فريضه فراموش شده
نویسنده : رضا موذني
منبع : اختصاصي راسخون
منبع : اختصاصي راسخون
يکي از واجبات و فروع دين ما که از اهميت بسياري بر خوردار است فريضه امر به معروف و نهي از منکر است که علي رغم اهميت آن خواسته يا نا خواسته در حال کم رنگ شدن است, در اين کلام بر آنيم تا با بررسي جايگاه و منزلت فقهي آن آشنايي لازم براي عمل کردن به اين واجب را فراهم نماييم. خوب است بدانيم که بعضي فقها کتاب مستقلي به آن اختصاص داده ودر مورد اين دو فريضه بحث نموده اند. و نکته ديگر وجوب آن است که به تفصيل بيان و بررسي خواهيم نمودکه اولا سمعي است يا عقلي و ثانيا عيني است يا کفايي. اين فريضه با چهار شرط علم به منکر وشناخت معروف, احتمال تاثير, احتمال تکرار و عدم وجود مفسده واجب شده و به هيچ عنوان قابل سقوط نيست و در سه مرتبه قلب, لسان, وضرب وجوب دارد.
کليد واژه ها:
امر به معروف و نهي از منکر, وجوب عقلي يا سمعي,عيني يا کفايي ,مراتب انکار
مقدمه:
با توجه به اين که جامعه بستري است براي تربيت افراد, لذا اسلام اهميت و اهتمام فراواني به مسايل اجتماعي دارد تا آن جا که فريضه اي مانند امر به معروف و نهي از منکر را که دستوري جامعه ساز است از فروض و واجبات قرار داده است و به عنوان يکي از فروع دين مطرح ساخته است.
اما اين فريضه خود مرتبه اي از جهاد است و جهاد به معناي اعمش شامل آن نيز مي شود لذا برخي فقها آن را در ادامه و از لواحق کتاب جهاد قرار داده اند.
اما کلمه معروف فقط شامل واجب و کلمه منکر فقط شامل حرام است و لذا امر به معروف فقط در کارهاي واجب واجب است و نهي از منکر فقط در کارهاي حرام واجب مي شود لذا امر به مستحب و نهي از مکروه واجب نيست بلکه مستحب است.اما در مورد وجوب آن برخي وجوب اين فريضه را شرعي مي دانند واستدلال به آيات و روايات مي کنند و برخي هم مي گويند وجوب آن عقلي است و از باب قاعده لطف واجب گرديده است بدين معنا که امر به معروف و نهي از منکر لطف مي باشند در انجام واجبات و ترک محرمات ودر علم کلام ثابت شده است که لطف بر خداوند واجب است تا غرض از تکليف حاصل گردد. بعد از اين بحث اختلاف مي شود در اين که اين وجوب عيني است يا کفايي که عدهاي از فقها با استدلال به عموم آيات و روايات وجوبش را عيني مي دانند ودر مقابل عده اي ديگر استدلال به اين آيات را با توجه به وجود معارض در اثبات مطلوبشان کافي ندانسته اند و اين گونه استدلال نموده اند که غرض انجام واجب و ترک حرام است بدون اين که مباشرتا از کسي خواسته شده باشد لذا با حصول غرض تکليف ساقط مي شود.
اما تعلق وجوب به آن شرايطي را مي طلبد که عبارتند از علم وشناخت نسبت به واجب وحرام, احتمال تاثير داشتن امر يا نهي نسبت به فاعل منکر, احتمال تکرار فعل توسط فاعل منکر, وجود کفسده وضررجاني يا مالي براي آمر يا ناهي. اما پس از وجوب هم مراتبي داريم که يکي انکار با قلب است که به هيچ عنوان از مکلف ساقط نمي شود, مرحله بعد باز داشتن با زبان و مرحله سوم جرح وضرب است که در جايي که نياز به خونريزي باشد اذن امام لازم است و بدون آن ممکن نيست.
