جايگاه خليج فارس در تحولات ژئواکونومي جهان (3)
(مطالعه ي موردي: صادرات گاز طبيعي ايران)
بازار هاي مصرف گاز ايران و خطوط لوله گاز
1. جنوب و جنوب شرق آسيا
1-1. پاکستان
* BP
|
سال |
تقاضا |
سال |
تقاضا |
|
2004 |
70/6 |
2013 |
50/69 |
|
2007 |
72/16 |
2018 |
41/135 |
پاکستان براي تأمين انرژي مورد نياز خود، پروژه هاي خط لوله متنوعي در نظر دارد. در اين باره پاکستان براي ايجاد پروژه هاي خط لوله گاز ترکمنستان - افغانستان - پاکستان * و قطر - پاکستان ** تلاش مي کند. پروژه ي خط لوله TAP به طول 1440 کيلومتر و به ارزش 1/5 ميليارد دلار از حوضه هاي گازي دولت آباد ترکمنستان به شهر مولتان در پاکستان از طريق افغانستان انتقال 1/5-2 ميليارد فوت مکعب گاز در روز پيش بيني شده است. (33) پاکستان موافقت خود را در مورد اين خط لوله تا بندر گوادر جايي که تأسيسات LNG زمينه را براي صادرات گاز به کشور هاي شرق دور فراهم است را اعلام داشته است. گرچه اين پروژه به لحاظ تجاري امکان پذير است اما تاکنون هيچ کنسرسيومي براي پروژه ي خط لوله ي TAP به دليل جنگ هاي داخلي، بي ثباتي سياسي و ارتفاعات صعب العبور هندوکش در افغانستان وارد عمل نشده است. قبل از اين قرار داد، پاکستان، پيماني را با شرکت پتروليوم قطر در سال 1992 به منظور انتقال گاز از گنبد شمالي به بندر کراچي پاکستان امضا کرده بود. بر اساس پيمان مذکور خط لوله اي به طول 1610 کيلومتر در کف دريا در امتداد خط ساحل ايران - پاکستان تا جيواني در نزديکي کراچي به ارزش 3/2 ميليارد دلار انتقال 1/6ميليارد فوت مکعب در روز پيش بيني شده بود. (34) گرچه پاکستان در آستانه ي امضاي پيمان خريد گاز از قطر بود اما به سبب ضعف مالي و عدم اطمينان از تقاضاي کافي رو به رشد تکميل پروژه در کوتاه مدت، غيرممکن مي نمود. به هر حال، اين پروژه نيز عملياتي نشد. منابع عظيم گاز ايران و مسير هموار ايران - پاکستان و همچنين تقاضاي هند از گاز ايران باعث شده است تا پاکستاني ها پروژه ي خط لوله ي گاز ايران
* TAP
** QP
پاکستان بر اين باور است که افزايش توليدات گاز داخلي با رشد کمي تقاضا نسبت به پيش بيني دولت پاکستان پروژه ي خط لوله گاز به لحاظ اقتصادي، توجيه پذير نيست از اين رو کشور قادر نيست واردات گاز را جذب کند. علاوه بر آن ساختار موقعيت مالي ضعيف پاکستان، تأمين اعتبار براي پروژه هاي خط لوله را مشکل کرده است. پروژه هاي خط لوله نفت و گاز براي پاکستان توجيه اقتصادي نخواهد داشت مگر اين که مقصد خط لوله، کشور هند - که بزرگ ترين بازار مصرف جنوب آسيا براي گاز طبيعي است - باشد.
پروژه هاي خط لوله ي گاز مخصوص پاکستان نظير ترکمنستان - پاکستان، قطر - پاکستان و ايران - پاکستان به لحاظ اقتصادي مناسب نيست. از اين نظر پروژه ي خط لوله ي ايران - هند توجيه اوليه ي آن به لحاظ اقتصادي فروش گاز به هند است و پاکستان مشتري فرعي به حساب مي آيد.
