نظام سياسي و راهبرد «قدر مقدور»(2)
نويسنده: ذبيح الله نعيميان
2. تلاش مشروطه خواهان دين باور براي محدود كردن اختيارات سلطنتي
اين ديدگاه در برخي از رساله هاي عصر مشروطيت به روشني مطرح شده است. براي نمونه، در رساله اي مشروطه خواهانه، اعلام شده است كه مشروطيت دقيقا نظامي منطبق با نظام حكومتي آرماني شيعه نيست، بلكه نظامي است كه در مقايسه با استبداد مطلوب تر و به عدالت نزديك تر بوده، قدر مقدور و ميسوري از امتثال وظايف ديني است. از اين رو، مي توان و بايد به آن تن داد كه «باب سلطنت شرعيّه بسته شده» و «علماي اعلام تكليف خود ندانسته اند كه مباشر امر سلطنت شوند»؛ و گرنه مشروطه نيز مشروعيت ندارد و به ناچار بايد به آن پناه برد:
مشروطه صفت سلطنتي است كه فعلاً در دست داريم. هر وقت اين سلطنت مشروعه شد، بالتبع مشروطه اش نيز مشروعه خواهد شد؛ والّا مادام كه اساس سلطنت بر غصب و عدوان و احكام غير ما انزل الله است، هيچ وقت مشروعه نخواهد شد، مگر اينكه از مذهب اثنا عشري خارج شويم و پادشاه را ولي امر دانيم. اما، خوش بختانه، در اول قانون اساسي نوشته شده كه مذهب ايران اثناعشري است، و در مذهب اثناعشري سلطنت حاليه غيرمشروعه است. بلي، چون علماي اعلام تكليف خود ندانسته اند كه مباشر امر سلطنت شوند و از روزي كه مولاي ايشان را دركوفه شهيد كردند، باب سلطنت شرعيّه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده، رغما سكوت دارند و مي خواهند كه سلطنت غيرمشروعه مستبد را لااقل اصلاحي نمايند و در تحت قيد آرند و محدودش بكنند. (10)
هنگامي كه مي توان مشروع نبودن سلطنت را دريافت كه شرايط لازم را براي تصدي اين مقام در انديشه شيعه كانون توجه قرار داد؛ گذشته از آن كه تنها مطابقت اعمال سلطنت و متصديّان حكومتي دردي را دوا نكرده، ناشايستگي آنها به حرام بودن تصدي و اعمال سياسي شان مي انجامد. اين تحليل مبتني بر آموزه هاي ارتكازي و فراگير شيعي، اين پرسش را نيز مطرح مي كند كه چرا سخني از حذف سلطنت و جايگزيني آن با حكومت فقها به منزله افراد واجد شرايط در ميان نيست؟ نويسنده مشروطه خواه رساله بالا، با اعلام مخالفت با مشروطه خواهان، عدم تمكين عملي متصديان سلطنت را مانع از برپايي حكومت مشروع مي داند و آن را قدر مقدور دوران خويش نمي بيند:
اساس سلطنت را همه مي دانند كه شرايط شرعيه را دارا نيست؛ چرا كه حاكم مسلمانان بايد شخص عالم عادل باشد و علم و عدالت از امورات ارثيه نيست كه از پدر و جدّ ارث بماند، بلكه از امورات كسبيّه است، و گذشته از اين فقره، همه مي دانند كه احكام سياسات و پولتيكي دولت غالبا حرام و خلاف شرع است و اگر بعضي از آنها مطابق شرع باشند، چون متصدي آن لايق اين منصب نيست، عملش حرام است؛ اگر چه مطابق شرع انور باشد. پس اينكه به اذهان خواص و افواه عوام انداخته اند كه مشروطه مشروعه مي دهيم، معناي آن چيست؟ آيا سلطنت را بر اهلش واگذار خواهند نمود؟ كلا و حاشا! بلكه سلطنت عمده عداوتي كه باطنا با علما اعلام دارد، همين است كه ايشان را منكر سلطنت خود مي داند و فهميده است كه علماي اعلام متصديان سلطنت را غاصب مي دانند و به مراعات همين نكته بود. وقتي كه حضرت محرم تربت، سيدمحمّد مجاهد از كربلا به تبريز آمد و امر به جهاد فرمود، جد شاه حاليه ديد كه اگر آن مرحوم غلبه نمايد، تمام رعيت مطيع و منقاد او شده، سلطنت از آل قاجار سلب و به خانواده آل طباطبا تحويل خواهد كرد. ضمنا دستورالعمل داد [تا] ايرانيان بيرق خذلان خوابانيدند و پشت به دشمن دادند. (11)
