مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه (1)
نويسنده:محمدجواد ارسطا
مقدمه
مقاله حاضر متكفل آن است كه به نقد و بررسى يكى از مهم ترين شبهاتى كه در مورد ولايت فقيه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصوير واضحى از ولايت فقيه در تبيين دقيق آن بكوشد.
1. يكى از اولين شبهاتى كه در خصوص ولايت مطلقه فقيه مطرح گرديد, راجع به اطلاق ولايت بود. برخى گفته اند: اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معنى است كه ولى فقيه مى تواند در همه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نمايد; مجاز است كه در اموال و نفوس اشخاص تصرف كند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار كند و يا هر زمان كه خواست, قوانين عادى و اساسى را زير پا بگذارد, مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل كند((1)) و يا حتى شكل نظام را تغيير دهد, بدون اين كه از اين جهت محدوديتى داشته باشد يا كسى بتواند از دستور او تخلف كند يا او را مورد مواخذه قرار دهد. و در يك كلام, ولايت مطلقه يعنى آن كه ولى فقيه مافوق قانون است, همان گونه كه در حكومت مطلقه, حاكم چنين موقعيتى دارد.
2. قبل از پرداختن به پاسخ اين شبهه, ابتدا بايد يادآور شويم كه ظاهرا يكى از عوامل پيدايش چنين توهمى شباهت لفظى ميان ولايت مطلقه و حكومت مطلقه است. توضيح اين كه آشنايان با علم حقوق و سياست مى دانند كه در اصطلاح اين دو علم, حكومت مطلقه در بسيارى از موارد به معناى حكومت استبدادى به كار مى رود. يعنى حكومتى كه پايبند به اصول قانونى نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مى نمايد.((2))
بر اين اساس گاهى چنين تصور مى شود كه لفظ ((مطلقه)), هم در ولايت مطلقه و هم در حكومت مطلقه به معناى رها از هرگونه قيد و شرط است و از آنجا كه ولايت نيز به معناى حكومت است, پس اين دو اصطلاح در معنا مساوى بوده, نشانگر حكومتى هستند كه به هيچ ضابطه و قانونى پايبند نيست و تمام قدرت در دست حاكم يا هيإت حاكم متمركز است, بدون اين كه صاحبان قدرت در استفاده از آن هيچ گونه محدوديت و يا مسئوليتى داشته باشند.
3. پاسخ: با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتاب هاى معتبر فقهى همچون كتاب البيع حضرت امام خمينى (قده) به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد وشرط نيست, بلكه اصولا اطلاق در اينجا و در هر جاى ديگر يك مفهوم نسبى دارد و از اين رو, در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق والتقيد امران اضافيان)) ; اطلاق و تقييد دو امر نسبى (يا اضافى) هستند. ((3))
توضيح اين كه اطلاق از جميع جهات, حتى در مورد خداوند نيز تحقق ندارد. چرا كه خداوند متعال نيز بر اساس ضوابط و حدود و قيود معينى اعمال قدرت مى كند كه همان حسن و قبح عقلى است. يعنى خداوند هيچ گاه به انجام كارى كه عقلا قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمى دهد و از انجام كارى كه عقلا حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهى نمى كند. البته اين قيود از ذات خداوند نشإت گرفته است نه از منشإ ديگرى, ولى به هر حال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست.
پيامبران و ائمه(ع) نيز همين طور هستند. يعنى اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و شروط معينى است و مطلق از جميع جهات نيست. مثلا هيچ يك از آنان مجاز نيستند كه همسر مردى را در اختيار خود بگيرند, مگر از طريق ازدواج شرعى, آن هم پس از اين كه از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپرى شود. همچنين هيچ يك از معصومين نمى تواند مردم را به انجام كارهاى خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهى نهى كند.
وقتى كه اعمال ولايت خداوند و معصومين(ع) اين چنين مقيد و محدود باشد, تكليف ولى فقيه نيز به طريق اولى معلوم خواهد بود; بلكه با مراجعه به انديشه ولايت مطلقه معلوم مى شود كه محدوده ولايت ولى فقيه مضيق تر از ولايت معصومين(ع) است.
