مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت (2)

پيش فرضهاي اختيارات ولي فقيه
 

شؤون و اختياراتي که براي يک شخص، تعريف و يا تجويز مي گردد و وظايف و کارکردي که براي يک شيء ثبت مي شود، فرع بر جايگاه حقيقي و تکويني – وجودي- آن شيء يا مقام و موقعيتي است که براي آن شخص اعتبار گرديده است. نقش ولي فقيه نيز در نظام اجتماعي اسلام، تابع جايگاهي است که در باور اسلامي براي آن، تعريف شده است و بدون ارائه تعريفي جامع از آن جايگاه، نمي توان کارکردهايش را باز تعريف و برهاني نمود. به ناچار در آغاز بحث، نکاتي مهم را براي تبيين جايگاه ولايت فقيه به عنوان بخشي از پيش فرض هاي اختيارات ولي فقيه به اختصار بر مي شماريم:

1- ضرورت عقلي ولايت
 

نياز جامعه بشري به رهبري، مديريت و سرپرستي، مورد اتفاق عقلا مي باشد و اين ضرورت، محدود به يک عصر و منطقه و يا يک گروه و دسته نيست. اين ضرورت را حضرت امام رضا (ع) با سه دليل عقلي بيان نموده است:
الف- «هرگاه براي مردم حد و مرزي تعيين شود- قانوني نهاده شود- و مأمور شوند تا براي دور ماندن از تباهي از آن حدود، پاي را فراتر نگذارند، اين امر پايدار نمي ماند، مگر با تعيين شخصي امين که مردم را از تعدي و پاي فراتر نهادن از حدود و يا وارد شدن در مناطق ممنوعه- خط قرمزها – باز دارد» (شيخ صدوق، 1416ق، ج1، باب 182: 253).
خلاصه برهان اين است که نه انسان لحظه اي از سود جويي روي بر مي تابد و نه سودجويي بدون زندگي اجتماعي، ممکن است و نه اجتماع خالي از اختلاف مي شود و نه اختلاف، بدون قانون قابل حل است و نه قانون بدون مجري مورد اعتماد، نقش آفرين است (طباطبايي، بي تا، ج 2: 117-130).
ب- «ما هيچ گروه و جمعيتي را نديديم که بدون مسئول و سرپرستي که آنان را در امور ضروري دين و دنيا هدايت نمايد، دوام يافته باشند. بنابراين، در دايره حکمت يک حکيم، روا نيست که مردم را از آنچه در زندگي براي آنان ضرورت دارد و بدون آن نمي توانند دوام يابند محروم ساخت» (شيخ صدوق، 1416 ق، ج 1، باب 182: 253).
اين فرمايش امام رضا (ع) تقريري از برهان لطف و نيز حکمت الهي است که فلاسفه و متکلمان در نوشته هاي خود از آن بهره وافي برده اند.(1)
ج- «اگر خداوند براي مردم پيشوايي مسؤول، امانتدار و حق نگهدار تعيين نکند، فرهنگ، فرسوده و دين نابود و آيين نامه ها و دستورالعمل ها- سنت و احکام- جابه جا مي شود و بدعت گذاران بر آن افزوده، ملحدان از آن مي کاهند و برنامه ها را بر مسلمين مشتبه مي نمايند» (همان: 295).
بسياري از فقها در استدلال عقلي خود به اين برهان استناد نموده اند.(2)
مرحوم علامه طباطبايي نيز در اين باره مي نويسد: «هر جامعه اي در بقاي خود، نيازمند به يک شخص يا مقامي است که شعور و اراده وي، فوق شعور و اراده افراد حکومت بوده، شعور و اراده ديگران را کنترل نمايد و به نگهباني و نگه داري نظامي که در جامعه گسترده است، بپردازد» (طباطبايي، 1387، ج1: 155).