جايگاه امر به معروف و نهي از منکر در کتب فقهي
قبل از شروع بحث لازم است مقدمه اي در باب امر به معروف و جايگاه آن در کتب فقهي ذکر نماييم.
مبحث امر به معروف ونهي از منکر در کتب فقهيه بعد از پايان کتاب جهاد قرار داده اند بلکه بعضي از فقها مثل شهيد در کتاب لمعه در ضمن کتاب جهاد به عنوان يک فصل از آن بحث کرده اند و در کتاب مستقلي به عنوان امر به معروف و نهي از منکر از آن بحث نکرده اند.
«اين بحث را ابتداء محدثين مانند كلينى در كافى ج 5 و به تبع ايشان فقها در دنباله مباحث جهاد و جزء فصول آن كتاب قرار دادهاند به اين لحاظ كه خود يك نوع جهاد و مبارزه در راه خدا بشمار مىرود و در حديث نبوى آمده است: «ان افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر» كافى ج 5 ص 60. و به تعبير ديگر جهاد داراى مراتبى است همان طور كه امر بمعروف و نهى از منكر چنين است و آخرين مرتبه آن سه، جهاد مصطلح است كه در آن شمشير بكار مىرود و ساير مراتب آن، امر بمعروف و نهى از منكر اصطلاحى است و در هر حال، هدف از هر سه امر، نشر حق و عدالت و طاعت، و جلوگيرى از ستم و معصيت است.»1
مطلب ديگر که بايد به آن اشاره نمود اين است که اکثر علما مانند علامه حلي در کتاب تذکره و قواعد2, امر به معروف و نهي از منکر را به همين اسم عنوان کرده اند ولي بعضي مانند شهيد اول در کتاب دروس تحت عنوان «کتاب الحسبه» بحث کرده اند.3
«سر اين اختلاف در تعبير اين است: آنان که به طور مستقل امر به معروف و نهي از منکر را مطرح ساخته اند ممکن است نظرشان شدت اعتنا به شأن و اظهار اهميت به اين دو واجب در اسلام باشد چنان که از قرآن مجيد و احاديث شريفه, تأکد و وجوب آن معلوم مي شود و اما آن که در طي کتاب حسبه ذکر کرده اند براي اين است که آن دو واجب, از جمله اموري است که حتما بايد اقامه شود و تعطيل آن جايز نيست چه آن که امور حسبي اموري است که نبايد به زمين بماند و هرکسي بايد در انجام آن بکوشد و اقدام کند.»4
معناي لغوي مفردات امر به معروف و نهي از منکر:
يکي از بحث هايي که قبل از ورود به اصل موضوع بايد به آن پرداخت آشنايي با مفردات امر به معروف و نهي از منکراست در تفسير شاهي مفردات آن به اين صورت ذکر شده است:
«بدان كه امر عبارتست از طلب فعل از آن حيثيت كه فعل است بر وجه عاليت و نهى طلب عدم فعل است بر وجه مذكور يا طلب بازداشتن از فعل از آن حيثيت كه باز داشتن است از فعل بر وجه مذكور على اختلاف القولين. و مشهور آنست كه مراد از معروف فعليست كه مشتمل باشد بر صفت راجحه خواه واجب باشد و خواه مندوب و مراد از منكر فعل حرام است.»5
البته همان گونه که در تعريف آمده است در اعتبار علو يعني اين که شخص آمر خودش را در مرتبه بالاتري از مأمور ببيند اختلاف است که مفصل اين بحث در کتب اصول آمده است.
اما معروف در لغت به معناي شناخته شده است و کلمه منکر يعني ناشناخته, البته تعريف ديگري که بسياري از علما و از جمله محقق حلي در کتاب شرايع الاسلام در مورد معروف و منکر آورده اند جامع تر از تعريفي است که در تفسير شاهي آورده شده است:« المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه و المنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه»6 يعني معروف فعل حسني است که اختصاص به وصف زايدي علاوه بر حسنش دارد وقتي که فاعلش حسن آن را بشناسد يا به آن راهنمايي شده باشد و منکر فعل قبيحي است که فاعلش قبح وبدي آن را شناخته يا به آن راهنمايي شده باشد(البته توسطشارع).
