انقلاب اسلامي در رويارويي با تحجر مدرن (3)
نويسنده:دكتر نويسنده:دكتر مظفر نامدار(1)
(جستارهايي در آفت شناسي انقلاب اسلامي در سه دهه گذشته)
پايان جنگ تحميلي، ظهور ديدگاه هاي متفاوت در خصوص نوسازي نظام و از همه مهم تر رحلت پايه گذار و نظريه پرداز انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي يعني امام خميني (ره) و شهادت تعدادي از متفكران بزرگ حكومت شريعت مانند شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد مفتح و... خلأهاي تئوريك نظام جمهوري اسلامي را در زمينه هاي مهمي بر ملا ساخت.
اين خلأ تئوريك اگر چه از يك جهت زمينه هاي نامناسبي براي رشد تفكر انتقادي جهت باروري مباني نظري انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و در رأس آن نظريه ولايت مطلقه فقيه فراهم ساخت اما از جهت ديگر نيز ميدان را براي فعاليت هاي مجدد پاره اي از گرايش سياسي ـ فكري ديگري كه اعتقادي به جمهوري اسلامي و مباني تئوريك آن نداشتند، مهيا مي كرد.
زمزمه هاي فعاليت هاي اين جريان ها، تقريبا از ابتداي دهه هفتاد آغاز و با چالش مباني تئوريك شريعت در قبض و بسط معرفت شكل تهاجمي به خود گرفت و با انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري در دوم خرداد سال 1376 و ظهور جريان هايي به نام دوم خرداد به اوج خود رسيد.(2)
دوم خرداد سال 1376 آمد و به دنبال آن ارتقا بخشي هاي كاذب، دقيقا بر اساس همان روش ها و سوابق تاريخي شناخته شده در جنبش مشروطه و جنبش ملي نفت نيز آغاز شد. اگر
چه اين روش براي كساني كه آگاهي كافي از فرآيند تحولات دوران معاصر ايران داشتند، روش شناخته شده اي بود اما تفهيم آن در سطوح متفاوت جامعه از يك طرف و در مجامع علمي از طرف ديگر كار آساني نبود.
فرآيند دگرگوني هاي آغاز دهه هفتاد تا حدودي نشان مي داد كه پاره اي از جريان هاي تقليد گرا با همسازي تأويل گرايان درون نظام جمهوري اسلامي، هم صدا با فرضيه سازان بنگاه هاي تحقيقات سياسي غرب به دنبال القاي نظريه هايي هستند تا بر اساس آن اثبات نمايند كه نظام سياسي مبتني بر شريعت در ايران تنها براي گذار از يك نظام استبدادي به يك نظام دمكراسي، يك مرحله ضروري است. بنابراين جمهوري اسلامي در ايران يك دوره انتقالي كوتاه مدت تلقي مي شد.
اين دو جريان با همان روش سنتي اما با مفاهيم جديدي از آغاز دهه دوم انقلاب، بنيان فرضيه گذار بودن جمهوري اسلامي را به دو بخش مهم معطوف كرده بودند. يك بخش وظيفه داشت بماني معرفت شناختي نظام شريعت را در حوزه سياست به چالش كشد و بخش ديگر نيز به جنبه هاي تاريخي حكومت شريعت معطوف بود.(3)
از جنبه معرف شناختي تقليد گرايان به دنبال اين بودند كه اثبات نمايند ميان دين و سياست تباين و تعارض وجود دارد، زيرا در حوزه سياست نه دين خواسته بشر است و نه توانايي تأمين خواسته هاي بشر را دارد.(4)
از جنبه تاريخي نيز تأويل گرايان به دنبال القاي اين مطلب بودند كه نظام جمهوري اسلامي و نظريه ولايت فقيه در مباني نظري و كلام فقهاي پيشين، سابقه تاريخي ندارد. از ميان فقها تنها مرحوم حاج ملا مهدي نراقي و امام خميني(ره) بودند كه نظريه ولايت فقيه را مبسوط اليد در همه حوزه هاي اجتماعي بسط و تعميم دادند.
تأويل گرايان و تقليد گرايان به دنبال الگوي بديلي براي جايگزيني نظام جمهوري اسلامي بعد از مرحله ي گذار مي گشتند اما همان افتراق تاريخي در فهم مباحث جديد، بزرگ ترين مشكل همسازي بنيادين اين دو جريان در مقابله با جمهوري اسلامي و نظريه ولايت فقيه بود.
