آسيب شناسي گفتمان عدالت در دولت ديني(3)

مفهوم عدالت
 

عدالت و تحقق آن يكي از اهداف آرماني مصلحان در گذر تاريخ بوده است . با وجود اين ، اجماعي در مورد اين مفهوم وجود ندارد . انديشمندان به طرق  گوناگون سعي در تبيين و تشريح آن داشته اند .در عين حال ، تقسيم بندي هاي متعددي كه در مورد مفهوم عدالت صورت گرفته ، از جمله اجتماعي ، اقتصادي ، حقوقي و سياسي ، به معناي تفكيك كامل حوزه هاي عدالت نيست و تحقق هر يك ، بدون ديگري امكان پذير نيست . در اين مقاله ، عدالت و چگونگي تحقق آن مورد توجه قرار گرفته است .
عدالت ، يكي از مفاهيم محوري در هر گونه انديشه سياسي ، اجتماعي و اقتصادي است:
بخش مهمي از فلسفه سياسي از يونان باستان گرفته تا انديشه سياسي مدرن ، به موضوع عدالت توجه و تأكيد دارد. فلاسفه مهم يونان باستان ، افلاطون و ارسطو كوشيدند ، مفهوم عدالت را همانند ديگر مفاهيم بنيادي مربوط به سياست و جامعه ، در چارچوب تفكر استدلالي مطرح سازند . آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضيح مي دهند . عدالت از ديدگاه آنان عبارت است از : قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزل «طبيعي» آنها .يونانيان باستان در بسياري موارد صفات عادلانه و طبيعي رابه جاي هم به كار مي برند و زماني كه از حق طبيعي سخن مي گويند ، منظورشان حق ناشي از منزلت طبيعي موجودات است.(1)
از نظر آنها ، ظلم به معناي بيرون آمدن از وضع طبيعي يا تخطي نسبت به حق طبيعي است . وضع طبيعي نزد اين فلاسفه ، وضعيت مطلوب يا آرماني است . آفرينش موجودات ، از جمله انسان ، بر اساس سلسله مراتبي در طبيعت صورت گرفته است كه بيانگر وضعيت طبيعي ، مطلوب و عادلانه است . دور افتادن موجودات از وضعيت طبيعي خود ، موجب به هم خوردن وضعيت مطلوب و عادلانه مي شود. عدالت در واقع چيزي جز بازگرداندن موجودات به وضعيت طبيعي آنها نيست. دستاورد بزرگ فيلسوفان يوناني ، گشودن باب مباحث استدلالي و عقلاني درباره عدالت است . آنان مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ  دستورات و موعظه هاي اخلاقي صرف بيرون آوردند و درباره آن ، همانند ديگر موضوعات مهم فلسفه سياسي ، به تفكر عقلاني پرداختند.(2)
در چارچوب جهان شناسي خاص يونانيان باستان مي توان از عدالت در طبيعت و مستقل از انسان سخن گفت ، اما چنين رويكردي در انديشه ذهنيت گرايي مدرن خالي از تناقض نيست؛ زيرا در اين شيوه تفكر همه مفاهيم و به طريق اولي مفاهيم اخلاقي ، صبغه انساني دارند و بيرون از حوزه عمل انساني بي معنا هستند. بنابراين ، سخن گفتن از طبيعت بدون انسان و به طريق اولي ، تصور وضعيت آرماني مستقل ازعمل انساني ، از لحاظ معرفت شناسي مدرن لغو و بيهوده است . از اين رو ، در نظريه حقوقي مدرن جان لاك ، حق طبيعي و قانون طبيعي ، همگي به معناي حقوق و قانون طبيعي انساني است و مستقل از وجود وعمل انسان قابل تصور نيست.