مرحوم صاحب جواهر الکلام در کتاب خويش آورده اند که:« المراد بالحسن الجائز بالمعنى الأعم الشامل لما عدا الحرام »7 منظور از حسن، جواز به معناي اعم است که شامل واجب، مستحب، مباح و مکروه مي باشد. و منظور از وصف زائد همان رجحان است که مباح و مکروه را از تعريف خارج مي کند. به عبارت ديگرآن صفت زائداين است که انسان به انجام دادن آن کار از ناحيه شارع مقدس ونيز از ناحيه عقل و فطرت دعوت شده است, بنابر اين معروف شامل کارهاي واجب و مستحب مي شود.
و منظور از اين که فاعلش آن حسن را بشناسد« إذا عرف فاعله ذلك» بنابر آن چه شهيد ثاني تفسير کرده اند حسن و قبح عقلي است چرا که اين دو به واسطه عقل شناخته مي شوند و شهيد «دل عليه» را هم براي داخل کردن حسن و قبح سمعي دانسته اند با اين استدلال که معرفت اين دو متوقف بر دال و راهنماست که اين دال و راهنما خداوند متعال،نبي يا قائم مقام نبي است.« و أراد بقوله في التعريف: «إذا عرف فاعله ذلك» الحسن و القبيح العقليين؛ لأنّهما يعرفان بالعقل.
و بقوله: «أو دُلّ عليه» إدخال الحسن و القبيح السمعيين؛ لتوقّف معرفة حسنهما و قبحهما على الدالّ، و هو الله تعالى و النبي أو من يقوم مقامه.»8
ومنظور از منکر هم فقط حرام مي باشد و مکروه, منکر نمي باشد.
وجوب امر به معروف و نهي از منکر:
الف- سمعي يا عقلي
«فقال بعضهم: إنّه عقلي، فإنّا كما نعلم وجوب ردّ الوديعة و قبح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و وجوب النهي عن المنكر.
و قال بعضهم: إنّه سمعي، لأنّه معلوم من دين النبي صلّى اللَّه عليه و آله، و قد دلّ السمع عليهما»9
پس منظور از وجوب عقلي آن دو اين است که عقل مستقلا وجوب آن را درک مي کند، همان طور که وجوب امانتداري و قبيح بودن ظلم را درک مي کند وجوب امر به معروف و نهي از منکر را هم درک مي کند. ومنظور از وجوب سمعي آن هم اين است که وجوب اين فريضه براي ما از دين پيامبر و روايات آن بزرگوار و جانشينانشان براي ما معلوم گرديده است.
اما به اختصار به دليل اقوال و تبيين آن ها مي پردازيم:
سيد مرتضي که قايل به وجوب سمعي اين فريضه هستند در رد قول کساني که وجوب آن را عقلي دانسته و به قاعده لطف تمسک کرده اند, اين گونه استدلال کرده اند: «احتج السيد بأنّه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف و لم يقع منكر، و يكون اللّه تعالى مخلّا بالواجب، و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله.
بيان الشرطية: انّ الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه و حقيقة النهيعن المنكر هو المنع منه، فلو وجبا بالعقل لكان واجبا على اللّه تعالى، لأنّ كلّ ما وجب بالعقل فإنّه يجب على كلّ من حصل وجه الوجوب في حقه، فكان يجب على اللّه تعالى الحمل بالمعروف و المنع من المنكر. فأمّا أن يفعلهما فلا يرتفع معروف و لا يقع منكر و يلزم الإلجاء، أو لا يفعلهما فيكون مخلا بالواجب،»10 حاصل کلام سيد مرتضي اين است که اگر اين فريضه وجوب عقلي داشته باشد معروفي وا گذارده نمي شود يعني تمام معروف ها انجام مي شوند، و منکري هم واقع نمي شود و همچنين(با فرض وجوب عقلي آن و ترک آن) خداوند مخل به واجب مي شود، لازم يعني انجام همه معروف ها و عدم وقوع منکر، و مخل بودن خداوند متعال به واجب باطل است پس ملزوم که وجوب عقلي بود باطل است.
