بررسي نظريه مشهور در تفاوت ديه زن و مرد (3)
نويسنده:حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد علي ايازي*
وضع ديه در روايات
روايت اول
در اين روايت که از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده آمده است:از ابن ابي ليلي، از علماي اهل سنت، شنيدم که مي گفت: ديه در جاهليت صد شتر بود و پيامبر همان را تثبيت کرد و سپس مقرر فرمود: کساني که گاو دارند دويست گاو و کساني که گوسفند دارند هزار گوسفند و کساني که پول و طلا يا نقره دارند يک هزار دينار يا ده هزار درهم بدهند و بر اهالي يمن مقرر داشت که دويست دست لباس (حله يماني) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج مي گويد:اين روايت ابن ابي ليلي را به امام صادق عرض کردم و از صحت و سقم آن پرسيدم. امام عليه السلام فرمود:حضرت علي عليه السلام مي گفت:ديه، هزار دينار است و قيمت هر دينار ده درهم و بنابراين، مقدار ديه ده هزار درهم است، براي ساکنان شهرها؛ ولي باديه نشينان بايد صد شتر بدهند و روستاييان دويست گاو يا هزار گوسفند.
روايت دوم
عبدالله بن سنان مي گويد:از امام صادق شنيدم که مي گفت:جمله ي:من قتل مومنا متعمداً (کسي که مؤمني را از روي عمد بکشد)، قيدي در حکم است، مگر اينکه اولياي مقتول به ديه راضي شوند. در اين صورت، اگر آنان به ديه راضي شوند و خود قاتل هم موافقت کرد، ديه 12000 درهم، يا 1000 دينار يا يکصد شتر خواهد بود و اگر در سرزميني هستند که دينار رايج است، 1000 دينار و اگر شتر رايج است، يکصد شتر و اگر درهم رايج است، معيار همان درهم است متناسب با ارزش آن که 12000 باشد.
در اين روايت صحيحه که در بيان مطلق انسان است، تنها بيان شرايط و مقتضيات منطقه پرداخت ديه، از دينار و شتر و درهم و مقدار ديه، صرف نظر از جنسيت است.
روايت سوم
فقال انما کان ذلک في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق في الناس قسمها امير المومنين عليه السلام علي الورق. قال الحکم قلت:ارايت من کان اليوم من اهل البوادي ما الذي يوخذ منهم في الدية اليوم ابل او ورق، فقال الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية، انهم کانوا ياخذون منهم في دية الخطا مائة من الابل يحسب لکل بعير مائة درهم فذلک عشرة آلاف. قلت له:فما اسنان المائة بعير، فقال ما حال عليه الحول و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله و کذا الصدوق.(همان، ص202)
اين روايت کاملاً نشان مي دهند که موضوع ديه پيش از اسلام به همين اندازه تعيين شده بود و پيامبر و يا امير مؤمنان مناسب با شرايط و تحولات صورت گرفته، تفاوت هايي را تعيين مي فرمودند؛ چنان که در متن روايت ذکر شده:بل هي افضل من الورق في الدية.
روايت چهارم
در صحيحه، ديه زن نصف ديه مرد تعيين شده است.
روايت پنجم
الشيخ باسناده عن احمد بن محمد و الذي قبله باسناده عن علي بن ابراهيم مثله. (همان)
عبدالله بن سنان مي گويد:از امام صادق شنيدم که درباره مردي که زنش را به عمد کشته بود، مي گفت:اگر اهلش بخواهند مي توانند او را بکشند و به خانواده اش نصف ديه را بپردازند و اگر بخواهند نصف ديه را که 5000 هزار درهم است بگيرند. اين حديث را شيخ طوسي از احمد بن محمد به اسناد خودش از علي بن ابراهيم نقل کرده است.
روايت ششم
ابوعبيده مي گويد:کسي از امام صادق عليه السلام درباره مردي که زني حامله و پا به ماه را به اشتباه کشته، پرسيد. امام فرمود:بر او واجب است که 5000 درهم ديه بپردازد، و براي بچه اي که در شکم مادر بوده، بچه خدمتکار دختر يا پسر يا 40 دينار بپردازد.
