تأثيرات جهاني شدن بر اشتغال زنان مسلمان (2)
نويسنده: دکتر پروين دادانديش
هانتينگتون معتقد است در جريان جهاني شدن، سياست فرهنگي از طريق برخورد تمدن هاي کنفسيوسي، سنتي شرقي، هندي، اسلامي و غربي و غيره مشخص مي شود. همچنين در برخي از تفسيرها نيز گفته مي شود روابط جهاني موجب افزايش فرصت توسعه فرهنگ ها و جامعه هاي بدون ، مرز در رابطه با طبقه اجتماعي، نژاد، مذهب و جنسيت مي شود.
به طور خلاصه، مي توان گفت جهاني شدن نه تنها منجر به نابود کردن مليت نشده است بلکه اساساً موجب پيچيده تر شدن جغرافياي جامعه گرديده است. البته شالوده اصلي تغييرات در وحدت گرايي بوده است. جوامع ملي و بدون قلمرو که در بالا ذکر شد، از طريق فرايند تقابل با ديگران و احساس خطر نسبت به نابودي خود يا تغييرات بنيادي در هويت هاي خود ظاهر شده و تداوم يافته اند. همچنين جهان وطن گرايي ليبرال ساخت هاي خاص «توسعه» و حقوق بشر را در مقابل فرهنگ هايي با ديدگاه هاي متفاوت عرضه کرده و حتي زماني آنها را به شدت تحميل کرده است. لذا شاهد خواهيم بود که تا زماني که وحدت گرايي از طريق بدنام کردن، مقابله و طرد ديگران به دنبال ايجاد همبستگي است، به انسجام ساختگي گروه خودي و خشونت نسبت به گروه غيرخودي منجر خواهد شد.
بسياري از منتقدان معتقدند که جهاني شدن موجب بيکاري چشمگيري شده است. ديگران از جمله نئوليبرال ها مشکلات مربوط به بيکاري را عمدتا ناشي از عوامل ديگر مانند فن آوري هاي جديد کاراندوز، آموزش، تحصيلات ناکافي يا سطوح دستمز و مزاياي ناپايدار مي دانند. همچنين از نظر آنها، بيکاري يکي از مشکلات موقت بازسازي اقتصادي کشورها در واکنش به آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري جهاني است. آنها خوشبختانه معتقدند که پس از اصلاحات موفقيت آميز، دورنماي اشتغال بهبود خواهد يافت. به هر صورت، هواردان منتقدان جهاني شدن هر دو قبول دارند که در قرن بيست و يکم، بيکاري مشکلات زيادي براي دنيا به وجود خواهد آورد.
آمار بيکاري آشکار در سطح جهان حدواً 160 ميليون نفر است؛ که از اين تعداد تقريباً 53 ميليون نفر در کشورهاي صنعتي و در حال گذار زندگي مي کنند (رسما به عنوان بيکار ثبت نام کرده اند). هم اکنون برآورد شده است که حدود 530 ميليون نفر فقير شاغل وجود دارد که به اندازه کافي درآمد کسب نمي کنند تا بتوانند با رساندن درآمد خانواده به يک دلار در روز از بقيه 1/2 ميليارد نفري که زير خط فقر زندگي مي کنند؛ حمايت کنند.
در سال هاي اخير، اقتصاد جهاني تقريبا 40 ميليون شغل در سال ايجاد کرده است. در صورتي که ساليانه 48 ميليون نفر به جستجوگران شغل اضافه مي شود. پيش بيني مي شود طي ده سال آينده نيروي کار در سطح جهان 500 ميليون نفر افزايش يابد که 97 درصد از آن در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
از نکات مثبت ترازنامه جهاني شدن در زمنيه اشتغال مي توان به رشد و گسترش قابل توجه اشتغال در صنايع خدماتي مانند تجارت خرده فروشي، تأمين مالي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات اشاره کرد. همچنين، شرکت هاي جهاني در اين بخش ها و ديگر زمينه ها مشاغل جديدي را در نقاط مختلف جهان ايجاد کرده اند. در سال 1992، شرکت هاي فرامرزي به طور مستقيم حدود 29 ميليون نفر را در خارج از کشور مبدأ خود استخدام کردند. به ويژه در کشورهاي جنوب؛ مشاغل مربوط به شرکت هاي جهاني اغلب دستمزهاي بالاتر، آموزش بهتر و منافع بيشتري در مقايسه با شرکت هاي محلي به همراه دارند. محاسبات ديگر نشان مي دهند که طي 30 سال ( از 1960 تا 1990) مجموع افزايش اشتغال در کشورهاي جنوب در اثر صادرات به بازارهاي جهاني به طور متوسط کمتر از 700هزار شغل جديد در هر سال بوده است. در سال 1992، شرکت هاي جهاني تنها براي کمتر از شصت درصد کل افراد حقوق بگير دنيا، شغل ايجاد کرده اند.
