زندان؛ چالشها و راهبردها
برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران، همواره از دغدغه های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است در همین ارتباط اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرم ها و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات ها مجرم را اصلاح و جامعه پذیر کرده و از تکرار جرم جلوگیری می کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمی دارد، از مهم ترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان می باشد.اما تبعات سوء مجازات زندان نیز منتقدین و مدافعان سیاست زندان زدایی را واداشته است تا به طرح اندیشه های جایگزین مجازات زندان و تدابیر اجتماعی جایگزین با رویکردی کیفر شناسانه و نوین با هدف کنترل جمیت رو به افزایش زندانیان و جلوگیری از تحمیل هزینه های گزاف مالی و انسانی و تقلیل اثرات زیانبار فردی، خانوادگی و اجتماعی ناشی از اجرای کیفر زندان به مثابه اقدامی راهگشا و تاثیرگذار برای برون رفت از شریاط نه چندان مطلوب فعلی، مورد توجه و استقبال متولیان نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. منظور از کاهش و ساماندهی استفاده از مجازات زندان، فرآیندی است جامع نگر در عرصه سیاست جنایی، تقنینی، قضایی و اجرایی که می کوشد با پیش بینی روشها و راهکارهای جایگزین و مناسب حبس از ورود ناصواب و بی رویه بزهکاران جرایم غیرعمدی و کم اهمیت، مدیونین مالی، اشخاص ناتوان از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل به زندان ها جلوگیری کرده و با ارایه فرصتی مقتضی و شایسته به چنین اشخاصی زمینه های جبران و ترمیم خسارات ناشی از جرم ارتکابی و اصلاح و بازپروری مرتکبین این دسته از جرایم را با هدف تقلیل اثرات مخرب زندان فراهم کند.
محور سیاست های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه در لایحه ( مجازاتهای اجتماعی جایگزین) حذف حبس با توجه به شرایط مجرم از احکام قضایی کشور است. اجرایی شدن این لایحه مستلزم تغییر در سیاست های کیفری و عناوین مجرمانه است. اگر بخواهیم کاهشی در ورودی زندان ها صورت بگیرد باید تعدیلی درعناوین مجرمانه به وجود آورد. زندان زدایی از رهگذر جرم زدایی محقق خواهد شد. با استفاده از شوراهای حل اختلاف و روشهای میانجیگری که در لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین مورد توجه قرار گرفته است می توان زمینه تحقق چنین ضرورتی را تسهیل و تسریع کرد. مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در واقع همان مجازات در اجتماع است. به این معنی که مجازات مجرم خارج از محیط بسته زندان و در بطن هیئت اجتماع اجرا می شود.
از مهم ترین اوصاف مجازاتهای اجتماعی می توان به محدود کردن فرصت بزهکاری برای مجرم، داشتن ضمانت اجرایی کیفری به معنای واقعی، رنج آور بودن و سزای مسوولیت اخلاقی مجرم در قبال جرم انجام داده اشاره کرد. ناتوان سازی مجرم و سلب فرصت تکرار جرم، اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرم، درمان و بازپروری، حرفه آموزی و سوق دادن مجرم به مسیر فعالیت های سازنده و قانونی، ترمیم اختلال ایجاد شده در نظم عمومی از جمله اهداف مجازات های جایگزین زندان است. بازداشت خانگی، پادگان های آموزشی – اصلاحی، دوره های آموزشی و تعویق تعقیب توام با الزام متهم به تدابیری چون جبران خسارت، برخی از گامهای اساسی در جهت حقق تغییر مطلوب از عدالت تنبیهی به سوی عدالت ترمیمی است. تعلیق مراقبتی فشرده مانند الزام به آموزش های حرفه ای، خدمات اجتماعی و امور عام المنفعه از دیگر انواع این مجازات ها است. بر طبق این لایحه، مجازاتهای اجتماعی شامل دوره مراقبت ( ماده 14 لایحه) خدمات عمومی ( ماده 19 لایحه)، جزای نقدی ( ماده 25 لایحه) و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اجرا می شود.( ماده 28 لایحه)این مجازات ها با توجه به نوع و خصوصیات جرم ارتکابی معین می شود. شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه، از اهم شرایط این لایحه است. درجرایم خفیف، قاضی با استفاده از تامین متناسب با نوع جرم، شخصیت متهم و مجازات قانونی بزه انتسابی تا زمان صدور رای نهایی و اعمال مجازات، امکان دسترسی به متهم را در هر لحظه و شرایطی مهیا می بیند. از سوی دیگر گرایش قاضی به اعمال زندان هر چند با تجویز قانون، تا قبل از قطعیت محکومیت فرد می تواند تبعات منفی را برای فرد و خانواده و جامعه به دنبال داشته باشد.