در اين حديث همچنين ديه زن حامله را نصف ديه مرد (پنج هزار درهم) تعيين کرده است.
روايت هفتم
محمد بن قيس از امام باقر درباره مردي که زني را به قتل رسانده، نقل مي کند که فرمود:اگر اولياي مقتول خواستند، مرد را مي کشند و 5000 درهم غرامت مي پردازند و اگر خواستند 5000 درهم از قاتل مي گيرند.
نکات قابل توجه در روايات ياد شده
نکته ديگر اينکه رواج سکه در دوره حضرت امير موجب تحولي در محاسبه ديه گرديد؛ زيرا در مناطق باديه نشين و غير شهري بر معيار شتر تعيين قيمت مي کردند، اما اين معيار پس از اسلام تغيير پيدا کرد:«انما کانت توخذ قبل اليوم من الابل و البقر و الغنم قال فقال:انما کان ذلک في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق في الناس قسمها امير المومنين عليه السلام علي الورق»؛ پيش از اين، براي ديه، شتر و گاو و گوسفند مي پرداختند، و حضرت مي فرمايد:اين روش معيار پرداخت در باديه نشينان پيش از اسلام بوده و چون اسلام آمد و سکه در ميان مردم فراوان شد، امير مؤمنان ديه را به سکه تقسيم کرد.
2. براي فهم اين دسته از روايات بايد بستر اين روايات را با توجه به سوابق تاريخي آن ملاحظه کرد. از طريق اهل سنت نيز نقل شده که پيامبر صلي الله عليه و آله ديه قتل را يکصد شتر قرار داده است. در بسياري از کتب اهل سنت منبع اصلي صدور اين کلام از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله را نامه پيامبر به عمرو بن حزم دانسته اند؛ هنگامي که پيامبر صلي الله عليه و آله او را به يمن فرستاد و از او خواست احکام و مقررات را به مردم ابلاغ نمايد. در اين
نامه، احکام چندي ذکر شده و از جمله طبق برخي نقل ها آمده است که:«و ان في النفس الدية ماة من الابل»؛ ديه نفس صد شتر است و ديه زن نصف ديه مرد. (ابن قدامه، 1403ق، ج7، ص798/ ابن هشام، [بي تا]، ج4، ص241/ زحيلي، 1409ق، ج6، ص302)
در الموطا مالک قسمتي از اين نامه بدين گونه نقل شده که عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش نقل کرده که در نامه اي که پيامبر براي او نوشته، در رابطه با احکام ديه آمده است:«ديه نفس صد شتر است...»(مالک، 146ق، ج2، ص849) البته روايت معاذ که پيش از اين اشاره شد، نيز وجود دارد، اما ظاهراً مهم ترين مستند حديثي اهل سنت که از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در نصف بودن ديه زن باشد، اين نامه و دستورالعمل است. ولي با تتبعي که در مأخذ نقل اين نامه به عمل آمده، بسيار بعيد به نظر مي رسد که بتوان براي نصف بودن ديه زن به اين نامه استناد کرد؛ زيرا در دو مأخذ تاريخي معتبر (سيره ابن هشام و تاريخ طبري) که ظاهراً در مقام نقل اين نامه برآمده اند، ذکري از بيان ميزان ديه و بخصوص نصف بودن ديه زن به ميان نيامده است. از سوي ديگر، کساني که از منابع و مآخذ بسياري به جمع آوري نامه هاي پيامبر پرداخته و نامه عمروبن حزم را نقل کرده اند، در اغلب آنها حکم ديه نيست. (احمد ميانجي، 1998م، ج2، ص519) البته در برخي از منابع حکم کلي ديه که يکصد شتر است، نقل شده و در يکي از نقل ها که احکام ديه هم در آن ذکر شده، به بيان ديه نفس که يکصد شتر است و ميزان ديه بيني، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخي از جراحات، پرداخته شده و آمده است:مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل مي رسد، و نيز ذکر شده:ميزان ديه براي کساني که اهل نقود و درهم و دينارند، هزار دينار است. اما در منابع حديثي شيعه اين روايات فراوان نقل شده است.
