اولين اختيارات مصدق
نو یسنده : منصور مهدوی
کودتاي سوم اسفند و عزل والي
والي فارس تلگراف مذکور را منتشر نساخته و به شاه اطلاع داده بود که انتشار اين تلگراف سبب اغتشاش خواهد شد و در واقع والي بدين نحو عدم تمکين خود را از دولت نوظهور و ناگهاني سيد ضياء بيان داشت. اين تلگراف در جاهاي ديگر نيز منشاء اعتراض شد؛ صارم الدوله حاکم کرمانشاه درصدد برآمد تا با قوايي که در اختيار دارد به مقابله با دولت کودتا بپردازد. قوام السلطنه حاکم خراسان نيز نسبت به دولت جديد بي اعتنايي روا داشت.
صارم الدوله و قوام السلطنه هر دو دستگير شدند. ميان مصدق السلطنه و سيد ضياء نيز مکاتباتي رد و بدل گرديد. روز نهم اسفند رئيس الوزرا تلگراف شديد اللحني به فارس ارسال داشت و ضمن اعتراض به انتشار ندادن خبر تغيير دولت، با تهديد از والي خواست تا منقاد شود:
«ايالت جليله فارس، آگاهي يافته ام که تلگراف تصدي مرا به شغل رياست وزرا انتشار نداده و گفته ايد از حدوث اشکالات احتراز
نموده ايد... اين حکومت جديد التشکيل که با اسلحه و آتش يک سرکرده و نماينده اقتدار قشوني است به کساني که در معبر او ايجاد اشکالاتي نمايند جز مشت چيزي نشان نمي دهد و در هر لحظه واحد، جان، مال، عائله، علاقه اشکال کنندگان به عنوان رهينه صداقت آنها در تحت تهديد قرار گذاشته مي شود و اين زبري و خشونت نه براي مصالح شخصي است بلکه براي مصالح وطني است که هر اقدامي را مجوز و مشروع مي سازد... اميدوارم به نام وطن و به نام اصلاحات، حضرتعالي از آن فاصله بعيد آغوش گشوده مرا برادرانه در بغل گرفته کمک و مظاهرت خودتان را به احترام منافع ملي به من اهداء نمايند. روش و منشور خودم را در بيانيه اي که امر داده ام به ولايات مخابره کنند لا محاله ملاحظه فرموده ايد و از عقايد اينجانب آگاهي يافته ايد.
9 حوت 1299 سيد ضياء الدين طباطبايي - رئيس الوزرا»(1)
با وجود اين تلگراف باز هم ميان والي فارس و سيد ضياء توافق حاصل نمي شود. به همين سبب، قوام الملک موقتاً به ولايت فارس گمارده مي شود و امر مي شود که مصدق السلطنه را دستگير نمايد. مصدق السلطنه در 16 اسفند استعفاي خود را به احمدشاه اعلام مي دارد. قريب به دو هفته بعد يعني در 2 فروردين 1300 احمدشاه طي تلگراف ذيل با استعفاي فارس موافقت نمود:
«مصدق السلطنه استعفاي شما از ايالت فارس به تصويب جناب وزيرالوزراء قبول شد؛ لازم است کفالت امور ايالتي را به قوام الملک تفويض نموده فوراً حرکت نماييد.
شاه»(2)
احمدشاه با اين تلگراف وي را به تهران احضار نمود، ولي مصدق السلطنه که به وسيله قوام الملک از عزم دولت بر دستگيري اش مطلع شده و در انديشه فرار بود. با اين حال تلگرافي به شرح ذيل به شاه ارسال داشت:
«خاک پاي جواهر آساي اعليحضرت اقدس شهرياري ارواحنا فداه دست خط تلگرافي راجع احضار چاکر يک ساعت از ظهر گذشته دويم حمل زيارت شده، تهيه خود را ديده هرچه زودتر حرکت خواهم نمود سواد دست خط تلگرافي را هم براي آقاي قوام الملک که در فسا هستند مي فرستد.
