عدالت و پيشرفت در دولت ديني

چکيده
 

عدالت و رابطه آن با پيشرفت در نوع خود، از اصلي ترين، پيچيده ترين و دشوارترين مسائلي است که در فلسفه سياست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسي موضوع عدالت و پيشرفت در دولت ديني، ابتدا به بررسي سه مفهوم کليدي عدالت، پيشرفت و دولت ديني مي پردازد. از اين رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکويني و تشريعي خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقياس ارزش شناختي و تعريف عدالت به اعطاء کل ذي حق حقه، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعي عدالت با دولت ديني- با توجه به برداشتي که در اسلام از دولت وجود دارد- و کار ويژه هايي که از آن مورد نظر مي باشد، موشکافي شده است. براين اساس، اگر عدالت بر مبناي حق تعريف شود، تمام وظايف دولت اسلامي در عدالت خلاصه مي شود و پيشرفت، يکي از مصاديق عدالت خواهد شد؛ زيرا دولت اسلامي موظف است در رسيدن بيشتر انسان ها به بهترين کمالات، سعي و تلاش کند. عدالت، زماني محقق مي شود که دولت در اين رسالت موفق ترين وضعيت را داشته باشد.

واژگان کليدي:
 

عدالت، پيشرفت، دولت ديني، دولت سکولار، فلسفه سياسي، اسلام، حق

مفهوم عدالت
 

از جمله واضح ترين مفاهيم، مفهوم عدالت است؛ به گونه اي که برخي گفته اند: اين مفهوم اصلاً احتياج به تعريف ندارد و بلکه امکان تعريف براي آن وجود ندارد؛ زيرا مفهومي واضح تر از مفهوم عدالت در اين تراز نمي توان پيدا کرد. اما اين مفهوم با همه وضوحش در نهايت پيچيدگي است.
مفهوم لغوي عدالت و معادلاتش در زبان هاي گوناگون از زبان يوناني سابق تا زبان هاي اروپايي امروز، همچنين کاربردهاي اصطلاحيش در علوم مختلف و تطبيق اين کاربردها با يکديگر و ارتباط آن با ديگر مفاهيم، همگي احتياج به تحقيق دارد؛ هرچند در تحقيقاتي که در اين باره صورت گرفته، سعي شده است تا به اين موضوع توجه شود.
در خصوص مفهوم لغوي عدالت به چه معنا مي توان اشاره کرد. گويي که همه معاني، حتي معاني متضادش را مي توان به يک ماده برگرداند، با اين حال از بحث لغوي و ريشه يابي اين مفهوم صرف نظر کرده و به معناي اصطلاحي آن مي پردازيم.
به نظر مي رسد معاني اصطلاحي عدالت به مشترک لفظي شباهت دارند؛ يعني معاني کاملاً متفاوتي هستند که به زحمت مي شود يک جهت مشترک بين آنها پيدا کرد که آن جهت مشترک در واقع رابطه معاني اصطلاحي را با معناي لغوي مفهوم عدالت، روشن مي کند. در ادامه، اين مسأله را بررسي خواهيم کرد.

عدالت الهي در نظام خلقت
 

در فرهنگ اسلامي، عدالت در چند بعد به خدا نسبت داده مي شود؛ يکي در بعد تکوين که مي گوييم: خداي متعال در آفرينش عالم، عدالت را رعايت کرده است. در اين صورت، عدالت، نه به معناي مساوات است، نه به معناي «اعطاء کل ذي حق حقه» و نه به معناي توازن؛ بلکه مفهومي خاص است که تفسيرش به مسأله حکمت و نظام احسن بر مي گردد؛ يعني خداوند متعال، عالم را طوري آفريده است که اجزايش آنچنان با هم مربوط باشند که در کلّ، بهترين نظام را به وجود آورد؛ اگر چه نتوانيم بگوييم که تمام اجزا مساوي هستند؛ در کل، بهترين نظام را به وجود آورد؛ اگر چه نتوانيم بگوييم که تمام اجزا مساوي هستند؛ زيرا واضح است که همه مخلوقات با يکديگر مساوي نيستند. اصلاً اگر مساوي بودند، خلقت اين عالم، معنا پيدا نمي کرد. در واقع زيبايي هاي اين عالم و کمالاتش به تفاوت هايش است؛ مثلاً اگر تمام انسان ها مرد بودند يا همه زن بودند و يا اگر همه زيبا بودند يا همه
زشت، چه اتفاقي در اين عالم مي افتاد؟! چه رسد به اختلافاتي که بين انسان و انواع حيوانات وجود دارد. پس عدالت به معناي تساوي داشتن و يکسان بودن نيست.
همچنين، معناي عدالت خداوند در آفرينش اين نيست که حق هر موجودي به او داده شده است؛ زيرا مفهوم حق در اينجا معنا و مفهوم ندارد؛ چرا که قبل از خلقت، هيچ حقي براي مخلوقات متصور نيست «لم يکن شيئاً مذکوراً» (انسان (76): 1) از اين رو، بهتر است که بگوييم خداوند در آفرينش عالم، هر چيزي را در نظام احسن خود جاي داده است؛ به گونه اي که جاي هرکدام نيز نسبت به مخلوق ديگر و مجموعاً نسبت به کل، سنجيده مي شود که آن هم، اثر آفرينش خود خداست. اين رو، تقريباً عدالت در مفهوم تکويني اش با حکمت مساوي مي شود؛ يعني خداوند، عادل و حکيم است.