منافع اقتصادي خط لوله ي ايران - پاکستان - هند، دولت پاکستان را وسوسه کرده است.هر چند همکاري با دشمن ديرينه ي خود (هند) در استراتژي پاکستان نمي گنجد. احداث خط لوله ي گاز 14 ميليارد دلار در 30 سال براي پاکستان درآمد ارزي دارد که از اين درآمد 8 ميليارد دلار از حق ترانزيت يک ميليارد دلار از ماليات و 5 ميليارد دلار از سرمايه گذاري مي باشد. (35) همچنين کسب انرژي ارزان براي تغذيه ي رشد صنعت عقب مانده خود مزيد بر
* IP
با توجه به منافع مهم ايران و پاکستان در پروژه اين دو کشور تلاش زيادي را براي احداث آن از سرزمين پاکستان نشان مي دهند، اما هند براي ادامه ي همکاري بي ميل به نظر مي رسد چرا که تهديد خط لوله در سرزمين پاکستان، هر گونه کمک و همکاري با دشمن ديرينه ي خودشان يعني دولت هند را محکوم و آن را خلاف بنيان هاي فلسفه ايدئولوژي حکومت پاکستان مي دانند. اين مسئله زماني بغرنج تر مي گردد که بدانيم بخش هاي زيادي از سرزمين پاکستان در مسير خط لوله در اختيار قبايل و حکام محلي است که از تيررسي حکومت مرکزي پاکستان خارج است يا حکومت مرکزي، کنترل کمتري بر اين مناطق دارد. فعاليت هاي گسترده و گروه هاي تروريستي طالبان و القاعده در مرز هاي ميان افغانستان و پاکستان و عدم نظارت کافي دولت مرکزي در ايالت بلوچستان، خطرات تروريستي در پاکستان در ميان 186 کشور جهان در رده ي سوم است. (37) بنابراين احتمال حملات تروريستي در تأسيسات زيربنايي و فني خط لوله، بزرگ ترين چالش پيش روي خط لوله ايران - هند است. از اين ديدگاه، دولت هند، گلوگاه انرژي خود را به راحتي در اختيار پاکستان قرار نمي دهد تا گروه هاي تندرو و تروريست به راحتي بهره برداري کنند و يا اين که در مواقع بحران سياسي ميان دولت هند و پاکستان، دولت پاکستان از آن به عنوان ابزار فشار از موضع فرا دست وارد کند. هند، آگاه است که پروژه ي خط لوله نه فقط عامل اقتصادي است بلکه عوامل استراتژيکي نقش مهمي در پروژه ي پيشنهادي ايفا مي کند، در حالي که نگاه ايران و پاکستان بر پروژه ي خط لوله توجه به واقعيت هاي اقتصادي و ژئواکونومي است. از اين رو، هند، محتاطانه به عبور خط لوله از سرزمين پاکستان مي نگرد.
1-2. هند
زغال سنگ داخلي و واردات نفت است. با کاهش منابع زغال سنگ سير نزولي و رکود توليد نفت خام و عدم کشفيات جديد به منظور بهره گيري از منابع نفت داخلي واردات نفت هند از 40 درصد در سال 1985-1986 به 66 درصد در سال 1999 افزايش يافت. با گسترش واردات نفت خام افزايش قابل توجهي در صورت حساب واردات نفت هند مشاهده شد. بودجه ي واردات نفت هند در سال گذشته از 6/3 ميليارد دلار در سال 1998 تا 1999 به 18 ميليارد دلار در سال 2000-2001 افزايش يافت. (38) بنابراين رشد 70 درصدي در پايان اين دهه مشاهده مي شود.
مصرف انرژي در هند به طور فزاينده اي صرف توليد برق، صنعت، حمل و نقل و مصارف خانگي شهر و روستا مي شود. در کشور هند، ميان انرژي و توسعه ي اقتصادي، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. حتي با رشد متوسط 5/5 درصد پيش بيني شده است. (29) انتظار مي رود ميانگين رشد سالانه ي مصرف برق در بين سال هاي 1996 تا 2020 در حدود 4/9 درصد باشد. رشد فزاينده ي اقتصاد، تقاضا براي توليد انرژي را افزايش داده است.
هند هم اکنون حدود 70 درصد از انرژي الکتريسيته ي خود را از نيروگاه هايي با سوخت زغال سنگ و در حدود 30 درصد از نيروگاه هاي آبي، گازي، نفتي و هسته اي تأمين مي کند.(40) به هر حال نشانه هاي رکود توليد زغال سنگ و نفت خام و برآورد افزايش مصرف انرژي بلند مدت هند، نشان گر آن است که انرژي افزوده مورد نياز را بايد از منابع انرژي همسايگان استفاده کند. از ميان راه هاي افزايش انرژي منابع انرژي آبي و هسته اي قادر نيستند با شتاب تقاضا براي انرژي برق به سرعت جاي گزين زغال سنگ و نفت شوند، از اين رو هند، گاز را به عنوان سوخت برگزيده براي انرژي برق آينده ي خود انتخاب کرده است.