از تأثيرات زيان بخش جهاني شدن بر امنيت شغلي مي توان به بيکاري و روي آوردن اجباري به کار موقت در کشورهاي شمال به دليل جابه جايي کارخانجات توليد به مناطق کم دستمز در کشورهاي جنوب يا شرق و به ويژه کشورهاي به تازگي صنعتي شده، اشاره کرد. البته، تنها علت افزايش بيکاري ها در دهه اخير فقط اين جابه جايي نبوده است بلکه فن آوري جديد و مکانيزه شدن کارخانجات نيز باعث حذف بسياري از مشاغل در مراکز توليد شده است. تسريع جهاني شدن در دهه هاي اخير نه تنها بر فرصت هاي اشغال بلکه بر شرايط کار نيز تأثير گذاشته است. در چارچوب سياست نئوليبرالي، ظهور سرمايه داري فوق قلمروگرا فشارهاي قابل توجه نزولي بر دستمزها، مزايا، حمايت ها به ويژه براي کارگران غير ماهر و نميه ماهر به خصوص در کشورهاي شمال وارد آورده است و همچنين از بهبود شرايط کار در ساير کشورهاي جنوب جلوگيري کرده است.
بنا به گزارش سازمان بين المللي کار «با توجه به اين چشم انداز که تقريبا يک ميليارد زن و مرد در جهان ظرف ده سال آينده بايد به کار مشغول شوند، جاي تعجب نيست که توجه روافزوني به ايجاد پتانسيل هاي لازم براي ايجاد اشتغال در اقتصاد غير رسمي معطوف شده باشد. اکثر مشاغل ايجاد شده در سال هاي اخير؛ به ويژه در کشورهاي در حال توسعه و در حال گذار؛ در واقع، در اقتصاد غير رسمي بوده است معضل اينجاست که مشاغل در اقتصاد غير رسمي داراي کمبودهايي در حوزه هاي حقوق کارگران، شرايط مناسب کاري، حمايت قانوني و اجتماعي مي باشند و قابل مقايسه با مشاغل حمايت شده مناسب در اقتصاد رسمي نيستند.»
در اين زمينه، دولت هاي کشورهاي جنوب که کشورهاي اسلامي نيز زير مجموعه آنها قرار مي گيرند، به دليل انجام اصلاحات اقتصادي در جهت آزادسازي، مجبور به فشار نزولي بر برنامه هاي رفاهي در بخش عمومي شده و به ندرت اقدام به جبران کسري ها و نارسايي مشاغل در اين بخش مي کنند. البته، در سال هاي اخير سازمان هاي بين المللي دست به ابتکارات گوناگوني جهت دستيابي به استانداردهاي شغلي بهتر در اقتصاد جهاني مانند کنوانسيون هاي سازمان بين المللي کار و تدوين ضوابط جديدي مانند کنوانسيون 1996 براي کار خانگي زده اند که هدف آن حمايت از کارهاي خانگي است که نازل ترين دستمزدها و شرايط را دارند و بيشتر شاغلان آن را زنان تشکيل مي دهند. اما متاسفانه قوانين و مقررات تجارت جهاني توجه چنداني به استانداردهاي کار نشان نداده اند. آنچه مسلم است در فرآيند جهاني شدن نيروي کار ماهر برنده است. در اقتصاد آينده کساني که مهارتشان در سطح مهارتهاي جهان سوم باشد، ولو اينکه در جهان اول زنگي کنند، مزد جهان سومي خواهند گرفت. همچنين انتقال فن آوري، آزادي جريان سرمايه، توسعه بازارها در ماوراي مرزهاي ملي و مناطق داراي استعداد بيشتر از پيامدهاي اقتصادي جهاني شدن مي باشند.
