چالش هاي گفتمان وحدت در انقلاب اسلامي (2)

(دوران استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي)

شيوه هاي برخورد با ضد انقلاب
 

شيوه هاي برخورد با ضد انقلاب نيز يكي از محل هاي اختلاف بين گروه هاي ليبرال و خط امام بود. اولين حركت ضد انقلاب در كردستان و به دنبال آن در خوزستان و تركمن صحرا بود. اما دولت موقت و ليبرال ها به برخورد قاطع معتقد نبودند و مزورانه وانمود مي كردند سازش، مدارا و مصالحه آنها را به تسليم كشانده و تمكين خواهند كرد. زماني كه شهيد قرني، رئيس ستاد ارتش، تصميم گرفت با ضد انقلابيون برخورد كند مورد مؤاخذه واقع و به كناره گيري وادار شد. در نهايت اختلاف در اين زمينه و ضعف و مماشات دولت موقت امام را به دخالت و دصدور دستور مستقيم به ارتش ناگزير كرد و موجبات بسيح مردم و نجات نيروهاي محاصره شد در پاوه به فرماندهي شهيد چمران را فراهم ساخت.

برخورد با نهادهاي انقلاب
 

برخورد با دادگاه هاي انقلاب، بنياد مستضعفان، بنياد مسكن، سپاه پاسداران كميته هاي انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي و... كه نهادهاي برآمده ازانقلاب بودند از فرازهاي ديگر چالش در اين دوره مي باشد. دولت موقت و ليبرال ها به جاي استقبال از اين نهادها از همان ابتدا مخالف و سنگ اندازي كردند و با طرح مسائلي از قبيل تعدد مراكز قدرت و تصميم گيري، برخوردهاي انتقام جويانه دادگاه هاي انقلاب و... بهانه ها و شكايات خود را آغاز و از قرار دادن امكانات مادي كافي كه مورد نياز آنها بود خودداري كردند. بازرگانان در يك پيام تلويزيوني در اين باره گفت كه «كميته هاي امام و گروه هاي افراطي، خطر بزرگ در برابر دولت و انقلاب هستند.» (2)

شوراي انقلاب ودولت موقت
 

بين شوراي انقلاب و دولت موقت نيز اختلافات جدي وجود داشت. شوراي انقلاب كه وظيفه قانونگذاري و تصويب لوايح و طرح هاي پيشنهاد شده را به عهده داشت يكي از مراكز مورد انتقاد جدي دولت موقت و ليبرال ها بود. شوراي انقلاب هم دولت موقت را به حد كافي قاطع و انقلابي نمي يافت. براي رفع اختلاف و ايجاد تفاهم بين دولت موقت و شوراي انقلاب شركت بعضي از اعضاي دولت موقت در اين شورا مطرح شد. با اين حال اگر چه اين شورا با تركيب نامتجانس خود مصدر و منشأ تصميمات مهمي در كليه شئون مملكت گرديد ولي اختلاف در درون شورا از يك سو و دولت موقت و شورا از سوي ديگر يكي از مشكلات پيش روي نظام نوپاي جمهوري اسلامي بود.

