيز نشان مي دهد که از طريق مکانيسم هاي عمومي پيوند به وجود مي آيند؛ يعني هر کارکردي در يک اندام متمرکز نيست، بلکه به نوعي در اندام هاي ديگر نيز جريان دارد و هريک از کارکردها به نوعي کارکردهاي ديگر همان کل را نيز در خود دروني کرده و آنها را در حرکت خود دخالت مي دهند. (23)
ه. عموميت کارکردي: مطابق اين اصل همه صورت هاي فرهنگي و اجتماعي معيارين و ساختارها داراي کارکرد مثبت اند. (24) شبيه اين اصل در انديشه افلاطون نيز وجود دارد. چنانکه افلاطون هستي واقعي را از اشيا منفي و پست سلب مي نمايد. از نظر کارکردگرايان نيز پديده هاي فاقد کارکرد يا کارکرد منفي به مثابه پليدي هاي اجتماعي وجودشان قابليت بقاء ندارند؛ زيرا در تأمين نيازها يا همنوايي با ضرورت هاي نظام موفق نيستند. (25) در نتيجه، تمام پديده هاي اجتماعي تا زماني وجود دارند که داراي کارکرد مثبت باشند و در صورت از دست دادن آن از بين مي روند و کسوت وجود از تن آنها خلع مي گردد.
ز. ضرورت کارکردي: مطابق اين اصل، هر امر اجتماعي داراي کارکرد منحصر به فرد است که هيچ امر غير هم سنخ نمي تواند بديل آن واقع شود. به ديگر بيان، اين گزاره گوياي آن است که موجوديت کارکردها گوياي وجود يک غايت و وجود اين غايت گوياي ضرورت وجود آن کارکردها و در نهايت آن عناصر است. (26) البته اين اصل مورد اعتراض شديد قرار گرفته است.
پي‌نوشت‌ها:
* دانش آموخته جامعه المصطفي العالميه و دانشجوي دكتري رشته جامعه شناسي دانشگاه تهران.
1. بوريل و مورگان، نظريه هاي کلان جامعه شناسي و تجزيه و تحليل سازمان، ص 10، 15 و 44.
2. آلوين گولدنر، بحران جامعه شناسي غرب، ص 137-138.
3. همان، ص 294.
4. همان، ص 11 و 17 و 44.
5. همان، ص 279-281.
6. همان، ص 463-465.
7. همان، ص 466.
8. همان، ص 467.
9. همان، ص 455-456.
10. همان، ص 456-457 و 455.
11. همان، ص 461؛ آلن راين، فلسفه علوم اجتماعي، ترجمه عبدالکريم سروش، ص 224.
12. آلن راين، فلسفه علوم اجتماعي، ص 223؛ جاناتان اچ ترنر، ساخت نظريه جامعه شناسي، ترجمه دکتر عبدالعلي لهسائي زاده، ص 29 و 41.
13. ناصر فکوهي، تاريخ انديشه و نظريه هاي انسان شناسي، ص 162.
14. آلوين گولدنر، بحران جامعه شناسي غرب، ص 239.
15. همان، ص 241.
16. ويليام اسکيدمور، تفکر نظري در جامعه شناسي، ص 146.
17. آلوين گولدنر، بحران جامعه شناسي غرب، ص 225.
18. اچ ترنر، جاناتان، ساخت نظريه جامعه شناسي، ص 41.
19. ناصر فکوهي، تاريخ انديشه و نظريه هاي انسان شناسي، ص 162-163.
20. آلوين گولدنر، بحران جامعه شناسي غرب، ص 454.
21. همان، ص 454.
22. همان، ص 454-455.
23. ناصر فکوهي، تاريخ انديشه و نظريه هاي انسان شناسي، ص 163.
24. جورج ريتزر، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ص 144.
25. آلوين گولدنر، بحران جامعه شناسي غرب، ص 458.
26. جورج ريتزر، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ص 144.
منبع:نشريه معرفت فرهنگي و اجتماعي شماره 2
ادامه دارد...