2-مقام تعيين کننده ي ولايت
 

در يک تصوير کلي مي توان براي تشخيص يا تعيين رهبري دو رويکرد را در پيش گرفت:
الف- اين موضوع از جمله امور مربوط به نظامات عقلي است و مردم با پيروي از خرد جمعي، تکليف آن را روشن مي کنند. از اين رو، نيازي به وحي و دخالت خدا ندارند. غزالي با همين اعتقاد مي نويسد: «النظر في الامامه ليس من المهمات و ليس ايضاً من المعقولات بل من الفقيهات» (غزالي، 1998 م: 147).
همچنين با تکيه بر همين اعتقاد، ابن ابي الحديد در توجيه پيروان انديشه سقيفه مي نويسد: «آنان، خلافت را از معارف ديني و مستند به وحي نمي دانستند و آن را همانند نماز و روزه و از عبادات شرعي نمي شمردند؛ بلکه آن را در رديف امور عادي دنيايي مي دانستند و نگاهي چون تعيين يک فرمانده نظامي و يا فرماندار و کارگزار امور روزمره مردم به آن داشتند و از همين رو، به هنگام تشخيص برخي مصالح از مخالفت با پيامبر نگران نبودند. مي بيني که با آن همه اصرار پيامبر براي شرکت ابوبکر و عمر در لشگر اسامه، آنان به سخن پيامبر توجه نکرده و از مدينه بيرون نرفتند؛ چون حضور در مدينه را
به مصلحت دولت و ملت و موجب حفظ کيان و رفع فتنه مي دانستند»(3) (ابن ابي الحديد، 1385ق، ج 12: 82).
تصوير برون ديني اين رويکرد، اين است که جوامع بشري براي حفظ مصالح خود، اختياراتي تعريف شده و محدود را به نمايندگان خود واگذار مي نمايند و حق عزل و نصب آنان را نيز خود به عهده مي گيرند. براساس اين تفکر، قدرت و اراده اي محدود يا نامحدود براي همه يا اکثريت و يا گروهي ويژه از مردم اعتبار شده و تصرفات مديريتي نماينده انتخاباتي آنان، تابعي از اين قدرت و اراده اعتباري و قراردادي است.
ب- رهبري و مديريت نمي تواند تابع سليقه و صلاحديد مردم باشد؛ زيرا هر علتي از آن رويکرد که علت است، نمي تواند معلول باشد و کسي که تابع رأي مردم است، نمي تواند هدايتگر آنان بوده و در برابر انحراف آنان، مقاومت نمايد و آنکه مي خواهد محور جذب و انسجام خردمندان باشد، بايد به جاذبه اي بسيار نيرومندتر از خرد جمعي مجهز باشد علت اين سخن آن است که اولاً: زمامدار، از نقشي اساسي و محوري برخوردار و در واقع بنيان نظام و حلقه اتصال و انسجام آن است. همان گونه که اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايد:
«نقش زمامدار در اين امر، همچون رشته اي است که مهره ها را گرد هم مي آورد و در کنار يکديگر مي چيند، اگر آن رشته بگسلد، مهره ها پراکنده مي شوند و هرکدام به سويي مي روند و از آن پس، هرگز نمي توان آنها را در کنار يکديگر نهاد» (نهج البلاغه، خطبه 146).