جهت گيري هاي سياست خارجي
 

پرصدا ترين مسأله اختلاف ميان ليبرال هاي حاكم و انقلابيون و در رأس آنها رهبري انقلاب، مسأله اهداف و شيوه هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي بود. صدور انقلاب، سياست نه شرقي نه غربي و برخورد با امريكا از جمله موارد اختلاف آشكار ميان آنها بود. دولت موقت و ليبرال ها به موازات داغ شدن بحث صدور انقلاب مخالفت خود را با اعلام اولويت بازسازي داخلي مطرح نمودند و دكتر يزدي، وزير خارجه دولت موقت، با صراحت اعلام كرد كه ما قصد صادر كردن انقلاب را نداريم.(3)
اينها مدعي بودند كه تنها بايد در قبال ملت ايران احساس مسئوليت نمود و در تمام محورهاي توسعه و رشد بايد ايرانيت محور اصلي آن را تشكيل دهد. در واقع، اين تفكر نگاهي انفعالي و خنثي نسبت به تحولات جامعه جهاني داشت و برخورد جهاني با نظام جهاني را
عملي ناپسند و مطرود تلقي مي كردند. بر عكس از ديدگاه پيروان خط امام، وفاداري به ارزش هاي والاي اسلام و عمل به آنها در اولويت قرار داشت. پس اعتقاد به ارزش هاي اسلامي مبين نوعي احساس مسئوليت نسبت به جامعه جهاني است. نفي فرهنگ ها و ارزش هاي مادي كه الگوي حكومت در شرق و غرب مي باشد و نيز مبارزه با كج روي ها، توطئه ها و آگاهي دادن به ملت ها و مضار چنين فرهنگ هايي نوعي احساس مسئوليت دائمي در قبال جامعه جهاني است.
اساسا مباني اصلي ديدگاه هاي مربوط به خط امام نفي ظلم و ظلم پذيري، نفي سلطه و سلطه گري و نفي سكوت و برخورد انفعالي بود. بر همين مبنا حضرت امام به صراحت و كرارا موضع قاطعي در آن ارتباط اتخاذ كردند و مي فرمودند كه «ما انقلاب مان را به تمام دنيا صادر مي كنيم.»
در زمينه سياست نه شرقي و نه غربي نيز ليبرال هاي حاكم برداشت و تفسيرهاي مصدقي از آن عرضه مي نمودند و آن را به موازنه منفي ترجمه مي كردند. در حالي كه اين سياست اعلامي از سوي امام راحل به هيچ وجه سنخيتي با اصل موازنه عدمي مصدق نداشت. زيرا از اصل موازنه منفي برداشت مبارزه و تهاجم عليه استكبار جهاني نمي شد و ليبرال ها هم اين گونه عمل نمي كردند ولي سياست نه شرقي و نه غربي ابر قدرت ها را مطرود و مبارزه عليه آنها را از اهداف اصلي سياست خود مي دانستند.
در خصوص برخورد با امريكا نيز ليبرال ها ودولت موقت اختلاف جدي با پيروان خط امام داشتند. ليبرال ها معتقد بودند كه نبايد با امپرياليسم امريكا مخالفت كرد زيرا آنها مي توانند مانع نفوذ كمونيست ها باشند و از سوي ديگر ميان دموكراسي هاي نوع غربي و دموكراسي اسلامي شباهت هاي بسياري وجود دارد. بنابراين اينها علي رغم اذعان دخالت هاي امريكا در ايران به حفظ و ادامه ارتباط با آنها در همه سطوح معتقد بودند و عملا نيز در زمينه هاي نظامي و
اطلاعاتي اين ارتباط را برقرار كردند.(4)
اين اختلاف و تضاد ميان ليبرال ها و دولت موقت با طرفداران امام (ره) و با رهبر انقلاب در جريان عزيمت شاه به امريكا و برخورد ملايم و تسليم طلبانه دولت موقت با آن و به دنبال آن ملاقات مهندس بازرگان، رئيس دولت موقت، با برژينسكي، مشاور امنيتي رئيس جمهوري امريكا، به اوج خود رسيد و تسخير لانه جاسوسي سبب شد دولت موقت سقوط كند.

