معنا و مقام دولت در قرآن كريم (1)

چكيده
 

دولت از مباني تدبير سياسي در جوامع انساني است كه علاوه بر ساختار ويژه اش ، به اشكال گوناگون در جماعت هاي انساني از قبيل ، امپراتوري ، كشور ، ملت ـ دولت و ... حضور داشته است . از اين رو ، اديان از آن جهت كه به مقوله مهم تدبير سياسي مي پردازند ، به موضوع «دولت» نيز توجه داشته اند.
اين مقاله با روش تحليل نظري و اسنادي و با هدف بيان معنا و منزلت دولت در قرآن كريم با اين پرسش آغاز مي شود كه مقتضاي ديني بودن دولت در گفتمان اسلامي چيست ؟ به عبارت ديگر ، «اسلامي شدن» دولت در يك جامعه ، چه تحول معنا شناختي و كاركردي براي دولت در پي خواهد داشت؟ در پاسخ به اين پرسش ، طرح و نقد نظريه هاي دولت ، انتخاب «نظريه دولت مشروطه» به عنوان نظريه مبنا ، بر اساس جهان بيني اسلامي و بازخواني كار ويژه هاي دولت اسلامي مستند به گفتمان سياسي اسلامي و معرفي الگوي «دولت اسلامي» حاصل مقاله پيش روي شماست.
كليد واژه ها: دولت ، اسلام ، قدرت ، مسئوليت سياسي ، ملت ـ دولت ، حقوق شهروندي.

مقدمه
 

«وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّهً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ» ( سجده: 24 )
اين واقعيت كه تدبير سياسي از لوازم و مقتضيات اوليه هر اجتماعي است ، ما را بدانجا رهنمون مي كند تا اين فرضيه را قرين صحت بدانيم كه ، تمامي جوامع ، اعم از ابتدايي تا فرامدرن امروزي ، به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه در خصوص قواعد و ساختار سازمان اداره كننده امور سياسي ، يا همان دولت ها ، اصول و مباني اي رادر دستور كار داشته باشند. تصريح خداي متعال دلالت بر آن دارد كه ، «پيشوايي» خلق ، گام نخست و ضرورت اوليه تشكيل يك جامعه است . اين واقعيتي است كه تجربه بشري مؤيد آن مي باشد .(1) تعبير امام علي (عليه السلام) در اين خصوص ، راهگشاست ؛ آنجا كه در پاسخ به خوارج ، آيه «لا حكم الا الله» را مي خواندند و نفي حكومت در عمل سياسي مي كردند ، فرمودند:
سخني است حق كه بدان باطلي را خواهند. آري حكم ، جز از آن خدا نيست ، لكن اينان گويند فرمانروايي را ، را جز خدا روا نيست . حالي كه مردم را حاكمي بايد نيكوكردار يا تبه كار ، تا در حكومت او مرد با ايمان كار خويش كند و كافر بهره خود برد ، تا آن گاه كه وعده حق سر رسد و مدت هر دو در رسد . در سايه حكومت مال ديواني را فراهم آورند و با دشمنان پيكار كنندو راه ها را ايمن سازند؛ و...»(2).
چنانكه از پاسخ امام علي (عليه السلام) بر مي آيد ، «فرمانروايي» با «حُكم» متفاوت است ؛ بدين صورت كه ، «حُكم» از شئون الهي است و «فرمانروايي »از شئون آدميان . از اين رو ، «دولت ها» به عنوان مصداق عيني فرمانروايي ضرورتي اجرايي هستند كه وجود بدشان ، حتي بر نبود خوبشان ترجيح دارد . آنچه حضرت (عليه السلام) در ادامه خطبه از ذكر وظايف فرمانروايان بيان مي كنند ، مؤيد اين ديدگاه است كه معناي مورد نظر مطابق با دولت و رسالت هاي آن در زمان حاضر مي باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده با طرح اين پرسش كه «معنا و مقام دولت در گفتمان اسلامي ، چيست؟» در نظر دارد سه موضوع اصلي در بحث از دولت را به بررسي گذارد:
1. درك معناي دولت در گفتمان اسلامي؛
2. تبيين ساختار اصلي و اصول و قواعد دولت ؛
3. تشريح كار ويژه دولت در جوامع اسلامي .
بدين منظور ، ابتدا چارچوب نظري بحث ارايه و نظريه «دولت با مسئوليت دوگانه» به عنوان نظريه پيشنهادي مؤلف ارايه مي گردد و در ادامه معنا ، ساختار و كار ويژه دولت اسلامي درون اين نظريه تحليل مي گردد.
1. دولت اسلامي در سپهر نظري
تفسير نظري هيچ گاه خنثي يا بي طرف نيست ، بلكه همواره با چشم اندازهاي نظري و روش شناختي خاص پيوند دارد. ....مدعاي من اين است كه نظريه و روش ... اغلب ريشه در اقناعات ، اولويت ها و منافعي دارند كه در سبك ها و اشكال پارادايمي متنوع شكل مي گيرند.(3)
اين واقعيت كه نظريه ها بنياد هويتي ، پديده هاي سياسي ـ اجتماعي را شكل مي دهند، ما را به اين مهم رهنمون مي كند كه براي دولت قايل به هويتي هنجاري شده ايده امكان تأسيس دولت هاي فارغ از هنجار را امري غيرواقعي ارزيابي كنيم . از همين منظر مي توان به گونه شناسي نظريه هاي دولت و ارايه «نظريه دولت اسلامي» اقدام كرد.