بيان کلام سيد مرتضي اين که، منظور از امر به معروف وادار کردن به معروف و منظور از نهي از منکر منع از انجام منکر است پس اگر اين دو بخواهند وجوب عقلي داشته باشند بر خداوند متعال هم واجب مي شوند چرا که اين وجوب عقلي است و حکم عقل تخصيص بردار نيست, بنابر اين بر خداوند واجب است که به انجام عمل معروف وادار کند و از انجام عمل منکر نهي نمايد حال اگر چنين نمايد معروفي رها نمي شود و منکري هم واقع نمي شود که در اين صورت موجب الجاء و ناچار کردن در تکليف است يعني خداوند متعال بندگان را تکليف به احکام کرده و سپس آنان را وادار و جبر به انجام آن تکليف کرده است(و از طرفي هم چنين فرضي مطابق با واقع نيست چرا که مي بينيم در خارج بسياري از معروف ها و واجبات ترک مي شوند وبسياري از منکرها هم انجام مي شوند.). و اگر چنين نکند يعني امر به معروف و نهي از منکر نکند در اين صورت لازم مي آيد که خداوند اخلال به حکمتش کرده باشد چون لطف به خداوند از آن جهت که حکيم است واجب است و امر به معروف و نهي از منکر هم از لطف است.پس فرض وجوب عقلي در هر صورت مفسده دارد لذا وجوب امر به معروف و نهي از منکر سمعي است.
پس از بيان اين قول به بيان اشکال آن مي پردازيم که علامه حلي چنين اشکال مي کنند:
«و فيه نظر، لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر و النهي غير الواجب عليه، فانّ الواجب يختلف باختلاف الآمرين و الناهين، فالقادر يجب بالقلب و اللسان و اليد، و العاجز يجب بالقلب لا غير، و إذا كان الواجب مختلفا بالنسبة إلينا جاز اختلافه بالنسبة إلينا و إليه تعالى، فالواجب من ذلك عليه تعالى التوعّد و الإنذار بالمخالفة لئلّا يبطل التكليف.»11
اشکال اين است که وجوبي که در امر و نهي بر ما وجود دارد غير از وجوبي است که بر خداوند متعال است چرا که واجب به اختلاف آمر و ناهي تغيير مي کند. پس مثلا در مورد کسي که قادر است، هم با قلب و هم با زبان و هم با دست واجب است اما در مورد عاجز جز با قلب واجب نيست. بنابراين وقتي که واجب به نسبت خود ما اختلاف دارد چگونه نسبت به انسان وخداوند متعال اختلاف نداشته باشد. پس منظور از وجوب امر به معروف ونهي از منکر بر خداوند, وعده دادن به پاداش و انذار در برابر مخالفت است (يعني خداوند بعد از آن که بندگانش را تکليف به احکامي کرده, از باب لطف, وعده ثواب بر انجام آن تکاليف داده, و وعده عقاب بر ترک آن تکاليف داده, يعني انذار و تخويف بر مخالفت تکاليف مذکوره کرده تا اين که تکليف وي باطل و لغو نشود و اين معناي امر به معروف و نهي از منکر در حق خداست.) که در اين صورت منافاتي با تکليف هم ندارد و موجب بطلان تکليف نيست.
