بررسي نظريه مشهور در تفاوت ديه زن و مرد (1)

چکيده
 

ديه يکي از انواع مجازاتي است که ضرر و زيان ناشي از فقدان فرد را جبران مي کند و به عنوان جريمه بر مجرم اعمال مي شود و به اين دليل، نقش بازدارنده دارد. يکي از مباحث مطرح در بحث ديه، تعيين مقدار و تفاوت ديه زن و مرد در فقه اسلامي و به ويژه فقه شيعه و بررسي نظرات جديد است. اين گفتمان بيشتر ناظر به قوانين کشوري مطرح شده ؛ زيرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدي و خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان تصوير شده است. در اين باره دو جريان و نظريه وجود دارد : 1. نظريه مشهور فقها که مبناي تعيين قيمت ديه را بر اساس روايات نبوي و اهل بيت مي داند. 2. نظريه اي که مبناي تعيين قيمت ديه را بر اساس کليت بيان قرآن مي داند و مخالف تعيين دائمي مقدار معين و دائمي قيمت ديه و مخالف تفوات ميان زن و مرد در خون بها و هزينه ي آسيب هاست.
اين مقاله در مقام اثبات عموميت نظر قرآن و تثبيت آن است. تفسير تنها آيه ديه، بررسي آيات ديگري که مؤيد اين آيه هستند و نيز بررسي روايات به ظاهر مخصص حکم، از جمله مباحثي است که اين نوشتار به آنها مي پردازد. همچنين تلاش شده است بحث هاي فراوان انجام شده بين اين دو نظريه، به همراه ادله آنها در اين مقاله بازتاب يابد.
کليد واژه ها:ديه، نابرابري زن، مجازات و کيفر، تفاوت زنان از مردان.

مقدمه
 

در قوانين عرفي امروز، مجازات و جريمه براي ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از سويي جنبه عمومي دارد و در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه مي باشد و حکومت ها براي کيفر فردي که حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران را نقض کرده، مجازات هايي تعيين مي کنند و با هدف تنبيه مجرم يا تأديب او، يا عبرت ديگران و پيش گيري و بازدارندگي و يا همه آنها،وي را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مي نمايند، و از سوي ديگر، به جبران خسارت، و حمايت از آسيب ديده مي پردازند و مقداري از مال را براي درمان و پشتوانه خانواده آسيب ديده تعيين مي کنند.
ديه در قانون مجازات اسالمي- که پيش از اسلام وجود داشته- پيشينه تاريخي دارد و مناسب با احوال و عقلانيت آن منطقه و فلسفه ي حقوقي مشخص وضع شده است. از اين لحاظ، امري ناشناخته نبوده و ماورايي نيست. ديه براي اين وضع شده تا کسي که اقدام به جنايت خطايي کرده است، ضرر و زيان ناشي از فقدان فرد جبران شود، و به عنوان جريمه بر مجرم اعمال مي شود تا بر شخص مرکتب قتل يا جرح بار شود. البته ميزان و مقدار آن در روايات نبوي و اهل بيت با اقرار و تأييد از روش گذشته مشخص شده است. اما روشن است که اين قانون کيفري، همه آن چيزي نبوده که در جزيره العرب و پيش از اسلام جريان داشته است؛ زيرا احکام کيفري اسلام هر چند از متن واقعيات و نيازهاي آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما اين گونه نبوده که همه آن چيزي باشدکه پيش از آن عمل مي شده است. براي نمونه، در آنجا ديه رئيس قبيله بيش از ساير افراد بود؛ ديه فرد عادي از قبيله اي که قوي تر بود، بيشتر از ديه قبيله ضعيف بود؛ ديه مرد دو برابر زن بود؛ ديه فرد آزاد بيشتر از ديه بنده بود؛ اگر کسي امکان پرداخت بدهي خود را نداشت، بنده ي طلب کار خود مي شد؛ خانواده در تحويل جاني به حاکم و رئيس قبيله مسئول بود و چنانچه مجرم فراري مي شد و او را تحويل