نظريه ها
 

با عنايت به جوهره هنجاري دولت يا همان ايده «دولت»(4) مي توان گونه هاي اصلي دولت را به شكل زير از يكديگر تمييز داد(5):

1. نظريه دولت استعلايي
 

دراين گونه از دولت ها ، ماهيتي مستقل براي سازمان رسم قدرت تعريف شده كه به آن اين امكان را مي دهد تا در خصوص مصالح و منافع شهروندان تصميم گرفته و عمل نمايد . براين اساس ، دولت مبناي شناخت منفعت عموم بوده است . از اين رو ، وظيفه جامعه حمايت از دولت با هدف تأمين منافعي است كه در صورت برآورده شدن ، منافع ملت نيز تأمين مي شود.
دولت هاي استعلايي تاكنون به الگوهاي متفاوتي تجلي يافته اند كه مهم ترين آنها عبارت اند از :
دولت تماميت خواه و استبدادي : مبناي اين دولت را تعريف و تلاش براي تحصيل منافع مادي شكل مي دهد كه قدرت سياسي ، هر چند با هزينه كردن ارزش هاي اجتماعي ، اخلاقي و يا ديني ، تأمين آنها را دردستور كار دارد.
دولت ديكتاتوري مصلح: در اين گونه دولت ها ، اگر چه «مصلحت عمومي» مورد توجه است ، اما براي مردم نقش محوري و مؤثري در تصميم سازي و تصميم گيري سياسي تعريف نشده است .
دولت كليسايي: تجربه كليسا در قرون وسطا معرف الگويي بود كه در آن قدرت سياسي ، به نمايندگي از يك كانون آسماني زمام امور را به طور كامل عهده دار بودو مردم هيچ گونه حق يا حضوري دراين الگوي تدبير سياسي جز پذيرش و تبعيت محض نداشتند. مباني اين بحث به فلسفه قرون وسطا باز مي گردد كه در آن جهان بيني و الگوي شناختي متمايزي مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است . اتين ژيلسون (Etience Henri Gilson) در بررسي تحليلي اي كه از روح فلسفه در قرون وسطا به عمل آورده ، به اين نكته اشاره دارد و معتقد است كه ، عالمان قرون وسطا اصل اوليه اختيار انسان را ، كه در مسيحيت وجود داشت ، متحول ساختند. «ايشان در اين باب به قدري الفاظ را جابه جا كردند كه نظير آن
به ندرت در ساير موارد ديده مي شود.»(6) نتيجه اين اقدام در حوزه سياست ، ابتناي اختيار فردي بر انتخاب و تأييد خواست نمايندگان خدا بر روي زمين بود كه ، شاخصه بارز فلسفه سياسي مسيحي در قرون وسطا به شمار مي آيد .(7)