شکي نيست که توزيع کلي درآمد و دارايي ميان گروه هاي اجتماعي - اقتصادي در دهه هاي اخير نامتقارن تر شده است. الگوي کلي توزيع منابع در دنيا از دهه 1960 به بعد از شکل تخم مرغي به شکل گلابي تغيير پيدا کرده است. آنچه مسلم است در اين سال ها سياست گذاران، به طور کلي، پيگير تثبيت، آزادسازي، مقررات زدايي، خصوصي سازي بوده اند و به مسائل مربوط به عدالت طبقاتي توجه خاصي نکرده اند و دسترسي به بازارهاي جهاني «آزاد» به هيچ وجه براي همکان امکان پذير نيست. مالکان، متخصصان و کارگراني که مهارت هاي ويژه اي دارند، از امکان بيشتري براي دستيابي به امکانات (مانند نمابر، مسافرت هاي هوايي، مشاوران مالي، اينترنت و ...) جهت مشارکت فعال در سرمايه داري جهاني برخوردار بوده اند. در مقياس کشوري نيز نظام جهاني به طور ناعادلانه به زيان کشورهاي جنوب و به نفع کشورهاي شمال بوده است و شکاف رفاهي ميان جنوب و شمال طي دوره تسريع جهاني شدن تشديد شده است.
در ترتيبات و سازمان هاي بين المللي نيز کشورهاي شمال به دليل نفوذ بيشتر بهره بيشتري نسبت به کشورهاي جنوب کسب مي کنند. براي مثال، در اواسط دهه 1990 مشتريان ساکن شمال حدود 90 درصد وام هاي جهاني جديد را دريافت کرده اند. البته در سال هاي اخير، تلاش هايي براي مقابله با اين بي عدالتي ها در سطوح ملي، بين المللي و جهاني انجام شده که هنوز نتايج چنداني در برنداشته است. براي مثال، هنگامي که دبير کل وقت يونسکو در اوائل دهه 1980 از سلسله مراتب تصنعي شمال - جنوب انتقاد کرد و پيشنهادي براي يک نظام نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات ارائه داد، دولت هاي سلطه جوي شمال اين ابتکارات را سرکوب کردند. حتي انگلستان و آمريکا در سال 1984 از سازمان يونسکو خارج شدند.
براساس گزارش هايي که سازمان ملل در کنفرانس جهاني زن در پکن ارائه داد، فقر در جهان چهره اي زنانه پيدا کرده است و با توجه به آنچه در خصوص تأثيرات روند جهاني شدن بر عدالت اجتماعي و اشتغال گفته شد، فراگير شدن نظام سرمايه داري، عضويت در کانون هاي اصلي قدرت و شهرت در سطح جهاني اجتناب ناپذير شده است. اما به دليل عقب ماندگي زنان در زمينه حضور در اين دو حوزه در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، نقطه ضعف آنان به خوبي پيداست. برخي منتقدان جهاني شدن معاصر، علاوه بر تأکيد بر مشکلات مربوط به اختلافات طبقاتي و کشوري ادعا کرده اند که جهاني شدن گرايش به تشديد يا دست کم تداوم زيردست قرار گرفتن زنان را دارد. تعدادي از تحليل هاي فمينيستي معقتدند که روند جهاني شدن باعث به وجود آمدن بي عدالتي جنسي شده است و دليل آن را وجود ساختارهاي اجتماعي ويژه زنانگي و مردانگي مي دانند. از نظر اين گروه تأکيد بر تفاوت هاي زيست شناختي ميان زن و مرد در جوامع به زمينه اي براي نابرابري هاي اجتماعي تبديل شده است، در حالي که اين تفاوت ها ساختگي و ناعادلانه است.
البته اين نابرابري هاي اجتماعي در ميان زنان و مردان در جهان پديده اي تازه و خاصي در دوره تسريع جهاني شدن نيست؛ بلکه پدرسالاري يا مردسالاري سابقه طولاني دارد و پس از ظهور فوق قلمروگرايي سريع در دهه 1990 در بيشتر بافت هاي اجتماعي سراسر دنيا ريشه داشته است. لذا مي توان گفت که جهاني شدن مبدأ بي عدالتي جنسيتي نيست. سوال اين است که آيا جهاني شدن معاصر موجب تشديد گسترش بي عدالتي جنسيتي شده است يا خير؟ از آنجا که بحث بي عدالتي جنسيتي موضوعي جديد است، لذا پژوهشگران در دهه هاي اخير به گردآوري منظم داده هاي اجتماعي مبتني بر جنسيت پرداخته اند. با توجه به کمبود و نبود شاخص هاي دقيق آماري پيش از سال هاي دهه 1960، قدرت مقايسه محدود مي شود.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.