نمي دادند، اموال آنها ضبط و تا زمان تحويل جاني، مصادره مي شد، (جواد علي، 1976 م، ج5، ص489) اما قرآن همه آنها را نپذيرفت، تنها يک دسته از اين احکام را امضا، و برخي ديگر را رد کرد؛ مثلاً، در باب قصاص بر اين نکته تأکيد کرد که اگر فردي از قصاص گذشت و خواست ديه بگيرد، ديه فرد، به اندازه خودش است و کيفر هر چيزي به اندازه خودش و يکسان مي باشد:«و جزاء سيئُة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره علي الله.»(شوري:40) و باز در قصاص هم فرمود«کتب عليکم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي.»(بقره:178) و حتي بيان کرد که اگر قرار است قصاص عضو صورت گيرد (هر کسي مي خواهد باشد)، شبيه همان عضو بايد باشد، نه غير آن:«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به »(نحل:126) و در جاي ديگر فرمود:«و ما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطا و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلي اهله.» (نساء:92) در جاي ديگر نيز در تأکيد بر اين مسئله که اين قانون سابقه طولاني در شريعت موسوي دارد، مي فرمايد : «و کتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن.» (مائده:45) از اين رو، قانون جاهلي ياد شده (اگر قبيله اي قوي تر است، پس ديه او بيشتر است) را رد مي کند و مي گويد:«النفس بالنفس» و نه بيشتر.(1) اما وقتي اين قوانين در فقه تدوين شد، ميان آنچه قرآن در شکل کلي آن را تأييد و امضاء کرد، با آنچه در احکام کيفري بيان کرده بود، به استناد روايات اسلامي، تفاوت هايي شکل گرفت، و دليل آن، از سويي مي تواند تخصيص حکم از سوي سنت تلقي گردد، و مي تواند، تعيين جزئيات آن مناسب با آن عصر، تفسير
شود و همان نسبت ميان فرايض و سنن در احکام تلقي گردد که فرايض دائمي هستند و سنن قابل تغيير (2) و به حساب تاريخمندي آن گذاشته شود که نمونه هاي اين مسئله در کتب فقهي فريقين فراوان، و در برخي از احکام (همچون رجم) اين گفت و گوها منعکس شده است.
اين مقاله به هر دو نظريه و ادله آن پرداخته است:از سويي، اين احکام را به تبعيت از قرآن، بحث و بررسي کرده و از سوي ديگر، کليت آن احکام را با نقل روايات و شبهات گوناگون آن تفصيل داده است. يکي از اين موارد، تفاوت ديه زن و مرد است، تا آشکار شود مراد قرآن کريم چيست، و آنچه در سنت آمده، آيا با اين هدف بوده که اين احکام مبناي دائمي دارد و در رديف مجازات هاي بازدارنده و تنبيه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و يا تعيين جزئيات و تفاوت زن و مرد، در اين روايات نوعي محکوميت مالي مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟
بي شک، براي اينکه اين قضيه روشن شود، بايد از قرآن کريم و فهم جايگاه موضوع آغاز کرد. ترديدي نيست که مبناي مهم و اصلي اين حکم تنها در قرآن کريم، اين آيه شريفه است:
و ما کان لمؤمن ان يقتل مومنا الا خطا و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة و دية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و کان الله عليما حکيما.(نساء: 92)
هيچ مؤمني را نرسد که مؤمن ديگر را جز به خطا بکش؛. و هر کس که مؤمني را به خطا بکشد، بايد که بنده اي مؤمن را آزاد کند و خون بهايش را به خانواده اش تسليم کند، مگر آنکه خون بها را ببخشند؛ و اگر مقتول، مؤمن و از قومي است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمني را آزاد کند و اگر از قومي است که با شما پيمان بسته اند، خون بها به خانواده اش پرداخت شود و بنده مؤمني را آزاد کند و هر کس که بنده اي نيابد، براي توبه دو ماه پي در پي روزه بگيرد و خدا دانا و حکيم است.

