مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه (2)
نويسنده: محمدجواد ارسطا
نكته دوم: ولايت مطلقه, نظريه اى مشهور در بين فقهاى اماميه
محقق كركى(متوفى به سال 940 قمرى) در اين مورد مى نويسد:
((اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم على ان الفقيه العدل الامامى الجامع الشرايط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نايب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه عليهم فى حال الغيبه فى جميع ما للنيابه فيه مدخل))((14));
فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى مذهب كه جامع شرايط فتواست و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى شود, از جانب ائمه(ع) در زمان غيبت در همه امورى كه نيابت بردار است(يا نيابت در آن دخالت دارد) نايب مى باشد. ملا احمد نراقى (متوفى به سال 1245 قمرى) مى نويسد:
((ان كليه ما للفقيه العادل و له الولايه فيه امران:
احدهما: كل ما كان للنبى و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه و كان لهم فللفقيه ايضا ما اخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما.
و ثانيهما: ان كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم او دنياهم و لابد من الاتيان به و لامفر منه ... فهو وظيفه الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به.))((15));
تمامى آنچه فقيه عادل بر آن ولايت دارد دو امر است:
1. هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولايت دارند, فقيه نيز در آن ولايت دارد ; مگر مواردى كه با دليلى همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود.
2. هر كارى كه مربوط به امور دين يا دنياى مردم است و از انجام آن گزيرى نيست ... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد.
و سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دو قضيه كليه فوق بيان نمود, مى نويسد:
((اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منه كونه من المسلمات ـ ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثانى فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ...))((16));
اما دليل بر امر اول, علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اى كه بسيارى از اصحاب بدان تصريح كرده اند و چنين برمىآيد كه در نزد آنان از مسلمات است, رواياتى مى باشد كه به اين مسئله تصريح كرده اند.امادليل برامردوم,پس علاوه براجماع دو دليل ديگر هم دارد ...
مير فتاح مراغى(از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولايت مطلقه فقيه هم به اجماع محصل تمسك مى كند و هم به اجماع منقول ; و در توضيح اجماع محصل مى نويسد: مراد از آن, اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حكم ; به اين معنى كه يك قاعده كلى اجماع در بين فقها وجود دارد كه در هر مقامى كه دليلى بر ولايت غير حاكم شرع(فقيه جامع الشرايط) وجود ندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است. اين اجماع شبيه اجماعى است كه فقهاى شيعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود اين اجماع براى كسى كه كلمات فقها را تتبع نمايد واضح است. و در توضيح اجماع منقول مى نويسد: دركلام فقها اين اجماع به حد استفاضه نقل شده است كه در هر موردى كه دليلى بر ولايت غير فقيه نداريم, فقيه ولايت دارد:
((احدها الاجماع المحصل و ربما يتخيل انه امر لبى لاعموم فيه حتى يتمسك به فى محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم على الحكم الواقعى الغير القابل للخلاف و التخصيص و لواريد الاجماع على القاعده بمعنى كون الاجماع على ان كل مقام لا دليل فيه على ولايه غير الحاكم فالحاكم ولى له فلا مانع فى التمسك به فى مقام الشك فيكون كالاجماع على اصاله الطهاره و نحوه و الفرق بين الاجماع على القاعده و الاجماع على الحكم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع كلمه الاصحاب.
ثانيها: منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم وليا فى ما لا دليل فيه على ولايه غيره و نقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم. ))((17))
مرحوم شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر الكلام(متوفى به سال 1266 قمرى) پس از آن كه در كتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام(ع) به فقيه جامع الشرايط بحثى را مطرح مى كند, مى گويد: در هر حال ظاهر از عمل و فتواى فقهاى شيعه در ساير ابواب فقه اين است كه آنان قائل به عموم ولايت فقيه بوده اند. بلكه شايد اين مسئله از مسائل مسلم يا ضرورى در نزد آنان باشد:
((لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى ساير الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم.))((18))
و در كتاب الزكاه جواهر, بعد از سخن از اطلاق ادله حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت مى گويد: مى توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود. زيرا فقهاى شيعه همواره در موارد متعددى از ولايت فقيه سخن گفته اند كه دليلى جز اطلاق ادله حكومت فقيه ندارد. و مويد اين اطلاق, آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش از نياز به او براى بيان احكام شرعى است :
((و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المويد بمسيس الحاجه الى ذلك اشتد من مسيسها فى الاحكام الشرعيه.))((19))
مرحوم سيد محمد بحرالعلوم(متوفى به سال 1326 قمرى) در كتاب ((بلغه الفقيه)) مى نويسد: كسى كه فتاوى فقهاى شيعه را بررسى كرده باشد درمى يابد كه آنان بر وجوب رجوع به فقيه در موارد متعددى اتفاق نظر دارند, با اين كه در آن موارد نص خاصى وارد نشده لكن فقها با استناد به ضرورت دليل عقلى و نقلى قائل به عموميت ولايت براى فقيه شده اند, بلكه نقل اجماع بر ولايت عامه فقيه بيش از حد استفاضه است و بحمدالله اين مسئله آن قدر واضح است كه هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد:
((هذا مضافا الى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهإ فى موارد عديده كما مستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص و ليس الا لاستفادتهم عموم الولايه له بضروره العقل و النقل بل استدلوا به عليه بل حكايه الاجماع عليه فوق حد الاستفاضه و هو واضح بحمدالله تعالى لاشك فيه و لاشبهه تعتريه.))((20))
حتى مرحوم شيخ انصارى كه در كتاب مكاسب خود ولايت فقيه را در محدوده معينى مى پذيرد, به شهرت آن در ميان فقهاى شيعه اعتراف كرده مى نويسد:
(( ... لكن المسإله لاتخلو عن الاشكال و ان كان الحكم به مشهورا.))((21))
ملاحظه مى شود كه بر اساس تصريح بعضى از بزرگ ترين فقهاى شيعه, ولايت مطلقه يا عامه فقيه از نظريات اتفاقى و يا دست كم, از نظريات مشهور بين فقيهان اماميه مى باشد و چيزى نيست كه از زمان مرحوم محقق نراقى مطرح شده باشد. چه اين كه, محقق كركى كه سيصد سال قبل از علامه نراقى مى زيسته, به اتفاقى بودن اين نظريه در بين فقهاى شيعه تصريح نموده است(چنانكه عبارت ايشان پيش از اين آورده شد) و اين بدان معنى است كه قبل از محقق كركى نيز نه تنها نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان فقيهان اماميه مطرح بوده است, بلكه به اندازه اى طرفدار و موافق داشته كه محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اكنون بنگريد به سخن يكى از نويسندگان كه چقدر به دور از تحقيق و دقت نظر ابراز داشته است:
((ولايت فقيه به معناى زعامت سياسى, مديريت و زعامت اجتماعى فقيه از اين زمان(زمان علامه نراقى) آغاز مى شود. بنابراين, عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است.))((22))
سزاوار بود نويسنده مزبور در كلام مرحوم نراقى بيشتر دقت مى كرد تا ببيند كه وى نظريه خود, يعنى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه, را اجماعى معرفى مى كند(چنانكه عبارت ايشان را پيش از اين نقل كرديم) و اين خود, دست كم كاشف از شهرت نظريه ولايت فقيه و يا كثرت طرفداران نظريه مزبور به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه در ميان فقهاى پيش از علامه نراقى مى باشد. پس چگونه مى توان گفت كه ((عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است))؟!
نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه, اصطلاحى با دو معنى
((الثالث: ولايه التصرف فى اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصيل هنا))((24))
سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مى كند:
الف. استقلال ولى نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از اين كه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او هست يا خير.
ب. عدم استقلال ديگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولى, اگر چه خود ولى استقلال در تصرف نداشته باشد.((25))
آنگاه هر دو وجه از ولايت بر تصرف در اموال و نفوس را براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) ثابت دانسته, در مورد وجه اول مى نويسد:
((و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التإمل ان للامام سلطنته مطلقه على الرعيه من قبل الله تعالى و ان تصرفهم نافذ على الرعيه ماض مطلقا. ))((26))
آنچه بعد از تتبع و تإمل در ادله چهارگانه كتاب, سنت, اجماع و عقل استفاده مى شود اين است كه امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.
