خانواده و راهبردهاي کاربردي:رهنمودي براي دستگاه هاي فرهنگي(1)

چکيده
 

در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي و از جمله، اصل هجدهم «اصول سياست هاي فرهنگي» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي که بيانگر سياست هاي کلان فرهنگي کشور است، «اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، هنري و سياسي، تقويت شخصيت زن مسلمان به عنوان مادر و ترويج و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ايفاي نقش و رسالت اساسي خود به عنوان مربي نسل آينده» مورد توجه قرار گرفته است.
نگاه نظام به خانواده در جايگاه برنامه ريزي، سياست گذاري و قانون گذاري اين امکان را فراهم مي سازد که اهداف و وظايف خانواده مورد تجزيه و مناقشه قرار نگيرد.
اين مقاله، پس از طرح جايگاه خانواده در اسناد قانوني و سياست هاي کلان نظام اسلامي (قانون اساسي، سند چشم انداز، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سياست هاي ابلاغي برنامه توسعه چهارم و پنجم و ...)، به طرح راهبردهاي عملياتي براي دستگاه هاي اجرايي در حوزه خانواده پرداخته است. در اين زمينه، از مجموع پنج بسته «سياست اجرايي» حوزه خانواده، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام براي برنامه پنجم توسعه کشور، 55 راهبرد کاربردي استخراج شده است.

کليد واژه ها:خانواده، راهبرد کاربردي، سياست اجرايي، فرهنگ خانواده.
 

مقدمه
 

خانواده يک اجتماع برنامه ريزي شده و سازمان يافته است که از آن مي توان به واحد بنيادين جامعه يا سنگ بناي اجتماعي تعبير نمود. گرچه انعقاد زوجيت و تشکيل خانواده به ظاهر از جريان پيوند ازدواج بين زن و مرد حاصل مي آيد، اما اسباب حقيقي تکوين و تداوم اين پيوند، در ويژگي هاي ذاتي و نيازهاي طبيعي آحاد تشکيل دهنده آن نهفته است. به هر حال، خانواده در يک رويکرد اجتماعي، مجموع زن، شوهر و فرزند (فرزندان) است و يک «گروه اجتماعي» محسوب مي شود که براي رسيدن به مقاصد خويش، چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت، اهداف خرد و کلاني را ترسيم کرده و براي رسيدن به اين مقاصد محتاج برنامه ريزي، سازمان دهي، کنترل و رهبري براي کل خانواده و براي مجموعه اقدامات اعضاي خود است. آنچه مسلم است اينکه هيچ يک از اين اقدامات، نافي تمهيدات سازماني و اجرايي مناسب در قالب برنامه ريزي هاي کلان حکومتي نيست و برنامه ريزي هاي توسعه فرهنگي در حوزه خانواده از ضروريات پايه اي براي تحقق جامعه سالم برخوردار است.