ثانياً: از آن رو که بايد به عنوان عاملي پيشتاز، مرزهاي ناگشوده رشد و تکامل را فراروي جامعه، بگشايد و نيز خاطيان و قانون گريزان و متجاوزان به حقوق ديگران را کيفر داده و از اين اعمال باز دارد؛ پس نخواهد توانست تابع سليقه و خواست مردم باشد.
دراين رويکرد مسأله امامت و رهبري جامعه اسلامي، بسيار مهم تر از برخي احکام فرعي است و بلکه اصل همه اصول، اساس حاکميت دين و تداوم ولايت الهي در نظام تشريع است. به همين دليل در مقام اثبات نيز خداوند متعال، ساختار ويژه اي را جهت اداره جامعه اسلامي، تعريف و آن را توسط پيامبران خود و به ويژه پيامبر خاتم، اعلام و ابلاغ و بلکه اجرا نموده است. در اين شيوه از بسياري اختلافات و جدالها جلوگيري
شده، فلسفه اصلي رهبري و مديريت، بهتر تأمين مي شود. ابن سينا در آغاز باب حکومت و امامت کتاب شفا مي نويسد:
«بايد قانون گذار، فرمان بردن از جانشين خود را بر همگان واجب شمرد و نيز جاشين را خود تعيين نمايد و البته ممکن است توسط صاحب نظران با سابقه نيز انتخاب شود... اما شيوه نخست به صواب نزديک تر است؛ زيرا در آن صورت منجر به تفرقه و جنگ افروزي و فتنه گري و اختلاف نخواهد شد و واجب است که قانون گذار مقرر نمايد تا مردم با کساني که بر اثر قدرت يا ثروت در برابر جانشين او مي ايستند، بجنگند و او را از پاي در آورند» (ابن سينا، 1404 ق : 451).
موضوع رهبري و مديريت جامعه، نخستين و مهم ترين مسأله کلامي در تاريخ اسلامي بود که همزمان با رحلت پيامبر خدا (ص)، ياران و سران جناح ها و قبايل را به چالش وا داشت. در اين ميان، پيروان اهل بيت (ع) امامت را نه ارث شخصي و يا خانوادگي پيامبر شمردند و نه به انتخاب مردم و خرد جمعي واگذاردند؛ بلکه آن را در تداوم نبوت دانستند. از اين رو، رهبر را صاحب مقام عصمت و حجت الهي و منصوب از سوي او معرفي نموده، بر آن پاي فشردند. امروز نيز موضوع ولايت و مديريت جامعه از نظر شيعه، شأني از شؤون امامت و در تداوم آن است؛ نه يک مسأله فرعي و حکمي فقهي. بنابراين، نپذيرفتن آن نيز به معناي عمل نکردن به يک تکليف فرعي ديني نيست تا هرکس تابع و مقلد مرجع تقليد خودش باشد؛ بلکه به معناي انکار يک اصل اعتقادي و اهمال در تکميل منظومه معرفتي ولايت الهي است؛ همانند کسي که مثلاً اعلميت يا عصمت ائمه معصومين و يا حيات فعلي حضرت ولي عصر «عج الله تعالي فرجه الشريف» براي او روشن و مبرهن نشده باشد. پس ولايت به مفهوم رهبري و مديريت جامعه و هدايت مردم، نه در رديف فروع فقهي است (تا در شعاع اصل عدم ولايت احدي بر احدي و در عرض ولايت بر صغار، ايتام و محجورين قرار گيرد) و نه ناشي از ضرورت و اضرار است (تا محصور در دايره تصدي امور حسبيه و به عنوان حکم ثانوي مقيد به ديگر احکام فرعيه باشد) و نه در رديف احکام عرفيه و طبيعيه است (تا در عرض ولايت مالک بر ملک خود باشد).