2. نظريه ي دولت مشروطه
 

نقد نظريه و عملكرد دولت هاي استعلايي ، زمينه تكوين و خيزش نظريه هاي بديلي را فراهم ساخت كه از آن به نظريه «مشروطه» ياد مي شود .در قالب اين نظريه نيز الگوهاي متفاوتي از دولت ، اعم از ديني يا عرفي ، پديدار گشته است كه عمده ترين آنها عبارت اند از:
دولت سلطنتي محدود : در اين الگو ، قانون اساسي به منزله ميراث جنبش هاي طرفدار حقوق مردم با الگوي دولت هاي بسته و استبدادي تركيب شده ، نوع تازه اي از سلطنت را پديد مي آورد كه از آن به ، سلطنت مشروطه يا محدود تعبير مي شود. در اين الگو ، تمركز قدرت و اصل وراثت حفظ مي شود ، اما گستره اختيارات متناسب با نوع قانون تعديل مي شود . اين الگو ، در عالي ترين سطح خود نوعي جمهوري را بنياد مي گذارد .
دولت دموكراتيك : در اين دولت ها ، مرجع قدرت بر رأي اكثريت استوار است و از اين جهت ، از ساير الگوها متمايز مي شود . البته ، اين مرجعيت در عمل مي تواند اين الگو را غير اخلاقي نموده و به الگوهاي پيشين نزديك سازد . اما آنچه به عنوان وجه تمايز به آن اشاره مي شود ، وجه ليبرالي آن است .
دولت ديني : وجه عمومي الگوهاي ديني از دولت را مي توان در زير مجموعه نظريه مشروطه به حساب آورد ؛ چرا كه قدرت را مشروط به اصول ديني مي دانند. اين تلقي ، برداشتي كلان از دولت ديني است كه مي تواند نحوه مواجهه با نظريه دولت اسلامي را مشخص سازد . چنانكه امام خميني (رحمه الله) در نخستين معرفي هاي بعمل آمده از ماهيت حكومت اسلامي ، فرموده اند:
حكومت اسلامي هيچ يك از طرز حكومت هاي موجود نيست . مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد ... حكومت اسلامي نه استبدادي و نه مطلقه ، بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد . مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اراده ، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم وسنت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)معين گشته است .(8)

پي نوشت:
 

1. بحث از فلسفه دولت ، موضوعي مهم در فلسفه سياسي معاصر به شمارمي آيد و نظريه هاي موجود حكايت از آن دارد كه اشكال ابتدايي دولت ، در همان اجتماعات اوليه حيات انساني ظهور و بروز داشته اند و سپس طي زمان متناسب با تكامل جوامع بشري ، تغيير يافته و امروز به صورت State در Nation-State در آمده اند . با اين تفسير ، ايده دولت پيوسته در حيات سياسي ـ اجتماعي انسان حضور داشته ، اما شكل وساختار آن تغيير كرده است .
2. نهج البلاغه ، ترجمه سيد جعفرشهيدي ، خطبه 40 ، ص39.
3. هشام شرابي و ديگران، سياست ،نظريه و جهان عرب : نگاه انتقادي ، ص 1-2.
4. هر پديده اي مركب از دو عنصر اساسي مي باشد كه مي توان از آنها به شرح زير ياد كرد: اول . ايده (Idea) كه دلالت بر جوهره و نظريه انتزاعي اي دارد كه فلسفه وجودي آن پديده را شكل مي دهد . ايده ، مقوله اي كلي و ماهيت شناسانه(Onthological) مي باشد . دوم. پديدار (Phenomenon) كه دلالت بر عينيت و ساخت بيروني پديده دار و شامل موضوعاتي چون سازمان ، ساختار و شبكه ارتباطات و... مي شود . پديدار ، مقوله اي معرفت شناسانه (Epistemological) به شمار مي آيد.
5. ر.ك: اندرو وينسنت ، نظريه هاي دولت ، ترجمه حسين بشيريه.
6. ژيلسون ، اتين ، روح فلسفه قرون وسطي.ع. داوودي ، ص 475.
7. همان ، ص 487-491.
8. امام خميني (رحمه الله) ، ولايت فقيه و جهاد اكبر ، ص 45.
منبع :.
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1