به طور خلاصه، مي توان گفت جهاني شدن نه تنها منجر به نابود کردن مليت نشده است بلکه اساساً موجب پيچيده تر شدن جغرافياي جامعه گرديده است. البته شالوده اصلي تغييرات در وحدت گرايي بوده است. جوامع ملي و بدون قلمرو که در بالا ذکر شد، از طريق فرايند تقابل با ديگران و احساس خطر نسبت به نابودي خود يا تغييرات بنيادي در هويت هاي خود ظاهر شده و تداوم يافته اند. همچنين جهان وطن گرايي ليبرال ساخت هاي خاص «توسعه» و حقوق بشر را در مقابل فرهنگ هايي با ديدگاه هاي متفاوت عرضه کرده و حتي زماني آنها را به شدت تحميل کرده است. لذا شاهد خواهيم بود که تا زماني که وحدت گرايي از طريق بدنام کردن، مقابله و طرد ديگران به دنبال ايجاد همبستگي است، به انسجام ساختگي گروه خودي و خشونت نسبت به گروه غيرخودي منجر خواهد شد.
3- تأثير جهاني شدن بر اشتغال و وضعيت جهاني آن
بسياري از منتقدان معتقدند که جهاني شدن موجب بيکاري چشمگيري شده است. ديگران از جمله نئوليبرال ها مشکلات مربوط به بيکاري را عمدتا ناشي از عوامل ديگر مانند فن آوري هاي جديد کاراندوز، آموزش، تحصيلات ناکافي يا سطوح دستمز و مزاياي ناپايدار مي دانند. همچنين از نظر آنها، بيکاري يکي از مشکلات موقت بازسازي اقتصادي کشورها در واکنش به آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري جهاني است. آنها خوشبختانه معتقدند که پس از اصلاحات موفقيت آميز، دورنماي اشتغال بهبود خواهد يافت. به هر صورت، هواردان منتقدان جهاني شدن هر دو قبول دارند که در قرن بيست و يکم، بيکاري مشکلات زيادي براي دنيا به وجود خواهد آورد.
آمار بيکاري آشکار در سطح جهان حدواً 160 ميليون نفر است؛ که از اين تعداد تقريباً 53 ميليون نفر در کشورهاي صنعتي و در حال گذار زندگي مي کنند (رسما به عنوان بيکار ثبت نام کرده اند). هم اکنون برآورد شده است که حدود 530 ميليون نفر فقير شاغل وجود دارد که به اندازه کافي درآمد کسب نمي کنند تا بتوانند با رساندن درآمد خانواده به يک دلار در روز از بقيه 1/2 ميليارد نفري که زير خط فقر زندگي مي کنند؛ حمايت کنند.
در سال هاي اخير، اقتصاد جهاني تقريبا 40 ميليون شغل در سال ايجاد کرده است. در صورتي که ساليانه 48 ميليون نفر به جستجوگران شغل اضافه مي شود. پيش بيني مي شود طي ده سال آينده نيروي کار در سطح جهان 500 ميليون نفر افزايش يابد که 97 درصد از آن در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
از نکات مثبت ترازنامه جهاني شدن در زمنيه اشتغال مي توان به رشد و گسترش قابل توجه اشتغال در صنايع خدماتي مانند تجارت خرده فروشي، تأمين مالي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات اشاره کرد. همچنين، شرکت هاي جهاني در اين بخش ها و ديگر زمينه ها مشاغل جديدي را در نقاط مختلف جهان ايجاد کرده اند. در سال 1992، شرکت هاي فرامرزي به طور مستقيم حدود 29 ميليون نفر را در خارج از کشور مبدأ خود استخدام کردند. به ويژه در کشورهاي جنوب؛ مشاغل مربوط به شرکت هاي جهاني اغلب دستمزهاي بالاتر، آموزش بهتر و منافع بيشتري در مقايسه با شرکت هاي محلي به همراه دارند. محاسبات ديگر نشان مي دهند که طي 30 سال ( از 1960 تا 1990) مجموع افزايش اشتغال در کشورهاي جنوب در اثر صادرات به بازارهاي جهاني به طور متوسط کمتر از 700هزار شغل جديد در هر سال بوده است. در سال 1992، شرکت هاي جهاني تنها براي کمتر از شصت درصد کل افراد حقوق بگير دنيا، شغل ايجاد کرده اند.