3. همان گونه که در آغاز بيان شد، قرآن کريم اصل پرداخت ديه به خانواده مقتول را در مورد قتل غير عمدي تشريع و مقرر کرده است، ولي نه ميزان آن را
تعيين کرده و نه اشاره اي به تفاوت بين زن و مرد نموده است. نيامدن اين تفاوت، يکي از عمده ترين محورهاي مخالف با رأي مشهور است. گفته شده: يکي از نکاتي است که نه ناظر به تفصيل حکم، بلکه به ظاهر تخصيص آن از سوي روايات است. به همين دليل، نظريه اي وجود دارد که نيامدن اين حکم تفصيلي در قرآن، و هم تعيين ديه به مقدار معين (يکصد شتر) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت به مرد - با فرض صحت- از سوي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله حکم حکومتي و مقطعي است، نه يک حکم ثابت و لايتغير و هميشگي اسلامي. دليل آنان اين است که اگر بيان تفاوت تخصيص و نه تفصيل باشد، چرا در قرآن بيان نشده است؟ مشکل تخصيص منفصل و آن هم به خبر واحد غير قطعي، يکي از شبهات مهم مخالفان نظريه مشهور در اين دسته از روايات است.(1) هميشه بيان نشدن حکم در قرآن، معنادار و بيانگر مصلحتي هدفمند است، از اين رو، بايد حکم قطعي و دائمي، حکم مطلق قرآن کريم باشد که بايد به خانواده مقتول ديه متناسب با آسيب (بدون تفاوت ميان زن و مرد) پرداخت شود.
4. بدون شک، اين حکم، اگر مستندش همين روايت باشد، حکم امضايي بوده و وقتي امضايي شد، يعني دليل آن عقلايي عصري است. چه بسا برخي از تعبيرها ناظر به شرايط و فرهنگ مردم آن زمان در تلقي زن و شيوه رايج آن دوران بوده و از اموري نبوده اند که اسلام بخواهد در آن زمان با آنها مخالف کند. شاهد بر مطلب، دو تعبير در اين روايات است: يکي آنکه در روايت عبدالرحمن بن ابي حجاج به نقل از ابي ليلي آمده بود:کانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فاقرها رسول الله.(حر عاملي، 1414ق، ج29، ص194) يعني چون يکي از وظايف حکومت تعيين قيمت ديه
متناسب با شرايط است، به همين دليل، بعدها به فرمان امام علي عليه السلام مقرر مي شود در هر جايي مناسب با آن منطقه، ديه تعيين شود و بر اهالي يمن مقرر داشته که دويست دست لباس (حله يماني) بدهند. در جاهليت نيز حداقل در بعضي موارد اين حکم مطرح شده و طبق بعضي از نقل ها با ابتکار عبدالمطلب، جد پيامبر، اين ميزان به عنوان ديه و خون بها تعيين شده و پيامبر صلي الله عليه و آله هم آن را پسنديده مقرر فرموده است.
شاهد ديگر، تعيين بر موضوع سنجش ديه شتر و جابه جايي هاي فراوان آن است که از متن فرهنگ عربي حجاز گرفته شده، در حالي که در مناطق ديگر به ويژه مناطق استوايي نه تنها شتر نيست، بلکه تعيين قيمت آن هم دشوار است. از اين رو، پيامبر در تغييري ديگر فرض فرموده: «ثم انه فرض علي اهل البقر مائتي بقرة و فرض علي اهل الشاة الف شاة ثنية و علي اهل الذهب الف دينار و علي اهل الورق عشرة آلاف درهم و علي اهل اليمن الحلل مائتي حلة.»(همان) و در مرحله اي ديگر، امير مؤمنان باز تغيير داده:فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق في الناس قسمها امير المومنين عليه السلام علي الورق.» که اين نوع محاسبه با پول و سکه انجام گرفته و بسا کم و زياد مي شده است و از اختيارات حکومت ها مناسب با شرايط و احوال بوده که امروز هم متعارف است، تا جايي که امام صادق عليه السلام مي فرمايد:«الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية.»