4. بيان مطلب اين است كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع), هم به دليل برخوردارى از مقام عصمت داراى ولايت بر مردم هستند, و هم به دليل دارا بودن منصب حكومت و سرپرستى جامعه. ولى محدوده اين دو ولايت با هم فرق دارد ; به اين صورت كه آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم هستند; يعنى مى توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى كنند و مثلا به كسى دستور دهند كه همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل معينى را عهده دار شود. اما بر اساس ولايت و حكومت خود بر جامعه, فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند. چرا كه حكومت اصولا عهده دار تنظيم امور عمومى مردم است ; يعنى امورى كه ناشى از زندگى اجتماعى است.
به عبارت ديگر, در زندگى اجتماعى به طور طبيعى حقوق و خواسته هاى مردم با هم تزاحم پيدا مى كند و ناگزير بايد سازمانى وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده, حقوق و آزادىهاى مردم را تإمين نمايد. اين سازمان همان حكومت است. بنابراين, حكومت از مقتضيات زندگى اجتماعى است و از همين رو, حيطه اختيارات آن نيز در همين محدوده است.
البته گاهى ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آيد; در چنين صورتى بدون شك حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش, بر حق فرد كه مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقديم حق جامعه بر فرد, نهاد حكومت است. زيرا در غير اين صورت مصالح جامعه, كه حكومت عهده دار پاسدارى از آن است, تضييع خواهد شد.
از اين دو قسم ولايت تنها قسم دوم, يعنى ولايت ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه, به فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت منتقل شده است و از اين رو, مى بينيم كه حضرت امام خمينى(قده) در بحث ولايت فقيه خود به طور مكرر تصريح مى كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, همان ولايت از قسم دوم است:
((فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الى الحكومه و السياسه));((4)) تمامى اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) كه به حكومت و سياست برمى گردد براى فقيه عادل نيز ثابت است.
((فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقهإ من قبل المعصومين(ع) فى جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا على الامه));((5)) ثابت است ولايت براى فقها از جانب معصومين(ع) در تمام امورى كه معصومين(ع) از جهت حاكم بودن بر امت, در آنها داراى ولايت هستند.
((ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه));((6)) هر آنچه براى پيامبر اكرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولايت و حكومت ثابت است, براى فقيه نيز ثابت مى باشد.
((ان للفقيه جميع ما لللامام عليه السلام الا اذا قام الدليل على ان الثابت له عليه السلام ليس من جهه ولايته و سلطنته بل لجهات شخصيته));((7)) فقيه از تمامى اختيارات امام(ع) برخوردار است, مگر در مواردى كه دليلى قائم شود بر اين كه اختيار امام معصوم(ع) ناشى از جهت ولايت و حكومت نيست, بلكه به دليل جهات شخصى [همانند عصمت] است.
همچنين توضيح مى دهد كه مراد از ولايتى كه به فقها در عصر غيبت انتقال پيدا كرده ولايت كليه الهيه نيست, بلكه ولايت جعلى اعتبارى است كه همان منصب حكومت و فرمانروايى مى باشد:
((ليس المراد بالولايه هى الولايه الكليه الالهيه التى دارت فى لسان العرفإ و بعض اهل الفلسفه بل المراد هى الولايه الجعليه الاعتباريه كالسلطنته العرفيه و سائر المناصب العقلائيه كالخلافه التى جعلها الله تعالى لداود(ع) و فرع عليها الحكم بالحق بين الناس و كنصب رسول الله صلى الله عليه و آله عليا(ع) بامرالله تعالى خليفه و وليا على الامه))((8)); مراد از ولايت[ در بحث ولايت فقيه] ولايت كليه اليهه كه در زبان عرفا و بعضى از اهل فلسفه رايج است نمى باشد. بلكه مقصود از آن ولايت جعلى اعتبارى است, مانند حكومت عرفى و ديگر منصب ها و مقام هاى عقلايى ; همچون خلافتى كه خداوند متعال براى داوود(ع) جعل كرد و حكومت بر اساس حق در بين مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب على(ع) به عنوان خليفه و ولى بر امت از سوى رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.