در انديشه ي مدرن ، براي انسان چند حق اساسي طبيعي تعريف شده است: مانند حق حيات ،حق مالكيت ،و حق آزادي انتخاب شيوه زندگي(3) ، كه مبناي اوليه نظريه هاي عدالت را تشكيل مي دهند . عدالت ، ناظر بر حفظ و صيانت از اين حقوق فردي است يا به طور مشخص تر ، هرعمل عامدانه اي كه ناقض اين حقوق باشد ، ظالمانه است . در چارچوب انديشه ذهنيت گرايي مدرن ،عدالت وصف افعال انساني است ؛ عملي عادلانه است كه منطبق بر اصول و قواعد كلي ناظر بر حفظ و صيانت از حقوق اساسي بشري باشد . اين تعريف كلي ، قابل اطلاق بر همه عرصه هاي زندگي اجتماعي انسان هاست . در عين حال ، بايد توجه داشت كه مصداق هاي عملي اين تعريف بيشتر جنبه سلبي دارد تا ايجابي . حكومت قانون به عنوان آرمان اصلي انقلاب هاي ضد استبدادي ، مبتني بر چنين مفهومي از عدالت است.
از ديدگاه انديشمندان دوران جديد ، استبداد ، تحميل اراده و عقيده و به طور كلي ،‌نفي آزادي و اختيار فردي ، بارزترين مصداق بيدادگري است (4) ، و تنها راه
رفع اين بيدادگري و استقرار عدالت اين است كه ، همه اراده هاي فردي ، صرف نظر از مقام و منزلتشان ، تابع قواعد كلي و قوانيني گردند كه شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند.(5) البته نبايد اين تحول در مفهوم عدالت را فراگردي يك سويه و برگشت ناپذير تلقي نمود؛ زيرا آرمان عدالت ، با اينكه موقتاً در دوره اي از تجدد تحت شعاع مفهوم جديد عدالت قرار مي گيرد ، اما به علت ريشه بسيار كهن و قوي آن در فرهنگ هاي بشري ، دوباره به اشكال مختلف ظهور مي نمايد . اما بايد توجه داشت كه ، در فرهنگ اسلامي اگر چه عدالت مفهومي ارزشي است ، اما در بستر هستي جريان دارد و نقطه حركت و انتقال انسان از مبدأ تا منتهاي هستي ، اصل اساسي در حيات انساني تلقي شده است؛ اين اصل اساسي كه همه بشريت تشنه جرعه جام آن هستند، (6) مايه پويايي همه احكام دين ،(7) پايداري و اقتدار حكومت ها ، مضاعف شدن بركات و فراهم آورنده امنيت و عافيت است .
البته بين متفكران اسلامي نيز از عدالت تعريف واحدي وجود ندارد : برخي عدالت را به معناي كاهش نابرابري هاي موجود در زمينه قدرت سياسي ، پايگاه اجتماعي و برخورداري از منابع اقتصادي عنوان كرده اند . گروهي نيز آن را توزيع قابل دفاع سودها يا پاداش ها در جامعه مي دانند. راغب اصفهاني در مفردات مي گويد:(8) عدل و عدالت به معناي مساوات است . تقسيم كردن به طور مساوي عدل است . شيخ طوسي عدالت را به معناي احوال متساوي و متعالي براي انسان مي داند. (9) علامه طباطبايي مي گويد : عدالت اين است كه، هر نيرويي هر حقي دارد ، به حق خود برسد و در جايي كه شايسته است قرار گيرد.(10) با وجود اين ، هيچ كس نسبت به اصالت و حقانيت عدالت ترديدي ندارد. دستيابي به مفهوم عدالت ، يكي از اساسي ترين اصول نظام هاي اجتماعي است . بدون تحقق عدالت ، حفظ وحدت ملي و مشروعيت نظام سياسي امكان پذير نيست .