از تأثيرات زيان بخش جهاني شدن بر امنيت شغلي مي توان به بيکاري و روي آوردن اجباري به کار موقت در کشورهاي شمال به دليل جابه جايي کارخانجات توليد به مناطق کم دستمز در کشورهاي جنوب يا شرق و به ويژه کشورهاي به تازگي صنعتي شده، اشاره کرد. البته، تنها علت افزايش بيکاري ها در دهه اخير فقط اين جابه جايي نبوده است بلکه فن آوري جديد و مکانيزه شدن کارخانجات نيز باعث حذف بسياري از مشاغل در مراکز توليد شده است. تسريع جهاني شدن در دهه هاي اخير نه تنها بر فرصت هاي اشغال بلکه بر شرايط کار نيز تأثير گذاشته است. در چارچوب سياست نئوليبرالي، ظهور سرمايه داري فوق قلمروگرا فشارهاي قابل توجه نزولي بر دستمزها، مزايا، حمايت ها به ويژه براي کارگران غير ماهر و نميه ماهر به خصوص در کشورهاي شمال وارد آورده است و همچنين از بهبود شرايط کار در ساير کشورهاي جنوب جلوگيري کرده است.
بنا به گزارش سازمان بين المللي کار «با توجه به اين چشم انداز که تقريبا يک ميليارد زن و مرد در جهان ظرف ده سال آينده بايد به کار مشغول شوند، جاي تعجب نيست که توجه روافزوني به ايجاد پتانسيل هاي لازم براي ايجاد اشتغال در اقتصاد غير رسمي معطوف شده باشد. اکثر مشاغل ايجاد شده در سال هاي اخير؛ به ويژه در کشورهاي در حال توسعه و در حال گذار؛ در واقع، در اقتصاد غير رسمي بوده است معضل اينجاست که مشاغل در اقتصاد غير رسمي داراي کمبودهايي در حوزه هاي حقوق کارگران، شرايط مناسب کاري، حمايت قانوني و اجتماعي مي باشند و قابل مقايسه با مشاغل حمايت شده مناسب در اقتصاد رسمي نيستند.»
در اين زمينه، دولت هاي کشورهاي جنوب که کشورهاي اسلامي نيز زير مجموعه آنها قرار مي گيرند، به دليل انجام اصلاحات اقتصادي در جهت آزادسازي، مجبور به فشار نزولي بر برنامه هاي رفاهي در بخش عمومي شده و به ندرت اقدام به جبران کسري ها و نارسايي مشاغل در اين بخش مي کنند. البته، در سال هاي اخير سازمان هاي بين المللي دست به ابتکارات گوناگوني جهت دستيابي به استانداردهاي شغلي بهتر در اقتصاد جهاني مانند کنوانسيون هاي سازمان بين المللي کار و تدوين ضوابط جديدي مانند کنوانسيون 1996 براي کار خانگي زده اند که هدف آن حمايت از کارهاي خانگي است که نازل ترين دستمزدها و شرايط را دارند و بيشتر شاغلان آن را زنان تشکيل مي دهند. اما متاسفانه قوانين و مقررات تجارت جهاني توجه چنداني به استانداردهاي کار نشان نداده اند. آنچه مسلم است در فرآيند جهاني شدن نيروي کار ماهر برنده است. در اقتصاد آينده کساني که مهارتشان در سطح مهارتهاي جهان سوم باشد، ولو اينکه در جهان اول زنگي کنند، مزد جهان سومي خواهند گرفت. همچنين انتقال فن آوري، آزادي جريان سرمايه، توسعه بازارها در ماوراي مرزهاي ملي و مناطق داراي استعداد بيشتر از پيامدهاي اقتصادي جهاني شدن مي باشند.