عدالت الهي در تشريع
 

عدالت يک معناي ديگر نيز دارد که در عرف شايع است. اين مفهوم از عدالت، بيشتر مربوط به امور تشريعي است. به اين معنا که خداوند در امور تشريعي عادل است. اين مفهوم، خود داراي ابعادي است.

الف- تکليف در حد طاقت انسان ها
 

خداوند متعال براي هيچ موجودي بيش از حد توانش تکليفي را تعيين نکرده است: «لا يکلف الله نفساً الا وسعها» (بقره (2): 286). از اين رو اين وضع تکليف به معناي عدالت در تشريع است؛ چرا که تکليف «بما لايطاق» خارج از دايره عدالت است. در واقع، بين تشريع و وضع قانون با ظرفيت افراد يک تناسب برقرار است و اين همان معناي عدالت است که گفته شده است «وضع کل شيء في موضعه».

ب- تبعيض آميز نبودن تکاليف
 

بعد ديگرعدالت تشريعي اين است که افزون بر اينکه تعاريف الهي، خارج از توان افراد نيستند، تبعيض آميز هم نيستند؛ يعني ملاک تکليف براي تمام انسانها يکسان است. ملاک تکليف در هرکس که باشد، آن تکليف به او متوجه مي شود و استثنايي وجود ندارد. در واقع اگر به جز اين باشد با عدالت تشريعي خداوند، منافات خواهد داشت.

عدالت در پاداش و جزا
 

از ديگر مظاهر عدل الهي، تعيين ثواب و عقاب و اعطاي ثواب يا کيفري که متناسب با عمل است، مي باشد که عمدتاً در قيامت ظاهر مي شود، هرچند بعضي از نمونه هايش هم در اين عالم محقق مي شود.

تفاوت مفهومي عدالت در کاربردهاي مختلف
 

همان گونه که گفته شد، عدالت خداوند، مفهومي است که از فعل تکويني الهي تا وضع تشريعي و اعطاي ثواب و عقاب، همه را در بر مي گيرد. اما بايد توجه داشت که در هريک از تکوين و تشريع، بايد مفهومي متفاوت را در نظر گرفت؛ زيرا تنها با يک تعريف نمي توان گفت خداوند هم در تکوين و هم در تشريع عادل است. عدالت دو مفهوم دارد. از سويي همه اينها ناظر به عدالتي است که درباره خدا صدق مي کند. هرچند اين سوال مطرح مي شود که مفاهيم ارزشي را درباره خداوند و به چه معنا مي توان به کار برد؟ چه ملاکي براي تعيين حسن و قبح در افعال خداوند متعال وجود دارد؟ ارزش، درباره افعال الهي چگونه تعيين مي شود؟
تمام اين ابهامات به مسأله ريشه داري در فلسفه ارزشها و فلسفه اخلاق بر مي گردد و آن، اين است که اصلاً خوبي يعني چه و از کجا پيدا مي شود؟ آيا خوبي و بدي فقط بين اشخاص در اينجا به عنوان يک صفت خوب براي خداوند اثبات شده است؛ اما در خصوص چرايي اين امر، بايد در فلسفه ارزشها بحث را پيگيري کرد که اساساً مفهوم فعل ارزشي را به چه معنا مي توان به خداوند نسبت داد.