چاکر مصدق السلطنه»(3)
اولين حضور در کابينه
مصدق السلطنه پس از تصدي وزارت ماليه، با حضور آرميتاژ اسميت مشاور مالي خزانه دولت که از مقامات وزارت ماليه محسوب مي شد، مخالفت نمود، در اين زمان قرار بود دولت براي رفع نيازهاي
مالي وزارت جنگ تعدادي اوراق قرضه به امضاي مصدق السلطنه و مشاور مالي توزيع نمايد. لکن اصرار وزير بر مخالفتش موجب اخراج آرميتاژ اسميت و اعزام او به لندن شد. بعد از اين واقعه با وجود آن که سمت تخليه شده (مشاور مالي خزانه) زير مجموعه وزارت ماليه بود، مصدق السلطنه براي تصرف آن رغبتي نشان نداد. در عوض رضاخان سردار سپه به سرعت اين پست حساس را اشغال نمود و با در دست گرفتن خزانه بر ارکان مالي مملکت مسلط گرديد(4) و از آن براي افزودن بر قدرت قواي قزاق نهايت بهره را برد.
با خروج سيد ضياء از کشور، رضاخان به عنوان تنها وارث کودتا، سير صعودي قدرت را آغاز کرد و به همين جهت با ساير مقامات از جمله رئيس الوزراء، بناي ناسازگاري را گذاشت. با تشديد اختلافات سردار سپه و قوام السلطنه، کابينه دچار بحران شد و رئيس الوزرا تصميم به استعفا گرفت. احمدشاه، قوام و سردار سپه را احضار نموده و آنان را به صلح و سازش دعوت کرد و تمايل خود را نسبت به ادامه رياست الوزرايي قوام اعلام نمود.
قوام السلطنه اول مهر 1300 کابينه خود را ترميم و تثبيت نمود. در کابينه جديد مصدق السلطنه به وزارت خارجه منصوب شد. ولي او اين سمت را نپذيرفت و حتي به عنوان اعتراض مدتي در جلسات دولت شرکت نکرد تا اينکه به سمت سابقش در وزارت ماليه بازگشت.
اولين اختيارات
«ماده واحده - قوانين راجع به تشکيلات ادارات ماليه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت سه ماه موقوف الاجرا شده، وزير ماليه مجاز است که ادارات مربوط به آن قوانين را منحل کرده و اداراتي را که صلاح مي داند تشکيل و قوانين مربوط به آن ادارات را که بايد به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد به طور نظامنامه براي تجربه و آزمايش در ادارات وزارت ماليه به جريان انداخته و بعد از تجديد نظر آنها را به صورت لوايح قانوني به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.»(5)
ماده واحده اختيارات در 20 آبان 1300 به تصويب رسيد و وزير ماليه براي انجام برنامه هاي مورد نظر خود دست به کار شد. محمدعلي وارسته که خود بعدها در کابينه دکتر مصدق سمت وزارت دارايي را به عهده داشت، در خصوص اختيارات و عملکرد مصدق السلطنه مي گويد:
«در اجراي قانون مذکور مقرر گرديد مقدمتاً کميسيوني از آقايان عين الممالک (پدر آقاي متين دفتري) و فرزين خزانه دار کل و مفتاح الملک رئيس اداره کارگزيني تشکيل و پس از رسيدگي دقيق به سوابق و پرونده هاي کارکنان ماليه نظر و عقيده خود را با قيد مسؤوليت گزارش نمايند تا براساس آن تغييرات و اصلاحات لازم در کار مستخدمين آن وزارتخانه به عمل آيد. با اينکه اعضاء آن کميسيون از هر حيث مورد اعتماد و اطمينان وزير دارايي بودند
معذالک براي اينکه حزم و احتياط کاملاًً رعايت شده باشد به مامورين گارد قزاق دستور داده شده بود از خروج اعضاء کميسيون جلوگيري نمايند تا مبادا بين آنها و اشخاص ذينفع ملاقات و تماس حاصل و از اين راه موجبات اعمال نفوذ و توصيه و سلب آزادي کميسيون فراهم گردد. در بدو امر مفهوم اين دستور طوري تلقي شده بود که مامورين مزبور حتي مانع شده بودند که اعضاء کميسيون براي قضاي حاجت از اطاق خود خارج شوند ولي البته پس از آن که مراتب باستحضار مقام وزارت مي رسد اين مشکل برطرف و در عين حال تأکيد مي شود که در همين فاصله از اطاق کميسيون تا محل روشويي هم نبايد رفت و آمد آنها از نظر مامورين دور بماند. از قراري که مفتاح الملک اظهار مي نمود روش کميسيون مخصوصاًً طرز تفکر و قضاوت بعضي از اعضاء آن تشخيص مامورين صالح و معرفي کارمندان مشکوک و مردود زياده از حد مبتني بر سوءظن و بدبيني و سختگيري بوده است.