انتخابات دوم خرداد 1376 فضاي جديدي براي علني شدن تعارضات باورهاي اين دو جريان با مباني جمهوري اسلامي فراهم ساخت. انتخابات رياست جمهوري در فرآيند يك انتقال طبيعي به وقوع پيوست و مانند همه انتخابات هاي گذشته، حضور با شكوه مردم حماسه اي بر حماسه هاي تأييدات مردمي نظام جمهوري اسلامي افزود. اما ارتقا بخشي هاي كاذب تقليد گرايان و تأويل گرايان به دنبال اين بود كه اين حماسه را در تعارض و تضاد با باورهاي ديني مردم و مباني تئوريك نظام جمهوري اسلامي القا نمايند و حماسه اي كه بايد در جهت تفسير پشتوانه مردمي نظام و مستحكم بودن پايه هاي مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي و از همه مهم تر آزاد و سالم بودن فرآيند انتقال قدرت از دولتي به دولتي ديگر تلقي مي شد، به سمت و سوي ديگري سوق داده مي شد.
حماسه انتخابات دوم خرداد سال 76 مانند همه حماسه هاي حضور مردم در صحنه هاي مشاركت جمهوري اسلامي، تفسير روشن و آشكاري را به همراه داشت. تفسيري كه نشان مي داد علي رغم القائات مخالفان نظام، مبني بر سالم و آزاد نبودن انتخابات و دخالت اركان قدرت در عدم قرائت آراي واقعي مردم، رئيس جمهوري انتخاب شد كه بر اساس همان القائات مورد تأييد اركان قدرت نبود. اختلاف آراي آقاي خاتمي با آراي آقاي ناطق نوري، توهم انحصار طلبي، عدم آزادي و دخالت در انتخابات را براي انتخاب يك فرد از پيش تعيين شده در هم پيچيد، اما از آنجايي كه تقليد گرايان و تأويل گرايان بر مبناي همين توهم برنامه هايي را ساماندهي كرده بودند، حماسه دوم خرداد را كه حقيقتا سند افتخار پذيرش مردمي نظام جمهوري اسلامي بود، به صحنه كارزار با نظام تبديل كردند.
ارتقا بخشي انتخابات رياست جمهوري به عنوان يك امر مرسوم در درون هر نظام سياسي، به مقام و منزلت يك جنبش اجتماعي، اولين حركت اين دو جريان براي استحاله جمهوري
اسلامي بود.
دوم خرداد براي تبديل شدن به يك جنبش اجتماعي به مباني تئوريك نياز داشت و شعار انتخاباتي رئيس جمهوري جديد تحت عنوان جامعه مدني، مناسب ترين شعار تلقي گرديد. اما جامعه مدني در ايران دقيقا به همان مصيبتي گرفتار شد كه مفهوم مشروطه گرفتار گرديده بود. به عبارت ديگر در تبيين مفهومي جامعه مدني، همان سه جرياني كه در مشروطه به وجود آمد در اتوپياي حماسه دوم خرداد نيز به وجود آمد. تقليد گرايان، جامعه مدني را همان جامعه اي مي خواستند كه در غرب به وجود آمد. به عبارت ديگر اين جريان معتقد بود كه جامعه مدني نه تأويل بردار است و نه تحليل پذير، جامعه مدني را بايد به همان شكلي پذيرفت كه غربيان پذيرفتند، چون اين كالا يك محصول غربي است.
تأويل گرايان از جامعه مدني اسلامي و مدينه النبي سخن به ميان آوردند و اين دو مفهوم را يك تلقي كردند و تحليل گرايان نيز با هم داستان تكراري مشروطه يعني مفتوح بود باب عقل و تكافوي ادله عقلي و شرعي براي فهم جامعه مدني در ايران معاصر.
فرآيند همان انحصار طلبي هاي عصر مشروطه در دوم خرداد تكرار شد و مفاهيم به تفسير انحصار و استبدادي جريان خاصي درآمد. آزادي، قانون گرايي، جامعه مدني، اصلاح طببي، مردم باوري، عدالت و توسعه و پيشرفت در انحصار دوم خردادي ها و لاجرم رقيب هم مستبد، ضد آزادي، ضد مردم سالاري، ضد قانون گرايي، ضد علم، ضد عقل و خلاصه در تضاد مطلق با همه خوبي ها شد.