آشنایی و ارتباط یک مجرم ساده با مجرمین سابقه دار و حرفه ای در داخل زندان، از دست دادن موقعیت و منزلت و حیثیت اجتماعی ناشی از به زندان رفتن افراد آبرومند مرتکب جرایم ساده و کم اهمیت، می تواند مسیر زندگی آنان را دچار انحرافات عمیق و پایدار کرده و آسیب های ناشی از آن برای فرد و خانواده او گاه غیر قابل جبران گردد. امروزه مکاتب حقوقی مختلف، ابعاد ترذیلی و ترهیبی( خوار کننده و ترساننده) مجازات حبس را مخاطره آمیز و آسیب زا دانسته اند. در واقع ما از افرادی که شاید با ارتکاب جرایم ساده به زندان افتاده اند بزهکاران حرفه ای ساخته و تحویل اجتماع داده ایم. از اینرو با در نظرگرفتن تمامی جنبه های حضور فرد در زندان و آسیب هایی که خانواده فرد زندانی در جامعه می بیند، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری یکی از اصول مهم وحیاتی است. دستیابی به این مهم جز با همکاری و همراهی قضات امکان پذیر نیست. هر چقدر آمار زندانیان کاهش یابد امور فرهنگی، تربیتی، بهداشتی و فعالیت های اقتصادی در راستای بهبود وضعیت زندانیان و بازگشت آگاهانه و سازنده آنان به جامعه نیز افزایش می یابد. حبس زدایی همچنین دیدگاه و براساس نگرش قضات نسبت به حکم برخی از جرایم دارای جایگزین حبس می شود. از همین دیدگاه و براساس تاکیدات ریاست محترم قضاییه، به درستی قابل پذیرش است که حبس و زندان باید آخرین راه حل برای مجازات فرد مجرم باشد. از این رو در موازات فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی، در ادامه استراتژی فعال و پویای زندان زدایی، پرداختن به بازنگری و اصلاح قوانین کیفری یکی از راهبردهای اساسی و ضروری برای کاهش آسیب های ناشی از زندان است. بدون شک یکی از موانع قانونی در روند اعمال مجازات های جایگزین حبس توسط قضات، محدودیت ها و ممنوعیت های موجود و مطرح در قوانین جزایی به ویژه قانون مجازات اسلامی است لذا گسترش کمی و کیفی استفاده و به کارگیری مجازات های متنوع و قانونمند جایگزین زندان، مستلزم شفاف سازی و فرصت سازی است که امری بسیار کارشناسانه و تخصصی و در حیطه وظایف خبرگان امور حقوقی و مراکز علمی است.
منبع:روزنامه حمایت
ارسال توسط کاربر محترم سایت : tassoti
محور سیاست های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه در لایحه ( مجازاتهای اجتماعی جایگزین) حذف حبس با توجه به شرایط مجرم از احکام قضایی کشور است. اجرایی شدن این لایحه مستلزم تغییر در سیاست های کیفری و عناوین مجرمانه است. اگر بخواهیم کاهشی در ورودی زندان ها صورت بگیرد باید تعدیلی درعناوین مجرمانه به وجود آورد. زندان زدایی از رهگذر جرم زدایی محقق خواهد شد. با استفاده از شوراهای حل اختلاف و روشهای میانجیگری که در لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین مورد توجه قرار گرفته است می توان زمینه تحقق چنین ضرورتی را تسهیل و تسریع کرد. مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در واقع همان مجازات در اجتماع است. به این معنی که مجازات مجرم خارج از محیط بسته زندان و در بطن هیئت اجتماع اجرا می شود.