از سوي ديگر، تفسيري که مي توان از اين حکم نيامده در قرآن، بيان کرد، اين است که ظاهراً اين حکم ناظر به شرايط آن عصر بوده و براي تسهيل امر از سنجش شتر استفاده مي شده است و اين ميزان ديه به خوبي بيانگر مناسبت حکم با فرهنگ و مبادلات عرب است؛ از اين رو، در مراحل بعدي اجازه داده شده اجناس ديگري نيز بر حسب مورد و اقتضاي موقعيت مردم در حدي که تقريباً از لحاظ قيمت نزديک به صد شتر مي شود، پرداخت گردد؛ از قبيل: يک هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يک هزار گوسفند و دويست دست حله يماني. و اين تحول کمک مي کند تا
ملاک و معيارهاي ديگري در ديه لحاظ شود. از اين رو، اگر شرايط موجب تغيير معيار شتر مي گردد، و از امور عقلايي است، در مراحل بعدي مي تواند اين قيمت گذاري شکل ديگري مناسب با وضعيت آسيب ديده و مخارج درمان و جبران خسارت وي پيدا کند.
5. اين ديه مقدار مالي است براي زن، که به مناسبت از دست رفتن وي، به خانواده او به عنوان خون بها يا جبران خسارت پرداخت مي گردد و علي القاعده جنبه جبران خسارت ناشي از فقدان يک انسان، قوت بيشتري دارد. حال اگر اين زن نان آور خانواده باشد، بر خلاف آن عصر که مردان مسئوليت معاش را به عهده داشته اند، تنصيف نوعي ظلم به حساب مي آيد.
وانگهي، امروز-بر خلاف گذشته-هم مرد و هم زن در موقعيت نان آوري خانواده قرار دارند. اگر در گذشته تنها مردان چنين مسئوليتي داشته اند - چنان که از آيه 34 سوره «نساء» (و بما انفقوا من اموالهم) هم استفاده مي شود - و به اين دليل، مديريت و قواميت را به عهده دارند، ديگر امروز دليلي ندارد که براي يکي نصف و براي يکي تمام حساب کنيم. چگونه اگر مردي نان آور خانواده باشد، در همين موقعيت ديه او تمام، ولي ديه زن نصف شود؟
نکته ديگر آنکه پرداخت ديه به خانواده مقتول گاهي به پدر، همسر و يا فرزند پسر است و گاهي به مادر و دختر که آنان از اين طريق جبران خسارت مي شوند و در اين صورت، هميشه پرداخت ديه به مرد نيست که گفته شود جبران آسيب در حد مرد يا زن بودن آن است؛ به اندازه آسيبي است که از فقدان فردي به وجود آمده؛ فردي که چه بسا نان آور خانواده بوده، چه زن باشد و چه مرد، از اين رو، ممکن است گفته شود؛ ملاک جبران آسيب است، و نه جنيست. و اگر معيار جنسيت شد، در موارد بسيار به خانواده آنان ظلم شده و بر طبق قاعده عدالت، هر حکمي که بر خلاف عدالت باشد، تخصيص مي خورد.
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضع محيط و موقعيت اجتماعي و عرف رايج جامعه خويش، اين حکم را که با يکصد شتر بوده تأييد کرده اند، در حالي که امروز اين ناهمگوني در بسياري از جوامع، بلکه اکثريت جوامع وجود دارد و تنها راه تجديد نظر در حکم است. البته در تفسير و فقه موارد بسياري ديده مي شود که به دليل اين ناهماهنگي يا تغيير شرايط احکام و تفسير موضوعات دچار تحول شده؛ مانند تفسيري که فقهاي امروز از عبارت «من رباط الخيل» (اسبان سواري) در آيه ي «و اعدوا لهم ماستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون ...»(انفال:60)(2) استفاده کرده اند؛ و امروز چون مسئله آمادگي و بالا بردن توان مسلمانان با داشتن اسب حاصل نمي گردد، به لفظ قرآن تکيه نمي کنند، هر چند که لفظ «خيل» (اسب) آمده، و به سراغ ابزار و وسايل ديگر مي روند؛ زيرا همه مي دانند که اسب براي پيشگيري از هجوم دشمن با اين همه جنگ افزارهاي پيشرفته، کارايي ندارد و اسب مثال خوبي براي امروز در بالا بردن قدرت دفاع، نيست و ملاک، جمله ي بعد (ترهبون به عدوالله) است، هر چند که قرآن آن را بيان کرده باشد، و اين مثال را به حساب مخاطب زماني مي گذارند که اسب بهترين وسيله تحرک و دفاع بوده است؛ و در اين جمله به لفظ و صورت آن تکيه و تعبد نمي کنند.