نقش دولت ديني در برقراري عدالت
 

عدالت امري عمومي ، فرا تاريخي و انساني است ؛ يعني مربوط به مذهب خاص ، دين خاص و دوره تاريخي خاص نيست ، بلكه همواره در ميان همه اديان و مكاتب مطرح بوده است . عدالت در كنار مقوله قدرت و سعادت ، از مفاهيم كليدي اند. اگر اين مفاهيم در كنار هم ، در يك دولت ديني تجلي پيدا كند، حفظ سعادت و سلامت جامعه تضمين خواهد شد و تكليف بسياري از مفاهيم ثانوي همچون امنيت ، آزادي ، رفاه ، مشروعيت حكومت مطلوب ، استبداد و ديكتاتوري روشن خواهد شد. سعادت در فلسفه سياسي اسلام ، با عدالت گره خورده است . اين مفهوم از نظر مكتب شيعه آن قدر مهم است كه ، در كنار پنج اصل اعتقادي قرار دارد. پس ، عدالت مسئله اي فراگير است . اهميت آن به گونه اي است كه از نظر شيعه ، رأس حكومت بايد عادل باشد . امام بايد عادل باشد... هيچ كس نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد . دولت ديني بايد بر مسئله عدالتِ فراگير ، توجه نمايد . عدالت فراگير شامل دو بعد مهم است: نخست ، عدالت سياسي و دوم ، عدالت اقتصادي ، بستر تحقق اين دو ، عدالت اجتماعي است . امام علي (عليه السلام) شرط شكل گيري دولت ديني را عدالت محوري مي داند و بر اين نكته تأكيدمي فرمايند كه اگر در حكومت عدالت نباشد ، چنين حكومتي منجر به فساد و تباهي مي شود و صلاح و شايستگي از جامعه رخت بر مي بندد. عدالت ، شرط مشروعيت حكومت است . حكومت غيرعادل ، مشروعيت ندارد و بايد عليه آن مبارزه كرد؛ چرا كه چنين حكومتي جز گسترش فساد و تباهي و آلودگي چيزي به ارمغان نمي آورد.(11)
در بينش علوي ، اصلاحات وقتي ارزشمند و قابل دفاع و ستايش است كه در راستاي تحقق عدالت باشد . از اين رو ، حضرت وقتي در كوفه به پيرمردي بر مي خورد كه دست نياز به سوي افراد دراز كرده و تقاضاي كمك مالي مي كرد،
تعجب مي كند كه چگونه در نظام علوي ، افراد در سنين از كارافتادگي ، كسي زندگي و معاش آنها را تأمين نمي كند . در برابر چنين تعجبي ، پاسخ مي شنود كه اين شخص مسلمان نيست . حضرت بر اين برداشت مي خروشد و مي فرمايد : آيا جواني و نيروي كارش را در چنين شهري مصرف نكرده و جامعه از توانمندي هاي او بهره نگرفته است! اگر چنين است ، پس چه دليلي مي توان يافت كه او در حالي كه توان كار ندارد ، براي تحصيل معاش به اين و آن متوسل شود.(12)
حضرت به بركت روحيه ي عدالت خواهي ، در مدت كوتاهي توانست ، در كوفه جنگ زده و آشوب زده آن زمان با همه چالش ها و موانعي كه بر سر راه استقرار نظام علوي به وجود آوردند ، سرو ساماني به زندگي اجتماعي مردم دهد. اين حركت در زمان و در نوع خود ، بي نظير بود و به تعبيرخود حضرت :«ما اصبح بالكوفه احد الاناعما ان ادنا هم منزله لياكل البر و يجلس في الظل و يشرب من ماء الفرات.»(13)
در كوفه كسي را نمي توان يافت كه زندگي او سر و سامان نداشته باشد ، حتي پايين ترين اقشار درآمدي از تغذيه سالم برخوردارند و امكانات رفاهي از قبيل مسكن و آب سالم براي همگان فراهم هست .
اين سخنِ شخصيتي است كه ، خود از نزديك به اوضاع واحوال و زندگي مردمان در شهر رسيدگي مي كرد و شاهد و ناظر وضع معيشتي آنان بود.