از مهم ترین اوصاف مجازاتهای اجتماعی می توان به محدود کردن فرصت بزهکاری برای مجرم، داشتن ضمانت اجرایی کیفری به معنای واقعی، رنج آور بودن و سزای مسوولیت اخلاقی مجرم در قبال جرم انجام داده اشاره کرد. ناتوان سازی مجرم و سلب فرصت تکرار جرم، اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرم، درمان و بازپروری، حرفه آموزی و سوق دادن مجرم به مسیر فعالیت های سازنده و قانونی، ترمیم اختلال ایجاد شده در نظم عمومی از جمله اهداف مجازات های جایگزین زندان است. بازداشت خانگی، پادگان های آموزشی – اصلاحی، دوره های آموزشی و تعویق تعقیب توام با الزام متهم به تدابیری چون جبران خسارت، برخی از گامهای اساسی در جهت حقق تغییر مطلوب از عدالت تنبیهی به سوی عدالت ترمیمی است. تعلیق مراقبتی فشرده مانند الزام به آموزش های حرفه ای، خدمات اجتماعی و امور عام المنفعه از دیگر انواع این مجازات ها است. بر طبق این لایحه، مجازاتهای اجتماعی شامل دوره مراقبت ( ماده 14 لایحه) خدمات عمومی ( ماده 19 لایحه)، جزای نقدی ( ماده 25 لایحه) و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اجرا می شود.( ماده 28 لایحه)این مجازات ها با توجه به نوع و خصوصیات جرم ارتکابی معین می شود. شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه، از اهم شرایط این لایحه است. درجرایم خفیف، قاضی با استفاده از تامین متناسب با نوع جرم، شخصیت متهم و مجازات قانونی بزه انتسابی تا زمان صدور رای نهایی و اعمال مجازات، امکان دسترسی به متهم را در هر لحظه و شرایطی مهیا می بیند. از سوی دیگر گرایش قاضی به اعمال زندان هر چند با تجویز قانون، تا قبل از قطعیت محکومیت فرد می تواند تبعات منفی را برای فرد و خانواده و جامعه به دنبال داشته باشد.
آشنایی و ارتباط یک مجرم ساده با مجرمین سابقه دار و حرفه ای در داخل زندان، از دست دادن موقعیت و منزلت و حیثیت اجتماعی ناشی از به زندان رفتن افراد آبرومند مرتکب جرایم ساده و کم اهمیت، می تواند مسیر زندگی آنان را دچار انحرافات عمیق و پایدار کرده و آسیب های ناشی از آن برای فرد و خانواده او گاه غیر قابل جبران گردد. امروزه مکاتب حقوقی مختلف، ابعاد ترذیلی و ترهیبی( خوار کننده و ترساننده) مجازات حبس را مخاطره آمیز و آسیب زا دانسته اند. در واقع ما از افرادی که شاید با ارتکاب جرایم ساده به زندان افتاده اند بزهکاران حرفه ای ساخته و تحویل اجتماع داده ایم. از اینرو با در نظرگرفتن تمامی جنبه های حضور فرد در زندان و آسیب هایی که خانواده فرد زندانی در جامعه می بیند، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری یکی از اصول مهم وحیاتی است. دستیابی به این مهم جز با همکاری و همراهی قضات امکان پذیر نیست. هر چقدر آمار زندانیان کاهش یابد امور فرهنگی، تربیتی، بهداشتی و فعالیت های اقتصادی در راستای بهبود وضعیت زندانیان و بازگشت آگاهانه و سازنده آنان به جامعه نیز افزایش می یابد. حبس زدایی همچنین دیدگاه و براساس نگرش قضات نسبت به حکم برخی از جرایم دارای جایگزین حبس می شود. از همین دیدگاه و براساس تاکیدات ریاست محترم قضاییه، به درستی قابل پذیرش است که حبس و زندان باید آخرین راه حل برای مجازات فرد مجرم باشد. از این رو در موازات فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی، در ادامه استراتژی فعال و پویای زندان زدایی، پرداختن به بازنگری و اصلاح قوانین کیفری یکی از راهبردهای اساسی و ضروری برای کاهش آسیب های ناشی از زندان است. بدون شک یکی از موانع قانونی در روند اعمال مجازات های جایگزین حبس توسط قضات، محدودیت ها و ممنوعیت های موجود و مطرح در قوانین جزایی به ویژه قانون مجازات اسلامی است لذا گسترش کمی و کیفی استفاده و به کارگیری مجازات های متنوع و قانونمند جایگزین زندان، مستلزم شفاف سازی و فرصت سازی است که امری بسیار کارشناسانه و تخصصی و در حیطه وظایف خبرگان امور حقوقی و مراکز علمی است.
منبع:روزنامه حمایت
ارسال توسط کاربر محترم سایت : tassoti
/ج