به هر تقدير نتيجه اي که از مطالعات کميسيون به دست آمد اين بود که جمعي از خدمت برکنار و عده اي در کار خود ابقاء و عده اي ديگر براي کارهاي حساس و مهمتر نامزد شدند.»(6)
سيد ابوالحسن حائري زاده نماينده با سابقه مجلس نيز در خصوص اختيارات براي اصلاح وزارت دارايي مي گويد:
«جناب دکتر مصدق السلطنه در مجلس چهارم وزير دارايي بودند و اختيارات براي اصلاح وزارت دارايي گرفتند و مملکت آن روز آرام تر از امروز بود مع الوصف موفقيت حاصل نکردند و وضعيت بدتر شد که بهتر نشد.»(7)
سرانجام در يکي از جلسات مجلس لايحه اي را در خصوص اختلاس غضنفرخان (نماينده) به مجلس ارائه مي دهد رئيس مجلس
مؤتمن الملک نيز غفلتاً آن را در دستور جلسه قرار داده و در جلسه علني قرائت گرديد. اين اتفاق سبب بروز مشاجره ميان وزير ماليه و برخي نمايندگان شده و نهايتاً به سقوط کابينه منجر شد (30 دي 1300). در همين جلسه در حالي که هنوز اختيارات سه ماهه وزير ماليه به اتمام نرسيده بود، وي تقاضاي تمديد اختيارات را طي لايحه اي به مجلس تقديم کرده بود با سقوط دولت، بحث تمديد اختيارات نيز منتفي گرديد.
واليگري آذربايجان
مصدق السلطنه در فکر نحوه تسويه امور خود و مهيا شدن براي تحصيل تابعيت سوئيس بود. دراين اوان قضيه شورش ماژورابوالقاسم لاهوتي در تبريز اتفاق افتاد و دولت در 28 بهمن 1300 خبر انتصابش به عنوان والي آذربايجان را به وي ابلاغ نمود.
از آن جايي که آذربايجان به عنوان منطقه نفوذ روسيه به شمار مي رفت نحوه انتخاب حاکم آن سرزمين براي انگليس بسيار مهم بود
و سعي مي کردند کسي را انتخاب کنند که مهره آنها بوده و بتواند اين منطقه را از نفوذ روسيه عاري سازد. به همين جهت سرپرسي لرن به دولت توصيه کرد که مصدق السلطنه را به واليگري آذربايجان بگمارد. دولت نيز بدين توصيه عمل کرد. از سوي ديگر «لرن» توسط ميرزا محمود خان جم به مصدق السلطنه پيغام داد که « انتصاب شما به اين ايالت روي نظريات من صورت گرفته است»(9) خود مصدق السلطنه نيز با صراحت تمام ضمن تأکيد مجدد بر اينکه انتصاب او به ايالت فارس با نظر انگليس بوده سخن لرن را با لحن حيرت انگيزي تأييد مي کند:
«اعتراف مي کنم که سياست انگليس نه فقط در انتصاب من به ايالت فارس بلکه در انتصاب من به ايالت آذربايجان نيز اثري بسزا داشت»(10)
دومين اختيارات
آنچه بيش از هر چيزي براي سردار سپه مهم مي نمود حذف اين مخالف آذربايجان بود؛ لذا خيلي زود با تقاضاي دکتر مصدق السلطنه موافقت کرد و حتي خود شخصاً به منزل وي رفت و اظهار داشت:
«قواي انتظامي در اختيار شما قرار خواهد گرفت و براي اينکه شما مطمئن شويد مي نويسم مادام که شما در رأس آن ايالتيد فرمانده لشکر خود را مطيع نظريات شما بداند»(11)