نمونه ديگر:در عصر رسالت، خريد و فروش خون ممنوع بود؛ زيرا مهم ترين استفاده اي که از خون مي شد، براي خوردن بود، اما در زمان فعلي، استفاده هاي ديگري مطرح گرديده؛ مانند انتقال خون به بيمار، استفاده از خون حيوانات در صنعت داروسازي، رنگ سازي و کودسازي، بدون آنکه در متن دليل، قيد فايده و منفعت حلال و حرام آمده باشد، و در آن زمان تنها منفعت حرام رايج بوده است. در
اينجا اين سؤال مطرح است:در دليل، حرمت معامله خون به طور مطلق حرام شده، اما از آن رو که اين امور تعبدي نيست، اگر منفعت حلالي داشته باشد، آيا حکم حرمت برداشته مي شود؟ فقهاي معاصر، خريد و فروش خون را براي کارهاي عقلايي جايز مي شمرند و مشخص مي شود که ملاک حرمت خون، منفعت محرمه است. در اينجا با دگرگون شدن مصرف و تفاوت پيدا کردن موضوع عقلا چنين تغييري ايجاد شده و به خوبي مي توانند دريابند چرا شارع به جعل حکم روي آورده است. بدين روي، اکتشاف ملاک ضروري به نظر مي رسد و اگر دقت و تأملي در ادله و شرايط تاريخي عصر وضع اين قوانين شود، معيار و مبناي حکم روشن مي گردد.
از اين رو، اصل حاکم بر احکام غير تعبدي، تعيين ملاک حکم است و کشف معيار تفاوت (در منصوص العله، يا مستنبط العله(3)) و تطابق معيار عدالت. چون عقل اين نامساوي بودن را قطعاً نمي پسندد و عرف آن را براي جبران خسارت کافي نمي داند، از اين رو، روش هاي ديگري پيشنهاد مي دهد که يکي از آنها امروز تساوي ديه و يا تساوي ديه از راه بيمه تعيين شده است.
6. چون زنان امروز عضو بزرگ جامعه انساني هستند و در فعاليت هاي اجتماعي نقش مؤثر و سازنده اي دارند، عقلاً و منطقاً اين توقع را ايجاب مي کند که همانند مردان شايسته احراز شخصيت و حقوق انساني برابر با مردان باشند. در گذشته، وابستگي اقتصادي و نقش طفيلي زن، نقش مهمي در اين عدم تساوي حقوقي ايفا مي کرده و ملاک برتري، که در قرآن براي مرد نسبت به زن بيان شده، تکليف مرد به دادن نفقه و تأمين معيشت او بوده است. ولي امروز در شهرها و حتي روستاها در بخش وسيعي شرايط دگرگون شده و اساس کار تساوي بين زن و مرد بر اساس
مسئوليت شخصي و توانايي و دانش و تخصص و تجربه آنان است و به اين دليل، زنان نظير مردان مسئوليت ها و مشاغل اجتماعي را به عهده مي گيرند. از اين رو، شرايط دگرگون شده و بايد حقوق اجتماعي مساوي با مردان داشته باشند. 7. نيز گفته شد:در قرآن کريم بر خلاف فقه اسلامي، قصاص مرد برابر زن شناخته شده و آمده است:«ان النفس بالنفس» (جان در برابر جان است)، در حالي که در حديث آمده بود:«ان شاء اولياوها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول و ان شاءوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل» (اگر اولياي مقتول خواستند مرد را مي کشند و 5000 درهم غرامت مي پردازند) و اين بر خلاف آيه است که نفس را در برابر نفس مي داند:«ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن.»(مائده:45) پس در حالي که قصاص مرد در برابر زن منوط به پرداخت نيمي از ديه به مرد شده، و سوره «بقره»(آيه 178) به اصل قصاص و ضرورت آن اشاره مي کند، ولي در آيات سوره «مائده» که آخرين سوره نازل شده مي باشد، به برابري نفس با نفس و جان با جان توجه شده است.