توسعه ي اقتصادي سريع هند، موج بزرگي از تقاضا براي گاز طبيعي به وجود آورد که زمينه ساز افزايش مصرف گاز طبيعي در هند است. مصرف گاز طبيعي هند نسبت به سوخت هاي ديگر در سال هاي اخير افزايش يافته است. مصرف گاز طبيعي از 0/6 تريليون فوت مکعب در سال 1995 به 0/8 تريليون فوت مکعب در سال 1999 رسيد و پيش بيني مي شود تا 1/3 تريليون متر مکعب در سال 2005 و 1/8 در سال 2010 برسد. (41) در حالي که سازمان انرژي هند چشم انداز انرژي بين المللي را در سال 2001 نرخ رشد مصرف سالانه ي گاز 6/5 درصد پيش بيني کرده بود. (42) با توجه به اين موضوع روشن است که گاز طبيعي، سوخت مناسب در آينده ي هند خواهد بود.
گرچه سهم گاز طبيعي هند 7 درصد از مصرف انرژي در سال هاي 1997-1998 به حساب آمده است اما تا سال 2025 مصرف گاز طبيعي تا 20 درصد افزايش پيدا خواهد کرد و در اين دوره تقاضا براي گاز طبيعي به 390 (ميليون متر مکعب روزانه) خواهد رسيد. به هر حال منابع گاز هند محدود است و به طور شگفت انگيزي تقاضا براي گاز افزايش مي يابد. توليدات گاز هند فقط 20000 مگاوت انرژي توليد مي کند که اين 20 درصد از نياز هاي انرژي وارداتي را تأمين مي کند. (43) منابع گاز طبيعي عظيم ايران مي تواند نياز هاي گاز هند را تا 200 سال تأمين کند از اين رو واردات گاز طبيعي از منطقه ي خليج فارس و به ويژه ايران براي هند ضرورت انکار ناپذيري است که در اين خصوص اقداماتي از جانب سه کشور ايران، پاکستان و هند اتخاذ شده است. بدين منظور، دو مسير براي احداث خط لوله ايران - هند پيش بيني شده است که هر کدام مشکلات فراواني دارد.
مسير زميني ايران - پاکستان - هند به طول 2775 کيلومتر از بندر عسلويه تا دهلي نو است. اين مسير به دليل چالش هاي ژئوپليتيکي هند و پاکستان و ناامني و بي ثباتي سياسي در پاکستان و به خصوص مسئله ي تروريسم (القاعده و طالبان) و عدم کنترل دولت مرکزي بر مناطق قبايلي در اين کشور تاکنون در پرده ي ابهام است. مسير دوم به دليل مشکلات مسير اول پيشنهاد شده است که اين مسير پر هزينه و به دليل مشکلات تکنولوژيکي و عبور خط لوله از عمق آب درياست که به نظر مي رسد چندان مقرون به صرفه نباشد. در سال هاي اخير خبر هاي برآمده از نشست هاي سه جانبه و بعضاً دو جانبه ميان مسئولين عالي رتبه ي سياسي کشور هاي ايران - پاکستان - هند حاکي از اختلاف بر سر قيمت صادرات گاز از ايران و حق ترانزيت آن در کشور پاکستان است. اختلاف بر سر قيمت ها يک مسئله ي روبنايي و فرعي و قابل حل است اما آن چه که خط لوله گاز را تاکنون به تعويق انداخته و انتقال آن به مقصد دهلي نو را در هاله اي از ابهام فرو برده است اختلافات ژئوپليتيکي هند و پاکستان و تضاد هاي ژئوپليتيکي ملت هاي دو کشور و ناامني سرزمين پاکستان است.
علاوه بر مشکلات فوق، دخالت هاي قدرت هاي فرا منطقه اي و به ويژه ايالات متحده آمريکا مسئله ي مهمي در هر پروژه ي خط لوله اي از مبداء ايران است. ايالات متحده در خصوص تمايلات دولت هند براي مشارکت در پروژه ي خط لول گاز ايران - پاکستان - هند سران حکومت هند را به قانون تحريم ايران - ليبي * (44) معروف به داماتو تذکر داده اند مقامات ايالات متحده مشارکت هند در اين پروژه را تشويق به تروريسم بين المللي و کمک به ايران براي دست يابي به سلاح هاي هسته اي تعبير کردند. اين در حالي است که آژانس بين المللي انرژي اتمي شواهدي مبني بر غير صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران نيافته است. در طي ديدار جرج بوش رئيس جمهور جمهوري خواه ايالات متحده با مانماهون سينگ نخست وزير هند در مارس 2006 در دهلي نو ايالات متحده از هند خواست که در قبال دريافت فن آوري هاي اتمي و مشارکت آمريکا براي توسعه ي نيروگاه هاي هسته اي هند اين کشور وارد پروژه ي خط لوله ي ايران - پاکستان - هند نشود و از ايران، گاز نخرد. بدين منظور يکي از بزرگترين قرارداد هاي هسته اي بين ايالات متحده و هند براي تأمين نياز هاي انرژي هند در ژوئن 2007 منعقد گرديد. اين در حالي است که هند عضو معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي ان پي تي ** نيست و با آزمايش سلاح اتمي در مه 1998 عملاً تبادل فن آوري هسته اي و تعامل با اين کشور براي توسعه ي فعاليت هاي هسته اي اش خلاف قوانين بين المللي است. از اين رو به نظر مي رسد که دخالت هاي ايالات متحده براي عدم مشارکت هند در پروژه ي خط لوله ايران - هند رهبران سياسي هند را تحت تأثير قرار داده است. هر چند رهبران هند اعلام کرده اند که خود را متأثر از اقدامات ايالات متحده آمريکا نمي دانند به نظر مي رسد که نيروگاه هاي هسته اي به تنهايي نمي تواند جواب گوي نياز هاي روز افزون انرژي هند باشد و اين کشور به ناچار به تأمين نياز هاي انرژي گازي خود از خليج فارس و ايران روي خواهد آورد.