مصدق السلطنه با اختيارات نظامي و با تضمين شخص سردار سپه در اين خصوص به آذربايجان آمد. شورش لاهوتي سرکوب و افسران همدست او به مجازات و بعضاً به اعدام محکوم شدند از جمله آنان، سلطان تورج ميرزا که رياست ستاد نيروي ماژور لاهوتي را بعهده داشت و رهبر حقيقي شورش تبريز محسوب مي شد، به اعدام محکوم شده بود. ولي آيت الله سيد حسن مدرس با استفاده از نفوذ خود از اجراي حکم اعدام تورج ميرزا و ساير افسراني که به جرم همکاري با لاهوتي محکوم شده بودند ممانعت به عمل آورد. همچناني که از کياست شهيد مدرس پيداست او ازهمان زمان به تمايلات ديکتاتور منشانه سردار سپه پي برده بود و براي آينده تدبير مي کرد. به همين لحاظ هر جا افراد جسور و با شهامتي مي ديد سعي مي کرد آنها را جذب نموده و براي استفاده در مواقع لازم ذخيره نمايد.(12) بدين سان حاصل دومين اختيارات دکتر مصدق السلطنه اجراي سياست انگليس بود که در آن زمان مبتني بر سرکوب قيام ها و
تقويت ارکان قدرت رضاخان سردار سپه استوار بود.
والي آذربايجان در زمان تصدي خود قرارداد ايران - روسيه که حق قضاوت کنسولي را در ايران منسوخ نموده و مورد مخالفت شديد کنسول شوروي بود را اجرا کرد.(13) در همين زمان بيماري عصبي او بار ديگر بروز کرد و عارضه بيماري به صورت خونريزي دهان ظاهر گشت و چنان وي را تحت فشار گذاشت که مجبور شد در روستايي اقامت نموده و تا يک ماه حرف نزند.
پس از سرکوب لاهوتي چون ديگر ليلي بر ادامه اختيارات نظامي مصدق السلطنه نبود لذا مقدمات آشکار شدن لغو اختيارات مهيا شد؛ در تابستان 1301 شمسي که در يکي از شهرهاي اطراف تبريز (اسکو) ناامني شده بود والي بنا بر عادت پيشين دستوراتي به فرمانده لشکر داد ولي هيچکدام اجرا نگرديد و از همين جا والي دريافت که دوران اختيارات به سر آمده و ديگر آذربايجان جاي او نيست؛ لذا في الفور اقدام به استعفا کرد ولي مورد موافقت واقع نشد. با اين حال از آن جا که براي دکتر مصدق السلطنه ديگر مأموريتي در آذربايجان نبود ضرب الاجلي را تا بيست سرطان (تير) تعيين کرد و اعلام نمود چه با استعفايش موافقت بشود چه نشود بيش از اين در تبريز نخواهد ماند.
وزارت خارجه
محله دولت منصوب شد ولي قبل از اتمام کار انتخابات دولت سقوط کرد و مشيرالدوله مأمور تشکيل کابينه شد. وي نيز مصدق السلطنه را به سمت وزير خارجه گماشت. دولت مشيرالدوله مأمور شده بود تا کار انتخابات دوره پنجم را به انجام برساند. دکتر مصدق السلطنه به رئيس الوزرا پيشنهاد کرد که با تصويب مجلس، دولت مأمور تهيه «لايحه قانون مجازات عمومي» بشود. با موافقت مجلس، مصدق السلطنه مشغول تدوين لايحه مذکور مي شود.
هدف لايحه اين بود که قوانيني مختص اتباع خارجي تصويب شود تا چنانچه آنان مرتکب جرمي شوند مطابق آن رسيدگي شود و گويا به همين لحاظ در اين لايحه، قوانيني خارج از دستورات شريعت اسلام و مطابق شرايط ملل غير مسلمان براي اتباع خارجي تنظيم شده بود.