و در پايان علامه حلي قايل به وجوب عقلي آن مي شوند و دليل آن را لطف مي دانند،که امر به معروف و نهي از منکر لطف است و هر لطفي واجب است،پس امر به معروف ونهي از منکر واجب است.«لنا: انّه لطف و كلّ لطف واجب، و المقدمتان ظاهرتان.»12
در توضيح اين مطلب بايد گفت که: معناي لطف انجام هر چيزي است که بنده را به طاعت خدا نزديک مي کند و از معصيت دور مي نمايد پس عقل حکم مي کند بر اين که بر خدا از باب لطف واجب است که امر به معروف و نهي از منکر را بر بنده, واجب کند تا غرض که انجام معروف و ترک منکر باشد حاصل گردد. و لطفي که بر خدا واجب است بر دو قسم است, يک قسم کار خود خداوند است مثل ارسال پيامبران و مثل تعيين امام بر مردم, و قسم ديگر کار انسان است پس بر خدا به حکم عقل واجب است آن کار را بر انسان واجب کند و وجوب اين کار بر انسان گاهي براي خود انسان است مثل اطاعت از امام ومثل تعلم احکام شرع و... و گاهي براي غير اوست مثل امر به معروف و نهي از منکر.
پس در کل بايد گفت:
«وجوب اين دو امر مورد اتفاق علماى اسلام است و تنها در پارهاى از خصوصيات اختلاف كردهاند از جمله در دو جهت ذيل: اول مؤلف(شيخ طوسي) و ابن ادريس و برخى ديگر وجوب آن را عقلى و سيد مرتضى و ابو الصلاح حلبى و عده ديگر، نقلى و شهيد اول در متن لمعه آن را عقلا و نقلا واجب دانسته است و ظاهر اللزوم ارشاد مردم با وجود شرائط آن بلحاظ اين كه پايه و اساس اصلاح فرد و اجتماع است و يا لا اقل حسن اين عمل را عقلا نمىتوان انكار كرد كما اين كه وفور ادله نقلى از كتاب و سنت جاى ترديد نيست و گويا ثمره قابل توجهى بر اين بحث، مترتب نباشد.»13
ب- عيني يا کفايي
و الاخبار أكثر من أن تحصى و يطول بذكرها الكتاب.»17
و در کيفيت وجوب اين فريضه نيز اختلاف شده است: پس اکثر فقها آن را واجب کفايي دانسته اند که با قيام عده اي به آن از باقي مکلفين ساقط مي شود و گروه ديگري وجوب آن را عيني دانسته اند. و اقوي در نظر شيخ وجوب عيني آن است به دليل عموميت آياتي که آورده اند و همين طور روايات مربوطه که مدعي شده اند تعداد آن ها بيش از آن است که بتوان شمارش کرد.
خالي از لطف نيست که چگونگي استفاده از آيه 104 سوره لقمان را براي دلالت بر وجوب عيني ياکفايي از کتاب فقه القرآن مطرح نماييم:« قوله مِنْكُمْ من للتبعيض عند أكثر المفسرين لأن الأمر بإنكار المنكر و الأمر بالمعروف متوجه في فرقة منهم غير معينة لأنه فرض على الكفاية فأي فرقة قامت به سقط عن الباقين. و قال الزجاج و التقدير و ليكن جميعكم و من دخلت ليحض المخاطبين من بين سائر الأجناس كما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ فعلى هذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من فروض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين»18
اين اختلاف در وجوب از اختلاف در معناي من نش‍أت گرفته است چرا که اکثر مفسرين معناي من را تبعيض گرفته اند چون آيه شريفه امر به انکار منکر و امر به معروف را متوجه فرقه اي غير معين از مسلمانان نموده است چون که به نحو کفايي واجب است که هر گروهي به انجام آن قيام کند از باقي گروه ها ساقط مي شود. و زجاج که يکي از نحويين است تقدير آيه را چنين در نظر گرفته است«که همه شما بايد بوده باشيد» و من داخل شده است تا مخاطبين را از بين سايرين ترغيب و تشويق نمايد مانند آيه 20 سوره حج، بنابراين امر به معروف و نهي از منکر از واجبات عيني خواهد بود که با قيام بعضي از ديگران ساقط نخواهد شد.