ملاحظه مى شود كه در اينجا مرحوم شيخ انصارى به صراحت از اصطلاح سلطنت مطلقه استفاده مى كند و به دنبال آن كه به بحث در مورد ثبوت چنين ولايتى براى فقيه جامع الشرايط مى پردازد, قاطعانه آن را رد كرده مى نويسد:
((و بالجمله فاقامه الدليل على وجوب طاعه الفقيه كالامام الا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد))((27));
اقامه دليل بر اين كه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم(ع) واجب است[ يعنى همان سلطنت و ولايت مطلقه امام(ع) بر اموال و نفوس مردم, براى فقيه نيز در زمان غيبت ثابت است] سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مى باشد.((28)) در اين مورد اكثر فقهاى اماميه با شيخ انصارى هم عقيده اند ; همان فقهايى كه ولايت مطلقه فقيه به معناى زعامت سياسى ـ اجتماعى او را پذيرفته اند, تصريح مى كنند كه چنين ولايتى (يعنى ولايت بر اموال و نفوس) براى فقيه ثابت نيست. به عنوان مثال, مرحوم سيد محمد آل بحرالعلوم صاحب كتاب ارزشمند ((بلغه الفقيه))(كه كلام او در پذيرش ولايت مطلقه فقيه پيش از اين آورده شد) در اين مورد مى نويسد:
((لاشك فى قصور الادله عن اثبات اولويه الفقيه بالناس من انفسهم كماهى ثابته لجميع الائمه عليهم السلام بعدم القول بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم السلام بنص غدير خم))((29));
شكى نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است, با اين كه چنين اولويتى براى تمام ائمه(ع) ثابت است. به دليل اين كه بين اميرالمومنين(ع), كه اين اولويت به نص غديرخم براى حضرتش ثابت است, و ديگر ائمه(ع) در اين مورد فرقى نيست و بعضى از فقهاى معاصر كه به صراحت, ولايت مطلقه فقيه در امر زمامدارى و حكومت را پذيرفته اند, در مورد ولايت فقيه بر اموال و نفوس نوشته اند:
((ثم انه لو قلنا بثبوت ذلك(اى الولايه على الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضى هذه الآيه(النبى اولى بالمومنين من انفسهم. احزاب / 6) او ادله اخرى و ثبوته لخلفائه المعصومين و الائمه الهادين(ع) و لكن اثباته للفقيه دونه خرط القتاد))((30));
اگر هم به مقتضاى آيه 6 از سوره احزاب ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم)) يا ادله ديگر, قائل به ثبوت ولايت بر اموال و نفوس مردم براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) شويم, لكن اثبات چنين ولايتى براى فقيه سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار است. سر اين مطلب, چنانكه گفتيم, تعدد معناى اصطلاحى ولايت مطلقه فقيه است و به همين دليل مى بينيم شيخ انصارى كه كلام صريح وى در نفى ولايت مطلقه فقيه به معناى ولايت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت, در كتاب القضإ خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه مى پذيرد و مى نويسد:
((و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبوله توجه اوضح فنقول لانزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضاعات الخاصه اذا كانت محلا للتخاصم فحينئذ نقول ان تعليل الامام(ع) وجوب الرضا بحكومه فى الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق و حجه كذلك يدل على ان حكمه فى الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجتيه العامه فلايختص بصوره التخاصم و كذا الكلام فى المشهوره اذا حملنا القاضى فيها على المعنى اللغوى المرادف لفظ الحاكم.))((31))
بدين ترتيب, از ديدگاه شيخ انصارى اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله((32)) علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را, حاكم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: ((فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما))(بايد به حكم و قضاوت فقيه رضايت دهند; زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم) و امام زمان(ع) نيز در توقيع شريف((33)) فقها را حجت بر مردم معرفى كرده و فرموده است:
((فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله)), اين ها دلالت بر آن دارد كه حكم فقيه در حل و فصل خصومت ها و دعاوى, از شاخه هاى حكومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراين به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوى اختصاص نداشته, بلكه شامل غير موارد تخاصم نيز مى گردد: يعنى فقيه جامع الشرايط نه تنها ولايت بر قضا دارد, بلكه ولايت بر حكومت و زمامدارى جامعه نيز دارد و اين همان است كه شيخ انصارى آن را حكومت مطلق و حجيت عام مى نامد.
مرحوم شيخ در جاى ديگرى از كتاب خود تصريح مى كند كه آنچه عرفا از لفظ حاكم متبادر به ذهن مى شود(در جمله جعلته عليكم حاكما در مقبوله عمر بن حنظله) كسى است كه به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانكه هرگاه سلطان سرزمينى به اهالى آنجا بگويد فلانى را بر شما حاكم قرار دادم چنين فهميده مى شود كه شخص مزبور در تمامى امورى كه دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئى و كلى بر مردم تسلط و ولايت دارد:
((ثم ان الظاهر من الروايات المتقدمه نفوذ حكم الفقيه فى جميع خصوصيات الاحكام الشرعيه و فى موضوعاتها الخاصه بالنسبه الى ترتب الاحكام عليها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلده جعلت فلانا حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلطه على الرعيه فى جميع ما له دخل فى اوامر السلطان جزئيا او كليا.))((34))
تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال و نفوس مردم كه شامل امور خصوصى زندگى آنان نيز مى شود و ولايت فقيه بر حكومت, يا به تعبير ديگر, زعامت سياسى و اجتماعى فقيه كه تنها حيطه امور عمومى را در برمى گيرد مورد قبول حضرت امام خمينى(قده) نيز مى باشد و چنانكه پيش از اين عبارت ايشان را آورديم, معظم له تصريح كرده اند كه اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه ولايتى ثابت باشد, مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چرا كه اين ولايت ناشى از جنبه حكمرانى و امارت معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز به ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.((35))
در پايان بحث از اين نكته, به عنوان تلخيص و نتيجه گيرى, عبارت يكى از فقهاى معاصر را كه به وضوح دو معناى ولايت فقيه را از هم تفكيك نموده و به توضيح آن ها پرداخته است به دليل فوايد و نكاتى كه دارد نقل مى كنيم:
((ولايت تصرف در دو معنى به كار مى رود كه نسبت ميان اين دو(در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهيم نمود.