چشم انداز خانواده
 

با تقويت ايده جهاني سازي در دو دهه اخير که فرايند جهاني شدن سرمايه داري و درنورديدن مرزهاي جغرافيايي، ملي و فرهنگي است، سرمايه داري نوين به برنامه هاي فرهنگي و آموزشي با گستره فراملي توجه نموده است که نتيجه ي آن، تربيت انسان هايي به عنوان شهروند جامعه واحد جهاني است. ايده فرهنگ جهاني و به طور خاص ايده آموزش جهاني که از سوي جهان غرب طراحي و به وسيله يونيسف به کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، به منظور دست يابي به آموزش جهاني در دوره ابتدايي طي سال هاي 2005 تا 2010 پيشنهاد شده است، مي کوشد مرزهاي اعتقادي و ارزشي را به نفع همجواري جهاني از ميان بردارد و به گفته ي بانيان، فضايي مناسب
براي پذيرش ايده ها، ارزش ها و عقايد ديگران به وجود آورد و تمام ارزش ها و شيوه هاي فرهنگي مختلف را به يکسان ارج نهد. از اين رو، فرهنگ هاي منحطي همچون بت پرستي و لامذهبي در کنار فرهنگ غني اديان آسماني از اعتباري يکسان برخوردار خواهند شد و با تساهل و تسامحي يکسان نسبت به تمام شيوه هاي زندگي، از جمله همزيستي هاي همجنس گرايان و خارج از چارچوب هاي اخلاقي، رفتار خواهد شد و البته در اين ميان، بر از ميان رفتن تمامي تمايزات جنسيتي نيز تأکيد مي گردد. از اين رو، تأکيد بر موقعيت ممتاز دختران در قالب تقديس نقش مادر و همسري و توجه به خانواده و ترغيب پسران به احراز موقعيت هاي متفاوت به عنوان نان آور خانواده، نگرشي ضد توسعه اي به شمار مي رود. همچنين در فرايند برنامه ريزي فرهنگي، آموزشي و تربيتي بر آن هستند تا با استفاده از روش هاي گوناگون، ضمن شناسايي نابرابري هاي جنسيتي، سياست ها، برنامه ها و اقدامات لازم براي رفع آن اتخاذ گردد تا زمينه اي براي برابري نقش ها و موقعيت ها فراهم شود. بر همين منوال نيز کنفرانس جهاني زن (پکن، 1995) در حالي که کوچک ترين توجهي به ارزشمندي خانواده، مادري و همسري نمي نمود و حتي در متن سخنراني هاي کنفرانس واژه «خانواده» (Family) به «اهل خانه و خانوار» (House Hold) تغيير داده شد تا اَشکال متنوع همزيستي نيز در کنار خانواده به رسميت شناخته شود، ايجاد يک نظام آموزشي حساس به جنسيت را تضميني براي دسترسي به فرصت هاي برابر آموزشي دانست و خواهان حذف سوگيري هاي جنسيتي در برنامه هاي درسي شد. اعلاميه ي «اجلاس جهاني آموزش و پرورش داکار» (2000) نيز حذف تمايزات جنسيتي در آموزش ابتدايي و راهنمايي تا سال 2005 و دست يابي به تساوي جنسيتي در آموزش و پرورش تا سال 2015 را مورد تأکيد قرار داد.
از نتايج تحول در هويت جنسي با روند موجود جهاني و به ويژه غرب سرمايه داري، کم شدن انگيزه تشکيل خانواده، افزايش تک زيستي، تزلزل در ساختار خانواده، افزايش طلاق، ظهور اشکال جديد همزيستي و گسترش همجنس گرايي است. به بيان ديگر، هيچ يک از دو جنس موجوديت خود را به عنوان صنفي مستقل و واجد کارآيي ها و مسئوليت هاي خاص به رسميت نمي شناسد، تمايلات زنانه و مردانه در آنان کم رنگ است، به ايفاي نقش هاي خاص علاقه اي ندارند و براي اين منظور آموزش نديده اند.
چشم انداز ملي خانواده در نظام جمهوري اسلامي ايران به معناي برخورداري زنان از تکريم رواني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، حق همسري و مادري و توجه به نيازهاي خانواده و اجتماع با توجه به نقش هاي مکمل زن و مرد (در خانواده و اجتماع) و نيز بهره مندي جوانان خانواده از ازدواج سالم، بهنگام، آسان و اشتغال مناسب است. در اين زمينه، جهت گيري هدف دار، متعالي و متعادل دستگاه هاي اجرايي در امر تحصيلات دختر و پسر، تقويت فرهنگ کار و اشتغال زايي و کارآفريني و تأمين سامانه هاي لازم تسهيل ازدواج سالم و آسان، بهره مندي زنان از کرامت رواني و اقتصادي حق همسري و مادري، امري ضروري خواهد بود.
با توجه به دستور الهي (در آيه 32 سوره ي مبارکه نور) همه افراد در سن طبيعي تأهل، بايد همسر اختيار نمايند. در چشم انداز اشتغال سالم اجتماعي (اعم از مردان و زنان)، تأهل، پيش شرط اشتغال يا حداقل شرط مقارن اشتغال خواهد بود. طبعاً تحقق اين چشم انداز، مستلزم ايجاد خرده نظام اصلاح امر ازدواج جامعه به ويژه ازدواج جوانان مي باشد. با توجه به نقش همسري و مادري بانوان در خانواده، از نظر اسلام، زنان به محض تأهل، شاغل و صاحب درآمد نفقه و حق همسري و مادري مي شوند. از اين رو، اشتغال اجتماعي زنان، شغل سوم آنان خواهد بود، نه شغل اولشان، بر
خلاف شوهران که به علت مسئوليت پرداخت حق نفقه و حق همسري و مادري بانوان، شغل اجتماعي آنان، شغل اولشان خواهد بود.
از سوي ديگر از نظر اسلام، تأمين نيازهاي ويژه بانوان در اجتماع بخصوص در امر بهداشت، آموزش، درمان و مشاوره ي خاص مسائل بانوان و غيره، بايد کلاً توسط خود بانوان صورت پذيرد. در نتيجه، اولويت قطعي اشتغال در حوزه هاي فوق با زنان خواهد بود.
پس يکي از سياست هاي کلي ناظر به چشم انداز ملي خانواده بايد خودکفايي زنان و مادران در حوزه ي مسائل اجتماعي خاص خود آنان (آموزشي، بهداشتي، تربيتي و...) تعريف شود و بعکس، به علت مسئوليت ويژه اقتصادي مردان در نهاد خانواده، اولويت قطعي در اشتغال اجتماعي (در حوزه هاي غير مختص به بانوان)، شرعاً و عقلاً با مردان خواهد بود.