رخداد دوم خرداد به عنوان يك رخداد طبيعي در درون مردم سالاري جمهوري اسلامي، در رديف يك جنبش بزرگ اجتماعي از جنس انقلاب اسلامي قرار داده شد.
رخداد دوم خرداد از جهاتي شباهت هايي با انقلاب اسلامي داشت. اول اينكه با حضور ميليوني مردم ـ مردمي كه بيست ميليون آنها همچون دوران انقلاب داراي خواستي واحد بود ـ همراه بود. دوم اينكه اين خواست مردم در برابر خواست اغلب مسئولان حكومتي قرار داشت. سوم آنكه اين خواست همچون پديده رهايي بخش انقلاب در جهان
مدرن مترقي بود... چهارم اينكه رخداد دوم خرداد همچون انقلاب اسلامي غير قابل پيش بيني بود. اگر انقلاب براي خود انقلابيون هم غيرمنتظره بود پيروزي چشم گير خاتمي نيز براي ياران وي غير منتظره بود(5)
در ارتقا بخشي هاي كاذب انتخابات دوم خرداد به سطح يك جنبش اجتماعي فراگير، همه سنت هاي عقلي و علمي تحليل هاي اجتماعي از هم گسيخته شد و جاي خود را به توهم داد. توهم اكمال جمهوريت و اتمام مشروطيت.(6)
تقليد گرايان و تأويل گرايان عصر جمهوري اسلامي گرفتار همان توهمي شدند كه اسلاف آنها در عصر رضاخان شده بودند. شبه روشنفكران عر رضاخان نيز به توهم پايان عمر مذهب در ايران و ناتواني مذهب در ايجاد دگرگوني هاي اجتماعي، با تمام توان و توشه به قلع و قمع باورهاي مذهبي، متفكران مذهبي و فرهنگ مردم ايران پرداختند. به اين اعتبار كه براي تجدد و ترقي ايران وجود مذهب مانع بزرگي بود.
تقليد گرايان و تأويل گرايان عصر جمهوري اسلامي نيز همان خطاي تاريخ اسلاف رضاخاني را مرتكب شدند، به اين توهم كه "براي دموكراتيزه كردن جامعه ديگر مشروعيت انقلاب امام خميني(ره) و منابع سنتي شريعت كارآمدي نداشته بايد به دنبال مشروعيت عقلاني ـ قانوني كه مباني جمهوريت ايران است بود.(7)
آنها براي پايان مشروطيت جمهوري كه متصل به اسلام بود به دنبال يوم اللهي مي گشتند كه هم تداعي يوم الله بهمن 1357 را در جامعه القا كند و هم مفهوم جمهوريت بدون قيد اسلامي را در برداشته باشد. ارتقاي دوم خرداد 1376به عنوان يوم الله دوم خرداد، روز اكمال جمهوريت
و اتمام مشروطيت(8) چه ارتقاي كاذب و چه قياس مع الفارقي بود؟!
دستپاچگي انحصار طلبان انتخابات دوم خرداد 76 براي مصادره يك حركت طبيعي در درون جمهوري اسلامي و ارتقاي آن به جنبش اجتماعي بر ضد انقلاب اسلامي، به گونه اي شديد بود كه باورشان گرديد داستان انقلاب در ايران به پايان رسيده است و مي توان اين داستان به پايان رسيده را در قالب گفتمان هاي توده گرا يا بنيادگرا و يا اصلاحات از بالا از طريق ارتقاي يك حركت انتخاباتي به يك گفتمان سياسي به نام گفتمان مردم سالاري به چالش كشيد.(10)
آزادي خواه مدرنيته و از لحاظ تاريخي هم رديف سه جنبش بزرگ اجتماعي ايران معاصر يعني نهضت مشروطيت، نهضت ملي و انقلاب اسلامي قرار دهد.(11)
انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در سوم تيرماه 1384، خط بطلاني بر توهمات جريان هاي تقليد گرا و تأويل گرا بود. همان طوري كه انقلاب اسلامي ايران نيز خط بطلاني بر توهمات سلطه مطلقه مدرنيته در ايران تلقي مي شود. حضور 38 ميليون نفر در دو مرحله انتخاباتي علي رغم تحريم هاي شبكه اي و فشارهاي تبليغاتي جهاني و تهديد تطميعات شبه روشنفكري نشان داد كه مشروعيت مردمي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، بيش از آن چيزي است كه دشمنان اين نظام تبليغ مي كنند. ظرفيت سازي مشاركت مردمي جمهوري اسلامي، سند حقانيت گفتمان انقلاب اسلامي و مشروعيت اين گفتمان در ايران معاصر است.