معنى اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد. يعنى مى تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند اعم از تصرفات خارجى مانند آن كه ولى, مولى عليه را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن, و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن كه براى او زنى ازدواج كند يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال مولى عليه تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد. مانند آن كه اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جايى به جايى و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره دهد يا تعويض نمايد و امثال آن.
معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مى شود. سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه ـ غالبا ـ در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مى شود و منظور از آن همان ولايت به معنى اول است از آن جهت كه حاكم شرع(فقيه) مانند پدر و جد پدرى آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بى سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت,آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مى شود؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى كنند و از جمله مرحوم شيخ انصارى (قده) در كتاب مكاسب, صفحه 155 ولايت مطلقه را به معناى اول نفى كرده است.((36))
و اما ولايت بر تصرف به معنى دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى, شايد اكثر فقها آن را قبول دارند. زيرا فقيه جامع الشرايط ـ اعم از شرايط شرعى و سياسى, اجتماعى و عرفى ـ نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است ; چه آن كه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى ـ در صورت امكان ـ و بسط يد فقيه, به اين نتيجه مى رسيم كه حق حاكميت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است.
و اما ولايت به معناى اول كه يك نوع خصيصه فوق العاده است نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم(ع) داراى اين سلطه خاص نيز بوده باشد و روشن است كه نفى آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد. زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه ثبوت آن براى فقيه يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مىآيد و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين(ع) دانسته اند.
و همان گونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معنى ـ از ولايت تصرف ـ عموم من وجه است ; يعنى ممكن است كه كسى هر دو نوع ولايت تصرف را دارا باشد, مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو ولايت بوده باشد.))((37))
پایان.
پی نوشت ها :
14. رسائل المحقق كركى, تحقيق محمد حسون, رساله صلاه الجمعه, ج 1, كتابخانه آيه الله العظمى مرعشى, قم, ص 142.
15. عوائد الايام, چاپ دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, ص 536.
16. عوائد الايام, ص 538 ـ 536.
17. عناوين, چاپ سنگى, ص 354.
18. جواهر الكلام, ج 16, ص 178.
19. جواهر الكلام, ج 15, ص 422.
20. بلغه الفقيه, ج 3, ص 234.
21. كتاب المكاسب, ص 154, سطر ما قبل آخر, طبع طاهر خوشنويس.
22. محسن كديور, هفته نامه راه نو, شماره 10, مقاله حكومت ولايى, ص 12.
23. لازم به تذكر است كه تعبير ((سلطنت فقيه)) كه در بحث هاى ولايت فقيه در كلام امام خمينى(قده)(در كتاب البيع) و ديگر فقها زياد به كار رفته به هيچ وجه مرادف با سلطنت به معناى پادشاهى نيست, بلكه مراد از آن معناى لغوى اين كلمه است كه همان حكومت و ولايت مى باشد. در عربى معاصر گاهى به جاى اين كلمه از واژه سلطه استفاده مى شود.
24. كتاب المكاسب, ص 153, طبع طاهر خوشنويس.
25. همان.
26. همان.
27. كتاب المكاسب, ص 154.
28. قتاد را به خار مغيلان و گون ترجمه كرده اند. فرهنگ عميد مى نويسد: قتاد درختى است خاردار, گلهايش زرد رنگ, از ساقه آن كتيرا مى گيرند. در فارسى گون مى گويند. و ((المنجد)) مى نويسد: ((يقال من دون هذا الامر خرط القتاد اى انه لاينال الا بمشتقه عظيمه و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوكه باليد.))
29. بلغه الفقيه, ج 3, ص 230.
30. آيت الله ناصر مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ص 589.
31. كتاب القضإ و الشهادات, ص 49, اعداد لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم.
32. وسائل الشيعه, ج 18, ص 75, ابواب صفات القاضى, باب 9, ح 1.
33. وسائل الشيعه, ج 18, ابواب صفات القاضى, باب11, ح 9.
34. كتاب القضإ و الشهادات, ص 48.
35. كتاب البيع, ج 2, ص 489.
36. ظاهرا فتواى آيت الله خوئى نيز مبنى بر اين كه معظم فقهاى اماميه, ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند ناظر به همين معنى يعنى ولايت بر اموال و نفوس است. عبارت ايشان چنين است: ((فى ثبوت الولايه المطلقه للفقيه الجامع للشرايط خلاف و معظم فقهإ الاماميه يقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت فى الامور الحسبيه فقط))(صراط النجاه فى اجوبه الاستفتائات, القسم الاول, ص 12).
37. آيت الله سيدمحمد مهدى موسوى خلخالى, حاكميت در اسلام, صص 334 ـ 333.
/خ