تفسير آيه 92 نساء
 

اين آيه، ضمن تفاوت گذاشتن ميان موردي که قتل ناشي از خطاي فرد باشد، با جايي که از عمد انجام شده، به عنوان ديه آن اشاره مي کند. اکنون پرسش هايي درباره اين آيه مطرح است:
اولاً، منظور از «ديه» چيست؟
ثانياً، آيا قيد «مؤمن» در اين آيه موضوعيت دارد و اين حکم کيفري شامل غير مؤمن نمي شود؟
ثالثاً، آيا لفظ «مؤمن» ناظر به مرد است و شامل زن نمي شود، يا آيه همانند آيات ديگر بيانگر احکام- صرف نظر از روايات- عموميت حکم را بيان مي کند و تذکير آن از باب غلبه و کاربرد زباني دارد؛ مانند آيات ديگري که به شکل مذکر آمده است؟
1. کلمه ي «ديه» به گفته راغب اصفهاني، از ريشه ي «وَدَي، يودَي و اوداه» گرفته شده؛ يعني:أهکله کأنه أسال دمه؛ گويي خونش سرازير شد؛ و: وَدَيت القتيلَ:أعطيت دينه:نابود کردم و ديه اش را پرداخت کردم؛ و يقال:لما يعطي في الدّم:دية؛ به اين دليل که در قتل خون بهايش را مي دهند. (راغب اصفهان،1412،ص862) بنابراين، معناي ديه، خون بهاست. اما نظر ديگر، ديه را هر چند خون بها مي داند، اما بر اساس مبنايي مي داند؛ يعني:ارزش گذاري مادي براي جبران آسيب وارده به شخص يا خانواده متوفا. دليلش را نه ارزش خون، بلکه جايگزين آن مي داند؛ يعني مي گويد:ديه مالي است که از طرف جائي به شخص مورد جنايت قرار گرفته (اگر عضوي از دست داده باشد) و يا به ورثه او (اگر کشته شده باشد) براي جبران خسارت مي دهند. ظاهراً همين معناي دوم هم در به کارگيري آن مراد بوده؛ زيرا خود خون بها خصوصيتي ندارد و معامله اي انجام نگرفته و هيچ چيزي در برابر خون و يا نقص عضو به لحاظ عاطفي و انساني قرار نمي گيرد؛ در نتيجه، پرداخت ديه در عوض جبران آسيب، بر مبناي روش عقلا مي باشد. به عبارت ديگر، در ديه، روش عقلايي پيش از اسلام بوده و جنبه تعبدي و راز پنهاني نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلي تأييد کرده است.
2.«و ما کان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا» هيچ مؤمني را نرسد که مؤمن ديگر را جز به خطا بکشد. کلمه ي «خطا» به معناي «اشتباه و غلط» است و مقابل آن، کلمه ي «صواب» قرار دارد و مراد از آن در مقابل «عمد و تعمد» است؛ چون اين آيه در مقابل آيه بعدي قرار دارد که مي فرمايد:«و من يقتل مؤمناً متعمداً.»
3. مراد از نفي (ما) در جمله، نفي اقتضاء است؛ يعني:مؤمن پس از دخولش در حريم ايمان، ديگر هيچ اقتضا و دليلي براي کشتن مؤمني مثل خودش ندارد؛ مگر کشتن از روي خطا. بنابراين، مفهوم آيه چنين مي شود:اگر درباره ديگران به اين دليل که فرد مسلمان نيست، بسا بهانه اي داشته باشيد، اما درباره مؤمن چنين وجهي ندارد. البته مفهوم آن اين نيست که اگر غير مسلمان باشد مي توانيد و قتل جايز است؛ زيرا در آيه ديگر هم اين معنا و جواز نفي شده است:«من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعاً» (مائده :32)؛ هر کس، ديگر را نه به قصاص قتل کسي يا ارتکاب فسادي بر روي زمين بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد؛ و هر کس که به او حيات بخشد چون کسي است که همه مردم را حيات بخشيده باشد. در جايي ديگر نيز مي فرمايد:«و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» (اسراء:33) کسي را که خدا کشتنش را حرام کرده مکشيد، مگر به حق؛ و هر کس به ستم کشته شود، به طلب کننده خون او قدرتي داده ايم.