و در نهايت براى اين كه جاى هيچ گونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى فرمايد:
((ان ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولايه من غير هذه الناحيه فلافلو قلنابان المعصوم عليه السلام له الولايه على طلاق زوجه الرجل او بيع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلاله للادله المتقدمه على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبل التخصيص.))((9))
اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه, ولايتى ثابت باشد مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چراكه اين ولايت, ناشى از جنبه حكمرانى و امارات معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.
بنابراين نفى مصاديق اين قسم از ولايت براى فقها, به منزله تخصيص بر ادله ولايت فقيه نيست.
نتيجه آن كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادى تفاوت زيادى وجود دارد; چنانكه امام خمينى(قده) نيز به اين تفاوت اشاره كرده مى فرمايد:
((اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرإ و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى كنند. بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمنيه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مىآيد بايد بر اساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خودعمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به رإى نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.)) ((10))
ممكن است گفته شود اكنون كه اطلاق ولايت به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست, پس چرا اصولا از كلمه ((مطلقه)) در توضيح ولايت استفاده شده و بر ((ولايت مطلقه فقيه)) تإكيد مى شود؟ آيا بهتر نيست كه به جاى آن صرفا از اصطلاح ((ولايت فقيه)) استفاده كنيم؟
در پاسخ مى گوييم آوردن كلمه مطلقه به دنبال ولايت, در مقايسه با ديگر نظرياتى است كه در مورد حيطه اختيارات ولى فقيه وجود دارد. توضيح اين كه در خصوص حدود اختيارات ولى فقيه سه نظريه مهم در ميان فقهاى شيعه ديده مى شود:
حدود اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقهاى اماميه
ب. نظريه اى كه فقيه را داراى ولايت بر تصرف در امور حسبيه مى داند, اما معتقد است كه ولايت عامه كه از مصاديق بارز آن, حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زكات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقيه ثابت نيست. ((12))
ج. نظريه اى كه فقيه جامع الشرايط را در تمامى شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت, داراى ولايت مى داند. بر اساس اين نظريه, كه مورد قبول حضرت امام(قده) و بسيارى ديگر از فقهاست, از حيث امور مربوط به حكومت, بين فقيه و پيامبر(ص) و ائمه(ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختيارات يكسانى هستند. در نتيجه, ولى فقيه همچون معصومين(ع) اختيار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زكات و سرپرستى امور محجورين و اوقاف عامه و به طور خلاصه, تشكيل حكومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه مى شود كه اين نظريه, حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت بر اين امور ندانسته است, بلكه نسبت به اين دو محدوده ((اطلاق)) داشته, معتقد است كه ((مطلق)) امور مربوط به حكومت در تحت ولايت فقيه جامع الشرايط است. از اين رو, اين نظريه را ولايت مطلقه نام گذاشته اند كه گاهى ولايت عامه نيز ناميده مى شود. بدين ترتيب نسبى بودن اطلاق در نظريه ولايت مطلقه كاملا آشكار مى گردد.
در اينجا شايسته است براى تكميل مطلب و زدودن بعضى شبهات, سه نكته را خاطر نشان سازيم:
نكته اول: ولايت مطلقه, تنها راه تشكيل حكومتى مبسوط اليد
همچنين واضح گرديد كه اختيارات مطلقه امر عجيب و غير قابل قبولى نيست, بلكه مقصود از آن اختياراتى است كه ناشى از طبع حكومت و سرپرستى امور عمومى جامعه است و حكومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاكميت مى كنند. البته مصاديق اين امور در زمان هاى مختلف تغيير مى كند, ولى ملاك اصلى, واحد و ثابت است و همان طور كه در كلام امام خمينى(قده) نيز مكرر به آن تصريح شده بود ملاك, اداره جامعه و سرپرستى امور عمومى است. بنابراين هرگونه اختيارى كه براى تإمين اين هدف مورد نياز باشد از آن حكومت اسلامى خواهد بود.