اما ممکن است کسي چنين پاسخ دهد: اگر چه در بدو امر تعارض ميان آيات و روايات ديده مي شود و بين آيه 45 سوره «مائده» و روايات بيان کننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض دلالت استعمالي و استفاده از ظاهر الفاظ است، ليکن با توجه به قرينه موجود، بايد اخباري را که مي گويد روايات را بر قرآن عرضه کنيد، تنها به صورتي که مخالفت تبايني است و يا صورت عموم و خصوص من وجه است محدود کرد. اما در جايي از قبيل عموم و خصوص مطلق و يا در جايي که قرينه بر خلاف ظاهر عام است، همان معصوماني که اصل اخبار عرضه را بيان فرموده اند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآني را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده و مخالفت جدي ميان اين دو کلام ندانسته اند. بدين سان، معلوم مي شود رواياتي که
قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مي کند، تعارضي با آيه 45 سوره «مائده» ندارد و تنها اطلاق آن را مقيد مي کند.
پاسخ:اگر اين تخصيص اطلاق زماني داشته باشد و ناظر به همه شرايط و احوال و از آن جمله، تغيير شرايط زنان باشد، چنين اشکالي درست است، اما از آن رو که دليل قرآن عموميت دارد و خود اين روايات در حالات مختلف تغيير پيدا کرده که ظاهراً حکايت از بيان حکم حکومتي مي کند، از اين رو، در حال حاضر که جايگاه زن دگرگون شده و موقعيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بسيار متفاوت از عصر رسالت پيدا کرده، استدلال مشهور تمام نخواهد بود.
وانگهي، اين دسته از احکام تعبدي نيستند و تابع مصالح روشن مي باشند؛ از قبيل مثال هايي که در رباط الخيل و تفاوت بيع خون و موارد بسياري که در حوزه احکام معاملات ايجاد شده و نگارنده برخي از آنها را در کتاب ملاکات احکام آورده است. از اين رو، نمي توان چنين اطلاقي را به اثبات رساند؛ به دليل آنچه در آغاز گفته شد:شبهه تخصيص نيمي از حکم عام آيه بر خلاف روش ادباست؛ يعني حکمي را بگويد و بعد نصف از آن حکم را با قرينه منفصل، همچون روايات، جدا کند. و از سوي ديگر، در آيه شائبه هيچ تخصيصي در آن نيست و تفصيلي هم نداده و اگر قرار بود چنين تفصيلي بدهد، بايد مانند بسياري ديگر از آيات اين تفصيل را بدهد. چرا در آياتي، در تفصيل سخن گفته و به صراحت هر دو صورت زن و مرد را بيان کرده، ولي در اينجا تفصيل نداده است؟
پي‌نوشت‌ها:
* استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1- البته در ميان مفسران کساني از قدما، مانند شيخ طوسي، هستند که تخصيص کتاب به خبر واحد را جايز نمي شمارند. براي نمونه، شيخ در جايي به مناسبت تفسير آيه مواريث مي نويسد: هدا أولا خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به إجماعاً. و عندنا لا يجوز العمل به في تخصيص عموم القرآن. (شيخ طوسي، 1364، ج2، ص 108)
2- و در برابر آنها تا مي توانيد نيرو و اسبان سواري آماده کنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود- و جز آنها که شما نمي شناسيد و خدا مي شناسد- را بترسانيد و آنچه را که در راه خدا هزينه مي کنيد، به تمامي به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود.
3- با توضيحات ارائه شده در کتاب ملاکات احکام، نشان داده ام مستنبط العله و يا تخريج مناط حجيت دارد و مي تواند مانند منصوص العله به فقيه کمک برساند تا کشف علت کند و بر مبناي آن حکم جديد را بر اساس روش کشف و تفسير متن، به دست آورد. (ر.ک:ايازي، 1386، ص549-552)
ادامه دارد...
/ج