عدالت به مثابه ي مقياس ارزش شناختي
 

در فلسفه يونان باستان- از افلاطون – مفهوم ديگري براي عدالت در نظر گرفته شده است که از کلمات سقراط هم همين معنا استفاده مي شود، ولي معمولاً به افلاطون و بعد به ارسطو نسبت داده مي شود. عدالت به اين معنا به عنوان اصل ارزشها است و طبق تعريف ارسطو به اعتدال بر مي گردد. عدالت در اينجا يک معناي جديد پيدا مي کند که غير از «اعطاء کل ذي حق حقه» و غير از تساوي است و آن اعتدال بين افراط و تفريط است. لذا درجايي که اين مفهوم به کار برده مي شود، بايد دو طرف افراط و تفريط را فرض کرد
و وقتي نه اين بود و نه آن و کاملاً در حد وسط بين افراط و تفريط بود، عدالت محقق مي شود.
فلاسفه پيشين معتقد بودند که اصل عدالت ريشه همه فضايل است. آنها عدالت را مساوي با فضيلت مي دانستند و معتقد بودند که وحدت عدالت با ساير فضايل، يا وحدت مفهومي و به حمل اولي مي باشد و يا به حمل شايع. در اينجا صحبت از اينکه کسي نسبت به کسي ديگر، حقي داشته باشد و يا حقي ادا شود يا نشود مطرح نيست؛ بلکه فرض براين است که يک امر دو طرف افراط و تفريط دارد اگر از طرف افراط و طرف تفريط آن پرهيز شود و حد وسط آن گرفته شود، به عدالت منتهي مي گردد. اين، مفهوم خاصي است که يا آن را فلاسفه جعل کرده اند و يا اينکه لغت يوناني با اين معنا مناسب بوده است. آنچه که ما در اينجا به جاي عدالت به کار مي بريم، اعتدال است. البته هر دو از يک ريشه هستند؛ اما در عرف ما داراي يک مفهوم نيستند.

عدالت به معناي دادن حق
 

اکثر فيلسوفان سياست، اخلاق و حقوق هنگامي که از عدالت سخن مي گويند، آن را به «اعطا کل ذي حقه» تعريف مي کنند. طبق اين تعريف، عدالت آن است که به هر کس، حقش را بدهند؛ ازآن کم نگذارند و به او احجاف نکنند. لازمه چنين عدالتي، عدم تبعيض است؛ هرچند، تساوي برقرار نشود. بنابراين، عدالت در اين معنا، رابطه اي است که ميان دو طرف برقرار مي گردد و فرض بر اين است که قبلاً حقي ثابت شده است و عدالت براساس آن، تعريف و تبيين مي شود.

نقد و بررسي
 

اين تعريف براي عدالت در واقع يک توتولوژي (2) (اين هماني) است؛ زيرا حق، يعني همان چيزي که بايد به ذي حق داده شود. عدالت هم يعني: «اعطاء کل ذي حق حقه»؛ آنچه را که حق کسي است به او بدهند. از اين رو، اين سخن که مفهوم عدالت، مفهومي بديهي است، به اين معنا درست است. اما اين مفهوم از عدالت در مقام عمل، هيچ کارآيي اي ندارد؛ چرا که معلوم نمي شود حق هرکس چيست تا با اعطاي آن به وي عنوان عدالت بر آن صدق کند؛ زيرا حقوق افراد براساس مباني مختلف، متفاوت است. در يک مفهوم وسيع، ابتدا بايد حق را براي خدا اثبات کرد؛ چرا که طبق فرمايش اميرالمؤمنين و امام
زين العابدين (عليه السلام) در اصل، همه حقوق به حق الله، بر مي گردند و بعد از آن، حقوق مخلوقات از حق خداوند منشعب مي شود. اين بيان، يک اصل بسيار کارساز، محکم و متقن در فلسفه ارزش هاي اسلامي است که به نظر در ساير مکاتب فلسفي، اين گونه تبيين نشده است. بنابراين، اصل در مورد هر حق، اين است که حق خداست و تا خدا به کسي حقي را اعطا نکند، هيچ کس صاحب حق نمي شود.
به هرحال وقتي گفته مي شود عدالت اين است که حق هرکس داده شود، اين حق بايد از قبل مفروض باشد. وقتي اين فرض ثابت شد، بايد آن حق ادا گردد. اما چگونه اين حق ثابت مي شود؟ اگر بگوييم حق را بايد براساس عدالت ثابت کرد، چيزي دستگير ما نمي شود؛ چون دور پيش مي آيد؛ يعني گفته مي شود عدالت اين است که حق به صاحب حق داده شود و حق، چيزي است که تابع عدالت باشد. در اين حالت «توقف الشيء علي نفسه» پيش مي آيد. ازاين رو، هيچ نتيجه منطقي اي از آن گرفته نمي شود.
ممکن است گفته شود: بسياري از حقوق با بداهت عقل يا قريب به بداهت ثابت مي شوند؛ زيرا مفهوم غصب حق و ظلم را همه مي فهمند؛ مثلاً همه مي دانند- به بداهت عقل- که پايمال کردن حق يتيم و ندادن دستمزد کارگر، ظلم است، اما منشأ اين حق يا معيار عادلانه بودن آن با اين بداهت عقلي به دست نمي آيد؛ زيرا همان گونه که گفته شد، با ارائه تعاريف کلي نيزچيزي به جز دور حاصل نمي شود.