همان طور كه در ارتقا بخش هاي انتخابات دوم خرداد، عده اي عنوان كردند كه «مردم ما اين قدرها رشيد هستند كه بفهمند چه چيزي به آنها مي فروشند و القا مي كنند.»(12) در سوم تير نيز مردم به درستي نشان دادند كه مي فهمند چه چيزي به آنها فروخته يا القا مي شود.
اگر در ارتقابخشي هاي انتخابات دوم خرداد، عده اي مي گفتند كه" اين عامل فقط يك رويداد ساده انتخاباتي نبود بلكه يك عامل مؤثر دربه فعليت رساندن ساير عوامل جنبش دوم خرداد بود.(13) بايد بپذيريم كه انتخابات سوم تير نيز فقط يك رويداد ساده انتخاباتي نبود بلكه يك عامل مؤثري در به فعليت رساندن آن چيزي بود كه مردم ما تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامي در طول اين سه دهه در پي آن بودند و براي موفقيت اين گفتمان بهترين فرزندان اين مرز و بوم را به ميدان مبارزه و جهاد و شهادت فرستادند.
اگر در دوم خرداد، جامعه ايران با روشي مسالمت آميز اعتراض آرام خود را با اختصاص بيست ميليون رأي آري به شعارهاي مردم سالارانه خاتمي و رأي نه به رقيبان او به آگاهي
رساند، (14) در انتخابات سوم تير نيز جامعه با متانتي توصيف ناپذير و روشي مسالمت آميز، اعتراض آرام خود را با اختصاص آراي مطلق خود به رئيس جمهور منتخب و رأي نه به رقيبان او به آگاهي رساند. اگر شما آن حماسه را تحت عنوان حماسه دوم خرداد علي رغم ميل مردم و با وجود تمايل شديد مخالفان در مقابل واژه انقلاب اسلامي قرار داديد، (15) مردم ما اين حماسه را تحت عنوان حماسه حقانيت مردمي نظام جمهوري اسلامي روزنه اي مي سازند براي بازگشت همه مخالفان به گفتمان جمهوري اسلامي. انتخابات با همه فراز و نشيب هايش و يك انتخاب و يك سير عقلي و طبيعي براي انتقال قدرت از دوره اي به دوره ديگر است. انتخابات يك سير قانون در درون نظام جمهوري اسلامي است. ارتقا بخش هاي كاذب اين مسير عقلي و قانوني و هم رديف قرار دادند حركت هاي جمعي كمتر سازماندهي شده با يك انقلاب بزرگ اجتماعي، مبتني بر هيچ منطق عقلي و شرعي نيست. تجربه تاريخي نهضت مشروطيت ايران و نهضت ملي نفت به ما مي آموزد كه دل بستن به ارتقا بخش هاي كاذبي و دروغين تا به امروز جز اتلاف نيروي انساني، منابع ملي و فرصت هاي اجتماعي، هيچ سودي براي جامعه نداشته است. آيا روشنفكران اين مرز و بوم نمي خواهند استحاله دو جنبش بزرگ اجتماعي ايران را در دو كودتاي سياه، عبرت تاريخي خود قرار دهند؟
حماسه هاي حضور مردمي در نظام جمهوري اسلامي و ارتقابخشي هاي كاذب تقليد گرايان و تأويل گرايان براي استحاله نظام
پايان جنگ تحميلي، ظهور ديدگاه هاي متفاوت در خصوص نوسازي نظام و از همه مهم تر رحلت پايه گذار و نظريه پرداز انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي يعني امام خميني (ره) و شهادت تعدادي از متفكران بزرگ حكومت شريعت مانند شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد مفتح و... خلأهاي تئوريك نظام جمهوري اسلامي را در زمينه هاي مهمي بر ملا ساخت.
اين خلأ تئوريك اگر چه از يك جهت زمينه هاي نامناسبي براي رشد تفكر انتقادي جهت باروري مباني نظري انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و در رأس آن نظريه ولايت مطلقه فقيه فراهم ساخت اما از جهت ديگر نيز ميدان را براي فعاليت هاي مجدد پاره اي از گرايش سياسي ـ فكري ديگري كه اعتقادي به جمهوري اسلامي و مباني تئوريك آن نداشتند، مهيا مي كرد.