بني صدر و شروع جوسازي هاي جديد
 

با شروع انتخابات رياست جمهوري و سپس آغاز به كار رياست جمهوري بني صدر و انتخابات مجلس اول شوراي اسلامي، اختلافات و درگيري هاي فزوني بيشتري يافت. بني صدر با روحانيون شوراي انقلاب به خصوص شهيد آيت الله دكتر بهشتي، اختلاف جدي داشت. وي اگر چه با قطب زاده و اعضاي دولت موقت شركت كننده در شوراي انقلاب تفاهمي نداشت؛ لكن ميان اينها عليه روحانيون پايه گذار شوراي انقلاب جبهه متحدي وجود داشت و اين جبهه متحد بعدها هم
ادامه يافت و اوج آن به سه ماه اول سال 60 رسيد.
بني صدر پس از رسيدن به مقام رياست جمهوري دفتري تحت عنوان «دفتر همكاري هاي مردم با رياست جمهوري» تأسيس كرد و گروه هاي طرفدار خود را تحت نظر آن دفتر سازمان داد. اين دفتر پس ازآن به نام «حزب بي نام بني صدر» ناميده شد. اين دفتر همچنين در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، از نامزدهايي حمايت كرد كه بيشترشان را ليبرال ها تشكيل مي دادند. گروهي از اين نامزدها كه به مجلس راه يافتند، عمدتا از وي حمايت مي كردند. اين گروه ها و دفتر بني صدر عامل اصلي اختلاف و درگيري با گروه هاي خط امام بودند.
بني صدر در پيشبرد مقاصد خود كه عموما برقراري حكومتي با ماهيتي غير اسلامي بودـ با كمك سازمان منافقين و ديگر گروه هايي كه حكومت مورد نظر گروه هاي خط امام را قبول نداشتند ـ با مجلس، دولت (كابينه نخست وزيري) و در نهايت رهبري به مبارزه و مخالفت برخاست. البته ائتلاف بني صدر وسازمان منافقين در مقابله با حزب جمهوري اسلامي، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و اكثريت عظيم مردم، از همان آستانه انتخابات شكل گرفته بود. يكي از مسائل اختلاف انگيز بين بني صدر و مجلس شوراي اسلامي انتخاب كابينه و نخست وزير بود كه سرانجام با تشكيل هيأتي از رجال سياسي ـ مذهبي و تهيه ليستي مورد قبول رئيس جمهور و مجلس مسأله كابينه حل شد. مشكل انتخاب نخست وزير پس از يك دوره كشمكش و تعامل حل شد و شهيد رجايي بيشترين رأي اعتماد را از مجلس گرفت. اما از اين هنگام مردم شاهد يك سري كشمكش ها و تحريكات و كارشكني هاي تلخ شدند. بعضي از وزارتخانه ها مانند اقتصاد وبازرگاني و خارجه، ماه هاي متوالي بي وزير ماندند. رئيس جمهور از يك سو دولت رجايي را به بي لياقتي و شخص نخست وزير به خشك سري متهم مي كرد و از سوي ديگر تمامي اسباب هايي را كه به تضعيف دولت منجر مي شد بالا استفاده نمي گذاشت.
اتهامات فقدان تخصص، چماق داري، انحصار طلبي، وجود شكنجه و... محورهاي اصلي حركات ايذايي كه بني صدر و جبهه اي كه پيرامون وي خيمه هاي خود را برافراشته بودند،
عليه مخالفان به كارمي گرفتند. وساطت، ميانجي گري و سياست هاي نرمش و مداراي شخصيت هاي بزرگ انقلاب و حتي امام راحل، تنها آرامش هاي كوتاه مدت را به دنبال داشت. سعي امام براي بازداشتن طرفين از بازگو كردن اختلافات فيمابين ميان اجتماعات مردمي از سوي بني صدر ناديده انگاشته مي شد، با اين حال مساعي هيأت هاي حل اختلاف نيز به جايي نرسيد.