ارتباط مفهوم اجتماعي عدالت با دولت ديني
 

مفهوم عدالتي که به دولت مربوط مي شود، عدالت اجتماعي است. لذا در اينجا، تعريف ارسطو از عدالت که از عدم افراط و تفريط بحث مي کند، کارايي نخواهد داشت؛ مگر اينکه براي تعيين حقوق اجتماعي، يکي از معيارهايي را که در نظر مي گيريم؛ مسأله افراط و تفريط و تعيين حد وسط باشد تا ببينيم چه چيزي حق است. با اين حال اين تعريف، تعريف عدالت محسوب نمي شود. واضح ترين مفهومي که معمولاً فلاسفه اخلاق، حقوق و سياست، روي آن تکيه کرده اند. تعريف «اعطا کل ذي حق حقه» است. آنها نيز پذيرفته اند که ماهيت حقوق را بايد از جايي غير از مفهوم عدالت به دست آورد و از کلمه عدالت و مفهوم آن نمي توان حقوق را استخراج نمود.
قبل از بررسي رابطه عدالت با دولت ديني، جا دارد که اول، تعريفي از دولت ديني ارائه شود. از اين رو، در تعريف دولت ديني اجمالاً مي گوييم: «دولت ديني، نهادي اجتماعي است
که براساس ارزش هاي ديني بر سر کار آمده است و وظيفه دارد که ارزش هاي ديني را در اجتماع پياده نمايد، يا اهداف جامعه را در چهارچوب ارزش هاي ديني، تحقق بخشد.
بنابراين، سخن بر سر رابطه دولت مشروعي است که مي خواهد احکام اسلامي را با عدالت در جامعه پياده کند. چنانچه همين مفهوم «دور» ي از عدالت را در نظر بگيريم و بگوييم: وظيفه دولت ديني اين است که حق مردم را به آنها بدهد، باز به دست نمي آيد که حق مردم چيست که بايد به آنها داده شود.
اما راه ديگرآن است که ابتدا فلسفه وجودي دولت، مشخص گردد تا آنگاه روشن شود که چه حقوقي را به چه کساني بايد بدهد.