زمزمه هاي فعاليت هاي اين جريان ها، تقريبا از ابتداي دهه هفتاد آغاز و با چالش مباني تئوريك شريعت در قبض و بسط معرفت شكل تهاجمي به خود گرفت و با انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري در دوم خرداد سال 1376 و ظهور جريان هايي به نام دوم خرداد به اوج خود رسيد.(2)
دوم خرداد سال 1376 آمد و به دنبال آن ارتقا بخشي هاي كاذب، دقيقا بر اساس همان روش ها و سوابق تاريخي شناخته شده در جنبش مشروطه و جنبش ملي نفت نيز آغاز شد. اگر
چه اين روش براي كساني كه آگاهي كافي از فرآيند تحولات دوران معاصر ايران داشتند، روش شناخته شده اي بود اما تفهيم آن در سطوح متفاوت جامعه از يك طرف و در مجامع علمي از طرف ديگر كار آساني نبود.
فرآيند دگرگوني هاي آغاز دهه هفتاد تا حدودي نشان مي داد كه پاره اي از جريان هاي تقليد گرا با همسازي تأويل گرايان درون نظام جمهوري اسلامي، هم صدا با فرضيه سازان بنگاه هاي تحقيقات سياسي غرب به دنبال القاي نظريه هايي هستند تا بر اساس آن اثبات نمايند كه نظام سياسي مبتني بر شريعت در ايران تنها براي گذار از يك نظام استبدادي به يك نظام دمكراسي، يك مرحله ضروري است. بنابراين جمهوري اسلامي در ايران يك دوره انتقالي كوتاه مدت تلقي مي شد.
اين دو جريان با همان روش سنتي اما با مفاهيم جديدي از آغاز دهه دوم انقلاب، بنيان فرضيه گذار بودن جمهوري اسلامي را به دو بخش مهم معطوف كرده بودند. يك بخش وظيفه داشت بماني معرفت شناختي نظام شريعت را در حوزه سياست به چالش كشد و بخش ديگر نيز به جنبه هاي تاريخي حكومت شريعت معطوف بود.(3)
از جنبه معرف شناختي تقليد گرايان به دنبال اين بودند كه اثبات نمايند ميان دين و سياست تباين و تعارض وجود دارد، زيرا در حوزه سياست نه دين خواسته بشر است و نه توانايي تأمين خواسته هاي بشر را دارد.(4)
از جنبه تاريخي نيز تأويل گرايان به دنبال القاي اين مطلب بودند كه نظام جمهوري اسلامي و نظريه ولايت فقيه در مباني نظري و كلام فقهاي پيشين، سابقه تاريخي ندارد. از ميان فقها تنها مرحوم حاج ملا مهدي نراقي و امام خميني(ره) بودند كه نظريه ولايت فقيه را مبسوط اليد در همه حوزه هاي اجتماعي بسط و تعميم دادند.
تأويل گرايان و تقليد گرايان به دنبال الگوي بديلي براي جايگزيني نظام جمهوري اسلامي بعد از مرحله ي گذار مي گشتند اما همان افتراق تاريخي در فهم مباحث جديد، بزرگ ترين مشكل همسازي بنيادين اين دو جريان در مقابله با جمهوري اسلامي و نظريه ولايت فقيه بود.
انتخابات دوم خرداد 1376 فضاي جديدي براي علني شدن تعارضات باورهاي اين دو جريان با مباني جمهوري اسلامي فراهم ساخت. انتخابات رياست جمهوري در فرآيند يك انتقال طبيعي به وقوع پيوست و مانند همه انتخابات هاي گذشته، حضور با شكوه مردم حماسه اي بر حماسه هاي تأييدات مردمي نظام جمهوري اسلامي افزود. اما ارتقا بخشي هاي كاذب تقليد گرايان و تأويل گرايان به دنبال اين بود كه اين حماسه را در تعارض و تضاد با باورهاي ديني مردم و مباني تئوريك نظام جمهوري اسلامي القا نمايند و حماسه اي كه بايد در جهت تفسير پشتوانه مردمي نظام و مستحكم بودن پايه هاي مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي و از همه مهم تر آزاد و سالم بودن فرآيند انتقال قدرت از دولتي به دولتي ديگر تلقي مي شد، به سمت و سوي ديگري سوق داده مي شد.