گزارش هاي اين هيأت عمدتا بر تخلفات رياست جمهوري تأكيد داشتند. چيزي كه بر فتنه دامن مي زد و اجازه حل مسالمت آميز مسائل را نمي داد علاوه بر كيش شخصيت بني صدر، اطرافيان رياست جمهوري اعم از مشاورين و نزديكان و احزاب و سازمان ها بودند كه ره كدام در اين مناقشه اهداف خاص خود را در نظر داشتند. منافقين، جبهه ملي و ليبرال ها در اينجا فعاليت بيشتري از خود نشان مي دادند. دراين شرايط كه صفحات روزنامه ها نيز صحنه مبارزات و درگيري هاي گروه ها شد و بر اعصاب مردم مبارز و انقلابي اثر گذارد و در شرايطي كه مي بايست همه افكار و توجهات معطوف به جنگ به عنوان مسأله اصلي كشور باشد، انرژي انقلابيون و جامعه دراين مسائل صرف مي شد.
اوج جوسازي ليبرال ها را مي توان در سخنراني بني صدر در ميدان آزادي و تأييد نيروهاي چپ و غير مذهبي ديد كه با كف زدن هاي خود ماهيت خويش را نشان مي دادند. مهم تر از آن روز 14 اسفند 59 در دانشگاه و در سالروز دكتر مصدق بود كه آشوب گري آنها به زد و خورد و درگيري شديد نيروهاي خط امام و ميليشياي سازمان منافقين منجر شد كه دراين زمان به طور رسمي در جناح ليبرال ها قرار گرفته بودند. رهبر كبيرانقلاب در چنين شرايطي كه مي رفت كنترل اوضاع كشور از دست همه خارج شود و هرج و مرج و نابساماني غالب گردد با اتمام حجت، ليبرال ها را در موقعيت تصميم سازي شفاف و قاطع قرار داد و در روز 25 اسفند جلسه اي به منظور رفع اختلاف بين مسئولين و اصحاب دعوا و اختلاف در حضور امام (ره) تشكيل شد و همان شب رهبر كبير انقلاب در يك بيانيه ده ماده اي رهنمودهايي در زمينه مسائل مملكتي ارائه كردند.
در اين رابطه هيأتي مركب از آيت الله مهدوي كني به عنوان نماينده امام و حجت الاسلام فردي به عنوان نماينده دولت و قوه قضائيه و مقننه و مرحوم آيت الله اشراقي نماينده رئيس جمهور تشكيل شد و تا زمان عزل بني صدر به كار خود ادامه داد. در همين زمان از اصحاب دعوا خواسته شده بود تا زمان رفع تشنج، از انجام مصاحبه و سخنراني خودداري كنند. در اين زمان نهضت آزادي با طرح اين مسأله كه كشور به بن بست رسيده است بر خلاف قانون اساسي در خواست مراجعه به آراي عمومي و انحلال مجلس را داد، امام راحل ضمن حمله به آنها اظهار داشتند:
اين شماها هستيد كه به بن بست رسيديد. ملت هرگز به بن بست نمي رسد.(5)
با اين حال كشور در بحران عميقي فرو رفت. نصايح هيأت هاي ميانجي و... ثمري نداشت. پيام امام مبني بر بازگشت بني صدر به آغوش اسلام و جمهوري اسلامي بي پاسخ ماند. لذا امام پس از اينكه ديدند نرمش و مدارا به سلامت نفس بني صدر كمكي نكرد طي فرماني كوتاه به ستاد مشترك، بني صدر را از فرماندهي كل قواـ كه در قانون اساسي جزو اختيارات رهبري است ـ عزل كرد. اين حكم كوتاه و قاطع مقدمه تصميم مجلس براي مشورت و رأي به عدم
كفايت بني صدر در مسند رياست جمهوري شد.

پي نوشت ها :
 

1 ـ كارشناس ارشد علوم سياسي و پژوهشگر تاريخ معاصر ايران.
2 ـ همان.
3 ـ مواضع نهضت آزادي در برابر انقلاب اسلامي، ص 27.
4ـ اسناد لانه جاسوسي، ج1 -9، ص 91-93.
5 ـ منوچهر محمدي،همان، ص 160-162.
 

منبع: نشريه 15 خرداد، شماره 14.