و اما از قايلين به وجوب کفايي شهيد ثاني مي باشد که بعد از استدلال به آيه 104 سوره لقمان و اين که غرض شارع انجام معروف و ترک منکر وحرام است بون اين که شخص معيني مباشرتا براي انجام اين امر تعيين شده باشد در نتيجه وقتي اين دو غرض حاصل شود وجوب برداشته مي شود که اين همان معناي واجب کفايي است و در ادامه شهيد استدلال کساني را که وجوب آن را عيني دانسته اند نيز بدين گونه پاسخ داده اند که: استدلال به عموم آيات و روايات براي عيني بودن وجوب کفايي نيست چرا که بعضي از آيات و روايات دلالت بر عيني ئبودن و برخي ديگر دلالت بر کفايي بودن دارند ولذا تعارض مي کنند و در اين حال همان گونه که مي توان دليل عيني بودن را ترجيح داد و ظهور آن را گرفت همين طور هم مي توان دليل کفايي بودن را ترجيح داده و ظهور گيري کرد لذا عيني بودن توفيقي بر کفايي بودن ندارد و از طرفي وجوب کفايي براي همه هست و همه مورد خطاب وجوب آن هستند لذا عموميت آن شامل همه هست و از اين لحاظ مانند عيني است منتها با قيام عده اي از باقي ساقط مي شود لذا جايز است که خطاب آن به جميع افراد باشد همان گونه که عموم بعض دلايل چنين مي فهماند.کلام شهيد ثاني در کتاب لمعه چنين است: «وجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين- فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الكفائي و الاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق و لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني و إنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به.»19
البته نکته اي که قابل ذکر است و بسياري از علما هم به آن اشاره نموده اند اين است که معروف- همان طور که در تعريف آن گذشت- به دو قسم واجب ومستحب تقسيم مي شود لذا امر به واجب، واجب است وامر به مستحب، مستحب است. و منکر فقط حرام است ولذا نهي از آن واجب است و اين مسأله هم اجماعي است.20
شرايط وجوب امر به معروف ونهي از منکر:
« و النهي عن المنكر له شروط ستة، أحدها أن يعلمه منكرا، و ثانيها أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه، و ثالثها أن يظن أن إنكاره يؤثر أو يجوّزه، و رابعها أن لا يخاف على نفسه، و خامسها أن لا يخاف على ماله، و سادسها أن لا يكون فيه مفسدة، و إن اقتصرت على أربعة شروط كان كافيا، لأنّك إذا قلت: لا يكون فيه مفسدة، دخل فيه الخوف على النفس و المال، لأنّ ذلك كلّه مفسدة.»21
نهي از منکر شش شرط دارد:
2. نشانه اي بر استمرار شخص بر آن منکر وجود داشته باشد.
3. گمان داشته باشد که انکار و نهي او مؤثر است يا احتمال تأثير بدهد.
4. بر خودش نترسد، يعني ضرر جاني براي او نداشته باشد.
5. بر مالش نترسد،
6. مفسده اي براي او نداشته باشد.
هر چند اگر بر چهار شرط اکتفا شود کافي است زيرا وقتي گفته مي شود مفسده نداشته باشد خوف بر جان و مال هم در آن داخل است.
شايسته است که اندکي هم به بررسي اين شرايط بپردازيم. شيخ طوسي علت اعتبار شرط اول را اين گونه بيان مي کنند:« و انما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لأنه ان لم يعلمه منكرا جوّز أن يكون غير منكر، فيكون إنكاره قبيحا »22 ناهي بايد منکر را بشناسد چون اگر آن را نشناسد احتمال دارد که آن عمل منکر نباشد و انکار و نهي او از آن عمل خودش قبيح خواهد بود.