4- تأثيرات جهاني شدن بر عدالت اجتماعي و قشربندي جنسيتي به ويژه استغال زنان
شکي نيست که توزيع کلي درآمد و دارايي ميان گروه هاي اجتماعي - اقتصادي در دهه هاي اخير نامتقارن تر شده است. الگوي کلي توزيع منابع در دنيا از دهه 1960 به بعد از شکل تخم مرغي به شکل گلابي تغيير پيدا کرده است. آنچه مسلم است در اين سال ها سياست گذاران، به طور کلي، پيگير تثبيت، آزادسازي، مقررات زدايي، خصوصي سازي بوده اند و به مسائل مربوط به عدالت طبقاتي توجه خاصي نکرده اند و دسترسي به بازارهاي جهاني «آزاد» به هيچ وجه براي همکان امکان پذير نيست. مالکان، متخصصان و کارگراني که مهارت هاي ويژه اي دارند، از امکان بيشتري براي دستيابي به امکانات (مانند نمابر، مسافرت هاي هوايي، مشاوران مالي، اينترنت و ...) جهت مشارکت فعال در سرمايه داري جهاني برخوردار بوده اند. در مقياس کشوري نيز نظام جهاني به طور ناعادلانه به زيان کشورهاي جنوب و به نفع کشورهاي شمال بوده است و شکاف رفاهي ميان جنوب و شمال طي دوره تسريع جهاني شدن تشديد شده است.
در ترتيبات و سازمان هاي بين المللي نيز کشورهاي شمال به دليل نفوذ بيشتر بهره بيشتري نسبت به کشورهاي جنوب کسب مي کنند. براي مثال، در اواسط دهه 1990 مشتريان ساکن شمال حدود 90 درصد وام هاي جهاني جديد را دريافت کرده اند. البته در سال هاي اخير، تلاش هايي براي مقابله با اين بي عدالتي ها در سطوح ملي، بين المللي و جهاني انجام شده که هنوز نتايج چنداني در برنداشته است. براي مثال، هنگامي که دبير کل وقت يونسکو در اوائل دهه 1980 از سلسله مراتب تصنعي شمال - جنوب انتقاد کرد و پيشنهادي براي يک نظام نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات ارائه داد، دولت هاي سلطه جوي شمال اين ابتکارات را سرکوب کردند. حتي انگلستان و آمريکا در سال 1984 از سازمان يونسکو خارج شدند.
براساس گزارش هايي که سازمان ملل در کنفرانس جهاني زن در پکن ارائه داد، فقر در جهان چهره اي زنانه پيدا کرده است و با توجه به آنچه در خصوص تأثيرات روند جهاني شدن بر عدالت اجتماعي و اشتغال گفته شد، فراگير شدن نظام سرمايه داري، عضويت در کانون هاي اصلي قدرت و شهرت در سطح جهاني اجتناب ناپذير شده است. اما به دليل عقب ماندگي زنان در زمينه حضور در اين دو حوزه در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، نقطه ضعف آنان به خوبي پيداست. برخي منتقدان جهاني شدن معاصر، علاوه بر تأکيد بر مشکلات مربوط به اختلافات طبقاتي و کشوري ادعا کرده اند که جهاني شدن گرايش به تشديد يا دست کم تداوم زيردست قرار گرفتن زنان را دارد. تعدادي از تحليل هاي فمينيستي معقتدند که روند جهاني شدن باعث به وجود آمدن بي عدالتي جنسي شده است و دليل آن را وجود ساختارهاي اجتماعي ويژه زنانگي و مردانگي مي دانند. از نظر اين گروه تأکيد بر تفاوت هاي زيست شناختي ميان زن و مرد در جوامع به زمينه اي براي نابرابري هاي اجتماعي تبديل شده است، در حالي که اين تفاوت ها ساختگي و ناعادلانه است.
البته اين نابرابري هاي اجتماعي در ميان زنان و مردان در جهان پديده اي تازه و خاصي در دوره تسريع جهاني شدن نيست؛ بلکه پدرسالاري يا مردسالاري سابقه طولاني دارد و پس از ظهور فوق قلمروگرايي سريع در دهه 1990 در بيشتر بافت هاي اجتماعي سراسر دنيا ريشه داشته است. لذا مي توان گفت که جهاني شدن مبدأ بي عدالتي جنسيتي نيست. سوال اين است که آيا جهاني شدن معاصر موجب تشديد گسترش بي عدالتي جنسيتي شده است يا خير؟ از آنجا که بحث بي عدالتي جنسيتي موضوعي جديد است، لذا پژوهشگران در دهه هاي اخير به گردآوري منظم داده هاي اجتماعي مبتني بر جنسيت پرداخته اند. با توجه به کمبود و نبود شاخص هاي دقيق آماري پيش از سال هاي دهه 1960، قدرت مقايسه محدود مي شود.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.