فلسفه وجودي دولت
 

آنچه که از فلسفه وجودي دولت به معناي اعم آن به دست مي آيد، اين است که دولت بايد در چند مسأله، عهده دار امور شود. آن مسائل عبارتند از:
1- دولت بايد مقرراتي را که مطابق مصالح جامعه است، وضع کند که همان کار قوه مقننه است.
2- دولت بايد امکاناتي را که در جامعه وجود دارد- اعم از امکانات طبيعي يا کسبي- به گونه اي بين مردم توزيع کند که هرکس به اندازه استعداد و توانش بتواند از آنها بهره مند شود (منظور از توزيع هم اين است که راه استفاده اش را براي مردم باز بگذارد). در واقع نبايد تبعيضي در استفاده از امکانات وجود داشته باشد تا اينکه همه افراد بتوانند به طور يکسان از امکانات استفاده کنند. مسؤوليتي که بر عهده دولت است، تأمين امکان بهره برداري از امکانات براي همه، به طور يکسان و بدون تبعيض مي باشد.
3- دولت بايد نيازهاي مادي جامعه را به ويژه وقتي که از دست افراد، کاري بر نمي آيد، تأمين نمايد. يکي از ضرورت هاي وجود دولت، انجام کارهايي است که از عهده يک فرد يا گروهي خاص بر نمي آيد؛ به عنوان نمونه در هر جامعه اي، افراد معلولي هستند که خودشان نمي توانند زندگي خويش را تأمين کنند يا کودکان بي سرپرستي هستند که احتياج به سرپرست دارند و يا بيماراني هستند که در درمان خود با مشکلات جدي مواجه مي باشند و نياز جدي به تجهيزات بيمارستاني دارند که بايد از سوي دولت تأمين شود. همچنين در مسائل دفاعي و نظامي که يک نفر، دو نفر يا يک گروه نمي توانند عهده دار امور شوند و تشکيلاتي لازم است تا آن را مديريت کرده، هزينه اش را تأمين کند.
و افراد، امکانات و تجهيزات آن را فراهم نمايد تا امنيت براي کشور حاصل شود. همچنين در مورد تأمين امنيت داخلي نيز وضع به همين گونه است تمامي موارد پيش گفته از وظايف دولت محسوب مي گردد.
4- براساس بينش اسلامي، دولت وظيفه دارد- بلکه هدف اصلي دولت اسلامي همين است- که زمينه رشد معنوي انسانها را فراهم نمايد وسعي کند که استعدادهاي معنوي افراد، هرچه بيشتر و بهتر به فعليت برسد. دولت بايد کاري کند که بيشترين افراد مردم به بهترين کمالات معنوي برسند. اساساً انسان براي همين آفريده شده است تا به اختيار خويش به کمال لايق خود نايل آيد؛ همان کمالي که در فرهنگ اسلامي با تعبير «قرب به خدا» از آن ياد مي شود. از اين رو، وجود دولت براي به کمال رساندن انسانها ضرورت پيدا مي کند و بقيه وظايف دولت، مقدمه اي براي تحقق اين هدف مي باشند. هرچند در تفکر غير اسلامي به ويژه سکولاريسم و فلسفه هاي سياسي موجود، اين موضوع، مغفول واقع شده است. فارابي اين موضوع را به وضوح مطرح مي کرد که دولت بايد زمينه کمال و سعادت انسانها را فراهم کند؛ زيرا معتقد بود که کمالات انسان، بدون معنويت و سعادت حقيقي وي و بدون رسيدن به فضايل اخلاقي، حاصل نمي شود. پس وظيفه دولت است که در جهت تکامل معنوي و فضايل اخلاقي (قرب الي الله) انسانها تلاش کند. از اين رو، اگر دولت به هر يک از اين وظايف عمل کند، عمل وي مصداق «وضع کل شيء في موضعه» است و هر کدام از اين حقوقي را که مردم بر دولت دارند، ادا کند، مصداق «اعطاء کل ذي حق حقه» خواهد بود.
عدالت را مي توان به اين معنا، جامع همه فضايلي دانست که در حوزه سياست مطرح مي شود و همه وظايف دولت را در بر مي گيرد. البته به شرط آنکه عدالت را با تعريف ارسطويي آن در نظر نگيريم يا آن را در عدالت اقتصادي خلاصه نکنيم، يا به رفع تبعيض فرو نکاهيم؛ بلکه وظيفه دولت در اجراي عدالت و قسط را به معنايي که در قرآن و روايات استعمال مي شود به کار ببريم تا کل وظايف دولت اسلامي در عدالت خلاصه شود و بر اساس آن، حقوق، امنيت، رفاه، کمال و سعادت مردم جامعه تأمين گردد.