خانواده، سياست ها و قوانين
 

بديهي است تحقق چشم اندارهاي ملي نهاد خانواده در نظام اسلامي، محتاج طراحي اجرايي و برنامه ريزي است.
به طور معمول، در مقوله ي طراحي و برنامه ريزي نظام جمهوري اسلامي، از چشم اندار تا بخشنامه هاي اجرايي، پنج مرتبه از طراحي مطرح است:
1. طراحي چشم اندار نظام، منبعث از قانون اساسي و کتاب و سنّت معصومان عليهم السلام؛
2. طراحي سياست هاي کلي نظام، مبتني بر چشم اندار و قوانين مادر (قانون اساسي و ...)؛
3. طراحي نظام هاي خط مشي گذار؛
4. تدوين قوانين اجرايي؛
5. تدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اجرايي.
در اين مقاله، پس از طرح جايگاه خانواده در سياست هاي کلان و اسناد و قوانين بالادستي نظام اسلامي، به راهبردهاي کاربردي براي تقويت و ارتقاي فرهنگ خانواده پرداخته ايم. اين راهبردها به نوبه خود مي توانند مبناي تدوين قوانين جديد و يا اصلاح رويه هاي موجود قرار گيرند و به هر تقدير، قابليت آن را خواهند داشت که کارکرد نظام هاي خط مشي گذار را ايفا نمايند.
1. اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خانواده
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1358 و اصلاح شده در 1368، به طور يکسان بر اهميت جايگاه نهاد خانواده و نقش ويژه زنان و استيفاي حقوق آنان تأکيد شده است:
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکتي تکاملي و رشد يابنده ي انسان است، اصل اساسي بوده، فراهم کردن امکانات، جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حکومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت «شيء بودن» و يا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان هاي مکتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه، پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي، برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.
اصل دهم قانون اساسي نيز مي گويد: «از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها ي مربوط، بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه ي حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»
در اصل 21 هم آمده است:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادري و معنوي او؛
2. حمايت مادران، به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست؛
3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده؛
4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست؛
5. اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها، در صورت نبودن وليّ شرعي.
2. سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404
در تدوين چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، در مسير تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسي، «نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب» مطرح شده است.
3. سياست هاي ابلاغي کلي برنامه ي چهارم و پنجم توسعه
در اولين فاز تدوين سياست هاي کلي چهارم برنامه پنج ساله آينده که در تاريخ 11 آذر ماه 1382 از جانب رهبري نظام اسلامي به رياست جمهور وقت صادر گرديد، تقويت نهاد خانواده و توجه ويژه به جايگاه زن متذکر شده است. بندهاي 14 و 15 (از محور اجتماعي و سياسي)، بر اين مهم تأکيد دارند:
بند 14:تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه به نقش سازنده ي آنان؛
بند 15:تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيب هاي اجتماعي جوانان.
در سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري نيز در ذيل باب «سياسي هاي اجتماعي»، به لزوم تحکيم خانواده و تقويت نقش خانوادگي و اجتماعي زن پرداخته شده است.

پي‌نوشت‌ها:
 

* استاديار دانشگاه تربيت معلم
 

منبع:نشريه بانوان شيعه، شماره 21.
ادامه دارد...