در باور علوي ، اصلاحات صرفاً با صدور فرمان هاي حكومتي امكان پذير نيست ، بلكه افراد جامعه بايد عدالت اجتماعي را درزندگي روزمره خود لمس كنند و در عمل آن را ببينند . در اين صورت ، تحرك ، پويايي ، همبستگي و دلگرمي در كارهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي جامعه به وجود خواهد آمد . اما اگر افراد جامعه احساس كنند كه كار ، تلاش ، كوشش ، رنج و زحمت از آنهاست ، ولي بهره گيري ، آسايش ، راحتي ، تفريح و خوشي از آنِ  ديگران است ، به يقين تن به كار و كوشش و مجاهدت نخواهند داد. چنين جامعه اي ، رنگ شكوفايي و رونق را به خود نخواهد ديد و از درون دچار فقر عمومي خواهد شد . از نگاه حضرت ، از عوامل مهمي كه مي تواند عدالت اجتماعي را در جامعه خدشه دار سازد و زمينه فساد اجتماعي را فراهم سازد، زندگي اشرافي تجملاتي مسئولان و دست اندركاران نظام اجتماعي جامعه است؛ زيرا بي شك اين گونه زندگي مسئولان نه تنها موجب بروز انحرافات در عامه مردم مي شود ، بلكه موجب مي گردد تا رده هاي پايين تر مسئولان ،كه از آن نوع زندگي برخوردار نيستند، براي دستيابي به اين گونه زندگي ، كه نداشتن آن نوعي حقارت و كمبود شخصيت براي آنان به دنبال دارد ، راه ناصواب و غلط دنبال كنند.
از نگاه حضرت ، دامن زدن به تجملات و زندگي اشرافي ، علاوه بر پيامدهاي ناگوار اجتماعي ، از مصاديق بارز اسراف و از موارد «اعطاء مال في غير حقه» است كه «يكرمه في الناس» كه گر چه به ظاهر شخصيت كاذب اجتماعي براي شخص به وجود مي آورد ، اما در واقع ، «يهينه عندالله» نزد خدا ، خوار و پست شمرده مي شود و مستوجب عقوبت الهي مي گردد.(14) از اين رو ، تحقق عدالت اجتماعي ،كه امام خميني آن را مهمترين انگيزه تشكيل حكومت ديني توسط پيامبر مي داند ، بُعد مهم كارآمدي دولت ديني است .(15)

پي نوشت ها :
 

1.paton, J, The Categorical Imperative, P.55.
2. موسي غني نژاد ، عدالت عدالت اجتماعي و عملكرد اقتصاد، ص 1.
3.Kant, Immanuel, Groundwork of Mtaphysic of Morals,Tr,PaTon,H.J pp the Moral Law,P.76.
4.Liddel, B. E. A, Kant on the Foundation on Moracify,P.86.,
5.Kant, Immanuel, Groundwork of Mtaphysic of Morals,Tr,PaTon,H.J pp the Moral Law,P.33.
6. عبدالله جوادي آملي ، فلسفه حقوق بشر ، ص20.
7. محمد محمدي ري شهري ، ميزان الحكمه ، ج3 ، ص6.
8. راغب اصفهاني ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، ص 145.
9. شيخ طوسي ، المبسوط ، ص 217.
10. سيد محمد حسين طباطبايي ، الميزان في تفسيرالقرآن ، ص 271.
11. محمدرحيم عيوضي ، «گفتمان عدالت سياسي در انقلاب اسلامي» ، راهبرد ، ش 3 ، ص 100.
12. علي عطايي خراساني ، امام علي (عليه السلام) اولين مظلوم تاريخ ، باب 18 ، ص 70.
13. نهج البلاغه ، خطبه 29.
14. نهج البلاغه ، خطبه 126.
15. امام خميني ، صحيفه نور ، ج6 ، ص 77.
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1