4. استثناي «إلا خطا» از «ما کان يقتل مؤمنا» استثناي حقيقي و متصل است. بنابراين، استثناي در آيه، استثناي متصل، و برگشت معناي کلام به اين مي شود:مؤمن هرگز قصد کشتن مؤمن را بدان جهت که مؤمن است نمي کند؛ يعني با علم به اينکه مؤمن است، قصد کشتن او را نمي کند. نظير اين جمله در افاده نفي اقتضاء، آيات فراواني است که همگي در مقام بيان نفي اقتضاء است؛ از آن جمله، آيه ي شريفه ي «و ما کان لبشر ان يکلمه الله» (شوري:51)؛ هيچ بشري را نرسد که خدا جز به وحي با او سخن بگويد؛ و آيه ي:«ما کان لکم ان تنبتوا شجرها:(نمل:60)؛ شما را توان رويانيدن درختي از آن نيست؛ و نيز آيه ي «فما کانوا ليومنوا بما کذبوا به من قبل» (يونس:74) مردم به آنچه پيش از آن تکذيبش کرده بودند، ايمان آورنده نبودند؛ و آياتي ديگر نظير اينها.
5. منظور از کلمه «مؤمنا» مؤمن در اصطلاح خاص فقهي نيست؛ يعني کسي که ايمان به خدا و آخرت و دين دارد. با اين حال، آيه در مقام توجه به اهميت و جلالت جايگاه مؤمن است که به طور کنايه از کشتن مؤمن به عمد، نهي تشريعي مي کند (قرطبي،1364،ج5،ص312) و خداي تعالي هرگز اين عمل را مباح نکرده و تا ابد نيز مباح نمي کند، مگر در صورت خطا؛ چون در اين فرض- که قاتل قصد کشتن مؤمن را ندارد، يا اصلاً قصد کشتن ندارد و يا اگر قصد دارد به اين خيال قصد کرده که طرف فردي جايزالقتل است- در مورد کشتن او هيچ حرمتي تشريع نشده است. از سوي ديگر، اين قيد به معناي جواز قتل غير مؤمن نيست؛ در جهت تشديد و توبيخ است:با آنکه مؤمن است، وجهي براي کشتن وي نيست.
6. برخي از مفسران استثناي «إلا خطا» را استثناي منقطع گرفته و در توجيه آن گفته اند:اگر حمل بر حقيقت کنيم، معنايش امر به قتل خطايي و يا دست کم مباح بودن آن مي شود. (همان) در صورتي که به قول علامه طباطبائي، حمل کردن بر حقيقت استثناء، جز به رفع حرمت از قتل خطايي و يا وضع نشدن حرمت، دلالتي ندارد. اگر استثناء را حمل بر استثناي حقيقي کنيم، بيش از اين لازمه اي ندارد که:قتل عمدي حرام است، اما قتل خطايي حرمتش برداشته شده، يا اصلاً حرمتي برايش وضع نشده است. (طباطبائي،1393ق،ج5،ص38)
7. کلمه «تحرير» در «فتحرير رقبة مومنة و دية مسلمة الي اهله»، مصدر باب تفعيل و به معناي آزاد کردن برده است؛ و کلمه «رقبه» به معناي گردن است، و ليکن استعمال آن مجازاً در نفس انسان مملوک شايع شده؛ به همين دليل، آزاد کردن برده را «عتق رقبه» گفته اند. معناي آيه اين است:هر کس مؤمني را به طور خطايي به قتل برساند بر او واجب مي شود يک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهايي هم به اهل مقتول بدهد. مگر آنکه اهل مقتول خون بها را به وي صدقه دهند و خلاصه او را از دادن خون بها عفو نمايند، که در اين صورت، ديگر دادن ديه واجب نيست.
در اين صورت، موضوع کيفر همان آزاد کردن برده مي شود و ديه جبراني است براي خانواده مقتول. به همين دليل، در بخش نخست مي گويد:«فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله»؛ و هر کس بنده اي نيابد، براي توبه دو ماه پي در پي روزه بگيرد.