اما در مورد اعتبار شرط دوم:« و اعتبرنا الشرط الثاني لأن الغرض بإنكار المنكر أن لا يقع في المستقبل فلا يجوز أن يتناول الماضي الذي وقع، لان ذلك لا يصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما يصح أن يمنع مما لم يقع، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنكر يغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه عليه، فيحصل الإنكار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفة بالعادة، و لا يجوز الإنكار لتجويز وقوعه بلا أمارة، لان ذلك يؤدي الى تجويز الإنكار على كل قادر، و المعلوم خلافه.»23
غرض از انکار منکر اين است که در آينده آن منکر واقع نشود چون بر طرف کردن منکر و مانع شدن از آن بعد وقوعش عقلا صحيح نيست و تنها زماني مانع شدن از انجام منکر صحيح است که هنوز واقع نشده باشد پس ناچارا بايد نشانه اي براستمرار شخص بر آن فعل منکر باشد که آن نشانه براي ناهي ظن غالب ايجاد کند که آن منکر واقع خواهد شد يا اقدام به آن منکر خواهد نمود و اما نشانه استمرار هم عرفي است، و جايز نيست نهي از منکر کند به دليل اين که بدون علامت استمرار هم احتمال وقوع منکر هست چون با چنين استدلالي جايز است هر قادري را منع کنيم.
و اما در مورد شرط سوم:« و اعتبرنا الشرط الثالث من تجويز تأثير إنكاره لأن المنكر له ثلاثة أحوال: حال يكون ظنه فيها بأن إنكاره يؤثر فإنه يجب عليه إنكاره بلا خلاف و الثاني يغلب على ظنه أنه لا يؤثر إنكاره، و الثالث يتساوى ظنه في وقوعه و ارتفاعه. فعند هذين قال قوم يرتفع وجوبه، و قال قوم لا يسقط وجوبه.
و هو الذي اختاره المرتضى رحمه اللّه، و هو الأقوى، لأن عموم الآيات و الاخبار الدالة على وجوبه لم يخصه بحال دون حال»24
در احتمال تأثير سه حالت قابل فرض است يا به اين که انکارش مؤثر باشد ظن دارد که در اين صورت اجماعا انکار بر او واجب است يا ظن غالب دارد که انکارش تأثير ندارد و يا ظن او در وقوع يا ارتفاع منکر مساوي است که در اين دو صورت گروهي مي گويند وجوبش برداشته مي شود و گروه ديگر قايلند که وجوبش ساقط نمي شود. قول به عدم ثبوت، قول سيد مرتضي است و در نظر مصنف قول صحيح همين است به خاطر عموميت آيات و اين که روايات وجوب نهي از منکر را مختص به حالي(مانند احتمال تأثير) نمي دانند.
و اما شروط ديگر:« فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح، لأن المفسدة قبيحة.
و في الناس من قال: مع الخوف على النفس انما يسقط الوجوب و لا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين. و هذا غير صحيح، لما قلناه من أنه مفسدة.
و الخوف على المال يسقط أيضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من كونه مفسدة، و في الناس من قال هو مندوب اليه، و قد بينا فساده.»25
اما وقتي که بر جان يا مالش بترسد يا مفسده اي براي خودش يا غير خودش داشته باشد پس قبيح است چون که مفسده قبيح است. و گفته شده: با خوف بر جان فقط وجوب ساقط مي شود اما از حسن خارج نمي شود (که قبيح باشد) و آن در صورتي است که موجب عزت دين گردد. اين حرف صحيح نيست چرا که خوف بر جان مفسده است و آن قبيح است. و خوف بر مال هم وجوب و هم حسن را ساقط مي کند چون که آن هم مفسده است و علت در بالا گذشت. وگفته اند که در خوف بر مال مستحب است و فساد اين قول بيان گرديد.
و خلاصه کلام در مفسده اين که:مفسده نوعي قبح است بنابراين جايز نيست جايي که مفسده هست وجوب يا حسني ثابت شود.« و أما المفسدة فإنما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح، فلا يجوز أن يثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف.»26
مراتب امر به معروف و نهي از منکر:
«مراتب الإنكار ثلاثة:
الثانية: باللسان،فإذا لم ينزجر بالقلب و الإعراض و الهجر، أنكر باللسان بأن يعظه و يزجره و يخوّفه، و يتدرج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب.