به عبارت ديگر, جامعه اسلامى همچون هر جامعه ديگرى نيازمند وجود حكومت است و طبيعى است كه حكومت نيز بدون وجود اختيارات لازم, از انجام وظايف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومين(ع) اين اختيارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال مى شد و در عصر غيبت آنان چون نياز به حكومت همچنان پا برجاست, اختيارات مزبور توسط فقيه جامعه الشرايط كه منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمىآيد.
واضح است كه ضرورت وجود حكومت هيچ ربطى به عصمت ندارد, بلكه يك نياز هميشگى تمامى جوامع انسانى است. بنابراين, بديهى است كه حدود اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) با اختيارات حكومتى فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتى همان پاسخگويى به نياز دائمى جوامع بشرى به وجود حكومتى است كه اداره امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گيرد.
... ادامه دارد.
پی نوشت ها :
1. در مورد اين كه آيا ولى فقيه مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان است يا نه, به مقاله نگارنده با عنوان ((پاسخ به سوالاتى در زمينه ولايت فقيه)) كه به عنوان قسمتى از جزوه درسى در توسط موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) منتشر شده است رجوع كنيد.
2. دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمينولوژى علم حقوق, صص 250 ـ 249.
3. آيت الله مشكينى, اصطلاحات الاصول, ص 247.
4. كتاب البيع, ج 2, ص 467.
5. همان, ص 488.
6. همان, ص 489.
7. همان, ص 496.
8. كتاب البيع, ج 2, ص 483.
9. همان, ص 489.
10. كتاب البيع, ج 2, ص 461.(ترجمه)
11. آيت الله خوئى, التنقيح, ج 1, صص 423 ـ 424.
12. اين نظريه رإى مرحوم علامه نائينى است كه پس از بحث استدلال در باره آن چنين نتيجه گرفته اند:
((و كيف كان فاثبات الولايه العامه للفقيه بحيث تتعين صلاه الجمعه باقامته لها او نصب امام لها مشكل))(منيه الطالب, ج 1, ص 327).
13. لازم به تذكر است كه بر اساس مبناى امور حسبيه نيز مى توان تشكيل حكومت داد; لكن چنين حكومتى با حكومت مبتنى بر ولايت مطلقه دست كم دو فرق مهم دارد:
اولا: حكومت بر طبق مبناى امور حسبيه, فقط اختيار انجام امورى را خواهد داشت كه وجود آن ها براى جامعه ضرورى بوده و از اين طريق مصداق بودن آن ها براى امور حسبيه احراز شده باشد ; ولى اجازه تصرف در امورى را كه به حد ضرورت نرسيده, بلكه انجام آن ها صرفا به مصلحت جامعه است, مانند توسعه خيابان ها و اصلاحات كشاورزى ياتقسيم اراضى نخواهد داشت. علت اين محدوديت اختيار آن است كه در مواردى كه به حد ضرورت نرسيده, نمى توان به وجود ملاك امور حسبيه يعنى عدم رضايت شارع به ترك آن ها قطع پيدا كرد.
ثانيا: اگر در موردى بين حكومت و يكى از شهروندان در خصوص ضرورت انجام كارى اختلاف پيش آيد, به اين صورت كه حكومت انجام آن كار را ضرورى و مصداق امور حسبيه بداند, در حالى كه شهروند مزبور چنين عقيده اى نداشته باشد بر آن شهروند, اطاعت از حكومت لازم نخواهد بود.(ر.ك: آيه الله سيد كاظم حائرى, ولايه الامر فى عصر الغيبته, ص 93)
به نظر مى رسد كه با وجود دو لازمه فوق, عملا استمرار حكومت با مشكلات متعددى مواجه خواهد شد, بلكه در شرايط پيچيده دنياى امروز و گستردگى وسيع حيطه حقوق عمومى بعيد است كه چنين حكومتى باقى بماند. لذا مى توان نتيجه گرفت كه فقط بر اساس مبناى ولايت مطلقه است كه تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت براحتى امكان پذير مى باشد و حكومت در عمل با تنگناهاى اجرايى مواجه نخواهد شد.
/خ