مصدق السلطنه طي جلسه اي نظرات خود را به عرض آيت الله حاج آقا جمال اصفهاني مجتهد بزرگ تهران مي رساند. معظم له پس ازاستماع سخنان وزير خارجه با طرح مزبور مخالفت نمودند؛ چون معتقد بودند اين قانون محدود به اتباع خارجي نخواهد ماند و به شهروندان مسلمان ايراني نيز سرايت خواهد کرد.(14) رخداد ديگر در زمان تصدي وزارت امور خارجه توسط مصدق السلطنه، امتياز کشتي راني درياچه اروميه بود که در دست يک تبعه انگليسي قرار داشت و در دولت صمصام السلطنه ملغي شده بود ولي يکي از وزراي خارجه دولت هاي بعد از او اين امتياز را احيا نمود. در اين دوره دولت تصميم مي گيرد امتياز مذکور را مجدداًً لغو نموده و مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان غرامت به صاحبان امتياز بپردازد و قرار شد
وزير خارجه با سرپرسي لرن وزير مختار انگليس در خصوص اين موضوع مذاکره نموده و درحد امکان مبلغ غرامت را پايين بياورد. مصدق السلطنه با استفاده از سابقه دوستي که با «لرن» داشت توانست مبلغ غرامت را به سيصد و بيست هزار تومان کاهش دهد.
لازم به ذکر است لغو امتياز آن هم با پرداخت چنان غرامت هنگفتي را نمي توان افتخار به شمار آورد چون سياست دولت استعمارگر انگليس در اين دوره بر خروج از ايران و گماردن رضاخان به جاي خود بود و اين دست کارها نيز در راستاي تقويت او تلقي مي شد همچنان که سرسپردگاني مانند شيخ خزعل را به دست قهر سردار سپه سپرد و نکته قابل توجه آنکه همين طرح لغو امتياز کشتي راني درياچه اروميه نيز پس از سقوط دولت مشيرالدوله توسط دولت سردار سپه تنظيم و به مجلس برده شد.
سرانجام مصدق السلطنه وقتي انتظار بي صبرانه رضاخان براي رسيدن به مقام رئيس الوزرايي و نزديک شدن به اهداف جاه طلبانه اش را ديد، به مشيرالدوله توصيه کرد که هرچه زودتر استعفا دهد. مشيرالدوله نيز سخن وزير خارجه خود را پذيرفته و بدان عمل نمود و در حالي که سردار سپه رقبا را از ميدان به در کرده و شرايط را براي خود مهيا نموده بود با يک گام ديگر کرسي خالي رئيس الوزرايي را غصب و مصدق السلطنه را به کابينه دعوت کرد.
فصل پنجم
نمايندگي مجالس پنجم و ششم
فراکسيون هاي مجلس پنجم
در برخي شهرها تقلب در انتخابات آن قدر گستاخانه صورت مي گرفت که علناً فرياد مي زدند؛ «به فرمان رضاخان به فلان کس رأي بدهيد» و حتي در برخي نقاط سرپيچي از اين فرمان جريمه و تنبيه بدني داشت. در اين دوره سردار سپه با انتخاب نمايندگان هوادار خود زمينه را براي تسلط بر مجلس و مهيا نمودن مقدمات تغيير سلطنت فراهم آورد. دخالت هاي هواداران رضاخان در انتخابات تأثيري تعيين کننده بر ترکيب مجلس نهاد. ترکيب مجلس حاوي سه گروه بود:
الف - گروه اکثريت: شامل دو فراکسيون «تجدد» و «سوسياليست» بود. اينان نمايندگان انتصابي سردار سپه بودند.
ب - گروه اقليت: جمعي از نمايندگان به رهبري آيت الله شهيد مدرس که مخالف رئيس الوزرا بودند.