8. احتمال دارد کلمه ي «توبة» قيدي باشد به همه مطالب آيه شريفه، و معناي اين جمله چنين باشد:هر چند کفاره براي قاتل خطايي واجب شد، اما توبه عنايتي از ناحيه خداي تعالي به قاتل است، در مورد آثار شومي که به طور قطع گريبانش را خواهد گرفت و آن جبران آثار، عبارت است از همان روزه و آن خون بها، پس مسلمان ها خود را ضبط کنند و بي محابا و به آساني به کشتن مردم مبادرت نکنند؛ همچنان که در آيه شريفه:«و لکم في القصاص حياةٌ» (بقره:179)، قصاص را مايه حيات جامعه دانسته است.(همان)
9. جمله ي «و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مومنة و دية مسلمة الي اهله»، عام و شامل همه افراد انساني مي شود، و تذکير در کلمه خصوصيتي ندارد؛ مانند آيات فراواني که به همين شکل به کار رفته است:«و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله و ما الله بغافل عما تعملون» (بقره:140)؛ ستمکارتر از کسي که گواهي خود را از خدا پنهان مي کند کيست؟ همچنين:«و لکن البر من التقي و اتوا البيوت من أبوابها»(بقره:189)؛ ولي پسنديده راه کساني است که پرواز مي کنند و از درها به خانه ها در آييد؛ و «و اذکروا الله في ايام معدوداتٍ فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تاخر فلا اثم عليه»(بقره:203) در کلام هيچ يک از اين آيات جنسيت مطرح نيست.
وانگهي، شبهه تخصيص نيمي از حکم عام آيه بر خلاف روش ادباست؛ يعني چيزي را بگويد و نصف ديگر آن حکم را بعداً به صورت جداگانه بگويد؛ زيرا به تعبير علامه طباطبائي، تخصيص عام بر خلاف ظاهر است؛ هر چه کمتر باشد به مقتضاي اصل و ظاهر موافق تر است. (طباطبائي، 1374، ج12، ص251) وانگهي بسياري از
اصوليان معتقدند:در صورتي تخصيص بر کتاب حجت است که قرينه قطعيه بر اراده عام در اين وجه وجود داشته باشد (خويي، 1417ق، ج5، ص310) در حالي که چنين قرينه ي قطعي اي وجود ندارد.
بنابراين، آيه شريفه ظاهراً به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام، به صراحت دلالت بر وجوب ديه در قتل غير عمد و عدم تفاوت ميان مردان با زنان دارد و در اين باره عام افرادي و ازماني دارد و شائبه هيچ تخصيصي در آن نيست و تفصيلي هم نداده و اگر قرار بوده چنين تفصيلي بدهد، بايد مانند بسياري ديگر از آيات اين تفصيل را خود قرآن بدهد و اگر آن گونه که مشهور از فقها مي گويند، تفصيل در روايات ناظر به تخصيص اين آيات تلقي مي شود، اين پرسش مطرح است که چرا در آياتي مانند:«و لا تنحکوا المشرکات حتي يؤمن و لامة مؤمنة خير من مشرکة و لو اعجبتکم و لا تنحکوا المشرکين حتي يؤمنوا» (بقره: 221) در احکام مشرکات و مشرکان سخن گفته و به صراحت هر دو صورت را بيان کرده، ولي در اينجا تفصيل نداده است؟ چه اشکالي داشت که تفصيل مي داد؟ و اين نشان مي دهد قرآن به عمد صورت کلي آن را بيان کرده و نخواسته ميان زن و مرد تفصيل دهد. والله اعلم.

شأن نزول آيه
 

عموم مفسران گفته اند:شأن نزول آيه درباره مردي است که مسلمان شده اي را که پيش از آن با او دشمني داشت، به خيال اينکه همچنان کافر است به قتل رساند. خبر که به پيامبر رسيد، آن حضرت ناراحت شدند و آيه نازل شد که بايد ديه پرداخت گردد. سيوطي در در المنثور در تفسير آيه مي نويسد:«أخرج ابن جرير عن عکرمة قال:کان الحارث بن يزيد بن نبيشة، من بني عامر بن لؤي يعذب، عياش بن أبي ربيعه مع أبي جهل، ثم خرج مهاجراً إلي النبي صلي الله عليه و آله فلقيه عياش بالحرة، فعلاه
بالسيف و هر يحسب أنّه کافر، ثم جاء إلي النبي فأخبره فنزلت.» "و ما کان لمومن ان يقتل مومنا الا خطا" (الآية)، فقرأها عليه، ثم قال له:قم فحرر». (سيوطي،1404ق، ج2، ص192)؛ ابن جرير طبري حديثي را از عکرمه نقل کرده که وي گفته است:حارث بن يزيد از قبيله بني عامر، همراه با ابوجهل عياش بن ابي ربيعه، ربيعه را شکنجه مي کرد تا اينکه عياش به مدينه مهاجرت کرد. روزي اتفاقاً عياش حارث را در مدينه ديد. ياد آن شکنجه ها افتاد و شمشير کشيد و او را کشت، در حالي که گمان مي کرد هنوز غير مسلمان است. خدمت پيامبر رسيد و قضيه را گفت و پيامبر به او خبر داد که او مسلمان شده است و در انيجا بود که اين آيه نازل شد.