حماسه انتخابات دوم خرداد سال 76 مانند همه حماسه هاي حضور مردم در صحنه هاي مشاركت جمهوري اسلامي، تفسير روشن و آشكاري را به همراه داشت. تفسيري كه نشان مي داد علي رغم القائات مخالفان نظام، مبني بر سالم و آزاد نبودن انتخابات و دخالت اركان قدرت در عدم قرائت آراي واقعي مردم، رئيس جمهوري انتخاب شد كه بر اساس همان القائات مورد تأييد اركان قدرت نبود. اختلاف آراي آقاي خاتمي با آراي آقاي ناطق نوري، توهم انحصار طلبي، عدم آزادي و دخالت در انتخابات را براي انتخاب يك فرد از پيش تعيين شده در هم پيچيد، اما از آنجايي كه تقليد گرايان و تأويل گرايان بر مبناي همين توهم برنامه هايي را ساماندهي كرده بودند، حماسه دوم خرداد را كه حقيقتا سند افتخار پذيرش مردمي نظام جمهوري اسلامي بود، به صحنه كارزار با نظام تبديل كردند.
ارتقا بخشي انتخابات رياست جمهوري به عنوان يك امر مرسوم در درون هر نظام سياسي، به مقام و منزلت يك جنبش اجتماعي، اولين حركت اين دو جريان براي استحاله جمهوري
اسلامي بود.
دوم خرداد براي تبديل شدن به يك جنبش اجتماعي به مباني تئوريك نياز داشت و شعار انتخاباتي رئيس جمهوري جديد تحت عنوان جامعه مدني، مناسب ترين شعار تلقي گرديد. اما جامعه مدني در ايران دقيقا به همان مصيبتي گرفتار شد كه مفهوم مشروطه گرفتار گرديده بود. به عبارت ديگر در تبيين مفهومي جامعه مدني، همان سه جرياني كه در مشروطه به وجود آمد در اتوپياي حماسه دوم خرداد نيز به وجود آمد. تقليد گرايان، جامعه مدني را همان جامعه اي مي خواستند كه در غرب به وجود آمد. به عبارت ديگر اين جريان معتقد بود كه جامعه مدني نه تأويل بردار است و نه تحليل پذير، جامعه مدني را بايد به همان شكلي پذيرفت كه غربيان پذيرفتند، چون اين كالا يك محصول غربي است.
تأويل گرايان از جامعه مدني اسلامي و مدينه النبي سخن به ميان آوردند و اين دو مفهوم را يك تلقي كردند و تحليل گرايان نيز با هم داستان تكراري مشروطه يعني مفتوح بود باب عقل و تكافوي ادله عقلي و شرعي براي فهم جامعه مدني در ايران معاصر.
فرآيند همان انحصار طلبي هاي عصر مشروطه در دوم خرداد تكرار شد و مفاهيم به تفسير انحصار و استبدادي جريان خاصي درآمد. آزادي، قانون گرايي، جامعه مدني، اصلاح طببي، مردم باوري، عدالت و توسعه و پيشرفت در انحصار دوم خردادي ها و لاجرم رقيب هم مستبد، ضد آزادي، ضد مردم سالاري، ضد قانون گرايي، ضد علم، ضد عقل و خلاصه در تضاد مطلق با همه خوبي ها شد.
رخداد دوم خرداد به عنوان يك رخداد طبيعي در درون مردم سالاري جمهوري اسلامي، در رديف يك جنبش بزرگ اجتماعي از جنس انقلاب اسلامي قرار داده شد.
رخداد دوم خرداد از جهاتي شباهت هايي با انقلاب اسلامي داشت. اول اينكه با حضور ميليوني مردم ـ مردمي كه بيست ميليون آنها همچون دوران انقلاب داراي خواستي واحد بود ـ همراه بود. دوم اينكه اين خواست مردم در برابر خواست اغلب مسئولان حكومتي قرار داشت. سوم آنكه اين خواست همچون پديده رهايي بخش انقلاب در جهان
مدرن مترقي بود... چهارم اينكه رخداد دوم خرداد همچون انقلاب اسلامي غير قابل پيش بيني بود. اگر انقلاب براي خود انقلابيون هم غيرمنتظره بود پيروزي چشم گير خاتمي نيز براي ياران وي غير منتظره بود(5)
در ارتقا بخشي هاي كاذب انتخابات دوم خرداد به سطح يك جنبش اجتماعي فراگير، همه سنت هاي عقلي و علمي تحليل هاي اجتماعي از هم گسيخته شد و جاي خود را به توهم داد. توهم اكمال جمهوريت و اتمام مشروطيت.(6)
تقليد گرايان و تأويل گرايان عصر جمهوري اسلامي گرفتار همان توهمي شدند كه اسلاف آنها در عصر رضاخان شده بودند. شبه روشنفكران عر رضاخان نيز به توهم پايان عمر مذهب در ايران و ناتواني مذهب در ايجاد دگرگوني هاي اجتماعي، با تمام توان و توشه به قلع و قمع باورهاي مذهبي، متفكران مذهبي و فرهنگ مردم ايران پرداختند. به اين اعتبار كه براي تجدد و ترقي ايران وجود مذهب مانع بزرگي بود.