ج - گروه منفردين: اين گروه که مصدق السلطنه نيز در زمره آنان بود به ظاهر بي طرف بودند ولي چنانچه خواهد آمد جمعي از اين دسته، گروه مشاوران رضاخان را تشکيل داده و رئيس الوزرا را در راه رسيدن به اهدافش ياري کردند جداي از اين موضوع که جنايتي بزرگ در حق ملت مسلمان ايران به شمار مي آيد و اصولاً نفس اظهار بي طرفي و سکوت در برابر جاه طلبي ها و ديکتاتورمنشي هاي رضاخان شرکت در جنايات او محسوب مي شود.
واقعه قهر رودهن
حمايت همه جانبه خود جامعه را به سوي تغيير نظام حکومتي و اعطاي مقام رياست جمهوري به رئيس الوزرا هدايت مي کردند. در اين ميان آيت الله شهيد مدرس مقتدرانه در برابر جاه طلبي هاي رضاخان ايستاده و با نطق هاي آتشين و افشاگرانه در مجلس و ميان مردم، افکار عمومي را عليه سردار سپه بسيج نموده و او را مجبور به عقب نشيني کرد و سرانجام وي را ناکام گذاشت.(15) اين شکست و بازتاب وسيع آن در سطح جامعه که سبب کاهش شديد اعتبار رئيس الوزراء شد به احمدشاه جرأت داد تا درباره رئيس الوزراي جديد اظهار نظرکند.(16)
به واسطه خشم و خروش مردم عليه جمهوري خواهي رضاخان، نمايندگان هوادار وي در مجلس بشدت مرعوب شده بودند. در چنين شرايطي اظهار نظر مجلس در خصوص رئيس الوزرا نتيجه مشخصي داشت. رضاخان که خود را در سراشيب سقوط مي ديد دست به نيرنگ زد. او پيشدستي نموده و به حالت قهر روانه رودهن شد. با اين رخداد هواداران او رمقي گرفته و در مطبوعات هياهو به راه انداخته و با بزرگ جلوه دادن اعمالش وي را تنها ناجي ايران قلمداد نمودند.
اميران لشکر نيز به تهديد، ارعاب و ايجاد جو ناامني دست زدند. اين تهديدات بر منفردين و هواداران رضاخان در مجلس تأثير نهاده و آنان را به سازش با او کشاند.
با اين حال کناره گيري رئيس الوزرا به منزله استعفا تلقي شده و با وجود تلگراف شاه مبني بر ابراز نظر مجلس در خصوص رئيس الوزراي جديد لازم بود چنانچه قرار است رضاخان مجدداًً به کرسي رئيس الوزرايي بازگردد، مجلس به وي رأي اعتماد دهد. طرفداران رضاخان به اندازه کافي جامعه را متشنج و ناامن کرده بودند ولي اين وضع قابل اعتماد نبود. خصوصاً حضور شخصيت قدرتمندي چون شهيد مدرس پيش بيني بازگشت رضاخان به قدرت را بسيار ضعيف مي نمود. لذا در روزي که بنا بود مجلس در مورد رضاخان اعلام نظر کند از ترس آنکه مبادا نطق هاي شهيد مدرس آمالشان را بر باد دهد طي توطئه اي از پيش طراحي شده وي را در خانه اي حبس نمودند. اين نقشه آنان کارگر افتاده و مجلس مرعوب شده با اکثريت قابل توجهي (92 رأي)تمايل خود را به صدارت سردار سپه اعلام نمود.
به دنبال رأي مجلس، هيئتي دوازده نفره که دکتر مصدق السلطنه نيز عضو آن بود،(17) به رودهن رفته و با اعلام رأي اعتماد مجلس به سردار سپه از وي مي خواهند که به تهران مراجعت نموده و مجدداًً زمام امور را به دست گيرد. از نحوه استقبال از هيئت و پذيرش رضاخان به نظر مي رسد نوعي همانگي قبلي ميان طرفين بوده است. سرانجام سردار سپه به تقاضاي هيئت کذايي و با احترام تمام
بازمي گردد تا سير خود را به سوي تصاحب تمام مقدرات کشور ادامه دهد. پس از بازگرداندن رضاخان از رودهن مصدق السلطنه شخصاً پيشقدم شده، وليعهد و سردار سپه را با هم آشتي مي دهد.(18)
در همين دوره مجلس پنجم رضاخان با ايجاد اختناق و حکومت نظامي مديران مطبوعات مخالف خود را تهديد و تنبيه مي نمود. به گونه اي که يکي از مديران جرايد را در دفتر رضاخان آنقدر شلاق زدند که دو سه بار بيهوش شد. در چنين شرايط اختناق آوري شهيد مدرس تصميم به استيضاح سردار سپه مي گيرد. اينجا نيز منفردين و مصدق السلطنه سکوت نموده و نسبت به استيضاح اظهار بي طرفي مي کنند.