الثالثة: باليد،فإذا لم ينجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهى باليد بأن يضرب عليهما....
و لو افتقر إلى الجراح و القتل، قال السيد المرتضى: يجوز ذلك بغير إذن الامام.
و قال الشيخ رحمه اللَّه: ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه..»27
و اما انکار سه مرتبه دارد:
اول، با قلب است، و آن مطلقا واجب است و اين اول مراتب انکار است پس اگر ناهي بداند که با نشان دادن ناراحتيش فاعل منکر آن فعل را ترک مي کند بر او واجب است ناراحتي خود را از فعل او اظهار نمايد. و همين طور اگر بداند اظهار کراهت کافي نبوده و بداند که نوعي اعراض و دوري از او کفايت مي کند همان بر او واجب مي شود... .
دوم، با زبان است، پس وقتي فاعل با قلب و اعراض و دوري، ترک منکر نکرد با زبان او را انکار کند به اين که او را نصيحت نمايد و منع کند و بترساند و در انکار لساني هم با نرمي شروع کند و در صورت نياز از لحن شديدتر استفاده نمايد.
سوم، با دست است ،پس در صورتي که قول و وعظ و کلام تند اثري نبخشيد با دست امر و نهي کند به اينکه فاعل منکر را بزند.... . وچنان چه به ايجاد جراحت و قتل نياز شد، سيد مرتضي قائل هستند که قتل و جرح بدون اذن امام نيز جايز است. و شيخ طوسي قائلند که آن چه از بزرگان مذهب اماميه آشکار است اين است که اين نوع از انکار مختص به امام يا کسي است که از سوي امام اذن در اين مطلب دارد.
پي نوشت ها :
1. ترجمة الجمل و العقود في العبادات، ص: 377
2. تذكرة الفقهاء، ج9، ص: 437 و قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 524
3. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج2، ص: 47
4. النضيد, ج8, ص:128
5. تفسير شاهي، ج2، ص: 99.
6. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 311
7. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج21، ص: 357
8. حاشية شرائع الإسلام، ص: 322
9. تذكرة الفقهاء، ج9، ص: 442
10. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص: 457
11. همان
12. همان
13. ترجمة الجمل و العقود في العبادات، ص: 377
14. سورة آل عمران: 104
15. سورة آل عمران: 110.
16. سورة لقمان: 17.
17. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 148
18. فقه القرآن، ج1، ص: 357
19. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج4، ص: 34
20. تذكرة الفقهاء، ج9، ص: 439
21. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص: 24
22. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص: 148
23. همان
24. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص:149
25. همان
26. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص:150
27. تذكرة الفقهاء، ج9، ص: 444
1. قرآن کريم
2. جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهي، چاپ اول، تهران، انتشارات نويد، 1404 ه ق
3. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، چاپ دوم، قم، دفتر
انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1410 ه ق
4. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1414 ه ق
5. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413 ه ق
6. حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408 ه ق
7. خراسانى، واعظ زاده محمد،ترجمة الجمل و العقود في العبادات، نرم افزار «جامع فقه اهلالبيت عليهمالسلام»
8. راوندى، قطب الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسين، فقه القرآن، چاپ دوم، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه اللة، 1405 ه ق
9. شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى، حاشية شرائع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، بي تا
10. شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى, الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, چاپ چهارم, قم, مجمع الفکر الاسلامي,1428 ه ق
11. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، نرم افزار «جامع فقه اهلالبيت عليهمالسلام»
12. قاروبي, شيخ حسن, النضيد في شرح روضه الشهيد, چاپ نهم, قم, انتشارات داوري, 1428 ه ق
13. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بيروت, دار إحياء التراث العربي، بي تا
/ع