تقليد گرايان و تأويل گرايان عصر جمهوري اسلامي نيز همان خطاي تاريخ اسلاف رضاخاني را مرتكب شدند، به اين توهم كه "براي دموكراتيزه كردن جامعه ديگر مشروعيت انقلاب امام خميني(ره) و منابع سنتي شريعت كارآمدي نداشته بايد به دنبال مشروعيت عقلاني ـ قانوني كه مباني جمهوريت ايران است بود.(7)
آنها براي پايان مشروطيت جمهوري كه متصل به اسلام بود به دنبال يوم اللهي مي گشتند كه هم تداعي يوم الله بهمن 1357 را در جامعه القا كند و هم مفهوم جمهوريت بدون قيد اسلامي را در برداشته باشد. ارتقاي دوم خرداد 1376به عنوان يوم الله دوم خرداد، روز اكمال جمهوريت
و اتمام مشروطيت(8) چه ارتقاي كاذب و چه قياس مع الفارقي بود؟!
يوم الله تقليد گرايان و تأويل گرايان بايد چه مفاهيمي را القا مي كرد؟
دستپاچگي انحصار طلبان انتخابات دوم خرداد 76 براي مصادره يك حركت طبيعي در درون جمهوري اسلامي و ارتقاي آن به جنبش اجتماعي بر ضد انقلاب اسلامي، به گونه اي شديد بود كه باورشان گرديد داستان انقلاب در ايران به پايان رسيده است و مي توان اين داستان به پايان رسيده را در قالب گفتمان هاي توده گرا يا بنيادگرا و يا اصلاحات از بالا از طريق ارتقاي يك حركت انتخاباتي به يك گفتمان سياسي به نام گفتمان مردم سالاري به چالش كشيد.(10)
انتخابات سوم تير، پايان يك توهم و بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامي
آزادي خواه مدرنيته و از لحاظ تاريخي هم رديف سه جنبش بزرگ اجتماعي ايران معاصر يعني نهضت مشروطيت، نهضت ملي و انقلاب اسلامي قرار دهد.(11)
انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در سوم تيرماه 1384، خط بطلاني بر توهمات جريان هاي تقليد گرا و تأويل گرا بود. همان طوري كه انقلاب اسلامي ايران نيز خط بطلاني بر توهمات سلطه مطلقه مدرنيته در ايران تلقي مي شود. حضور 38 ميليون نفر در دو مرحله انتخاباتي علي رغم تحريم هاي شبكه اي و فشارهاي تبليغاتي جهاني و تهديد تطميعات شبه روشنفكري نشان داد كه مشروعيت مردمي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، بيش از آن چيزي است كه دشمنان اين نظام تبليغ مي كنند. ظرفيت سازي مشاركت مردمي جمهوري اسلامي، سند حقانيت گفتمان انقلاب اسلامي و مشروعيت اين گفتمان در ايران معاصر است.
همان طور كه در ارتقا بخش هاي انتخابات دوم خرداد، عده اي عنوان كردند كه «مردم ما اين قدرها رشيد هستند كه بفهمند چه چيزي به آنها مي فروشند و القا مي كنند.»(12) در سوم تير نيز مردم به درستي نشان دادند كه مي فهمند چه چيزي به آنها فروخته يا القا مي شود.
اگر در ارتقابخشي هاي انتخابات دوم خرداد، عده اي مي گفتند كه" اين عامل فقط يك رويداد ساده انتخاباتي نبود بلكه يك عامل مؤثر دربه فعليت رساندن ساير عوامل جنبش دوم خرداد بود.(13) بايد بپذيريم كه انتخابات سوم تير نيز فقط يك رويداد ساده انتخاباتي نبود بلكه يك عامل مؤثري در به فعليت رساندن آن چيزي بود كه مردم ما تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامي در طول اين سه دهه در پي آن بودند و براي موفقيت اين گفتمان بهترين فرزندان اين مرز و بوم را به ميدان مبارزه و جهاد و شهادت فرستادند.