گروه مشاوران
اعضا مصروف يافتن راه هايي جهت رفع اين موانع بود. مصدق السلطنه به حضور در جمع مشاوران سردار سپه اعتراف و افتخار مي کند. وي با شرح جريان انتخاب شدن به سمت مشاور رضاخان خطاب به حاج مخبر السلطنه هدايت اظهار مي دارد:
«به حاجي گفتم براي ما کمال افتخار است که طرف شور حضرت اشرف [سردار سپه] واقع شويم»(64)
پي‌نوشت‌ها:
1. -مکي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران جلد 1، انتشارات اميرکبير، چاپ دوم 1358، صص 1، 26. بايد گفت که ماهيت کودتا و عوامل آن بر مردم و حتي رجال کشور پوشيده بود. حتي براي اينکه شبانه انگليسي بودن کودتا از بين برود بسياري از شخصيتهاي وابسته توسط سيد ضياء به زندان افتادند.
2. -اسماعيلي، دکتر بهمن، زندگي نامه مصدق السلطنه، ص 15.
3. -توانا، مراد علي، مصدق در آينه تاريخ، ص 15، مصدق السلطنه از 19 مهر 1299 تا 2 فروردين 1300 والي فارس بود.
4. -کاتوزيان، همايون، مصدق و نبرد قدرت در ايران، ص52.
5. -مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2(کتاب سياه جلد 6)، انتشارات علمي، چاپ اول 1370، ص 425.
6. -مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، انتشارات علمي چاپ اول 1370، ص 426.
7. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 22، پنج شنبه 9 مرداد 1331.
8. -افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 143.
9. -افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 144.
10. -همان، ص 342.
11. -افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 143.
12. -مکي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران جلد 2، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، 1359، صص 3-32.
13. -افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 53.
14. -افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 163.
15. -مصدق السلطنه نيز با جمهوري خواهي رضاخان مخالف بود لکن مخالفت او با مخالفت شهيد مدرس تفاوت ماهوي داشت. بدين معني که مصدق السلطنه با عنايت به مخالفت مردم با جمهوري، اين مسأله را موجب آشوب و کشتار در جامعه ارزيابي مي کرد لذا با جمهوري خواهي رضاخان مخالفت ورزيد. در حالي که شهيد مدرس در جمهوري رضاخاني اميال جاه طلبانه اي را مي ديد که ملت و مملکت را به سقوط مي کشاند و اصولاً سردار سپه را فردي ديکتاتورمنش مي دانست که حضورش در جمع مقامات ارشد حکومت زيان هاي بي شماري را براي ملک و ميهن به همراه داشت. خصوصاً اينکه آن شهيد شامخ با تيزبيني توانسته بود از اهداف و برنامه هاي آتي سردار سپه و اربابانش پرده بردارد آيت الله مدرس طي نامه اي به احمدشاه برنامه هاي رضاخان و حاميانش در راستاي دين زدايي و محو آثار و نمادهاي ديني جامعه و نيز تبديل کشور به بازار مصرف کالاهاي غرب را تشريح کرد.
16. -در اين زمان احمدشاه در اروپا به سر مي برد.
17. -مکي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران جلد 2، ص 560.
18. -مکي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران جلد 2، ص 535. يکي از نيرنگ هاي رضاخان براي تضعيف و حذف سلسله قاجار، نزديکي به محمدحسن ميرزا وليعهد و تحريک او عليه احمدشاه بوده است.
19. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره شانزدهم، جلسه 73، پنج شنبه 27 مهر 1329.
/ج