از اين داستان چنين استفاده مي شود که اين صحابي به اشتباه و به انتقام اذيت و آزارهاي دوران مکه، او را کشته و اين کشتن از روي ناآگاهي وضعيت جديد مقتول بوده و آيه در مقام توجه به اين نکته است که هر چند اين فرد در گذشته خاطي بوده، اما امروز پشيمان از رفتار گذشته، و مسلمان شده و از اين رو، آيه به قيد مؤمن بودن از اين جهت توجه دارد. نکته ديگر آنکه مرد بودن مورد، موجب محدوديت آيه به مردان نمي شود؛ زيرا خصوصيت مورد، باعث تخصيص عام و يا تقييد مطلق نمي گردد.
در اين بحث تفسيري، مهم ترين نکته، توجه به اهداف تعيين ديه و اين پرسش است که آيا در تعيين آن، ميان زن و مرد تفاوتي است، که قرآن در مقام بيان آن نبوده و يا شيوه بيان قرآن در اين زمينه توجه به ضرورت ديه به انسان است؟
اما پيش از بررسي روايات، لازم است به دسته اي ديگر از آيات اشاره شود که همين معنا را بيان کرده و برخي از معاصران، مانند آيه فوق استفاده تساوي ميان زن و مرد از آنها کرده اند.

پي‌نوشت‌ها:
 

* استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1- درباره تفسير اين آيه و بحث هاي تاريخي اي که در ذيل آن آمده است، ر. ک به:قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج2، ص251/ نجفي، محمد حسن، جواهر الاکلام، ج42، ص66، رواياتي در اين زمينه در معناي آيه و رد تصور باطل نقل شده است. ر.ک:وسائل الشيعه، ج21، ص29، ح3 و براي توضيح بيشتر ر.ک:ايازي، محمد علي، فقه پژوهي قرآني، فصل سوم، و از همين نويسنده مقاله «زبدة البيان و تفاسير فقهي اهل سنت» مجله کيهان انديشه، ش67، ص54.
2- گفته شده:تفاوت است ميان احکامي که در قرآن آمده و از آن بارها به «فرايض» تعبير شده (ر.ک:کافي، ج1، ص289، ج2، ص498)و احکامي که در قرآن بيان نشده، و در سنت آمده و به «سنن النبي» تعبير شده است که در اصل اين ماده تغيير و تحول نهفته و به تعبير مصطفوي (التحقيق في کلمات القرآن، ج5، ص239) سُنن و سِنه از يک ماده مشترک و جامع گرفته شده و چون سنت ها در حال تغيير است، به آن سُنت مي گويند، چنان که سال را هم به اين دليل که در حال تغيير است، سنه مي گويند؛ به هر حال، سنت پيامبر در برابر فريضه، در مقام بيان احکام حکومتي است، يا به صورت تخصيص و يا تقييد حکم زوال پذير است. در اين دسته از احکام اين پرسش مطرح است که اگر دائمي شد، ملاک دائمي بودن آن چيست و آيا رواياتي که مي گويد:حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامة، (کافي، ج1، ص58) شامل اين دسته از احکام مي شود، يا اين روايت ناظر به فرايض است، يا حکم در ظرف موضوع و خصوصيت آن است؟ در اين باره ر.ک:ايازي، سيد محمد علي، در مصاحبه با مجموعه مقالات پانزدهمين کنفرانس وحدت اسلامي در معناي حلال و حرام جاوداني، 1423ق/1381ش.
منبع:نشريه بانوان شيعه، شماره 21.
ادامه دارد...