2. مرحوم محلاتي و عدم رفع يد حكومت جور از قدرت: مرحوم محلّاتي، مجتهدي كه در فضاي تشيع تنفس مي كند، بر اين باور است كه اصل «تامين مشروعيت الهي» آموزه اي از مؤلفه هاي بنيادين در انديشه سياسي اسلامي، به ويژه در مكتب تشيّع است و پيش فرض بنياديني است كه بايد در فلسفه سياسي لحاظ شده، حتي المقدور به آن نزديك شد. وي بر اين نكته تاييد مي كند كه حكومت و سلطنت بايد مشروعيت الهي داشته باشد؛ هرچند اين مشروعيت با واسطه و به وسيله اذن فقها باشد. اين پيش درآمد او را به اين فرض مي رساند كه در صورت ناممكن بودن تصدي حكومت به وسيله افراد صلاحيت دار و واگذار نشدن آن به فقها- كه وي آنها را از حق حكومت برخوردار مي داند- برپايي نظام مشروطه، وظيفه فعلي و قدر مقدور است و فقها نيز بدون آنكه تامين مشروعيت را همانند اهل سنّت از سوي مردم بدانند، به وجوب تحصيل مشروطه حكم دادند:
پس مدار حق بودن سلطنت و وجوب اطاعت او بر آن است كه به خدا برگردد و به تعيين او باشد؛ ولو بالواسطه، و اگر كه نشد، مشروطه بودن يا به اذن و اجازه مردم شدن موجب حقّيت او نشود، مگر به مذهب اهل سنت و جماعتي كه اختيار نسبت سلطان را به خلق ايكال كنند. اما به مذهب شيعه كه خلق را در تعيين امام اختياري نباشد، رضاي مخلوق به سلطنتي، موجب حقّيت او نشود؛ مادام كه از جانب خدا نباشد. دست مملكت ما از دامن سلطنت حقه الهيه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره در اين مملكت داير است و آنكه متصدي و مباشر آن است، هرگز به اختيار خود رفع يد از او نخواهد كرد... و از اينجا معلوم شد كه حكم علما [بر وجوب مشروطيت] كه رشته آن به رشته حكم محكم ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف بسته از روي موازيت صحيحه مذهب جعفري است، نه از روي اصول و قواعد مذهب عامه. (12)
حاج آقا نورالله اصفهاني نيز در مقام تاييد نظام مشروطه همين گونه تحليل كرده است. وي كه تحصيل عملي و كامل حكومت مشروعه را در زمان غيبت ناممكن مي خواند، وظيفه مقدور در ظرف خويش را حمايت از مشروطه مي داند. همچنين افزون بر مخالفت با مشروعه خواهي - كه به جاي استنباط تحصيل مشروعيت قوانين حكومتي از نظر آنان، گمان كرده كه مراد آنها مشروعيت بخشي به سلطنت است- آشكارا درباره وضعيت زمان خويش و ناتواني فعلي براي تحصيل مشروعيت سلطنت و لزوم تن دادن به فاسد به جاي افسد، در آن دوره سخن مي گويد:
سلطنت حقه كه به تمام خصوصيات مشروع باشد، غير از زمان ظهور حضرت امام عصر عجل الله امكان ندارد. و لهذا [مستبدان به ظاهر مشروعه خواه] اين را عنوان نمودند كه مشروطه را به اين عنوان ببرند و مشروعه هم در ظرف خارج محقق نشود و كار به كام مستبدين گردد... بلكه اصل سلطنت حق مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف. (13) مطالب دولت پادشاهي، پادشاهي حاليه است. آيا ممكن است اصل پادشاهي اين پادشاه را مشروع كرد؟ ... آيا كسي كه دولت مشروطه را مشروعه مي كند، تغييري در پادشاه و پادشاهي فعليه خواهد داد يا خير؟ ... سلطنت حقه مشروعه منحصر است به زمان ظهور امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف. (14)
3. حاج آقا نورالله و شناسايي درجه دو: در مجموع، حاج آقا نورالله اصفهاني، معتقد است كه تنها با مشروطه مي توان اسلام را حفظ نمود و بايد آن را تحصيل كرد. شناسايي چنين نظام هايي لزوما به معناي شناسايي آنها به منزله نظامي ايده آل و مشروع نيست؛ چنان كه وي بر نياز زمان تاكيد مي كند و پيش از جمله بالا مي گويد:
از اين مطالب گذشته، به واسطه آن مطالبي كه سابق عرض كردم و خيالات و ارتباطات اجانب، امروز حفظ اسلام موقوف به مشروطه شدن سلطنت است. اقتضاي زمان و قوت رقباي دولت و ضعف ماها و هزاران نكته ديگر كه ارباب حل و عقد امور مملكت و رموز سياست مي دانند، امكان ندارد كه اين مليت و قوميت يك مشت شيعه برقرار بماند، مگر به مشروطه شدن. (15)
4. مرحوم نائيني؛ محدوديت سلطنت به مثابه قدر مقدور: مرحوم نائيني اساسا زمام داري امت اسلامي را دست كم از باب «حسبه وظيفه فقها» مي داند (16) و به موقعيت سلطنت اهتمام و نگاه اصيلي ندارد، (17) در عين حال، نظام مشروطه را در ظرف زماني خود تاييد كرده، محدوديت سلطنت را كانون اتفاق آراي امت و از ضروريات انديشه اسلامي معرفي مي كند؛ چراكه آن را قدر مقدوري از وظيفه اي مي داند كه بر دوش امت مسلمان سنگيني مي كند:
بالجمله حفظ همان درجه مسلمه از محدوديت سلطنت اسلاميه كه دانستني، متفق عليه امت و از ضروريات اسلام است، علاوه بر آنكه في نفسه از اهم تكاليف نوع مسلمين و از اعظم نواميس دين مبين است- در صورت مغصوبيت مقام و تصدي و تعدي غاصب- چنان چه نسبت به حالت حاليه ايران ضروري مذهب ما مي باشد. (18)
ناگفته نماند كه وي مفهوم قدر مقدور را آشكارا و تنها درباره «جانشيني براي قوه عاصمه عصمت» به كار برده، به وسيله اين مفهوم خواسته است تا تبيين دقيقي از تفاوت انديشه شيعي و اهل سنت ارائه دهد:
دانستني كه گماشتن قوه و هيئت مسدده، بنا بر اصول مذهب ما طايفه اماميه قدر مقدور از جانشيني قوه عاصمه عصمت است، و بنا بر مباني اهل سنت به جاي قوه علميه و ملكه تقوي و عدالت، حافظ نحوه سلطنت اسلاميه از تبدل، و مراقبت در عدم تجاوز از حدود و متوقف بر آن، و منحصر در آن است. (19)
مرحوم نائيني، هرچند قدر مقدور را- به گونه اثباتي - در معناي حد ميسور از توان تامين مشروعيت يا سطح ممكن ايفاي مسئوليت به كار نبرده است، درباره اين امور به صراحت سخن گفته است. او هنگامي كه مي خواهد سطح ناممكن تامين مشروعيت را در دوره خويش مطرح كند، به گونه سلبي، از مفهوم قدر مقدور بهره برده است؛ ضمن آنكه تحديد استيلاي جوري را قدر ممكن مي داند:
در عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغضوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولي- يعني استبداد- كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه- يعني مشروطه- و تحديد استيلا جوري به قدر ممكن واجب است و يا آنكه مغصوبيت موجب سقوط اين تكليف است؟ (20)
وي در تبيين «عدم تمكن نواب عام» براي به عهده گرفتن كامل وظايف رهبري توسط علما و مراجع تقليد در شرايط حاكم بر زمان خويش چنين مي گويد:
از جهان سياسيه وظيفه فعلي، نظر به مغصوبيت مقام و عدم تمكن از تحديد صحيح جز بر اين وجه، موجب تعيين نظر آن است... جز به همين عنوان [مشروطيت رسميه بين الملل] و به غير از اين وسيله رسميه، با حالت حاليه، نه اصل گماشتن نظاري براي فقهاي عصر غيبت ممكن است، و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعيد نتيجه و اثر ديگري محتمل، و نه آن اساس اطّراد و رسميتي كه دانستني وسيله منحصر تحديد است، به جز بر اين مترتب تواند بود. (21)
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)