3- مشروعيت ولايت
 

ولايت و سرپرستي جامعه از اصول اساسي فرهگ ها و اديان بوده و هست؛ نگاه اسلام به اين موضوع نيز نگاهي امضايي است، نه تأسيسي. مهم ترين شرطي که اسلام بر آن تأکيد نموده و تعهد يا عدم تعهد به آن، زمينه جدال و چالش بين مسلمانان را فراهم نموده است- به گونه اي که بي توجهي به آن موجب اولين انشعاب آنان به دو گرايش شيعه و عامه گرديد و مبناي ديگر انشعابات قرار گرفت- شيوه انتخاب و گزينش ولي و حاکم مي باشد. شيعه و به تعبير جامع تر، اسلام نابي که حاصل سنت و سيره پيامبر و مفاد آيات متعدد قرآن کريم است، بر اين باور است که اگر بنا ست فرمانروا خلاءهاي قانوني را با خواست خود پر نموده و تدبير امور را با اراده خويش انجام دهد (ارسطو، 1349: 131) بايد دو ويژگي در او احراز گردد که عبارتند از: 1- دانش برتر؛ 2- تقوا و تعهد عملي. قرآن کريم به استناد به يک اصل عقلايي مي پرسد: «افمن يهدي الي الحق احق ان يتّبع امّن لا يهدي الا ان يهدي فما لکم کيف تحکمون» (يونس (10): 35)؛ آيا کسي که به راه استوار و حق هدايت مي کند، براي پيروي سزاوارتر است يا آنکه اگر خود هدايت نشود، نمي تواند هدايت کند! شما را چه شده است و چگونه داوري مي کنيد؟ چرا هدايت جامعه را به دست افراد هدايت نايافته مي سپاريد؟).
هنگامي که ابراهيم خليل (ع) اظهار علاقه مي کند که مقام امامت، ارثي براي فرزندانش باشد، خداوند با بيان يک اصل کلي، پاسخ او را اين گونه مي دهد: «لا ينال عهدي الظالمين» (بقره (2): 124). فخر رازي در تفسير آيه اولواالامر(4) مي نويسد: خداوند بدون هيچ قيد و شرط از او واجب شده است، معصوم از خطا باشد؛ زيرا در غير اين صورت، اجتماع امر و نهي در يک موضوع خاص پيش خواهد آمد و اين محال است؛ چرا که اگر وليّ امري که معصوم نيست از مسرفان باشد، در اين صورت از يک سوء، قرآن کريم مي گويد «و لا تطيعوا امر المسرفين» (شعراء (26): 151) و از سوي ديگر، فرمان به اطاعت از ولي امر مسرف مي دهد و چنين تناقضي از خداوند حکيم محال است.
البته نقش مردم در اينجا بسيار مهم و تأثيرگذاراست؛ زيرا گر چه کيفيت حصول يا تحصيل شرايط در والي مهم است و هرکس با هر ويژگي نمي تواند حامل مقام امامت و
مدعي آن باشد، اما مهم تر از مرحله ثبوت، مرحله اثبات است. مسلمانان مجاز نيستند که به هر مدعي ولايتي، جواب مثبت دهند و با او پيمان ببندند؛ بلکه بايد ضمن شناسايي و تأييد ولي مشروع و جامع الشرائط، مدعيان دروغين را رسوا و عوامل اقتدار را از دسترس او دور کنند (تولي و تبري). قرآن کريم پيش از فرمان اطاعت از اولواالامر مي فرمايد: «انّ الله يأمرکم ان تؤدوا الامانات الي اهلها» (نساء (4): 58) که در تفاسير شيعي امانت به ولايت تفسير شده است. همچنين پس از فرمان اطاعت نيز بر مدعيان ايمان، خورده گرفته، مي فرمايد، «آيا نديده اي کساني را که مي پندارند به آنچه به سوي تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل گرديده است، ايمان آورده اند؛ مي خواهند داوري ميان خود به سوي طاغوت- قدرت هاي ستمگر- ببرند؛ در صوري که مأمور شده اند تا به آن کفر ورزند..» (نساء (4): 60). به همين دليل، برخلاف آنچه از ابن ابي الحديد نقل گرديد. شيعه بر اين باور است که پيامبر خدا (ص) که جز مطابق وحي الهي بر زبانش جاري نمي شود- وقتي بر ولايت شخص يا اشخاصي تأکيد مي نمايد و بلکه به دستور خدا، آنان را به اين مقام نصب مي کند، بهتر از هر مصلحت انديش و خير خواهي مي تواند راهگشا، سعادت بخش و اعتماد آفرين باشد. از اين رو، افرادي که نسبت به اهداف دين اسلام و مصالح جامعه اسلامي و خط مشي آينده آن، صاحب نظر نيستند و يا در عمل به دستورات پيامبر و دين و قرآن در تمامي ابعاد آن التزام و تعهد ندارند، هيچ حق، مشروعيت و امتيازي براي سرپرستي جامعه اسلامي -و بلکه جوامع بشري- ندارند؛ هرچند همه مردم دنيا در اثر جهل يا غفلت و يا هر دليل ديگري به آنان رجوع کنند و رأي دهند و يا آنان هزاران دليل سياسي، نژادي، اجتماعي، طبيعي و.. براي توجيه ادعاي خود طرح نمايند. البته اگر کسي که داراي آن دو شرط مهم باشد، اما مردم به هر دليل به او مراجعه ننموده و اعلام وفاداري نکنند، نيز در مقام اثبات نمي تواند مديريت نمايد.

پي‌نوشت‌ها:
 

*سطح چهار حوزه، محقق و نويسنده.
1- ر. ک: ابن سينا، الشفا: 647 و خواجه نصيرالدين طوسي، نقد المحصل: 429.
2- ر. ک: ابوالصلاح حلبي، الکافي في الفقه: 421 و علامه حلي، مختلف الشيعه، ج 4: 463 و نيز ر. ک: فيض کاشاني، مفاتيح الشرائع، ج 2: 50 و امام خميني، کتاب البيع، ج 2: 461.
3- البته اين تفسير و توجيه، چالش هاي بسياري را در پي دارد. در اين تفسير نه تنها مصلحت انديشي پيامبر، انکار و آيه «ان هو الا وحي يوحي» (نجم (53): 4) به فراموشي سپرده مي شود، بلکه متهم به پافشاري برخلاف مصالح مي گردد، نعوذ بالله من ذلک.
4-يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم فان تنازعتم في شي ء فردوه الي الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و اليوم الاخر ذلک خير و احسن تأويلاً» (نساء (4) : 59).
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.
ادامه دارد...