اگر در دوم خرداد، جامعه ايران با روشي مسالمت آميز اعتراض آرام خود را با اختصاص بيست ميليون رأي آري به شعارهاي مردم سالارانه خاتمي و رأي نه به رقيبان او به آگاهي
رساند، (14) در انتخابات سوم تير نيز جامعه با متانتي توصيف ناپذير و روشي مسالمت آميز، اعتراض آرام خود را با اختصاص آراي مطلق خود به رئيس جمهور منتخب و رأي نه به رقيبان او به آگاهي رساند. اگر شما آن حماسه را تحت عنوان حماسه دوم خرداد علي رغم ميل مردم و با وجود تمايل شديد مخالفان در مقابل واژه انقلاب اسلامي قرار داديد، (15) مردم ما اين حماسه را تحت عنوان حماسه حقانيت مردمي نظام جمهوري اسلامي روزنه اي مي سازند براي بازگشت همه مخالفان به گفتمان جمهوري اسلامي. انتخابات با همه فراز و نشيب هايش و يك انتخاب و يك سير عقلي و طبيعي براي انتقال قدرت از دوره اي به دوره ديگر است. انتخابات يك سير قانون در درون نظام جمهوري اسلامي است. ارتقا بخش هاي كاذب اين مسير عقلي و قانوني و هم رديف قرار دادند حركت هاي جمعي كمتر سازماندهي شده با يك انقلاب بزرگ اجتماعي، مبتني بر هيچ منطق عقلي و شرعي نيست. تجربه تاريخي نهضت مشروطيت ايران و نهضت ملي نفت به ما مي آموزد كه دل بستن به ارتقا بخش هاي كاذبي و دروغين تا به امروز جز اتلاف نيروي انساني، منابع ملي و فرصت هاي اجتماعي، هيچ سودي براي جامعه نداشته است. آيا روشنفكران اين مرز و بوم نمي خواهند استحاله دو جنبش بزرگ اجتماعي ايران را در دو كودتاي سياه، عبرت تاريخي خود قرار دهند؟
پي نوشت ها :
1. دكتراي علوم سياسي.
2 ـ نويسنده در همان دوران با نوشتن مقالاتي تحت عنوان "روزنامه هاي رخنه" در نشريات كشور و سپس تدوين اين ديدگاه ها در كتابي به نام رهيافتي بر مباني انديشه ها و جنبش هاي سياسي شيعه در دوران معاصر و وجوهات متفاوت اين موج جديد را در چالش با نظريه انقلاب اسلامي و زمينه هاي تاريخي نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك چالش استراتژيك مطرح كرد. رك: مظفر نامدار، هيافتي بر مباني مكتب ها و جنبش هاي سياسي شعيه در صد ساله اخير، تهراني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1376.
3 ـ براي آگاهي بيشتر در اين رابطه، رك: مظفر نامدار، همان، ص3 به بعد.
4 ـ عبدالكريم سروش در بسياري از نوشته هاي خود دراين دوران با طرح مفاهيمي چون دين اقلي و دين اكثري و امثال آن به دنبال افقاي چنين تعارضي ميان دين و سياست بود.
5 ـ حميدرضا جلايي پور، جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي با تأكيد بر جنبش اصلاحي دوم خرداد، تهران، طرح نو، 1381، ص 205.
6 ـ رك سعيد حجاريان، تلاقي جمهوريت و مشروطيت، مجموعه مقالات انتخاب نو، تحليل هاي جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، تهران، طرح نو، 1377، ص 48.
7 ـ همان، ص 65.
8 ـ همان، ص 63.
9 ـ نطق چنگيز پهلوان در كنفرانس برلين ي. رك: كنفرانس برلين، خدمت يا خيانت، محمد علي زكريايي، تهران، طرح نو، 1379، ص 24.
10 ـ براي مطالعه در اين رابطه رك: حميدرضا جلالي پور، همان، ص 76.
11 ـ براي مطالعه اين ادعاي بزرگ رك: همان، ص 77.
12ـ سعيد حجاريان، همان، ص 60.
13ـ حميدرضا جلايي پور، همان، ص 78.
14ـ همان.
15ـ همان.