به نظر مي رسد که احداث خط لوله اي بزرگ با ظرفيت انتقال گاز فراوان براي تأمين نياز هاي محلي استان هاي جنوب و جنوب شرق ايران (مناطق جنوبي استان فارس ، هرمزگان و سيستان و بلوچستان) و همچنين به منظور صادرات گاز به بازار هاي جنوب و جنوب شرق آسيا به گونه اي که کمترين هزينه را داشته باشد الگويي مناسب براي تأمين نياز هاي داخلي و صادرات گاز ايران به شبه قاره ي هند است. اين پروژه بدين شکل پيشنهاد مي گردد که خط لوله ي اصلي از بندر عسلويه تا ايران شهر احداث گردد و سپس خط لوله منشعب شده و شاخه اي از آن به منظور صادرات گاز به مرز پاکستان و ايران براي انتقال گاز به مولتان کشيده شود و يک شاخه ي مهم و بزرگ تر ديگر به بندر چابهار در ساحل درياي عمان منتقل شود .اين بندرگاه مجهز به اسکه ي بزرگ گاز طبيعي و LNG شود و در صورت مهيا بودن شرايط و ظرفيت هاي تکنولوژيکي ادامه خط لوله از منطقه نظارت در آب هاي درياي عمان و درياي عرب به ايالات گجرات هند منتقل شود. تأمين زيرساخت هاي بندرگاهي براي صادرات گاز در چابهار زمينه ي احداث خط لوله از آسياي مرکزي به بندر چابهار براي صادرات گاز کشور هاي محصور اين منطقه به بازار هاي جهاني را مهيا مي کند که از اين طريق حق ترانزيت و حق ارائه ي خدمات بندري مي تواند منافع اقتصادي خوبي براي ايران داشته باشد.
پي نوشت ها :
32- British Petroleum
/online],Available:<http://www/bp.com
.<statisticalreview/2006
33- pandian,s,The political economy of
trans-pakistan gas pipeline project: assessing the political and economic risks (for india, energy policy,(Vol.33,2005
p: 666
34- Ibid.
35- Gas pipeline project (15 June 2001)
The Nation
36- عزت الله عزتي و هادي ويسي، تحليل ژئوپليتيک و ژئواکونومي خط لوله گاز ايران
- هند، فصلنامه ي ژئوپليتيک (سال دوم، ش دوم، تابستان 1385) ص 37-36.
37- World Markets Research
center,[online Available:<http// www.photius.com/rankings/terrorism.html
<
38- India S energy diplomacy the Hindu(15 June 2001)
39- south asia Regional Overview Enegy information Administration, (Washington,2001
40- I bid.
41- India: Country analysis Briefs, Energy information Administration(Washington.2001)
42- Ibid.
43- Diwanji,A.K, Geo-political issues set to dominate proposed gas pipeline from Iran to India, Rediff, [online]Available:
http://www.rediff.com
/business/2000/apr<13gas.htms
44- در سال 1996 آلفونس داماتو سناتور جمهوري خواه از نيويورک، لايحه اي ارائه کرد که به قانون مجازات هاي ايران و ليبي معروف شد و کنگره ي آمريکا با 415 راي موافق و بدون راي مخالف، آن را به تصويب رساند و کلينتون با امضاي آن به اين لايحه جنبه ي قانوني بخشيد. اين قانون مي گويد هر شرکت و يا کشوري بيش از 20 ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري کند مشمول مجازات هاي ايالات متحده خواهد بود. لازم به ذکر است که اين قانون اکنون مختص ايران است و ليبي با چشم پوشي از برنامه هاي هسته اي خود شامل آن نمي شود.