رابطه پيشرفت و عدالت
 

بين پيشرفت و عدالت در موضوع وظايف دولت و دولت اسلامي چه رابطه اي برقرار است؟ اگر عدالت را به همين معناي عام در نظر بگيريم و به اين مسأله توجه داشته باشيم
که تأمين نيازمندي هاي بشر و سعي در تحقق کمالات انسان، امري ذومراتب و از وظايف دولت اسلامي است، سعي در رسيدن «بيشترين» انسانها به «بهترين» کمالات، خود دچارابهام خواهد بود؛ زيرا مشخص نيست «بيشترين انسان ها» شامل چه بخشي از مردم مي شود؛ چرا که شرايط مختلف است. ممکن است «بيشترين» در يک جامعه هفتاد ميليوني، به هفت هزار نفر نرسد؛ ولي معنايش اين نيست که وظيفه دولت، نسبت به ديگران ساقط شده است. از اين رو، خود پيشرفت، چه درامور مادي و چه در امور معنوي، در همين مقوله واقع مي شود؛ زيرا پيشرفت با معيارهايي کمي سنجيده مي شود و يا پيشرفت و توسعه را به يک معناي عام اجتماعي در نظر مي گيرند که فراتر از کميت هاي اقتصادي، اجتماعي و مانند آنها است که در اين صورت شامل پيشرفت هاي فرهنگي، اخلاقي، معنوي و روحي هم مي شود. بنابراين، اگر کشوري آمار داد که امسال، اقتصادش هفت درصد رشد کرده است، اما در عمل، اين هفت درصد رشد و ارزش هاي افزوده و منافعي که ازآن حاصل شده، در اختيار پنج درصد از مردم قرار گرفته است، آيا اين پيشرفت محسوب مي شود؟ در پاسخ گفته مي شود که طبق تعاريف گوناگون از پيشرفت، نتيجه فرق مي کند؛ زيرا اگر در پيشرفت واقعي، همه افراد جامعه يا بيشترين آنها، مشمول کمالات مادي و معنوي توسعه شوند، حق آنان است و دولت بايد براي اين کار تلاش کند. اگر دولت نيز اين کار را کرد، حق مردم را داده است و اين همان عدالت است؛ زيرا سعي در پيشرفت جامعه و رساندن جامعه به کمالات مادي و معنوي، خود يکي از مصاديق عدالت مي شود و تضادي با مفهوم عدالت ندارد. گاهي تصور مي شود که عدالت با پيشرفت، تضاد پيدا مي کند؛ مثلاً اگر دولت، برنامه اي را در جامعه اجرا کند که پيشرفت علمي، فناوري يا صنعتي را در پي داشته باشد، اما بهره هاي اقتصادي رشدي پيدا نکند يا احياناً رشد منفي داشته باشند و فقط کميت فردي لحاظ شود تضاد واقع مي شود؛ زيرا بين پيشرفت و عدالت تفاوت حاصل شده است. در حالي که در عدالت بايد دو مسأله، لحاظ شود؛ يکي سهم «بيشترين» افراد جامعه و ديگري حصول «بهترين» کمالات مطلوب. اگر اين «بيشترين» با «بهترين» تضاد پيدا کرد، کدام يک از اينها اولي هستند؟ آيا در اينجا بايد سعي شود تا اکثريت افراد به نيازهاي ضروري زندگي شان برسند و از فقر نجات پيدا کنند، يا اينکه اقليتي از مردم به بالاترين درجه ممکن از رفاه برسند؟
تضاد ديگري نيز بين اين دو دسته متصور است و آن اينکه اگر پيشرفت اقتصادي، مانع از پيشرفت معنوي شود؛ يعني اگر دولت بخواهد امکاناتش را صرف رشد معنوي، رشد اخلاقي و جلوگيري از فسادهاي اخلاقي مردم بکند، ممکن است درآمدهاي اقتصادي اش کاهش پيدا کند؛ اگر دولت بخواهد درآمدهاي خود را صرف رشد آموزش و پرورش و اخلاق مردم بکند تا مردم ديندارتر بشوند، عفت بيشتري داشته باشند و با خدا بهتر آشنا بشوند، از درآمدهايش کاسته خواهد شد. در اينجا اگر پيشرفت را به همين معناي پيشرفت اقتصادي شايعش در نظر بگيريم، تعارض ها مصداق پيدا مي کند و ما بايد به اين تعارضات پاسخ دهيم و در نهايت از ميان پيشرفت و عدالت، يکي را انتخاب کنيم اما اگر پيشرفت در جهت عدالت قرار مي گيرد؛ زيرا اعطاي حقوق مردم، هم عدالت را محقق مي سازد و هم پيشرفت را؛ چرا که يکي از حقوق مردم، حق برخورداري از معنويات و دين است. بنابراين، تضادي بين آنها در سطح کلان، وجود نخواهد داشت يعني امکان دارد که هم پيشرفت در حد مطلوب صورت پذيرد و هم عدالت در سطح عالي حاصل شود. در اين صورت پيشرفت در جهت عدالت قرار مي گيرد و يکي از مصاديق عدالت مي شود.
* آيت الله محمد تقي مصباح يزدي، استاد دروس عالي فلسفه در حوزه علميه قم.

پي‌نوشت‌ها:
 

*آية الله محمد تقي مصباح يزدي، استاد دروس عالي فلسفه در حوزه علميه ي قم.
1- متن حاضر سخنراني آيت الله مصباح يزدي است که در گفتمان «عدالت و پيشرفت در دولت ديني» در سال 1388 در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ايراد شده است.
2-TAUTOLOGY؛
کتاب فشرده آکسفورد «توتولوژي» را اين گونه معنا مي کند: «تکرار يک چيز، دوبار با کلمه هاي متفاوت» در صنايع بديعي، توتولوژي يا «همان گويي» را مي شود معادلي براي صنعت «حشو قبيح» در نظر گرفت.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.